14يناير

الخضيري لمجلة الدعوة : الغش التجاري·· مشكلة عالمية علاجها (الوعي والرقابة والعقوبة) 11 يناير 2013 م

عناوين الحوار

  • “الغش التجاري” مشكلة كبيرة تؤثّر على الاقتصاد الوطني
  • انتشار الغش التجاري ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية
  • انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية قلل كميات السلع المغشوشة
  • الشركات تستطيع كسب ثقة المستهلك بتقديم سلع ذات جودة عالية
  • تعاون المستهلك مع الأجهزة الرقابية ورفضه السلع المغشوشة يطوق الظاهرة

 الدعوة – خاص

مع تزايد حالات الغش التجاري في المجتمع، وتعرض الآلاف من الناس وباستمرار للغش من خلال شراء منتجات مزيفة، أو الحصول على خدمات غير كاملة، أو دفع مبالغ مالية لقاء خدمات وسلع لا تستحق هذا المبلغ، أو حتى الحصول على خدمات وسلع على غير ما يتم الإعلان عنه، أو غيرها من أشكال الغش المنتشرة بكثرة في مجتمعنا مع كل أسف·

مجلة الدعوة تفرد هذا الحوار، مع الأستاذ عبدالعزيز الخضيري مدير خدمة المجتمع بغرفة الرياض والاعلامي المهتم بشئون المستهلك للوقوف على هذه المشكلة، ومعرفة كيفية حصول كل منا على حقوقه، ودور الغرفة في محاربة ذلك·

* إلى أي حد ينتشر الغش التجاري في المملكة؟ وهل هي مشكلة سطحية أم عميقة في مجتمعنا؟

– قدمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال قسم توعية المستهلك عدداً من الندوات والمحاضرات فيما يخص التعريف وطرق مكافحة الغش التجاري، كما شاركت في ندوات ومؤتمرات وورش عمل داخل وخارج المملكة في هذا الشأن والذي ينبع من استشعارها بأهمية وخطورة هذا الموضوع·

وللأسف أن الغش التجاري يزداد وجود في أسواق المملكة بحكم استيرادنا للكميات الهائلة والمتزايدة عاما بعد عام ومن مختلف الدول، ولذا فإن انتشاره في توسع كحال بقية دول العالم، ولهذا فإن مشكلة الغش التجاري تعتبر مشكلة كبيرة حيث تؤثِّر على الاقتصاد الوطني وعلى التاجر والمصنّع والمستهلك سواء على المستوى التجاري والصحي··

وانتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ليست حالة مستحدثة، بل ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية قديمة قدم الإنسان وتزدهر بازدهار حركة التجارة، لاسيما في الدول التي تنتهج نهجاً حراً في أسواق مفتوحة ومزايا تفضيلية للمستوردين والمصدرين والمصنعين والتجار على حد سواء، والمملكة مثلها مثل بقية الدول حيث إن أسواقها مفتوحة ومعرضة
لمثل هذه الظاهرة·

* ما أبرز الخدمات والأنشطة التي تقومون بها في الغرفة التجارية لمحاربة الغش التجاري؟

– الغرف التجارية عموماً تستهدف أساساً رعاية مصالح التجار والصنّاع المنتسبين إليها طبقاً لما ينص عليه نظامها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 لسنة 1400هـ وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تقدم لمنتسبيها العديد من الخدمات التي تمكنهم من تقديم السلع والخدمات للمستهلكين بالجودة والكفاءة اللازمتين، كما أنها تيسر للمستهلك الحصول على البيانات والمعلومات الكفيلة بتحقيق الحماية له، وبدأت غرفة الرياض بالاهتمام بالمستهلك والغش التجاري من خلال إيجاد قسم لتوعية المستهلك وكذلك لجنة رئيسة من ضمن لجانه خاصة بمكافحة الغش التجاري·

وتقدم الإدارة خدمات متعلقة بالتوعية الاقتصادية وتتمثل في:

  • جمع البيانات والمعلومات الاقتصادية وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالغش التجاري ونشرها لاستفادة رجال الأعمال مع تحديد فرص الاستثمار المناسبة والمجدية اقتصادياً في كافة مجالات الاستثمار·
  • تحتوي مكتبة مركز معلومات الغرفة على بعض المراجع والكتيبات والدراسات والدوريات والتقارير التي تعنى برجال الأعمال وبالمستهلك وحمايته وخاصة مكافحة الغش التجاري·
  • تنظم الغرف الندوات واللقاءات التي تعني بشكل أو بآخر بالغش التجاري·
  • إرشاد المستوردين والمصدرين وتوعيتهم بشكل مستمر من مغبة الوقوع في الاحتيال التجاري أو عقد صفقات مشبوهة لبضائع مزورة أو مقلّدة وضرورة الاستعلام عن مصدر السلعة وتحري الدقة في صياغة عقود الشراء وعدم الدفع مقدماً، وضرورة أن تتضمن المستندات شهادة تفتيش صادرة من أحد بيوت الفحص والمعاينة العالمية تؤكد سلامة البضائع المصدرة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة·
  • بالتأكد على المنتجين المحليين ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وتحفيزهم للحصول على علامة الجودة وشهادة المطابقة حرصاً على مستوى المنتج المحلي عالمياً وتحقيقاً لمصلحة المستهلك المحلي، كما تدعم الغرفة اللجان الفنية للمواصفات والمقاييس المشكلة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتقوم بالإعلام عن المواصفات المتوفرة لديها من خلال مركز المعلومات·

أما الخدمات الإجرائية فتشمل:

  • إصدار الشهادات والمحررات والمستندات المحددة نظاماً من معالي وزير التجارة كفواتير البيع وشهادات المنشأ وشهادات الانتساب وغيرها·
  • التصديق على صحة تواقيع المنتسبين للغرفة على الشهادات والمحررات والمستندات الصادرة عنهم وكذلك التصديق على دفاترهم التجارية·
  • إصدار تراخيص التخفيضات على السلع طبقاً لتعليمات وزارة التجارة· ويلاحظ أن قيام الغرفة بواجبها التوعوي والإجرائي يصب في نهاية المطاف لصالح حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، حيث إن رعاية الغرفة لمصالح منتسبيها وحرصها على تميزهم بالسمعة الطيبة ورفع مستوى أدائهم والتزامهم بالتعليمات والأنظمة والتزامهم كذلك بالمواصفات للسلع المنتجة من قبلهم أو المباعة بواسطتهم يؤكد على حمايتهم كمنتجين ومستهلكين، كما يؤكد في ذات الوقت حرصها على حمايتهم كمنتجين ومستهلكين، كما تؤكد في ذات الوقت حرصها على حماية المستهلك العادي المستفيد من خدمات ومنتجات منتسبيها بطريقة غير مباشرة، كما أن توفير ونشر المعلومات والدراسات والبيانات عن مجتمع المعلومات فيه حماية للمستهلك من مغبة الوقوع ضحايا المعلومات المضللة، كما أن إصدار الشهادات والمحررات والتصديق على المستندات من قبل الغرف فيه حماية للمستهلك أيضاً من حيث إعطاء هذه المحررات والمستندات شكلها النظامي بما يطمئن المستهلك لسلامتها·

* ما الإجراءات التي تقومون بها في حال أثبتم وجود غش تجاري لأحد المنتجات؟ وهل هذه الإجراءات تنطبق على الشركات الكبرى أيضاً؟

– ليس هناك إجراءات سوى إبلاغ إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة بهذه المخالفة، وخاصة تلك التي تردنا من بعض المستهلكين، وكذلك تنفيذ ما يرد للغرفة من توجيهات بشأن عقوبات أقرتها الوزارة على بعض المؤسسات أو الشركات

* تشيرون دائماً إلى أن تثقيف المواطن هو أهم نقطة في محاربة الغش التجاري، بحيث تكون لديه ثقافة تجاه حقوقه، ما أبرز الأشياء التي يجب على المواطن أن يعرفها في هذا الموضوع؟

