الوسم : السعوديه

7مايو

العادات الغذائية ونمط الاستهلاك الغذائي للأسر السعودية في مدينة الرياض

لطيفة محمد العبودي وهدى أحمد العامر
قسم التغذية وعلوم الأطعمة ، كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه : تم حذف الجداول من هذا الملخص

مقدمه :
 إن التغير السريع في الحالة الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الثلاثة الماضية في المملكة العربية السعودية أحدث تغيراً كبيراً في أسلوب المعيشة والعادات الغذائية ونوعية الوجبات المتناولة ونمط الاستهلاك الغذائي ، وقد أوردت مصـلحة الإحصاءات العامة (1996 ) أن 35 ٪ من إجمالي ميزانية المواطن السعودي تصرف على المواد الغذائية . ونتيجة لذلك التغير فقد ظهرت مشاكل صحية وغذائية وارتفع معدل الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالتغذية. وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية عن العادات الغذائية ونمط الاستهلاك الغذائي وعلاقتهما بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية في دول الخليج العربي في السنوات الأخيرة. أما من حيث الاستهلاك الغذائي اليومي فلا توجد إلا القليل من الدراسات في المملكة منها : دراسة أجريت في المملكة في الأعوام ( 1974 م ، 1989 م ) وأظهرت أن الاستهلاك من السعرات قد زاد بنسبة 41 ٪ من 1807سعر / يوم إلى 3064 سعر / يوم ، وزاد الاستهلاك من البروتين بنسبة 17,3 ٪ من 51,3 جم / يوم إلى 82,4 جم / يوم ، كما زاد الاستهلاك من الدهون بنسبة 62 ٪ من 33,6 جم / يوم إلى 90,4 جم / يوم. وقامت هند آل الشيخ في عام ( 1409هـ ) بتقدير استهلاك الأسرة في الرياض من العناصر الغذائية وتبين أن معدل الاستهلاك اليومي للسعرات مرتفعاً وأجري النزهة وزملاؤه عام 1996م مسحا غذائياً لتقييم الحالة الغذائية لسكان المملكة وأظهرت الدراسة زيادة الاستهلاك من السعرات إلى 3082 سعر / يوم ، وزاد الاستهلاك من البروتين إلى 115 جم / يوم ، أما الدهون فقد ارتفع الاستهلاك إلى 145 جم / يوم ، وقدر الاستهلاك من الكربوهيدرات بـ 300 جم / يوم . مما سبق تتضح أهمية إجراء مسوح غذائية ودراسة العادات الغذائية ونمط الاستهلاك الغذائي على فترات متباعدة للتعرف على التغيرات التي تحدث في المجتمع مما يساهم في تحسس المشكلات الغذائية في المجتمع وما يترتب عليها من مشكلات صحية وإقتصادية والمساعدة على إيجاد الحلول لها ، لذلك فقد أجريت هذه الدراسة للتعرف على العادات الغذائية ونمط الاستهلاك الغذائي للأسر في مدينة الرياض ومعدل الاستهلاك الغذائي اليومي من مجموعات الطعام والعناصر الغذائية .
شمل مجتمع الدراسة الأسر السعودية بمدينة الرياض التي تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية والبالغ عددها 771 أسرة . وقد تم استخدام استبيان كأداة لجمع البيانات التي شملت :
– الخصائص الديموغرافية مثل: نوع الأسرة، عدد الأفراد ، عدد الذكور والإناث ، الدخل ، المستوى التعليمي للأب والأم، عمل ربة الأسرة.
– البيانات الغذائية واشتملت على: العادات الغذائية مثل : المسئول عن اختيار وإعداد الطعام ، عدد الوجبات اليومية، من يشترك في تناول الوجبات، الوجبة الرئيسية ووقت تناوله، كيفية تناول الوجبة.-النمط الغذائي مثل : نوع الطعام، تناوله، إعداده، الكمية التي تقدم لأفراد الأسرة، عدد مرات التناول. وقد تم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية .

النتائج:
أولا- الخصائص السكانية (الديموغرافية) للأسر:
تشير النتائج التي استخلصت من الدراسة إلى أن معظم الأسر التي شملتها الدراسة كانت من الأسر النووية التي تتكون من الأب والأم والأولاد حيث بلغت نسبتهم 85.47٪ بينما انخفضت نسبة الأسر المركبة إلى 14.53٪ وهذا يشير إلى التغير الذي يشهده المجتمع السعودي حيث كانت الأسر المركبة التي تشمل الأجداد والأبناء المتزوجين في بيت واحد هي الغالب ولكن تغير الظروف الاجتماعية وارتفاع مستوى الدخل للأفراد وكثرة عدد الأبناء في هذه الأسر أدى إلى تناقص نسبة هذه الأسر. كما يلاحظ من الجدول أنه يغلب على المجتمع السعودي كثرة عدد الأفراد في الأسرة حيث بلغت نسبة الأسر التي تتكون من5-8 أفراد 47.08٪ بينما 27.5٪ من الأسر تتكون من 9 أفراد فأكثر و 25.42٪ من الأسر كان عدد أفرادها 4 فأقل . ومن حيث فئات العمر فقد وجد أن 35.67٪ من أفراد الأسرة تقع أعمارهم بين 1-3 سنوات يليها الفئة العمرية 4-6 سنة بمعدل 18.55٪ وهذا نتيجة لأن أغلب الأسر كانت نووية , كما قلت نسبة البالغين ما بين 25-50 سنة للأسر المبحوثة حيث بلغت 2.98٪ .
ويلاحظ ارتفاع الدخل الشهري لدى 72.76٪ من الأسر بينما 22.96٪ كان دخلهم الشهري متوسط والباقي 4.28٪ الدخل الشهري كان منخفضاً ويؤدي هذا الارتفاع في دخل الأسر إلى ارتفاع القوة الشرائية وإتاحة الفرصة لاختيار نوعية وكمية الغذاء الذي تستهلكه الأسرة ويؤكد التقرير الصادر من مؤسسة النقد السعودي(2003) ارتفاع مستوى الدخل لدى الأفراد .
ويتبين ارتفاع نسبة التعليم لكل من الأب والأم حيث كان التعليم الجامعي هو الأعلى لديهما حيث بلغ 36.58٪ للأباء و 33.20٪ للأمهات وتقاربت نسبة التعليم الثانوي للأباء والأمهات حيث كان 20.62٪ للأمهات و 20.10٪ للآباء، كما ارتفعت نسبة الأمية لدى الأمهات عن الأباء فكانت 13.62٪، 2.85٪ على التوالي. ويلاحظ أن نسبة الأباء الذين واصلوا تعليمهم فوق الجامعي كانت 12.45٪ بينما انخفضت النسبة لدى الأمهات إلى 2.08٪ . ويشير الجدول إلى أن أكثر من نصف سيدات العينة لا يعملن ، ورغم أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بربات البيوت اللاتي يعملن وكذلك ارتفاع مستوى التعليم لدى ربات البيوت إلا أن هذا قد يرجع إلى عدم توفر الفرص الوظيفية الكافية ، وقد يكون هذا من العوامل المساعدة على تفرغ الأمهات لاختيار وإعداد الطعام بصورة جيدة وهذا يؤكد حرص المرأة على التعليم

