الإعـــلام والـمســـتهلك: أسـس التكـامل …. وحقيقـة التعــامل

د / محمد حمد القنيبط

إذا أذنتم ليفســوف نتوســع قليـلاً في مداخلتيحيث سـنتناول

لمحة عن حركـة حقوق (حماية !!؟) الـمـستهلك

ثالوث المستهلك … الحكومة … القطاع الخاص

أمثـلـة ســعودية

جمعية حمــــاية المستـهلك

من الظُلم الحديث عن حقوق (حماية !!؟) المستهلك، دون التعرف على أبو ناشـطي المستهلك Father of Consumer Activism: رالف نـادر Ralph Nader.

وُلِدَ/ رالف نـادر في 27 فبراير 1934م بولاية كونيكتيكت Connecticut لأبوين لبنانيين هاجرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1955م تخرَّجَ رالف نـادر من جامعة برينستون في تخصص سياسة ولغات الشرق الأقصى.
حَصَلَ رالف نـادر على منحة لدراسة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد بسبب تَخرُّجه من جامعة برينستون بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف، ولكن والده يرفض المنحة قائلاً: المِنَح تُعطى للمحتاجين، وإبني رالف غير محتاج مالياً !!؟
1958م حصل رالف نـادر على دكتوراه في القـانون من جامعة هارفارد.
عمل رالف نـادر في الجيش الأمريكي !!!
1965م يؤلِّف رالف نـادر كتاب: غـير آمنه عند أي سـرعة Not Safe at Any Speed، عن سيارة شفروليه كورفير Chevrolet Corvair.

أرادت شركة جي إمGM الانتقام لفضحية سيارتها فاسـتعانت بمخبرين شخصيين للبحث عن أية فضائح شخصية بهدف الإســاءة إلى رالف نـادر.
1966م رئيس جي إمGM يعتـذر أمام الكونجرس لـ رالف نـادر.
رالف نـادر أول شخص يَتهِم شركات السيارات العملاقة بالتضحية بسلامة المستهلك مقابل زيادة الأرباح.
قبــل بـدء رالف نـادر جهـــــاده لحقوق المسـتهلك، ظنَّ الناس أنَّ كـل شيء تُنتِجه الشركات (سـلعاً أو خدمات) هو الأفضــــل نوعاً وجودةً.
1965 – 1980م (مُدَة 15 سنة): يعيش رالف نـادر أعزبـاً في غرفة واحـدة ضمن شـقة مشـتركة بواشنطن العاصمة، ولا يملك سيارة؛ ويبدأ جهــاداً عنيداً ضد عمالقة الشركات لصالح سلامة ورفاهية المستهلك، ليولد ما عُرِفَ بالناشـطين المسـتهلكين Consumer Activism.
سَـبَقَ عصره !؟
عام 1969م يكتب رالف نـادر لمصلحة الطيران المدني لمنع التدخين، وذلك بسبب ضرره على المجاورين للمدخن Second Hand Smoking.
1989م (بعد 20 سنة !!!؟) تمنع الحكومة الأمريكية التدخين على الطائرات.
جهــاد رالف نـادر لحماية حقوق وسلامة المستهلك يتسـبب في ظهور العديد من مؤسسات المجتمع المدني والأنظمة لحماية المستهلك أثناء استخدامه للسلع والخدمات في حياته اليومية والمستقبلية، بل تعدى ذلك إلى رقابة تلك المؤسسات على الأجهزة الحكومية المحلية ووصولاً للكونجرس.

1980 ــ 1988م: الرئيس رونالد ريجــان يُلغي (أو يُقلِّص) الكثير من قوانين وأنظمة حماية المستهلك التي جـاهد رالف نـادر لإصدارها !!!؟
1980م يُصـاب رالف نـادر بالإحباط (والإكتئاب!؟) ويسـتقيل من مؤسسة مواطـن الشعب Public Citizen، وهي المؤسسة التي أنشأها لتجمع تبرعات لتمويل أنشطة حمــاية المستهلك.
عودة الروح…… 1988م يعود رالف نـادر للأضواء مُتَزعِّماً حملة في كاليفورنيا لإرغام شركات التأمين لتخفيض رسوم التأمين (اقتراح Proposition 103).

يفوز الاقتراح 103، ويقول رئيس شركة تأمين كبيرة: لا أصدِّق. ضيِّعنا 65 مليون دولار أملا في هزيمة الاقتراح 103، وفي النهـاية نُحيي رالف نـادر !!!؟
I can’t believe it. We spent $65 million down the hole.
And we’ve resurrected Ralph Nader
باختصـار شـديد، فإنَّ جهـاد رالف نـادر منذ دخوله الجامعة 1951م لحماية المستهلك وحقوقه، نتـج عنه مصطلح نشـاط (ناشطي أو مذهب فعاليِّة) المستهلك Consumer Activism الذي يعني أكثر من التجمع والتنظيم، بل طريقة الحياة: إنخراط الناس في تحركات Actions تؤثـِّر في حياتهم:
Consumer Activism is more than a way of organizing, it has become a way of life. This is what the consumer movement is all about: people being involved in actions that affect their lives.

حركة المستهلك Consumer Movement، كما يشرحها رالف نـادر ببسـاطة هي: القوة التي تجعـل المواطـن مسـئولاً عن الاقتصــاد
“The way I see the Consumer Movement is that it is
a force to put the citizen in charge of the economy.”

حقوق المستهلك ــ كما يراها رالف نـادر وجَاهَدَ لتحقيقها ــ تعني سـلامة كُل شيء يحتاجه المستهلك (سعراً وجودة) في حيـاته، سـواء السلع أو الخدمات، بل حتى الرسـوم الحكومية.

نصف الكـأس الفـــارغ

رالف نـادر لـم يكن راضياً عن الإنجــــازات العظيمة التي حققها مع زملاءه أثناء جهاده الطويل لحمـاية حقوق المستهلك وسلامته ورفاهيته، فقد كان تركيزه الدااائم على ما لـم يسـتطع تنفيذه

صعب الـمـراس

رالف نـادر كان يطلب الكثـير ممن يعمل معه، وكان عنيفـاً جداً مع من يُخيِّب ظنَّه أو توقعـاته، حتى ولو كانوا أصدقاءه الذين أصبحوا موظفين حكوميين كبـار.
ولعلَّ أفضل ختــام لاســـتعراضنا لتاريخ أبو دُعـاة/نشطاء حقوق المستهلك، الاستشهاد بواحدة من انتقاداته العنيفة، ورَدَة فعل الضحية التي تَتلمَذَت على يديه
إنتقد رالف نـادر بعُنف السيدة/ جوان كليبروك Joan Claybrook التي عملت معه سنوات عديدة، ثم تَوَّلت منصب رئيسة (وزيرة) الهيئة الوطنية لسلامة حركة الطرق أيام الرئيس جيمي كارتر، حيث قـال:
لا يوجد أصدقـاء في الحكومة….. هنـاك فقـط مستفيدين ومسيئين للسلطة
There are no friends in Government, only users and misuser of power

ولكن الوزيرة كليبروك لم تغضب،بل عادت لتعمل مع رالف نـادر بعد إنتهاء فترة عملها في الحكومة، حيث قالت: من الصعب أن تغضب من شخص تعلم جيداً أنَّ أهدافكما متطابقة It’s hard to be totally outraged with someone when you know that your goals are the same.

