فوجئت وصدمت برفض رئيس جمعية المستهلك ناصر التويم (المبعد قضائياً) الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم القاضي بإلغاء تعيينه رئيساً للجمعية الذي صدر يوم الأحد الماضي.
ومصدر صدمتي يكمن في مستوى تفكير وعقلية أستاذ جامعي في (أخلاقيات الإدارة) في التعامل مع حكم نهائي فوري التنفيذ وغير قابل للاستئناف من جهة قضائية عليا. إذ من المفترض احترام أحكام القضاء مهما كان الأمر، خاصة بعد أن استنفذ (التويم) كل طاقاته ووقته واتصالاته وعلاقاته وإعلامه من أجل تحقيق هدفه بمنع إبعاده نظاماً من الجمعية وكذلك من خلال جولات قضائية استمرت أربع سنوات بين رئيسي الجمعية (التويم والحمد) داخل أروقة المحاكم.
لايهمني وضع جمعية حماية المستهلك الآن، ولايهمني الرئيس الخصم الذي كسب القضية، لأن الجمعية قُتلت وتم تشييع جثمانها والصلاة عليها وتم دفنها منذ زمن، وباتت في حكم ذكريات الماضي بالنسبة للمستهلكين، خاصة بعد نشاطات وزارة التجارة في حماية المستهلك مؤخراً.
لكن أن تتحول جمعية المستهلك لأملاك خاصة للبعض ويتلاعب بأموالها واستغلال اسم الجمعية كيفما شاء من خلال تصريحات إعلامية للتلميع الذاتي فقط، وبالتالي لايحترم الأنظمة القضائية لدينا، فما عساه أن يقدم للمستهلك.
إن من لا يحترم القضاء ….. لن يحترم المستهلك.
جريدة الشرق
