المستهلك

9يناير

الخضيري في لقاء مفتوح :

يجب على الأندية أن تسترد حقوقها ممن قلد واستفاد ماديا من منتجاتها

لقاء : عماد الصايغ

الخضيري :الوسط الرياضي شوهت سمعته من أهله.. وأدعو الشلهوب لزيارة منزلي

الرياضة أصبحت صناعة في الوقت الحاضر، لذا لم تعد متابعتها مقتصرة على الرياضيين، وهناك آخرون ليسوا في الوسط الرياضي وأصحاب مسؤوليات كبيرة ومهام بعيدة عن الرياضة، لكنهم يعشقونها حديثاً أو منذ فترة.

الوجه الرياضي الآخر لغير الرياضيين تقدمه “دنيا الرياضة” عبر هذه الزاوية التي تبحث عن المختصر الرياضي المفيد ضيفنا اليوم هو مدير إدارة خدمة المجتمع في الغرفة التجارية بالرياض والإعلامي المتخصص بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري.

أكمل القراءة »

15مايو

الإعلان يدفع 95% من المستهلكين للشراء بلا وعي

“95% من قرارات الشراء تتخذ دون وعي المستهلك”

هذه النتيجة التي توصل إليها مؤسس شركة استشارية بحثية “أولسون”، البروفسور جيرالد زالتمان في كتابه ” اللاواعي لدى المستهلك”. فلم يعد الإعلان يقتصر في عمله على حث المستهلك لشراء السلعة التي تشبع حاجته وحسب، لكنه قفز إلى أن يقوم بتحويل السلوك الاستهلاكي إلى الشراء اللاواعي لمنتجات لم يخطط المستهلك لشرائها مسبقا. 

ويقول الدكتور حسين الخزاعي، “فالمستهلك يخضع للإعلان المؤثر في سلوك المشتري، حيث يتجه إلى التصرف بطريقة لا شعورية توافق رغبة البائع ولا تعبر عن حاجة المستهلك الحقيقية” ويعتقد الخزاعي وهو أستاذ علم الاجتماع أن “المعلنين يستعينون ببعض المؤسسات المختصة لعمل تصاميم إعلانية خاصة تقوم بالتأثير على شهوة المستهلك لشراء منتج ما”.

ويضيف أسبابا تخص طبيعة المنتج، وهي “استخدام الإعلان للألوان وطرح عينات مجانية وعروض زيادة في العبوة، وإرفاق هدية مع السلعة”، ويشير إلى أن استعانة المعلنين بالمشاهير والنجوم في إعلاناتهم يساهم أيضا في جذب المستهلكين.

وتنفق الشركات الأمريكية حوالي 9.4 مليار دولار على الإعلانات الرقمية، ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق بنسبة 14% العام الحالي لتصل إلى 10.4 مليار دولار.

ويعتقد زالتمان في بحثه عن تناقض أقوال المستهلكين بأفعالهم، أنه “بينما يدّعي المشتري تحكيم العقل والمقارنة عند شرائه المنتجات، فعند التسوق يندفع لأخذ المنتج كأنه ينصاع لتأثير مسبق ترسخ في أعماقه، من خلال متابعته السابقة لأحد الإعلانات”.

وتظهر دراسة أجرتها الدكتورة بكلية التربية في جامعة الكويت، هيفاء العنجري، عن التأثير النفسي على المستهلك من خلال الإعلان، أن 79% من المستهلكين يشترون بلا وعي مقابل 14% فقط يعتمدون التخطيط قبل التسوق.

وتمثل تجربة شركة أبل من خلال حصولها في مجلة “فورتيون” الأمريكية على لقب “الأكثر إثارة للإعجاب” في العالم، مثالا على تأثير الإعلان في المستهلكين، حيث قدّرت مبيعاتها السنوية عالميا بـ 32.4 مليار دولار من خلال فلسفتها للتصميم الجمالي الشامل لحملاتها الإعلانية المميزة.

وأنفقت شركة سامسونج 15 مليون دولار على آخر إعلان لها، حيث بثت هذا الإعلان في بطولة كرة القدم الأمريكية، وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن كل 30 ثانية إعلانية خلال موسم مباريات البطولة يكلف 3.8 مليون دولار.

 

15مايو

النظارات المقلدة والمغشوشه طريقك للعمى الضوئي

تباع في البسطات والبقالات دون رقيب
النظارات المقلدة طريق ممهد للعمى الضوئي

تقرير عكاظ  / السبت 11/09/1431 هـ 21 أغسطس  2010 م العدد : 3352

 

حذر الأطباء المختصون من العدسات اللاصقة والنظارات الشمسية والطبية المقلدة التي تباع في بسطات الأسواق والبقالات دون رقابة. وأشاروا إلى أن النظارات المقلدة تؤدي إلى الصداع والدوخان والإصابة بالتهابات القرنية الضوئية والمياه البيضاء (الكتاركت) والعمى الضوئي وشيخوخة الشبكية، فيما تمهد العدسات المغشوشة إلى الإصابة بالالتهابات الجرثومية والمناعية وجفاف العين ونمو شعيرات دموية في القرنية وعتامة القرنية؛ لأنها لاتحمل خاصية نفاذ الأكسجين للقرنية.
رأت استشارية أمراض العيون والقزحية وجراحة القرنية وتصحيح عيوب الإبصار الدكتورة سيرين جوهرجي، أن النظارات غير الصحية تعرض العين لكمية أكبر من أشعة الضوء المتناثرة وتنخدش بسهولة وهو ما يؤدي إلى رؤية الألوان بشكل باهت وإجهاد للعين وصداع وأمراض عديدة، لافتة إلى أن من أهم إشكالياتها أنها قد تكون غير مناسبة في حجمها وهو مايسبب الضغط على الأنف أو الوجنتين، وقد تكون عالية مما يجعلها تلامس رموش العين أو منخفضة وتسقط على الأنف.
وأضافت «النظارات الشمسية المقلدة لا تحمي من أشعة الشمس الضارة والتي لها أضرار متعددة على العين، وبسبب لونها الداكن تتسع الحدقة لتستقبل كمية أعلى من هذه الأشعة التي تزيد حدتها مابين الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا».
عدسات مغشوشة
وحذرت من العدسات اللاصقة المغشوشة والمنتشرة في دول شرق آسيا؛ لأنها لا تحمل خاصية نفاذ الأكسجين للقرنية التي تحصل على الأكسجين من الهواء، كما أن قرنية العين تتعرض لنقص الأكسجين مما يسبب اختناق للخلايا وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث عتامة في القرنية، بالإضافة إلى ذلك قد تكون أصغر أو أكبر في تقعرها وعرضها من العين مما يؤدي إلى ضغط القرنية وتغير شكلها أو عدم ثباتها على العين مسببا الالتهاب المناعي، وبجانب كل ذلك قد تتعرض العين إلى الجروح السطحية التي قد تؤدي إلي الإصابة بالتقرحات الجرثومية، وقد تكون أطرافها حادة ومصنعة بشكل غير صحيح مما يجرح الجفن ويسبب تورمات تجعل لبس العدسة أصعب في المستقبل، بالإضافة إلى أنها لا تحمل حماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية.
ولفتت جوهرجي إلى إمكانية استخدام العدسات التجميلية إذا أخذت الحيطة والحذر والمواظبة على تنظيفها والعناية بها، وعدم وضع مساحيق التجميل قبل لبسها؛ تجنبا لتعرض العينين للالتهابات، كما لا ينصح مرضى الغدة الدرقية والسكر غير المنتظم أو الربو والحساسية وجفاف العين من استخدامها، وخصوصا إذا كان عمل الفرد يتطلب التعامل مع الأبخرة والمواد الكيميائية والغبار التي قد تعلق بالعدسة.
وأشارت إلى أن فنيي البصريات هم الأجدر في معرفة النوعية الجيدة للنظارات من خلال استخدام أجهزة خاصة، وهناك طريقة بسيطة لمعرفة جودتها وهي اختيار خطوط متوازية والنظر بعين واحدة وإغلاق الآخرى إليها من مسافة قريبة في عدسة النظارة
وتحريكها بشكل أفقي وعامودي، فإذا ظل الخط مستوي فهي على الأغلب جيدة، أما إذا تعرج الخط فهي قد تسبب تشوه وانعواج في الرؤية.
وأكدت أنه لوجود الحماية من الأشعة فوق البنفسجية يتم الاعتماد على مواصفات النظارات عند شرائها، ولا يمكن التمييز بين الجيد والمغشوش في هذه الخاصية فالنظارات البلاستيكية الجيدة تحمل هذه الخاصية ويمكن زيادة الحماية بإضافة طلاء خاص والنظارات الشمسية فيكتب ذلك في خصائصها 100 في المائة حماية من الأشعة فوق البنفسجية أو 400 نانوميتر تعني حماية قصوى، ولا يعني غلو ثمن النظارة جودتها، ويجب الذهاب إلى فني بصريات لتأكيد خصائص النظارة قبل شرائها، كما يتم الاعتماد في معرفة جودة العدسات من خلال الشركة المصنعة لها، فهناك بعض العدسات الملونة المغشوشة التي يتحلل لونها مع الوقت والتي يجب تجنبها في حالة الشعور بأي أعراض جانبية حال ارتدائها.
جوهرجي بينت أن النظارات المغشوشة تؤدي إلى الصداع والدوخة والإصابة بالتهابات القرنية الضوئية والمياه البيضاء والعمى الضوئي وسرطان العين وشيخوخة الشبكية، أما العدسات المغشوشة فأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالالتهابات الجرثومية والمناعية وتورمات الجفن وجروح القرنية السطحية والمزمنة وجفاف العين ونمو شعيرات دموية في القرنية وعتامة القرنية.
التوعية وقاية
ويتفق استشاري جراحة تجميل العيون والجفون والقناة الدمعية وحجاج العين الدكتور ياسر عطية المزروعي مع الرأي السابق فيقول:
للأسف الشديد فإن ظاهرة النظارات المقلدة اجتاحت العالم، ولايمكن السيطرة عليها الإ من خلال التوعية، فالأضرار المترتبة على مثل هذه النظارات كثيرة ولايمكن حصرها ولكنها في النهاية تؤدي إلى مشاكل جسيمة في العينين.
وشدد المزروعي على ضرورة اقتناء النظارات الأصلية سواء الشمسية أو الطبية، ولا أخفي إن قلت: إن الأسواق «حتى البقالات» أصبحت زاخرة بالنظارات الطبية المقلدة لحالات طول النظر التي تحمل علامات (+) وانتشر استخدامها للأسف من قبل كبار السن، لذا أنصح الجميع بعدم استخدام مثل هذه النظارات والاعتماد على عدسات النظارات الأصلية التي تعطي أبعادا بصرية صحيحة ودقة في الرؤية.
«زغللة» في الرؤية
وفي السياق نفسه، أكد مختص البصريات الدكتور محمد بشاوري، أن الشكوى من بيع عدسات غير صحية، قد لا يستطيع الشخص العادي معرفة ذلك، ولكن مع الاستخدام قد يحصل لدية صداع أو زغللة في الرؤية (عدم وضوح)، وهناك أجهزة تستطيع الكشف على هذه العدسات.
وأشار إلى وجود محلات مرخصة من وزارة الصحة، ويقوم بالفحص طبيب البصريات أو أخصائي بصريات، وهو ما يغني عن فحص طبيب العيون في الحالات السليمة أي التي ليس لها تاريخ مرضي.
البشاوري أكد أن النظارات المغشوشة أو المقلدة للماركات منتشرة بطريقة كبيرة في السوق المحلي وبعض هذه النظارات قد تسبب الحساسية، وخصوصا أنها تفتقد لعنصر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية مما يسهل الإصابة بمرض المياه البيضاء على المدى البعيد.
ونبه إلى أن فني البصريات بإمكانه اختيار النظارة حسب وصفة الطبيب بتنفيذ المقاسات والأرقام على عدسة النظارة التي تطابق قياس النظر، وزوايا الرؤية ومركز النظارة وتطابقه مع مركز العين بدقة متناهية؛ لأن أي خلل في المقاس من شأنه أن يضعف البصر ويوثر عليه.

14مايو

أثر السلع الرديئة والمقلدة على اقتصاد الأسرة

أثر السلع الرديئة والمقلدة على اقتصاد الأسرة

دراسة ( 2004م)

د. عبد الله حمدان الباتل ( رحمه الله )
قسم الاقتصاد – كلية العلوم الإدارية – جامعة الملك سعود سابقا
رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سابقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرتكز علم الاقتصاد على قضية هامة تتعلق بالكيفية التي يتم بها تلبية حاجات ورغبات الإنسان باستخدام موارده المحدودة هذا إلى جانب أن الحاجات الإنسانية متعددة ومختلفة، إذ هي تبدأ بالحاجات الحيوية (الضرورية) وتمتد لتشمل الحاجات الكمالية والاجتماعية والثقافية، ومحاولة إشباع تلك الحاجات والرغبات يتطلب عدداً لا حصر له من السلع والخدمات. ونفرق أحياناً بين الضروريات والكميات، بحيث يختلف تقويم السلعة كضرورية أو كمالية من شخص لآخر ومن مكان لآخر أو من زمن لآخر، هذا بالإضافة إلى أن ما يعتبره الفرد كمالياً في زمن معين ربما يصبح ضرورياً في زمن وظروف أخرى نتيجة تغير ظروفه المعيشية. وتتعدد حاجات الإنسان لإشباع أو تلبية عدة أذواق. كما أن إشباع بعض الحاجات يولد حاجات أخرى، والحاجات أيضاً متجددة، فما كان يمكن أن يعتبر كافياً ومرضياً قبل فترة من الزمن قد لا يعتبر مرضياً اليوم، كما أن مالا نستطيع الحصول عليه الآن يمكن أن يكون أكثر وفرة في المستقبل.