تُـرى كيف يُمكن لنـا أن نُوفِّـق بين:
أولاً:هذا التَجرد النبيل من وزيرة في قبول النقد العنيف من شخص تطوعت للعمل معه سنوات عديدة لمصلحة الجماعة، بل وعدم تأثير هذا الهجوم العنيف في قرارها العودة للتطـوع في مؤسسات خدمة حماية المستهلك التي يرأسها رالف نادر، بعد تركها الوزارة !!!؟

ثانياً:الخلافات والقضايا التي حَدَثَتْ بين رئيس وأعضاء مجلس جمعية حمـاية المسـتهلك السعودية !!!!؟؟؟
لـمــــاذا لـم تتدخـل وزارة التجـارة والصناعة !!!!؟
قد يقول قائل: مجلس جمعية حمـاية المستهلك مُنتَخب، فلا تستطيع الوزارة التدخل !!!!؟
ولكن لـمــاذا أعفى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجـدة !؟ أليس هو الآخر مجلساً منتخباً !؟

هــــل هنـاك تفسـير مقبول للســـلبية الكبـــيرة وغير المقبولة من وزارة التجارة والصناعة تجــاه تفعيـل الجمعية ودورها الحيوي !؟
هــل بالفعـل ترغب وزارة التجـارة قيـام هذه الجمعيـة !!!؟

لوبي تجـاري / إعـلامي ضــد الـمسـتهلك !!!!؟

الخداع الإعلاني Deceptive Advertising، تكتيك قديم تمارسه شركات عديدة لتسويق منتجاتها، وذلك من خلال المبالغة (وأحياناً الكذب) في جودة وصفات منتجاتها.
منذ بداية الستينات الميلادية إنتَبَهَ رالف نـادر وجمعيات حقوق المستهلك (التي خرجت من تحت عباءته) إلى هذا الخداع الإعلاني، وحاربوه واستصدروا الأنظمة والقوانين لضمان سلامة ورفاهية المستهلك في الدول النامية.
منذ بداية 2000م
بَزَغَت الصين (والهند) كقوة صناعية عظمى للسلع الرخيصة.
في الدول الناميــة:
ضَعف الأجهزة الحكومية الرقابية للسلع الاستهلاكية.
ضَعف أو انعدام مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بسلامة المستهلك (ســـلعاً وخَدَمــات).
كل ذلك أدى إلى تدهور جودة السلع والخدمات التي تباع في غالبية الدول النامية، والمملكة تعـــاني بشــدة من ذلك

منذ القِدَمْ تُحـاوِل الشركات دائماً
التأثير على الحكـومـة لحمــــاية مصالحها ؟

في عام 1936م أُنشئ إتحـاد المسـتهلكين Consumers Union على يد دكتور الاقتصاد/ كولستن وارن Colston Warne وآرثر كالت Arthur Kallet، الذي يُصدِر مجلة تقارير المستهلك Consumer Reports.

صَنَّفَ الكونجرس الأمريكي آنذاك هذا الاتحـاد ضمن قائمة المنظمـات المشـبوهة Subversive Organizations، وذلك بضغوط من الشركات !!!!!!؟

التاريخ الحديث يؤكـِّد وجود مصالح مشـتركة بين الإعـلام (المقروء والمرئي والمسموع) وبين الشركات (بائعوا السـلع والخدمات):
الشركات تدفع أموال كبيرة لوسائل الإعـــلان،
ووسائل الإعــلام غـالبـــــــاً تتغاضى عن نشـر السلبيات !!؟

أمـثـلة في المملكـة على قـوة “لوبي” الشركات وسـلبية (صمت!؟) الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والإعـلام

أولاً: منع استيراد السيارات المستعملة بعمر أكثر من 5 سنوات
هل هو سـبب وجيـه ونبيـل يتعلق بســلامة الإنســان ؟؟؟
بكــــل تأكيـد لأ.

وإلاَّ كيف تَسـمَح إدارة المرور بسـير السيارات التي يتجاوز عمرها (5) سنوات على الطرقات السعودية !؟؟؟؟
ما هو الســبب إذاً ؟؟
ضغط وكلاء السـيارات على الحكومة لحماية مصالحهم، وذلك على حســاب مصلحة ورفاهية المستهلك !!!؟
ســلبية شــبه كاملة من الإعــلام المحلي !!!؟؟
هـــل هــــزم لوبي وكلاء السيارات لوبي حقوق المستهلك !؟
ولكن من هو لوبي حقـوق المسـتهلك ؟
الأجهزة الحكومية، بكل تأكيــد !!!!؟

ثانياً: منـع مُـلاَّك حافلات خط البلدة من تجديد حافلاتهم على الرغم من الشــواهـد المتنـاقضــة التــاليــة:

توقُف شركة النقل الجماعي عن خدمة النقل داخل المدن!!
اشتراط وزارة النقـل حد أقصى ثلاث سنوات لعمر سيارات الليموزين
مـن أصـدر قـرار منــع مُلاك حافلات خط البلدة تجديدها ؟
للأسف وزارة النقــــل !!!؟
مـــــــــاذا يعني ذلـك !!!؟؟
تـعـــاون على الـبر والتقـوى !؟؟
كما دافع وكيل وزارة التجــارة قبل سنوات عن اتفــاق
مصانع الإسـمنت على تحديد الأسعار وإقتسام المناطق !!؟

هذا القــرار يعني باختصــار تـعـــاون حكومي / تجــاري غــير مُـبرَّر للمحافـظة على مصلحة شـركة النقل الجماعي على حســاب ســلامة الإنســـان بحرمانه من ركوب حافلات خط بلدة أمينه تتوفر فيها وسائل السلامة (أعمار الحافلات الحالية تتجـــاوز 30 سنة) !!!!

