قال الإعلامي المهتم بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري إن الأوضاع السيئة التي كانت تسود جمعية حماية المستهلك في الفترة السابقة على قرار مجلس الوزراء تطلبت تدخلا من قبل المجلس الموقر وبشكل مؤقت، يمكن الجمعية من العودة لدورها الأساس الذي من أجلها أنشئت. وأضاف أن «مجلس الوزراء بقراره أمس يهدف إلى إنقاذ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، أو بمعنى آخر إعادة دور الجمعية كمؤسسة مدنية تعمل على تحقيق تطلعات المستهلك، ولذا أسند المجلس مهمة الإشراف المؤقت على الجمعية إلى وزير التجارة، خلال مدة الثلاث سنوات المقبلة، وهي مدة إن شاء الله كفيلة بأن تعود الجمعية إلى دورها المأمول، كأحد مؤسسات المجتمع المدني.
واستطرد الخضيري قائلا: «إن وزارة التجارة لم تتدخل في السابق في دور الجمعية إلا من خلال ترشيح رئيس ونائب رئيس للجمعية التي لم تقدم أي شيء للمستهلك في السنوات السابقة، إلى أن قيض الله لوزارة التجارة وزيرا نأمل إن شاء الله أن يوقف العبث الذي مرت به الجمعية خلال السنوات الماضية.
عكاظ
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20141216/Con20141216741184.htm