ثانيا- العادات الغذائية:
تعتبر الأم هي المسئول عن اختيار وإعداد الطعام لأفراد الأسرة لدى أغلب أسر البحث حيث كانت نسبتهم 86.6٪ كما أن 6.48٪ من الأسر اشترك فيها رب الأسرة مع الأم في إعداد واختيار الطعام للأفراد وتقاربت نسبة الأسر التي تتولى فيها الخادمة مع ربة الأسرة مسئولية اختيار الطعام مع تلك التي تعتمد على الخادمة فقط حيث كانت 2.85٪ ، 2.08٪ على التوالي. كما انخفضت نسبة الأسر التي تعتمد على الجدة أو زوجة الابن في إعداد واختيار الطعام ، و يشير جدول (2) إلى أن 77.17٪ من الأسر يتناولون ثلاث وجبات في اليوم و15.95٪ يتناولون وجبتين في اليوم كما يتبين انخفاض نسبة الذين يتناولون وجبة واحدة أو أكثر من أربع وجبات في اليوم إلى 0.91٪ ، 0.65٪ على التوالي . وتتجه معظم الأسر السعودية لتناول الطعام بوجود جميع أفرادها وهذا لا يقتصر على المجتمع السعودي فحسب حيث أن 76.91٪ من الأسر في هذه الدراسة يتناول الطعام بوجود جميع الأفراد وهذا يدل على حرصهم على الترابط بينما تقتصر بعض الأسر على تناول الطعام بوجود الأب والأم فقط وكانت نسبتهم 15.43٪ كما تساوت نسبة الأسر التي تكون الأم مع أطفالها في الوجبة بنسبة الأسر التي يتناول أفرادها الطعام بعدم وجود الأطفال وكان معدلهم 1.17٪ وقلت نسبة الأسر التي يتناول أفرادها الطعام كل على حده وكانت نسبتهم 0.65٪. ومن حيث الوجبة الرئيسية للأسر فقد كانت وجبة الغداء هي الرئيسية لدى 85.34 ٪ يليه العشاء في الأهمية لدى 10.77٪ من الأسر بينما انخفضت نسبة الأسر التي تكون وجبة الفطور هي الرئيسية إلى 2.46٪ رغم أهمية هذه الوجبة لأفراد الأسرة خاصة طلاب وطالبات المدارس وتأثيرها على التحصيل الدراسي . ويتفاوت وقت تناول الوجبات الرئيسية لدى أغلب الأسر حسب طبيعة عمل أفرادها فبالنسبة لوجبة الفطور ارتفعت نسبة الذين يفضلون تناوله من الساعة 9- 11 إلى 1.95٪ عن الذين يتناولونه في وقت مبكر من 6.5- 8.5 وقد يدل ذلك على أن أفراد الأسر تخرج للعمل مبكرا فلا تجد الوقت الكافي لتناول الوجبة، أما وجبة الغداء فقد كانت نتائج الذين يتناولونه في الوقت 2.5 – 4.5 بمعدل 48.12٪ وهم أكثر من الذين يتناولونه في الوقت من 12-2 وقد يرجع ذلك إلى طبيعة العمل وارتباطهم بوقت الدوام وزاد تفضيل أفراد العينة لتناول وجبة العشاء في وقت متأخر حيث يشير الجدول(2) أنه كلما تأخر وقت تقديم الطعام كلما زادت نسبة الذين يتناولونه.
ولازالت العديد من الأسر السعودية تتمسك ببعض التقاليد والعادات المتعارف عليها حيث يشير الجدول (2) إلى أن حوالي نصف العينة يتناولون الطعام من طبق واحد وفي المقابل بلغت نسبة الأسر التي يتناول أفرادها الطعام كل في طبقه الخاص 48.51٪. وعن تصرف ربة الأسرة في المتبقي من الطعام فقد تعددت الطرق التي تلجأ لها ربة البيت حيث أن 42.67٪ من الأسر تستفيد من الطعام المتبقي بإعادة استخدامه في وجبة أخرى بينما 29.05٪ يتخلصون منه برميه في النفايات ورغم أن هذا تصرف خاطئ نهى عنه عزو جل في محكم كتابه ( كلوا وأشربوا ولا تسرفوا) إلا أن هناك 4.28٪ من الأسر المدروسة لا يتبقى من طعامها شيئا وهذا يعكس لنا حسن التدبير والتخطيط الجيد الذي تتبعه هذه الأسر في إعداد وتحضير الوجبات بالكميات اللازمة لأفرادها . وأظهر 14.14٪ من الأسر أنهم يتصرفون بالمتبقي من الطعام إما بتقديمه صدقة للمحتاجين أو غذاء للحيوانات وهذا تصرف جيد يدل على وعي هذه الأسر بأهمية ترشيد استهلاك الغذاء .

ثالثاً- النمط الغذائي:

أ- منتجات الألبان :
يلاحظ أن الجبن هو أكثر منتجات الألبان تفضيلاً بنسبة ( 95,7 ٪ ) وبمقدار ( 62,54جم / للفرد ) يومياً في الغالب بنسبة (72,2 ٪ ) وتزيد هذه الكمية عما وجـده
( النزهة وزملاؤه ) حيث بلغت في دراستهم 26 جم / للفرد ، وهذا دليل على تغير النمط الاستهلاكي للأسرة السعودية وقد يكون ذلك راجعاً إلى تطور التصنيع الغذائي وتعدد أشكال الأجبان المنتجة وتوفرها بأســـــعار مناســـبة ، يليه الزبادي بنســـبة (88,9 ٪ ) ثم القشـــــطة ( 80,2 ٪ ) . وأحتل الحليب واللبن كامـلي الدســــم المرتبة الرابعة في التفضيل بنسب متقاربة( 78,7 ٪ ، 77,8 ٪ ) على التوالي وبكميات متقاربة حيث بلغت للحليب 245,04 مل / للفرد وللبن الرائب 243,04 مل / للفرد في الغالب بصفة يومية لكليهما . وتزيد هذه الكميات عن تلك المتحصل عليها في دراسة (النزهة وزملاؤه ) وهذا مؤشر على تغير نمط الاستهلاك الغذائي للألبان ومنتجاتها للأفضل وقد يعود ذلك إلى إنشاء العديد من مزارع الأبقار ومصانع الألبان ومنتجاتها واتساع إنتاجها حتى وصل إلى الدول المجاورة .