ثالثاً:مُعاناة مشــتركي الهاتف الجوال في نقل أرقامهم من شركة لأخرى، وسـلبية وزارة وهيئة الاتصالات وأخطر من ذلك الصمت شبه المطبق للصحـافة المحليـة !؟

رابعاً:مُعاناة المواطن في طريقة حسـاب البنوك لمعدلات الفائدة على القروض وســلبية مؤسـسـة النقد الرقابية، بـل معارضتها أي منافسـة لتخفيض معدلات الفائدة (مثال: بنك الإمارات).

باختصـار … فـإنَّ (حمـاية) المستهلك لا تتوقف عند مراقبة أسعار السلع، بل تشمل رقـابة سلامة السلع وأسعار وجودة الخدماااااااات التي يحتاجها في حياة اليومية

جمعيـة حمـــــاية المستهلك في المملكة

هنـاك خَلل في إسـم الجمعيــة…. كلمة حمــاية غـير واقعية مطلقاً
الحكومة هي التي تحمي المواطن.
جمعيـات المستهلكين تعمل على:
(1) توعيـــة المستهلك وتحذيره.
(2) الضغط على الأجهزة الحكومية لاستصدار الأنظمة والقوانين التي تحمي
المستهلك ورفاهيته (سلعاً وخدمات)
(3) إذا كان ضرر السلعة/الخدمة على عدد كبير من أفراد المجتمع، تقوم
هيئة التحقيق والإدعـاء العام برفع القضايا ضد الشركات التي تتسبب
في هذا الضرر.
هنـــاك خَـلَل في رؤيتها/أهدافها: (الرسالة: حمــاية المستهلك والعناية بشؤونه ورعـاية مصالحة والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتوعيته وتثقيفه)

لا تسـتطيع أي جمعية ومهما أوتيت من دعم
القيام بهذه الأهداف الكثيرة والكبيرة جداً.

ختـاماً أخيرة
وبكـل ألـم وحُـزن نقــول …….

بداية مؤلـمــة جـداً لأوَّل جمعية للمستهلك:
قضـايا ومحـاكم بين أعضاء مجلس الإدارة !!!؟
وإبتعـاد أكثر ألـمـاً من وزارة التجـارة والصناعة
……………………………………

شـــكراً على حُسن إصغاؤكم

خالد السليمان

يبدو أن وزارة التجارة بدأت حربا على الغش التجاري بعد أن حصنت مواقعها في معركة حماية المستهلك، لكن حملات مراقبة وتفتيش المنافذ الحدودية ومداهمة المحلات التجارية لن يحل مشكلة الغش، لأن المشكلة ليست في البضاعة المغشوشة بل في التاجر الغشاش !

اقضوا على منابع الغش تختفي البضائع المغشوشة، اقطعوا رأس الغشاش يموت جسد الغش، طبقوا كل العقوبات المنصوص عليها في النظام على ممارسي ومستوردي الغش وإذا لم تكن العقوبات المنصوص عليها في النظام كافية لتعدلوا النظام ليكون مع سلاح التطبيق الحازم المعول الذي يهدم قلاع الغش على رؤوس المتحصنين بها يقتلع الغش من جذوره في أسواقنا !

لا يكفي أن أصادر البضاعة المغشوشة أو أغرم التاجر الذي يبيعها بل يجب أن أعاقب التاجر الذي وردها، وأحاسب أيضا من سمح بدخولها ومن قصر في منع عرضها في الأسواق !

ولا شيء يقرص التاجر الجشع أكثر من مصادرة أمواله والتشهير بسمعته وحرمانه من ممارسة التجارة، لذلك يجب أن تكون العقوبات صارمة حتى ترتدع النفوس الجشعة، فتتطهر أسواقنا من التجار الغشاشين الذين يسيئون للممارسة الشريفة للتجارة، وتتطهر متاجرنا من البضائع المغشوشة التي تهدد سلامتنا وتستخف بحقوقنا !

صادروا بضائعهم وأموالهم، واحبسوهم عن دخول أسواقنا، وامنعوهم من التجارة، واكووا جباههم بالفضيحة.. فمن غشنا فليس منا !

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20131001/Con20131001643254.htm  

 

عزيزة المانع

المشكلات التي يعاني منها المستهلك أنواع، فمنها ما يتعلق بالناحية المالية كغلاء سعر السلعة وارتفاع أجر الخدمة المقدمة فوق ما تستحق، أو إصرار الجهة مقدمة الخدمة على دفع كامل القيمة قبل إنجاز الخدمة كاملة، أو رفض استعادة السلعة غير المرغوب فيها بعد دفع ثمنها، مهما كانت الأسباب.

ومنها ما يتعلق بالغش والمخادعة، سواء في نوع السلعة أو مستوى الخدمة، فقد تشتري قطعة غيار على أنها أصلية أو جديدة ثم تكتشف أنها مقلدة، أو قديمة مستعملة، وقد تحجز مقعدك في مقصورة الدرجة الأولى، وبعد أن تدفع ثمن التذكرة تفاجأ بأن مكانك نقل إلى السياحية بلا إشعار مسبق، وقد ترتاد مطعما فيقدم لك طعاما ملوثا أو مسموما، أو غير ذلك من أشكال الغش والخداع.

ومن المشكلات أيضا، ما يتعلق بإغفال حق المستهلك، وتجاهل الإقرار به، كتجاهل حق المستهلك في أن لا تخفى عنه مركبات السلعة ومكوناتها، ليكون على بصيرة في اتخاذ قراره في استهلاكها أو تركها، وحقه في أن يحصل على التعويض المناسب متى كانت السلعة فاسدة أو الخدمة رديئة. وكذلك حقه في أن لا يغش فتباع له السلعة بسعر أعلى مما تستحق أو بجودة أقل مما يتوقع.

إلا أن هذه المشكلات كلها تهون عند أم المشكلات وأكبرها، وهي أن المستهلك متى وقع في خلاف مع صاحب الخدمة أو المنتج لم يجد جهة مسؤولة يستند إليها لتفصل بينهما، فلا يجد بدا من الاستسلام والخضوع لاستبداد السوق.

إن نقطة الضعف هنا، هي أنه لا توجد حماية قانونية تحفظ للمستهلك حقه، فليس هناك لوائح واضحة تحدد ما للمستهلك وما عليه، ولا إلى أي جهة يلجأ متى قابلته المشكلات، كما أنه ليس هناك قوائم توضح أشكال المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات، فضلا عن عدم وجود محاكم سريعة تبت فيما ينشب من مخالفات بين المنتج والمستهلك

قد يقال أين وزارة التجارة؟ وأين المجالس البلدية؟ وأين هيئة المواصفات والمقاييس، وأين جمعية حماية المستهلك؟ إلا أنه ــ للأسف ــ كل هذه الجهات لا تملك حماية المستهلك بمعناها الفعلي، فهي ــ من جهة ــ لا تجعل ذلك ضمن دائرة اهتمامها، ومن جهة أخرى، فإن الفصل في المنازعات بين المستهلك والمنتج، هو أصلا، ليس من مسؤولياتها الوظيفية.