السوق:
عند دراسة الآثار المترتبة على تلبية حاجات الإنسان من السلع والخدمات بأنواعها فإنه لا بد من النظر إلى نظام السوق والذي يمثل في النظام الرأسمالي الوضع الذي يتعامل فيه البائع والمشتري. فالسوق يمكن أن يمثل مكاناً محدداً يجري التعامل فيه بسلعة واحدة. ويمكن إلا يمثل السوق مكاناً واحداً للقاء البائعين والمشترين، ولكن كمجموعة أسواق التعامل بينهم يمثل نوعاً من السوق. ويمكن أن لا يلتقي البائعون والمشترون إطلاقاً، ولكن تتم العلاقة بينهم عبر وسائل الاتصال. بل أن هناك أسواقاً ليس لها مكان محدد، بل تمثل علاقة البيع والشراء، مثل سوق الأوراق المالية أو سوق العملات الأجنبية. بل أن بعض السلع الدولية يتخطى سوقها الحدود الجغرافية.
ويفترض في نظام السوق في علاقته المبدئية وجود وحدتين رئيسيتين لاتخاذ القرارات الاقتصادية:
( أ ) قطاع المستهلكين، وهؤلاء يمثلون الأفراد والعائلات التي تشتري السلع والخدمات، ولكنها تبيع عناصر الإنتاج، مثل خدمات العمل ورأس المال والأرض.
(ب) قطاع الأعمال، وهؤلاء يقومون بشراء خدمات عناصر الإنتاج من قطاع المستهلكين لغرض إنتاج السلع والخدمات التي يبيعونها بدورهم إلى قطاع المستهلكين.
فهناك علاقة بيع وشراء بالنسبة للسلع والخدمات، وعلاقة بيع وشراء بالنسبة لعناصر الإنتاج، ومجموع تلك العلاقات ونتائجها تمثل نظام السوق، ونحن نتعرض لنظام السوق في جوانب كثيرة من حياتنا، إذ إننا كثيراً ما نبيع ونشتري. ولكن يغيب عن الكثيرين إدراك الكيفية التي يسير فيها تنظيم السوق، والمؤشرات التي نعرف من خلالها رغبات البائعين والمشترين.
ففي نظام السوق حيث يتعامل البائعون والمشترون تمثل الأسعار مؤشرات لتسجيل رغبات كلا الطرفين. فهي تزود البائعين والمشترين بالمعلومات وتعطيهم الحوافز. وتمثل الأسعار المؤشرات التي تستطيع من خلالها وحدات القرار الاقتصادي اتخاذ قرارتها الإنتاجية والاستهلاكية وتتخذ أسعار السلع والخدمات في السوق عن طريق العرض والطلب.
ولكن في نفس الوقت هناك عوامل كثيرة تؤثر على الكميات التي يرغب ويستطيع الأفراد شراءها من السلع أو الخدمات، فهناك مثلاً سعر السلعة وما إذا كان مرتفعاً أو منخفضاً، وهناك أيضاً دخول الأفراد وأذواقهم وعاداتهم الاستهلاكية وأعدادهم، والسياسات الحكومية من ضرائب ورسوم، وهناك أيضاً أسعار السلع الأخرى، وغير ذلك من عوامل تؤثر إما بشكل مباشر أو غير مباشر على الكميات التي يرغب الأفراد في شرائها من السلعة.
ولهذا ومع أن العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعر السلعة نفسها يعتبر عاملاً مهماً في الطلب على السلعة ولكن نعلم أيضاً أن الكمية التي يرغب ويستطيع الأفراد شرائها من السلعة تعتمد على أشياء أخرى بخلاف السعر، مثل الدخل والأذواق وعدد أفراد الأسرة وأسعار السلع الأخرى، والتوقعات الخاصة بالسلعة.

التغير في الدخل:
إذا حدثت زيادة في دخول الأفراد فإنهم يكونون أكثر قدرة على شراء السلعة العادية بمعنى أن الكمية التي يقوم الأفراد بشرائها عند الأسعار المختلفة تزداد بزيادة دخولهم والعكس صحيح.
هذا وقد لوحظ أنه قد توجد أنواع من السلع تؤدي زيادة دخل الأفراد إلى تخفيض الكمية التي يرغبون في شرائها من السلعة.

تغير الأذواق:
يؤدي التغير في الأذواق أو العادات الاستهلاكية إلى زيادة أو نقص الكمية التي يطلبها الأفراد بالأسعار المختلفة. فالأذواق كما نعلم ليست ثابتة إذ أن ما يعتبره الفرد كمالياً اليوم يمكن أن يكون ضرورياً بالنسبة له في يوم آخر.

تغير أسعار السلع الأخرى:
إذا حدث تغير في سعر سلعة معينة فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تغير الطلب على سلعة أخرى. كما أن هناك أنواع من السلع تؤدي الزيادة في سعر واحدة منها إلى تخفيض الكمية المطلوبة من كلتا السلعتين.
وتؤثر توقعات الأفراد على طلبهم على السلع المختلفة، فإذا توقع الأفراد أن بعض الأحداث ستحصل فإنهم ربما يقومون بزادة طلبهم على السلع التي قد تتأثر بتلك الأحداث. أي أنهم سيقومون بشراء كمية أكبر من المعتاد.

المستهلك:
كلمة المستهلك المستخدمة في التحليل الاقتصادي تشير إلى وحدة القرار الاقتصادي الخاص بالإنفاق على أو الاستهلاك من السلع والخدمات سواء كانت وحدة القرار هذه صادرة من فرد أم عائلة.
والافتراض الأساسي في تحليل سلوك المستهلك هو الرشد الاقتصادي أو العقلانية التي تقوم على فرضية أن المستهلك يقوم بشراء السلع والخدمات التي يحقق منها فائدة ذاتية، لذلك فهو يسعى للحصول على أكبر فائدة ممكنة في حدود الدخل المتاح لديه لشراء السلع والخدمات. أي أن المستهلك لا يستطيع أن ينفق على شراء السلع والخدمات أكثر من الدخل الموجود لديه أو المتاح له. فإذا كان دخل المستهلك ثابتاً وأسعار السلع معروفة، ولا يستطيع المستهلك أن يؤثر عليها فما هي الاعتبارات التي يأخذها المستهلك عند شرائه السلع والخدمات؟

يقوم أي مستهلك بشراء سلعة معينة لأنه يحصل على إشباع معين من استهلاك تلك السلعة. فالإشباع أو المنفعة التي تعود للمستهلك من استهلاك سلعة معينة تعد ذاتية، ويعود تقويمها له هو. وقد يختلف تقويم منفعة سلعة من مستهلك لآخر. وتختلف المنفعة باختلاف الزمان والمكان والظروف.
فالمستهلك لا يشتري عادة سلعة واحدة ولكن تواجهه مشكلة الاختبار بين عدة سلع لكل منها منافع مختلفة. وهو يمتلك دخلاً محدوداً ينفقه على شراء تلك السلع والخدمات. وباختصار فإن المستهلك يواجه ما يلي:
1 – عدة سلع وخدمات يرغب في شرائها.
2 – أسعار لتلك السلع والخدمات.
3 – دخل محدود ومخصص للإنفاق على تلك السلع والخدمات.
وهو يسعى لتحقيق أقصى إشباع أو منفعة ممكنة في حدود دخله. وفي هذا الوضع لا بد أن يتعرض المستهلك لمشكلة الاختبار بين السلع والخدمات المختلفة. فإذا قرر زيادة إنفاقه على سلعة معينة فلا بد أن يخفض من إنفاقه على سلعة أخرى، لأن دخله محدود وحاجاته ورغباته غير محدودة فالمستهلك ينفق دخله على مئات السلع والخدمات.
ويعتبر الرشد الاقتصادي من الافتراضات الرئيسية في التحليل الاقتصادي ويمتد ليشمل تصرفات المستهلك وتصرفات المنتج وتصرفات جميع فئات المجتمع الاقتصادية. ويمكن النظر إلى الرشد أو العقلانية في التصرف في وجهتين: الأولى تركز على الطريقة أو المنهج المتبع، والثانية تركز على الهدف أو النتيجة المتوخاة إذ على أساس الطريقة يعني الرشد اختيار الشيء تبعاً لبناء منطقي معين، أما الرشد على أساس النتيجة فيعني اختيار الشيء لغرض تحقيق هدف محدد. والوضع الأمثل يتحقق عندما نختار الطريقة الصحيحة للوصول إلى الهدف. ولكن يمكن في بعض الأحيان ألا تؤدي الطريقة الصحيحة للوصول إلى الهدف. وعندما يشير الاقتصاديون إلى الرشد الاقتصادي فإنهم يركزون على اختيار الوسائل الكفيلة لتحقيق هدف معين. لهذا فإن افتراض الرشد الاقتصادي بالنسبة للمستهلك يركز على أن للمستهلك هدفاً معيناً من استهلاك السلعة وهو تحقيق أقصى فائدة أو منفعة، أي أن بامكانه تقويم الفائدة والضرر من السلعة.
وافتراض الرشد الاقتصادي أساس في البناء النظري للمدرسة الاقتصادية التقليدية، ألا أن هذا الافتراض تعرض لنقد من بعض الاقتصاديين. وقد انصب النقد بالنسبة لافتراض المستهلك الرشيد على الجانب النظري والجانب الواقعي. ففي الجانب النظري تعمد المدرسة التقليدية في الاقتصاد إلى استخدام مذهب المتعة الفلسفي لتفسير سلوك الفرد، ويضع هذا المذهب هدفاً محدداً لكل تصرف يقوم به الفرد. مع أن الفرد يمكن أن يقوم بتصرفات لا تنطوي بالضرورة على هدف محدد أو ملموس. أما في الجانب الواقعي فقد أشار منتقدو نظرية المستهلك الرشيد إلى أن تحقيق المنفعة أو الفائدة الذاتية له بعد ثقافي وحضاري ويعتمد على العادات والأوضاع الاجتماعية السائدة ولا يتم بمعزل عن تلك الأوضاع.
وقد أشار البعض إلى الأثر الذي يمارسه الإعلان على تصرفات المستهلك تجاه السلعة، إذ أن الحملة الإعلانية المرغبة بسلعة ما يمكن أن تغير تفضيلات المستهلك رأساً على عقب وتتحكم بسلوكه الاقتصادي.

أنواع السلع:
يتم يومياً تبادل عدد هائل من السلع والخدمات بين الأفراد والعوائل والمنشآت وغيرها من المنتجين (البائعين) والمشترين (المستهلكين). وتنقسم السلع إلى سلع استهلاكية وسلع معمرة وهي قد تكون سلعة ضرورية أو كمالية، كما أنها قد تكون سلعة مكملة أو بديلة وهي أيضاً قد تكون سلع نهائية أو سلع وسيطة فالسلع النهائية يتم استهلاكها أو استخدامها مباشرة أما السلع الوسيطة فإنها تستخدم كجزء من سلعة وسيطة أخرى أو سلعة نهائية ولكن أياً من هذه السلع لا يمكن استخدامها بدون توافر السلعة الوسيط ولهذا فإنها تكون سلعة مكملة لهذه السلع. هذا إلى جانب أن هناك سلع بديلة تقوم مقام بعضها والبض الآخر.
ولا يمكن إغفال أهمية الجودة والنوعية في أي سلعة، فأغلب السلع يتم إنتاجها على أساس مواصفات من الجودة والنوعية المتعارف عليها، ولكن هناك سلع أخرى قد لا تكون على مستوى من الجودة أو النوعية ولكنها في بعض الأحيان قد ترضي المستهلك ويستعيض بها كبديل للسلعة ذات الجودة العالية. ومن جانب آخر فإن هناك ما يسمى بالسلع الرديئة والمغشوشة والتي قد تماثل أو تشابه السلع الجيدة من حيث الشكل ولكنها في الحقيقة عديمة الجودة. والمنتج في هذه الحالة لديه معلومات كافية عن سلعته ولكن المشتري (المستهلك) لا يملك هذه المعلومات. وتعرف هذه الحالة بالتدليس حيث يخفى المنتج (البائع) المعلومات المطلوبة عن الجانب الآخر (المشتري) ويعرضها على أنها تضاهي السلعة ذات النوعية الجيدة.
وفي هذه الحالة فإن المستهلك يتضرر من السلعة الرديئة سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً. حيث يدفع سعراً أعلى لهذه السلعة، وفي نفس الوقت يحصل على منفعة أقل أو حتى قد تكون المنفعة بالسالب إذا تسببت هذه السلعة بأضرار مادية أو معنوية أو صحية ترغم المشتري (المستهلك) على إنفاق مبالغ إضافية للتخلص من الأضرار التي سببها استخدام هذه السلع الرديئة أو المغشوشة. وفي نفس الوقت قد يحصل المنتج (البائع) على أرباح إضافية من إنتاج وبيع السلع الرديئة والمغشوشة على حساب المشتري (المستهلك) حيث أن هذه السلعة تباع بسعر أعلى من تكاليف إنتاجها وعلى أنها مساوية في الجودة السلعة ذات النوعية والجودة العالية. وهذا يتم عن طريق استخدام معادلة الأرباح والتي يمكن الحصول عليها عن طريق المعادلة التالية: الأرباح = الإيرادات – التكاليف. وهنا فإننا نتكلم عن الأرباح النسبية فمع أن المنتج قد يحصل على أرباح منخفضة اسمياً من بيع السلعة إلا أنه نسبياً قد يحصل على أرباح عالية مقارنة بتكاليفه. وفي نفس القوت فإن المشتري (المستهلك) قد يحصل على سلعة رديئة تعطيه خدمة أقل من المتوقع.
ومن المعروف أن المنفعة التي يحصل عليها المشتري (المستهلك) من شراء واقتناء واستهلاك أي سلعة يكون بالموجب حيث يحصل المستهلك على إشباع رغبته من هذه السلعة عن طريق اقتنائها واستهلاكها أو استخدامها، إلا أن السلع الرديئة والمقلدة قد تتسبب بأضرار للمستهلك تؤدي إلى خسارة نسبية له حيث أن مثل هذه السلع قد لا تعمر طويلاً، هذا إلى جانب أن المستهلك قد يتكبد خسائر أخرى لمعالجة الأضرار الناتجة عن استخدام السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة. وتشمل هذه التكاليف تكاليف الأضرار المترتبة عن التلوث والإصابة بعض الأضرار الجسدية والمعنوية التي قد تنشأ من استخدام هذه السلع. وقد يندرج تحت هذه الأضرار أمراض الحساسية والتقرحات والبثور خصوصاً عند استخدام بعض المواد التي تشتمل على مواد كيمياوية وكذلك الأدوية والأغذية وأدوات الطلاء خصوصاً عندما تحصل أخطاء في طريقة تركيب هذه المواد بنسب ومقادير مختلفة عما هو مقرر لها. ويعود ذلك إلى أن بعض المنتجين قد يستعيض بمواد رخيصة مشابهه للمواد المستخدمة في تركيبة هذه السلع أو خفض نسب بعض المستحضرات الطبية والغذائية من أجل خفض التكاليف.

