سعيد السريحي

«انخفض متوسط أسعار الأطعمة في الأسواق العالمية بنسبة 12.1 % خلال الفترة من سبتمبر 2012م إلى يونيو 2013م، في حين ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي لمجموعة الأطعمة في السوق السعودية بنسبة 5.5 % خلال نفس الفترة».

ذلك ما قرره صندوق النقد الدولي وهو التقرير الذي لا ينبغي أن يمر مرورا عابرا، ولا يعود ذلك لعلاقته بأكثر السلع أهمية والمتمثلة في الأطعمة وما يطرأ على أسعارها من ارتفاع فحسب، بل لأن مثل هذا التقرير يكشف لنا حجم الأكذوبة الكبرى التي تحاول أن تربط بين ارتفاع الأسعار لدينا بما تدعيه من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وإذا كانت الأسواق العالمية تعتبر تضخم الأسعار مشكلة تعمل على وضع حل لها فإن أسواقنا المحلية تعتبر مثل هذا التضخم فرصة استثمارية يتمكن من خلالها التجار، مصنعين كانوا أو مستوردين أو حتى مجرد موزعين، من تحقيق المزيد من الأرباح دون أن يطالهم حساب أو عقاب أو حتى لوم أو عتب ما دامت الأسعار قد ارتفعت في الأسواق العالمية.

أسواقنا المحلية التي تمتلك قدرة مدهشة على استشعار أي ارتفاع عالمي في الأسعار وقدرة أكثر إدهاشا على تطبيق هذه الزيادة على مختلف السلع حتى تلك التي لم تمسسها الزيادة في بلدانها، هذه الأسواق المحلية نفسها لا تلبث أن تصاب بتبلد كامل وعزلة مطلقة عن الأسواق العالمية إذا نجحت هذه الأسواق العالمية في كبح جماح الأسعار وخفض نسبة التضخم، فتبقى أسواقنا محافظة على أسعارها المرتفعة بل ماضية نحو مزيد من رفع الأسعار، كما هو حادث في أسعار الأطعمة التي كشف تقرير صندوق النقد الدولي وبيانات مصلحة الإحصاءات العامة انخفاضها عالميا وارتفاعها محليا.

تقرير صندوق النقد لا بد أن يخضع لدراسة تشارك فيها كل الجهات المؤتمنة على حماية السوق المحلية من التلاعب في الأسعار وإرهاق كاهل المواطنين بزيادات متواصلة لا تجد لها ما يبررها عالميا، تقرير صندوق النقد يؤكد أن ثمة فسادا يقف وراء ارتفاع الأسعار ما لم يتم اجتثاثه فإنه ينذر بتضخم من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع عدد المواطنين الواقعين تحت خط الفقر.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130723/Con20130723622547.htm