إن هذا ما يدفعني إلى القول إننا في حاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة توفر حماية قانونية للمستهلك، بحيث تكون وظيفتها الفصل السريع فيما ينشب من خلافات بين المستهلك وصاحب المنتج أو مقدم الخدمة، فتكون ملاذا يلجأ إليه الناس متى وجدوا أن حقوقهم الاستهلاكية انتهكت بتدليس أو خداع أو غيره.

 

عبد العزيز السويد

العين تأكل أيضاً… تجوع وتشبع، يمكن القول إن العين تأكل قبل الفم أحياناً، لذلك تحسّ بالتخمة عندما تقع عيناك على موائد طعام زائدة عن الحد المعقول،

والأخير يقع في دائرة النسبية، لكل فرد درجة «المعقولية» الخاصة به. لا أنسى قصة يرددها صديقي «أبو محمد»، إذ تجمعه علاقة تجارية برجل أعمال يسكن مدينة أخرى سافر إليها أبو محمد مع قريب له، وعلم رجل الأعمال فدعاهما إلى الغداء، حضر الضيفان ليجدا الداعي وأبناءه الثلاثة في الانتظار، وبعد «القهاوي» قدمت السفرة صحن رز ودجاجة واحدة، الطريف أن رجل الأعمال يمتلك مشروعاً للدجاج اللاحم! قلت يظهر أنه «يقدر الدجاج». كسر الداعي العرف الاجتماعي مرتين، تقديم «رأس» واحد… ومن الدجاج أيضاً…! لجمع من الرجال. ولن يخفف من هذا «الشرط» الاجتماعي وجود صحون أخرى من السلطات والإدامات، فإذا أقبل الناس على وجبة يرونها قليلة في الكم يصاب الواحد منهم بانسداد النفس «الأكولة»، ويظهر لي أن الجوع – هنا – أقرب إلى جوع عيون منه إلى جوع بطون، مع مسألة فيها نظر، إذ يراها البعض من عدم التقدير الشخصي. الأخير ارتبط برؤوس الخرفان وأحياناً عند وجبة العشاء بالتيوس، والحمد لله أنه لم يرتبط بالبعارين وإلا لانقرضت المزاين. ومجتمعنا مفتون باللحم، خصوصاً الأحمر منه، أما الدجاج فيكون غالباً «وجبة غير رسمية»، في تقديمه شيء من «الميانة». هذا هو الواقع، وبين الشح والإسراف مسافات، كما بين الشح والترشيد مسافات، لكن الأول لا يظهر في إعلام الإنترنت مثلما تظهر صور موائد فيها مبالغات لا يمكن تبريرها، بل هي تدفع الى الخوف والحذر من سخط المنعم عز وجل. قارن متصفحو إنترنت بين «عزومة» عربية و «عزومة» أوباما مع ضيفه رئيس الوزراء الروسي في مطعم للوجبات السريعة، وفي المقارنة رأي واضح ضد الإسراف.

ونحن مقبلون على شهر كريم، شهر رمضان المبارك، بدأت الأسواق في طرح المعروضات، مع ارتفاع أسعار وازدياد عدد الفقراء، كلما ارتفعت الأسعار مع ثبات الدخل يعني هذا زيادة في عدد المحتاجين، حتى لو قال وزير الشؤون الاجتماعية «لم نفشل في مواجهة الفقر»! فهو لم يحدد الزمن اللازم لإعلان – عدم الفشل – بالأرقام المحايدة، لكنه كلام مرسل، وليس على الكلام جمرك، وإلا أين النجاح في مواجهة الفقر؟ أرجو ألا يقال في برنامج الامتياز التجاري!؟

إذا تضافرت الجهود وتوحّدت الرؤية والسلوك الاستهلاكي يمكن أن نخفف على الفقراء، بعدم الإسراف. لندع الأكياس الكبيرة والكراتين في مخازنها ونأخذ قدر الحاجة، من هنا أشيد بدعوة منتدى «مقاطعة»

http://www.mqataa.com/vb/showthread.php?t=26959

لحملة ضد الإسراف، للعام الثالث، وفيه نصائح مهمة للمستهلكين، والأمل أن يتطور الوعي الاستهلاكي إلى الأفضل فلا نقع ضحية لتسونامي الإعلانات و«أساطير» التخفيضات.

أحمد الجبير*

 البروفيسور الخليفة :

• لا يوجد غذاء سليم 100 %  وقضايا سلامة الغذاء فيها من التهويل والعمومية الكثير 
• بعض جمعيات المستهلك تبالغ في التخويف من أجل الهبات والمراكز العلمية تؤكد عكس ذلك
• تحتوي الأغذية على سموم موجودة طبيعيا بما فيه المواد المسببة للسرطان
• المواد المضافة ليست خطرا ، وإنما طريقة استخدامنا واستهلاكنا  لها بحدد وجود الخطر
• الأغذية المجمدة أفضل غذائيا وصحيا من الأغذية المتضمنة مواد مضافة

 