هل تعتبر ظاهرة السلع المقلدة والرديئة جديدة؟
ليست بالظاهرة الجديدة، فقد اعتمدت عليها بعض الدول النامية والتي دخلت أسواق الإنتاج الصناعي حديثاً.
فمن المعروف أن اليابان كانت من أوائل الدول التي استخدمت طريقة تقليد السلع وإنتاجها بشكل غزير حيث غزت العالم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من تطور اقتصادي، وتقني هائل ثم تبعتها دول أخرى مثل تايوان وهونج كونج، وسنغافورة، وكوريا، وماليزيا، واندونيسيا.
وفي الوقت الحاضر فإن الصين قد دخلت هذا المضمار وبدأت تغزو العالم بإنتاجها وسلعها سواء منها الجيد أو الرديء وقد وجدت أسواق كثيرة لمنتجاتها بأنواعها. فالصين تحرص على توجيه سلعها الجيدة وذات النوعية العالية إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، وتحتفظ بالسلع الرديئة لأسواق دول أخرى لا تهتم ولا تدقق في نوعية هذه السلع مثل دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد تطورت تجارة المملكة مع الصين إلى أن وصلت قيمة الواردات منها في عام 2002م إلى أكثر من 6.441 مليار ريال، وأغلب السلع المستوردة من الصين تندرج ضمن بعض السلع المقلدة والرديئة.
ولا تزال دول أخرى مثل تايوان والتي بلغت الواردات منها إلى ما يقارب 1.160 مليار ريال خلال نفس العام، وهونج كونج والتي وصلت قيمة الواردات منها أيضاً إلى أكثر من 7.220 مليار ريال خلال عام 2002م.
هل توجد هذه الظاهرة في الدول الأخرى؟
نعم ظاهرة السلع الرديئة أو السلع ذات النوعية المنخفضة موجودة في كل الدول والمجتمعات وحتى في الدول الصناعية ولكن أغلب هذه الدول تحرص على أن تكون هذه السلع ذات جودة ونوعية معينة، تسمى النوعية أو الجودة الأقل، وتنتشر محلات بيع هذه السلع في أماكن كثيرة ولكن تحت إشراف قطاعات حكومية وجمعيات أهلية مختلفة، تعنى بحماية المستهلك وتراقب هذه السلع للتأكد من أنها تشتمل على الحد الأدنى من المواصفات.

لماذا يتم استهداف بعض المجتمعات بالسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة؟
لا يمكن الإجابة بشكل قاطع عن السبب من استهداف بعض المجتمعات وإغراقها بسلع رديئة ومغشوشة لا تحمل أي نسبة من الجودة أو حتى المواصفات الدنيا من الجودة. ولكن قد يكون الجواب أو بعضاً منه أن المجتمعات المستهدفة هي مجتمعات مستوردة ويقوم المستوردون لهذه السلع بجلب هذه السلع ومن ثم بيعها وبعد ذلك تتغير الأنشطة التجارية التي يقومون بها. حيث أن الهدف الأساسي لهؤلاء المستوردين هو الربح فقط. وبالنسبة للدول المصدرة فإن هدفها الرئيسي هو التخلص من المخلفات الصناعية لديها لأن هذه المخلفات تكلفها كثيراً حتى كنفايات ولهذا فإنها تبحث عن من يقوم بهذه المهمة.

أين يتم توزيع هذه السلع؟
هناك منافذ كثيرة يتم استخدامها لترويج وبيع السلع الرديئة والمقلدة وتشمل هذه المنافذ محلات البيع المتنقلة على بعض الطرق وأمام المساجد والمراكز الكبيرة. وكذلك التسويق المنزلي أو عبر التلفون، كما أن هناك بعض المحلات التي تفتح لفترة قصيرة لترويج مثل هذه السلع ومن ثم تغيير النشاط التجاري أو الانتقال إلى أماكن أخرى. ومن المعروف في هذه الحالة أن المروجين والقائمين على بيع هذه السلع هدفهم قصير الأجل ولا ينظرون إلى إعادة البيع على أنها ذات أهمية، فالتعامل هنا هو لمرة واحدة فقط ومن ثم يختفي البائع والمروج وقد يظهر مرة أخرى في مكان آخر وهكذا.

ما هي السلع الرديئة والمقلدة التي يتكرر تداولها؟
جميع السلع بدون استثناء يمكن أن يطالها التقليد والغش، إلا أن هناك بعض السلع التي عند تعرضها للتقليد والغش قد تؤدي إلى أضرار كثيرة ، اقتصادية واجتماعية وتكون أضرارها أكبر عندما يتمادى المتعاملون فيها بترويجها وبيعها بدون أدنى اهتمام للأضرار التي قد تتسبب بها هذه السلع:
– المواد الغذائية والأدوية التي تتعرض لنهاية الصلاحية هذا إلى جانب انخفاض القيمة الغذائية لهذه المواد خصوصاً عندما يتعمد المنتج إنقاص المكونات الغذائية أو مكونات الدواء في المنتج أو عند إنقاص الوزن وهكذا.
– مواد التجميل وأدوات الزينة، وبما أن هذه المواد قد تحتوي على مواد كيمياوية فإن الإخلال في تركيب المواد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وأمراض مزمنة قد تحتاج إلى تكاليف عالية وزمن طويل للتخلص منها، حيث أن المنتج قد يعمد إلى تغيير تسب المكونات وإدخال مكونات رخيصة في التركيبة النهائية للمنتج.
– قطع غيار السيارات والإطارات وهذه المنتجات قابلة للتقليد والغش بسهولة وفي أغلب الأحيان يصعب أو يستحيل اكتشاف المقلد أو المغشوش مما قد يؤدي إلى نتائج قد تكون كارثية عندما لا تتحمل هذه المنتجات الضغط أو الحمل وتؤدي إلى وقوع الحوادث على الطرق وغيرها.
– ألعاب الأطفال والهدايا، والتي قد تحتوي على بعض المكونات المضرة للأطفال عند إدخالها في الفم أو ابتلاعها، هذا إلى جانب أنها قد لا تعمر طويلاً وكل هذا قد يؤدي إلى بعض الأضرار مثل الإعاقة أو حتى الموت.
– مواد البناء والأدوات الكهربائية بأنواعها ومواد التمديدات الصحية: وهذه تتضمن على سبيل المثال الأسلاك والأفياش والطفايات والمواسير والتي قد تؤدي إلى إشعال الحرائق وغير ذلك من الأضرار التي قد تكون مهلكة وذلك بسبب رداءتها وعدم تحملها للضغط الكهربائي أو مجاري المياه.
– الأقمشة والملبوسات الجاهزة وما شابهها.
– الأثاث والمفروشات والوسائد والمخدات ومراتب النوم وما يتعلق بها.
– المجوهرات والساعات والأدوات الالكترونية والكهربائية والراديو والآلات الحاسبة والأقلام وما يتبعها من إكسسوارات وما شابه ذلك.

وهكذا فإن الأضرار المترتبة على استخدام السلع الرديئة والمغشوشة ينطوي على أضرار مادية تتمثل في دفع سعر عال نسبياً حتى ولو كان منخفضاً أسمياً، مقارنة بما يحصل عليه المستهلك من خدمات من السلعة. وحتى ولو كان المبلغ زهيداً إلا أنه إهدار لهذا المبلغ بدون مقابل بل أنه قد تتولد عنه أضرار مادية أكبر. هذا إلى جانب الأضرار الصحية والنفسية التي قد تتولد عن شراء السلع ومن ثم تؤدي إلى تكاليف مادية أخرى.
ومن الممكن القول أيضاً أن استخدام بعض المنتجات المقلدة والرديئة قد يؤدي إلى نتائج مهلكة أو يصعب تعويضها، هذا إلى جانب أن بعضها قد يتسبب في بعض الأمراض التي قد تكون مزمنة مثل الربو والحساسية وضيق التنفس وغير ذلك من الأمراض التي قد تحتاج إلى معالجة مستمرة واستخدام أدوية مضادة، قد تكون تكاليفها عالية مما يضيف عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة المستقبلية.

بعض الأمثلة عن السلع الرديئة والمغشوشة وطرق ترويجها:
تعطي الأمثلة البسيطة التالية بعض الطرق التي يلجأ إليها المروجون للسلع المقلدة والردئية:
1 – التجارة تحذر من دخول ساعات واكسسوارات تسبب السرطان وإتلاف الجينات. جريدة الوطن الأربعاء 24/2/1425هـ الموافق 14/4/2004م.
2 – عسل الباعة المتجولين ملوث بالعناصر الثقيلة والرصاص. جريدة الرياض الاثنين 29/2/1425هـ الموافق 19/4/2004م.
3 – حليب مغشوش يقتل 60 مولوداً. جريدة الحياة الأحد 28/2/1425هـ الموافق 18/4/2004م.
4 – خبير سعودي: تنوع أساليب الغش التجاري في صناعة الدهانات صعب مهمة التفريق بين المنتجات الأصلية والمغشوشة.  جريدة الشرق الأوسط 26/2/1425هـ الموافق 16/4/2004م.
5 – التسويق المخادع في المنزل، غش وخداع لاصطياد الزبائن داخل منازلهم مكنسة كهربائية تمنع انتقال العدوى وتعمل كمضاد حيوي. مندوب مبيعات أجهزة يعمل مهندساً وطبيباً بشرياً في آن واحد. جريدة الرياض الاثنين 1/2/1425هـ الموافق 22/3/2004م.
6 – أما آن للمرأة أن تعرف أن هناك “خداعاً” و “غشاً” دعايات تجعل من زيوت المحركات زيوتاً تطيل الشعر. دعوة للمرأة للاحتراس من الانجراف وراء الدعايات المبهرجة والعبارات الرنانة. القنوات الصحية فشلت في ضبط محلات العطارة ولا لوم على النساء. جريدة الرياض: الاثنين 15/2/1425هـ الموافق 5/4/2004م.
7 – أمانة الرياض تضبط منزلاً اتخذ معملاً لخلط مستحضرات وتعبئتها بناء على أنها علاجات لبعض الأمراض تديره عمالة وافدة بحي الفاخرية بدون شهادات صحية. جريدة الرياض: الاثنين 15/2/1425هـ الموافق 5/4/2004م.
8 – بلدية الملز تداهم مستودعاً يحتوي على كميات من (التنبل) الممنوع داخل حي سكني بالرياض. جريدة الرياض: الاثنين 22/2/1425هـ الموافق 12/4/2004م.
9 – (أبو ريالين) السلبيات تطغى على الايجابيات. جريدة الرياض: 22/2/1425هـ الموافق 12/4/2004م.

