‎الكاتب: admin

6أبريل

المقاطعه ……. سلاح المستهلك الوحيد والاقوى

كثر الحديث وتكرر مصطلح (المقاطعة) مؤخرا بين الناس، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تسلمت مهام قيادة الدعوة لمقاطعة الدجاج مؤخرا بسبب الغلاء -غير المبرر- كما يقول المستهلكون، الذين بمقاطعتهم أجبروا وسائل الإعلام الأخرى على الالتفات إلى قضيتهم الاستهلاكية ونشرها ومتابعة أخبارها وتأثيراتها وتداعياتها من خلال الدعوة والترويج لمقاطعة هذه السلعة.
image
image

فما هو مصطلح مقاطعة؟ ومتى بدأ المستهلك في استخدامه؟ وما هي حالات استخدامه؟ وما أسباب فشل بعض حملات المقاطعة الاقتصادية للمستهلك؟
فالمقاطعة هي قطع العلاقات بين المستهلك والمُنتِج أو مُقدم الخدمة والتي تنطوي على الامتناع عن شراء أو استخدام هذه السلعة أو الخدمة، كتعبير عن الاحتجاج، وعادة ما تكون بسبب رفع السعر بلا مبرر واضح أو سوء في الخدمة من توفير قطع الغيار أو سوء في التعامل، وقد تستخدم المقاطعة الاقتصادية نظرا للاحتجاج على أمر سياسي أو خلاف بين بعض الدول أو بين الشعوب والدول كما حصل في مقاطعة المسلمين للمنتجات الدانمركية بعد الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
ويُعرّف قاموس ويبستر المقاطعة بأنها “رفض مركّز أو مكثف لقبول أمر ما وعادة ما يكون تعبيرا عن عدم القبول أو للضغط في سبيل قبول أمور معينة” أو ببساطة هو تطبيق ديموقراطية السوق حيث يصوت المستهلكون بأموالهم لإحداث تغيرات اجتماعية أو اقتصادية).
وتهدف المقاطعة إلى الضغط على الطرف الآخر حتى يرضخ لمطالب المقاطعة ولتغيير سياسته تجاه مسألة الخلاف، وغالبا ما تكون أشكال المقاطعة في فرض حصار أو منع التعامل من بيع وشراء أو دخول موقع ما، مثل مقاطعة الفيس بوك، بمعنى أن معظم صور المقاطعة تكون محاولة الإضرار اقتصاديا بالطرف الآخر.
………………………………………………
ويعد سلاح مقاطعة المستهلك أحد أشكال محاولات التأثير على التجار والأسعار المنفلتة، وقد حدثت حالات متفرقة من هذا النوع في المملكة والأسواق العربية كحملة “خليها تخيس” ضد ارتفاع أسعار الألبان أو (خليها تصدي) ضد ارتفاع أسعار السيارات، ومؤخرا حملة (خليها تعفن) ضد أسعار الدجاج، وكذلك شهدت لبنان مقاطعة شعبية استهلاكية ضد ارتفاع أسعار خدمة الهاتف وفي مصر عدة مرات ضد ارتفاع أسعار اللحوم وخدمة الهواتف النقالة، كذلك حدثت وتحدث في الأردن ضد ارتفاع أسعار اللبن واللحوم الحمراء التي تعد هناك الأغلى عربيا، لكن تظل هذه الحالات محددة بسلعة معينة ولوقت محدد. اللافت أن مشاركات الناس في هكذا دعوات تتباين من حالات لأخرى إلا أن المثير أيضا أن المستهلك تنامت لديه فكرة مقاطعة السلعة التي ترتفع أسعارها أو تنخفض جودتها إلى الحدود غير المقبولة، وهناك أمثلة عالمية وتاريخية عديدة على المقاطعة الاقتصادية منها:
