رأي

17يناير

تناقضات استهلاكيه

  • كميات كبيرة , قليلة الاستخدام من الأحذية و الملابس خاصة ملابس الأطفال و السيدات تزدحم في منازلنا .. و في الأخير نشتكي من عدم التوفير .
  • البعض يستحدث مناسبات ليس لها داع كأعياد الميلاد وعيد الأم و حفلات التخرج و حفلات الولادة و ربما حفلات الطلاق ، مما أرهق ميزانيات بعض الأسر بدواعي المجاملة .
  • يستدين قرض شخصي من البنك وربما من أصحابه لشراء سيارة فارهه من اجل ان يتفاخر بها عند اقرانه في شارع المدينة المشهور , وهو بالكاد يسدد إجار شقته أو بيته .
  • نؤجل فريضة الحج او العمرة عاماً بعد عام بحجة غلاء أسعار الحملات أو حتى بسبب أسعار الفنادق بمكة المكرمة ، ولكن نقترض من البنوك من أجل السياحة في أوربا .
  • يقود سيارته بتهور بين المطبات وبسرعة عالية مما يكلفه إصلاحها او صيانتها كل فتره، وفي الأخير يشتكي من ضياع أمواله .
  • لا يرتاح إلا إذا تناول كوبين او ثلاثة على الأقل يوميا من أحد المقاهي، أو تناول إحدى وجباته بشكل يومي من أحد المطاعم , ثم يتساءل عن عدم توفيره لأي مبلغ من مرتبه.
  • وفي الأخير , بعض هؤلاء هم من ازعجونا في تويتر تحت هاشتاق #الراتب_مايكفي_الحاجه .

وهذا له أسبابه ومنها :

  • حمى الشراء والتسوق الترفي عند الأفراد حباً للتباهي والتميز والذي زاد عن حدة .
  • أصبح الهدر المالي والإنفاق من دون حساب تحت بند “عش يومك” امراً عادياً .
  • ضياع الأولويات عند الكثير من الاسر .
  • انعكاس الاستهلاك المفرط على التوازن الأسري.
  • مرض المباهاة والمفاخرة والتقليد في تزايد دون حلول .
  • بعضهم يقترضون ويرهقون أسرهم إلى حد الاستدانة والوقوع في كوارث مالية ؟
  • استغلال علم سلوك المستهلك سلباً من بعض الشركات لإغرائه بالشراء كماً لا كيفاً .
  • ضياع الاعلام بين الإعلان وبين مسئوليته المجتمعية .
  • وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير جداً في تزايد ممارستنا الاستهلاكية السلبية .
  • عائلات كثيرة تعاني مادياً بسبب ملاحقة طلبات أبنائها وبالذات بناتها المراهقات بسبب اعلانات المشاهير .

ولذلك :

  • نحن بحاجة الى إعادة برمجة , ماذا نحتاج و ماذا لا نحتاج .

2 يناير 2019

17يناير

توعية المستهلك ….. تشهير …. أم تحذير …؟

هل ما يقوم به نشطاء توعية المستهلك في وسائل التواصل الاجتماعي من بث معلومات وتنبيهات توعوية وصور لواقعة غش أو تلاعب او تحايل تم رصدها ــ دون وجود رائحة تشهير من اسم أو علامة أو موقع أو دليل من قريب أو بعيد ــ يعتبر تشهيراً يحاسب عليه ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية…؟

أم أن هذا يدخل ضمن تنبيه الجهات المعنية لمخالفات نظامية، وتنبيه الآخرين من المستهلكين عن ممارسات قد تحدث لهم على سبيل التوعية  ؟

إن ما يقوم به البعض من تقديم شكوى مدعياً التشهير به – وهي عكس ذلك – للجهات المختصة على سبيل الترهيب والتخويف لكل من قام بتوعية الناس وتحذيرهم من ممارسات خاطئة أو مخالفات واضحة أو طرق للتحايل والتلاعب، إنما هدفه استمرار جهل الناس بأمور حياتهم الاستهلاكية والمادية واستغلالهم والتلاعب بهم وبمقدراتهم وأن يبقوا على جهلهم من خلال إيقاف توعيتهم وتنبيههم لما قد يمرون به في حياتهم الاستهلاكية .