• قال البروفيسور عبدالرحمن بن صالح الخليفة أستاذ كيمياء وتحليل الأغذية بجامعة الملك سعود ان مجموعات حماية المستهلك حريصة على خلق البلبلة وتروج لمعلومات مغلوطة لتستمر في الحصول على الهبات المالية. وأكد ل “الرياض”: في حوار صحافي ان السلامة الغذائية المطلقة أمر مستحيل الحصول عليه، مشيراً إلى أن غذاءنا يحتوي على العديد من الملوثات الضارة والمواد الكيميائية الخطيرة والعقاقير والمكونات الصناعية، موضحاً ان الغذاء ملوث بالمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة أو الموجودة في البيئة الصناعية وان الأراضي الزراعية ممتلئة بالمخصبات والمبيدات التي تنتقل منها إلى الغذاء،
• ويعتقد العلماء الأكاديميون ان كارثة أو أزمة الغذاء ما هي إلا تخيلات من صنع أفكار الناس نتيجة لعدم التلقي الجيد للمعلومات العلمية مصحوبة بالمعلومات المغلوطة التي تروج لها مجموعات حماية المستهلك والتي تستمد وجودها وبقاءها في الأضواء من الهبات المالية التي تحصل عليها من جهات مختلفة، لذا فهي حريصة على خلق البلبلة والمعلومات المغلوطة لكي تستمر في الحصول على هذه الهبات المالية ويجب ألا نعفي القائمين على صناعة الأغذية من التقصير في هذا لجانب إذ أن صناعة الغذاء نفسها قد تنشر معلومات يختلط أمرها على المستهلك فمثلاً المسؤولون عن الشؤون العلمية والتقنية في بعض الشركات يحاولون في كثير من الأحيان التأكيد على سلامة منتج غذائي معين أو مادة مضافة أو مكون من مكونات منتج غذائي معين في حين يقوم في نفس الوقت مسؤولو التسويق بحملة دعائية لمنتج معين وان هذا المنتج خالياً من المضافات الصناعية أو المواد الحافظة لذا لا غرابة ان يخلق مثل هذا الوضع تشويشاً على المستهلك وقد يقوده الأمر إلى فقد الثقة في سلامة الغذاء.
• المواد المضافة هي مواد كيميائية تجد طريقها للغذاء بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء عملية التصنيع المختلفة وتصبح جزءاً من تركيبه وهذا يحدونا إلى تصنيفها إلى مواد تضاف قصداَ للأغذية وهي المواد المضافة عمداً والمقننة تضاف بتراكيز معينة بعد دراسة سلامتها وتضاف بهدف معين مثل تحسين الصفات الطبيعية والحسية “اللون – النكهة – المحافظة على القوام – المحليات – مثخنات القوام – مواد مانعة للأكسدة – مثبطات الميكروبات… إلخ” وعرفها الإنسان منذ أمد بعيد قد تكون طبيعية أو مشتقة من مواد طبيعية فقد استخدم الملح. ويعتقد ان الإنسان يستهلك  70كجم في السنة من المواد المضافة معظمها سكر وملح “90%” أما  2كجم يشترك فيها  2000مادة كيميائية والتي تستخدم بكمية قليلة جداً، ومواد تضاف بدون قصد وأحياناً يطلق عليها ملوثات contminats حيث تجد طريقها للغذاء عفوياً أثناء الانتاج أو التداول مثل انتقال المواد من طلاء العلبة إلى المادة الغذائية “الأنامل” كذلك بقايا المبيدات التي قد تأتي من الحقل أو أدوية الحيوانات. والمواد المضافة قد تكون ناتجة أثناء عملية الكرملة أو حدوث تفاعل ميلارد وكذلك أثناء عملية التدخين حيث تنتج مركبات حلقية خطيرة جداً في الولايات المتحدة الأمريكية فإن المواد المضافة بقصد وبدون قصد تصنف على انها مواد مضافة وتصنف نوعين: مواد تعتبر آمنة وهي المواد المعترف بسلامتها قبل تاريخ 1958/1/1م مثل الملح – التوابل – حمض الستريك – حمض الفوسفوريك – الصموغ – المحليات هذه المواد ليس عليها قيود لأن الإنسان يتعامل معها كمادة غذائية مثل السكر – الكازين عند إضافة إلى أي مادة غذائية. والسبب انها آمنة نتيجة للفترة الطويلة في استهلاكها منها الطبيعية وهي الأكثر ومنها الكيميائية مثل المحليات الصناعية وفي السابق لا ينظر لها ومسلم بسلامتها ولكن بدأ الكثير من الباحثين والعلماء يشككون في ذلك وبدأ البحث ونتج عن ذلك استبعاد بعض المواد منها السكارين saccharin حيث يجعل ان له علاقة بسرطان المثانة وحرم عام 1977م وcyclamate حرم عام 1969م وبالتالي فقدت الحماية التي أعطيت لها، والمواد المضافة المقننة: لا يمكن أي منها إلا بعد الاختبار والفحص عن مدى سلامتها.
• إن الشخص عرضة للمخاطر من الغذاء والمواد الكيميائية أو أي ممارسات يومية يقوم بها لذا فإن السلامة المطلقة أمر مستحيل الحصول عليه.. يبدو ذلك مقلقلاً للمستهلك العادي الذي يفضل أن يرى ختم الموافقة على المادة الغذائية والتي تعني في رأيه ان طعامه أو غذاءه آمن مائة في المائة، وان سلامة الغذاء تحت ظروف معينة قد لا تجعله كذلك تحت ظروف أخرى مثل تناوله بكميات كبيرة أو استخدامه بطريقة غير اعتيادية. وحيث ان السلامة المطلقة أمر مستحيل التحقيق فإن استخدام مصطلح السلامة النسبية للغذاء تعد أكثر قبولاً ومعنى.
• معظم أغذية الأطفال تشتمل على مضافات غذائية وهذه لها خطورة على تناولها إذا تم التناول بصورة غير صحيحة كما هو الموجود الآن فقد وجد مثلاً أن تناول الأطفال من المواد الملونة ضعف الموصى به بسبب قلة الوعي الغذائي والخطأ في السلوك الغذائي ولا شك ان تناولها أكثر من الموصى بها وخاصة الأطفال له آثاره السلبية على المدى القريب والبعيد.
• التزام المصانع والمستوردين بنسب المواد المضافة مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء المستورد أو المصنع محلياً لذا فإنه يجب عمل دراسات مسحية مستمرة للمواد المضافة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.
• ان تقيّم مدى سلامة الغذاء أو مكون من مكوناته يجب أن يكون على أساس الخطر الذي قد ينشأ عن تناوله وليس على أساس سميته الذاتية. وللأسف لا يدرك عامة الناس الفرق بين السمية والخطورة ويفاقم من هذه المشكلة الإعلام الذي ينقل بطريقة غير صحيحة نتائج الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة أو المؤتمرات العلمية ولعل صياغة الخبر من قبل الكاتب وراء هذا التلقي غير الصحيح للمعلومة لما يتميز به الخبر الصحفي من إثارة فمثلاً قد يصيغ الكاتب خبر التأثيرات الضارة للعناصر بأن التناول العالي من العنصر مسؤول عن التأثيرات السمية ويعتقد القارئ أن المتناول اليومي الحالي من العناصر هو المسؤول عن السمية لعدم تمييز القارئ العادي بين السمية والخطورة.