مقاطعة الأمريكيين الأفارقة خلال حركة الحقوق المدنية الأمريكية.
مقاطعة الأمريكان للبضائع البريطانية خلال الثورة الأمريكية.
مقاطعة الهنود للبضائع الأمريكية بقيادة الزعيم غاندي خلال حركة استقلال الهند.
المقاطعة اليهودية ضد هنري فورد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920.
المقاطعة العربية لإسرائيل والشركات التي تتعامل مع إسرائيل. في عام 1973، سنت البلدان العربية قانون الحظر التجاري للنفط الخام ضد الغرب.
ولاينسى التاريخ الإسلامي موقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قام تجار اللحم برفع سعره من غير سبب لتكثر أرباحهم، فذهب وفدٌ إلى الفاروق يطلب منه التدخل لتخفيض الأسعار، فقالوا له: غلا اللحم فسعّره لنا.. فقال الفاروق الرشيد: أرخصوه أنتم، فقالوا: وكيف نرخصه وليس في أيدينا يا أمير المؤمنين؟ قال: اتركوه لهم
فترك الناس شراء اللحم أياما، وبعد أن تعفن اللحم لدى الجزارين أرخصوه مجبورين.
وأهم أسباب المقاطعة التي تتم ضد التاجر من قبل المستهلكين هي رفع الأسعار بلا مبرر منطقي أو اقتصادي أو سوء الخدمة أو التعامل من قبل مزود الخدمة أو السلعة.
ومتى كانت المقاطعة مدروسة ومنظمة وتم تطبيقها بأكبر عدد ممكن من مؤيدي المقاطعة قولا وفعلا قطعاً فسوف تؤتي ثمارها المرجوة، وبالتالي تحقق أهدافها.
……………………………………………
لا يوجد على المستوى العربي دراسات علمية مستقلة تثبت نجاح حملات المقاطعة من فشلها، فالبعض يرى أن مثل هذه الدعوات تحتاج إلى وقت ومثابرة حتى تظهر نتائجها، ويرى مختصون أن نجاح مثل هذه الدعوات سيبقى مرهونا بتعميق ثقافة المقاطعة لدى المستهلك وإقناعه بشكل أساسي بأن الأسعار المعروضة عليه ليست قدرا محتوما وبأنه قادر لو أراد على تغييرها.
ويرى مختصون أن هناك عاملين لحماية المستهلك، الأول ثقافة حماية المستهلك والثاني هو التشريعات المنظمة لذلك كقوانين حماية المستهلك، بالنسبة لثقافة حماية المستهلك لا بد أن تكون واسعة من خلال التوعية بحقوق المستهلك.
ولا يوجد في الوطن العربي قوانين منظمة لحماية المستهلك لذلك لا بد من تقوية جمعيات حماية المستهلك المدنية بشكل جيد، ولا بد أن يكون لديها مكاتب قانونية لتستطيع رفع القضايا على المحتكرين، لتكون قانونا على رفع قضية ضد التاجر، فالمعادلة تصبح صحيحة لصالح المستهلك، أما في حال عدم وجود مكاتب قانونية تتبع لجمعيات حماية المستهلك مع وعي منخفض أو متدن بخصوص حقوق المستهلك فستكون المعادلة معكوسة يعني يبقى الاحتكار يعيش بشكل كبير.
أما أسباب فشل أي مقاطعة اقتصادية من قبل المستهلك فتعود إلى :
ضعف الحجة وعدم اقتناع الناس بما يكفي لمقاطعة هذا المنتج أو ذاك
عدم التهيئة والتنظيم للمقاطعة إعلانيا.
عدم جدية المستهلكين وصبرهم بمقاطعة منتج قد لا يتوفر لديه البدائل المناسبة
انعدام ثقافة المقاطعة لدى المستهلك.
وجود المحبطين والسلبيين من المستهلكين.
غياب بعض القيادات التي قد تحتاجها المقاطعة سواء جهة أو شخص اعتباري.
ولا أنسى أن هناك آراء متفاوتة من قبل المختصين أو حتى علماء الشريعة مابين الرفض أو التأييد لمفهوم المقاطعة، إلا أنه من المؤكد أن المستهلك ليس بيده سلاح يملكه ويتحكم به سوى المقاطعة الاستهلاكية المنظمة والمؤثرة فقط.
……………………………………..
في منتصف عام 2007م كانت الانطلاقة الأولى لمنتدى «مقاطعة» الإلكتروني، وهذا المنتدى الذي وُلد من فكرة تبناها بعض النشطاء المتطوعين الغيورين على مصالح المستهلك المادية والصحية، يهدف إلى توعية المستهلك بالمنتجات التي ارتفعت أسعارها بدون وجه حق أو مبرر، وكذلك إلى حماية المستهلك من خلال توعيته من جشع وطمع الوكالات والتجار، كما يهدف إلى إعلام وحث المستهلك على البحث عن منتجات بديلة مساوية في الجودة لكن بأسعار أقل، بالإضافة إلى إيصال صوته لمن يهمه الأمر للتحرك أمام ممارسات التجار ضد مقدرات المستهلكين، فنشأ هذا المنتدى وبدأ يكبر وكبرت معه مسؤولياته، خاصة بعد أن عدّه كثير صوتهم الذي ينادي بحماية حقوقهم، حتى بات الصوت الإلكتروني الوحيد المتميز للمستهلكين ضد المتلاعبين بالأسعار أو الممارسين للغش التجاري وتضليل المستهلك بشتى الطرق.ومع تطور وسائل الاتصال الاجتماعي، قام منتدى مقاطعة بإضافة عدة وسائط للتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، فأنشأ قناة المقاطعة على اليوتيوب ومجموعة المقاطعة البريدية وحسابات لمقاطعة على تويتر والفيسبوك وقريباً مقاطعة على جوجل.لقد كان المنتدى يقود شرائح المستهلكين للقيام بعدة حملات للمقاطعة كمقاطعة الألبان ومقاطعة البيض (خليها تفقس) ومقاطعة السيارات (خليها تصدي) ومقاطعة إحدى شركات الألبان المشهورة ومقاطعة الأرز والمشروبات الغازية ومقاطعة الألبان، وأخيراً مقاطعة الدجاج (خليها تخيس)، ودائماً ما تتركز هذه الحملات على المنتجات التي رفعت أسعارها بلا مبرر منطقي. كما قام بحملات توعوية ركزت على تنمية الوعي الاستهلاكي خاصة في شهر رمضان، فأطلق سلسلة (لا للإسراف في رمضان) وحملة (رشد وكن واعياً) لعدة سنوات، بالإضافة للحملات الرمضانية التي كانت هناك.لقد قام هذا المنتدى التطوعي بتنمية وعي وزيادة ثقافة المستهلك فيما يخص المقاطعات الشعبية لبعض المنتجات.لقد أكد هذا المنتدى أن مقاطعة المستهلكين بالتنظيم ورص الصفوف والصبر هي أقوى سلاح يمتلكونه ضد من يتلاعب بمقدراتهم وصحتهم.

http://www.alsharq.net.sa/2012/11/02/560183
 

6أبريل

الأندية الصحية وانفلاتها الأخلاقي

في الأسبوع الماضي تم القبض على عدد من العمالة الآسيوية في أحد مراكز (المساج والتدليك) في إحدى الشقق الفندقية في الرياض في أوضاع لا أخلاقية.
وتيقنت بتكرار مثل هذه القصص أن هذه الأندية والمراكز لا يوجد لها نظام أو لوائح ، بل إنه لا يُعرف من هي الجهة المسؤولة عن رقابتها.
فما الذي يحدث في بعض بل في غالبية الأندية والمراكز الصحية المتخصصة في المساج؟
ومن المسؤول نظاما عن ترخيصها ومراقبتها أو تطبيق اللوائح التنظيمية لها؟
أليس من يرخص لها هو الأولى بمراقبتها ومعاقبة مخالفي أنظمتها؟
من المسؤول عن حالة الانفلات الأخلاقي داخل غرفها؟
من المسؤول عن نتائج هذا الانفلات من انتشار أمراض جنسية، الله بها عليم؟
فوزارة الصحة تقول لا شأن لي بمثل هذه الأنشطة، رغم أن التدليك والمساج له بعد علاجي ويجب أن يمارسه متخصص. وهيئة السياحة ليس لديها أي تنظيمات أو شروط أو لوائح منظمة لمثل هذه الأنشطة،
أما الرئاسة العامة لرعاية الشباب فهي تمنح رخصاً لهذه المراكز والأندية بدون أي شروط أو ضوابط وبدون رقابة، كما أن وزارة البلديات ليس لديها أي تنظيمات أو لوائح منظمة لمثل هذه الأنشطة.
لقد دعا الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة وزارة الصحة إلى تبني الإشراف على خدمات “المساج والتدليك وخلافه” في النوادي الصحية والرياضية، كما طالب الجهات الأمنية بمراقبة تلك الأندية. وقد جاءت هذه الفتوى بعد التجاوزات التي شهدتها بعض الأندية وضبط من يمارسون الرذيلة داخلها.
لقد تبيّن أن أكثر مرتادي هذه النوادي أعمارهم تتراوح بين (18 ــ 30). ناهيك عن زيوت وكريمات مجهولة المصدر تستخدمها بعض هذه الأندية أو المراكز.
لقد أصبحت هذه المراكز والأندية غير المراقبة بيئة مناسبة لممارسة الشذوذ والتحرش والدعوة للرذيلة.
أليس مثل هذه الأنشطة محرمة دينياً واجتماعياً؟، فما بالها تترك هكذا في بلادنا لكل من هب ودب؟ وتنهش في أخلاقيات شبابنا بلا حسيب أو رقيب؟!

http://www.alsharq.net.sa/2012/10/05/519948

6أبريل

جمعية المستهلك.. سوء إدارة أم تقاسم غنيمة؟

إن كان ما ورد في منتدى “مقاطعة” الإلكتروني صحيحاً حول “فضائح جمعية حماية المستهلك المالية .. مدعمة بالوثائق” خلال 8 أشهر فقط التي توضح التسيب والتبذير المالي الفاضح في مصروفاتها بلا حسيب ولا رقيب وبلا مقابل، فهي الطامة الكبرى على كل من يتطلع إلى هذه الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني. والطامة الأكبر هو عدم رد أو نفي الجمعية على ما ذكر منذ وقت نشره.
لقد أوضحت الوثائق أن أرقاماً كبيرة تجاوزت الـ 5 ملايين ريال صرفت في ثمانية أشهر فقط كعقود الرئيس ونائبة التي بلغت أكثر من 900 ألف ريال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي بلغت 600 ألف ريال واستجار قناة تلفزيونية عديمة التأثير بأكثر من مليون ريال سنوياً و رواتب الموظفين التي جاوزت الــ 3 ملايين ريال وكذلك قيمة تأجير مكاتب للجمعية التي فاقت الـ 700 ألف ريال، ناهيك عن تأثيثها، التي لم تستخدم ولم يتم الاستفادة منها، كما قالت عضو مجلس إدارة الجمعية المشرفة العامة على فرع جمعية حماية المستهلك في منطقة مكة المكرمة منال فيصل الشريف لصحيفة عكاظ في عددها 4050 بتاريخ 29/ 08/ 1433هـ فرع الجمعية في محافظة جدة معطل وخاوٍ، لا يوجد به إلا أنا وسكرتير فقط، لذا فلا نستطيع عمل شيء ودوري بات مهمشاً.
إن مبالغ كبيرة كهذه صرفت على الجمعية ومنسوبيها ـ فضلاً عن مصاريف أخرى- كالتي أوضحتها الوثائق بهذا التسيب في وقت لم يشهد المستهلك أي أثر إيجابي لهذه الجمعية منذ إنشائها، حريّ أن تتدخل الجهات ذات العلاقة لإيقاف هذا العبث.
أخيراً:
هل هذا ما كان ينتظره المستهلك من جمعيته بعد 5 سنوات؟.
هل هناك مستفيدون من هذه المصروفات.؟
هل مجلس الإدارة على علم بها… أم إن القرار في الجمعية فردي .؟
أحسن الله عزاءك أيها المستهلك فكبّر أربع .
6أبريل

تاجر ذمته «خربانة»

وأقصد بذلك من امتهن ما يسمّى عُرفاً بالتجارة وهدفه الأول والأخير الكسب المادي بأي طريقة وبأي شكل، والغاية لديه تبرر الوسيلة، ضارباً بعرض الحائط مشروعية عمله وأمواله من الناحية النظامية والدينية قبل كل شيء. بل ضاربا بصحة الناس وسلامتهم بعد أن أمن العقوبة .
تاجر ذمته “خربانة” : هو ذاك الذي يبيع بضاعة رديئة أو مغشوشة وهو يعرف ذلك جيدا .
وهو الوكيل الذي يتلاعب بالمستهلكين بضمان السلعة أو صيانتها أو عدم توفير قطع غيارها
وهو التاجر الذي يرفض استبدال السلعة أو إرجاعها وهو يعرف رداءتها وعيوبها
وهو كذلك الذي يستورد أو يبيع منتجا وهو يعرف أنه دخل عليه تغيير و تعديل في بياناته
وهو ذلك الذي تلاعب في وزن أو مقاس أو تاريخ صلاحية سلعته
أو باع منتجاً غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو أي من بنودها.
أو أنتج أو صنَّع أو عبَّأ أو خزَّن منتجه بشكل مخالف للمواصفات المعتمدة
تاجر ذمته “خربانة” : هو كلّ من أنتج أو باع منتجا فاسدا وغير صالح للاستغلال أو الاستهلاك الآدمي.
أو سوّق وباع منتجا انتهت فترة الصلاحية المدوّنة عليه و تغيَّرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.
وهو من أعلن عن مواصفات وهمية توضح جودة سلعته وتختلف حقيقتها عما كُتب عنها
هو من اشترى علامات وجوائز للجودة ولمّع بها منتجاته وهو يعلم علم اليقين أن المسألة كلها (ضحك وتلاعب على المستهلك)
تاجر ذمته “خربانة” : هو من ضلل وخدع الناس بحملات ترويجية لمنتجاته سعرا وجودة .
يبدو ــ والله أعلم ــ أن أعداد هذه النوعية من التجّار في تزايد مستمر.

http://www.alsharq.net.sa/2012/09/14/487163

6أبريل

إعلانات طبية + خداع = مأساة

أصبح للإعلان أثره الكبير في المستهلكين، وخاصة مع تطور التقنيات الحديثة من وسائط التواصل الاجتماعي، حيث بات المستهلك يتطلع بشغف لما يتم الإعلان عنه من منتجات مختلفة وجديدة كل يوم، ولم يقف الإعلان على المنتجات الغذائية والملابس وغيرها من المواد الكمالية، بل إنه دخل في غمار الأدوية والمعدات الطبية ومستحضرات التجميل، وهنا مكمن الخطورة.
مع الأسف الشديد، إن الرقابة على الإعلانات التجارية (الصحية والطبية) شبه معدومة وبعيدة عن الرقابة وخالية من المعايير التي تضبط مثل هذه العملية، وخاصة في المطبوعات الإعلانية وحتى في بعض الصحف اليومية.
فكثير من الإعلانات غير المرخصة عن المنتجات تلحق بالمستهلك أضراراً كبيرة. كما أنها تستخدم لغة المبالغة والتهويل أحياناً، والكذب أحايين كثيرة، مثل (الأفضل ـ بالتجربة ـ الوحيد ـ الفريد ـ لا مثيل له ـ أجود المنتجات)، كما أن صيغة الإعلان تغرر بالمستهلكين، مثل (الكمية محدودة جداً ـ سارعوا باقتناص الفرصة)، وغير ذلك من العبارات، فضلاً عن أن بعض الإعلانات تخدش الحياء العام.
ناهيك عن أن بعضها ذو مضمون غير حقيقي وخادع لمن يقرأه ويحتمل التفسير والتأويل.
إن المستهلك قد يتغاضى عن إعلانات المنتجات الغذائية أو الكمالية المضللة، ولكن قد يدفع الثمن غالياً من خلال تضليله بإعلانات صحية أو طبية كما يحدث دائماً مع كريمات تبييض البشرة أو لإزالة الشعر أو للتخسيس، وغيرها مما تجود به محلات العطارة، وشهدت بعض المستشفيات عديداً من الحالات المأساوية التي وقعت ضحية لهذه الإعلانات غير المرخصة.
لكن السؤال الأهم: مَن سمح لهولاء بإعلانات حساسة وخطيرة وغير مرخصة…؟
هل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء مسؤولة؟
أم أن بعض الصحف من أجل حفنة من الريالات ضحّت بصحة الناس؟
أخيراً.. من يعوّض هؤلاء الضحايا؟