هذه النوعية من البشر يريد أن يبقى المستهلك جاهلاً ليتسنى له التلاعب به والتحايل عليه وممارسة الغش التجاري بكل انواعه من أجل مكاسبة المالية فقط دون الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم .

إن الحرب على نشطاء توعية المستهلك في وسائل التواصل الاجتماعي ـ الذين نذروا أنفسهم لتنمية الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع تطوعاَ ـ هي حرب مستمرة من قبل نوعيات لا مبدأ لهم سوى “خلوني العب على كيفي و إلا أبشكي” .

 

17 يناير 2019

5مايو

” مبروك …. فزت معنا بجائزة ” ….. احتيال سياحي هذه اسراره

حتى لا تقع ضحية لهم …. تجاهل عبارات

( مبروك …. فزت بجائزة معنا ….. انت محظوظ …….فزت في السحب

تفضل في شركتنا استلم جائزتك )  

 

كثيرا ما نسمع العبارات السابقة وغيرها أكثر عندما يقابلك أحد مندوبي تسويق لشركات سياحيه  لعرض عليك جائزة عبارة عن رحلة سياحية وإقامة مجانية في أحدى المنتجعات السياحية ، سواء بعد إجابتك الخاطئة على بعض الأسئلة أو لم تجب أصلا ، فالهدف من الدعوة هو زيارة مقر الشركة السياحية للاستمتاع ببعض المشروبات والعصائر ومشاهدة فيلم ومطبوعات راقيه عن منتجعات سياحية ربما ليس لها صلة على ارض الواقع.

كل هذا احتيال سياحي وهو بداية لتجهيز الفخ لك لتقع به، ويأتي الهدف الأخير والأساسي لهذه الشركات أو المؤسسات الوهمية وهو العرض المباشر عليك بشراء ( شاليه ) أو شقة على البحر وبالأقساط المريحة .

هنا ….. يجب عليك أن تعرف أن هذا العرض لا يخلو من الاحتيال والنصب ، أو على اقل تقدير التأثير عليك بالصور والتصاميم الملونة لأحد الأماكن السياحية مغلفة بالأمنيات الحالمة والأوهام المزيفة بتحقيق حلمك من خلال تملك شاليه بأسعار مناسبة وهو في الحقيقة احتيال وخداع تحت مسميات وهمية ، ولعل أكثر ما يواجهه البعض أو ما يتم تسويقه عليهم في بلدانهم أو في بعض العواصم العربية وفي موسم الصيف تحديدا هو ما يسمى بــ التايم شير (TIME SHARE)  أو  المشاركة بالوقت

فما هو المقصود من هذا المصطلح ..؟؟

 

TIME SHARE

أولا هذه الفكرة تعرف بـ قضاء الأجازة بالمشاركة بالوقت أو ( TIME SHARE ) وتقوم هذه الفكرة أساسا على شراء العميل وحدة زمنية مقسمة حسب المنتجع وبعض المنتجعات تكون فيها الوحدة الزمنية عبارة عن أسبوع فيما بعض المنتجعات تكون الوحدة فيها عبارة عن أسبوعين أو ثلاثة أو مضاعفات الأسبوع أو حسب إدارة المنتجع أو الاتفاقية الموقعة بين المنتجع والشركة المسوقة ، فالتايم شير عبارة عن شراء وحدة زمنية في موسم معين من السنة في مكان معين وهو المنتجع سواء كان بحريا أو غير ذلك وبدرجة معينة ليس درجة المنتجع ، وتنقسم درجة الوحدة إلى ( 4 أشخاص ) أو ( 6 ــ 8 ) أشخاص ، وهكذا حسب تصنيفات المنتجع او الفندق . والتايم شير أول ظهور له كان من قبل اكثر من 50 عام في فرنسا والآن تتنافس معظم الشركات الكبرى والمعروفة حول العالم للحصول على أكبر عدد من الاتفاقيات مع أكبر عدد من المنتجعات والفنادق لتقديم أفضل الخدمات المميزة لعملائها بتوفير ميزة كميزة التبادل وهي أحد ميزات التايم شير ، ومن مميزات التايم شير أنه يسمح لك مثلا بإمكانية الاستمتاع بالإجازة في نفس المكان الذي قمت بشرائه وكذلك بإمكانية تأجيل الأجازة ( كرصيد تراكمي لعدد معين من السنين عادة لا يتجاوز 3 سنوات ) و إمكانية التأجير و إعادة البيع. وإمكانية التبادل.