• ويجب أن لا نلقي اللوم فقط على الصحفي والمستهلك العادي ففي بعض الأحيان قد لا يتمكن بعض العلماء أنفسهم من توصيل المعلومة بصورة مبسطة إلى المتلقي العادي وخاصة فيما يتعلق بالجرعة السامة لحيوانات التجارب ناهيك عن تحمس بعض العلماء وحبهم للشهرة مبكراً، ويمكن إعطاء مثال لتوضيح عدم المقدرة على التفريق بين الخطورة والسمية وهذا المثال ينطبق على المركب الكيميائي كلوريد المثيلين methylene chloride الذي يستخدم في الحصول على بن أو قهوة خالية من الكافيين، ويستخدم هذا المركب أيضاً في تنشيف الملابس وقد وجد أنه يسبب السرطان للفئران عند استنشاقه والغريب في الأمر أنه لا يؤدي إلى حدوث السرطان عند تناوله عن طريق الفم من قبل الفئران، ودعونا نفترض أن الكمية المسببة للسرطان من هذا المركب متساوية للاستنشاق وللتناول عن طريق الفم وهذا بالطبع غير صحيح، وإن المتبقي من هذا المركب في القهوة بعد إزالة الكافيين يتطلب تناول  50000كوب من القهوة يومياً للوصول إلى الجرعة التي تسبب السرطان في الفئران.
• ويحتوي البن أو القهوة على أكثر من  350مركب تم التعرف عليها والعديد من هذه المركبات عندما تصل كميته إلى  50000الكمية المعتادة في القهوة يكون أكثر سمية من مركب كلوريد المثيلين ولقد قامت إدا رة الغذاء والدواء الأمريكية بحساب زيادة مخاطر حدوث السرطان نتيجة لتناول  2.5كوب من القهوة المزال منها الكافيين ووجد أن الاحتمالية واحد في المليون أي بمعنى آخر صفر.
• تشعيع الأغذية يستخدم لأغراض معينة في مجال حفظ الأغذية وإطالة فترة صلاحيتها وهو مثله مثل المواد المضافة له محاسن وله مساوئ.
• الأغذية المجمدة أفضل غذائياً وصحياً من الأغذية المتضمنة مواد مضافة، ولكن هل جميع الأغذية يمكن أن تحفظ بالتجميد، لذا فإن المواد المضافة لا بد من الضرورة باستخدامها.
• حالة الحساسية ظاهرة ليست فقط على المواد المضافة ولكن علي جميع المواد الغذائية يحث ولا شك أن لكل مادة أو عنصر تأثير جيد على الجسم ضمن حدود معينة، ولكن إذا تم تجاوز هذه الحدود أو المقدار فإن العنصر أو المادة قد تصبح مضرة بالجسم، فإذا السلامة بالنسبة للغذاء لا تعني سلامة الغذاء في حد ذاته وإنما تعني أيضا الشخص الذي يتناول هذا الغذاء إذ يعتبر الغذاء آمنا لمعظم الناس إذا تم تناوله بالكمية والطريقة المعتادة وتصبح الكميات المتناولة منه سامة أو حتى قاتلة خاصة للأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض أنواع الأغذية فعلى سبيل المثال يعتبر السمك المطهي جيداً آمنا ومغذيا في نفس الوقت، حيث إنه يحتوي على بروتين جيد ومنخفض في نسبة الدهن علاوة على غناءه بأحماض دهنية خاصة (أوميجا – 3) يعتقد أنها مفيدة لذا ينصح باستهلاكة، وعلى كل حال قد يكون السمك كارثة على شخص آخر لديه حساسية عالية من الأسماك لذا فإن الإجابة على السؤال هو هل السمك آمن أم غير آمن؟إن قضية سلامة السمك في هذه الحالة تعتمد على الشخص الذي يقوم بتناوله.
• الحالات المرضية التي يجب الابتعاد من أصحابها عن الأغذية المضافة هي الحالات التي يمكن أن يكون لها مضاعفات على الشخص مثل الحساسية لأنواع معينة: الملح – السلفيات والتي من الممكن أن يكون لها تأثير على بعض الأمراض وغيرها.
• يمكن القول أن قضايا متبقيات المبيدات وكذلك المواد المضافة للأغذية تشكل القضايا الأكثر أهمية لدى المستهلكين لأن كلاهما في نظر المستهلك ترتبط بإمكانية الإصابة بالسرطان لدى الناس. وقد خلقت هاتان القضيتان نوع من الخوف لدى المستهلك، إن حجم الاهتمام بأي من قضايا سلامة الغذاء يعتمد على دور الإعلام في ابراز القضية، وهناك العديد من القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء المضافات والملونات والمنكهات، والمضادات الحيوية وغيرها من مضافات العليقة، والمخصبات وغيرها من المواد المستخدمة للتحسين الزراعي، وتشعيع الأغذية، والتلوث الميكروبي، والسموم الطبيعية الموجودة في الأغذية، وبقايا المبيدات، والتلاعب بعبوات الأغذية، ومن الملاحظ أن أكثر قضايا سلامة الغذاء خطراً التلوث الميكروبي للأغذية إلا أن ذلك لم يشكل قلقاً أو اهتماماً لدى غالبية المستهلكين، إن التلوث الميكروبي للغذاء قد يحدث في أي وقت فمثلاً العديد من المستهلكين في المنازل قد يقومون بتخزين أو إعداد الغذاء بطريقة غير آمنة وقد يسبب مثل هذا الإجراء حدوث حالات تسمم غذائي وقد لا ينظر إليها عند تعقب حالات تسجيل التسمم الغذائي ومع الأسف فإن العديد من المستهلكين قد لا ينظر إلى طريقة تداوله وإعداده للغذاء بأنها سبب الخطر في حدوث حالات التسمم الغذائي.
• تحتوي الأغذية على سموم موجودة طبيعياً ضمن مكوناتها بما فيه المواد المسببة للسرطان ولكن قد لا يعي المستهلك ذلك أو قد لا يعيرها اهتمام ولكن يجب القول أن شركات الغذاء تبدي اهتماماً لهذا الأمر أما بسبب عدم اهتمام المستهلك بذلك فمرجعة إلى وسائل الإعلام التي لا تركز على هذا الجانب كما أن القوانين والتشريعات وضعت فقط للتعامل مع المخاطر الناشئة من مضافات الأغذية وليس من المخاطر الناشئة عن المواد الموجودة طبيعياً في الغذاء والتي من المحتمل أنها قد تسبب مخاطر أما السبب الأخر فمرده إلى اعتقاد الإنسان العادي أن الأغذية الطبيعية لا تسبب أي مخاطر صحية وفي الحقيقة إن السموم الموجودة طبيعياِ في الأغذية قد تشكل خطورة خاصة إذا تم استهلاك كميات كبيرة من أغذية معينة أو تم حذف الأغذية التي تحتوي على عناصر غذائية أساسية.