http://www.alsharq.net.sa/2012/08/31/463896

6أبريل

وزارة الصحه غائبة عن نقص فيتامين ( D )

• نقص فيتامين «د» يهدد 90 % من السعوديين بالسرطان والسكري.
• 94 % من النساء المصابات بسرطان الثدي لديهن نقص في فيتامين (د).
• نقص فيتامين «د» يصيب 25 % من أطفال السعودية بالكساح.
• 80 % من الأطفال مصابون بنقص فيتامين (د).
على الرغم من خطورة العناوين السابقة، التي تنشرها صحفنا بكثرة مؤخراً، فإننا لم نجد رد فعل من وزارة الصحة يتناسب مع هذا الأمر، بالإضافة إلى عدم وجود حملات توعوية مكثفة عن خطورة نقصانه في الجسم.
بل إنني أذهب إلى أكثر من هذا وأتساءل:
هل الازدياد الملحوظ في أمراض السرطان مؤخراً – عافانا الله وإياكم – هو بسبب نقص هذا الفيتامين؟
لقد كشفت بحوث طبية حديثة أن فيتامين (D) يفيد في مقاومة مرض السرطان، وأن معدلات السرطان تتضاعف لدى من لا يتعرضون لأشعة الشمس بالقدر الكافي، ما يجعل أجسامهم لديها نقص في كمية الفيتامين المناسبة (أي الافتقار للأشعة فوق البنفسجية)، ويتحدث الأطباء عن وجود صلة بين سرطانات البروستاتا والمبيض والثدي وبين نقص أشعة الشمس وفيتامين (D) الذي يفيد في علاج كثير من الأمراض، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة المحتوية على هذا الفيتامين.
وتظل أشعة الشمس ضرورية لتجنب بعض الأمراض المستقبلية، حيث جاء في دراسة بحثية أن تعريض أشخاص مصابين بارتفاع طفيف في ضغط الدم للأشعة فوق البنفسجية لعدة دقائق على الأقل ثلاث مرات أسبوعياً نجح في خفض ضغط الدم وجعله قريباً من المعدل الطبيعي، وكل هذه المشكلات يمكن تفاديها بالحصول على الكمية المناسبة والضرورية لفيتامين (D) من مصادره المتعددة.
وتبقى المشكلة في النقص الدائم والمستمر لهذا الفيتامين، ولكن المشكلة الأكبر هي فقدان التوعية من الجهات المختصة.