والمخيف في عقود التايم شير دوما هو مصاريف الصيانة وهي تدفع سنويا سواء استمتعت بقضاء إجازتك أم لم تفعل وستدفعها حتى لو اشتريت شقة لنفسك ، ولان كثير من الأشياء التجارية التي حولنا اختلط حابلها بنابلها ،فهناك الكثير من الشركات والمؤسسات الوهمية التي تمارس هذا النشاط بدون ترخيص رسمي بل وحتى بدون مقر ثابت أو وجود واقعي لما يعرضونه من منتجعات وشقق ، إذ سرعان ما تختفي هذه الشركات ومندوبوها بمجرد دفع مقدم العقود من بعض الضحايا وبعض الأقساط الشهرية ، ولكن حتى لا نبخس حقوق الآخرين ، فهناك بعض الشركات والفنادق العالمية تمارس هذا النشاط ولكن من خلال قنوات قانونية ورسمية واضحة التي لا لبس فيها

وبشكل عام وعندما تتعرض لتسويق بيع لشاليهات أو شقق سواء بالنقد أو بالإقساط ، يجب عليك أن تتخذ الإجراءات التالية :

  • ركز على الجهات القانونية والحكومية التي توثق العقود إذا نويت الشراء وتأكد من قانونية الشركة وسلامة سجلاتها وتصاريحها من خلال الجهات الحكومية المختصة كوزارة التجارة مثلا ، حتى لو وصل بك الأمر إلى طلب صور من سجلات الشركة وتصاريح ممارسة النشاط خصوصا في دول تمنع ممارسة النشاط بالإتجار في الإجازات
  • تأكد من أن كل ما يقوله المندوب موثق على ورق بتوقيعه وتأكد من ورود كل المزايا واضحة صريحة في العقد كما تحدث عنها المندوب ولا ضرر من الزيادة ولكن الخوف من النقصان.
  • خذ كل الوقت الذي تحتاجه لمراجعة العقد و لا ترضخ أبدا لدفع المندوب لك ومحاولته إقناعك بالتوقيع في نفس المكان أو الزمان ولكن خذ وقتك وأصر على مراجعة العقد وما ورد فيه
  • ربما يقول لك المندوب أن العرض لهذه الليلة فقط لكن تجاهل هذا الأسلوب
  • في حال الموافقة النهائية لا تدفع عربونك ببطاقة الائتمان أو نقدا قبل التأكد من قانونية النشاط وأسم الشركة و لا تدفع أبدا أي عربون لا يمكن استرجاعه
  • كن مصرا على مواقفك في معرفة كافة التفاصيل القانونية والرسمية للشركة ولهذا النشاط بالذات
  • لا ترضخ لإغراءات الشركة حتى ولو استعنت بمحامي للاستشارة أو لتوثيق العقد من خلاله .
1فبراير

تمنيت لو كنت فتاة (أكشن) … لا فتاة غلاف

قال لي صاحبي يوما :

في السابق كان لفتاة الغلاف في المجلات شهرة وانتشارا

والان باتت فتاة (الاكشن) هي من يحظى بهذه الخاصية

فلو قدّر الله وكنت (فتاه) لاستثمرت الواقع الاعلامي (المزري) في بعض صحفنا و وسائل إعلامنا ، و لوضعت خطة  بسيطة لجلب (الشهرة) و الاستفادة المادية من خلالها طبعا، حيث أن الباب مفتوحا على مصراعيه في ايامنا هذه

ولكي أُعرف (من أجل الشهرة مهما كانت الوسيلة)) فيجب ان أخالف الجميع او الغالبية  بآرائي الجريئة والمخالفة للمجتمع وللدين وثوابته

وهناك من (المساكين) من سيهرول ويهلل ويرحب ويضع كل امكانياته تحت اقدامي

فلست بملكة جمال ولا بالمثقفة ولا بالمنتجة ولا بالمتعلمة  ولا حتى صاحبة مركز او جاه

بل انني خاوية (فكرا وثقافة وعلما) حد النخاع . فرأس مالي لتكوين هذه الثروة هم (التمرد) وطلب الشهرة وهذه سهلة جدا

فكل ما علي هو  وضع هذه الآراء  في (توتير) تحديدا

فهذه فقط  كفيلة بجعل بعض ( القطيع ) ينشرها على اوسع نطاق .

وما سيحدث هو التالي :

  • فلو كنت فتاة متمردة (اجتماعياً) وخاوية (فكرياً) لوجّهت اليّ دعوات كثيرة في برامج تلفزيونية شهيرة لأفيد المجتمع بآرائي الرصينة
  • لو كنت فتاة متمردة لتسابقت اليّ وسائل الاعلام بحثاً عن صورة لي او تعليق  .
  • لو كنت فتاة متمردة لتطوع البعض ليكتب عني ويتولى صياغة الاسلوب والفكرة وتحديد الهدف .
  • لو كنت فتاة متمردة لتم استكتابي  في بعض الصحف والمجلات وبأجر يفوق ما توقعت (بالرغم من عدم اجادتي للكتابة ). 
  • لو كنت فتاة متمردة لتسابق اليّ (بعضهم) لأقول ما يؤمنون به لا ما أؤمن به .
  • لو كنت فتاة متمردة لاحتلت صوري الصفحة الاخيرة (بالألوان) في يعض الصحف الكبيرة مع خبر باهت . المهم الصوره
  • لو كنت فتاة متمردة لحظيت بإشادة كبار الكتّاب واصحاب الرأي
  • لو كنت فتاة متمردة لعُرض عليّ اصدار كتاب او ديوان شعر او تقديم برنامج تلفزيوني .
  • لو كنت فتاة متمردة لحظيت بالاعتناء والاهتمام والاحتفاء والرعاية من (البعض) بشكل لم اتوقعه
  • لو كنت فتاة متمردة لتم تصنيفي وتقديمي في المناسبات الفكرية على رأس المثقفات السعوديات
  • لو كنت فتاة متمردة لتم استغلال شهرتي في تسويق بعض الفعاليات والمنتجات عالية القيمة .
  • لو كنت فتاة متمردة لوجهت اليّ الدعوات لحضور ملتقيات وندوات ومؤتمرات في الداخل والخارج
  • لو كنت فتاة لجعلني (البعض) أنموذج للفتاة السعودية الطموحة المتفتحة .

