المستهلك هو من يستعمل المنتجات لإشباع حاجات إنسانية، سواء أكان الشيء موضوع الاستهلاك مما يفنى باستعمال واحد، كالمأكول، والمشروب، والدواء، أو كان مما لا يفنى إلا باستعمالات متعددة، متتابعة، عن طريق الاندثار الجزي، كالملبس، ووسيلة النقل والمشاهد والصور، في الواقع أو في وسائل الإعلام وغيرها.

وحماية المستهلك تعني استعمال المجتمع المسلم لوسائل شرعية تحفظ مصلحة المستهلك، الآنية والمستقبلية، في المواد، وفي المشاهد والصور، وفي أدوات المعرفة والتوجيه والإيحاء، وفي هذا السياق حرصت الحضارة الاسلامية على توفير الحماية اللازمة للمستهلك في كل هذه المجالات، يقول الإمام أحمد بن تيمية: (يأمر المحتسب بالجمعة، والجماعات. وبصدق الحديث، وأداء الأمانات، وينهي عن المنكرات كالكذب، والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال، والميزان، والغش في الصناعات، والبياعات، والديانات، ونحو ذلك). ويقول الإمام ابن قيم الجوزية: (يجب عليه (ولي الأمر) منع النساء من الخروج متزينات، متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة، والرقاق، ويقول أيضاً (لا ضمان في تحريق الكتب المضلة، وإتلافها).
في إطار هذا التصور الواسع للمستهلك، ولحمايته، يمكن معالجة حماية المستهلك من خلال فروع ثلاثة.

الفرع الأول ـ حماية مستهلك السلع والخدمات:
تتم حماية المستهلك للسلع والخدمات على مستويين: مستوى الإنتاج، ومستوى التسويق:
أ ـ فعلى مستوى الإنتاج، يحمى المستهلك بتوفير الجودة في المنتج، وذلك لجنس الاختيار في المواد الخام، وباتقان التركيب والعمل الإنتاجي المتصل به، فالرسول (ص) يقول: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه).
ويساعد على تحقيق الجودة توخي الإيمان في العامل، والخلق الاسلامي الرفيع، الذي يرفع العمل إلى مستوى العبادة لله تعالى، فيرتبط العامل بالله عز وجل، قبل أن يرتبط بالمشغل، يضاف إلى ذلك الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي، حتى يتم تدعيم الجودة بالاختصار في الزمن اللازم للإنتاج، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض عدد الساعات اللازمة للانتاج، والتي هي إحدى مقومات السعر أو الثمن، وقد حث الرسول (ص) على أن ينفع المنتج الناس عن طريق تخفيض الكلفة، ومن ثم تخفيض السعر: (خير الناس أنفعهم للناس).
من جهة أخرى، تتم حماية المستهلك على مستوى الإنتاج بتجنب التمويل الربوي الذي يرفع دائماً من كلفة السلعة المنتجة، لأن سعر الربا أو الفوائد البنكية يتحملها في النهاية المستهلك، فيتعرض للظلم.
(يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله، وذروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
وبالمقابل، توجد عدة بدائل عن التمويل الربوي، وجدت المشاركة بتقديم رأس المال من عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، ووجدت المضاربة عند طريق التقاء رأس المال بالعمل في الإنتاج. ووجدت المرابحة ووجد غيرها مما يفي بالحاجة، ويساهم في استقرار الأسعار، ومنع التضخم، لأن زيادة النقد عندئذ ترتبط بزيادة الإنتاج حتماً، فلا يكون مجال للتضخم.
ب ـ أما على مستوى التسويق فحماية المستهلك للسلع والخدمات تتم من خلال طبيعة السوق الاسلامية، ومن خلال عدة ضوابط شرعية:
أولاً ـ طبيعة السوق الاسلامية:
السوق هي مكان التقاء العارضين والطالبين، وليست بالضرورة مكاناً قاراً، كما هي الحال بالنسبة لسوق المواد الغذائية والثياب، وقطع الغيار، وقد تكون سوقاً متنقلة، أو خاضعة للصدفة، كسوق الكراء حيث يلتقي المكري والمكتري على قارعة الطريق، أو في منزل المكري مثلاً.
وطبيعة السوق الاسلامية أنها سوق حرة، ليس فيها احتكار، لا في السلع، ولا في المعلومات عن الأسعار، لأن الاحتكار جريمة اقتصادية، حيث يقول الرسول (ص): (لا يحتكر إلا خاطئ).
من دخل في شيء من أسعار المسلمين، ليغلبه لعيهم، كان حقاً على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة.
وبذلك تتوفر المنافسة التي تتحدد بها الأسعار من خلال آليات الطلب والعرض، ومن خلال تلاقي شروط أطراف ا لتداول دون تدخل مسبق للسلطة في تحديد الأسعار. فقد أباح (ص) لأطراف التداول أن يشترطوا ما شاؤوا: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً.
إن حرية السوق في الاسلام هي حرية منظمة بقواعد الشريعة التي تمثل شرط الله تعالى. فلا يدخل هذه السوق سلع محرمة، كالخمر، ولحم الخنزير، والتماثيل، والقروض الربوية، فالرسول (ص) يقول: (إن الله ورسوله حرما بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).
وكذلك للتداول آداب ملزمة، يجب على أطراف التداول مراعاتها بدقة، فالرسول (ص) يقول: (لا يسم المسلم على سوم أخيه) و (لا يبع الرجل على بيع أخيه).
فسوم الشخص على سوم أخيه منافسة غير مشروعة، فلا يدخل الثاني في المنافسة قبل أن ينصرف المساوم الأول، وكذلك بيع الشخص على بيع الآخر، بأن يقول: أبيعك أحسن مما اشتريت بنفس الثمن، أو بأقل منه.
إن شروط الله تعالى في التداول لها الأولوية: لأنها الإطار لشروط البشر، فالتبعية من شروط البشر لشروط الله تعالى هي معنى العبادة التي خلق الانسان من أجلها:
ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق.
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به.
ثم هذه السوق تخضع لرقابة السلطة، لأن الدولة في الاسلام هي دولة العقيدة، عليها أن تراقب التزام الناس لمقتضيات العقيدة في الحياة اليومية على المستوى الاقتصادي وغيره:
(ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين).
بهذه الحرية المنظمة مسبقاً، والمراقبة لاحقاً، تفسير النصوص الواردة في منع تحديد الأسعار، وفي جوازه، فقد طلب إلى الرسول (ص) أن يسعر السلع والخدمات في سوق المدينة، فأبى، وقال:
(إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)ز
وقبل ذلك ربط القرآن حل التجارة بالتراضي في إطار قواعد الشريعة:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
لكن الخليفة عمر بن الخطاب (رض)، رأى حاطب بن أبي بلتعة (رض) يخفض سعر سلعته عن سعر السوق، فقال له مهدداً: (إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا)، وهذا ما حمل أئمة الفقه من أمثال أحمد بن تيمية أن يقول: (يتبين، أن السعر منه ما هو ظلم، لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم لغير حق على البيع بثمن لا يرضون، أو منعهم مما أباحه اللهم لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل هو واجب).
ثانياً ـ الضوابط الشرعية:
وضع الاسلام عدة ضوابط تحمي الثقة، والتوازن بين أطراف التداول:
1 ـ منع الغرر:
قال أبو هريرة (رض): (نهى النبي (ص) عن بيع الغرر).
والغرر: أن يكون موضوع التداول غير مقدور على تسليمه إلى المتملك سواء أكان هذا الموضوع موجوداً أم معدوماً، يقول ابن قيم الجوزية في بيان معنى الغرر الشرعي: (ليس في كتابه الله، ولا في سنة رسول الله (ص) ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين، أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام، ولا بمعنى عام، وإنما في السنة النهي عن بيع الأشياء التي هي معدومة. كما فيها النهي عن بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع له العدم، ولا الوجود، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يقدر على تسليمه، سواء كان موجوداً، أو معدوماً).
ومن أمثلة الغرر بيع السمك، وهو في ماء البحر، لم يصطد بعد، ومنها كذلك ما يسمى ضربة الغائص، حيث يبيع مستخرج الجواهر واللآلئ ما يمكن أن يستخرجه منها في إحدى الغواصات إلى مواقعها بقاع البحار، فقد يستخرج القليل، وقد يستخرج الكثير، وقد لا يستخرج شيئاً، وقد ورد عن الرسول (ص) أنه نهى عن ضربة الغائص.
ومن الغرر، الذي يحمى منه المستهلك ما يعرف ببيع السنين، حيث يبيع الانسان غلات حقله لعدى سنوات قادمة، فقد تكون غلة، وقد لا تكون، فيضيع المستهلك أو المتملك، قال جابر بن عبدالله (رض): نهى النبي (ص) عن بيع السنين.
ومن الغرر أيضاً: أن تباع الثمار على أشجارها ولم يبد صلاحها بعد، فعن أنس بن مالك (رض)، أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، قال: أرأيت أن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟
ومن هذا النوع أيضاً: أن يبيع الشخص ما لم يشترط بعد، وقد طلب منه، فقد يتسنى له الشراء، وقد لا يتسنى، قال حكيم بن حزام يا رسول الله! يأتيني الرجل، فيسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه له، ثم أبتاعه من السوق؟
قال: لا تبع ما ليس عندك.
وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاماً، فلا يبعه حتى يقبضه.
لكن الاسلام رخص في بيع المثلي المتوافر في الأسواق، قبل قبضه، بل وقبل وجوده، وذلك في عقد السلم، حيث يدفع الثمن مسبقاً، على أساس أن تسلم السلعة بعد سنتين أو ثلاث، قال عبدالله بن عباس (رض)، قدم النبي (ص) المدينة، وهم يسلفون بالثمن السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم.
2 ـ تقديم العارض للبيانات الكافية:
حول موضوع التداول، تبين نوعه، وصفاته المميزة، وكميته، وتخرجه من الجهالة، بحيث يتم التراضي عليه عن بينة تامة، وفي هذا الإطار نهى النبي (ص)، عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر، كما نهى عن الملامسة والمنابذة، قال الإمام مالك: (والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، لا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلاً، ولا يعلم ما فيه.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه،وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول كل منهما للآخر: هذا بهذا).
ومن الواضح أن البيانات يجب أن تكون صادقة، لا كتمان فيها للعيوب، ولا كذب ولا دعاية مظلة، مشفوعة بالتأكيدات والأيمان الكاذبة، يقول الرسول (ص): المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، فيه عيب، إلا بينة.
يقول الله عز وجل: (إن الذين يشترون بعهد الله، وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم).
3 ـ البعد عن وسائل فقدان الثقة بين أطراف التداول:
يحمى المستهلك بوجوب الابتعاد عن وسائل فقدان الثقة، وفي هذا السياق حرم الاسلام الغش في موضوع التداول، حتى يكون هذا الموضوع على حقيقته، فعن أبي هريرة (رض)، إن رسول الله (ص) مر برجل يبيع طعاماً، فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله (ص): ليس منا من غش.
والتدليس نوع من الغش، وقد كان منه لدى العرب في تداول الأنعام أن يشد الواحد ضرع البقرة، أو الشاة أو الناقة عدة أيام قبل الذهاب بها إلى السوق، لتظهر في أعين طالبيها منتفخة الضرع، غزيرة اللبن، فيقبل في شرائها بثمن مرتفع، وعندما يحتلبها، يجدها عادية، وقد نهى رسول الله (ص)، عن هذا الفعل الذي يسمى التصرية. قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فإنه بخير النظرين، بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر.
والفرق بين الغش والتدليس: أن الغش يكون سابقاً على عرض السلعة للتداول، كخلط اللبن بالماء قبل الدخول به إلى السوق، أو لاحقاً في مرحلة الوفاء، كمن يتعاقد على بيع تمر جيد، فإذا به عند الوفاء يقدم تمراً رديئاً، أو خليطاً من جيد ورديء، بينما التدليس هو خديعة مصاحبة للتداول.
ومن الغش التغيير في المقاييس من الموازين والمكاييل، عن المقاسات الشرعية المعروفة، أو النقص فيها عند البيع، والزيادة عند الشراء، مما يع بالتطفيف المعاقب: (وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم).
وفي نفس السياق، حرم الاسلام التلاعب بالأسعار عن طريق النجش، وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، إنما يريد فقط أن يدفع الآخرين لشرائها، أو لقبول الثمن المرتفع المطلوب فيها، وقد يكون ذلك بتواطئ بين البائع والناجش، وقد قال الرسول (ص): لا تناجشوا.
4 ـ منع الوساطة غير المنتجة:
وجد الرسول (ص): إن المنتجين بالبادية العربية يأتون بمحصولهم إلى المدن، ليبيعوا بضائعهم، مقابل جزء من الثمن متفق عليه، فنهى (ص)، عن ذلك وأمر المنتجين أن يبيعوا محصولهم مباشرة، لأن ما يؤدى للوسيط يثقل كاهل المستهلك، قال (ص): (لا بيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
وكما نهى الرسول (ص) عن الوساطة بمعنى الوكالة بأجر على البيع، نهى عن الوساطة بمعنى الحيلولة دون التعامل المباشر بين المنتج والمستهلك، بحيث يشتري الوسيط لنفسه، ثم يبيع ما اشترى للمستهلك، دون أن يقوم هذا الوسيط بأي جهد انتاجي مثل تقريب السلعة من المستهلك. وهذا ما كان معروفاً لدى العرب بتلقي الجلب أو الموردين، لأن الوسيط في هذه الحالة قد يهدف إلى استغلال عدم معرفة المورد بالأسعار، فيبيع المورد سلعته بالجملة إلى الوسيط، وهذا يبيع بربح أعلى كثيراً، أو يحتكر، فيصطنع قلة العرض، وينتظر ارتفاع الأسعار، وفي كل حال يغلي على المستهلكين أسعارهم، يقول الرسول (ص): (لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار).
5 ـ منع بيوع الاضطرار:
قال الإمام علي (كرم الله وجهه): سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي (ص) عن بيع المضطر.
وبيع المضطر: أن يكون شخص ما مضطراً إلى سلعة أساسية غير متوفرة في السوق إلا عند عارض واحد، ويحس العارض بحالة الضرورة التي يعانيها الطالب للسلعة، فيفرض عليه ثمناً أعلى من السعر المعقول، استغلالاً للمستهلك دون وجه حق، ودون إحساس بالأخوة الاسلامية والانسانية.
6 ـ إعطاء المستهلك حق الخيار قبل إبرام العقد وبعده:
فقبل إبرام العقد، هناك خيار مجلس العقد، وهو عبارة عن فرصة للتأمل في مكاسب التعاقد على موضوع معين، تبدأ هذه الفرصة من الجلوس للمساومة والتعرف على شروط التعاقد عند الحاجة، وتنتهي بالتفرق عن الموضوع بالحديث عن موضوع آخر، مثلاً، لدى الحنفية والمالكية، وتنتهي بالتفرق البدني عن مكان التعاقد لدى الشافعية والحنابلة، فقبل التفرق عن الموضوع، أو عن المكان، يكون لكل من البائع والمستهلك حق الخيار في جعل العقد نهائياً، أو إلغائه، حتى ولو بدا عليهما، أنهما وصلا إلى اتفاق نهائي، وذلك ضماناً للتوازن في التداول، وحيلولة دون استغلال المستهلك، يقول الرسول (ص): (البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، حتى يتفرقا).
وأما بعد إبرام العقد، فيحق للمستهلك أن يمارس عدة خيارات، منها: خيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار الغبن.
فخيار الشرط: هو أن يشترط المستهلك أو المتملك أن تكون له مدة كافية يكشف فيها بنفسه، أو بواسطة خبير، عن حالة موضوع التعاقد، حتى يتبين جيداً مكاسبه، أو مضاره: وقد شكا تاجر ضرير هو حيان بن منقذ (رض)، إلى رسول الله (ص) انه يخدع في بعض ما يشتري من السلع، فقال له الرسول (ص): اشترط عدم الخداع في البيع، وإذا خدعت كان لك الخيار في إمضاء العقد وفسخه.
إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك. وإن شئت فردد.
وخيار العيب هو حق فسخ العقد إذا وجد المشتري بما اشتراه عيباً،