ب – اللحوم والطيور :
يلاحظ أن أكثر أنواع مجموعة اللحوم والطيور استهلاكاً من حيث الكمية هو السمك بمقدار ( 261،01جم / للفرد ) رغم إنخفاض نسبة الذين يتناولونه ( 34،8 ٪ )
و بعدد مرات تناول قليلة حيث بلغت نسبة من يتناولونه أقل من مرة في الأسبوع ( 6,55 ٪ ) يليه في الكمية المستهلكة الدجاج بمعدل (234,95 جم/ للفرد) في الغالب يومياً بنسبة( 63 ٪ ) و هو أكثر أنواع اللحوم والطيور تفضيلاً لدى الأسر المبحوثة حيث يتناوله ( 96،4 ٪ ) ثم لحم الغنم بمعدل استهلاك ( 68,193 جم / للفرد) ويفضله ( 94،2 ٪ ) من الأسر المبحوثة بشكل أسبوعي في الغالب ( 39،4 ٪ ) . وبمقارنة هذه النتائج مع نتائج الدراسات المشابهة يتبين انخفاض استهلاك الأسر من اللحوم بشكل عام حيث أصبح بمعدل ( 201,89 جم / للفرد ) عما وجـده (النزهة وزملاؤه ) والذي بلغ لديهم ( 234 جم / للفرد) لكن معدل الكميات المتناولة من الدجاج في هذه الدراسة زاد عن دراستهم حيث بلغ ( 234,95 جم / للفرد ) مقابل( 123 جم/ للفرد) في دراستهم , بينما تقاربت الكمية المتناولة من اللحوم الحمراء في هذه الدراسة ( 109,72جم / للفرد ) مع دراستهم والتي بلغــت ( 128 جم / للفرد ) . أما السمك فقد زاد معدل الكميات المستهلكة عما وجـده (النزهة وزملاؤه ) حيث بلغ لديهم ( 28 جم / للفرد ) ، وتعكس هذه النتائج تغير نمط إستهلاك السمك نحو الأفضل وإن كانت الأسر لازالت تحتاج الى التوعية بأهمية زيادة عدد مرات تناوله في الأسبوع . ومن حيث البيض فقد تـناولته معظم الأســـر بنـسبة ( 96,1 ٪ ) وبمعدل( 63,2 جم / للفرد) وبصـفة يومية بنـســبة ( 44,3 ٪ ) وتزيد هذه الكمية إلى حوالي الضعف عن الكمية التي توصل إليها (النزهة وزملاؤه) حيث كانت ( 35 جم / للفرد ) وكذلك زادت نسبة الذين يتناولونه حيث كانت في دراستهم ( 70 ٪ ) وربما يكون ذلك راجعاً إلى توسع الناس في استهلاك الأصناف المحتوية على البيض مثل المعجنات والفطائر والحلويات …..الخ إضافة إلى زيادة عدد مزارع الدواجن .
وتدل هذه النتائج على أن الاستهلاك من البروتين الحيواني ذو القيمة الحيوية العالية قد زاد عما كان عليه في السابق ، وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع الدخل وتحسن القدرة الشرائية للأفراد كما يتضح من جدول ( 1 ) كما تعكس هذه النتائج ارتفاع معدل الاستهلاك من الطاقة التي مصدرها البروتين .

ج – البقول والبذور :
يتضح أن معدل استهلاك البقول إجمالاً بلغ (58,22 جم / للفرد ) وهذه الكمية تقل عما وجده (النزهة وزملاؤه) حيث بلغت في دراستهم ( 63 جم / للفرد ) ولكنها تتفق معها في أن الفول هو الأعلى استهلاكا بين جميع أنواع البقول بمقدار (117,97 جم / للفرد ) . وكان التناول لأغلب أنواع البقول بشكل أسبوعي . كما يتضح من الجدول أيضاً انخفاض عدد الأسر الذين يتناولون الماش ( 5,8 ٪ ) أغلبهم يتناولونه في فترات متباعدة تفوق الأسبوع
( 68,9 ٪ ) وهذا مؤشر على قلة الوعي بالقيمة الغذائية العالية له .
ومن هذه النتائج يتضح أن استهلاك الأسر المبحوثة من البقول قليل من حيث الكمية وعدد مرات التناول رغم ارتفاع محتواها من البروتين النباتي ذو القيمة الحيوية المنخفضة حيث تفتقر للحامض الأميني ميثايونين وقد يكون السبب في قلة الكمية المستهلكة وقلة عدد مرات التناول راجعاً إلى توفر مصادر البروتين ذو القيمة الحيوية العالية وتوفر القدرة الشرائية لها بالإضافة إلى ما تحتاجه البقول من وقت وجهد في إعدادها .

د – الخضروات :
يلاحظ أن معدل الاستهلاك إجمالاً من الخضروات هو ( 100,26 جم / للفرد ) وأن أكثر الخضروات استهلاكا من حيث الكمية :الطماطم ، الليمون ، الفاصوليا الخضراء والملوخية بمقدار ( 166,27 جم ،165,74 جم ، 145,67جم ،142,61 جم) على التوالي . أما من حيث عدد الأسر التي تتناولها فقد كان البصل ، الطماطم ، الخيار ، الجزر والليمون هي الأكثر تناولاً بنسبة (99,2 ٪ ، 97,7 ٪ ، 96,6 ٪ ، 96,1 ٪ ، 95,3 ٪ ) على التوالي . ومن حيث عدد مرات التناول فقد تبين أن أغلب الأسر يتناولون جميع الخضروات بصفة يومية ماعدا : الملوخية ، السبانخ ، القرع العسلي ، القرنبيط ، الكرنب والبازيلاء فإنهم يتناولونها أقل من مرة في الأسبوع في حين كان تناولهم من الفاصوليا أسبوعياً . ونستنتج مما سبق أن معدل الاستهلاك قد قل عن دراسة (النزهة وزملاؤه) حيث كان في دراستهم 349 جم ولكن في مقابل زيادة عدد الذين يتناولونها .
ويلاحظ أن الاستهلاك العالي كان للخضر التي اعتاد الناس تناولها في طبق السلطة التقليدية لدى المجتمع السعودي المكون من ( خيار + طماطم + ليمون + جزر ) وهذا مؤشر على انخفاض الاستهلاك من الخضر الأخرى . وتتميز الخضروات بقلة محتواها من الطاقة واحتوائها على الأملاح المعدنية والفيتامينات والتي تزيد من مقاومة الجسم للأمراض .