واعلم جيدا  انهم يعلمون انني مجرد غباء يمشي على الارض

شخصيا …. مقتنع بما قاله صاحبي

عبدالعزيز الخضيري

2015 /2/1

14يناير

الحل الوحيد لحماية المستهلك

لا يمكن أن تتم حماية المستهلك في بلدنا بشكل يرضي المستهلكين والمسؤولين بالشكل الحالي، من تقاسم للمسؤوليات بين جهات متعددة سواء في توعية أو حماية المستهلك، التي من خلالها يجد المستهلك نفسه في دائرة مغلقة، فلا يعرف لمن يشتكي وما هي الجهة المسؤولة عنه، هل هي وزارة التجارة أم البلديات أم الغذاء والدواء. .. أم. … أم. .. إلخ؟ وفي المقابل فجمعية حماية المستهلك التي انتقلت إلى رحمة الله في نفوس الناس، لا طائل من وجودها بعد ست سنوات عجاف ساهمت في تدمير ثقة الناس بها. ولذلك.. فإن الحل الوحيد والمعمول به في بعض دول العالم، بل وفي بعض الدول المجاورة هو إيجاد جهة حكومية مستقلة تُعنى بشؤون المستهلك وتُنقل لها كافة مسؤوليات الجهات الأخرى فيما يتعلق بأنظمة المستهلك من قريب أو بعيد، ولديها كافة الصلاحيات من إيجاد الأنظمة وتنفيذها وتطبيق العقوبات، وتستكمل هذه الخطوة بالسماح بإنشاء جهات أو جمعيات أهلية للمستهلك في كل منطقة من مناطق المملكة لتراقب وضع الأسعار والغش التجاري وخدمات ما بعد البيع وترفع تقاريرها ومطالباتها إلى الجهة المعنية بذلك وهي الهيئة العامة للمستهلك التي اقترحنا إنشاءها، كما يخول لها النظام بالتقاضي عن المشكلات العامة التي يواجهها المستهلكون لدى الجهات العامة وكذلك القطاع الخاص.
إن الوضع الحالي لن يقدم لنا أي نتائج ملموسة لحماية المستهلك، على الرغم من الجهود والنجاحات التي تقدمها وزارة التجارة يوماً بعد يوم في مجال الاهتمام بقضايا المستهلك مؤخراً.
ولذلك لن تنجح المساعي لحماية المستهلك إلا بالاعتراف بالتقصير تجاهه أولاً، وإنشاء هيئة حكومية مستقلة خاصة به.

 

الشرق السعودية

14يناير

الخضيري: تعويض المستهلك عن الضرر الذي لحق به لايزال مفقودا

أسواقنا ما تزال تفتقد الثقة وتنتظر الرقابة الحقيقية التي تحمي حقوق المستهلك في ظل تغول واحتكار الكثير من التجار والمراكز والمحال التجارية، وضياع حقوق المستهلك.. الأمر الذي جعل الكثير يرون بضائع مغشوشة أو أسعار مرتفعة في الأسواق ويكتفون بمجرد التأفف من الارتفاع أو التلاعب في الأسعار، لكنهم لا يكترثون بالإبلاغ عن هذه التجاوزات لدى الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة، والتي يرى كثيرون أنها ربما لا تقتص للمستهلك ولا تتدخل لصالحه.. في مواجهة حمى الأسعار إلا في القليل النادر وفي عمليات استعراضية غير حاسمة أو قاضية على ارتفاع الأسعار أو الغش التجاري من الأسواق بشكل نهائي.
 ترى ما الذي جعل المستهلك لدينا غير مبال إلى هذا الحد بحقوقه على عكس الحال في الدول الأخرى التي سبقتنا في حماية حقوق المستهلك، بإيجاد آليات راسخة وفاعلة في حماية المستهلك؟
يقول الإعلامي المهتم بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري: إن عزوف المستهلك عن الشكوى والإبلاغ عن المخالفات التي ترتكبها المراكز والمحال التجارية يعود إلى عدة أسباب، منها: إحساس المستهلكين بأن المخالفة لا تستحق معاناة الاتصال والإبلاغ، والبعض منهم قد يرى أن الإبلاغ لن يفيد بشيء طالما أن العقوبات ليست صارمة أو مؤلمة، بحيث تجعل المخالف يفكر ألف مرة قبل تكرارها، أو ربما لطول الإجراءات التي تترتب على الإبلاغ أو الشكوى، أو لعدم وجود التعويض المناسب للمستهلك في حال وقوع الضرر عليه. مضيفا: لكن حاليا – في رأيي – الوضع اختلف للأفضل، فمركز بلاغات وزارة التجارة نشيط جدا في تلقي البلاغات وإنهائها سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز البلاغات، لكن نشاط البلاغات التي تخص الأمانات على رقم ٩٤٠، فلا يزال في غالبية مناطق ومدن المملكة متواضعا جدا، وخاصة فيما يتعلق بالمطاعم وسوء نظافتها أو مأكولاتها.

