اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 نسيان / أبريل 1985 المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك (قرار الجمعية العامة رقم 39/348) وتوفر هذه المبادئ التوجيهية للحكومات ولاسيما حكومات البلدان النامية ، إطاراً يستخدم في وضع وتعزيز سياسات وتشريعات حماية المستهلك كما يقصد من هذه المبادئ التوجيهية تشجيع التعاون الدولي في الميدان  وقد توجت تلك الجهود باعتماد المبادئ التوجيهية في عام 1985م . وهي

(أ) السلامة المادية : ينبغي أن تعتمد الحكومات ، أو أن تشجع اعتماد تدابير مناسبة ، بما في ذلك النظم القانونية ، وأنظمة السلامة ، وذلك لضمان أن تكون المنتجات مأمونة سواء بالنسبة للاستعمال في الغرض الذي صنعت من أجلة أو في غرض آخر يتوقع عادة استخدامها فيه وينبغي أن تكفل السياسات المناسبة قيام المصنعين أو الموزعين ، إذا تنبهوا بعد إنزال المنتجات إلى السوق إلى وجود مخاطر لم تكن منظورة ، بإخطار السلطات ذات العلاقة ، وقيامهم حسب الاقتضاء بأخطار الجمهور دونما إبطاء الملائم بهذه المخاطر .

 (ب) تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين من اجل الحصول على الفائدة المثلى من مواردهم الاقتصادية وأن تضاعف الحكومات جهودها لمنع الممارسات التي تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين وذلك عن طريق كفالة امتثال الصانعين والموزعين وغيرها من المشتركين في توفير السلع والخدمات للقوانين والمعايير الإلزامية ، وينبغي تشجيع منظمات المستهلكين على رصد الممارسات الضارة ، مثل غش الأغذية والإعلانات الكاذبة أو المضللة في مجال التسويق والاحتيال في تقديم الخدمات وأن يضمن المصنعون أو تجار التجزئة توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار على نحو يمكن الاعتماد عليه وحماية المستهلك من التجاوزات التعاقدية مثل العقود البيع بمبدأ المعاملة المنصفة للمستهلكين وأن تفي بالمتطلبات القانونية

(ج)معايير لسلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات وذلك بوضع وتنفيذ المعايير لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات وأن تشجع الحكومات وتضمن توافر المرافق اللازمة لاختبار واعتماد سلامة السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية .

(د) تسهيلات التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية  من خلال اعتماد أو إتباع سياسات تضمن كفاءة توزيع السلع والخدمات للمستهلكين وتشجيع إنشاء تعاونيات المستهلكين والأنشطة التجارية بها وكذلك المعلومات المتعلقة بها ، خاصة في المناطق الريفية .

(هـ) تدابير تمكن المستهلكين من الحصول على التعويض وتضع الحكومات تدابير قانونية أو إدارية لتمكن المستهلكين أو المنظمات ذات العلاقة من الحصول على تعويض عن طريق إجراءات رسمية تكون سريعة ومنصفة ورخيصة التكاليف وميسرة  وينبغي أن تشجع الحكومات جميع المؤسسات على حل منازعات المستهلكين بطريقة عادلة وسريعة وغير رسمية مع إنشاء آليات طوعية تشمل على الخدمات الاستشارية والإجراءات غير الرسمية لمعالجة الشكاوي ، يمكنها من تقديم المساعدة للمستهلكين  وان يتم توفير المعلومات المتعلقة بإجراءات التعويض وغيرها من إجراءات حل المنازعات للمستهلكين .

(و) برامج التثقيف والإعلام : ينبغي أن تضع الحكومات أو أن تشجع وضع برامج عامة لتوعية وإعلام المستهلكين ، مراعية التقاليد الثقافية للفئات المعنية من الناس ، ينبغي أن يكون الهدف من هذه البرامج هو تمكين أفراد الشعب من التصرف كمستهلكين ، قادرين على اختبار السلع والخدمات اختباراً واعياً ومدركين لحقوقهم ومسؤولياتهم ، ينبغي عند وضع هذه البرامج توجيه عناية خاصة لحاجات المستهلكين المحرومين في المناطق الريفية والحضرية على السواء يمكن فيهم المستهلكون ذوو الدخل المنخفض أو الذين لديهم مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة أو الأميين  وينبغي أن تصبح تثقيف المستهلك عند الاقتضاء جزءاً لا يتجزأ من المنهج الأساسي لنظام التعليم ويفضل أن يشكل عنصراً في مواضيع التعليم الحالية . كما ينبغي أن تشمل برامج تثقيف وإعلام المستهلكين الجوانب الهامة لحماية المستهلك مثل الصحة والتغذية والرقابة من الأمراض التي تنقلها الأغذية وغش الأغذية ومخاطر المنتجات ووضع ملصقات على المنتجات لتعريفها والتشريعات ذات الصلة وكيفية الحصول على التعويض والمنتظمات المعنية بحماية المستهلك ومعلومات عن الأوزان والمقاييس والأسعار والنوعية وشروط الائتمان ومدى توافر الضروريات الأساسية وينبغي أن تشجيع الحكومات منظمات المستهلكين والجماعات المهنية الأخرى بما في ذلك وسائل الإعلام على الاطلاع ببرامج تثقيفية وإعلامية ولاسيما لمنفعة فئات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض في المناطق الريفية والحضرية . كما يجب أن تنظم الحكومات أو تشجع حسب الحاجة البرامج التدريبية للمربين والإعلاميين المهتمين الذين يقدمون النصائح للمستهلكين في وسائل الإعلام ، لتمكنهم من المشاركة في تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية للمستهلكين .

(ز) تدابير تتصل بمجالات محددة  : حرصاً على تعزيز مصالح المستهلكين ، لاسيما في البلدان النامية ، ينبغي أن تعطي الحكومات الأولوية ، عند الاقتضاء للمجالات التي تشكل المحور الأساسي لصحة المستهلكين  مثل الأغذية والمياه والمستحضرات الصيدلانية ينبغي اعتماد أو إتباع الأغذية والمياه والمستحضرات الصيدلانية ينبغي اعتماد أو إتباع سياسات لمراقبة جودة المنتجات ولتوفير مرافق كافية ومأمونة للتوزيع ، والأخذ بالمعايير الدولية الموحدة في تعريف السلع وفي المعلومات المقدمة عنها ، وكذلك لوضع برامج تثقيف وبحث في هذه المجالات ، ينبغي وضع مبادئ توجيهية حكومية في المجالات المحددة ضمن إطار أحكام هذه الوثيقة .