هـ – الفواكه:
يتبين أن أكثر أنواع الفواكه استهلاكا من حيث الكمية الفراولة بمعدل ( 296,98جم / للفرد) يليه البرتقال ( 289,27 جم / للفرد) فالشمام والبطيخ( 207,02 جم / للفرد) ثم المانجو ( 194,73 جم / للفرد) ، أما بالنسبة لعدد الذين يتناولونها وعدد مرات التناول فقد أحتل البرتقال والتفاح المرتبة الأولى حيث يتناولهما ( 96,1 ٪ ) من الأسر المبحوثة بصفة يومية ، وكانت الببايا هي الأقل تناولاً من حيث الكمية ( 74,09 جم / للفرد ) ومن حيث عدد الذين يتناولونها ( 1,6 ٪ ). وتناولت معظم الأسر الفواكه ما عدا البرتقال والتفاح أقل من مرة في الأسبوع وبمقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (النزهة وزملاؤه) يتبين أن عدد الأسر التي تتناول البرتقال ، التفاح ، الشــمام والبطيــخ قد زاد كثيراً فقد كان في دراســـتهم للـــــبرتقال( 58 ٪ ) ، للتفاح ( 48 ٪ ) أما للشــــــمام والبطيخ فقد بلغ ( 17 ٪ ) في مــقابل ( 83,1 ٪ ) في هذه الدراسة ولكن الزيادة في العدد قد ترافقت مع انخفاض في الكميات المتناولة في هذه الدراســــة عن تلك الكميات المتناولة في دراستــــهم حيث بلغت لديهم للبرتقال(530 جم / للفرد) ، للـــتفاح ( 392 جم / للفرد ) وللشمام والبطيخ ( 413 جم / للفرد ) . وهذا التغير في نمط الاستهلاك قد يكون راجعاً إلى توجه الناس إلى استهلاك الفواكه في صورة عصائر بسبب انتشار مصانع ومحلات العصائر وجودة إنتاجها وتعدد خياراتها وهذا يؤيده نتائج جدول (10) الذي يوضح زيادة الكمية المستهلكة من العصائر وزيادة عدد مرات تناولها .و تحتوي الفواكه على سليلوز غير قابل للهضم مما يساعد على الحماية من الإمساك ، كما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين جـ . ويقل محتواها من البروتين والدهون والنشا ولكنها غنية بالسكريات .

و – الخبز والحبوب :
يتضح أن أعلى استهلاك للحبوب كان على شكل خبز وذلك بمعدل ( 284,95 جم / للفرد ) وتتناوله ( 99,5 ٪ ) من الأسر المبحوثة ( 94 ٪ ) منهم يتناولونه يومياً ، وتظهر هذه النتيجة أن السعوديون يستهلكون الحبوب على شكل خبز بشكل رئيسي . يليه من حيث الكمية الفطائر والمعجنات حيث تســتهلك بمعدل ( 179,6 جم / للفرد ) ونســبة تناول ( 92,2 ٪ ) ثم الأرز بمعدل استهلاك ( 174,97 جم / للفرد ) وتتناوله ( 98,4 ٪ ) من الأسر المبحوثة منهم ( 82,2 ٪ ) يتناولونه يومياً على شكل كبسة ( طبق من الأطباق الشعبية الواسعة الانتشار في المملكة تعتمد على الأرز في إعدادها وطهيها ) . أما أقل الأنواع استهلاكا فقد كان البسكويت والشابورة بمعدل ( 84,4 جم / للفرد ) رغم أن 83,5 ٪ من الأسر تتناوله إلا أن أغلبها تتناوله أسبوعياً ، ويزيد معدل الاستهلاك هذا عما وجده (النزهة وزملاؤه) حيث كان ( 68,1 جم / للفرد ) كما يزيد كثيراً عنه من حيث نسبة الأسر التي تتناوله في دراستهم والتي بلغت ( 28,1 ٪ ) . وتعكس هذه النتائج التغير في العادات الغذائية حيث تقارب الاستهلاك من الفطائر والمعجنات مع الاستهلاك من الأرز مع أنه كان سابقاً ( الأرز ) هو الأكثر استهلاكاً . وقد يرجع ذلك إلى التوسع في انتشار محلات بيع الفطائر والمعجنات الجاهزة وتوفر القدرة الشرائية .

ز – الزيوت والدهون :
يلاحظ أن الأسر المدروسة تستهلك الدهون والزيوت إجمالاً بمعدل (33,29 جم / للفرد ) وهذا المعدل يزيد عما وجده (النزهة وزملاؤه) حيث بلغ في دراستهم ( 21,43 جم / للفرد ) ، كما يتضح أن زيت الذرة هو أكثر أنواعها استهلاكا من قبل الأسر المبحوثة بمعدل ( 82,4 جم / للفرد ) وتتناوله ( 85,20 ٪ ) من الأسر ، يليه زيت الزيتون من حيث عدد الأسر التي تتناوله والتي بلغت ( 82,5 ٪ )ولكن متوسط الكمية المستهلكة منخفض ( 16,1 جم / للفرد )، وأقلها استهلاكا في الكمية الســـمن الحيوانــي بمعدل ( 11,3 جم / للفرد) وتتناوله ( 28,5 ٪ ) من الأسر وبمقارنة هذه النتائج مع نتائج دراســــــة (النزهة وزملاؤه) نجد أنها تتفق معها في أن زيت الذرة هو أكثر أنواع الزيوت استهلاكا من حيث الكمية وعدد الأسر التي تتناوله كما تتفق معها في قلة الكمية المستهلكة من زيت الزيتون ولكنها تختلف معها في أن أقل أنواع الدهون استهلاكا من حيث الكمية في هذه الدراسة هو السمن الحيواني في حين كان في دراستهم زيت الزيتون . والدهون مصدر رئيسي للطاقة إذ يعطي الجرام الواحد منها 9 سعرات حرارية . ويعكس ارتفاع الاستهلاك من زيت الذرة الذي يعتبر من الزيوت النباتية التي تحتوي أحماض دهنية غير مشبعة وعي الأسرة السعودية بأهمية تجنب الدهون التي تحتوي أحماض دهنية مشبعة لما لها من تأثير على الإصابة بأمراض القلب .

ح – المشروبات :
يتبين أن أفراد الأسر المبحوثة يتناولون المشروبات بجميع أنواعها بمعدل ( 166,19 مل / فرد ) وكانت المشروبات الغازية هي الأكثر استهلاكا من حيث الكمية بمعدل ( 212,05 مل / فرد ) ويتناولها (80,5 ٪) من الأسر بصفة يومية بنسبة ( 40,3 ٪ ) معظمهم من المراهقين والأطفال . كما يتضح من الجدول ( 10 ) أن الاستهلاك من العصائر بلغ ( 209,01 مل / للفرد ) ويتناولها أكثر من ثلث الأسر ( 42,1 ٪ ) بصفة يومية معظمهم من الأطفال والبالغين . كما يتبين أن أستهلاك كل من القهوة والشاي كان بنسبة متماثلة وبمعدل كميات متقاربة وبصفة يومية لكليهما وبمقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات المشابهة نجد أن استهلاك القهوة والشاي بجميع أنواعهما قد قل كثيراً عن دراسة (النزهة وزملاؤه) في حين ارتفع الاستهلاك من العصائر وقد يعكس ذلك تغيراً في نمط الأستهلاك وتوجه الناس إلى استهلاك المشروبات الغازية والعصائر بدلاً عن القهوة والشاي كما يعكس تغيراً في العادات الغذائية للمجتمع السعودي حيث تعد القهوة والشاي منذ القدم رمزاً للضيافة الكريمة وحسن الاستقبال لكن العصائر أخذت تحل محل القهوة والشاي بالتدريج للضيافة . وايضاً يشير إلى تغير في نمط استهلاك المشروبات الغازية وانتشار عادة غذائية خاطئة يترتب عليها العديد من المخاطر الصحية لما تحويه من سعرات عالية إضافة إلى الكافيين وعدم استفادة الجسم مما يتناوله من عناصر غذائية أثناء تناولها مع الوجبة وقد يرجع ذلك إلى انتشار مطاعم الوجبات السريعة التي تقدم مثل هذه المشروبات وزيادة إقبال الناس عليها خاصة مع ارتفاع دخولهم

رابعاً : الإستهلاك من العناصر الغذائية :
أظهرت نتائج الدراسة أن معدل الإستهلاك من الطاقة بلغ 3363,91 سعر / يوم ،ويزيد معدل الإستهلاك هذا عنه في دراسة(النزهة وزملاؤه ) حيث كان 3082 سعر/ يوم ، وتبين أن 32,51 ٪ من السعرات مصدرها البروتين غالباً تكون من الألبان ثم من مصادر البروتين الأخرى وتختلف هذه النتيجة عما وجده (النزهة وزملاؤه ) حيث كانت اللحوم هي المصدر الأول للبروتين وربما كان ذلك راجعاً إلى التوسع في إنشاء مزارع الألبان في العشر سنوات الأخيرة وتعدد خيارات منتجاتها . في حين أن الكربوهيدرات شكلت 61,91 ٪ من السعرات الكلية ويؤيد هذه النتيجة الإستهلاك العالي من المشروبات الغازية والعصائر والخبز ، وبلغت السعرات من الدهون 5,58 ٪ ولاشك بأن هذه النتائج توضح خللاً في مصادر السعرات حيث أن إنخفاض نسبة السعرات التي مصدرها الدهون قد يكون مؤشراً هاماً على نقص إستهلاك الفيتامينات الذائبة في الدهون ، لذلك لابد من تحقيق التوازن في مصادر السعرات بحيث يقلل الإستهلاك من الكربوهيدرات ويزاد من إستهلاك الدهون غير المشبعة عن طريق زيادة الإستهلاك من زيت الزيتون حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة إنخفاض المتناول منه .

التوصيات: توصي الباحثتان بالآتي:
-تخطيط وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك الغذائي وتقليل المتناول اليومي من السعرات بحيث لايزيد عن الحد المسموح به وتحقيق التوازن في مصادر السعرات.
-تعديل العادات الغذائية والسلوك الغذائي من خلال:
-الاهتمام بتناول الوجبات الرئيسية خلال اليوم والتركيز على وجبة الفطور وجعلها الوجبة الرئيسية .
-التنويع في مصادر الغذاء ليشمل جميع احتياجات الفرد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم وبالكميات الموصي بها لكل فئة عمرية .
-الإقلال من استهلاك المشروبات الغازية والقهوة والشاي لأن الكميات الزائدة منها تؤثر سلبا على صحة الإنسان.
– الإكثار من تناول الخضار والفواكه لأهميتها في الوقاية من العديد من الأمراض ولأنها مصدر للألياف.
-الحرص على استخدام الزيوت النباتية وزيت الزيتون في إعداد الأطعمة والتقليل من استخدام الدهون الحيوانية للحد من أمراض السمنة والكولسترول والأمراض المرتبطة بها.

9أبريل

في احدث بحث ميداني … واقع حماية المستهلك في السعوديه (2010 م)

 image

إعداد :

د / عبدالله بن ناصر السبيعي  ــ مدير عام البرامج المالية والاقتصادية

د / بندر بن اسعد السجان ــ مدير إدارة برامج القطاع الأهلي

معهد الإدارة العامة بالرياض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يستدعي النهوض بحماية حقوق المستهلك بشكل اكبر إيجاد مشاركة حقيقية من جميع الأطراف ذات العلاقة بحماية المستهلك من مستهلكين ومنشأت تجارية والجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية منها ،  وينطوي هذا البحث الميداني الذي قام به معهد الإدارة العامة بالرياض على مراجعة واقع حماية المستهلك في المملكة بهدف المشاركة في تقدمها

مشكلة البحث :

مع التطور المتسارع في الصناعة والتجارة بالمملكة ومع تزايد السلع والخدمات المتنوعة المقدمة من منظمات الأعمال ومع دخول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح السوق المحلي على الشركات والمنتجات الأجنبية بشكل أوسع ، أصبحت المنتجات والخدمات التي يجدها المستهلك في الأسواق أكثر تعقيداً وبالتالي أصبحت مهمة اتخاذ القرار الاستهلاكي السليم ومعرفة حقوق المستهلك أمام منظمات الأعمال المتطورة أكثر صعوبة , وللحاجة الماسة لحماية المستهلك تعددت الجهات والوحدات ذات العلاقة بحماية المستهلك في المملكة وبالتالي تعددت التشريعات والإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك . ومن احدث ما أنشأته الدولة في هذا المجال ( جمعية حماية المستهلك )  ، وذلك استجابة للحاجة الملحة لوجود جمعية أهلية تساند المستهلك في معرفة حقوقه والحصول عليها ، ومع هذا الحراك الكبير في حماية المستهلك في المملكة ، وبالرغم من أهمية قضايا حماية المستهلك إلا أنه يظل هناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه تقدم حماية المستهلك , ومما يعيق عملية تطور حماية المستهلك قلة البحوث العلمية الميدانية التي تقيم واقع حماية المستهلك في المملكة وتحدد مدى نجاح التجربة حتى الآن في الحد من المشاكل التي تواجه المستهلكين . ، كما ان البحث العلمي لم يجب حتى الآن عن أي درجة أصبحت حماية المستهلك متوافرة في السوق السعودي ، وماهي المعوقات التي تواجهها الجهات ذات العلاقة في أداء مهامها ، إذا يمكن تحديد المشكلة التي يهدف إلى معالجتها هذا البحث على أنها سد النقص في البحوث التي توضح واقع حماية المستهلك والمعوقات التي تواجه المملكة ، ومن المشاكل التي يسعى هذا البحث لوضع لها هو عدم وضوح مفهوم حماية المستهلك والاتجاهات المستقبلية نحو هذا المفهوم في المملكة العربية السعودية .