وأكد الخضيري أن موضوع تعويض المستهلك عن الضرر الذي لحق به (صحة أو مالا أو وقتا) لايزال مفقودا، وخاصة في الأنظمة التي تخص المستهلك، فكثيرا ما طالب المهتمون والمراقبون بإعطاء المستهلك التعويض المناسب وليس فقط الغرامات التي تفرض على المخالفين، ولهذا لا تستطيع أي جهة حكومية فرض التعويض للمستهلك إلا من خلال حكم قضائي. وقال: هذا ما ننادي به دائما، لأن التعويض سوف يشجع المستهلك على الإبلاغ تجاه الضرر الذي لحق به والاستفادة من التعويض، وسوف يجعل التاجر كذلك يهتم بما يقدمه من منتج أو خدمة، فالتعويض يعد من أهم الحقوق الرئيسة الثمانية للمستهلك التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة عام 1985، وهو من المواضيع التي أخذت حيزا مهما من الاهتمام والتنفيذ في دول العالم، إلا أننا هنا لم نلقِ له بالا.

وأضاف الخضيري: نظام المملكة هو الاقتصاد الحر، ويرجع للعرض والطلب، ومن الصعوبة (نظاما) أن ترغم الحكومة التجار وتفرض عليهم سعر معين، ولكن ترفض من خلال مجلس المنافسة الأساليب الاحتكارية والاتفاقات بين الشركات المنتجة على فرض سعر معين، وغيرها من الأساليب التي تضر بالمستهلك، مثل رفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وما في حكم ذلك أو تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء، أو على أي أساس يؤثر سلبا على المنافسة المشروعة أو التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات، أو التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، أو تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعا لأماكن بيعها للمستهلكين، أو حتى البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق، فوزارة التجارة مسؤولة فقط أمام المستهلك عن السلع المدعومة من الدولة، كحليب الأطفال والقمح والطحين والإسمنت والشعير، وكذلك الأعلاف التي لها علاقة بالدواجن والبيض والأغنام.. وغيرها، لكن هناك بعض الحلول لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، وهي:

منع الاحتكار حسب ما هو منصوص عليه في اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005م، وهذا الدور يقع على وزارة التجارة بكل تأكيد، وهو الحل المفصلي في هذا الشأن.

عكاظ

13/03/1436 هـ

03 01 2015 م

العدد : 494

 

14يناير

الخضيري : على اصحاب المنتجات الأصلية إلى تخفيض أسعارهم

اتفق المشاركون في ندوة «واقع حماية المستهلك في المملكة: رؤى وتجارب دولية» التي اقيمت فعاليتها بمعهد الإدارة في منتصف شهر اكتوبر 2010 م ،على 22 توصية قابلة للتطبيق من قبل الجهات المعنية، من أبرزها، إنشاء محاكم للمستهلكين مختصة للنظر في قضايا التعدي على حقوقهم خصوصًا في القضايا ذات المبالغ المالية الصغيرة، ودعم وتطوير المختبرات بالإمكانات البشرية والتقنية للرفع من كفاءتها في أدائها مهامها.