من المستفيد من إغراق الأسواق بالسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة؟
قد لا يكون الجواب على هذا السؤال واضحاً، إلا أنه يمكن الجزم بأن المستورد الذي يقوم باستيراد هذه السلع وهدفه الربح والربح فقط قد يكون هو المستفيد الوحيد، خصوصاً في غياب الأنظمة والقوانين الرادعة لمثل هؤلاء. فهو قد يحصل على فوائد ومنافع كبيرة نسبياً مقارنة بالتكاليف التي يتكبدها أو سيتكبدها في المستقبل. فهو قد يحصل على هذه السلع بأسعار زهيدة أو حتى مجانية ويبيعها بثمن زهيد أيضاً ولكنه يحصل على ربح ولو منخفض مقابل ذلك. ولكن الخاسر الأكبر في النهاية هو الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

لماذا يلجأ بعض الناس إلى شراء هذه السلع؟
في الغالب أنه ليست هناك إجابة مقنعة لهذا السؤال، ولكن في الغالب أنه يمكن إرجاع ذلك لعدة عوامل من أهمها:
– التغير في الذوق والذي يشمل العادات والتقاليد التي صارت تفرض على بعض الأفراد والأسر نوعاً من نمط الحياة مما يتطلب العمل على تلبية بعض الحاجات حتى ولو بسلع مقلدة أو رديئة.
– ارتفاع أسعار السلع ذات الجودة والنوعية سواء كانت الجودة والنوعية مرتفعة أو حتى متدنية.
– انخفاض الدخل، مع انخفاض الدخل يحاول بعض الأفراد والأسر المحافظة على مستوى معين من نمط الحياة حتى ولو كان ذلك عن طريق تعويض ذلك بسلع رديئة أو مقلدة.
– التقليد، ويعتبر ذلك من أهم الوسائل المؤدية إلى شراء واقتناء بعض السلع حتى ولو كانت مقلدة أو رديئة، لأنه في الغالب قد لا يتم اكتشافها بسهولة أو أن تقوم مقام السلع ذات النوعية والجودة العالية.
– الدعاية والإعلان والترويج، في الغالب أن الأفراد والأسر قد لا تكون لديهم الخبرة الكافية للتفريق بين أنواع السلع الجيد منها والمقلد (الرديء) ولهذا فقد ينخدع بعض الناس ويضطر إلى شراء سلع رديئة أو مقلدة، وقد يتعلم بعضهم من هذه الأخطاء ولكن هناك من لا يتعلم وقد يستمر على ذلك.

ما الذي يمكن عمله للحد من ظاهرة السلع المقلدة والرديئة؟
في الواقع أن هناك الكثير الذي يجب عمله على الأقل للحد من هذه الظاهرة. وفي نفس الوقت هناك عدة جهات يجب أن تكثف جهودها وتتكاتف من أجل إعادة المصداقية للسوق وللمتعاملين فيه.
بداية يجب العمل على إيجاد معايير للجودة تتدرج من نوعية وجودة عالية إلى أن تصل إلى الحد الأدنى المقبول من الجودة. وهذا يرتبط بإيجاد أنظمة وتشريعات حازمة وفي نفس الوقت مرنة ويمكن تطبيقها بسهولة على جميع المخالفين.
وهذا أيضاً يستدعي أن تكون هناك ضمن هذه الأنظمة والتشريعات روادع للمخالفين تكون نتيجتها أن يتحمل المخالف خسائر أكبر مما ربحه من خلال الصفقات والفوائد التي تم الحصول عليها من ترويج وبيع السلع المقلدة والرديئة.
ويمكن أن تتدرج هذه الروادع حيث تبدأ بغرامات مالية عالية، وتشهير ومن ثم إلى السجن والمنع من مزاولة التجارة والعمل ببعض المهن التي لها علاقة بالجمهور.

وأخيراً قد يكون لوزارة التجارة والصناعة دور في هذا الموضوع إلا أن تأسيس هيئة وطنية مستقلة لا تهدف إلى الربح قد يكون هو الحل الأمثل لإضفاء المصداقية على عمل هذه الهيئة التي تعني بحماية المستهلك.

المصدر : الغرفة التجارية بالرياض

14مايو

الامان في استخدام الادوات المكتبية والمدرسية

(الأدوات المكتبية والمدرسية)”

اصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدد من المواصفات القياسية السعودية تختص بمستلزمات التعليم ، تحدد المتطلبات التى يجب أن تتوافر بها للحصول على منتج عالى الجودة مع التركيز على هدف صحة المستهلك وبالأخص الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وعلى سبيل المثال تم

1/ تحديد النسب القصوى للمواد الملونة المستخدمة فى صناعة الطباشير المدرسي مثل الرصاص والزرنيخ والكادميوم والكروم والانتيموز والباريوم والزئبق والسلينيوم ، بحيث لاتزيد على  90، 25 ، 75 ، 60 ، 60 ، 100، 60 ، 500 ملغم/كلغم (جزء فى المليون) على التوالى وهى النسب الآمنة كما هو موضح فى المواصفة القياسية السعودية رقم 1748/2000 “الطباشير المدرسية  الا انه لابد من اخذ اجراء وقائى عند استخدامها وذلك بتجنب غبار المواد الصبغية الناتجة عند استخدامها  خاصة عند مسح السبورة لكونها ذات احجام صغيرة جدا يصعب على الجهاز التنفسي طردها مما يؤدى الى ترسبها بصورة مزمنة فى الرئتين نتيجة دخولها مع هواء الشهيق .

2/ بالنسبة لاقلام الرصاص الخشبية المستخدمة اساسا للكتابة على الورق والتعليم على الخشب فقد حددت المواصفة القياسيــة السعوديــة رقـــم 1455/1988م  “اقلام الرصاص السوداء” النسب المسموح بها من مواد الطلي التى تستخدم فى طلي الغلاف الخارجى للاقلام والمواد الخام التى تصنع منها الاقلام بحيث لايزيد محتوى الرصاص على 90 ، ومحتوى الكادميوم على 75 ، ومحتوى الزرنيخ على 25 ومحتوى الزئبق على 60 ، ومحتوى الانيتمون على 60 ومحتوى الباريـــــوم عــلى 1000 ومحتوى الكروم على 60 ، ومحتوى السلنيوم على 500 مغلم/كغم (جزء فى المليون) إلا أنه كإجراء وقائي ينصح بعدم وضع هذه الاقلام بالفم .

حيث تصنع اقلام الرصاص بخلط مسحوق الجرافيت المستخدم من المناجم مع الصلصال الابيض المستخرج من الارض لتشكيل المعجون الاسود ، ويمرر هذا المعجون بالضغط الشديد من خلال ثقب حتى يتكون اصبع الجرافيت ثم تقطع هذه الاصابع الى اطوال ثم تحمص في فرن حار وتوضع اصابع الرصاص المحمصة بين قطعتين من خشب الارز وتلصق معا وبعد ذلك تقطع القطع الخشبية الى اقلام الرصاص .

كما قامت الهيئة بإعتماد المواصفة القياسية السعودية رقم 1746/2000 الخاصة بالاشتراطات الواجب توافرها فى اقلام الحبر السائل ذات الروؤس المسامية (اقلام الفلوماستر) المستخدمة فى الاغراض المكتبية والفنية والهندسية بما يحقــــــــق الامن والسلامة لمستخدميها وخاصة صغار السن وتنطبق على اقلام التلوين والترقيم واقلام السبورة (الالواح التعليمية) واقلام التظهير واقلام التخطيط والرسم واقلام الكتابة ، وقد اشترطت هذه المواصفة الا يحتوى حبر هذه الاقلام على مذيبات عضوية او مواد ضارة بالصحة والا تستخدم اية مواد مكسبة للنكهة (الطعم – الرائحة) فى صناعتها والا تستخدم العبوات او الاشكال او الرسومات او الايضاحات التى قد تؤدى الى الخلط مع منتجات اخرى او يترتب عليها الإغراء او اساءة الاستخدام الا انه كاجراء وقائى ينصح بعدم استنشاق رائحة هذه الاقلام .

 3/وبالنسبة لاقلام الحبر الجاف والانابيب المستخدمة فيها فقد اعتمدت الهيئة المواصفتين رقم 2074/2002 “اقلام الحبر الجاف والانابيب المستخدمة فيها – الجزء الاول – الاستخدام العادى “.ورقم 2055/2002 ” اقلام الحبر الجاف والانابيب المستخدمة فيها – الجزء الثانى الاستخدام الوثائقى” كما قامت الهيئة بإعتماد مواصفة قياسية سعودية رقم 2072/2002م تختص بسوائل التصحيح (الطامس) الزيتية او المائية غير الشفافة المستخدمة لتصحيح السطور او الرموز (الارقام  والحروف والعلامات) المكتوبة بوسائط كتابية عديده او بآلة التصوير ذات الحبر الجاف أو بالآلة الكاتبة ، حيث اشتملت هذه المواصفة على الاشتراطات الواجب توافرها فى سوائل التصحيح الآمنة صعبا .

ولايفوتنا ان ننصح مستخدمي هذه الادوات او المستلزمات من اختيار ادواتهم بكل عناية عند شرائها ، فينبغي عليهم اختيار الادوات ذات الجودة العالية المطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل منتج ، كما ينبغي عليهم اخذ الحيطة والحذر عند استخدام هذه الادوات وعدم وضعها بالفم او استنشاق رائحتها او الكتابة على الجسم .

 
 

14مايو

الشامبو …… الانواع … المزايا …. العيوب

منذ القدم كان لشعر الإنسان أهمية جمالية ويدل رونقه على مستوى إجتماعي متميز، ولهذا الغرض إستخدم التنظيف والقص والتصفيف والتلوين. وخلال عشرات السنوات الماضية تم تطوير وإنتاج مركبات جديدة لتنظيف الشعر وهي الصابون في البداية ثم ظهر الشامبو في أنواع وأشكال عديدة.
ولقد صنع الشامبو من مخلوط من الصابون في أول الأمر، ثم استخدمت المنظفات الصناعية لهذا الغرض، وإليها يرجع الفضل في تزايد حجم الطلب على الشامبو، إضافة إلى عوامل أخرى هامة منها إزدياد عدد السكان وإرتفاع مستويات المعيشة وتزايد الإهتمام بالنواحي الجمالية للشعر ونتيجة للدعاية والإعلان المكثف عن الشامبو وعن فوائده.
ويهدف التقرير إلى تعريف المستهلك بالشامبو ومكوناته وأهمية كل منها في صناعة الشامبو وفي تحقيق أغراض استخدامه.

ما هو الشامبو:
الشامبو هو مستحضر لتنظيف الشعر وجلد الرأس من الأوساخ التي تتراكم من البيئة المحيطة بالإنسان، ومن الإفرازات الطبيعية مثل الدهون، ومن القشور التي تنتج من التغيير اليومي لخلايا جلد الرأس، وكذلك لإزالة بقايا مستحضرات التجميل التي يستخدمها الشخص.

ويجب أن يتوافر في الشامبو الجيد المتطلبات التالية:

ألا يسبب الشامبو حساسية للجلد وألا يجعل الشعر هشاً أو سريع الانكسار، وألا يكون ساما أو يسبب الحرقان في العين.
الحصول على رغوة غنية عند خلطه بالماء البارد أو الدافئ.
أن يكون الشعر ناعما ولامعا بعد إزالة الشامبو منه.
ألا يعلق بالشعر أي نوع من أملاح الكالسيوم أو المغنسيوم غير القابلة للذوبان عند خلط الشامبو بالماء.

أنواع الشامبو:
1- الشامبو السائل:
وهو الأكثر شيوعاً بين أنواع الشامبو لسهولة تحضيره، ورخص ثمنه، ويتكون أساساً من محلول مائي للمادة ذات النشاط السطحي، ويتراوح تركزيها بين 4 و30%. ويتم استعماله لأداء مهمة التنظيف، وانتاج رغوة وقوة وسهولة في الشطف. وهو مثل باقي أنواع الشامبو، يمكن أن تضاف إليه مواد أخرى للحصول على خواص مطلوبة. ومن الإضافات الشائعة: أملاح الكالسيوم التي تستعمل كمادة تساعد على تكوين المعلق (محلول مائي لمواد غير مائية) وبالتالي تمنع الترسيب، ومذيبات لمنع العكارة، ومادة تساعد على زيادة اللزوجة، ومواد لتنعيم الجلد والشعر، ومواد تساعد على شطف الشعر بسهولة وبقايا الرغوة والمواد الحافظة.
2- الشامبو غير الشفاف:
وهو على هيئة محلول أو كريم سائل. وهذا النوع من الشامبو أكثر صعوبة من سابقه في تحضيره ولكنه –مثله- سهل الاستعمال.
ومن مزايا الشامبو الكريم السائل قابليته لإضافة مواد عديدة إلى تركيبه،ـ تزيد من تحسين أدائه.
3- الشامبو الهلامي:
وله نفس الخواص الأساسية للشامبو السائل الشفاف باستثناء احتوائه على نسبة عالية من مواد التغليظ مثل كلوريد الأمونيوم، وكبريتات الأمونيوم، والصمغ والسيليولوز.. الخ.
4- الشامبو الكريم:
يشبه الشامبو الهلامي، ومن مزاياه أنه يحتوي على تركيبات مختلفة وعديدة وخاصة للاستعمال على الشعر الجاف.
5- الشامبو الأيروسول:
وهو نوع من الشامبو جاهز للاستعمال على هيئة ايروسول، رغوي يتسم بأنه جذاب في الشكل وسهل في الاستعمال، لكنه لا يعطي أي مزايا أخرى، علاوة على أنه غالي الثمن نتيجة استخدام عبوات معينة له وبخاخ خاص.
6- الشامبو البودرة:
يذاب في الماء قبل الاستعمال مباشرة ولكنه محدود الاستعمال وهو أرخص الأنواع المنتجة من الشامبو، ولكن استعماله ليس سهلاً.
ويصنف الشامبو إلى أنواع مختلفة، لكل منها هدف معين يتم تحقيقه بواسطة التحكم في تركيز المواد ذات النشاط السطحي والإضافات اللازمة للتصنيع. وهدف الشامبو عادة هو الحصول على رغوة جيدة وجاذبية للشعر.