والعيب حسب المادة 338 من مجلة الأحكام العدلية (ما ينقص ثمن المبيع عند التجار، وأرباب الخبرة)، فمن اشترى بقرة مورس عليها شد الضرع حتى ظهرت وكأنها غزيرة اللبن، ثم كشفت التجربة أنها بقرة عادية، على غير ما تصورها حين التعاقد، هذا المشتري له أن يفسخ العقد إذا أراد، بشرط ألا يكون البيع بيع براءة، حيث يتبرأ البائع من تبعة جميع العيوب، ويقبل بذلك المشتري.
وخيار الرؤية هو كما ترى القاعدة الحنفية، أن (من اشترى شيئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه)، هذا الخيار يشمل العقارات والمنقولات، ولكنه خاص بالمشتري أو المستهلك، ولا حق فيه للبائع: فقد باع عثمان بن عفان لطلحة بن عبيدالله (رض)، أرضاً بالبصرة، لم يكن عثمان قد رآها كبائع، ولم يرها طلحة كمشتر، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أر، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان). وأقر الصحابة (رض)، قرار جبير بن مطعم، وإجماع الصحابة حجة تعود لسماع نص، أو نصوص من المعصوم (ص).
أما خيار الغبن فهو حق امضاء العقد وفسخه، يحق لمن استغل جهله بالأسعار، ففرض عليه ثمن أعلى من ثمن السوق، مما يعتبر عرفاً، غبناً فاحشاً، لا يتساهل بشأنه، ويرى المالكية: أن الغبن الذي يخول حق الخيار للمستهلك ينبغي أن يصل إلى حدود 30% أعلى من سعر السوق.
7 ـ استحباب قبول طلب الاستقالة من العقد:
إذا لم يكن شرط بالخيار، ولا عيب يوجبه، ولا انعدام رؤية الموضوع ولا غبن، وتبين لأحد الطرفين ـ وهو المستهلك في الغالب ـ أنه وقع عليه ضرر من التعاقد، فله أن يطلب من صاحبه أن يقيله من العقد، حتى يعودا إلى الحالة التي كانت قبل دخولهما إلى السوق، والاسلام يرغب المعنى بالطلب في هذه الحالة أن يقبل استقالة صاحبه من العقد، حتى يعودا معاً إلى حالة التوازن السابقة على العقد، يقول الرسول (ص): (من أقال مسلماً، أقال الله عثرته يوم القيامة).
الفرع الثاني ـ حماية مستهلك المشاهد والصور:
المشهد منظر حي، أو طبيعي، يشاهده الانسان، فيؤثر فيه إيجاباً بالارتياح، أو سلباً بالاشمئزاز، يشاهد الواحد منظر البحر الأزرق الهادئ، ويرى الجبال المكسوة بالثلوج، ويرى الأزهار المتفتحة المتعددة الألوان والزكية الرائحة، فتشيع بين جنباته مشاعر الارتياع والمسرة، ويشاهد الواحد الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، ويرى الشاب المتأبط لصديقة، أو قابضاً على خصرها، في الشوارع، والحدائق العمومية، وقد يرى ما هو أفظع من ذلك من أنواع الرذيلة والفجور، وخاصة مشاهد المخمورين والمدمنين على المخدرات، يتمايلون ذات اليمين وذات اليسار، وكأنهم مخلوقات هلامية لا تستطيع الحركة المتوازنة، وفي هذه الحال لا بد أن يشعر الواحد بالاشمئزاز، والتقزز، بل وبالغثيان، عندما يرى ذبح الفضيلة العامة على مسرح الحياة اليومية، والرسول (ص يقول: ((أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية)).
لعن رسول الله (ص) المتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال.
إن المشاهد هنا مستهلك للمشهد أو المنظر الطيب أو الخبيث، وهو، وإن لم يكن مستهلكاً بالمعنى الاقتصادي الصرف، فهو مستهلك بالمعنى الأخلاقي، لكنه استهلاك له تأثيره الإيجابي أو السلبي على النشاط الاقتصادي، وعلى الانفاق الذي يتجه نحو الإسراف والتبذير في الجانب السلبي، وهذا بدوره يؤثر على الادخار الوطني العام، وبالتالي على زيادة الطاقة التشغيلية.
إن إفساح المجال أمام الرذيلة لفئة من المجتمع يجعل الرذيلة تنتشر، وتهدد الجميع، والمجتمع في تصور الاسلام سفينة واحدة، في بحر الحياة، فإذا خرب البعض السفينة، بخرق في أحد جوانبها، دون اعتراض من بقية الركاب غرق الجميع، من خربوا، ومن لم يخربوا:
مثل القائم على حدود الله، والمدهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها، إا استقوا من الماء، مروا على من فوقهم، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون، فتؤذونا، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ حتى فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم، نجوا، ونجوا جميعاً.
ومن ذلك فلا مجال لللا مبالاة في الاسلام بواقع استفحال الرذيلة، لأنها تجعل الساكت مساهماً بسكوته في انتشار الريلة، ومن ثم يعاقب الساكت كما يعاقب الفاعل، يقول أبو بكر الصديق (رض):
أيها الناس! إنكم تقرأون هذه الآية، وتؤولونها على خلاف تأويلها:
(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم).
وإني سمعت رسول الله (ص) يقول: ما من قوم عملوا بالمعاصي، وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم، فلم يفعل، ألا يشوك أن يعمهم الله بعذاب من عنده.
إن حماية المستهلك من الآثار المدمرة للمشاهد الخبيثة تقتضي أن توسع مهمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إلى مستويات متعددة: مستوى المؤمنين عامة، ومستوى العلماء والدعاة، ومستوى الدولة حامية العقيدة بدعم وتوسيع اختصاصات نظام الحسبة، وكذلك بإحياء دعوى الحسبة، حتى يستطيع أي شخص، يشاهد منكراً، أن يرفع دعوى باسمه الخاص، ويطالب بإزالة المنكر، ومعاقبة مرتكبه، فيجاب لدعواه، ويحكم له، ولقد قال الرسول (ص) عن هذه الدعوى، التي سبق لعلماء المغرب أن طالبوا بإحيائها، مثل الأساتذة عبدالله كنون، وعلال الفاسي، وفاروقي رحالي، قال (ص): (( ألا أخبركم بخير الشهود؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)).
أما الصور فهي نسخ عن المشاهد الحية أو الطبيعية، جامدة، وقد تكون نابضة بالحركة، كما هي الحال في صور التلفاز، والأفلام، ومن ذلك فهي تفعل فعل المشاهد أو قريباً منه، وتعطي نفس الآثار تقريباً، وبالتالي تجب حماية المشاهد من آثارها المدمرة.
ومن الوسائل المستعملة للحماية في هذا المجال لدى بعض الدول الاسلامية تكوين لجان فنية للرقابة الشرعية لدى مؤسسات الإعلام، كما هي الحال في مصر، حيث تعتبر رقابة الأزهر الشريف على الأفلام الدينية شرطاً للحصول على الترخيص بالتوزيع.
إن الصور تخالف المشاهد، فالصور مواد اقتصادية وسلع، فالذي يشتري صورة خبيثة، أو فلماً مركباً من مجموعة من الصور الخيبثة، ينفق ماله في الحرام، من جهة، ويفسد أخلاقه وأخلاق من يحيط به من جهة ثانية، وقد قال الله عز وجل، في الإنفاق الحرام:
(ولا تبذر تبذيراً، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفوراً).
الفرع الثالث ـ حماية مستهلك الأفكار:
من البديهي أن الحقائق العلمية واحدة، لا تختلف حسب المذاهب، أو حسب اللغات والألوان، فالعلم محايد، أو على الأقل، هكذا ينبغي أن يكون، بينما الثقافة باعتبارها ترجمة لتصور مجتمع معين، عن الخالق والمخلوق، وعن الكون والانسان، وعن الحياة مصدرها ومصيرها، وعن القيم الانسانية وأصولها، وعما ينبثق عن ذلك من النظم والقوانين الحاكمة لحركة الحياة وتطورها، هذه الثقافة تختلف محتوياتها باختلاف معتقدات الأمم والشعوب وعاداتها، وأعرافها، ونوعية علاقاتها مع الآخرين عبر التاريخ من التكامل أو العداء، من الحوار أو الصدام كما يقال.
يعتبر الاسلام أن تعدد الأعراق واللغات والثقافات نعمة من نعم الخالق، جل وعلا، تثري الطاقات الانسانية، وتزيد من الخيرات على مختلف المستويات، إذا تم التعارف البناء بين الأمم والشعوب على أساس التعاون والتكامل:
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا).
ويعتبر الاسلام كذلك أن التعدد آية من آيات الله، الدالة على وحدانية الله تعالى، وعلى قدرته، وعلى حكمته في تدبير أمر الناس والحياة:
(ومن آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين).
وبناء على ذلك دعا الاسلام إلى كلمة سواء تجمع ـ في المرحلة الأولى ـ كل المتمسكين بالكتب السماوية السابقة رغم التحريف الذي داخل كتبهم، لأن الكلمة السواء ستحمي من آثار ذلك التحريف، فهذه الكلمة تعني: توحيد العبادة لله تعالى وحده، بمعنى الإطاعة في الأمر والنهي، دون أي شريك، وتوحيد الربوبية، بمعنى أن الرب واحد هو الله، ولا حق لأي مخلوق أن يرب الآخرين، على أن من لا يريد الدخول في هذه الكلمة السواء، يبقى له خياره، وعلى الآخرين القبول بهذا الخيار، والشهادة له به، ولتتابع الحياة بعد ذلك مسيرتها في تعيش، وحوار مستمر، فالبشرية أسرة واحدة من حواء وآدم (ع):
(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله، فإن تولوا، فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون).
ولكن الآخر رفض الكلمة السواء التي دعا إليها الاسلام، واتخذ ـ في المرحلة الأولى قبل سيطرة العلمانية ـ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله تعالى، يأخذون منهم التصور العقدي، والنظام الأخلاقي والتشريعي ويغطون ربوبيتهم للناس، بربوبية عيسى لهم، مع ان عيسى (ع)، يجعل الربوبية لله تعالى وحده.
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو).
من جهة ثانية، رفض هذا الآخر الشهادة للمسلمين بخيارهم، وقرر بالوسائل السلمية أحياناً، وبالعنيفة أخرى وبهما معاً في أحايين ثالثة، أن يحاول صد المسلمين عن مشروعهم، حتى لا يضايقوا ربوبيته الأحبار والرهبان:
(ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء).
(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا).
ومنذ ذلك الحين، وجد نموذجان للتصور العقدي، والثقافي العام، وبالتالي الحضاري، يتبادلان الصراع البارد أو الساخن بين الشمال والجنوب.
إنه صراع ثقافي ـ حضاري عنيف في كثير من الأحيان، اكتشف الآخر من خلاله أن القوة وحدها لا تكفي في الصراع، بل لا بد من الغزو الثقافي، عن طريق دراسة أصول الثقافة الاسلامية وتفكيك مكامن القوة فيها، فكان تأسيس الاستشراق، الذي استهدف الحصانة الثقافية في البناء الثقافي ـ الحضاري الاسلامي، فكانت مرحلة جديدة في الصراع، مرحلة تعاون فيها التنصير، والاستشراق، والسلاح، ونهب الثروات، والتغريب اللغوي، والعلمانية التي حصرت الدين في زاوية ضيقة، لتمنح خصائص الربوبية لغير الله تعالى، ولتفتح المجال لتحكم القوة وحدها في شؤون العالم، ولتفرض نموذجاً ثقافياً وحضارياً وحيداً، يهمش بكل الوسائل ما سواه.

هنا طرحت مشكلة حماية المستهلك للثقافة وأدواتها، بما فيها الكتاب، ومواد وبرامج الإعلام والتعليم وغيرهما، وأحس الغيورون بعالم الاسلام بفداحة الخطر في التسميم الثقافي، فهذا يقتل أمماً بكاملها، بينما التسميم الغذائي، مثلاً، قد يقتل فرداً أو أفراداً معدودين: وتبادروا إلى مواجهة ذلك بالردود على الكتابات التي تسيء إلى خصائص الثقافة الاسلامية، ثم إلى المطالبة بمنعها من التداول، حصراً لآثارها ـ ما أمكن ـ في نطاق ضيق، وهكذا ردّ علماء الأزهر على علي عبدالرزاق في كتابه (الاسلام وأصول الحكم) الذي قرر، تبعاً للاستشراق الانجليزي، إن الاسلام لا دخل له في قضايا الحكم، فهو دين كالدين المسيحي، يقسم مساحة الحياة نصفاً لله تعالى، ونصفاً لقيصر، وليس نظاماً شاملاً لكل قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان صدور الكتاب ـ كتاب علي عبدالرزاق ـ مزامناً لإلغاء الخلافة الاسلامية بتركيا، ولمحاولة المسلمين ببعث الخلافة من جديد.
وبالمثل رد على طه حسين وتلامذته من أحمد خلف الله وغيره في الهجوم على القصص القرآني، واعتبار قصة يوسف بالذات قصة خيالية من نسج الخيال، لا واقع لها، وتحمل الأزهر مسؤوليته في حماية المستهلك من الأفكار السامة المناقضة لهويته وعقيدته.
وهكذا، أيضاً رد على منكري السنة النبوية، وعلى متهمي المكثرين من روايتها كأبي هريرة (رض)، بالوضع والاختلاق، وعلى متهمي القانون الجنائي الاسلامي بالقسوة، ومتهمي شرط الولي في عقد النكاح بتكريس دونية المرأة، ومتهمي حجاب المرأة المسلمة بمنع الحرية الشخصية، ومتهمي منع الربا في الاقتصاد بالوقوف في وجه الحرية الاقتصادية.. وما إلى ذلك.
لكن هذه الحماية للمستهلك الثقافي أتت وتأتي متأخرة، بعد الإصابة بأعراض العلمانية، والتغريب، والتلمذة المخلصة للاستشراق، وخير منها الوقاية، التي تحول، مسبقاً، دون الإصابة بذلك. وكما يقال: (الوقاية خير من العلاج)، ان ذلك لا يكون في عصر العولمة الثقافية، وهو عصر اتهام الاسلام بالإرهاب، إلا باتخاذ العالم الاسلامي لاستراتيجية ثقافية تحترم هوية المستهلك أو القارئ، وتحصنها وتنميها، وتفتح المجال للحوار الثقافي ـ الحضاري المنضبط بضوابط الهوية الإسلامية، لتسمح باقتناء الصالح من لا تراث الإنساني في الفكر، والعلم، والتقنية، وترفض ما يسيء إلى المسلم، أو إلى الإنسان بصفة عامة، كفكرة إباحة الشذوذ، وتوريث الشاذين، والاستنساخ البشري، وما أشبه ذلك.

وصدق الله العظيم إذ يقول:
(أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال).