أكمل القراءة »

14يناير

الخضيري لمجلة الدعوة : الغش التجاري·· مشكلة عالمية علاجها (الوعي والرقابة والعقوبة) 11 يناير 2013 م

عناوين الحوار

  • “الغش التجاري” مشكلة كبيرة تؤثّر على الاقتصاد الوطني
  • انتشار الغش التجاري ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية
  • انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية قلل كميات السلع المغشوشة
  • الشركات تستطيع كسب ثقة المستهلك بتقديم سلع ذات جودة عالية
  • تعاون المستهلك مع الأجهزة الرقابية ورفضه السلع المغشوشة يطوق الظاهرة

أكمل القراءة »

13يناير

ترحيب بتنظيم جمعية حماية المستهلك الجديد

اعتبر متخصصان أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم جمعية حماية المستهلك، وتكليف وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم، سيعيد الجمعية إلى الطريق الصحيح وسينقذها من الوضع المتردي الراهن. وشددا في مقابلتين أجرتهما معهما «الحياة»، على أهمية عدم إبراء ذمة مجلسي الإدارة السابقين من الجهة المخولة، وفق النظام، إلا بعد مناقشتهما عن الأعمال الإدارية التي تمت خلال الأعوام الستة الماضية.

ونصّ قرار مجلس الوزراء على تنظيم جمعية حماية المستهلك الجديد، وتكليف وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم والذي من المتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستكون المدة المقررة للمجلس التنفيذي ثلاثة أعوام.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقاً لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة.

وحدد القرار طريقة تحصيل النسب لمصلحة الجمعية وذلك من خلال رسوم اشتراكات العضوية فقط من دون المداخيل الأخرى، كما شمل ذلك الجمعيات التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً لحماية المستهلك في تخصصات محددة، ما سيفتح الباب لإنشاء جمعيات عدة لحماية المستهلك وجمعيات مهنية في مجالات عدة، وسيسري التنظيم لمدة ثلاثة أعوام بهدف ترتيب البيت الداخلي للجمعية، على أن تعود بعدها لمرحلة الانتخابات.

ويأمل المستهلكون بأن يساهم قرار مجلس الوزراء بإنقاذ الجمعية وإعادة تنظيمها من جديد لانتشالها من أخطاء مرت بها على مدى 6 أعوام، تفرغ القائمون عليها لتصفية الحسابات وجلسات المحاكم للظفر بكرسي الرئاسة.

وعانت الجمعية منذ تأسيسها من أخطاء إجرائية في عمليات الانتخاب والتعيين، ودخلت بعد ذلك في دوامة القضايا القانونية بين الرئيسين السابقين محمد الحمد وخلفه الدكتور ناصر التويم، ودخلت الجمعية معه في مواجهة مع الغرف التجارية لرفضها تقديم النسب المقررة من مداخيلها لمصلحة الجمعية، ليؤول مصير الجمعية بعد ذلك للإفلاس وإخلاء بعض فروعها بالمناطق تحت طائلة «الإفلاس».

وعبّر أستاذ التخطيط الاستراتيجي سليمان السماحي، عن سعادته بالقرار الذي سيعيد الجمعية للطريق الصحيح وسينقذها من «الوضع المتردي» على حد وصفه. وقال السماحي، الذي ترشح لرئاسة الجمعية خلال الفترة الماضية ثم أعلن انسحابه اعتراضاً على آلية الترشح، إن الجمعية خلال 6 أعوام لم يعمل القائمون عليها شيئاً وسط سوء في الإدارة وصرف مداخيلها على أنشطة ليست بتلك الأهمية وتركيز على أمور ثانوية لم تكن ذات فائدة حقيقية.

وأضاف السماحي: «للأسف، القائمون على الجمعية سابقاً انحرفوا عن الرسالة الأساسية، والقرار ينقذ الجمعية وإن كان تأخر إلا أنه جاء في وقت كانت الجمعية تحتضر، وكلنا أمل أن يعمل المجلس التنفيذي المعيّن على إعادة ترتيب الأوراق وتنظيم البيت الداخلي لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح».

وأوضح أن على الجمعية في المرحلة المقبلة أن تفتح ذراعيها للجميع وتتعاون مع كل المنظمات التي لها علاقة بالمستهلك، بداية بوزارة التجارة ومروراً بهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تؤمن بمبدأ الشراكة.

 

© جميع الحقوق محفوظة 2016