الغش في الأفياش الكهربائية

كشفت الإحصاءات والدراسات التسويقية لأحدث وأكبر الشركات الوطنية السعودية المصنعة للأفياش ورؤوس الأفياش الكهربائية ( القابسات والمقابس ) بأن معظم المواطنين يستخدمون افياش كهربائية مقلدة ويعانون من إرتفاع درجة حرارة الأفياش، وقد يصل معدل ارتفاع درجة حرارة الأفياش لمستوى يؤدى إلي ذوبان الفيش وتعطله وإحتمالية التسبب في حريق لا قدر الله، وخاصة عند وصل هذه الافياش بأجهزة كهربائية ذات طاقة عالية كالمكيفات والدفايات الكهربائية والأفران ذات ألواح التسخين الكهربائية ، وهذا بدوره يشكل خطراً على حياة المواطن وخطراً على ممتلكاته من الحريق لا قدر الله .

ولقد أطلعتنا الشركة على بحوثها بهذا الخصوص حيث تبين أن السبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلة هو وجود رؤوس أفياش كهربائية ( القابس ) مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الكهربائية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO ) ومايشابهها من مواصفات دولية أخرى كالمواصفات البريطانية) BS STANDARDS ) ومواصفات الهيئة الكهروتقنية العالمية (IEC).

 

كما وأفادنا المهندس/ باسم سلامة المسؤول في قسم مختبرات مراقبة الجودة وفحص المنتجات ومعرفة مدى مطابقتها للمتطلبات والمواصفات الكهربائية بأن رؤوس الأفياش هذه خطرة جداً وذلك للأسباب التالية ( مع ملاحظة الصور ) :

 

1-   تصنع مسامير تلك الأفياش من النحاس الأصفر المفرغ من الداخل بدلاً من أن تكون مصمتة وذلك يعطى تطابقاً بالمقاس والأبعاد الخارجية الظاهرة لمسامير الفيش ويوفر في إستخدام النحاس مما يقلل من التكلفة ، ولكنه بذلك سيؤدى إلي إرتفاع بدرجة الحرارة نتيجة لعدم تحمل كمية النحاس القليلة للتيار الكهربائي العالي المستجر من الفيش ورأس الفيش على السواء.

2-   يكون مربط السلك الخاص برأس الفيش مصنوعاً من قطعة منفصلة وبالتالي يجب ربطها مع مـسمار رأس الفأيش ربـطاً ميكانيـكياً يكـون وضـيعاُ ممـا يـؤدى إلي تكـون ربط كـهربائي غير محكم ( مرتخي ) يسبب إرتفاعاً عالياً بدرجة الحرارة مكان الوصل حيث ستكون المقاومة الكهربائية لمرور التيار في منطقة الوصل عالية جداً.

3-   والأخطر أن المسمار المستخدم لوصل مربط السلك مع مسمار رأس الفيش لايكون مصنوعاً من النحاس الأصفر اللون لتحمل التيار وبالتالي الحرارة بل يكون مصنوعاً من الحديد ويغطى بطبقة صفراء تسمى الزنك لتعطى مظهراً مشابهاً للنحاس والحديد هذا ناقل سيء للتيار أي أن مقاومته الكهربائية عالية جداً مما سيؤدى إلي تولد حرارة عالية.

4-   تحميل الأفياش الكهربائية بأجهزة كهربائية ذات تيارات عالية جداً تفوق قدرتها وتيارها المقنن المصممة علية وبالتالي سينتج عن ذلك إنهيار الأفياش وتعطلها.

من هنا قامت الشركة بتصنيع منتج وطني سعودي يتناسب مع طبيعة الأحمال الكهربائية العالية والظروف الجوية الحرارية المرتفعة ومتفادياً كل مظاهر الغش في المنتجات التجارية المتوفرة في الأسواق ومطابقة لكل المواصفات الكهربائية السعودية والعالمية حيث صنع رأس فيش.

1-   يحوي مسامير من النحاس الأصفر المصمت بالكامل.

2-   يحوي مرابط إسلاك من نفس مسمار رأس الفيش .

3-   لايحوي إي نقاط وصل حيث كل المسمار والمربط مصنوع من قطعة واحدة من النحاس الأصفر مما يدلك على القدرة الانتاجية التقنية العالية جداً ويقلل من مشاكل إرتفاع درجة الحرارة في الأفياش.

إلا أن المهندس/ باسم سلامة أضاف بأن استخدام رأس الفيش الأصلي لوحدة ليس كافياً. فيجب أن يكون الحل متكاملاً باستخدام فيش مطابق للمواصفات لأن كلاً من رأس الفيش والفيش يتأثران بالحرارة حتى لوكان أحدهما مطابقاً للمواصفات ، لذا فقد تم تصنيع فيش خاص للأحمال الكهربائية العالية كالمكيفات والدفايات والأفران وأختبر على تيار( 32 أمبير ) أعلى من التيار المقنن المفروض من المواصفات وهو ( 15 أمبير ) وذلك من خلال تقنية التصنيع المتقدمة التي أعطت المواصفات التالية للفيش:

1-   تصنيع التلامسات من سبيكة النحاس ( الفسفور) البرونز لتعطي تماسكاً وتوصيلاً كهربائياً ممتازاً بين رأس الفيش والفيش .

2-   زيادة سماكة التلامسات إلي (1.5 ملم) لتتحمل تيارات أعلى تصل حتى ( 32 أمبير ).

3-   إضافة مفتاح لكل فيش يكون ثنائي القطب حيث يفصل كل منبعي التغذية عن تلامسات الفيش مما يعطى أماناً وسلامة عالية لمستخدم الفيش.

4-   تصنيع نـقاط التلامـس بـين التلامـسات مع بعضها مـن الفـضة الخالصة وزيـادة قطر الفضة إلى ( 5 ملم ) مما يقلل من الشرارات الكهربائية عند فصل ووصل مفتاح الفيش وبالتالي يقلل من  الحرارة الصادرة من الافياش .

5-   تصنيع مرابط الاسلاك من قطعة واحدة وبحجم يستوعب إسلاك الكهرباء ذات مساحة المقطع

     ( 6 ملم ) المتناسب مع التيار ( 32 أمبير ).

6-   إضافة لمبة بيان على مفتاح الفيش للدلالة على وصله أو فصله للتيار.

ولأن المستخدمين النهائيين غير مدركين لما يترتب عن أستخدام رؤوس أفياش ذات مواصفات غير مطابقة فإنهم دائماً يعتقدون بأن سبب المشكلة هو الفيش الكهربائي. وهذا ما سوف يخلق صورة سيئة لدى المستهلكين النهائيين عن جودة المنتجات التي يتم شراءها من شركات مصنعة محلياً.

 

ولكي نضع حداً لهذه المشكلة فإننا نحتاج إلى تبصير الجمهور وذلك بمساعدة الهيئات العليا كإدارات الغش والتقليد التجاري بوزارة التجارة والصناعة ، ومصلحة الجمارك ، وغرف التجارة والصناعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس . كما نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لمنع استيراد رؤوس الأفياش ذات المواصفات الغير مطابقة ، والادوات الكهربائية الأخرى للأسواق العربية السعودية . كما أنه ينبغي فرض اختبارات اجبارية للتأكد من المطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

لندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
المملكة العربية السعودية 6-7 شعبان 1425هجرية، الموافق
 20-21 سبتمبر 2004 ميلادية

 
الدكتور/ محمد نعيم شاكر،  جامعة الشارقة.

 
المقدمة:

تعتبر ظاهرة الغش التجاري والتقليد من المشاكل المتزايدة التي تواجه أغلب دول العالم بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ خاص وذلك نتيجة الزيادة في الطلب على السلع المختلفة وعلى زيادة حركة التجارة العالمية وغياب الرقابة ومعايير الجودة في بعض الدول. وتترتب على هذه الظاهرة آثار سلبية تنعكس على المستهلكين والمجتمعات والصحة العامة والبيئة. إن مهمة مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد ليست متوقفة على جهة أو إدارة واحدة وإنما يجب أن تظافر الجهود من القطاع العام والخاص من أفراد وجمعيات حماية المستهلك ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية وإدارات حكومية وغيرها.

1 – أنواع الغش التجاري والتقليد:

تتنوع أساليب الغش والتقليد بين المنتجين والمروجين وتتناول العديد من البضائع والخدمات في جميع البلدان وخصوصاً دول العالم الثالث حيث تقل أو تنعدم درجة الرقابة وحيث لا تزال قوانين حماية المستهلك بعيدة عن التطبيق بشكل فعال. وتتركز أساليب الغش في شكلين معروفين:

أ – الغش في نوع السلعة من حيث إخفاء المعلومات الأصلية أو تزويد معلومات مظللة وخاطئة من حيث المحتويات أو النتائج للاستعمال أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو احتوائها على مواد مضرة بالصحة.

ب – الغش قي الممارسة التسويقية من حيث استخدام أساليب الدعاية والإعلان مثل تغرير المستهلك بأن الكمية محدودة أو الضمان على السلعة أو استخدام المشاهير من الفنانين والفنانات والنجوم للإعلان عن المنتجات أو الخدمات.

ج  الغش في تقديم السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية والتي تؤثر على السلامة في استخدام المنتج أو على الصحة العامة.

ومن الأمثلة التي يمكن ملاحظتها بشكل واضح على الغش التجاري والتقليد:

1 ) المنتجات الغذائية: هناك أمثلة عديدة ومتنوعة للغش في المنتجات الغذائية مثل السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، اللحوم الفاسدة، خلط السلع الغذائية بالماء أو مواد أخرى مثل زيت الزيتون والعسل والحليب وغيرها، وضع الملصقات والمعلومات الخاطئة عن المنتج والتركيب والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج.

2 ) الأدوات الكهربائية والمنزلية: عدم وضع الإرشادات الصحية للتشغيل أو استعمال مواد أولية وقطع غير أصلية في التصنيع أو عدم توضيح الأخطار المتعلقة باستخدام بعض الأدوات أو العمر الإنتاجي أو الافتراضي لهذه الأدوات.

3 ) منتجات التجميل والرشاقة: تقدم بعض الشركات المنتجات المختلفة الموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن والتي تعدهم بالحصول على تخفيف للوزن أو تحسين أداء بعض الأعضاء في الجسم ولكن النتائج من الاستعمال لا تؤدي إلى الدور المطلوب وأحياناً كثيرة تعطي نتائج سلبية إضافية وتؤدي إلى أمراض معينة.

4 ) الخدمات المتنوعة: مثل الخدمات السياحية وقضاء الأجازات حيث يكون البرنامج الفعلي مختلفاً تماماً عن البرنامج المعلن أو المتفق عليه، أو الخدمات المتعلقة بالأمور المالية أو الاجتماعية.

5 ) قطع الغيار للسيارات والمكائن المختلفة: حيث يتم وضع إشارة عليها بأنها قطع أصلية مع أنها قطع مقلدة، وأحياناً يصعب التفريق بشكل واضح بين القطع الأصلية والقطع المقلدة.

6 ) قطاع البناء والتشييد: هناك العديد من الإعلانات عن بيع وحدات سكنية أو إيجار توضح مواصفات معينة وصوراً خيالية ولكن عند التسليم يفاجأ المشتري بالفرق، أو أن يتم الاتصال لاحقاً لبيان أن البيع للوحدة بالأشياء المبدئية والإضافات يتم إضافتها للسعر الذي يبدو في النهاية إضعافا للمبلغ المتفق عليه.

7 ) قطاع التربية والتعليم: وخصوصاً في البلدان التي لا تسمح بقبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية مما يضطرهم إلى الاستعانة بالمدارس الخاصة. وفي أغلب الأحيان تعطي المدارس الخاصة صورة غير صحيحة عند الإعلان عن المدرسة أو الرسوم. وأيضاً هناك انتشار واسع في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها لفروع من جامعات خارجية وليس لديها اعتراف أكاديمي محلي مما يجعل الشهادة منها عديمة القيمة.

8 ) الخدمات الصحية: تكثر حالياً المراكز الصحية والطبية التي تعلن عن إجراء عمليات تجميلية أو جراحية أو علاجية لحالات معينة من قبل أطباء وأخصائيين زائرين، وقد تقع بعض الأخطاء المهنية إثناء المعالجة وتؤدي إلى نتائج عكسية أو آثار سلبية جانبية ولا يستطيع المريض المطالبة بحقوقه لأن المركز لا يتحمل المسؤولية والطبيب قد غادر وكان زائراً.      

2 – طرق كشف الغش التجاري والتقليد:

هناك سباق دائم بين القائمين على كشف الغش التجاري والتقليد وبين الذين يسعون إلى الربح السريع والغلاء الفاحش ذوي النفوس الضعيفة عن طريق الغش والتقليد. إنهم يحاولون بشتى الوسائل التلاعب والاحتيال على طرق كشف الغش المطبقة. وبعد البحث عن الطرق المستخدمة لكشف الغش التجاري والتقليد تم تحديد بعضها.

أ – تحليل العينات من المواد الغذائية وبيان صلاحيتها للاستعمال والتأكد من أن المعلومات المطبوعة على الغلاف صحيحة من حيث المحتويات ونسب الأملاح والسكريات وغيرها.

ب – الرقابة المستمرة على المحلات والمصانع للتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمعايير والمقاييس الدولية، مثلاً فحص بعض المنتجات: البترول، الذهب، وغيرها من المنتجات التي يمكن التلاعب بها.

ج – القيام بأجراء بحوث ودراسات لقياس درجة الرضا والارتياح عن استخدام المنتجات لدى المستهلكين وأخذ الشكاوى والملاحظات السلبية بعين الاعتبار وملاحقة سببها.

د – إجراء التحاليل المختبرية والدراسات العملية لبيان الاستخدامات ونتائجها لبعض المنتجات وبيان آثار ذلك على المستهلكين ونشر التقارير في الصحافة المرئية والمسموعة وغيرها.      

3 – آثار ونتائج ظاهرة الغش التجاري والتقليد:

إن نتائج ظاهرة الغش التجاري والتقليد تطال شرائح عديدة في المجتمع وتحمل آثاراً اقتصادية وصحية واجتماعية وغيرها. ويمكن تلخيص هذه الآثار والنتائج كما يلي:

1 ) الآثار على المستهلكين: أن المستهلك هو المتأثر الأول لظاهرة الغش والتقليد لأنه هو الذي يشتري السلع المغشوشة ويستعملها وهو الذي يتحمل التبعات من ذلك الغش. والآثار على المستهلكين تتناول:

أ – التأثير على الصحة: بعض المنتجات المغشوشة أو المقلدة تحمل آثاراً على صحة المستهلك وقد تحمل إليه العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، مثلاً استخدام الطعام الملوث أو الفاسد أو استخدام الأدوية والعلاجات لبعض الأمراض أو تخفيف الوزن أو استخدام بعض أنواع الملابس التي تؤثر على بعض أعضاء الجسم وغيرها.

ب – التأثير على السلامة والأمان: مثلاً استخدام قطع الغيار التقليدية عند إصلاح السيارات أو الإطارات يمكن أن تعرض المستهلك لخطر أكبر من الحوادث أو استخدام الأجهزة الكهربائية الذي قد يؤدي إلى الحريق أو التلف.

ج – التأثير على الحالة النفسية: أن عدم رضا المستهلك عند استعمال السلع المقلدة أو المغشوشة ينعكس على حالته النفسية تجاه أفراد أسرته أو زملائه في العمل فيظهر بمظهر الساخط والغاضب والمكتئب والمهموم مما يؤثر على العلاقات الاجتماعية والإنتاجية الفردية.

د – ضياع الوقت وهدره في المطالبة بحقوقه في الشكوى أو استرداد أمواله أو الحصول على بديل من البائع وخصوصاً إذا لم يكن هناك ضمان أو اختفاء البائع.

2 ) الآثار على الصحة العامة والبيئة: أن انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد في المجتمع يؤدي إلى الأضرار بالصحة العامة والبيئة. فعن طريق استخدام السلع المغشوشة يمكن انتشار الأمراض المعدية وهذا يشكل خطراً على الصحة العامة، مثلاً استخدام المواد الغذائية الفاسدة يؤدي إلى التسمم، واستخدام الدم الملوث يؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة، واستخدام الأجهزة الكهربائية التي تولد أشعة أو آثار كيميائية يؤدي إلى بعض الأمراض، واستخدام وسائل الأمان التقليدية في السيارات أو الألعاب للأطفال وغيرها يؤدي إلى التعرض والإصابة بأمراض مختلفة أيضاً.

هذا بالإضافة إلى أن استعمال السلع المغشوشة أو المقلدة يؤدي إلى الأضرار بالبيئة من حيث التلوث أو رمي المخلفات المضرة بالبيئة، حيث أن إنتاج مثل هذه السلع المغشوشة لا يكون طبقاً للمعايير الخاصة أو الدولية المتعارف عليها لحماية البيئة.

3 ) الآثار على الإنفاق الاستهلاكي: إن شراء السلع المغشوشة أو المقلدة لا يفي بالغرض الذي يطلبه المستهلكون ولا تلبي احتياجاتهم ولا تحقق لهم الرضا التام، لذلك فأن المستهلك مضطر لشراء سلعة أخرى وربما أكثر لتحقيق الغرض المطلوب، وهذا يؤدي إلى إضاعة الدخل وتبديده على عدة سلع لتحقيق غرض واحد. مثلاً: شراء إطارات سيارة غير أصلية، سيدفع المستهلك إلى استبدال هذه الإطارات بعد فترةٍ قصيرة، أو شراء لمبات كهربائية مقلدة لا تؤدي العمر الإنتاجي المفترض منها، أو شراء بعض الأدوية لمكافحة الحشرات ولكنها غير فعالة بالشكل المطلوب أو كما يصف الإعلان عنها، أو الحصول على خدمات صحية أو قانونية ولكن ليس بالمستوى المطلوب فيضطر المستهلك بزيارة طبيب آخر أو محامي آخر، أو شراء بعض الملابس أو العطور على أنها من ماركات عالمية مشهورة ثم يجد المستهلك أنها مقلدة ولا يمكن إعادتها إلى البائع، وخصوصاً الآن مع انتشار البيع عن طريق الانترنيت والشبكة المعلوماتية حيث تتباعد المسافة بين البائع والمشتري و لا يملك المشتري في كثير من الأحيان فرصة معاينة السلعة كما جرت العادة في البيع التقليدي من خلال الأسواق والتفاعل المباشر بين البائع والمشتري والمعاينة والفحص للسلعة، حيث أن المستهلك يعتمد على المعلومات الموجودة على الشبكة أو المعلن عنها في التلفزيون أو الصحف عن السلعة، ولا شك بأن الدعاية والإعلان لا تعطي الحقائق كاملة في كثير من الأحيان.

وبناءً على ما سبق فأن المستهلك في النهاية يتكبد الخسارة جراء شراء السلع المغشوشة أو المقلدة ويزيد إنفاقه لإشباع حاجاته ويبدد دخله من جراء ذلك.

4 ) الآثار على الشركات وقطاع الأعمال: ليس هنالك من شك في إن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤثر سلباً على باقي الشركات والمنتجين الذين ينتجون السلع الأصلية والملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة. ويظهر هذا الأثر في شقين، الأول هو زيادة التكلفة على هذه الشركات من حيث الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للجودة والإتقان وهذا يؤدي إلى زيادة التكلفة وزيادة السعر في السوق. وهذا يفسر لماذا يجد المستهلك أحياناً نفس السلعة تباع بسعرين مختلفين وبفرق واضح ولكن الفرق هو الأصالة أو التقليد والغش.

والشق الثاني هو انخفاض في مستوى المبيعات لدى الشركات المنتجة للسلع الأصلية، حيث أن أغلب الناس ينقادون وراء الأسعار المخفضة، وهذا يفسر إقبال الناس على شراء برامج الكومبيوتر والأفلام والألعاب الالكترونية المقلدة بسعر منخفض وتجد هذه النسخ المقلدة رواجاً بين الكثير من متوسطي الدخل أو أصحاب الدخل المحدود. وهكذا فأن انخفاض المبيعات يؤدي إلى الخسائر والتي قد تدفع ببعض الشركات إلى الإفلاس والخروج من السوق أو تغيير نشاطها التجاري وهذا بدوره قد يؤدي إلى سيطرة شركات كبيرة على السوق وتخفيض مستوى المنافسة في السوق ونمو الدور الاحتكاري للشركات الأخرى وهذا يؤدي إلى النتائج المعروفة لحالة الاحتكار مثل ارتفاع الأسعار وقلة المنتجات وغيرها.

5 ) الآثار على الاقتصاد المحلي والنظام الاقتصادي العالمي وحركة التجارة العالمية: تتوالى آثار الغش التجاري والتقليد بالانتشار لتعم الاقتصاد المحلي والنظام الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.

إن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤدي إلى إضعاف قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار، حيث يقل الإنتاج أو الاستثمار في المجالات التي يكثر فيها استخدام السلع المغشوشة أو المقلدة وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجباري ( GDP )، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي يتكون من الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات والواردات.

ومن جهة أخرى فأن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة يؤثر على حركة الصادرات والواردات بين الدول ويفتح المجال للسوق السوداء والتهريب وإدخال البضائع المقلدة أو المغشوشة بشكل غير قانوني لتجنب التدقيق والفحص في منشأ ومحتويات هذه السلع. وهذا بدوره يؤدي إلى التأثير على حركة الأموال والنقود بين الدول ويؤثر على أسعار العملات المحلية في الأسواق. وأيضاً فأن تنامي ظاهرة الغش التجاري والتقليد يؤدي إلى انتشار واسع لعمليات غسيل الأموال وما يستدعي ذلك من تعرض النظام المصرفي لمخاطر عديدة.   

4 – مكافحة الغش التجاري والتقليد:

لقد تبين من العرض السابق لآثار ظاهرة الغش التجاري والتقليد بأن هذه الظاهرة تحمل آثاراً سلبية وغير محمودة على المستهلكين والمنتجين والاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وهذا يعني أن قطاعات كبيرة يطالها تأثير هذه الظاهرة وهذا يستدعي تظافر هؤلاء المتأثرين لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها بجميع الأشكال والوسائل المتاحة. وسنعرض لبعض من هذه الطرق:

1 ) دور المستهلكين: بما أن المستهلكون هم في الدرجة الأولى المتأثرون من استخدام السلع المغشوشة أو المقلدة وهم الذين يدفعون الثمن، فأن دورهم في التصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها يأتي في المقدمة وذلك من خلال:

أ – مقاطعة جميع السلع المغشوشة أو المقلدة حتى ولو كان سعرها أقل من السلع الأصلية.

ب – الحصول على المعلومات حول المنتجات والسلع والخدمات التي يشترونها والتأكد من صحة هذه المعلومات.

ج – الإبلاغ إلى السلطات المسؤولة عن كل حالات الغش التجاري التي يتعرضون لها حتى يتم اتخاذ
الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

د – الاتصال بالبائع أو مقدم الخدمة وإبلاغه بالنتائج التي حصلت من جراء استخدام السلع والخدمات المغشوشة والمطالبة بإسترداد الثمن أو الحصول على سلع بديلة وعدم الرضوخ للأمر الواقع.

هـ –  المشاركة في جمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجماعات التي تدافع عن حقوق المستهلكين، لأن هذه الجمعيات بحاجة إلى معلومات من المستهلكين وبحاجة إلى دعم حتى تؤدي دورها.

و – استخدام الصحف والمجلات والانترنيت ومجموعات الدردشة لبيان السلع المغشوشة أو المقلدة وأسماء الموردين أو المروجين أو البائعين لها وذلك حتى تعم الفائدة للجميع. إن التزام المستهلكين بهذه المباديء والطرق يؤدي إلى حصولهم على حقوقهم والتي تتلخص في:

 حق سلامة السلعة أو الخدمة.
 حق المعرفة.
 حق الاختيار.
 حق سماع شكاويهم.

2 ) دور المنتجين والشركات المصنعة للسلع والخدمات الأصلية الملتزمة بمعايير الجودة والإتقان: يمكن لهذه المجموعة بالقيام ببعض الخطوات أو الطرق للمساعدة في مكافحة الغش التجاري والتقليد والحد من استخدام السلع المغشوشة والمقلدة مثل:

1. وضع علامة أو إشارة تبين أن المنتج أصلي وتضع ختماً أو علامة مميزة يصعب تقليدها مثل العلامات الفارقة الموجودة على النقود والتي يصعب تقليدها في كثير من الدول، وهذا ينطبق على برامج الكومبيوتر والأدوات الكهربائية وقطع الغيار للسيارات والمكائن وغيرها.
2. تشجيع المستهلكين على شراء السلع الأصلية والسلع المغشوشة أو المقلدة. بكلمات أخرى توعية المستهلكين إلى الأضرار التي قد تنشأ من استخدام السلع المقلدة والمغشوشة.
3. ملاحقة الشركات التي تقوم بتقليد منتجاتها قضائياً وإقامة الدعاوى في المحاكم على الشركات التي تنتج السلع المقلدة أو المغشوشة، مثل شركات التبغ وشركات البرامج للكومبيوتر التي تلاحق قضائياً الشركات التي تقلد منتجاتها.
4. إعلام الجمهور عن أن الشركات ملتزمة بمعايير الجودة والمعايير المحلية والعالمة وأن المنتوجات خاضعة للرقابة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. مثلاً شركات التدقيق والمراجعة تضع على الحسابات الختامية التي تقدمها للجمهور بأن التقارير المالية تم إعدادها بناءً على المعايير الدولية والمهنية في المحاسبة وهذا يعطي المصداقية للتقارير المالية وثقة الناس فيها واعتمادهم عليها في إجراء معاملاتهم، أو الإعلان بأن الشركة المنتجة حائزة على شهادة الجودة العالمية ISO 900 أو غيرها والتي تجعل الناس يثقون بهذه المنتجات ويحاولون الحصول عليها.
5. الإعلان عن جوائز قيمة أو مكافآت للمستهلكين الذين يقدمون معلومات عن منتجات أو سلع مقلدة أو مغشوشة تنافس السلع الأصلية.

3 ) دور جمعيات حماية حقوق المستهلك: لقد تأسس في معظم الدول في منطقة الخليج وغيرها في العالم جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح وتسعى إلى حماية حقوق المستهلك. ففي الولايات المتحدة كان الظهور القوي والواضح لجمعيات حقوق المستهلكين منذ عام 1960، ويتزعم حالياُ السيد رالف نادر رئيس حزب الخضر ( Green Party ) تيار حماية حقوق المستهلكين. وفي سلطنة عمان تم صدور قانون حماية المستهلك بالمرسوم السلطاني عام 2002، وهناك أيضاً جمعيات لحماية المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها. ولكن النقطة المهمة هي ليست في تأسيس هذه الجمعيات فحسب وإنما في القيام بتفعيل دورها وإعطائها الصلاحيات المطلوبة وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التجاري والتقليد. ويتجلى دور هذه الجمعيات من خلال:

 استقطاب عدد كبير من الأعضاء.
 تواجد أعضاء في مجلس الإدارة مهتمين بقضايا الغش التجاري والتقليد حتى يدافعوا عن حقوق المستهلكين.
 العمل بشكل متواصل مع المستهلكين والتواجد معهم والاستماع إلى شكاواهم وإجراء الدراسات والاستبيانات لاستطلاع آراء المستهلكين وتحديد مكامن الغش والتقليد.
 تنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات ودعوة المختصين مهنياً وأكاديمياً لبيان آثار ظاهرة الغش والتقليد.
 إصدار النشرات الأسبوعية أو الشهرية أو وضع صفحات على شبكة الانترنت حول الجمعيات ونشاطاتها وأهدافها والمعلومات العامة والتقارير ونتائج التحليلات والاستبيانات.
 التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك في نفس المنطقة أو المجاورة والاستفادة من خبرات الجمعيات المتقدمة والاستعانة بخبرات الجمعيات الناجحة في حملة حقوق المستهلك.

4 ) دور وسائل الإعلام والصحافة المرئية والمكتوبة والمسموعة: إن وسائل الإعلام تلعب دوراً كبيراً في نشر المعلومات والتوعية وبنفس الوقت هي أيضاً قد تساعد على انتشار السلع المقلدة أو المغشوشة من خلال الدعايات والإعلانات من خلال وسائلها المختلفة، وخصوصاً الآن مع انتشار الفضائيات المختلفة التي يغطي بثها إلى كافة أرجاء المعمورة . ويمكن إعطائها بعض الطرق التي يمكن اتخاذها من قبل وسائل الإعلام للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق المستهلك.

1. توخي الحذر والموضوعية عند نشر الإعلانات التجارية والدعايات في وسائلها المختلفة بعيداً عن دافع تعظيم الربح، لأن وسائل الإعلام لها دور اجتماعي وإنساني ووطني وتربوي يجب اتخاذه بعين الاعتبار إلى جانب دافع تعظيم الربح. فوسائل الإعلام والصحافة لها رسالة سامية في نشر المعرفة والعلم والحقائق بين الناس.
2. تخصيص معدلات منخفضة أو مجانية لنشر إعلانات من قبل جمعيات حماية المستهلك عن ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
3. توجيه الصحافيين والمراسلين ومعدي البرامج للتعرض لظاهرة الغش التجاري والتقليد أو تخصيص برنامج أسبوعي أو شهري على الأقل لهذا الغرض.
4. اختيار الإعلانات والدعايات التجارية بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك او المختصين مهنياً وأكاديمياً للتأكد من أن هذه الإعلانات تعكس الحقيقة.

5 ) دور الحكومة: إن المنظمات والدوائر والوزارات الحكومية يمكنها القيام بالعديد من الطرق لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد كل حسب نطاق عمله ودائرة اختصاصه.

1. سن القوانين والأنظمة والإجراءات التنفيذية لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين لهذه القوانين و الأنظمة.
2. تفعيل دور جمعيات حماية حقوق المستهلكين وإعطائها الصلاحيات والأدوات اللازمة التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه.
3. تأسيس هيئات حكومية للمواصفات والمعايير وإجراء الفحوصات والتحاليل على عينات من السلع من الأسواق في أوقات مختلفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية والمهنية للجودة.
4. قيام المجالس المحلية والاستشارية والنيابية والتنفيذية والبرلمانية وغيرها بتسليط الأضواء على ظاهرة الغش التجاري والتقليد ووضع النقاط على الحروف وتقديم الإرشاد ومشاريع القرارات للحكومة لمعالجة أية حالات تظهر في المجتمع.
5. وضع المناهج الدراسية للمدارس والجامعات للتأكيد على أهمية الأخلاق الحميدة والحث على عدم إتباع أساليب الغش والتقليد بدءاً من مكافحة الغش في الامتحانات بين الطلبة وانتهاءً بالسلع المقلدة والمغشوشة.
6. تنظيم المسابقات السنوية للجودة والتميز وتشجيع التميز والأصالة وتوزيع الجوائز على الشركات المتميزة، وهذا ما يتم تطبيقه في كثير من دول مجلس التعاون الخليجي. إن ذلك يساعد الشركات بالالتزام بمعايير الجودة والتميز ويجعلها تبتعد عن أساليب الغش التجاري والتقليد.
7. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لبيان أبعاد ظاهرة الغش التجاري والتقليد وكيفية مكافحتها ومن ثم تبني التوصيات الصادرة عنها.

6 ) دور مراكز البحوث والدراسات والجامعات والمعاهد: يمكن لهذه المؤسسات الاضطلاع بمسؤولية مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال أمور عديدة مثل:

 عقد المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية حول هذه الظاهرة ونشر نتائجها للجمهور.
 توجيه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد لإجراء بحوثهم النظرية والتطبيقية لخدمة المجتمع وبيان أساليب ومكافحة وآثار ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
 تنظيم دورات تدريبية قصيرة للمستهلكين والمنتجين المهتمين بقضايا إدارة الجودة الشاملة والغش التجاري والتقليد.
 توجيه طلاب الدراسات العليا وغيرها لإجراء أبحاث تطبيقية وتحليلية لهذه الظاهرة.
 توفير المكتبات والكتب والمراجع والمعلومات وقواعد البيانات لجميع الفئات من مستهلكين ومنتجين وباحثين ومهتمين بهذه المواضيع حول حماية حقوق المستهلك وظاهرة الغش التجاري والتقليد.

7 ) دور غرف التجارة والصناعة: يأتي دورها مكملاً لأدوار الجهات المختلفة ويتجلى هذا الدور من خلال:

1. تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية المختصة حول حماية حقوق المستهلك وظاهرة الغش التجاري والتقليد ودعوة المختصين والمهنيين للمشاركة فيها ببحوثهم وأفكارهم. وهذا يبدو من خلال هذه الندوة التي تنظمها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ونأمل أن تحذوا باقي الغرف التجارية والصناعية حذوها والتعرض لجوانب أخرى ذات صلة بالموضوع ومتابعة الظاهرة حتى تعم الفائدة وينتشر الوعي السليم.
2. تأييد حقوق الشركات المنتجة للسلع الأصلية والمساهمة في الحفاظ على حقوق الملكية والاختراع لهذه الشركات.
3. توزيع الجوائز على الشركات المتميزة والتي تحقق نسبة عالية من رضا وقناعة المستهلكين وتلتزم بمعايير الجودة.
4. المتابعة والتنسيق مع دوائر التجارة الحكومية لتطبيق قواعد التصدير والاستيراد للسلع الأصلية وفحص الواردات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
5. إلزام جميع المنتجين والمصنعين بأن يكونوا أعضاء في الغرف التجارية والصناعية حتى يمكن مراقبتهم والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة.

8 ) دور المنظمات الدولية: وأخيراً يأتي دور المنظمات الدولية والتي تضم على سبيل المثال:

1. الأمم المتحدة.
2. هيئات المواصفات والمعايير الدولية ومطابقة الجودة ( ISO ).
3. منظمة التجارة العالمية ( WTO ).

وتلعب هذه المنظمات دوراً مهماً في مكافحة الغش التجاري والتقليد عن طريق وضع المعايير والواصفات والمقاييس الدولية للجودة والإتقان في إنتاج السلع والخدمات وفرض العقوبات على الدول الغير ملتزمة بتطبيقها وذلك من خلال اتفاقيات التعاون وعضوية الدول في هذه المنظمات.

  5 – الخاتمة:

بعد هذا العرض يتبين أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد هي ظاهرة دخيلة وتحمل في طياتها الآثار السلبية على جميع المستويات. وتتنوع أساليب الغش التجاري و التقليد بتنوع السلع والخدمات التي يستعملها المستهلكون لإشباع حاجاتهم اليومية والمعاشية. ومع انتشار هذه الظاهرة يتوجب تحديد بعض الطرق التي يمكن بمقتضاها كشف طرق وأساليب الغش التجاري والتقليد، ولا شك بأنه يمكن توظيف التقدم التكنولوجي وتقنية المعلومات في سبيل ذلك. وتحمل هذه الظاهرة آثاراً عديدة على قطاعات مختلفة من المستهلكين والإنفاق الاستهلاكي والشركات وقطاع الأعمال الذي ينتج سلعاً أصلية وعلى الاقتصاد المحلي والعالمي والتجارة العالمية. ومن أجل محاربة هذه الظاهرة ينبغي تظافر جهود فئات عديدة شعبية وحكومية من قطاع خاص وحكومي ومنظمات دولية تتمثل بالمستهلكين والمنتجين للسلع الأصلية وجمعيات حماية حقوق المستهلك ووسائل الإعلام والصحافة والحكومة ومراكز البحوث والجامعات والمعاهد وغرف التجارة والصناعة والمنظمات الدولية.

وأخيراً أتمنى أن يكون هذا البحث السريع قد سلط الضوء على هذه الظاهرة وأعطاها الاهتمام المطلوب.

 
 
 
 
 

يعاني التجار في كل مكان وزمان من تهمة تلاحقهم بغض النظر عن نوع التجارة التي يمارسونها! البعض يرى أن التاجر «غشاش» إلى أن يثبت العكس، وقد أصبحت صفة «التجاري» مرادفة لكلمة «الغش»، فما أن ينطق المتحدث بكلمة «الغش» حتى يُضاف إليها «التجاري». فهل أن الناس «يَتَبَلَّوْن» على التجار عندما يُكْثِرون من الحديث عن «الغش التجاري»؟

آخر قصص التجار مع الغش التجاري «فضيحة لحوم الخيول» التي عصفت بالقارة الأوروبية وأصبحت حديث الناس هناك هذه الأيام، خاصة في البلدان المتضررة وأهمها: فرنسا وبريطانيا والنمسا وهولندا والدنمارك وألمانيا وسويسرا والسويد والنرويج.

في تلك البلدان، وفي بلدان أخرى غيرها، تم تسويق منتجات غذائية تحتوي على لحوم الخيل على أنها لحوم بقرية! وقد تم خلط لحوم البقر مع لحوم الخيل بشكل متعمد بهدف تحقيق أرباح، فكان المستهلك هو الضحية كما هي العادة!

أعتقد أن الأوروبيين محظوظون رغم السخط الذي أبدوه لأن المستهلكين في الدول المتخلفة يتم غشهم بشكل أفدح، ففي أكثر من بلد عربي تم تسويق لحوم كلاب ولحوم حمير على أنها لحوم ضأن! بعض حالات الغش تم اكتشافها بالصدفة واحتلت أخبارها عناوين عريضة في الصحف العربية ولكن من المؤكد أن البعض الآخر لم يُكْتشف!

ولأن الناس في كل مكان يسيئون الظن بالتجار ولا يثقون بإمكانات الأجهزة الرسمية المسئولة عن تنظيم الشؤون التجارية مثل وزارات التجارة ووزارات البلديات لكي تحميهم من الغش التجاري فإنهم يعمدون إلى إنشاء هيئات وجمعيات أهلية لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين.

عندنا، في المملكة، مازالت جمعية حماية المستهلك مشغولة بنفسها حيث تدور معارك «أهلية» طاحنة لانتزاع كرسي الرئاسة وذلك من شدة الحماس بين الفرقاء المتعاركة لحماية مصالح المستهلكين وعدم تركهم لقمة سائغة للتجار الذين لا يمكن الوثوق بهم! وإلى أن تنتهي الحرب الأهلية المستعرة داخل الجمعية فإن المستهلكين يظلون في العراء بلا حماية من أحد؛ لذلك فإن الله وحده هو الذي يعلم أي نوع من اللحم نأكل!

لا أريد أن يزعل مني أصدقائي التجار، ولذلك أعلن هنا أنني لا أعتقد أن التجار غشاشون بطبعهم. الغش صفة تتسلل إلى الحياة الاقتصادية عندما يكون النظام في حالة استرخاء، فكيف عندما يكون في سبات عميق؟!

قبل أن نغضب من التجار يجب أن نغضب من غفلة النظام. ولسوء حظنا فإننا في اللحظة التي تنبهنا فيها إلى أهمية وجود جمعية أهلية لحماية المستهلك وأنشأنا هذه الجمعية فإن المشروع الأول للجمعية كان حرباً أهلية ضروساً بين رؤساء الجمعية.

يبدو أن التجار أرحم من جمعية حماية المستهلك!

 د. عبدالواحد الحميد

—————-
صناعة المياه المعبأة ظلت تمارس اخطر أنواع الخداع وأعظمها، حيث اتبعت نفس الطريقة التي كانت تتبعها صناعة التبغ (بدأت صناعة التبغ في عام 1950) بإنفاق الملايين على الإعلانات الدعائية “الكاذبة”، وتقوم صناعة المياه المعبأة بإنفاق المليارات سنويا كي يدفعونك إلى الشعور بأنك في أمس الحاجة إلى مياههم النقية، وما يزيد الطين بلة أن المياه التي يبيعونها لك بأسعار عالية، هي مجرد ماء صنبور!
أول ما ظهرت صناعة المياه المعبأة، كان المستهلك يعتقد أنها مجرد مزحة. فكيف يمكن للشركات أن تستولي على الموارد الحرة وتحويلها بنجاح إلى سلعة؟ ولتقريب الفكرة، فإن شراء المياه المعبأة هو مثل شراء الأوكسجين، والناس جميعاً شركاء في المياه النظيفة، تماماً مثل شراكتهم وأحقيتهم في الهواء النقي.
Read more: http://albuthi.com/blog/496

خالد السليمان

يبدو أن وزارة التجارة بدأت حربا على الغش التجاري بعد أن حصنت مواقعها في معركة حماية المستهلك، لكن حملات مراقبة وتفتيش المنافذ الحدودية ومداهمة المحلات التجارية لن يحل مشكلة الغش، لأن المشكلة ليست في البضاعة المغشوشة بل في التاجر الغشاش !

اقضوا على منابع الغش تختفي البضائع المغشوشة، اقطعوا رأس الغشاش يموت جسد الغش، طبقوا كل العقوبات المنصوص عليها في النظام على ممارسي ومستوردي الغش وإذا لم تكن العقوبات المنصوص عليها في النظام كافية لتعدلوا النظام ليكون مع سلاح التطبيق الحازم المعول الذي يهدم قلاع الغش على رؤوس المتحصنين بها يقتلع الغش من جذوره في أسواقنا !

لا يكفي أن أصادر البضاعة المغشوشة أو أغرم التاجر الذي يبيعها بل يجب أن أعاقب التاجر الذي وردها، وأحاسب أيضا من سمح بدخولها ومن قصر في منع عرضها في الأسواق !

ولا شيء يقرص التاجر الجشع أكثر من مصادرة أمواله والتشهير بسمعته وحرمانه من ممارسة التجارة، لذلك يجب أن تكون العقوبات صارمة حتى ترتدع النفوس الجشعة، فتتطهر أسواقنا من التجار الغشاشين الذين يسيئون للممارسة الشريفة للتجارة، وتتطهر متاجرنا من البضائع المغشوشة التي تهدد سلامتنا وتستخف بحقوقنا !

صادروا بضائعهم وأموالهم، واحبسوهم عن دخول أسواقنا، وامنعوهم من التجارة، واكووا جباههم بالفضيحة.. فمن غشنا فليس منا !

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20131001/Con20131001643254.htm  

 

عزيزة المانع

المشكلات التي يعاني منها المستهلك أنواع، فمنها ما يتعلق بالناحية المالية كغلاء سعر السلعة وارتفاع أجر الخدمة المقدمة فوق ما تستحق، أو إصرار الجهة مقدمة الخدمة على دفع كامل القيمة قبل إنجاز الخدمة كاملة، أو رفض استعادة السلعة غير المرغوب فيها بعد دفع ثمنها، مهما كانت الأسباب.

ومنها ما يتعلق بالغش والمخادعة، سواء في نوع السلعة أو مستوى الخدمة، فقد تشتري قطعة غيار على أنها أصلية أو جديدة ثم تكتشف أنها مقلدة، أو قديمة مستعملة، وقد تحجز مقعدك في مقصورة الدرجة الأولى، وبعد أن تدفع ثمن التذكرة تفاجأ بأن مكانك نقل إلى السياحية بلا إشعار مسبق، وقد ترتاد مطعما فيقدم لك طعاما ملوثا أو مسموما، أو غير ذلك من أشكال الغش والخداع.

ومن المشكلات أيضا، ما يتعلق بإغفال حق المستهلك، وتجاهل الإقرار به، كتجاهل حق المستهلك في أن لا تخفى عنه مركبات السلعة ومكوناتها، ليكون على بصيرة في اتخاذ قراره في استهلاكها أو تركها، وحقه في أن يحصل على التعويض المناسب متى كانت السلعة فاسدة أو الخدمة رديئة. وكذلك حقه في أن لا يغش فتباع له السلعة بسعر أعلى مما تستحق أو بجودة أقل مما يتوقع.

إلا أن هذه المشكلات كلها تهون عند أم المشكلات وأكبرها، وهي أن المستهلك متى وقع في خلاف مع صاحب الخدمة أو المنتج لم يجد جهة مسؤولة يستند إليها لتفصل بينهما، فلا يجد بدا من الاستسلام والخضوع لاستبداد السوق.

إن نقطة الضعف هنا، هي أنه لا توجد حماية قانونية تحفظ للمستهلك حقه، فليس هناك لوائح واضحة تحدد ما للمستهلك وما عليه، ولا إلى أي جهة يلجأ متى قابلته المشكلات، كما أنه ليس هناك قوائم توضح أشكال المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات، فضلا عن عدم وجود محاكم سريعة تبت فيما ينشب من مخالفات بين المنتج والمستهلك

قد يقال أين وزارة التجارة؟ وأين المجالس البلدية؟ وأين هيئة المواصفات والمقاييس، وأين جمعية حماية المستهلك؟ إلا أنه ــ للأسف ــ كل هذه الجهات لا تملك حماية المستهلك بمعناها الفعلي، فهي ــ من جهة ــ لا تجعل ذلك ضمن دائرة اهتمامها، ومن جهة أخرى، فإن الفصل في المنازعات بين المستهلك والمنتج، هو أصلا، ليس من مسؤولياتها الوظيفية.

إن هذا ما يدفعني إلى القول إننا في حاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة توفر حماية قانونية للمستهلك، بحيث تكون وظيفتها الفصل السريع فيما ينشب من خلافات بين المستهلك وصاحب المنتج أو مقدم الخدمة، فتكون ملاذا يلجأ إليه الناس متى وجدوا أن حقوقهم الاستهلاكية انتهكت بتدليس أو خداع أو غيره.

 

جريدة الاقتصاديه

مشكلتنا مع الغش التجاري أننا نسهم فيه عن طريق الاستيراد المتزايد للسلع المقلدة أو المغشوشة, فبعد أن حذرت وزارة التجارة منه, نجد الإدارة العامة  للجمارك تطلق تحذيرا مزودا بالأرقام, فهناك 2.5 مليون وحدة مغشوشة تم ضبطها في عام
2008, وفي عام 2009 ارتفع العدد ليصل إلى سبعة ملايين وحدة مغشوشة, أما العام الحالي فقد تم ضبط ثمانية ملايين خلال النصف الأول منه فقط, وهي ليست المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤولون بخطورة الغش التجاري ويفصحون عن حجم الخسائر والأضرار, لكن يبدو أن التزايد الملحوظ في الكميات المضبوطة فرض قدرا عاليا من الشفافية مع المستهلكين, بل السلطات التنفيذية المعنية, وكذلك السلطة التشريعية التي أصدرت عدة قوانين للتطبيق وليس لتكمل المنظومة التشريعية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كم هي خسارة المجتمع من هذا الإغراق بالسلع المقلدة؟ حيث تفيد الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية حول الغش التجاري والتقليد, بأن خسائر السعودية بسبب الغش التجاري تجاوزت 41 مليار ريال, والخسائر البشرية تقدر بثلاثة آلاف شخص, كما توضح الندوة أن مكمن المشكلة هو ذلك التقليد في المنتج وفي العلامة التجارية التي تعطي الثقة بتلك المنتجات باعتبارها أصلية وذات جودة, وهي سلع متنوعة, لكن الأخطر منها قطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية, حيث يكون الخطر أكبر.
لقد صرحت الجمارك عن موقف يكشف ما يتعرض له المستهلك من غش واحتيال, كما سبق لمدير عام جمرك ميناء جدة أن صرح بأن 50 في المائة من شهادات المواصفات والمقاييس العالمية مزورة, أي أن نصف ما يصل إلينا من بضائع يتم دمغها بشعار المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية في حين أن ذلك لا يمثل الحقيقة أبدا, وهو الموقف ذاته الذي تتبناه جمعية حماية المستهلك (؟؟؟) التي تقول إنها تعمل على توعية المستهلك من خلال برامج مدروسة, وتستخدم في ذلك وسائل الاتصال الملائمة مثل الكتيبات ورسائل التوعية وغيرهما, وهو جهد يفترض أن يتكامل مع دور الجهات الحكومية سواء في الإبلاغ عن الحالات المكتشفة أو تقديم الاقتراحات والحلول التي تحافظ على مصلحة المستهلكين وحقوقهم لحمايتهم من الغش في السلع والخدمات. واليوم يرغب عدد من رجال الأعمال السعوديين في تبني حملة توعوية مكثفة لمحاربة الغش التجاري بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية , ومن المؤكد أنهم خاسرون في تسويق بضائعهم الأصلية, إذ رفعوا مذكرة طالبوها فيها بتبني هذه الحملة بهدف المساهمة في وقف خسائر قدروها بعشرات المليارات سنويا يتكبدها الاقتصاد السعودي من جراء عمليات الغش والاحتيال والتقليد التجاري, وهي مبادرة تتضمن تنفيذ حملات توعوية إعلاميا وإعلانيا, وإقامة ندوات متخصصة حول الغش التجاري.
إن الأضرار المترتبة على عملية الغش التجاري والتقليد تنعكس مباشرة على المستهلك من خلال الآثار السلبية المترتبة على السلامة العامة وأثره في الاقتصاد الوطني المتمثل في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد وامتناع الشركات أصحاب العلامات التجارية عن الاستثمار في تلك الدول. أما فيما يخص أصحاب العلامات
التجارية فقد ترتبت على الغش الإساءة إلى سمعة المنتج الذي يسوقونه, حيث إنه يقضي على ثقة العميل والمستهلك بالعلامة التجارية. إن الغش التجاري ـ كما يقول المختصون ـ ليس عدو التجار الأول فحسب, لكنه العدو الأول أيضا لصحة المستهلك وحياته أيضا, حيث لا يخفى على أحد خطر الغش التجاري على الفرد والمجتمع, ولا سيما إذا وقع على ما يحتاج إليه الإنسان من أغذية وأدوية وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة, ولا يقتصر هذا الخطر على المستهلك وحده, بل يمتد ليشمل المنتج والتاجر, فالخسارة لا تنحصر في الأموال فقط, إنما هناك أضرار أخرى قد تمس صحة المستهلك وسلامته, وهي
أضرار لا يتم التعويض عنها, وخسائرها لا تقدر بثمن.

http://www.aleqt.com/2010/07/24/article_421995.html

يزداد يقيني يوماً بعد آخر أن ممارسات التقليد والغش التجاري على مستوى العالم هي جزء من عمليات غسيل أموال دولية محترفة يديرها أشخاص متمرسون يمتلكون الأموال والمصانع والمسوقين وعملاء لهذه الأنواع من الصناعات، فالأرقام الفلكية والمتزايدة سنوياً عن حالات الغش التجاري للسلع والمنتجات وقيمتها المادية تؤكد أن خلفها عصابات ومافيا دولية، فالمتخصصون والمتتبعون لتحركات الغش التجاري لأبرز السلع كالساعات والمجوهرات ومستحضرات التجميل وقطع الغيار ابتداء من المصدر ومرورا ببعض الدول الضعيفة رقابياً ووصولاً إلى الهدف النهائي كبعض الدول التي تتميز بالكثرة السكانية وبالقدرة الشرائية يؤكد بما لا يجعل مجالاً للشك أن القضية ليست تجارية بحتة بقدر ما هو استغلال واستثمار متمكن لصناعات مقلدة ورديئة في بعض الدول المتمرسة في هذا المجال لتمرير كميات ضخمة من الأموال وجعلها تحت غطاء نظامي وهو التجارة العالمية. ومهما يكن فسيبقى الغش التجاري والتقليد إرهاباً جديداً قديماً يضرب بمفاصل الدول اقتصادياً وصحياً من خلال زرع المخاطر على الأرواح والممتلكات. ولهذا يجب النظر وبجدية أكبر وبعمل ميداني أشمل لتقليل هذا الخطر المتنامي، وأن نكتفي بما حققناه من توصيات لمؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات حول الغش التجاري التي باتت تعرف طريقها إلى الأدراج جيداً.

http://www.alsharq.net.sa/2013/05/24/845061

أحمد الجبير*