– قامت الغرفة بدور توعوي واضح لتوعية وتثقيف المستهلك من خلال إنشاء قسم خاص لهذا الهدف الذي قدم حملات توعوية ضد الغش التجاري وعددا من السلاسل التثقيفية كسلسلة (موسوعة المستهلك) وسلسلة (كتيب المستهلك) وسلسلة (دليل المستهلك) بالإضافة إلى إقامة معرض مصغر متنقل للسلع المقلدة والمغشوشة والذي يقام عادة للجمهور في احد المراكز التجارية الكبرى سنويا، كما أن المحاضرات المدرسية التوعوية والتي بادرت بها الغرفة منذ سنوات تتضمن تثقيفاً ضد السلع المقلَّدة والمغشوشة·، فوعي المستهلك هو أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلَّدة وداعم لجهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، ويفترض أن تتولى الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية ووسائل الإعلام دورا أكبر لتوعية المستهلك وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وضمانها وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها وبالتالي المساهمة في تقليل مخاطرها الصحية والأمنية، وعلى المستهلك واجبات عدة منها:

  • التعاون التام مع الأجهزة الرقابية للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري في الأسواق أو المحلات·
  • عدم شراء أو تداول السلع الرديئة· والمغشوشة والمقلَّدة·
  • التحقق من شهادة بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية بشكل يصعب إزالتها·
  • عدم شراء السلعة من الباعة المتجولين أو مجهولي الهوية·
  • فحص السلعة فحصاً جيداً ومحاولة تجربتها قبل الشراء·
  • المطالبة بشهادة ضمان السلعة وكتيب التعليمات أو التشغيل وفواتير السلعة·

* ما الجهات الحكومية التي تتعاونون معها في مجال محاربة الغش التجاري؟

تعاون الغرفة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالغش التجاري وهي (وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والشئون البلدية والجمارك وهيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس) يأتي من خلال لجنة مكافحة الغش التجاري إحدى اللجان الرئيسة في الغرفة التي تهدف إلى:

  • التوعية بالغش التجاري والتقليد والأضرار الناتجة عنهما·
  • دعم الجهود الهادفة إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك·
  • حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشريفة·
  • مساندة الجهات الحكومية ذات العلاقة في جهود مكافحة الغش التجاري·
  • مساندة الجهات الحكومية ذات العلاقة في جهود تطبيق المواصفات القياسية·
  • مساندة الجهات ذات العلاقة بحماية وتوعية المستهلك·

* هل لديكم إحصائيات لعرضها في هذا الحوار حول دوركم في محاربة الغش التجاري، أو نماذج لحالات تم رصدها؟

– الغرفة ليست جهة تنفيذية أو مخولة بهذا الشأن، فالإحصائيات تكون لدى وزارة التجارة والصناعة أو مصلحة الجمارك أو البلديات بحكم الاختصاص·

* هل تأثرت المملكة سلباً أو إيجاباً في مجال الغش التجاري بعد دخولها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية؟

– لاشك أن المملكة قد استفادت من الانضمام في تقليل كميات السلع المقلَّدة أو المغشوشة، وبيانات مصلحة الجمارك حول عدد المضبوطات عاماً بعد عام تؤكد هذا الأمر، بالإضافة إلى أن اتفاقيات هيئة المواصفات والمقاييس و الجودة السعودية مع أكثر من 17 دولة مؤخراً في (برنامج الاعتراف المتبادل) سيحقق نتائج إيجابية بإذن الله·

* ما أهم النصائح التي تقدمونها للشركات العاملة في القطاع التجاري في المملكة؟

– أهم نصيحة هي كسب ثقة المستهلك بتقديم سلعة أصلية وذات جودة وتوفير الضمان وقطع الغيار وصيانة جيدة وكل ذلك بأسعار مناسبة وعادلة، حينها فالمستهلك سيزداد ولاؤه للمُنتَج وللمستورد وللصانع ولن يتجه للسلع المقلَّدة أو الرديئة أو المغشوشة··

* كلمة أخيرة لمن تقولونها؟ وما هي؟

– شكرا لمجلة الدعوة على إتاحتها الفرصة للحديث عن أهم القضايا الاقتصادية والاستهلاكية التي تهم المجتمع ·

شارك التدوينة !

عن عبدالعزيز الخضيري

من أوائل المهتمين بشئؤن المستهلك ، له تجربته الاعلاميه (صحافه - تلفزيون) وكاتب صحفي سابقا ، قدم اول برنامج تلفزيوني لتوعيه المستهلك ومن المؤسسين لجمعية حماية المستهلك ، حائز على وسام حماية المستهلك من معالي وزير التجارة عام 2018 للمزيد ... راجع " نبذة عني "

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

© جميع الحقوق محفوظة 2016
%d مدونون معجبون بهذه: