ظاهرة ارتفاع الأسعار   

الأسباب – المبررات – النتائج
الانعكاسات المستقبلية على الاقتصاد الوطني

د / جمال السعيدي / دولة الامارات العربية المتحدة

ورقة عمل مقدمه

لندوة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري

  13- 17يناير2008م

 شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية

المقدمة
لقد كان لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله –  أثر طيب في نفوس المواطنين والمقيمين، وبعثت البهجة والفرحة في قلوب جميع القاطنين على هذه الأرض الطيبة، ولكن ما لبث أن  ارتفعت أسعار بعض السلع الاستهلاكية لامتصاص هذه الزيادة وتحقيق مكاسب سريعة وكبيرة.
إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت إحدى الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي في الدولة، حيث لم تشمل الزيادة السعرية سلع معينة وإنما أصابت غالبية السلع والخدمات، وأصبح الجميع (التاجر والمستهلك) يعانون من هذه الارتفاعات المستمرة، حيث أثرت على الجميع بدون استثناء بالرغم من تدخل السلطات المعنية، وأصبح المستوردون والتجار والمسوقون والمستهلكون والخدمات الحكومية أطرافا في المشكلة والحل، فما هي الأسباب وراء ذلك ومن هو المتسبب، وما هي الحلول المناسبة لهذه الظاهرة؟
ولحصر مخاطر هذه الظاهرة وآثارها المباشرة تم القيام بدراسة ميدانية من خلال استبيان تم توزيعه على مختلف فئات المجتمع من مختلف القطاعات والجنسيات وفئات السن، واستهدفت الدراسة بشكل خاص أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة والذين يعتمدون اعتمادا كليا على الرواتب كمصدر أساسي للدخل، بالإضافة لبعض التجار والمستثمرين.
ومن خلال المسح الميداني الذي قمنا به توصلنا إلى وجهة نظر الأفراد تجاه الظاهرة وأسبابها ومبرراتها، ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع واقتصاد الدولة، وما هي سبل معالجة تلك الظاهرة.

تشير نتائج الاستبيان إلى أن 98% من الأفراد يعتقدون بأن أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية غير معقولة، مما يؤكد أن هنالك ارتفاعات سعريه متواصلة، كما تشير نتائج الاستبيان إلى أن هنالك زيادة في حجم الإنفاق الشهري على السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع الأسعار، حيث  بلغ متوسط نسبة الزيادة لجميع أفراد العينة 18 %.
يعزى أسباب ومبررات ارتفاع الأسعار إلى الآتي

1- الأسباب الداخلية:
ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن والمحلات.
بروز ظاهرة الاحتكار من قبل شريحة من المتعهدين والموزعين.
السعي لتحقيق أرباح قياسية من بعض الفئات.
عدم وجود جهة رقابية من ذات الاختصاص، وعدم فعالية إجراءات لردع للمخالفين.
النزعة الاستهلاكية والميول الشرائية في مجتمع دولة الإمارات بسبب رغبة مختلف أفراد المجتمع من  مواطنين ووافدين في محاكاة الغير وتقليدهم.
ارتفاع مستوى التضخم ووجود فائض مالي في الأسواق.
عدم تحديد الأسعار في بعض المحلات التجارية.
تزايد أعداد السكان المواطنين والمقيمين ,السياح، وزيادة نشاط وفعاليات المهرجانات يعتبر كذلك من الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات الأمر الذي انعكس وبشكل طبيعي على الأسعار.
الزيادة المعلنة عن الرواتب في وسائل الإعلام المختلفة.
التشجيع على الشراء من خلال الدعايات ونشرات الأسعار الموزعة على الأفراد.
قلة الوعي واللامبالاة لدى المستهلكين.
عدم فعالية جمعية حماية المستهلك بسبب عدم توفر الدعم الكافي لها.
2- الأسباب الخارجية

1-  بما أن اقتصاد دولة الإمارات يتسم بخصوصية الانفتاح على الاقتصاديات العالمية ولما كان التضخم ظاهرة عالمية أثرت على مختلف الاقتصاديات والأسواق، حيث انعكس ذلك سلبا على اقتصاد دولة الإمارات بسبب اعتماد الدولة على السلع الاستهلاكية  والوسيطة المستوردة من تلك الأسواق، فإن من الطبيعي أن تنعكس على أسعار السلع والخدمات في الإمارات ولا سيما أسعار السلع الاستهلاكية وهذا يبرر ارتفاع معدل التضخم في الإمارات .
2- ارتفاع أسعار خدمات الشحن البحري والجوي وخدمات التأمين بأنواعه، مما انعكس سلبا على الأسعار وبالتالي أصبحت سببا مباشرا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الإمارات.
3- ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ.
4- تراجع سعر صرف الدولار وعلاقته بالدرهم مقابل اليورو.
5- ارتفاع تكاليف التشغيل (الإيجارات – الوقود والطاقة – المواد الأولية – الشحن…).
6- ارتفاع أسعار البترول حيث أثر ذلك على أسعار المواد التي يدخل النفط في عملية إنتاجها.
7- التسعير الجغرافي حيث أن المواد المصدرة لدول الخليج تسعر بشكل خاص وبأسعار أعلى منها إذا ما قورنت بأسواق الدول الأخرى.
 المشاكل المستقبلية المتوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات

 تتلخص الآراء حول المشاكل المستقبلية المتوقعة كالآتي:

 مشاكل اقتصادية تتمثل في:
1- زيادة مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملة.
2- عدم تمكن الأسر من الادخار وبالتالي ضعف الاستثمار التراكمي.
3- انخفاض المستوى المعيشي للأفراد مما ينعكس على الصحة وعلى إنتاجية الأفراد.
4- صعوبة قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة وارتفاع نسبة الإفلاس في الشركات والأفراد.
5- ارتفاع نسبة البطالة والباحثين عن عمل.
6- لجوء بعض الأسر إلى مغادرة الدولة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي ونسبة الإنفاق.
7- ضعف فرص تعليم وتطوير الأبناء بسبب عدم القدرة على دفع رسوم الدراسة والدورات التدريبية والتطويرية.
8- الانصراف عن العمل والابتكار وتحقيق الطموحات والأهداف إلى سبل توفير ضروريات الحياة.
9- زيادة نسبة الإقراض من البنوك.
10- ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
11- تأثير مباشر على العائلات من ذوي الدخل المحدود (مصروفات عالية ودخل أقل) مما يؤدي إلى معاناة الأسر وإثقال كاهلها بالمصاريف، بسبب عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة والعيش الكريمة.

المشاكل الاجتماعية

من المشاكل الاجتماعية المتوقعة في المستقبل  بسبب ظاهرة ارتفاع الأسعار:

1-  انتشار ظواهر سلبية في المجتمع مثل (البحث عن الكسب غير المشروع).
2-  عدم مقدرة الأسر على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأبناء.
3-  زيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات العصبية وحالات الاكتئاب والإحباط التي ستؤثر على الإنتاجية وتؤدي إلى التقصير في العمل وعلى المشاركة في عملية التنمية.
4-  انخفاض المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي للأفراد بسبب الاستغناء عن بعض الضروريات.
5-  ظهور ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسر.
6-  زيادة ساعات العمل لتوفير الحاجات الضرورية مما يؤدي إلى المشاكل الأسرية وضعف الإنتاجية.
7-  العزوف عن الزواج وتكوين الأسر الجديدة بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة  والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حد لها.
8-  ارتفاع نسبة الطلاق بسبب عدم الاستقرار المادي للأسر مما سيؤدي إلى حدوث مشاكل أسرية وعدم تمكن أرباب الأسر من تغطية الاحتياجات في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.

الخطوات والتوصيات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة

تشير نتائج الاستبيان إلى أن هنالك العديد من الخطوات والتوصيات يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة أهمها:
1- التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر.
2- نشر ثقافة الادخار “الوعي الاستهلاكي” لدى أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع.
3- وضع تشريعات قانونية مناسبة لمراقبة الأسواق وتوازنها مما يجعل النسبة المئوية لشراء المواد الاستهلاكية ثابتة بالنسبة للرواتب.
4- تشجيع الصناعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية.
5- تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات، وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري.
6- العمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب من مصلحة التاجر والمستهلك.
7- دعم الجمعيات التعاونية والتوسع في أعمالها وتقديم التسهيلات لها.
8- إنشاء مراكز تسوق مصغرة في المناطق تعود ملكيتها للدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات.
9- تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتقديم دعم كبير لها لتنشط في مجالات الأسواق والأسعار والرقابة.
10- متابعة مراقبة المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، ووضع عملاء سريين لضبط
المحلات المخالفة.
11- توعية المستهلكين وتوجيههم تجاه عمليات الغش التجاري والاستغلال.
12- ربط معدلات رواتب الأفراد بمعدلات التضخم.
13- الاستثمار في مناطق الإنتاج (المناطق الغنية بالثروة النباتية والحيوانية والأيدي العاملة الرخيصة).
14- إعادة تسعير الخدمات الحكومية (التعليم – الصحة – الخدمات العامة …).

سعيد السريحي

«انخفض متوسط أسعار الأطعمة في الأسواق العالمية بنسبة 12.1 % خلال الفترة من سبتمبر 2012م إلى يونيو 2013م، في حين ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي لمجموعة الأطعمة في السوق السعودية بنسبة 5.5 % خلال نفس الفترة».

ذلك ما قرره صندوق النقد الدولي وهو التقرير الذي لا ينبغي أن يمر مرورا عابرا، ولا يعود ذلك لعلاقته بأكثر السلع أهمية والمتمثلة في الأطعمة وما يطرأ على أسعارها من ارتفاع فحسب، بل لأن مثل هذا التقرير يكشف لنا حجم الأكذوبة الكبرى التي تحاول أن تربط بين ارتفاع الأسعار لدينا بما تدعيه من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وإذا كانت الأسواق العالمية تعتبر تضخم الأسعار مشكلة تعمل على وضع حل لها فإن أسواقنا المحلية تعتبر مثل هذا التضخم فرصة استثمارية يتمكن من خلالها التجار، مصنعين كانوا أو مستوردين أو حتى مجرد موزعين، من تحقيق المزيد من الأرباح دون أن يطالهم حساب أو عقاب أو حتى لوم أو عتب ما دامت الأسعار قد ارتفعت في الأسواق العالمية.