http://www.alriyadh.com/345565

 

كشفت نتائج دراسة ميدانية صدرت عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عام 2007 م والتي اختصت بقياس واقع المستهلك ووعيه تجاه السلع المقلدة والمغشوشة , أن ضعف الرقابة على تداول السلع يعد سبب أساسي في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة , فيما تقف أسباب أخرى كعوامل تزيد من انتشار هذه السلع في الأسواق تضمنتها الدراسة , تتمثل في انخفاض أسعار هذه المنتجات وسهولة دخولها للأسواق وإقبال الناس على شرائها وضعف وعي المستهلك بطبيعة السلع المقلدة والمغشوشة وكذلك صعوبة اكتشاف المقلد والمغشوش من هذه الأنواع من السلع .

وقالت الغرفة التجارية بالرياض أن الدراسة التي تبناها مركز رعاية المستهلك بالغرفة, والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي قياساً بالفئات المستهدفة وشموليتها وتشابكاتها بالقطاعات الاقتصادية ككل ( أصحاب الأعمال , المصانع , والمستهلكين ” ذكور وإناث ” ) , توصلت إلى صعوبة الإمساك بمرتكبي عمليات الغش والتقليد في السلع , وذلك بسبب تعقد ودقة مستوى الأساليب والتقنيات المستخدمة في الغش , ولاستفادة مرتكبي هذه الأعمال من عدم تحمل أعباء وتكاليف عالية لتصنيع منتجات ذات جـودة عالية , ولتهربهم من دفع ضرائب إنتاج السلع والخدمات في الدول التي تفرض مثل هذا النوع من الرسوم , بالإضافة إلى عدم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين , مشيرا إلى أن حالات الغش التي تم كشفها على المستوى العالمي بلغت أكثر من 9 آلاف حالة , تصل مضبوطاتها لأكثر من ملياري وحدة تفوق قيمتهــا 7,5 تريليون دولار , وذلك في عام 2004م فقط .

وقالت أن الدراسة استعرضت الأسباب التي تدعو المستهلكين لشراء السلع المقلدة والمغشوشة وذلك من وجهة نظر رجال الأعمال , حيث أشار 84% من مفردات عينتهم أن السبب الرئيس الذي يقف وراء ذلك القرار هو انخفاض سعر هذه السلع , بينما يرى 33% من مفردات هذه العينة أن السبب هو عدم معرفة المستهلكين بطبيعة السلع المشتراه .

وحول الأسس التي يبني عليها المستهلك قرار الشراء أشار 40% من عينة الدراسة من المستهلكين أنهم ينظرون إلى توفر ضمان استخدام السلعة التي يقومون بشرائها , بينما أشار 36% أنهم يعتمدون في اتخاذهم قرار الشراء على البلد المنتج للسلعة , كذلك فإن 30% يتخذون قرار الشراء على أساس المواصفات الموضحة على السلعة , في حين أبرزت نتائج الدراسة أن 25% من المستهلكين يتخذون قرارهم بالشراء على أساس العلامة التجارية للسلعة التي يقومون بشرائها , بينما أشار 24% من مفردات هذه العينة أنهم يقررون الشراء على أساس اسم وشهرة الشركة المصنعة للسلعة .

وحول تقييم عينات الدراسة من المستهلكين لمستوى التقليد في بعض السلع , يرى 36% من المستهلكين الذكور أن مستوى التقليد في الأجهزة الكهربائية عالياً , بينما 16% من الإناث لديهن نفس وجهات النظر , ويرى 33% من الذكور أن مستوى التقليد في الأجهزة الالكترونية عالياً مقابل 15% بالنسبة للإناث لنفس وجهة النظر , وبالنسبة لتقليد قطع الأجهزة الكهربائية فإن 34% من الذكور المستهلكين يرون أن التقليد فيها مرتفع مقابل 15% من الإناث لديهن نفس الاتجاه , ويرى 31% من الذكور أن التقليد في قطع الأجهزة الالكترونية يعتبر عالياًُ في مقابل 12% من الإناث , وبالنسبة لأجهزة الاتصالات فإن 20% من الذكور يرون أن مستوى التقليد فيها مرتفعاً مقابل 7% بالنسبة للإناث .

وبالنسبة للتقليد والغش في سلعة قطع غيار السيارات فقد أشار 38% من المستهلكين الذكور أن هذا المستوى يعتبر عالياً , بينما هناك 13% من الإناث لديهن نفس الاتجاه , وهناك 11% من الذكور بحسب الدراسة يرون أن مستوى تقليد المجوهرات عالياً ويوافقهم في الرأي 10% من الإناث , ويرى 33% من الذكور الذين شملتهم الدراسة أن الملابس تتعرض لمستوى عال ممن التقليد ويؤيدهم في ذلك 17% من الإناث , وبالنسبة لتقييم مستوى التقليد في منتجات العطور والتجميل فيرى 42% من الذكور أنه يكون بمستوى عال من التقليد , وقد ذهب إلى هذا الرأي نحو 20% من الإناث , وفيما يتعلق بتقييم فئات عينة المستهلكين لمستوى التقليد في الأغذية المعلبة , فإن 14% من الذكور فيعتبرون أن التقليد يتم بمستوى عال , ويعتبر 17 من الإناث أنه كذلك تتم بمستوى عال .

وقد أكد 90 % من المستهلكين أنه سبق لهم شراء السلع المقلدة ، وعزو ذلك لارتفاع ثمن السلع الأصلية حيث أكد  61 % منهم هذه الحقيقة . بينما قال 38 % أن الاستخدام المؤقت لهذه السلع هو السبب في شرائها .

وقال 51 % من المستهلكين أن شراء السلع المقلدة تخفف من أعباء مداخليهم المحدودة ،  وقال 43 % منهم أن هذه السلع تهددهم بالخطر .

ويرى  46 % من المستهلكين أن انخفاض أسعار هذه لسلع هو السبب في انتشارها ، بينما يرى 41 % أن سهوله دخولها للأسواق هو السبب.

وحول أهم وسائل معالجة الغش التجاري فاعلية ، قال  45 % من المستهلكين هو زيادة مختبرات الجودة ، وقال 55 %  منهم أهمية تفعيل دور الجهات المختصة ، بينما أكد 47 % أن وجود جمعيات لحماية المستهلك هو أهم أسباب العلاج . وأشار 36 % منهم على أهمية تكثيف التوعية للمستهلك .

ووفقاً لمرئيات أصحاب الأعمال , اكدت الدراسة أن الموردين للسلع يمثلون المصدر الأساسي لتدفق السلع المقلدة والمغشوشة , فيما رأت عينة أخرى شملتها الدراسة من داخل المصانع أن الاستيراد المباشر بدون وساطة الوكيل يمثل المصدر الأساسي لدخول السلع المقلدة للأسواق , فيما أوضحت الدراسة أن عدد من الصناعات الوطنية تواجه منافسة من جانب السلع المقلدة والمغشوشة وهي ما يضر بمكانتها السوقية .

كما اتجهت الدراسة للتعرف على الإجراء الذي تأخذ به المنشأة عند اكتشافها لوجود سلع مقلدة أو مغشوشة حيث أشارت إلى أن 37% من رجال الأعمال يقومون بإعادة البضائع إلى الجهة التي تم الشراء منها , فيما يتجه 27% منهم إلى التوقف عن التعامل مع هذه الجهات , ويلجأ 15% منهم إلى بيع هذه السلع على أنها تجارية ( حسب المفهوم العام لهذه المنتجات ) .

وحول مدى معرفة أصحاب الأعمال بالسلع المغشوشة والمقلدة أبرزت الدراسة مدى قدرة أصحاب الأعمال على التفرقة بين السلع المقلدة والمغشوشة والتجارية , حيث وصف 36% من أصحاب الأعمال العاملين في تجارة التجزئة تتسم بمستوى الجودة , وهو ما أشار له أيضا 30% من المتعاملين في تجارة الجملة , وبالنسبة للسلع المغشوشة فيرى 28% من فئة تجارة الجملة بأنه تمتاز بخصائص غير ثابتة , وهي كذلك بالنسبة ل 24% من بين فئة تجار التجزئة , وبالنسبة للسلع المقلدة فإن 26% من فئة تجار الجملة يرون أنه تحمل علامة تشبه العلامة الأصلية وهناك أيضاً 21% من المتعاملين في تجارة الجملة يرون أن هذه السلع لها علامة ولكنها غير أصلية , وكذلك هناك 18% من عينة أصحاب الأعمال الذين يحملون هذا الرأي ممن هم من فئة تجار التجزئة .

وأشارت الدراسة أيضاً أن 13% من فئة عينة تجارة الجملة يصفون هذه السلع بأنها لا تحمل رقم للمواصفات القياسية , وكذلك نسبة مماثلة بين هذه الفئة يرون أن السلع المغشوشة تتسم بكونها لا تحمل اسم الشركة المنتجة , ونسبة أخرى مماثلة من هذه الفئة ترى أن هذه السلع ليس لها مواصفات معينة , وهناك 13% من عينة أصحاب الأعمال يرون أن من خصائص هذه السلع أنها تحمل علامة غير أصلية هم من بين فئة تجار التجزئة , بينما 10% ممن يرون أنها لا تحمل اسم الشركة هم من بين هذه الفئة أيضا , وهناك نسبة مماثلة بين هذه الفئة بحسب الدراسة يرون أن هذه السلع لا تحمل علامة تجارية , بينما 10% آخرون يرون أن هذه السلع ليس بها رقم للمواصفة القياسية .

وفيما يتعلق بطبيعة المشكلات التي تعرضت لها منشآت أصحاب الأعمال مع السلع المقلدة والمغشوشة فتمثلت بحسب الدراسة برفض الموردين استبدال السلع وهو ما أشار له 27% من عينة المتعاملين في تجارة التجزئة مقابل 11% من عينة تجار الجملة , وكذلك احتجاج المستهلك بما نسبته 24% بالنسبة للمتعاملين في تجارة التجزئة وما نسبته 5% لتجار الجملة , وتراكم المخزون بالنسبة لنحو19% من الذين تعرضوا لمشكلة بسبب السلع المقلدة من العاملين في تجارة التجزئة و3% للعاملين في تجارة الجملة . واحتجاج المستهلك .

وافادت الدراسة أن اتساع التقليد والغش مع تعدد الأجهزة الإدارية ذات العلاقة يتطلب وجود هيئة متخصصة في مجال التخطيط والبرمجة والتأهيل والتدريب والتوعية بممارسات التقليد والغش التجاري , مضيفة إلى أن الجهات الحكومية والمتخصصة قامت بدور متميز في مجال المكافحة , إلا أن استخدام التقنيات المتقدمة في إنتاج السلع المقلدة والمغشوشة ـ بحسب الدراسة ـ  يتطلب النظر في إعادة تفعيل دور هذه الجهات بما يضمن لها توفير الإمكانات وتدريب الكوادر البشرية في مجال المكافحة .

وأشارت الدراسة إلى أن مختبرات الجودة العاملة بمختلف المصالح الحكومية تقوم بدورها في أعمال الفحص والاختبار لمختلف السلع والمنتجات , مؤكدة أنه بالرغم من دورها إلا أن هناك حاجة لمزيد من هذه المختبرات في ظل تزايد حجم التجارة والتدفق السلعي , مشيرة إلى أهمية إنشاء مختبرات للفحص بالنقاط الجمركية وببعض المواقع الهامة لفحص المنتجات المحلية .

وبينت الدراسة أن جمعيات حماية المستهلك في كثير من دول العالم قامت بدور مميز في توعية المستهلكين وتقديم الاستشارات اللازمة لهم , مشيرة إلى الحاجة الملحة لوجود مثل هذه الجمعيات ودعم إنشاءها للقيام بدورها تجاه المستهلكين , وأوضحت الدراسة من جهة أخرى أن مستوى التقدم التقني في إنتاج السلع والخدمات جعل اكتشاف الغش فيها أمراً صعباً في ظل انخفاض وعي كثير من المستهلكين بأخطار هذه السلع ومساوئها صحياً ومادياً , مما يتطلب وضع البرامج الرامية لتكثيف أعمال التوعية والتثقيف , داعية الجهات المختصة ووسائل الإعلام والغرف التجارية والمؤسسات التعليمية بالتركيز على تخطيط وتنفيذ هذه البرامج لرفع مستوى الوعي بالسلع المقلدة والمغشوشة .

وأوصت الدراسة بتفعيل دور القطاع الخاص بإنشاء مختبرات للفحص في مختلف مناطق المملكة ليتم تغطية جهات الاستيراد البحرية والبرية والجوية وذلك لتخفيف الضغط على مختبرات الفحص الحكومية , وعدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس الشركات وبنفس النشاط , وإلغاء السجلات التجارية لجميع المؤسسات والشركات والمستوردين الذين يكررون العودة لممارسة استيراد بضائع مقلدة ومغشوشة , وأهمية تواجد مندوبي مكافحة الغش التجاري بكافة المنافذ الجمركية , وتشديد العقوبات على مرتكبي مخالفات الغش التجاري وذلك بإتلاف البضائع المغشوشة وإصدار قائمة سوداء والتشهير بوسائل الإعلام على حساب الشركات والمؤسسات والمستوردين الذين يكررون العودة لممارسة الغش والتقليد .