ويعتمد الشامبو على المواد ذات النشاط السطحي الأيونية مثل سلفونات الألكيل وسلفونات الألكي الإيثيلي. ويمكن استعمال الشامبو لأنواع الشعر المختلفة مثل العادي والجاف والدهني وذلك بتغيير طبيعة وتركيز المواد ذات النشاط السطحي والإضافات اللازمة لكل نوع من أنواع الشعر.
ويهدف شامبو التكييف إلى إضافة خواص تجميلية للشعر وذلك بتحويل الشعر الجاف إلى شهر سهل التمشيط وناعم ولامع، مع إضافة جمال وإضاءة ولمعان للشعر الدهني.
وترجع هذه الخواص التجميلية إلى الإضافات المتواجدة في تركيب الشامبو. وهناك إضافات أخرى تستعمل لأغراض خاصة مثل الشامبو المضاد للقشرة.
أما الشامبو الخاص لاستعمال الأطفال فيجب أن يكون متوسط التركيز غير ضارة لفروة الرأس والشعر وبخاصة للعيون، وألا يسبب حساسية للجلد أو العين.

خواص الشامبو:
يجب أن تتوافر في الشامبو عدة خصائص اساسية ومنها:
1- أن يكون الشامبو خالياً من دهن الخنزير ومشتقاته.
2- أن يكون على هيئة سائل رائق شفاف أو براق أو مستحلب أو بودرة أو على هيئة ايروسول.
3- يمكن أن يكون ملوناً أو معطراً.
4- أن يكون سهل الإزالة تماماً من الشعر بعد شطفه بالماء تاركاً الشعر ناعماً براقاً يسهل تمشيطه. وإذا لامس العين فيجب الا يحدث حساسية للعين أو تهيجاً لفروة الرأس.
5- ألا يكون ضاراً بصحة الإنسان تحت ظروف الاستعمال العادية.
6- ألا يحتوي على ميكروبات تسبب امراضاً للإنسان.
7- ألا يزيد الرقم الهيدروجيني له عند درجة حرارة (27+-2)ْ س على 9.
8- يسمح بإضافة مواد حافظة مثل فورمالدهيد بما لا يزيد على 0.02 من الكتلة.
9- في الشامبو الذي أساس تركيبه الصابون، يجب ألا تقل نسبة المكونات الدهنية الكلية عن 15% من الكتلة وألا تزيد نسبة الماد غير القابلة للذوبان في الإيثانول على 2% من الكتلة.
10- الشامبو الذي أساس تركيبه المنظفات التركيبية، يشترط ألا يقل محتوى المنظف الفعال عن 4% من الكتلة، ألا تزيد مادته المتطايرة عند درجة حرارة 105ْس على 95% من الكتلة.
11- أن يكون الشامبو ذا قدرة عالية على التنظيف، وأن يعطي رغوة جيدة.
12- أن يصنع لجميع أنواع الشعر وبأسعار مناسبة.

وتقوم المختبرات بتحليل عينات الشامبو السائل بأحدث الأجهزة العلمية المتطورة وطرق التحليل الحديثة، وتتضمن هذه الاختبارات:
1- تعيين وتقدير المواد الدهنية، والمواد المتطايرة، والمواد غير الذائبة في الإيثانول، والمواد الذائبة في الماء، والرقم الهيدروجيني واللزوجة والمواد الحافظة مثل فورمالدهيد.
2- خصائص الرغوة.
3- الأداء التنظيفي.
4- الاختبار الميكروبيولوجي.
5- الفحص الظاهري للمنتجات.
6- التعبئة.
7 –البيانات الإيضاحية.

ما هي المواد الخام التي تدخل في صناعة الشامبو؟
الماء هو المكون الرئيسي للكثير من أنواع الشامبو ويضاف إلى الماء العديد من المواد الخام أثناء التصنيع وأهمها ما يلي:
المواد ذات الفاعلية السطحية:
يتركب الشامبو بأنواعه وأشكاله المختلفة من نفس المواد الخام الأساسية وهي المواد المنظفة وهي مواد ذات فاعلية سطحية ومن أهمها الصابون والمنظفات الصناعية وهي المواد التي تزيد من قدرة الماء على التنظيف. ويوجد العديد من أنواع المنظفات الصناعية التي تحتوي على مواد ذات فاعلية سطحية ومنها كبريتات لوريل الصوديوم وكبريتات لوريل الأمونيوم وتتميز بقدرتها على إزالة الدهون والأوساخ من الشعر وجلد الرأس.
ويستخدم المصنعون للشامبو –عادة- مجموعة مختلفة من المواد ذات الفاعلية السطحية في كل نوع من أنواع الشامبو وبذلك يمكن تصنيع الشامبو المستخدم للشعر العادي وللشعر الجاف وللشعر الدهني حيث أن كل نوع يتطلب مواد معينة.

المواد التي تحافظ على لمعان وإنسياب الشعر:
يضاف إلى المواد ذات الفاعلية السطحية في الشامبو مواد أخرى بهدف تحسين لمعان وتصفيف الشعر ومن بينها الزيوت التي تزيد من نعومة الشعر وإنسيابه. وبدون هذه الإضافات فإن المنظفات الصناعية المتواجدة في الشامبو قد تزيل نسبة عالية من الزيوت الطبيعية المتواجدة بالشعر مما يجعله مشوشا ومتشابكا وسىء المنظر.
وأهم هذه المواد هو اللانولين ومشتقاته والبلسم والجليسرول وجلايكول البروبلين.
ويجب إختيار المواد التي تضاف إلى الشامبو بعناية بحيث يمكن غسلها بسهولة ولا تجعل الشعر ملتصقا أو به نسبة عالية من الزيوت.

مواد إحداث الرغوة:
الحصول على رغوة كثيفة هو أحد متطلبات المستهلكين في الشامبو. وعادة يضاف إلى الشامبو المستخدم للشعر الزيتي مواد تعمل على زيادة الرغوة حيث أن المنظفات الصناعية تكون ذات رغوة أقل فوق الشعر الزيتي. ومن أهم المواد المستخدمة لإحداث الرغوة هو لورويل مونو إيثانو لاميد.

مستحضرات إزالة القشرة:
تواجد القشرة في الشعر هي مشكلة متعلقة بجلد الرأس وليس بالشعر. وتنتج القشرة من عملية التجديد لخلايا جلد الرأس كما يحدث ذلك في باقي خلايا جلد الإنسان. وتزداد هذه القشرة في شخص عن شخص آخر نتيجة للحالة الصحية لجلد الرأس. وتظهر القشرة واضحة عندما تتركز في شعر الرأس وعندما تتساقط على الأكتاف. وفي حالة غسل الشعر ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع فإنه يمكن التحكم في القشرة بصرف النظر عن نوع الشامبو المستعمل.
ويوجد في الأسواق العديد من أنواع الشامبو المضاد للقشرة وهي تعتمد في الغالب في تحقيق هذا الغرض على إضافة مواد مضادة للميكروبات. ويحتوي الشامبو على كميات قليلة منها لتلاصق جلد الرأس لفترة قصيرة أثناء الإستعمال. وحتى تكون هذه المواد فعالة فإنها يجب أن تعمل في تواجد الماء والإفرازات الدهنية لجلد الرأس ومن هنا يمكن أن نفهم سبب كون بعض أنواع الشامبو المضاد للقشرة غير فعال.
ومن الأفضل لمن يشكو من تواجد القشرة بالرغم من إستخدام الشامبو المضاد للقشرة أن يستشير طبيب الأمراض الجلدية.

البروتينات والفيتامينات:
الشعر السليم صحيا تجده لامعا، وقد يصبح الشعر تالفا أو غير صحي نتيجة لإستعمال الكيماويات مثل مستحضرات تصفيف الشعر، أو قصر الألوان، أو صبغات الشعر التي تتخلل نسيج الشعر لتقوم بعملها. كما أن حرارة مجفف الشعر أو جهاز تجعيد الشعر أو التعرض الشديد لحرارة الشمس أو للكلور الذي يتواجد في مياه حمامات السباحة يمكن أن يتلف الشعر. ويحدث نتيجة لذلك تشقق أطراف الشعر، وذلك يتطلب قص أطراف الشعر.
والكثير من أنواع الشامبو تعلن أنها تحتوي على مركبات لعلاج تلف الشعر، والبروتينات هي من بين هذه المواد ذات المفعول السحري, وبالرغم من ذلك تشير بعض المصادر إلى أن ما تفعله تلك الأنواع من الشامبو هو لصق التشقق في أطراف الشعر مؤقتا والمساعدة على تلاصق خصلات الشعر ومن هنا يبدو التحسن في منظر الشعر وتوضح بعض أنواع الشامبو أنها تحتوي على فيتامينات للمحافطة على صحة وسلامة الشعر وأنها تتخلل جلد الرأس لتصل إلى بصيلات الشعر.

مواد زيادة اللمعان والتلوين:
يصبح الشعر لامعا نتيجة لعملية التنظيف وقد تضاف بعض المواد لزيادة لمعان الشعر وفيما يخص اللون فإن إضافة الحناء أو غيرها من المستحضرات النباتية أو غير النباتية لاعطاء اللون فليس لها تأثير يذكر، وجميعها تفقد في ماء غسيل الشعر. ولعل ما تفعله تلك المواد الملونة هو إعطاء لون ما للشامبون وليس للشعر.

المواد التي تمنع نفاذ الضوء
تصنع كميات كبيرة من الشامبو على هيئة كريم وهذا يحتاج إلى مواد تمنع نفاذ الضوء ومنها الكحولات العالية .

المواد التي تحدث الشفافية:
الكثير من أنواع الشامبو يكون شفافا يضاف إليه ولتساعده على بقاء شفافيته. ويجب إختيار تلك المواد بعناية فائقة حيث أن بعضها يسبب الحرقان في العين أو أن يكون ساما.

مواد زيادة اللزوجة:
تعتمد لزوجة الشامبو على إضافة أصماغ طبيعية أو صناعية وأصبحت الأصماغ الصناعية هي الأكثر إستعمالا.

المواد الحافظة والمثبتة:
يضاف إلى الشامبو مواد حافظة تمنع من حدوث التلف به نتيجة للميكروبات. كما أن التنظيف المستمر والتعقيم لمعدات الإنتاج يمنع من تواجد الميكروبات في الشامبو.
وكثيراً ما يضاف إلى الشامبو مواد مثبتة مثل المواد المضادة للتأكسد والمواد الحافظة.

إضافة مواد معطرة:
يضاف إلى بعض أنواع الشامبو مواد معطرة لزيادة النواحي الجمالية للشعر. ويجب إختيار المواد المعطرة بعناية بعد التعرف على التفاعلات التي قد تحدث بين المواد المعطرة والمركبات المستخدمة في تصنيع الشامبو.

عناصر الأمان:
من الضروري إجراء اختبار السمية على الشامبو، على غرار مستحضرات التجميل الأخرى، وذلك قبل طرحه في الأسواق  حماية للمستهلك من الأخطار الناجمة عن السمية، ويجب معرفة مكونات الشامبو كاملة وأن تدون على البطاقة الخاصة بالبيانات الإيضاحية ويجب أيضاً إجراء اختبار حساسية الشامبو على العين والجلد.

خاتما

أود أن يتذكر المستهلك العزيز أنه لا بأس في أن يستمر في استخدام نوع الشامبو الذي يفضله والذي حقق -بناء على التجربة- له النواحي الجمالية لشعره. فذلك في النهاية ترف قليل التكلفة. ولكن يجب أن نعلم أن الشامبو –أساسا- هو مستحضر لتنظيف الشعر وجلد الرأس.

14مايو

الملوثات المنزليه

أشارت دراسة سعودية بيئية وصحية حديثة، إلى احتواء أجواء المنازل على عشرات الملوثات المسؤولة عن العديد من أمراض الجهاز التنفسي والقلب والحساسية والأورام السرطانية المتنوعة، فضلا عن أنها تسبب الوفاة. وتناولت الدراسة التي نفذها كل من الدكتور نوري الطيب والدكتور بشير جرار، بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تحت عنوان «التلوث الداخلي للمنازل»، مصادر التلوث داخل المنازل، أنواعها، ومخاطرها على الصحة، وسبل التصدي لها، والوقاية منها.
وتوصلت الدراسة الى ان عمليات الطهي من أهم مصادر ملوثات المنازل، حيث ينبعث منها العديد من الغازات، والأبخرة، والجسيمات ذات التأثير الكبير على الصحة العامة لجسم الإنسان، كما يطلق عليها لقب «القاتل الصامت» بسبب مخاطرها. وتتفاقم هذه المشكلة في حال عدم توفر الأفران النموذجية، وضعف التهوية في المنزل.
وينبعث من عمليات الطهي العديد من الغازات والمواد السامة مثل: غاز أول وثاني أوكسيد الكربون، أكاسيد الكبريت، الميثان، جسيمات الفحم، مواد هيدروكربونية «بعضها مواد مسرطنة مثل البنزوبايرين». وتقدر منظمة الصحة العالمية، بأن نحو 2500 مليون شخص يتعرضون إلى مستويات مرتفعة من غازات الطهي في منازلهم، وأن نحو مليونين من حالات الوفاة سنويا تعود جذورها إلى تلوث المنازل بالغازات، والجسيمات المنبعثة من الطهي. وأضافت الدراسة إلى أن عمليات التدفئة سبب آخر في ملوثات المنازل التي تنجم عن احتراق الأنواع المختلفة من الوقود لغرض تدفئة المنازل مثل: الكيروسين، الغاز، الفحم الخشبي والحجري، الغاز والحطب، روث الحيوانات، القش ومخلفات النباتات، انبعاث العديد من الغازات والجسيمات التي تسبب متاعب متنوعة للإنسان، مثل: الصداع، الدوخة، الإعياء، تحرش العيون، الجهاز التنفسي، ضيق في التنفس، السعال المزمن. ونتيجة لاحتراق هذه المواد، فإنه ينبعث إلى أجواء المنزل العديد من الملوثات التي تبقى لفترات طويلة، مثل: أكاسيد الكربون والكبريت، الجسيمات العالقة، القطران، والميثان. ووفقا للدراسات فأن دخان التبغ يحتوي على العشرات من المواد الكيميائية، تصل إلى 4000 مادة كلها ضارة، ثبت أن منها 43 مادة مسرطنه يتعرض لها المدخنون، ومن يشاركونهم في المكان، دون أن يدخنوا. وينبعث من التدخين العديد من المواد الكيميائية، مثل: النشادر، الأكرولين، أول أوكسيد الكربون، الفورمالدهيد، النيوكتين، أكاسيد النيتروجين، الفينول، سيانيد الهيدروجين، ثاني أوكسيد الكبريت، ومواد هيدروكربونية حلقية متطايرة.