ومن المشاكل التي يسعى هذا البحث لوضع حلول لها إشكالية عدم وضوح مفهوم حماية المستهلك والاتجاهات المستقبلية نحو هذا المفهوم في المملكة العربية السعودية .

ولهذا البحث هدف رئيسي وهو تسليط الضوء على واقع حماية المستهلك في المملكة والعوامل المؤثرة في تطور هذه الحماية وتقدمها , وهناك عدة أهداف فرعية تنبثق من هذا الهدف الرئيس  وهي كتالي  :

  1. التعرف على أهم المشاكل التي تواجه المستهلك في السوق السعودي ومدى انتشار هذه المشاكل بين المستهلكين وعن مدى توافر الحماية لحقوق المستهلكين .
  2. التعرف على مستوى رضا المستهلكين وتوجهاتهم عن دور الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك في حمايته وكذلك التعرف على مدى ثقة المستهلكين في الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك .
  3. التعرف على تأثير الصفات الشخصية على توجهات وأراء المستهلكين نحو واقع حماية المستهلك في المملكة
  4. التعرف على مستوى وعي المستهلكين في السوق السعودي بحقوقهم .
  5. التعرف على فاعلية الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك وعلى درجة تطبيقها للمهام المناطة بها وعلى العوامل المؤثرة في تطبيق تلك الجهات لمهامها .
  6. التعرف على مدى توافر الإمكانات التنظيمية والمالية والبشرية للجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك .
  7. التعرف على مدى تطبيق الأنظمة والتشريعات على المنشآت التجارية لحماية المستهلك .
  8. التعرف على مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك وعلى مدى التداخل في مهام هذه الجهات وكذلك التعرف على مدى التعاون بين المنشآت التجارية والجهات ذات العلاقة  بحماية المستهلك لحل مشاكل المستهلكين .
  9. التعرف على اتجاهات وأراء ممثلي المنشآت التجارية عن أثر حماية المستهلك على منشأتهم ومدى اهتمام المنشات التجارية بحماية المستهلك في السنوات الاخيره ..
  10. التعرف على اثر اختلاف البيانات الأولية للمنشآت على توجهات وأراء ممثليها على واقع حماية المستهلك في المملكة ..
  11. ما أهم التوصيات والحلول التي من شأنها ان تساعد في تقدم واقع حماية المستهلك في المملكة ..

حدود الدراسة :

من حدود هذه الدراسة أنها اقتصرت على المستهلكين والجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك والمنشآت التجارية في المدن الرئيسة الثلاث في المملكة العربية السعودية وهي مدن الرياض , جدة والدمام , كما اقتصرت الدراسة على المحاور والبيانات التي اشتملت عليها استبانه الدراسة  وقد تم إجراء المسح الميداني للدراسة خلال الفترة من 1 / 4 / 1431هـ إلى 25 / 4 / 1431هـ .، يضاف إلى ما سبق ما يواجه مثل هذا النوع من البحوث من عدم تمثيل المجتمع بشكل كامل على الرغم من إتباع المنهج العلمي في ذلك ، وكذلك عدم القدرة على الجزم بشكل كامل بفهم مفردات الدراسة لبنود أداة جمع البيانات وعدم القدرة على التأكد من ان إجابات مفردات العينة هي التي يريدونها بالفعل .

مجتمع وعينة الدراسة :

يشمل مجتمع الدراسة ثلاث فئات رئيسة لها علاقة مباشرة بمشكلة البحث , وفي الآتي سيتم طرح كل فئة والعينة التي تم أخذها منها لغرض الدراسة :

1. المستهلكون : ويتكون مجتمع الدراسة من جميع الأفراد البالغين الراشدين مواطنين ومقيمين ذوي القوة الشرائية والذين يقومون بالتسوق للمنتجات بغرض الاستهلاك الشخصي أو العائلي في المملكة العربية السعودية .

بالنسبة لعينة الدراسة فقد تم استخدامه أسلوب العينة العشوائية البسيطة , حيث تم توزيع 384 استبانه على الأقل , ونظراً للكثافة السكانية الأعلى لمدينة الرياض مقارنة بمدينتي جدة والدمام فقد تم توزيع 800 استبانه في مدينة الرياض و 400 استبانه في كل من جدة والدمام , وقد تم جمع المعلومات من المتسوقين في 6 قطاعات تجزئة رئيسة هي :ـ  متاجر تجزئة مواد غذائية .ـ  متاجر إلكترونيات .ـ  متاجر قطع غيار .ـ  صيدليات .ـ  متاجر ملابس جاهزة .ـ  مجمعات تجارية .

2. المنشآت التجارية : ويشمل مجتمع الدراسة جميع المنشآت التجارية والتي يكون جميع أو جزء من عملائها أفراداً , وجاءت عينة البحث لتشمل جميع الشركات المسجلة في الغرف التجارية في المدن الثلاث التي حددت لأهداف الدراسة , على أن يكون تصنيف المنشأة ضمن أعـلى فئتين في تصنيفات الغرف .

3. الجهات المعنية بالتشريع والمراقبة وتنفيذ إجراءات حماية المستهلكين في المملكة العربية السعودية : تم حصر شامل لجميع الجهات المعنية بحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية سواء من ناحية تشريعية أو تنفيذية أو إشرافية , وجاءت الجهات كالآتي : وزارة التجارة والصناعة , جمعية حماية المستهلك , الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , الغرف التجارية , الهيئة العامة للغذاء والدواء , وزارة الشؤون البلدية والقروية , وزارة الزراعة , مصلحة الجمارك , وزارة الثقافة والإعلام , وزارة الصحة .

أهم النتائج :

1. أظهرت النتائج المتعلقة بالأسعار أن (90%) من العاملين في الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك و(86%) من المستهلكـــــين , و(65%) من ممثلي المنشآت التجارية يؤكدون أن الارتفاع الحالي للأسعار غير مبرر , كما أكد (88%) من المستهلكين و(76%) من ممثلي المنشآت التجارية أن أسعار المنتجات تختلف باختلاف الموزع , في حين أشار (48%) من المستهلكين إلى أن الأسعار مدونة على المنتجات وواضحة , كما أشار (74%) من ممثلي المنشآت التجارية و(58%) من المستهلكين إلى أن هناك بدائل للمنتجات تتناسب مع اختلاف دخول المستهلكين .

كما أوضح تحليل نتائج الفر وقات في آراء المبحوثين باختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية بالنسبة للعمر , الجنس , عدد الأفراد المعولين , سنوات العمل والوظيفة الحالية , اتفاق المبحوثين على أن الارتفاع في الأسعار غير مبرر , كما اتضح أنه كلما ارتفع المؤهل العلمي بالنسبة للمستهلكين والعاملين بالجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك زاد التأييد بأن الارتفاع في الأسعار غير مبرر .

  1. 2أبدى (72%) من العاملين بالجهات المعنية بحماية المستهلك أن المعلومات المدونة على المنتجات غير كافية للمستهلكين لاتخاذهم قرار الشراء , في حين أبدى (51%) من المستهلكين و(55%) من ممثلي المنشآت التجارية بأنها كافية لاتخاذ المستهلكين لقرار الشراء , ولم تختلف آراء المستهلكين حول مدى كفاية المعلومات المدونة على المنتجات لاتخاذ قرارات الشراء باختلاف خصائصهم الشخصية بالنسبة للعمر , الجنس , عدد المعولين والدخل الشهري , إلا أن ارتفاع المؤهل العلمي لهم يرتبط بتأييد أكبر لكفاية هذه المعلومات , أما العاملون بالجهات المعنية بحماية المستهلك والمنشآت التجارية فلا توجد فروقات في مدى تأييدهم باختلاف الخصائص الشخصية والوظيفية لهم .

3. أظهرت النتائج المتعلقة بأمن وسلامة المنتجات أن (70%) من العاملين بالجهات المعنية بحماية المستهلك و(38%) من المستهلكين يعتقدون أن محتوى المنتجات المتوافرة في الأسواق لا يراعي أمن وسلامة المستهلك , كما لم توجد فروقات في إجابات العاملين بالجهات المعنية بحماية المستهلك باختلاف الخصائص الشخصية والوظيفية لهم , إلا أن المستهلكين يقلون تأييداً في أن محتويات المنتجات المتوافرة في الأسواق تراعي أمن وسلامة المستهلكين بارتفاع العمر , المؤهل العلمي والدخل الشهري وللإناث منهم .

4. أبانت النتائج المتعلقة بجودة المنتجات تأكيد (90%) من العاملين بالجهات المعنية بحماية المستهلك أن هناك انتشاراً للمنتجات المقلدة في الأسواق , في حين أكد (88%) من العاملين بالجهات المعنية بحماية المستهلك و (73%) من المستهلكين أن هناك انتشاراً للمنتجات ذات الجودة الرديئة في الأسواق , كما أشار (85%) من العاملين بالجهات المعنية بحماية المستهلك إلى أن هناك انتشاراً للمنتجات المغشوشة في الأسواق , وقد رأى (76%) من المستهلكين أنه يصعب التمييز بين المنتجات المقلدة والأصلية في الأسواق , و(72%) منهم أن هناك منتجات تباع في الأسواق بالرغم من أو قرب انتهاء صلاحيتها , وازداد تأييد المستهلكين لانتشار المنتجات المغشوشة بزيادة أعمارهم , والمؤهل العلمي , والدخل الشهري وزادت نسبة التأييد للذكور عنها للإناث وكان هناك اتفاق عام بين العاملين في الجهات المعنية حيث لم تختلف أرائهم على ذلك باختلاف الخصائص الشخصية والوظيفية لهم .

5. أشارت النتائج المتعلقة بخدمات ما بعد البيع إلى اتفاق ما نسبته (52%) من مسئولي الجهات المعنية بحماية المستهلك و(34%) من المستهلكين على عدم قيام المنشآت التجارية بتوفير خدمات ما بعد البيع حسب الاتفاقات المبرمة في هذا الجانب , كما أشار (65%) من ممثلي المنشآت التجارية إلى أن خدمات ما بعد البيع تؤثر في القرار الشرائي  للمستهلكين , في حين أشار (56%) من المستهلكين إلى أن المنشآت التجارية لا تهتم بآرائهم ومقترحاتهم .

6. أشارت النتائج المتعلقة بوعي المستهلكين إلى أن (89%) من مسئولي الجهات المعنية بحماية المستهلك يعتقدون بأن هناك ضعفاً في مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم , في حين أشار (39%) من ممثلي المنشآت التجارية إلى أن المستهلكون لا يملكون وعياً كافياً بحقوقهم , كما أشار (55%) من ممثلي المنشآت التجارية إلى أن ضعف وعي المستهلكين بحقوقهم يؤثر سلباً على منشآتهم .

7. جاءت النتائج المتعلقة بثقة المستهلكين في الجهات المعنية بحماية المستهلك بتأكيد (56%) من المستهلكين أن هذه الجهات لا تعمل على تحقيق مصالحهم , كما يرى (45%) من المستهلكين أن هذه الجهات لا تلتزم بوعودها , في حين أشار (43%) من المستهلكين إلى أن هذه الجهات لا تتميز بالإخلاص والصدق في تفاعلها مع المستهلك , كما أكد (42%) من المستهلكين أن هذه الجهات لا تبذل الجهد المطلوب لمساعدة المستهلك إذا لجأ إليها , واختلفت إجابات المستهلكين في ثقتهم بالجهات وما إذا كانت تعمل لمصلحتهم باختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية , فقد قلت نسبة تأييدهم في أن الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك تعمل لصالح الإناث دون الرجال وكلما ازداد العمر , المؤهل العلمي , وعدد الأفراد المعالين والدخل الشهري .

8. أظهرت النتائج المتعلقة بفاعلية الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك اتفاق (50%) من المستهلكين و(37%) من ممثلي المنشآت التجارية على عدم قيام الجهات التجارية ذات العلاقة بدور توعوي فعال , كما أكد (47%) من المستهلكين و(36%) من ممثلي المنشآت التجارية و(38%) من العاملين بالجهات المعنية بحماية المستهلك أن الجهات المعنية بحماية المستهلك لا تقوم بدور رقابي فعال , ولقد أكد أيضاً (47%) من المستهلكين و(41%) من ممثلي المنشآت بأن الجهات المعنية بحماية المستهلك غير فعالة في الإفصاح عن المعلومات المهمة للمستهلكين .

9. أظهرت النتائج المتعلقة بالتقدم بشكوى للجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك إبداء (46%) من المستهلكين عدم معرفتهم أين يتقدمون بشكاواهم في حالة وقوع مشكلة لهم تتطلب حمايتهم بوصفهم مستهلكين , وأشار (43%) منهم إلى تعقيد إجراءات التقدم بشكوى لدى الجهات المعنية وعدم وضوحها .

10. أظهرت النتائج المتعلقة برضا المستهلكين عن الجهات ذات العلاقة إبداء (62%) من المستهلكون عدم رضاهم عن أداء الجهات المعنية بدورها , ويرى أكثر من (70%) منهم أن دور الجهات ذات العلاقة جاء دون توقعاتهم , وقد ازدادت حالة عدم الرضا للذكور مقارنة بالإناث من المستهلكين كما ازدادت بزيادة العمر , المؤهل العلمي وعدد المعالين .

11. أبانت النتائج المتعلقة باحتمال لجوء المستهلكين للجهات المعنية بأن (36%) من المستهلكين لن يلجؤوا للجهات المعنية عند الحاجة لذلك , في حين يرى (30%) منهم أنهم سوف يلجؤون لها , وقد زاد التأييد لاحتمال اللجوء للإناث مقارنة بالذكور ومع زيادة العمر وعدد المعالين .

  1. 12. جاءت النتائج المتعلقة بوضوح المهام المناطة بالجهات بتأكيد (68%) من العاملين بالجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك بأن مهامهم محددة , فيما أشار (64%) من العاملين إلى أن مهامهم واضحة فيما يتعلق بحماية المستهلك .

13. أما النتائج المتعلقة بتوافر الموارد للجهات ذات العلاقة فأظهرت تأكيد (48%) من العاملين بالجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك أن وحداتهم التنظيمية تتوافر لديها الإمكانات المالية , و(44%) منهم على توافر الإمكانات الفنية , (41%) منهم على توافر الإمكانات البشرية اللازمة للقيام بالمهام المتعلقة بحماية المستهلك .

14. كما أظهرت نتائج البحث أنه كلما زادت موافقة العاملين في الجهات المعنية بحماية المستهلك على أن مهام الوحدة التنظيمية التي يعملون بها الخاصة بحماية المستهلك واضحة أصبحوا أكثر تأييداً وموافقة على أن جهتهم تطبق المهام المناطة بها ذات العلاقة بحماية المستهلك , وكلما زادت موافقة العاملين في الجهات المعنية بحماية المستهلك على توافر الإمكانات المالية والبشرية للوحدة التنظيمية التي يعملون بها للقيام بالمهام المتعلقة بحماية المستهلك أصبحوا أكثر تأييداً وموافقة على أن جهتهم تطبق المهام المناطة بها ذات العلاقة بحماية المستهلك , وكلما زادت موافقة العاملين في الجهات المعنية بحماية المستهلك على وجود نظام فعال للتأكد من مدى تطبيق التجار التعليمات الخاصة بحماية المستهلك أصبحوا أكثر تأييداً وموافقة على أن جهتهم تطبق المهام المناطة بها ذات العلاقة بحماية المستهلك .

15. أما فيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بتطوير الموارد البشرية فقد أكد (47%) من العاملين بالجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك أن جهاتهم تتيح لهم فرص المشاركة في الدورات والندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية الخاصة بحماية المستهلك .

16. أما النتائج المتعلقة بالتنسيق فقد أشار (60%) من العاملين بالجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك إلى وجود تداخل في مهام جهتهم مع الجهات الأخرى , كما يرى (54%) منهم بأن هناك تعاوناً بين الجهة التي يعملون بها والجهات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك , كما اتفق (43%) من ممثلي المنشآت التجارية على أنهم متعاونون مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل المستهلكين .

17. وقد أظهرت نتائج البحث أنه كلما قلت موافقة العاملين بالجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك على وجود تعاون مستمر بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك أصبحوا أكثر تأييداً وموافقة على أن الوحدة التنظيمية التي يعملون بها تقوم بمهام خاصة بحماية المستهلك يفترض أن تقوم بها جهة أو جهات أخرى , كما أنه كلما قلت موافقة العاملين في الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك بوجود اجتماعات دورية بين الجهات أصبحوا أكثر تأييداً وموافقة على أن الوحدة التنظيمية التي يعملون بها تقوم بمهام خاصة بحماية المستهلك يفترض أن يقوم بها جهة أو جهات أخرى .

18. أما النتائج المتعلقة بتأثير قضايا حماية المستهلك على المنشآت التجارية فقد أكدت أن (59%) من ممثلي المنشآت التجارية يرون أن حماية المستهلك تأتي في مصلحة منشآتهم , فيما أشار (51%) من ممثلي المنشآت التجارية إلى أن منشآتهم أصبحت تهتم أكثر بقضايا حماية المستهلك في الآونة الأخيرة .

أهم التوصيات :

    بناء على نتائج البحث تم تحديد أهم التوصيات في مجال تطوير حماية المستهلك في التالي :

1. ضرورة تشديد المراقبة على الأسعار وإيجاد الآليات المناسبة للحد من ارتفاعها غير المبرر على المستهلك , والعمل على الحد من التفاوت في الأسعار بين الموزعين فيما عدا ما يمكن تبريره لاختلاف التكاليف بين الموزعين .

2. ضرورة الاستمرار في تزويد المستهلك بالمعلومات المهمة على عبوات المنتجات والتي تساعده في اتخاذ قراره الشرائي وأن تكون واضحة ومفهومة لعموم المستهلكين وباللغة العربية .

3. ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة مع مراقبة تنفيذها من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بأمن وسلامة المنتجات ونشر المعلومات المهمة في وسائل الإعلام عن المنتجات التي ينطوي على استخدامها مخاطر على المستهلك .

4. الحاجة إلى تفعيل الآليات وتشديد المراقبة في الحد من انتشار المنتجات ذات الجودة الرديئة والمغشوشة والمقلدة في الأسواق , وإيجاد آليات تسهل على المستهلكين تمييز المنتجات المقلدة عن غيرها .

  1. 5. ضرورة تفعيل ضوابط التزام المنشآت التجارية بتوفير خدمات ما بعد البيع للمستهلك حسب الاتفاقات المبرمة بينهم .

6. ضرورة الاستمرار في العمل على زيادة وعي المستهلكين من خلال عقد الندوات والمحاضرات العامة للمستهلكين ومن خلال نشر البحوث الميدانية التي تسهم في تعريفهم بحقوقهم ومجالات الإخلال بها ومن خلال إصدار مجلات متخصصة في هذا المجال .

  1. 7. وجوب عمل الجهات المختصة على تطوير أدائها في مجال تطبيق العقوبات على المخالفين لأنظمة وتشريعات حماية المستهلك .

8. وجوب عمل الجهات المختصة على تطوير أدائها في مجال الإفصاح عن المعلومات المهمة للمستهلكين وتسليط الضوء على القضايا التي تهمهم في وسائل الإعلام .

9. يجب على الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك العمل على توضيح إجراءات التقدم بالشكاوى وذلك من خلال زيادة الوعي العام بآليات التقدم بالشكاوى .

  1. 10. ضرورة توفير الإمكانات المادية والفنية والبشرية الكافية للجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك للقيام بأدوارها المناطة بها .
  2. 11. الحاجة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك .
  3. 12. أهمية إطلاع الجهات ذات العلاقة على التجارب الدولية المتطورة في مجال حماية المستهلك والاستفادة منها .
  4. 13. أهمية العمل على زيادة الوعي لدى التجار بواجبهم تجاه المستهلك .
  5. 14.الحاجة إلى تفعيل دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة حماية المستهلك وذلك لجميع الأطراف .

 

 

 

 

 

 

 

© جميع الحقوق محفوظة 2016