أسواقنا المحلية التي تمتلك قدرة مدهشة على استشعار أي ارتفاع عالمي في الأسعار وقدرة أكثر إدهاشا على تطبيق هذه الزيادة على مختلف السلع حتى تلك التي لم تمسسها الزيادة في بلدانها، هذه الأسواق المحلية نفسها لا تلبث أن تصاب بتبلد كامل وعزلة مطلقة عن الأسواق العالمية إذا نجحت هذه الأسواق العالمية في كبح جماح الأسعار وخفض نسبة التضخم، فتبقى أسواقنا محافظة على أسعارها المرتفعة بل ماضية نحو مزيد من رفع الأسعار، كما هو حادث في أسعار الأطعمة التي كشف تقرير صندوق النقد الدولي وبيانات مصلحة الإحصاءات العامة انخفاضها عالميا وارتفاعها محليا.

تقرير صندوق النقد لا بد أن يخضع لدراسة تشارك فيها كل الجهات المؤتمنة على حماية السوق المحلية من التلاعب في الأسعار وإرهاق كاهل المواطنين بزيادات متواصلة لا تجد لها ما يبررها عالميا، تقرير صندوق النقد يؤكد أن ثمة فسادا يقف وراء ارتفاع الأسعار ما لم يتم اجتثاثه فإنه ينذر بتضخم من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع عدد المواطنين الواقعين تحت خط الفقر.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130723/Con20130723622547.htm

عزيزة المانع

المشكلات التي يعاني منها المستهلك أنواع، فمنها ما يتعلق بالناحية المالية كغلاء سعر السلعة وارتفاع أجر الخدمة المقدمة فوق ما تستحق، أو إصرار الجهة مقدمة الخدمة على دفع كامل القيمة قبل إنجاز الخدمة كاملة، أو رفض استعادة السلعة غير المرغوب فيها بعد دفع ثمنها، مهما كانت الأسباب.

ومنها ما يتعلق بالغش والمخادعة، سواء في نوع السلعة أو مستوى الخدمة، فقد تشتري قطعة غيار على أنها أصلية أو جديدة ثم تكتشف أنها مقلدة، أو قديمة مستعملة، وقد تحجز مقعدك في مقصورة الدرجة الأولى، وبعد أن تدفع ثمن التذكرة تفاجأ بأن مكانك نقل إلى السياحية بلا إشعار مسبق، وقد ترتاد مطعما فيقدم لك طعاما ملوثا أو مسموما، أو غير ذلك من أشكال الغش والخداع.

ومن المشكلات أيضا، ما يتعلق بإغفال حق المستهلك، وتجاهل الإقرار به، كتجاهل حق المستهلك في أن لا تخفى عنه مركبات السلعة ومكوناتها، ليكون على بصيرة في اتخاذ قراره في استهلاكها أو تركها، وحقه في أن يحصل على التعويض المناسب متى كانت السلعة فاسدة أو الخدمة رديئة. وكذلك حقه في أن لا يغش فتباع له السلعة بسعر أعلى مما تستحق أو بجودة أقل مما يتوقع.

إلا أن هذه المشكلات كلها تهون عند أم المشكلات وأكبرها، وهي أن المستهلك متى وقع في خلاف مع صاحب الخدمة أو المنتج لم يجد جهة مسؤولة يستند إليها لتفصل بينهما، فلا يجد بدا من الاستسلام والخضوع لاستبداد السوق.

إن نقطة الضعف هنا، هي أنه لا توجد حماية قانونية تحفظ للمستهلك حقه، فليس هناك لوائح واضحة تحدد ما للمستهلك وما عليه، ولا إلى أي جهة يلجأ متى قابلته المشكلات، كما أنه ليس هناك قوائم توضح أشكال المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات، فضلا عن عدم وجود محاكم سريعة تبت فيما ينشب من مخالفات بين المنتج والمستهلك

قد يقال أين وزارة التجارة؟ وأين المجالس البلدية؟ وأين هيئة المواصفات والمقاييس، وأين جمعية حماية المستهلك؟ إلا أنه ــ للأسف ــ كل هذه الجهات لا تملك حماية المستهلك بمعناها الفعلي، فهي ــ من جهة ــ لا تجعل ذلك ضمن دائرة اهتمامها، ومن جهة أخرى، فإن الفصل في المنازعات بين المستهلك والمنتج، هو أصلا، ليس من مسؤولياتها الوظيفية.

إن هذا ما يدفعني إلى القول إننا في حاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة توفر حماية قانونية للمستهلك، بحيث تكون وظيفتها الفصل السريع فيما ينشب من خلافات بين المستهلك وصاحب المنتج أو مقدم الخدمة، فتكون ملاذا يلجأ إليه الناس متى وجدوا أن حقوقهم الاستهلاكية انتهكت بتدليس أو خداع أو غيره.