http://www.alsharq.net.sa/2012/06/29/368222

6أبريل

أسواقنا لازالت ( مكباً ) للصناعات الاسيويه

بدا واضحاً الازدياد المستمر والمكثف للسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة في الأسواق السعودية، حتى غدت أسواقنا بمثابة (مكب) للنفايات، للسلع الآسيوية وخاصة الصينية التي لا تحمل أي مؤشر للجودة، وكثيراً من الدراسات الخاصة بالغش التجاري لم تحدد السبب الأكثر تأثيراً في استمرار نزيفها إلى أسواقنا، فالبعض أرجعها إلى الضعف الرقابي من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة (الجمارك ــ التجارة)، أما الفريق الآخر فأكد أنَّ ضعف العقوبات على ممارسي الغش التجاري هو السبب في ظل وجود ضعاف النفوس من التجار السعوديين (أفراداً ومؤسسات) الذين يستوردون سلعاَ متدنية من مصانع وضعت كافة إمكاناتها تحت تصرف أموالهم .
بينما اتهم فريق ثالث المنطقة الحرة بجبل علي بدولة الإمارت، وأنَّ 80 % من هذه السلع المقلدة والمغشوشة التي أغرقت الأسواق السعودية ناتجة ممَّا تصدره المناطق الحرة في جبل علي، والتي لاتطبق كما يجب اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، وخاصة فيما يخص قيام أول منفذ جمركي خليجي بإجراءات هذه الاتفاقية وأهمها نقطة (الدخول الواحدة) لتلك السلع الرديئة التي تصل من دول آسيا في وقت تواجه فيه الجمارك السعودية ضغطاً هائلاً في حجم الواردات أكبر من أي منفذ جمركي عربي آخر، وخاصة عبر منفذ جمرك البطحاء الحدودي المحاذي لدولة الإمارات الذي يقدِّر عدد الشاحنات الواردة إليه يومياً بألفين شاحنة على أقل تقدير.
إنَّ على الجمارك السعودية التطرق، وبشفافية مع الأشقاء في دول المجلس، وخاصة في دولة الإمارات لمناقشة مدى اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي للحيلولة من إيقاف، أو تقليل ما تصدره المنطقة الحرة إلى أسواقنا.
وإلا فما الفائدة من هذه الاتفاقية؟

http://www.alsharq.net.sa/2012/06/01/317941

6أبريل

إنضمامنا المُحبِط لمنظمة التجارة العالميه

في نهاية 2005 م تلقينا خبراً اقتصادياً مفرحاً بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، بعد جولات مكوكية مرهقة استمرت قرابة العشر سنوات، حينها استقبلت المملكة فريقها الفني التفاوضي باحتفاء كبير.وتوقع الاقتصاديون أن هناك مكاسب كبيرة للمستهلك من هذا الانضمام لخصها د. فواز العلمي رئيس الفريق في محاضرة جماهيرية بالغرفة التجارية بالرياض بشّر بها الجميع بقوله (سيتمتع المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجـات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً) وأضاف (وستزداد ثقة المستهلك في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها للمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية).ودلّل رئيس الفريق على هذه الفوائد (بأن الدول التي انضمت للمنظمة مؤخراً مثل الصين ارتفعت صادراتها بمقدار (%20) سنوياً وسلطنة عُمان (%15) والأردن (%10) كما ارتفعت القيمة المضافة محلياً في أسواقها من جراء تدفق الاستثمار الأجنبي إليها بحدود وصلت في الصين إلى (%22) والأردن(%17).والآن وبعد مضي سبع سنوات على انضمامنا لهذه المنظمة، يبدو أن شيئا من هذا لم يحدث، بل على العكس تماما فالأسعار ازدادت أضعافا مضاعفه، ومازال الاحتكار من فئة قليلة له الكلمة العليا في التحكم بالسعر وبالجودة وباتت أسواقنا (مقرا لنفايات) الصناعات الآسيوية المتردية والرديئة بفضل ثلة من تجارنا وانعدام الحيلة لدى الجهات المختصة لإيقافهم عند حدهم.باختصار شديد نحن لم نستفد استفادة فعلية وواضحة من هذا الانضمام كما أشارت محاضرات الفريق الفني التفاوضي التي دغدغت مشاعرنا ووسعت دائرة أحلامنا ورفعت طموحاتنا على لا شيء. وأصابت المستهلك بمزيد من الإحباط.

