وأكد الخضيري أن موضوع تعويض المستهلك عن الضرر الذي لحق به (صحة أو مالا أو وقتا) لايزال مفقودا، وخاصة في الأنظمة التي تخص المستهلك، فكثيرا ما طالب المهتمون والمراقبون بإعطاء المستهلك التعويض المناسب وليس فقط الغرامات التي تفرض على المخالفين، ولهذا لا تستطيع أي جهة حكومية فرض التعويض للمستهلك إلا من خلال حكم قضائي. وقال: هذا ما ننادي به دائما، لأن التعويض سوف يشجع المستهلك على الإبلاغ تجاه الضرر الذي لحق به والاستفادة من التعويض، وسوف يجعل التاجر كذلك يهتم بما يقدمه من منتج أو خدمة، فالتعويض يعد من أهم الحقوق الرئيسة الثمانية للمستهلك التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة عام 1985، وهو من المواضيع التي أخذت حيزا مهما من الاهتمام والتنفيذ في دول العالم، إلا أننا هنا لم نلقِ له بالا.
وأضاف الخضيري: نظام المملكة هو الاقتصاد الحر، ويرجع للعرض والطلب، ومن الصعوبة (نظاما) أن ترغم الحكومة التجار وتفرض عليهم سعر معين، ولكن ترفض من خلال مجلس المنافسة الأساليب الاحتكارية والاتفاقات بين الشركات المنتجة على فرض سعر معين، وغيرها من الأساليب التي تضر بالمستهلك، مثل رفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وما في حكم ذلك أو تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء، أو على أي أساس يؤثر سلبا على المنافسة المشروعة أو التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات، أو التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، أو تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعا لأماكن بيعها للمستهلكين، أو حتى البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق، فوزارة التجارة مسؤولة فقط أمام المستهلك عن السلع المدعومة من الدولة، كحليب الأطفال والقمح والطحين والإسمنت والشعير، وكذلك الأعلاف التي لها علاقة بالدواجن والبيض والأغنام.. وغيرها، لكن هناك بعض الحلول لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، وهي:
عكاظ
13/03/1436 هـ
03 01 2015 م
العدد : 494