واضافت الدراسة ان حيوانات المنازل تحمل أشكال مختلفة من الملوثات التىتتطاير في المنازل عن طريق، الشعر، القشور المتساقطة من جلدها، الريش، اللعاب، البول، الفضلات، وأجزاء هياكل الحشرات خاصة الصراصير.

ويتسبب الأثاث الجديد ايضا في عدد من الملوثات في المنازل، مثل: السجاد الذي يعتبر مصدر للفورمالدهيد، وجسيمات الغبار، والجسيمات المتساقطة، منتجات النجارة خاصة الخشب المضغوط، ودهانات الأثاث.

كما تلوث مواد البناء المنازل، حيث اشارت الدراسة الى وجود ملوثات خطيرة تطلقها هذه المواد مثل: الأسبستوس المستخدم لأغراض العزل، والألياف الزجاجية، والمنظفات والمطهرات التى تحتوي على مواد متطايرة قد تبقى في أجواء المنازل فترات طويلة. كما يعتبر التنظيف الجاف، مصدرا لإطلاق مادة التولوين في المنزل وتعتبر مواد الديكور التي يندرج ضمنها، أوراق التغطية للجدران، والأسقف، وكذا بعض أنواع الستائر مصدرا لإطلاق مواد عضوية متطايرة مثل: الفورمالدهيد، وغيره من الملوثات، كما يندرج ضمن ذلك وجود التحف المنزلية المحتوية على الريش.

كما يسبب استخدام المبيدات المتنوعة للقضاء على الحشرات، والقوارض، والفطريات، خطر كبير على الأطفال في المنازل، إذ يقوم بعضهم بابتلاعها، فضلا عن تعرضهم لاستنشاق جسيماتها التي يبقى جزاء منها عالقا بأجواء المنزل وتصل مستويات المواد العضوية المتطايرة أثناء طلي جدران المنازل بالدهانات، والمذيبات والورنيش والتي تعتبر احد الملوثات للمنازل كما جاء في الدراسة، إلى نحو 100 ضعف مستوياتها خارجه، كما أن هناك بعض الدهانات تحتوي على مركبات الرصاص، خاصة الدهانات المائية من نوع اللاتكس، ما يؤدي إلى تطايرها في الهواء.
وحسب الدراسة، يمكن اعتبار الإنسان مصدرا للتلوث في المنزل، لحملة بعض الغازات الضارة مثل: ثاني أوكسيد الكربون، البكتيريا، الفطريات، الفيروسات، الطفيليات، وإطلاقه بعض الروائح الحيوية. كما يتسبب نمو بعض الفطريات على بعض المواد الغذائية المخزنة مثل: الحبوب، الأرز، المكسرات، في إنتاج سموم فطرية تلوث الغذاء، ومن أشهر هذه السموم «الأفلاتوكسين»، وهي تنتج من نمو فطر «الأسبرجلس فلافس»، على الأرز، والحبوب، والمكسرات، وعلف الحيوانات، عند توفر درجة الحرارة والرطوبة المثلى في المخازن التي تحتويها، وهي تسبب سرطان المعدة، الرئة، والكبد.

وذكرت الدراسة ان المواد الرذاذية المستخدمة، ضد التعرق، عبارة عن ايروسولات (رذاذ محمول عبر الهواء) عضوية، تبقى عالقة في هواء المنازل لفترات طويلة، وبعضها مسرطن، ومن امثلتها: الرذاذ المستخدم ضد التعرق، ملطفات الهواء.

وإلى جانب ذلك تدخل ملوثات خارجية الى المنزل، وهي غازات سامة من عوادم السيارات والمطاعم القريبة تدخل عبر النوافذ والأبواب. كما ان الغبار المنزلي الذى ينتج من مصادر داخل المنزل، احد مصادر الملوثات المنزلية.
وينجم عن حيوانات المنزل، العديد من المواد التي تسبب الحساسية لبعض الأشخاص، وتعتبر المكونات البروتينية لهذه المواد المتساقطة المسبب الأول للتحسس، إضافة إلى بروتينات اللعاب الذي يلصق مع جلد الحيوان عندما يلعق نفسه أو يلعق حيوانا آخر، كما تحتوي بروتينات بعض الحيوانات على مواد متسببة في التحسس تتطاير إلى أجواء المنزل، بعد أن تجف الافرازات، أو السوائل التي تحتويها، ويمكن أن تبقى لفترة طويلة في الهواء، وقد تتطور هذه الحساسية إلى مرض الربو.

وتتساقط من أجساد القطط، مواد بروتينية تحسسية، خاصة من فرشة الرأس، وقشور الجلد، حيث تحتوي هذه المواد على أنزيمات هاضمة تنتقل إلى الجلد، خلال عملية التفلية. وتعتبر القطط، أكثر خطورة من الكلاب، فيما يخص تأثيرها التحسسي لأصحاب المنزل، وذلك لأنها تلعق نفسها أكثر من الكلاب، كما أنها تقضي وقتا أطول في المنازل ملاصقة للإنسان، كما أن السجاد، وأثاث المنزل، عاملان مساعدان، لبقاء مسببات التحسس لعدة اشهر.

امثله على مخاطر المنظفات
منظف الزجاج
المخاطر: يحتوي على الأمونيا وهي من المواد الخطرة فوجودها يسبب أضرار بالعين والجهاز التنفسي، كما قد يسبب أنواع من الحساسية الجلدية.
منظف الأثاث
المخاطر: يحتوي على الفينول وهو من المواد الخطرة، قد يسبب وجوده أضرار في الجهاز التنفسي وأنواع عديدة من الحساسية..
معطر الجو
المخاطر: يحتوي على مادة الفورمالدهايد وهي تسبب أنواع من الأضرار على الجهاز التنفسي وأنواع من الحساسيات.
البدائل البيئية: تستخدم روح الفنيليا الموضوعة على القطن والزهور المجففة.
المبيدات الحشرية
المخاطر: يحتوي على مادة السيانيد وهي مادة خطرة ورائحتها منفرة تسبب أضرار في الجهاز التنفسي والعين ولكن لا يمكن الاستغناء عنها. لكن الآن هناك حل سهل وفي متناول الجميع.
مسالك المجاري
المخاطر: يحتوي على حمض قوي يسبب حروق وحساسية في الجلد تنبعث منه رائحة منفرة.
منظف الفضيات
المخاطر: يحتوي على مواد سامة وخطرة وله رائحة منفرة يسبب حساسية في الجلد وأضرار في الجهاز التنفسي.

منظف الأفران
المخاطر: يحتوي على مواد خطرة جداً ويسبب أضرار كبيرة للجهاز التنفسي والأنف.
منظف البلاط
المخاطر: يحتوي على حمض قوي ومركز يسبب حروق وحساسية في الجلد وأضرار عديدة في الجهاز التنفسي، ينبعث منه غاز سام قد يسبب الغيبوبة بمجرد فتح العلبة وتركها لفترة في مكان مغلق..

14مايو

الادوية المغشوشه

لا يموت أي شخص إذا اقتنى حقيبة يد غير أصلية أو ارتدي  تي شيرت مقلد. ولكن يمكن أن يتعرض للموت إذا تناول عقار مغشوش
هوارد تسوكر- مساعد مدير عام التقنيات الصحية والعقاقير بمنظمة الصحة الدولية، 18 فبراير 2006 خلال المؤتمر الدولي لمكافحة العقاقير المغشوشة

تُكتشف معظم الأدوية المغشوشة عن طريق الصدفة البحتة، وهو ما يعني أننا نرى فقط قمة الجبل الجليدي الطافية. إننا نفترض أن هناك جبل جليدي عملاق تحت الماء، ولكن أحدا لم يتمكن من وضع رأسه تحت الماء ليراه حتى الآن
فاليريو ريجي- منظمة الصحة العالمية 2007

د / يعقوب حداد

تمثل الأدوية المغشوشة مشكلة صحية خطيرة على المستوى العالمي الحجم الحقيقي لتلك المشكلة غير معروف على وجه التحديد ولا يوجد عقار أو منتج مُحصّن ضد هذه المشكلة العالمية ولا يتمتع أي سوق بحماية كاملة من تلك الأدوية  ويجب مواصلة التوعية بخطورة هذه الأدوية وتوابعها الصحية

ويمكن تعريف المستحضر الطبي المغشوش بأنه مستحضر طبي، أو تركيبة أو سواغ (مادة غير فعالة) أو مركب دوائي يتم بشكل عمدي و/ أو احتيالي تقديمه للسوق بصورة غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بماهيته و/ أو مصدره و/ أو تاريخه 

تُقدّر منظمة الصحة العالمية مبيعات الأدوية المغشوشة كالتالي:
 1% في الدول المتقدمة
 10% في الدول النامية
 50% عبر الانترنت

يتم تداول الأدوية المغشوشة على المستوى العالمي عبر سلاسل توريد الأدوية الرسمية في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ويشمل ذلك كافة أنواع العقاقير

قام اتحاد DG Taxud للجمارك والضرائب في أوروبا بتنظيم حملة موسعة للرقابة على الأدوية شاركت فيها كل الدول الأعضاء في الاتحاد ممثلة في هيئات الجمارك بتلك الدول، وقد نتج عن تلك الحملة ضبط العقاقير التالية:
34 مليون قرص مغشوش من بينها عقاقير حيوية لانقاذ حياة المرضى
 ضبط 2.2 مليون قرص دفعة واحدة في بلدة زافنتيم البلجيكية، منها 1.6 مليون قرص مسكن للألم و600 ألف قرص مضاد للملاريا  

10% هي نسبة الأدوية المغشوشة من إجمالي أسواق الدواء العالمية وتقفز تلك النسبة لحوالي 70% من إجمالي سوق الأدوية في بعض البلدان النامية وتُقدر مبيعات الأدوية المغشوشة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها عام 2006 بما لا يقل عن 32 مليار دولار وسجلت دول غرب المحيط الهادي (الصين، الفلبين، وفيتنام) أكبر عدد من التقارير المتعلقة بالأدوية المغشوشة من بين كل دول المنطقة، حيث مثلت تلك التقارير 49% من إجمالي حالات الأدوية المغشوشة في المنطقة

تقسيم الأدوية المغشوشة على مستوى العالم:

 16% من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على مركبات دوائية خاطئة
17%  من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على كميات غير سليمة من المركبات الدوائية الصحيحة
60%  من الأدوية المغشوشة في العالم لا تحتوي على أي مادة فعالة مطلقا

الجرائم المرتبطة بالأدوية- الاحصائيات العالمية في 2009

2003 حالة غش أدوية، واستخدام غير شرعي للأدوية الأصلية بالإضافة لحالات السرقة- أكثر من 9.2%
1693 حالة غش أدوية- أكثر من 6.8%

118 دولة طالتها آثار الأدوية المغشوشة
808 عقار تعرض للغش- أكثر من 36%
1468 حالة اعتقال- أكثر من 60%
48% من حالات الضبط كانت على نطاق تجاري (> 1000 جرعة)

بدون    عنوان

أهم الأمراض: 
أمراض الجهاز البولي والتناسلي
مضادات العدوى
الجهاز العصبي المركزي

العوامل الرئيسية التي تساعد على غش الأدوية
الكسب السريع والسهل هو أهم دوافع الدخول لعالم غش الأدوية. فتكاليف الإنتاج منخفضة للغاية، خاصة مع اهمال معايير الجودة والسلامة الدوائية

 عدم كفاية القوانين والقواعد المنظمة وعدم تطبيقها أدى لضعف شبكة التوريد أمام غزو الأدوية المغشوشة، مع ضعف القدرة على كشف المتورطين في تلك الصناعة ومعاقبتهم

عدم التعاون بين الأطراف المعنية: يجب على السلطات الصحية، والجمارك، وأجهزة الشرطة، وقطاع الصناعة والتجارة التعاون فيما بينها بشكل فعال، وتبادل المعلومات بما يكشف عمليات غش الأدوية ويردع منتجي وتجار تلك الأدوية

نقص التوعية: إن الجهل بمخاطر الأدوية المغشوشة بين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والمرضى من شأنه إعاقة الكشف عن تلك الأدوية والإبلاغ عنها، وذلك على الرغم من فشل تلك الأدوية في العلاج أو تسببها في أعراض جانبية خطيرة.