الغش في الأفياش الكهربائية

كشفت الإحصاءات والدراسات التسويقية لأحدث وأكبر الشركات الوطنية السعودية المصنعة للأفياش ورؤوس الأفياش الكهربائية ( القابسات والمقابس ) بأن معظم المواطنين يستخدمون افياش كهربائية مقلدة ويعانون من إرتفاع درجة حرارة الأفياش، وقد يصل معدل ارتفاع درجة حرارة الأفياش لمستوى يؤدى إلي ذوبان الفيش وتعطله وإحتمالية التسبب في حريق لا قدر الله، وخاصة عند وصل هذه الافياش بأجهزة كهربائية ذات طاقة عالية كالمكيفات والدفايات الكهربائية والأفران ذات ألواح التسخين الكهربائية ، وهذا بدوره يشكل خطراً على حياة المواطن وخطراً على ممتلكاته من الحريق لا قدر الله .

ولقد أطلعتنا الشركة على بحوثها بهذا الخصوص حيث تبين أن السبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلة هو وجود رؤوس أفياش كهربائية ( القابس ) مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الكهربائية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO ) ومايشابهها من مواصفات دولية أخرى كالمواصفات البريطانية) BS STANDARDS ) ومواصفات الهيئة الكهروتقنية العالمية (IEC).

كما وأفادنا المهندس/ باسم سلامة المسؤول في قسم مختبرات مراقبة الجودة وفحص المنتجات ومعرفة مدى مطابقتها للمتطلبات والمواصفات الكهربائية بأن رؤوس الأفياش هذه خطرة جداً وذلك للأسباب التالية ( مع ملاحظة الصور ) :

1-   تصنع مسامير تلك الأفياش من النحاس الأصفر المفرغ من الداخل بدلاً من أن تكون مصمتة وذلك يعطى تطابقاً بالمقاس والأبعاد الخارجية الظاهرة لمسامير الفيش ويوفر في إستخدام النحاس مما يقلل من التكلفة ، ولكنه بذلك سيؤدى إلي إرتفاع بدرجة الحرارة نتيجة لعدم تحمل كمية النحاس القليلة للتيار الكهربائي العالي المستجر من الفيش ورأس الفيش على السواء.

2-   يكون مربط السلك الخاص برأس الفيش مصنوعاً من قطعة منفصلة وبالتالي يجب ربطها مع مـسمار رأس الفأيش ربـطاً ميكانيـكياً يكـون وضـيعاُ ممـا يـؤدى إلي تكـون ربط كـهربائي غير محكم ( مرتخي ) يسبب إرتفاعاً عالياً بدرجة الحرارة مكان الوصل حيث ستكون المقاومة الكهربائية لمرور التيار في منطقة الوصل عالية جداً.

3-   والأخطر أن المسمار المستخدم لوصل مربط السلك مع مسمار رأس الفيش لايكون مصنوعاً من النحاس الأصفر اللون لتحمل التيار وبالتالي الحرارة بل يكون مصنوعاً من الحديد ويغطى بطبقة صفراء تسمى الزنك لتعطى مظهراً مشابهاً للنحاس والحديد هذا ناقل سيء للتيار أي أن مقاومته الكهربائية عالية جداً مما سيؤدى إلي تولد حرارة عالية.

4-   تحميل الأفياش الكهربائية بأجهزة كهربائية ذات تيارات عالية جداً تفوق قدرتها وتيارها المقنن المصممة علية وبالتالي سينتج عن ذلك إنهيار الأفياش وتعطلها.

من هنا قامت الشركة بتصنيع منتج وطني سعودي يتناسب مع طبيعة الأحمال الكهربائية العالية والظروف الجوية الحرارية المرتفعة ومتفادياً كل مظاهر الغش في المنتجات التجارية المتوفرة في الأسواق ومطابقة لكل المواصفات الكهربائية السعودية والعالمية حيث صنع رأس فيش.

1-   يحوي مسامير من النحاس الأصفر المصمت بالكامل.

2-   يحوي مرابط إسلاك من نفس مسمار رأس الفيش .

3-   لايحوي إي نقاط وصل حيث كل المسمار والمربط مصنوع من قطعة واحدة من النحاس الأصفر مما يدلك على القدرة الانتاجية التقنية العالية جداً ويقلل من مشاكل إرتفاع درجة الحرارة في الأفياش.

إلا أن المهندس/ باسم سلامة أضاف بأن استخدام رأس الفيش الأصلي لوحدة ليس كافياً. فيجب أن يكون الحل متكاملاً باستخدام فيش مطابق للمواصفات لأن كلاً من رأس الفيش والفيش يتأثران بالحرارة حتى لوكان أحدهما مطابقاً للمواصفات ، لذا فقد تم تصنيع فيش خاص للأحمال الكهربائية العالية كالمكيفات والدفايات والأفران وأختبر على تيار( 32 أمبير ) أعلى من التيار المقنن المفروض من المواصفات وهو ( 15 أمبير ) وذلك من خلال تقنية التصنيع المتقدمة التي أعطت المواصفات التالية للفيش:

1-   تصنيع التلامسات من سبيكة النحاس ( الفسفور) البرونز لتعطي تماسكاً وتوصيلاً كهربائياً ممتازاً بين رأس الفيش والفيش .

2-   زيادة سماكة التلامسات إلي (1.5 ملم) لتتحمل تيارات أعلى تصل حتى ( 32 أمبير ).

3-   إضافة مفتاح لكل فيش يكون ثنائي القطب حيث يفصل كل منبعي التغذية عن تلامسات الفيش مما يعطى أماناً وسلامة عالية لمستخدم الفيش.

4-   تصنيع نـقاط التلامـس بـين التلامـسات مع بعضها مـن الفـضة الخالصة وزيـادة قطر الفضة إلى ( 5 ملم ) مما يقلل من الشرارات الكهربائية عند فصل ووصل مفتاح الفيش وبالتالي يقلل من  الحرارة الصادرة من الافياش .

5-   تصنيع مرابط الاسلاك من قطعة واحدة وبحجم يستوعب إسلاك الكهرباء ذات مساحة المقطع

     ( 6 ملم ) المتناسب مع التيار ( 32 أمبير ).

6-   إضافة لمبة بيان على مفتاح الفيش للدلالة على وصله أو فصله للتيار.

ولأن المستخدمين النهائيين غير مدركين لما يترتب عن أستخدام رؤوس أفياش ذات مواصفات غير مطابقة فإنهم دائماً يعتقدون بأن سبب المشكلة هو الفيش الكهربائي. وهذا ما سوف يخلق صورة سيئة لدى المستهلكين النهائيين عن جودة المنتجات التي يتم شراءها من شركات مصنعة محلياً.

ولكي نضع حداً لهذه المشكلة فإننا نحتاج إلى تبصير الجمهور وذلك بمساعدة الهيئات العليا كإدارات الغش والتقليد التجاري بوزارة التجارة والصناعة ، ومصلحة الجمارك ، وغرف التجارة والصناعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس . كما نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لمنع استيراد رؤوس الأفياش ذات المواصفات الغير مطابقة ، والادوات الكهربائية الأخرى للأسواق العربية السعودية . كما أنه ينبغي فرض اختبارات اجبارية للتأكد من المطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

إعداد: م. احمد دخان / متخصص في الاعذيه

تعتبر بطاقات المواد الغذائية المعبأة بما تحتويه من معلومات خير مرشد للمستهلك لاختيار السلعة التي تلبي احتياجاته من حيث الجودة والقيمة الغذائية والصلاحية للاستهلاك، وتقييم تلكفتها لامادية مقارنة بغيرها من السلع المناظرة كما تساعد المستهلك على معرفة الظروف المثلى لتخزين المادة الغذائية بحالة جيدة صالحة للاستهلاك الآدمي، وتوضح له الطريقة الملائمة للاستعمال، هذا بالإضافة إلى دورها بالنسبة للمنتج والتاجر كإحدى الوسائل العالة في التعرف على السلعة واستخدام محتوى البطاقة في الإعلان عن السلعة بطريقة واضحة تعتمد على بيانات دقيقة يحددها المنتج، ويتحمل مسئولية ما ورد فيها، مما يؤدي إلى مزيد من الثقة في السلعة واقبال المستهلك عليها.
وإدراكاً من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية بطاقات المواد الغذائية المعبأة لكل من المستهلك والمنتج والتاجر والصالح العام فقد أصدرت المواصفة القياسية الخليجية رقم 9/1984م (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) التي تحدد الاشتراطات الواجب توافرها في بطاقات المواد الغذائية لتحقق مصالح جميع الأطراف وتحد من استخدام أساليب الغش والخداع التي قد يمارسها اصحاب النفوس الضعيفة وتضمن المنافسة الشريفة بين المنتجات الغذائية ليثبت الجيد منها جدارته بعيداً عن الأسباب الزائفة للدعاية والإعلان ويلقي الرديء منها ما يستحق فإما  الإنسحاب من السوق أو البحث عن الجودة من خلال التطوير.
وتحدد هذه المواصفة القياسية الخليجية الشروط التي يجب مراعتها في كتابة البيانات وماهية هذه البيانات والطريقة التي يجب أن يتم بها توضيح البيانات لتكون سهلة وبسيطة وحقيقية ولا تسبب أي التباس أو خداع أو تضليل أو انطباع خاطئ بشأن طبيعتها أو خصائصها وباللغة التي نفهمها ويصعب إزالتها أو العبث بها.

ما هي بطاقة المادة الغذائية:
هي كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية أخرى سواء كانت مصورة أو مكتوبة أو مطبوعة أو ملصقة أ محفورة أو بارزة أو متصلة إتصالاً ثابتاً بعبوة المادة الغذائية، وتحدد المواصفة العديد من الاشتراطات الواجب توافرها في بطاقة المادة الغذائية من أهمها:
– ألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقات أو بيانات إيضاحية غير حقيقية أو خادعة أو مضللة أو تؤدي بأي حال من الأحوال إلى أي انطباع خاطئ بشأن طبيعتها أو خصائصها. أو يؤدي للخلط بينها وبين غيرها من المنتجات الغذائية الأخرى.
– أن تكون البطاقة واضحة تسهل قراءتها مع عدم إخفاء أي بيان بآخر مرسوم أو مكتوب أو مطبوع وأن تكون بلون مغاير للون خلفيتها وأن تكون الحروف المكتوب بها اسم المادة الغذائية ذات حجم معقول بالمقارنة مع البيانات الأخرى.
-إذا كانت العبوة مغلفة بغلاف خارجي يجب أ يحمل هذا الغلاف جميع البيانات الضرورية أو يكون من السهل قراءة بياناتها من خلالها.
– في حالة المواد الغذائية المعدة لأغراض خاصة يجب أن توضح البطاقة البيانات الإيضاحية والمعلومات الضرورية التي تدل على مطابقة المواد الغذائية لما وصفت به وملاءمتها للغرض المعدة من أجله.
– المواد الغذائية التي تعالج بالشعاع المؤين كطريقة من طرق الحفظ يجب أن يوضح ذلك على البطاقة.
– يسمح بإضافة أية بيانات أو رسومات إضافية على البطاقة بشرط ألا تتعارض مع ما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية.
– أن تحدد المواصفة القياسية التعليمات الخاصة بشروط التخزين والنقل وطريقة الاستعمال او التجهيز خاصة بالنسبة للمواد الغذائية المعبأة والمجمدة أو المبردة بالإضافة إلى أية اشتراطات أخرى تحددها المواصفات القياسية الخليجية.
– إذا كانت محتويات العبوة كافية لعدد من الأشخاص تحدد الكمية المستعملة لكل شخص.
– عند استعمال الدرجات في تصنيف المنتجات الغذائية يجب ذكر الدرجة بطريقة سهلة الفهم ولا تؤدي إلى تضليل المستهلك.
– في حالة الإنتاج المحلي تكتب جميع البيانات باللغة العربية في بطاقة المادة الغذائية المعبأة.
– في حالة الإنتاج المستورد من أدي بلد عربي أو أجنبي تكون اللغة العربية من بين اللغات المستعملة في بطاقة المادة الغذائية المعبأة.

– عند استعمال لغة أخرى أو أكثر بالإضافة إلى اللغة العربية يجب أن تكون جميع البيانات باللغات الأخرى مماثلة للبيانات الواردة في البطاقة باللغة العربية.
أما فيما يتعلق بالبيانات الأساسية التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة المادة الغذائية فقد حددت أهمها فيما يلي:
1- اسم المادة الغذائية بحيث يكون محدداً لطبيعتها الحقيقية أو يستعمل الاسم الشائع أو المعتاد لها أو اسماً وصفياً مناسباً لها أو اسماً مبتكراً شريطة ألا يكون مضللاً وأن يصحب باسم وصفي مناسب بالإضافة إلى العلامة التجارية إن وجدت.
2- قائمة المكونات:
– يجب أن يوضح على البطاقة قائمة كاملة بمكونات المادة الغذائية المعبأة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب نسبة كل منها ما لم ينص على غير ذلك في المواصفات القياسية الخليجية.
– في حالة المواد الغذائية التي يتم تجهيزها بإضافة الماء إليها يجوز ترتيب المكونات تنازلياً وفقاً لنسبها بعد التجهيز.
– إذا احتوت المادة الغذائية على إحدى المواد المضافة المسموح بها من مواد حافظة أو  عوامل مبيضة أو ملونة أو غيرها يجب ان تتضمناه قائمة المكونات.
– عند الإعلان عن إضافة الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو غيرها من المواد الغذائية يكب اسم المادة المضافة في قائمة المكونات.
3- صافي المحتويات: يجب أن ويضح صافي المحتويات بالوحدات المترية الدولية:
– بالحجم (لتر أو مل أو سم3) للمواد الغذائية السائلة.
– بالكتلة (كجم- جم- مجم) للمواد الغذائية الصلبة.
– بالكتلة أو الحجم للمواد الغذائية اللزجة ونصف الصلبة.
فيما عدا المواد الغذائية التي تباع بالعدد يحدد عدد الوحدات بالإضافة إلى الكتلة.
– المواد الغذائية المعبأة في وسط سائل يتم التخلص منها قبل الاستعمال، تحدد كتلة المادة المصفاة بحيث لا تقل الكتلة المصفاة عما هو منصوص عليه في المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالسلعة، وأن يكون صافي الكتلة أو الحجم معادلاً لكتلة أو حجم المادة الغذائية المعبأة عند التجهيز وفقاً لحالتها على النحو التالي:
– المادة الغذائية المجمدة يقدر الحجم أو الكتلة عند نقطة التجمد.
– المادة الغذائية المبردة يقدر الحجم أو الكتلة عند 4ْس.
– المادة الغذائية المحفوظة يقدر الحجم أو الكتلة عند 20ْس.
4- اسم وعنوان صانع أو معبئ المادة الغذائية: كما يسمح بكتابة اسم المستورد أو المصدر والموزع أو البائع حتى يمكن الرجوع إليه في حالة طلب المزيد من المادة الغذائية أو عند حدوث أية مشاكل بشأنها.
5- رقم التشغيلة أو مسلسل الإنتاج الذي يمكن من معرفة وقت إنتاج السلعة بالتحديد ورقم خط الإنتاج وهو يهم المنتج بالدرجة الأولى، حيث إن أي ضرر يشنأ عن أحد المنتجات يؤدي إلى سحب العبوات ذات نفس مسلسل الإنتاج فقط من الأسواق وعدم توضيح مسلسل الإنتاج يجعل جهات الرقابة على الأغذية تقوم بسحب إنتاج اليوم بالكامل ويزداد الأمر سوءاً إذا كان تاريخ الإنتاج محدداً بالشهر والسنة فقط حيث يسحب انتاج الشهر كله.
ومن هنا تبرز أهمية كتابة مسلسل الإنتاج.
6- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية وبحيث تكون فترة الصلاحية مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية التي تصدرها الهيئة ومن اهمها م ق خ 150/1993 (فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول).
7- بلد المنشأ: ويحدد المصدر الأصلي للسلعة فإذا تعرض السلعة لأية عمليات تصنيعية في بلد آخر بحيث تؤدي هذه العمليات إلى تغيير في طبيعة السلعة وتركيبها يعتبر البلد الذي تمت فيه هذه العمليات التصنيعية هو بلد المنشأ.
8- ظروف التخزين الملائمة قبل وبعد فتح العبوة:
والتي تمكن من الحفاظ على السلعة طوال فترة صلاحيتها بحالة جيدة وتحد من المخاطر التي تنجم عن سوء التخزين سواء بالنسبة للمستهلك أو المنتج أوا لصالح العام.
9- طريقة التجهيز أو الاستعمال التي تساعد المستهلك في الاستفادة من السعلة وكذلك توعية الأشخاص الذين يتناولونها خاصة في الأغذية ذات الاستخدامات الغذائية الخاصة منعاً للأضرار التي قد تصيب المستهلك العادي عند تناوله هذه الأغذية الخاصة، وكذلك توفير هذه السلعة حتى يمكن تقديمها بأسعار مناسبة للأشخاص الذين هم في حاجة فعلية إليها.
10- البيانات التغذوية وخاصة في الأغذية ذات الاتسخدامات التغذوية الخاصة ومن أهمها السعرات الحرارية لكل وحدة وزن أو حجم وكميات البروتين والدهون والكربوهيدرات.
11- التحليل الكيميائي لمكونات المادة الغذائية في بعض الأغذية الخاصة.
ومن الجدير بالذكر ان الهيئة تقوم حالياً بتحديث هذه المواصفات على ضوء المتغيرات الدولية والاحتياجات الإقليمية مع الاستفادة من أية مشاكل ظهرت أثناء تطبيق هذه المواصفة بدول مجلس التعاون على مدى السنوات العشر الماضية حتى تحقق المواصفة أهدافها. ويرجع الاهتمام المتواصل بهذه المواصفة القياسية إلى أن بطاقات البيانات الغذاية المعبأة تكتسب أهمية متزايدة في التجارة الدولية، خاصة بعد الإتجاه إلى تحريرها وتعتبر بمثابة جواز سفر للسلعة ومن ثم فإن أي اخلال في البيانات الواردة فيها لا يؤدي إلى نتائج سلبية في سوق الاستهلاك فقط، بل إنه يؤثر في دائرة الإنتاج والتوزيع ويمكن أن يتسبب في خسائر فادحة.
هذا إضافة إلى الجوانب القانونية المتشعبة التي تنجم عن ذلك وكل ذلك يؤدي إلى ضرورة التدقيق الشديد عند إعداد هذه البطاقات.
نرجو أن يكون هذا العرض مزيد من الفائدة لجمهور المعنيين من مستهلكين وتجار ومنتجين وتعينهم على الإلتزام بها.

منذ بداية النهضة العلمية الحديثة كان يتم تقيم الغذاء بل وتحدد جودته على مدى احتوائه من العناصر الأساسية الهامة مثل البروتين والفيتامينات والعناصر المعدنية الهامة مثل الحديد والفوسفور والكالسيوم. كما أن جميع طرق حفظ الأغذية كانت تقيم على أساس مدى محافظتها على هذه المكونات الرئيسية، إلا أن التطور التكنولوجي والعلمي ورغبة الإنسان في تنويع مصادر الغذاء، أما بسبب الفقر والبحث عن موارد رخيصة أو بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والبحث عن أغذية جديدة أو طرق تصنيعية غير تقليدية والرغبة في إطالة مدة فترة الحفظ.
جميع هذه العوامل أدت إلى تغيرات وتطورات بالتأكيد غير سليمة ساعدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اعتبار الغذاء بصوره المختلفة سواء الطازجة أو المصنعة مصدراً هاماً ورئيسياً في انتشار كثير من الأمراض التي كانت محدودة التواجد في الفترات السابقة.
فمن المعروف أن ازدياد أمراض السرطان والقلب والفشل الكلوي والفشل الكبدي جميعها تعتبر أمراض المدنية وتزداد بزيادة مستوى المعيشة، ومن المؤكد أن الأغذية لها دوراً لا يمكن تجاهله في زيادة هذه الأمراض من خلال النمط الحديث للتصنيع الغذائي أو الإضافات المختلفة أو معالجة الخامات الغذائية ذاتها قبل التصنيع مثل المعاملة بالمبيدات الحشرية أو الهرمونات المواد الحافظة، المواد الملونة. وسوف نذكر تباعاً أنواع هذا التلوث:

1_ استخدام المبيدات:
فاستخدام المبيدات أصبح عاملاً رئيسياً لا يمكن استبعاده لرفع إنتاج الغذاء وتغطية احتياجات الإنسان مع التأكد من استحالة استبعاد آثار المبيدات من النبات، وبالتالي وصولها إلى الإنسان المستهلك ورغم أن القوانين الغذائية تحدد الحدود القصوى الممكن تواجدها في الغذاء الخام والمصنع، إلا أنه للأسف الشديد فأن العمليات التصنيعية أثناء خطوات حفظ الأغذية بالحرارة مثلا تؤدي إلى تكسير هذه المبيدات وخفض نسبة وجودها في الغذاء المصنع إلى الحدود المسموح بها قانوناً، إلا أن نتائج تكسير هذه المبيدات قد تكون أكثر سمية من المبيدات نفسها، ولا يمكن في الظروف العادية التعرف على نتائج أو نواتج تكسير المبيدات وسميتها، وبالتالي قد تكون الأغذية المصنعة مطابقة للقانون والمواصفات من حيث محتواها من المبيدات، إلا أنها غير سليمة للاستهلاك الأدمي وتسبب اضراراً عند تناولها نتيجة لاحتوائها على آثار تكسير المبيدات التي يستحيل التعرف عليها أو تحديدها.

2- طرق الطهي:
رغبة المستهلك في تنويع الغذاء الذي يتناوله أدى إلى الأكثار من استخدام الحرارة المباشرة كالشي أو التحمير في الدهون واساءة استخدام الدهون وإعادة استخدامها، ومن المعروف أن الشي خصوصاً على الفحم ينتج عند امتصاص الغذاء للعديد من نواتج تكسير الفحم الضارة بالصحة. كما أن التحمير المتعدد في الزيوت يؤدي أيضاً إلى تكوين مركبات ضارة بصحة المستهلك، بالإضافة على استخدام بعض الزيوت المستحدثة واستخدامها في التغذية رغم وجود تحفظات عديدة على استخدامها مثل زيت الشلجم واستيارين النخيل من المحتمل أن تؤدي إلى حدوث أضرار بصحة المستهلك، ولا يمكن استبعاد دور المستهلك نفسه في هذه النقطة، فرغم اقتناع الجميع بأن عملية سلق اللحوم تعطي غذاءً سليماً بلا أي أضرار أو مشاكل، إلا أن المستهلك دائما ما يربط اللحوم المسلوقة والمرض، ويزيد من استخدام الشي والتحمير لإعداد اللحوم رغم علم الجميع بما لهذه الطرق من آثار صحية على الأقل بالنسبة لبعض الفئات.

3- المضافات الغذائية: – ألوان الأغذية والمواد الحافظة:
يتم تقييم الغذاء أولاً بالنظر لهذا فقد عمد العديد من مصانع الأغذية إلى استخدام الألوان سواء الطبيعية أو الصناعية في معظم أنواع الأغذية، وخاصة الأغذية التي يتناولها الأطفال، ورغم وجود قوانين تحدد أنواع الألوان المسموح باستخدامها إلا أن هذه القوانين في معظم الدول خاصة النامية منها لا تحدد الكمية المسوح باستخدامها من هذه الألوان. كما أن طول الفترة التي يستخدم فيها الأطفال هذه الألوان في جميع ما يتناولونه من أغذية، بالإضافة إلى العديد من الألوان الطبيعية والصناعية الموجودة في هذه الأغذية التي يتنوع فيها الألوان على صحة الأطفال، هذا مع التأكد من وجود العديد من أغذية الأطفال المتداولة في الأسواق خارج المدن الكبرى بعيداً عن الأجهزة الرقابية وبما قد تحتويه من ألوان غير مسموح باستخدامها أصلا يعكس مدى الأضرار الناتجة من استخدام هذه الأغذية.
وفي الوقت الحالي فقد أدى زيادة الانتاج في بعض البلاد من سلع غذائية معينة والرغبة في التصدير إلى اماكن بعيدة وفتح أسواق جديدة أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ضرورة اقتصادية لزيادة فترة صلاحية هذه المنتجات، وذلك عن طريق استخدام المواد الحافظة للأغذية مثل بنزوات الصوديوم وأملاح السوربات والبروبيوتات وخلافه أو استخدام ثاني أكسيد الكبريت لإعطاء لون فاتح للفواكه المجففة لزيادة رغبة المستهلك للشراء، وجميع هذه المواد الحافظة هي بطبيعتها مواد كيميائية لا يمكن اعتبارها غير ضارة بالصحة وإنما تحدد القوانين الغذائية الحد الأقصى المسموح باستخدامه منها، ولأنه في الوقت الحالي الاقتصاد أعلى صوتاً من العلم فأن الاتجاه الآن إلى زيادة نسب هذه المواد أو السماح بخلط أكثر من واحد منها في نفس الغذاء، وخلط هذه المواد الحافظة معاً أما في نفس الغذاء أو حتى باستخدام أكثر من غذاء كل منها يحتوي على مادة حافظة محددة تعتبر غير سليمة صحياً خاصة الأفراد الحساسة وهم الأطفال وكبار السن.

4- السموم الفطرية:
أحد مصادر تلوث الغذاء هو السموم الفطرية، ومع أن أول السموم الفطرية التي تم التعرف عليها كان الافلاتوكسين Aflatoxin في الفول السوداني، إلا أنه في الوقت الحالي ولأسباب مازالت غير محددة توجد عديد من السموم الفطرية الأكثر سمية من الافلاتوكسين تم عزلها من جميع الحبوب والبقول والحبوب الزيتية والبن وخلافه، وهذه السموم الفطرية قاتلة ويصعب التخلص منها بالحرارة المستخدمة في التصنيع. كما أن مطالبة الجهات الحكومية بالكشف عن السموم الفطرية بالنسبة لجميع الأغذية المحتمل اصابتها غير عملي وخارج امكانياتها، فلا يتم فحص المواد الغذائية إلا في حالة وجود فطر علماً بأن نتيجة ما يسمى عمليات الفرز والتجنيب من الممكن استبعاد اجزاء عليها فطر ظاهر، بينما توجد حبوب أخرى فيها الفطر أو السموم الفطرية داخل الحبوب ولا يوجد نموات ظاهرة وأسباب تواجد السموم الفطرية في العديد من البذور والحبوب وانتشار السموم الفطرية في الوقت الحالي قد يرجع أما إلى سوء التخزين، وذلك بتخزين الحبوب قبل تمام جفافها أو التخزين في أماكن رطبة أو النقل في عبوات تسمح بنفاذ الرطوبة أثناء الشحن لمسافات طويلة، أو قد تكون هذه الفطريات المفرزة للسموم قد حدث لها أو بها طفرات نتيجة للهندسة الوراثية أدت إلى افرازها لسموم شديدة السمية مقاومة للحرارة، فقد استمر العالم لفترة طويلة معتبرا أن الافلاتوكسينات الموجود على الفول السوداني فقط هي السموم الفطرية الوحيدة التي تسبب أضرارا للإنسان.
ومما سبق يتضح أن الغذاء في الوقت الحالي نتيجة للتنافس ورغبة المنتجين في زيادة الربح، ورغبة المستهلكين في تنوع مصادر الغذاء، والخلطات والاعتماد بنسب أكبر على الأغذية الجاهزة، كل ذلك يؤدي إلى زيادة حالات الأمراض الناتجة من تناول أغذية غير سليمة أو غير صحية مع انخفاض حالات سوء التغذية الناتج عن نقص التغذية وان الاعتماد على القوانين الغذائية أو المواصفات أو أمانة المنتجين لا يمكن أن يضمن توافر غذاء سليم آمن صحياً للمواطنين سواء كان الغذاء محلي أو مستورد.

5- استخدام مياه الصرف الصحي أو الزراعي:
مصدر آخر من مصادر تلوث الغذاء هو استخدام مياه الصرف الصحي أو الزراعي أما منفرداً أو مخلوطاً بمياه الري العادية في ري محاصيل زراعية غذائية مثل الفاكهة والورقيات والخضروات ، فهذه المياه بطبيعتها تتركز فيها كميات كبيرة من بقايا المبيدات والعناصر المعدنية الثقيلة وتنتقل إلى التربة ثم إلى النبات ثم الغذاء،ولا يمكن التخلص أو حتى التقليل من هذه العناصر الثقيلة عن طريق التصنيع بأي صورة من الصور وإنما تصل إلى الغذاء وتتراكم في جسم الإنسان بما لها من أضرار جسيمة، فارتفاع نسبة الزئبق في الأسماك حتى أدى إلى موتها من ارتفاع نسبة الزئبق في مياه الصيد في بعض مناطق من العالم، حتى أدى إلى وقف الصيد بها وهذه أحد صور التلوث الناتجة من عدم المعرفة بخطورة التعامل مع ملوثات البيئة وتأثيرها الضار، بل وقد يكون القاتل للإنسان علماً بأن التركيز على ذلك بدأ بعد موت السمك علماً بأن السمك لا يموت إلا بعد ارتفاع نسبة الزئبق بها إلى مئات أو حتى آلاف الحد الأقصى المسموح بتواجده في الغذاء (في حالة الزئبق مثلاً الحد الأقصى المسموح به في الغذاء هو جزء في المليون، بينما وجد في الأسماك فعلاً أرقام تفوق ذلك بكثير).
ومع أن عملية تعليب الأغذية أو حفظ الأغذية بالتعليب قد ينتج عنه ارتفاع نسبة الرصاص في بعض العينات إلا أن ذلك لا يعتبر من فساد الأغذية، حيث تتكفل الرقابة الحكومية والمعامل الرسمية باستبعاد هذه المعلبات. كما أن الكميات الموجودة بها حتى ولو تجاوزت المسموح به قانونا فهي أقل بكثير مما تحتويه مياه الصرف الصحي والصناعي من هذه العناصر.

شاع في الفترة الأخيرة تناول وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وخاصة الفضائيات والأخيرة وضعت بعض منها برامج خاصة للترويج لبعض المستحضرات والأعشاب وهناك قناة عربية تصرف جل وقتها لما تسميه (الطب البديل) وتتحدث طيلة هذا الوقت سيدة هرمة تتكئ على بعض الدراسات القديمة أو بعض الخبرات وحيث أن الأمر يتطلب فحوصاً مخبرية ورغبة منا في (المستهلك) لوضع النقاط على الحروف فقد استضفنا الدكتور فهد بن محمد الخضيري عالم أبحاث ورئيس وحدة المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي قسم الأبحاث الطبية والبيولوجية،

د. فهد: يجب علينا أن لا ننخدع بالإعلانات والدعايات والبهرجة الإعلامية التجارية ويجب أن نتجه للواقع من حيث تنظيم الأكل وتقليل السكريات وممارسة الرياضة دون اللجوء لتلك المستحضرات الصناعية (وحتى لو قالوا طبيعية فهذا يصعب تحقيقه والتأكد منه) وكذلك بالنسبة لمستحضرات التجميل والصبغات فهناك أضرار كثيرة لصبغات الشعر ودخولها خلايا الإنسان وكذلك بعض الكريمات الصناعية التي تؤثر على البشرة وقد تؤدي بعد سنوات من الاستخدام إلى نشوء أمراض مستعصية بسبب تراكم تلك المواد في جسم الإنسان، فبعض هذه المركبات يحوي الرصاص وبعض المعادن الثقيلة التي قد تؤدي إلى تدمير خلايا خلايا نخاع العظم ولها آثار صحية خطيرة بعد سنوات من التراكم والترسب. وهناك مركبات لا تزال تحت البحث والتأكد ويحتاج الأمر إلى عدة سنوات من الأبحاث لمعرفة الأضرار والتبعات والآثار الصحية، وهناك هيئات دولية تهتم بهذه الممارسات ولا تسمح بتداول أي مستحضر أو دواء بعد مروره بعدة مراحل بحثية على حيوانات التجارب لمعرفة أضراره ولكن للأسف هناك بعض المستحضرات تدخل الأسواق دون المرور بهذه الأبحاث التأكيدية وكذلك تتساهل بعض الجهات التنظيمية مع بعض تلك المستحضرات باعتبارها أدوات تجميل وليست أدوية بينما هي في الحقيقة أدوية مستحضرة ومركبات كيميائية شبيهة بتلك الأدوية بل أن بعضها قد يكون أخطر من الأدوية.
ومن أمثلة هذه المركبات أدوية النحافة (فن فلورامين) و (ديكس فن فلورامين) اللذان كانا من أشهر وانجح الأدوية المستخدمة لتخفيف الوزن قبل ست سنوات وهما: Fen Dex – Fluramine Fenfluramine .
وكان تأثيرهما تخفيف الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام ثم اكتشف عام 1997م انهما يسببان تلفاً في أنسجة صمامات القلب وتم تحريمهما بعد عدة ضحايا ومنها دواء (اورلي ستات) الذي منع العام الماضي وهو مانع لهضم الدهون وبالتالي لا تسبب السمنة ولكن الدواء سبب أمراضا أخرى وأدى إلى بعض المضاعفات الصحية الضارة جداً. ثم لحقه قبل أشهر دواء (سيبوترامين) وهكذا تبينت أيضاً خطورة الأمفيتامينات التي تمنع الشهية وتجعل الجسم رياضياً نشيطاً على صحة القلب والنشاط الذهني وأنها تسبب الاكتئاب…
فكل يوم يتبين خطورة بعض هذه الأدوية والمستحضرات الجديدة التي كانت تعد إنجازات طبية ورغم أن بعضها كان يتم التسويق له على أنه دواء شعبي طبيعي… وهي الأسطوانة التي تغري الكثيرين بتناول تلك المستحضرات فالإنسان يميل لكل ما هو طبيعي ولكن الشواهد العملية تقول أن بعض المنتجات الطبيعية العشبية تحوي سموماً وأضرارا أخرى ولكن يجب دراستها ومعرفة آثارها وكذلك معرفة الجرعة المناسبة حسب عمر الشخص ووزنه وطبيعته الغذائية وعوامل أخرى متعددة.

د. فهد: يهتم العالم حديثاً بأخلاقيات التعامل مع الإنسان وكذلك الممارسات الطبية، ومهما سنت القوانين وشرعت العقوبات فإن الوازع الأخلاقي عند بعض التجار ينهار أمام المتاجرة بالصحة والمتاجرة بالغذاء لقاء المكاسب الخيالية المميزة لبعض أنواع التجارة.
ومن تلك الممارسات اللاأخلاقية التجارة بما لا يعرفه الإنسان من المستجدات في مجال الطب البديل أو أدوية الرشاقة والجمال والمستحضرات التجميلية….الخ، وفي الوقت الحاضر ومع تسارع وتيرة الأخبار الطبية التي تحذر من استخدام الأدوية والمستحضرات غير المدروسة إلا أن الدعاية والإعلام لبعض المنتجات الكيميائية غطى على الجوانب التوعوية الصحية وطغى عليها كماً وكيفاً ويدخل الأسواق يومياً الآلاف من المستحضرات الكيميائية التي يستخدمها الإنسان لأغراض تجميلية أو رياضية (رشاقة.. حمية.. أصباغ جلدية وللشعر… الخ) دون معرفة بأضرارها ودون الحذر من مغبة الأخطار الصحية الناجمة عنها والعديد من هذه المركبات الجديدة دخلت الأسواق قبل أن تأخذ دورها العلمي الصحيح بالبحث عن أضرارها وآثارها الجانبية وهناك مركبات كيميائية طبية كانت تصرف من قبل بعض المستشفيات ثم تبين فيما بعد خطورتها على الصحة وآثارها في جلب الكثير من الأمراض. ومنها على سبيل المثال: أدوية ومستحضرات تجميل ومركبات للرشاقة تم تداولها في الثلاثين سنة الماضية ثبت أن بعضها يسبب أمراضاً خطيرة في القلب وأعضاء الجسم الأخرى وبعض مسبب للطفرات الوراثية وبالتالي فإنها قد تسبب أمراضاً وراثية أو أوراماً أو خللاً جينياً تتوارثه الأجيال مستقبلاً. كأدوية النحافة (فن فلورامين) و (ديكس فن فلورامين).

د.فهد اكتشف حديثاً أن بعض هذه الأصباغ تحمل مواد ملوثة مأخوذة نم الأصباغ المعدنية الثقيلة ومن رصاص وخلافه ووجد أن معظم (الفيرن لب) التي تبيض البشرة تحمل معادن وهذه المعادن تترسب بنخاع الدم وبعد عشر سنوات أو 15 سنة تبدأ بوهن العظام فتظهر مشاكل السرطان لأن نخاع العظم هو الذي ينتج الخلايا الدموية.
أما الجانب الثاني وهي الأصباغ التي تدخل عن طريق الشعر وتوضع بالرأس لمدة عشر دقائق أو أكثر فلها آثار قوية وشديدة على الجسم لأنه يقوم بامتصاصها فالمشكلة ليست متعلقة ببصلات الشعر بل المشكلة الأعظم أن خلايا الجسم تتشربها وتنزل من خلالها على النسيج وتدخل بالدورة الدموية وبالتالي تحدث مشاكل فادحة خلال سنوات قادمة من الاستخدام فمريض السرطان قد يكون تعرض خلال السنوات الأربع إلى هذه المادة فهو يدفع الثمن على ذلك فمرض السرطان له خطوات عديدة الأولى تسمى تأثير المادة أي مادة مسرطنة على الخلية فتمتصها فتؤثر على المادة الوراثية عند الإنسان فهذه المادة يصيبها خلل فإذا حدث الخلل وهو مرض معين فسيولوجي يتعرض له الإنسان فيسبب مشاكل عاجلة منها احمرار العينين وهيجان الجلد، قد يكون هذا التأثير متأخر وإن هذا الخلل يؤدي إلى أن الخلية هذه التي يتوارثها الإنسان تنتقل للأجيال الأخرى مادة وراثية ملوثة أو قد يكون نفس هذا الإنسان بعد خمس نوات من كثرة الانقسامات وكثرة التكرار للتعرض لهذه المادة أن يصبح لديه نوع من الخلل الوراثي الذي أدى إلى إصابة بالسرطان.

إن الإيقاع السريع للحياة العملية في الوقت الراهن دفع الكثير من الناس إلى ارتياد المطاعم وخاصة مطاعم الوجبات السريعة Takeaway أو الاندفاع وراء شراء الوجبات الجاهزة أو السريعة التحضير، فالكثير منا أصبح ليس لديه الوقت الكافي لتحضير الوجبات بالمنزل، بالإضافة إلى أن تنوع الأغذية الجاهزة التي يمكن شراؤها ساعد أيضاً على الاندفاع نحول تناول المزيد من الطعام. ولكن هذه الوسائل المريحة قد تسبب العديد من المشاكل الصحية للمستهلك فكيف تعرف أن هذا الغذاء الذي تأكله مأمون؟
نطالع على صفحات الجرائد والمجلات العديد من حالات التسمم الغذائي نتيجة لتناول أغذية ملوثة بالبكتريا الممرضة Pathogens أو توكسيناتها، وهذه الانواع من البكتريا قد تكون موجودة في الغذاء نفسه، أو قد يتلوث الغذاء بها أو بتوكسيناتها أثناء عمليات التداول أو التخزين أو التجهيز.

إن من أهم الأغذية التي تمثل بيئة مناسبة لنمو البكتريا منتجات اللحوم والدواجن والأغذية البحرية البحرية ومنتجات الألبان والبيض وحتى الأرز المطبوخ نظراً لأن هذه الأنواع من الأغذية غنية بالبروتينات والمغذيات، فالبكتريا مثلها مثل الإنسان تحب الأغذية الغنية بالطاصة Engergy food.
ويمكن الحد من خطورة الأمراض المتوالدة من الغذاء Food born illness إذا تم تداول هذه الأغذية وطبخا بطريقة ملائمة ومن ثم أكلها في الحال.

إن الاستراحات ومطاعم الوجبات السريعة مسئولة عن التأكد من أن الغذاء الذي يباع للمستهلك سلمياً Wholesome  ومأموناً Safe ولكن هناك أشياء كثيرة عليك كمستهلك أن تفعلها أيضاً، فما هي؟
أولاً عليك أن تختار بعناية المكان الذي سوف تأكل فيه أو تشتري منه الوجبة السريعة، وعند دخولك لهذا المكان لاحظ ما يلي:
1/ هل المكان نظيف؟
حيث إن قذارة الأرضيات وأسطح التشغيل والطاولات يمكن أن تحمل البكتريا وتجذب الحشرات، فإذا كان مالك هذا لمكان أو العاملون فيه غير قادرين على المحافظة على المكان نظيفاً فلن يستطيعوا المحافظة على غذائك نظيفاً.
2/ هل الطاقم الذي يعمل في المكان حسن المظهر؟
فالمظهر العام للعاملين مهم جداً وخاصة نظافة الأيدي والأظافر وأن الشعر مغطى والملابس نظيفة.
3/ هل يمكنك رؤية الغذاء أثناء تجهيزه؟
إذا كان من الممكن رؤية الغذاء أثناء تجهيزه وطبخه يجب أن تلاحظ إذا  كانت عملية التجهيز تتم بأسلوب صحي؟ وكيف يتم تداول الغذاء؟ ومن المفضل أن يستخدم الشخص الماسك علاوة على استخدامه للقافز إلا اذا كان يغير القفاز بين كل مهمة وأخرى.
ثانياً: تذكر أن إحدى القواعد لذهبية لسلامة الغذاء أن تحفظ الأغذية الساخنة حارة وأن تحفظ الأغذية المبردة مبردة.
– إن الأغذية التي يجب أن تسخن حتى الغليان تشمل: الأغذية التي تقدم مطبوخة والأغذية المعروضة للعيان في خزائن ساخنة، والوجبات السريعة، وهذه الأغذية يجب أن يتم تناولها في الحال وهي لازالت ساخنة.
– الأغذية المبردة يجب أن تبرد ويتم توزيعها إما فوق الثلج، أو تحت ظروف التبريد.
-الساندوتشات السابقة التجهيز واللفافات التي تحتوي على أغذية سريعة قابلة للفساد مثل: الجبن والبيض ومنتجات اللحوم ومنتجات الأسماك.. الخ يجب أن تحفظ تحت ظروف التبريد ويجب ألا تشتريها إذا كانت غير مبردة.
– بعض الأغذية يجب التأكد من طبخها جيداً مثل: اللحم المفروم والسجق (النقانق) والبرجر والفطائر المحشوة بالحم المفروم وشرائح اللحم والدواجن المشوية… الخ حيث يجب التأكد من خلو اللحم من أي لون صرمزي Pink ومن أي عصارة.
– إذا كنت ستأخذ الغذاء بعيداً عن المطعم فيجب وضعه في الثلاجة في الحال على ان يؤكل خلال يوم واحد.