http://www.alsharq.net.sa/2012/05/18/292302

6أبريل

مناقشة قضايانا ( إعلاميا ) بين التنفيس والخداع

برامج قضايا الناس كـ(الثانية مع داوود) أو برنامج (الثامنة) أو (ديوانية الدانة) أو (صوت المستهلك) أو (99)..
وغيرها كثير من هذه البرامج، لها صيت طيب لدى المتابع وربما لدى المسؤول، لكن الملاحظ أن لا شيء يتغير أو يتبدل من ملاحظات أو انتقادات واضحة وصريحة تناولتها مثل هذه البرامج لمصلحة الناس. أعتقد جازما أن هذه البرامج نجحت في تحقيق هدف نفسي هام للمتلقي في المقام الأول الذي يتمنى فرصة إيصال صوته وفكرته وهمّه للمسؤول، فإذ بهذه البرامج تحقق له غايته بتناول فكرته ومشكلته أمام الملأ، وكأنه كتبها على سور إحدى البنايات المشهورة ليشاهدها الجميع.
وتحقق مثل هذه البرامج نجاحا أكبر عندما يكون المقدم خصما لدوداً لهذا المسؤول ومحرجا له بالأسئلة والوثائق التي يود المشاهد والمستمع طرحها، ولا مانع من بعض عبارات السخرية المبطنة حول إنجازات هذه الجهة أو تلك. إن فكرة هذه البرامج – برأيي- هي (التنفيس والفضفضة) عما يجول بداخل الناس من هموم وهي فكرة عظيمة لا شك، ولكنها مؤقتة وشبيهة بمسكن للآلام فقط. وينطبق ذلك على ما تؤدية بعض مسرحيات وأفلام (دريد لحام وعادل إمام) ومرايا (ياسر العظمة) وبعض حلقات (طاش ما طاش) من فضفضة وتنفيس للمشاهدين.
إن بعضناً يعتقد أن مثل هذه البرامج تمارس خداعا مستمرا وخطيرا للمشاهد والمستمع وخاصة عندما لا يرى شيئا ملموسا قد تغير في أداء هذه الجهات أو تحقيق مطالب العامة منهم بعد فترة ليست بالطويلة.
ومن أجل تأكيد مصداقيتها مع المشاهد…
لماذا لا تتابع برامجنا التلفزيونية والإذاعية بعد فترة من الزمن مع المسؤولين وأصحاب القرار ما وعدوا به خلال بث الحلقة إذا كانت جادة في مساعيها لخدمة الناس؟
6أبريل

وعي المستهلك بين الوهم والتخلّف

هل نحن -كمستهلكين- لدينا الوعي المطلوب والكافي لنتفادى سلبيات ما نستخدم ونستهلك يومياً من سلع ومنتجات؟ هل لدينا وعي حقيقي يجنبنا -بعد الله- من تضليل أو تحايل أو من غش تجاري أو تلاعب سعري؟
هل وعينا الحالي مكّننا من الوقاية من مشكلات مالية أوكوارث صحية؟
هل كل من عرف حقيقة مخاطر المشروبات الغازية أو التدخين -مثلا- نعده واعياً؟
هل كل من تيقن من مشكلات مستحضرات التجميل الرديئة هو بالضرورة يملك وعياً؟
هل كل من عرف معلومة صحية أو طبية موثقة ومؤمن بها نقول إنه يملك وعياً؟
هل نستطيع بعد هذا الانفتاح الإعلامي والمعلوماتي الكبير أن نقول إننا متسلحون بالوعي؟
لماذا فقط نستعرض في المجالس والمناسبات ووسائل الإعلام سعة اطلاعنا وثقافتنا دون أن نطبق وبالتالي نقدم نصائحنا للغير؟
لماذا نصر على أن وعينا (مجرد كلام وبرستيج)؟
الحقيقة المُرّة أننا نملك وعياً ولكنه للأسف وعي مشوه.. ناقص.. متخلف.. مظهري.
إن كل ما نملكه في حقيقة الأمر هو معلومات علمية من نصائح طبية أو غذائية أو سلوكية تحتفظ به عقولنا للذكرى فقط.
لست متشائما، ولكن الواقع يقول إننا مهوسون بالتنظير، تمعنوا بتلك الندوات والمؤتمرات والملتقيات التي أقيمت عن المستهلك وسلوكه، لا نجد إلا الندرة التي تجمع ما بين المعلومة والسلوك.
إن الوعي الحقيقي مرتبط بالسلوك والتنفيذ والتطبيق و{كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}.
للأسف نحن -كمستهلكين- لا نملك وعياً حقيقياً، ولكن ربما نملك المعلومة والمعرفة فقط، ولكن متى ما ترجمت هذه المعلومة إلى سلوك وتطبيق حينها نستطيع أن نقول إننا نملك وعياً.

http://www.alsharq.net.sa/2012/03/30/191231

© جميع الحقوق محفوظة 2016