اختبارات الكشف عن الأدوية المغشوشة
هل المنتج مغشوش؟
هل التركيبة الدوائية الفعالة (API) مذكورة؟
ما هي المخاطر الطبية المحتملة على المريض؟
هل العبوة نفسها مغشوشة؟
هل توجد طريقة ما للتعرف على عينة الدواء المغشوش؟
هل يوجد انتهاك للعلامة التجارية؟
هل يمكن تصنيف العينة المشكوك فيها أو ربطها بعينة أخرى مغشوشة؟

إن التعرف على مصدر العينات المغشوشة يمكنه المساهمة بشكل فعال في جمع المعلومات ووضع خطة واضحة للتحرك واستخدام الاختبارات المعملية لدعم التحريات وتنفيذ القانون  وتحديد طبيعة العقار المغشوش وليس فقط التعرف عليها

اختبارات الكشف عن العقاقير المغشوشة

التحاليل غير الروتينية
الميكروسكوب الإلكتروني
التحاليل الكيميائية للكتلة الكمية
التحاليل الغازية لطيف الكتلة

الأسلوب التجريبي
التحليل اللحظي المباشر
التصوير الطيفي بالأشعة تحت الحمراء
تصوير حيود اشعة X

التحاليل الفيزيائية الروتينية
الفحص بالعين المجردة
التصوير الرقمي
الوزن والقياسات
تحليل الصورة
الميكروسكوب العادي
المسح الطيفي الميكروسكوبي

التحاليل الكيميائية الروتينية 
تحليل رامان الطيفي
تحليل فورير الطيفي بالأشعة تحت الحمراء
التحليل الطيفي لانتشار الطاقة بأشعة X

العوامل الرئيسية التي تساعد على غش الأدوية
الأسواق التي لا تخضع للقوانين والتنظيمات

ضعف الإرادة السياسية: في بعض الدول، لا تدرك بعض الهيئات الحكومية وجود تلك المشكلة أو طرق التعامل معها، خاصة مع نقص التقدير الحكومي للصحة العامة أو أهمية العقاقير الطبية، مع تفضيل أولويات التصدير

صعود تجارة الأدوية التي تتضمن العديد من الأطراف والوسطاء تزيد من فرص تجارة العقاقير المغشوشة داخل منظومة التوزيع الرسمية

التوسع التجاري مع عدم تقنينه يمنح فرصا كبيرة للعقاقير المغشوشة، خاصة من خلال المناطق التجارية الحرة، حيث يتم طرح منتجات مزورة وغير أصلية داخل منظومة التجارة الرسمية

ما هي الأولويات التي يجب على الدول أخذها في الاعتبار؟
فرض قواعد قانونية وتشريعية قوية تجرّم غش العقاقير الطبية، على أن تتناسب العقوبة مع الآثار الناتجة عن استخدام الدواء المغشوش على كل من صحة المواطنين ومصداقية النظام الصحي القومي
وزيادة الاشراف القانوني والتنظيمي يضمن خضوع كل المنتجين والمصدرين والمستوردين والموزعين وتجار التجزئة للمتطلبات والقواعد المنظمة لتلك الصناعة، بما يؤمن سلامة سلاسل التوزيع لكل المنتجات الطبية
وزيادة التعاون بين الهيئات الحكومية ( مثل وارة الصحة، الشرطة، الجمارك، وحدات الإدارة المحلية، والنظام القضائي)، والعمل معا على مكافحة الأدوية المغشوشة.
ووضع استراتيجية للعلاقات العامة، بما يضمن رفع الوعي بين العاملين في القطاع الطبي والمواطنين ووسائل الإعلام بخطورة العقاقير المغشوشة

الخلاصة
تعد الأدوية المغشوشة من المشكلات الصحية المتنامية على المستوى العالمي
– يقوم منتجو العقاقير المغشوشة بتقليد الأدوية الأصلية باحتراف في عبوات مشابهة تماما لعبوات الدواء الأصلي
– إن التوزيع العالمي للأدوية المغشوشة والبيانات الخاصة بتلك الظاهرة تشير إلى تورط جماعات الجريمة المنظمة في تلك التجارة غير المشروعة
– الأدوية المغشوشة تصل فعليا للمرضى حول العالم
– تواصل تلك الظاهرة نموها عالميا

أهم أدوات مكافحة ظاهرة الأدوية المغشوشة: 
التعليم المستمر والتوعية
تأمين سلاسل التوريد
التعاون بين رواد صناعة الأدوية والهيئات الحكومية
الكشف السريع عن الأدوية المغشوشة والإبلاغ عنها
التحرك الحكومي القوي ومنع تفاقم تلك الظاهرة
التعاون بين كافة العاملين في تلك الصناعة

 
 

13مايو

تقــنيــة حفظ الأغـذية بالتشعيع …… وفـوائـدها ومـزايـاهــا

تقــنيــة حفظ الأغـذية بالتشعيع …… وفـوائـدها ومـزايـاهــا

إن إستخدام تقنية التشعيع في حفظ الاغذية يقصد بها تعرض الغذاء إلى أحد مصادر الطاقة الإشعاعية ، إما من نظائر مشعة أو من أجهزة تنتج كميات محكمة من أشعة الإلكترون أو الأشعة السينية والتي تعمل على امتصاص الغذاء لجرعة محددة وفعالة بهدف حفظ الغذاء وتقليل الفاقد  وإطالة فترة صلاحية الغذاء بالقضاء على مسببات الفساد والتلف .

وتتميز طريقة الحفظ بالإشعاع بكونها سريعة وقليلة النفقات ولا تسبب أي اثر ضار للإنسان  كل ذلك بدون رفع درجة حرارة الغذاء ولهذا السبب يطلق عليه (بالتعقيم البارد).
والفعل الحافظ للإشعاع هو تنشيط أو تحطيم خلايا البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى الملوثة للغذاء  فعند مرور الإشعاع ونفاذه فانه يعمل على تأين وتهيج ذرات المادة وينتج عن ذلك عملية تبديل وتحوير تسبب في تكوين جزيئات كبيرة قاتلة داخل خلايا البكتريا والكائنات الحية الأخرى مما يتسبب في تحطيمها . ويكون تأثيرة على التغيرات الكيميائية قليلا و لا يتسبب تأين وتهيج بعض ذرات مكونات الغذاء اكتسابها خاصية الإشعاع .
وبصفة عامة تنقسم طريقة المعاملة بالاشعاع إلى طريقتين رئيسيتين :
الأولى : تعرف باسم البسترة بالاشعاع  وتجري باستخدام الجرعات المنخفضة من الاشعاع الذري لتاخير الفاسد في بعض الاغذية الطازجة السريعة التلف مثل الاسماك والقشريات والدواجن وتخفيض اعداد الاحياء الدقيقة في البهارات والقضاء على بعــض البكتــيـريا ( مثل السالمونيلا ) والطفيليات واطالة فترة صلاحية الفواكه مثل الفراولة بتاخير نمو الفطريات .
الثانيةً : تعرف باسم التعقيم وهذه تتطلب استخدام جرعات مرتفعه للقضاء على كافة الاحياء الدقيقة الموجودة في الغذاء وهذه المعاملة شبيهه بالتعليب الذي يستخدم فيه معاملات حرارية لحفظ الغذاء كما تشمل تطبيقات التشعيع الحد من الاصابات الحشرية باستخدام جرعات منخفضه من التشعيع لقتل الحشرات في الحبوب والاغذية المخزنة الاخرى مثل التمور وبالامكان إحلال التشعيع لقتل الحشرات بدلاً من المواد الكيميائية المبخرة مثل ايثيلين ثنائي البروميد والذي سوف يحظر استعماله دوليا لما يسببه من تلوث بيئي واضراراً على طبقة الاوزن . كما ان استخدام التشعيع في هذه الحالة سوف يسهل من التبادل التجاري للمنتجـات
الغذائية الزراعية بين الدول ، حيث ان كثير من الدول تمنع استيراد الاغذية  المصابة او المشتبه في اصابتها  بالحشرات خوفاً من دخول او حدوث اصابات جديدة في بلدانها .
ومن تطبيقات التشعيع ايضا منع الإنبات ( التزريع ) في الخضروات مثل البطاطس والبصل والثوم وتاخير انضاج العديد من الفواكه مثل استخدام التشعيع لتاخير انضاج الموز والمانجو
والجوافه ، وتحسين الصفات الفيزيائية باحداث تغيرات فيزيائية مرغوبة مثل زيادة ذوبان الخضروات المجففه في الماء بدرجة كبيرة .

فــكـرة تـقنــية الحفظ بالتشعيع :
ومن الجدير بالذكر أن فكرة تقنية تشعيع الغذاء قد بدأت منذ اكثر من ستين عاما ومرت بتجارب بحثية ودراسات مستفيضة لم تحظى بها أي طريقة من طرق حفظ الاغذية . وظلت المملكة طيلة الفترة السابقة تتابع باهتمام شديد جميع المستجدات المتعلقة باستخدام هذه التقنية خاصة مع تنامي استخدامها على المستوى الدولي حيث أصبحت في الوقت الحالي مستخدمة في أكثر من أربعين بلداً في العالم  . فعلى سبيل المثال أجازت الولايات المتحدة الامريكية تشعيع الدواجن المبردة واللحوم المبردة وبعض الفواكه والبهارات ، وأجازت فرنسا تشعيع الدواجن المبردة والجمبري والبهارات واجازت إندونيسيا تشعيع البهارات والأرز وأجازت اليابان تشعيع البطاطس ، كما أجازت بعض الدول العربية ومنها سوريا والجزائر تشعيع الدواجن والبطاطس والبهارات وتنص تشريعات الاغذية في بعض هذه الدول على وضع علامة في بطاقة المنتج تدل على تشعيع الغذاء .
وقد أهتمت بموضوع تشعيع الاغذية عدة منظمات دولية كاللجنة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية والمركز الدولي لتقنية تشعيع الاغذية بهولندا والمجموعة الاستشارية الدولية لتشعيع الاغذية والاتحادات والجمعيات  الخاصة بالمستهلكين ، وخلصت لجنة دستور الاغذية ( الكودكس ) إلى ان الاغذية المشععه تعتبر امنة كما خلصت لجنة خبراء سلامة الاغذية والتغذية التابعة لمعهد تقنية الاغذية والذي يعتبر المؤسسة الرئيسية في مجال علوم الاغذية بامريكا إلى القول ( ان تشعيع الاغذية يعتبر امناً وقد يفيد المستهلك في الحصول على اغذية عالية الجودة ) .

الفرق بين تقنية التشعيع والتلوث الاشعاعي :
اما فيما يختص بالفرق بين تقنية التشعيع في حفظ الاغذية والتلوث الاشعاعي فهناك التباس لدى المستهلكين بشأن التفرقة بين تقنية تشعيع الاغذية بغرض حفظها والتلوث الإشعاعي وقد يكون سبب ذلك إلى الكوارث النووية التي نشأت بسبب الحروب او نتيجة للانفجارات النووية
كما هو الحال في حادثة تشيرنوبل فالأغذية النشطة إشعاعيا هي الاغذية التي تعرضت للتلوث الإشعاعي بصورة عرضية مثل حوادث المفاعلات النووية وهذا النوع من التلوث غير مرغوب فيه وليس له علاقة بتشعيع الاغذية .
* الجرعة الاشعاعية :
ومن الأهمية بمكان فى هذا الصدد تعريف الجرعة الاشعاعية وهى كمية الطاقة الاشعاعية الممتصة بواسطة الغذاء المعرض للمعالجة بالتشعيع ويجب ان يكون الحد الادنى للجرعة الممتصة لتشعيع أي غذاء كافية لتحقق من خلاله الغرض التقني وان يكون الحــد الاعلـى
للجرعة الممتصة اقل من تلك التي تحدث  تأثيرات العكسية على الخصائص الوظيفية او الخواص الحسية للغذاء ، وعادة تقاس الجرعة الاشعاعية بالكيلوجراي وهي وحدة لقياس الاشعة المؤينة في الغذاء المشعع ، وقد تغير مفهوم علاقة الجرعات الاشعاعية المستخدمة لسلامة الغذاء بعد ان كان الحد الاقصى المسموح به للاستخدام 10 كيلوجراي في عام 1980 ولم يعد الخوف من الجرعات الاعلى يشكل اهمية بعد ثبوت المعالجة الاشعاعية بغض  النظر عن الجرعة او المنتج او مجال التطبيق وقد اكد المؤتمر العالمي ” ضمان سلامة وجودة الغذاء من خلال المعالجة بالتشعيع ” والذي عقد بمدينة انتاليا بتركيا في بيانه الختامي عدم الحاجة إلى وضع حدود على الجرعات القصوى من وجهة نظر سلامة الغذاء حيث ان الخواص الحسية للغذاء والمعالجة الجيدة هي العامل المحدد لتقنين الجرعات المستخدمة وقد قطعت لجنة دستور الاغذية ( الكودكس ) خطوات كبيرة نحو تعديل مواصفاتها المتعلقة بالاغذية المشععه وفقاً لذلك ، وسوف تراعى الهيئة جميع هذه المستجدات عند أعدادها المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالأغذية المعالجة بالإشعاع ، وبصفة عامة يجب استخدام التشعيع عند الحاجة الضرورية فقط والتي تتطلب هذه التقنية او عندما تكون هناك حاجة تتطلبها صحة الغذاء و الا تستخدم كبديل عن الممارسات الجيدة للتصنيع وان يكون الغذاء ومواد التعبئة ذات جودة ملائمة وفي حالة صحية مقبولة ومناسبة لهذا لغرض .
ولا تؤدي وحدات التشعيع إلى مخاطر توثر على المجتمع المحيط بها ولكن يجب بالتأكيد انشاء وحدات تشعيع الاغذية بطريقة تضمن عملها بصورة جيدة مع مراعاة الاحتياطات الواجب توافرها عند الإنشاء والتشغيل .