ثالثاً : قبل أن تشتري غذاء من خزانة السلطات Salad Bars والأماكن التي تخدم فيها نفسك Self-Serice أجرى الفحوصات التالية:
– يجب أن يوضع المطعم إرشادات محددة لكيفية استخدام منطقة الخدمة الذاتية.
– يجب أن تكون درجة الحرارة ملائمة ومأمونة، فالأغذية الحارة يلزم حفظها ساخنة والأغذية المبردة تحفظ باردة.
– يجب أن تزود المنطقة بأطباق نظيفة.
– يجب أن يتم حماية الأغذية بتغطيتها بغطاء بلاستيك شفاف يمتد فوقها، وهذا الغطاء يمكنه حماية الغذاء إذا عطس احدهم أو كح.
– الأدوات المستخدمة يجب أن تكون  ذات أيد طويلة حتى لا يحدث ضرر من يديك وينتقل إلى الغذاء عند ملامسة اليدين للغذاء.
– ويجب أن تكون لكل منتج غذائي الأداة الخاصة به.وتحفظ الأدوات فقط في أداة التغليب الخاصة بها.
وتذكر أن أشخاصاً آخرين سوف يستخدمون خزانة السلطات أو منطقة الخدمة الذاتية، لذلك يجب عدم لمس الغذاء بيديك، ولا تتذوق الطعام بالأدوات الموجودة مع كل غذاء، وإذا لمحت أي شخص يتناول الأغذية فبلغ عنه المسئول عن هذه المنطقة.

ومن خلال ما تقدم تذكر ما يلي جيداً:
1- نظافة العاملين ونظافة كل شيء حولهم.
2- مراقبة درجة الحرارة حيث الأغذية سريعة القابلية للفساد يجب أن تحفظ وتخزن إما حارة جداً (درجة حرارة الغليان) أو باردة  جداً (مبردة).
3- يجب أن تكون الأغذية مطبوخة جيداً وخاصة الدواجن والبرجر.

وهناك نقطة أخيرة  وهي:
إذا كنت غير راض عن معايير سلامة الغذاء المتبعة في المطعم أو الاستراحة أو مطعم الوجبات السريعة التي تم ارتيادها فال تعود إليها ثانية، وعليك بشرح الأسباب لإدارة المطعم بكل وضوح او الاتصال بالجهات المختصة.

قدرت شبكة ولاية فيكتوريا لمراقبة الإصابات (UISS) أنه في كل سنة في ولاية فيكتوريا باستراليا يتعرض طفل من بين كل 192 طفلاً يستخدمون مشايات الأطفال لخطر إصابة جسيمة أي إصابة تستلزم زيارته للمستشفى للعلاج، وذلك للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

وأوضح تقرير نشر لمركز أبحاث الحوادث في جامعة “موناش” أن مشايات الأطفال تتيح الحركة في سن يكون فيه الطفل غير مستعد لها من حيث النمو إلا أن عملية النمو ليست هي المشكلة الوحيدة بالنسبة للأطفال فتلك المشايات تتيح لهم الوصول إلى السلالم (الدرج) وإلى الأسطح الساخنة مثل المكاوي الكهربائية، والمدفئ والمواقد، والمواد السامة، مما يجعل تلك الأخطار الشائعة ترتبط بإصابات المشايات. ولاحظت الدراسة أن ما يزيد على ثلثي إصابات المشايات يكون نتيجة لعمليات السقوط وأن 19% من الإصابات حدثت نتيجة تمكن الطفل من الوصول إلى الأجهزة الساخنة أو المواد السامة. وفي ضوء بيانات الإصابات التي جمعتها (UISS) في عام 1995م كتب الوزير الفيدرالي لشئون المستهلك إلى نحو 350 من بائعي التجزئة طالباً منهم التطوع بسحب مشايات الأطفال من العرض للبيع.
إن الحظر الإلزامي لم يكن ممكناً، ربما لأن مشايات الأطفال لم تكن هي السبب المباشر للإصابات. ذلك أن هذا المنتج أتاح للأطفال تعريض أنفسهم للخطر، لكنه لم يكن هو السبب المباشر له. ذلك أن العلاقة الفعلية بين المشايات والإصابة علاقة غير مباشرة. وقامت UISS منذ عام 1997م بمتابعة تدخل الوزير.
وأوضحت عمليات المسح التي قامت بها (UISS) أن 78% من بائعي التجزئة المتخصصين و38% من  الأسواق المركزية، ما يزال لديها مخزون من مشايات الأطفال. واستخلصت (UISS) من نتائج دراستها التي أعلنت مؤخرا أن “من الواضح أن استخدام الإجراءات الاختيارية لم ينجح في الحد من مشكلة الإصابات المرتبطة بمشايات الأطفال. وخلص التقرير إلى أن مشايات الأطفال يمكن أن تضع الأطفال في مواقف خطرة بالقرب من السلالم أو الأسطح الساخنة مثلاً.  ولكن لأنها لا تسبب الأضرار بصورة مباشرة فليس ثمة وسيلة قانونية لمنعها.

تبلغ الفترة المتوقعة لصلاحية الخبز المصنوع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج حوالي 3-5 أيام للخبز الأفرنجي الأبيض والأسمر، 1-2 يوم للخبز الصامولي أو المفرود وبعدها يصبح الخبز غير مقبول بسبب التجلد أو الجفاف أو فقدان نضارة القشرة أو تطور الفطريات،

وتعتمد فترة الصلاحية للخبز على عوامل عديدة منها: نوع الدقيق ودرجة نشاطه الأنزيمي، طريقة الصناعة، مقدار ونوعية الدهون المهدرجة، إضافة مواد الاستحلاب ومحسنات الخبز، درجة حرارة الفرن وفترة الخبز، طريقة التبريد والتعبئة، شكل وسمك الخبز، درجة حرارة التخزين.
ويمكن منع أو تأخير تطور تعفن الخبز الذي يحدث في المحلات وأسواق العرض بسبب الإصابة بالفطريات بتبريد الخبز تماماً قبل تعبئته في أكياس النايلون وبإضافة مواد حافظة مسموح بها مثل حمض بروبيونيك أو أملاحه كالصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم على ألا تزيد مستوياتها على 3جم (حمض بروبيونيك)/ كيلوم جرام دقيق، وبالنسبة لحمض السوربيك أو أملاحه فهو من المواد الحافظة الغير المسموح بها في صناعة الخبز.

كما يمكن تأخير تجلد الخبز وفقدان نضارته الذي يلاحظه المستهلكون في منازلهم بسبب ظاهرة تراجع النشا بتجميد الخبز مغلفاً في فريزر الثلاجة عند حوالي –20ْم، ويعتبر التجمد أفضل طريقة لحفظ الخبز طازجاً فهو يظل صالحاً للاستعمال بصورة غير مميزة على الأغلب.
ويقصد بتجلد الخبز تغير قوامه ولونه ورائحته ونكهته عن ذلك للخبز الطازج، وتكمن تلك الصفات في قشرة الخبز بصورة رئيسية، وهي تتأثر بـ: نوع الدقيق ودرجة تبيضه ومعدل استخلاصه، ومكونات الخبز الأخرى كالحليف والمضافات الغذائية، وطريقة الصناعة، ولا يعود السبب الرئيسي لتجلد الخبز إلى جفافه بل يعود إلى التغير البطيء في النشا الذي يعرف بظاهرة تراجع النشا، وهي ظاهرة تحدث عند درجات حرارة تقل عن 55ْس حيث يتحول النشا من هيئة غير متبلورة إلى أخرى متبلورة قابليتها على الارتباط بالماء أقل بكثير مما للهيئة الأولى، ويؤدي هذا التغير في النشا إلى تغيرات في صفات جودة الخبز تشمل: تجلد القشرة، وتيبس اللب وزيادة تماسكه، وفقدان النكهة، وعتامة اللب، هجرة الماء من اللب إلى القشرة، وإنكماش حبيبات النشا بعيداً عن الجلوتين الذي يشترك معه في تركيب هيكل الخبز، تفتت الخبز في آخر الأمر، وتزداد هذه التغيرات أو معدل التجلد عندما يخزن الخبز عند 4ْس، ولذلا لا ينبغي حفظ الخبز في الثلاجة المنزلية بل ينبغي حفظه في فريزر الثلاجة.

سلامة الخبز:
يعتبر الخبز سلعة استهلاكيه مهمة في تغذية المواطن لذلك كانت واضحة تجاه سلامة الخبز، فهي تضع حدوداً لمتبقيات مبيدات الآفات وسموم الفطريات والتلوث بالمعادن الثقيلة والإشعاع الزائد بحيث لا تتعدى المسموح به لمعاملة حبوب القمح، كما تشترط خلو حبوب القمح من الحبوب السامة والضارة أو المحتوية على الأرجوت أو التالفة بالحشرات أو الفطريات، كذلك لا تسمح بإدخال المواد المضافة للدقيق أو الخبز في قائمة المسموحات إلا إذا ثبتت ضرورة تقنية معقولة لاستعمالها فقط، وكانت هذه الضرورة لا يمكن تحقيقها بالوسائل الاقتصادية الأخرى المتاحة، ويقصد بالضرورة حفظ العناصر الغذائية أو تحقيق متطلبات غذائية خاصة أو تحسين خواص الحفظ أو تسهيل عمليات الإنتاج، وإضافة إلى ذلك فهي تشترط ألا يكون لهذه المضافات خطورة على صحة الإنسان عند استعمالها بالمستويات المقترحة، وكذلك لا تعمل على خداع وتضليل واستغفال المستهلك.