ولقد اهتمت السعودية فى التشعيع في المجال الغذائى فقد نصت المواصفة القياسية السعودية رقم 1/1995 ” بطاقات  المواد الغذائية المعبأة ” على انه في حالة المواد الغذائية المعاملة كلها او احدى مكوناتها او المواد الخام المستخدمة في تصنيعها بالاشعاع المؤين يجب ان يذكر ذلك على البطاقة بعد موافقة الجهات الرسمية على المعاملة بالاشعاع .
وقد قامت اللجنة الفنية لسلامة الاغذية المشكلة في اطار نظام اللجان الفنية بالهيئة باعداد مشروعي المواصفتين القياسيتين السعوديتين التاليتين :
1- ” الاشتراطات الخاصة بمنشآت تشعيع الاغذية ” .
2- ” الاشتراطات العامة للاغذية المعاملة بالاشعاع ” .
وذلك استناداً على المواصفات الدولية الصادرة عن لجنة دستور الاغذية ( الكودكس ) وهي جاهزة للتوزيع على الجهات المعنية ، وسوف تقوم الهيئة بمشيئة الله بالدعوة لعقد اجتماع مع المختصين من بعض الجهات ذات العلاقة لمناقشة تلك المشاريع واقتراح الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك .

واما من ناحية الكشف عن الاشعاع  فيجب التأكيد على ان استخدام الجرعات المسموح بها من التشعيع يؤدي إلى تغيرات فيزيائية وكيمائية في الاغذية ولكنها تغيرات صغيرة وغير خاصة بالشعيع وتشابه تلك التي تحدث من المعاملات المختلفة التي تجرى على الغذاء مثل طرق الحفظ الاخرى .  ورغم ان الدول التي تسمح بتشعيع الاغذية لا تطالب بطرق الكشف عن الاغذية المشععه الا ان ايجاد وسائل او طرق للكشف عن الاغذية المشععة ربما يكون مفيداً لتحديد الجرعة المستخدمة في معاملات الاغذية ، كما أنه يعد امراً مرغوباً للمستهلك والجهات الرقابية وللمصنعين اللذين يستخدمون هذه التقنية ، حيث ان الاغذية المشععه في الدول التي تسمح لذلك تباع بأسعار أعلى من نظيراتها غير المشععه وهى عادة تتميز بصفات جيدة مثل خلوها من السالمونيلا وزيادة فترة صلاحيتها او عدم ظهور الانبات فى منتجات مثل البصل والثوم والبطاطس وقد يحاول التجار خداع المستهلك بعرض أغذية غير مشععة ويدعى انها عوملت بالتشعيع . وهناك عدة طرق مختلفة للكشف عن الأغذية المشععة تشمل الطرق الفيزيائية وطرق تعتمد على الخواص الكيمائية والطرق الحيوية وسوف تقوم الهيئة بمشيئة الله بدراستها مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة وامكانية اعتماد مواصفات قياسية سعودية لها .
وتنطبق على الأغذية المعالجة بالاشعاع جميع اشترطات النقل والتخزين والتداول الواردة بالمواصفات القياسية السعودية سواء كانت اشتراطات عامة أو اشتراطات خاصة حسب طبيعة المنتج لما تحدده المواصفة القياسية السعودية الخاصة بها .

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق على تقنية تشعيع الاغذية والسماح بدخول الاغذية المحفوظة بطريقة التشعيع الى المملكة ، وحث الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على التنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والإستعانة بالمختصين فى إصدار مواصفات قياسية سعودية لمنتجات غذائية مشععة على حسب أولوياتها للسوق السعودية .

13مايو

ظاهرة ارتفاع الأسعار

ظاهرة ارتفاع الأسعار   

الأسباب – المبررات – النتائج
الانعكاسات المستقبلية على الاقتصاد الوطني

د / جمال السعيدي / دولة الامارات العربية المتحدة

ورقة عمل مقدمه

لندوة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري

  13- 17يناير2008م

 شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية

المقدمة
لقد كان لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله –  أثر طيب في نفوس المواطنين والمقيمين، وبعثت البهجة والفرحة في قلوب جميع القاطنين على هذه الأرض الطيبة، ولكن ما لبث أن  ارتفعت أسعار بعض السلع الاستهلاكية لامتصاص هذه الزيادة وتحقيق مكاسب سريعة وكبيرة.
إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت إحدى الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي في الدولة، حيث لم تشمل الزيادة السعرية سلع معينة وإنما أصابت غالبية السلع والخدمات، وأصبح الجميع (التاجر والمستهلك) يعانون من هذه الارتفاعات المستمرة، حيث أثرت على الجميع بدون استثناء بالرغم من تدخل السلطات المعنية، وأصبح المستوردون والتجار والمسوقون والمستهلكون والخدمات الحكومية أطرافا في المشكلة والحل، فما هي الأسباب وراء ذلك ومن هو المتسبب، وما هي الحلول المناسبة لهذه الظاهرة؟
ولحصر مخاطر هذه الظاهرة وآثارها المباشرة تم القيام بدراسة ميدانية من خلال استبيان تم توزيعه على مختلف فئات المجتمع من مختلف القطاعات والجنسيات وفئات السن، واستهدفت الدراسة بشكل خاص أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة والذين يعتمدون اعتمادا كليا على الرواتب كمصدر أساسي للدخل، بالإضافة لبعض التجار والمستثمرين.
ومن خلال المسح الميداني الذي قمنا به توصلنا إلى وجهة نظر الأفراد تجاه الظاهرة وأسبابها ومبرراتها، ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع واقتصاد الدولة، وما هي سبل معالجة تلك الظاهرة.

تاتا

تشير نتائج الاستبيان إلى أن 98% من الأفراد يعتقدون بأن أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية غير معقولة، مما يؤكد أن هنالك ارتفاعات سعريه متواصلة، كما تشير نتائج الاستبيان إلى أن هنالك زيادة في حجم الإنفاق الشهري على السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع الأسعار، حيث  بلغ متوسط نسبة الزيادة لجميع أفراد العينة 18 %.
يعزى أسباب ومبررات ارتفاع الأسعار إلى الآتي

1- الأسباب الداخلية:
ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن والمحلات.
بروز ظاهرة الاحتكار من قبل شريحة من المتعهدين والموزعين.
السعي لتحقيق أرباح قياسية من بعض الفئات.
عدم وجود جهة رقابية من ذات الاختصاص، وعدم فعالية إجراءات لردع للمخالفين.
النزعة الاستهلاكية والميول الشرائية في مجتمع دولة الإمارات بسبب رغبة مختلف أفراد المجتمع من  مواطنين ووافدين في محاكاة الغير وتقليدهم.
ارتفاع مستوى التضخم ووجود فائض مالي في الأسواق.
عدم تحديد الأسعار في بعض المحلات التجارية.
تزايد أعداد السكان المواطنين والمقيمين ,السياح، وزيادة نشاط وفعاليات المهرجانات يعتبر كذلك من الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات الأمر الذي انعكس وبشكل طبيعي على الأسعار.
الزيادة المعلنة عن الرواتب في وسائل الإعلام المختلفة.
التشجيع على الشراء من خلال الدعايات ونشرات الأسعار الموزعة على الأفراد.
قلة الوعي واللامبالاة لدى المستهلكين.
عدم فعالية جمعية حماية المستهلك بسبب عدم توفر الدعم الكافي لها.
2- الأسباب الخارجية

1-  بما أن اقتصاد دولة الإمارات يتسم بخصوصية الانفتاح على الاقتصاديات العالمية ولما كان التضخم ظاهرة عالمية أثرت على مختلف الاقتصاديات والأسواق، حيث انعكس ذلك سلبا على اقتصاد دولة الإمارات بسبب اعتماد الدولة على السلع الاستهلاكية  والوسيطة المستوردة من تلك الأسواق، فإن من الطبيعي أن تنعكس على أسعار السلع والخدمات في الإمارات ولا سيما أسعار السلع الاستهلاكية وهذا يبرر ارتفاع معدل التضخم في الإمارات .
2- ارتفاع أسعار خدمات الشحن البحري والجوي وخدمات التأمين بأنواعه، مما انعكس سلبا على الأسعار وبالتالي أصبحت سببا مباشرا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الإمارات.
3- ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ.
4- تراجع سعر صرف الدولار وعلاقته بالدرهم مقابل اليورو.
5- ارتفاع تكاليف التشغيل (الإيجارات – الوقود والطاقة – المواد الأولية – الشحن…).
6- ارتفاع أسعار البترول حيث أثر ذلك على أسعار المواد التي يدخل النفط في عملية إنتاجها.
7- التسعير الجغرافي حيث أن المواد المصدرة لدول الخليج تسعر بشكل خاص وبأسعار أعلى منها إذا ما قورنت بأسواق الدول الأخرى.
 المشاكل المستقبلية المتوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات

 تتلخص الآراء حول المشاكل المستقبلية المتوقعة كالآتي:

 مشاكل اقتصادية تتمثل في:
1- زيادة مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملة.
2- عدم تمكن الأسر من الادخار وبالتالي ضعف الاستثمار التراكمي.
3- انخفاض المستوى المعيشي للأفراد مما ينعكس على الصحة وعلى إنتاجية الأفراد.
4- صعوبة قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة وارتفاع نسبة الإفلاس في الشركات والأفراد.
5- ارتفاع نسبة البطالة والباحثين عن عمل.
6- لجوء بعض الأسر إلى مغادرة الدولة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي ونسبة الإنفاق.
7- ضعف فرص تعليم وتطوير الأبناء بسبب عدم القدرة على دفع رسوم الدراسة والدورات التدريبية والتطويرية.
8- الانصراف عن العمل والابتكار وتحقيق الطموحات والأهداف إلى سبل توفير ضروريات الحياة.
9- زيادة نسبة الإقراض من البنوك.
10- ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
11- تأثير مباشر على العائلات من ذوي الدخل المحدود (مصروفات عالية ودخل أقل) مما يؤدي إلى معاناة الأسر وإثقال كاهلها بالمصاريف، بسبب عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة والعيش الكريمة.

المشاكل الاجتماعية

من المشاكل الاجتماعية المتوقعة في المستقبل  بسبب ظاهرة ارتفاع الأسعار:

1-  انتشار ظواهر سلبية في المجتمع مثل (البحث عن الكسب غير المشروع).
2-  عدم مقدرة الأسر على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأبناء.
3-  زيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات العصبية وحالات الاكتئاب والإحباط التي ستؤثر على الإنتاجية وتؤدي إلى التقصير في العمل وعلى المشاركة في عملية التنمية.
4-  انخفاض المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي للأفراد بسبب الاستغناء عن بعض الضروريات.
5-  ظهور ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسر.
6-  زيادة ساعات العمل لتوفير الحاجات الضرورية مما يؤدي إلى المشاكل الأسرية وضعف الإنتاجية.
7-  العزوف عن الزواج وتكوين الأسر الجديدة بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة  والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حد لها.
8-  ارتفاع نسبة الطلاق بسبب عدم الاستقرار المادي للأسر مما سيؤدي إلى حدوث مشاكل أسرية وعدم تمكن أرباب الأسر من تغطية الاحتياجات في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.

الخطوات والتوصيات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة

تشير نتائج الاستبيان إلى أن هنالك العديد من الخطوات والتوصيات يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة أهمها:
1- التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر.
2- نشر ثقافة الادخار “الوعي الاستهلاكي” لدى أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع.
3- وضع تشريعات قانونية مناسبة لمراقبة الأسواق وتوازنها مما يجعل النسبة المئوية لشراء المواد الاستهلاكية ثابتة بالنسبة للرواتب.
4- تشجيع الصناعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية.
5- تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات، وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري.
6- العمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب من مصلحة التاجر والمستهلك.
7- دعم الجمعيات التعاونية والتوسع في أعمالها وتقديم التسهيلات لها.
8- إنشاء مراكز تسوق مصغرة في المناطق تعود ملكيتها للدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات.
9- تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتقديم دعم كبير لها لتنشط في مجالات الأسواق والأسعار والرقابة.
10- متابعة مراقبة المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، ووضع عملاء سريين لضبط
المحلات المخالفة.
11- توعية المستهلكين وتوجيههم تجاه عمليات الغش التجاري والاستغلال.
12- ربط معدلات رواتب الأفراد بمعدلات التضخم.
13- الاستثمار في مناطق الإنتاج (المناطق الغنية بالثروة النباتية والحيوانية والأيدي العاملة الرخيصة).
14- إعادة تسعير الخدمات الحكومية (التعليم – الصحة – الخدمات العامة …).

© جميع الحقوق محفوظة 2016