الوسم : تجّار

23أبريل

هل التجار بطبيعتهم غشاشون..؟!

يعاني التجار في كل مكان وزمان من تهمة تلاحقهم بغض النظر عن نوع التجارة التي يمارسونها! البعض يرى أن التاجر «غشاش» إلى أن يثبت العكس، وقد أصبحت صفة «التجاري» مرادفة لكلمة «الغش»، فما أن ينطق المتحدث بكلمة «الغش» حتى يُضاف إليها «التجاري». فهل أن الناس «يَتَبَلَّوْن» على التجار عندما يُكْثِرون من الحديث عن «الغش التجاري»؟

آخر قصص التجار مع الغش التجاري «فضيحة لحوم الخيول» التي عصفت بالقارة الأوروبية وأصبحت حديث الناس هناك هذه الأيام، خاصة في البلدان المتضررة وأهمها: فرنسا وبريطانيا والنمسا وهولندا والدنمارك وألمانيا وسويسرا والسويد والنرويج.

في تلك البلدان، وفي بلدان أخرى غيرها، تم تسويق منتجات غذائية تحتوي على لحوم الخيل على أنها لحوم بقرية! وقد تم خلط لحوم البقر مع لحوم الخيل بشكل متعمد بهدف تحقيق أرباح، فكان المستهلك هو الضحية كما هي العادة!

أعتقد أن الأوروبيين محظوظون رغم السخط الذي أبدوه لأن المستهلكين في الدول المتخلفة يتم غشهم بشكل أفدح، ففي أكثر من بلد عربي تم تسويق لحوم كلاب ولحوم حمير على أنها لحوم ضأن! بعض حالات الغش تم اكتشافها بالصدفة واحتلت أخبارها عناوين عريضة في الصحف العربية ولكن من المؤكد أن البعض الآخر لم يُكْتشف!

ولأن الناس في كل مكان يسيئون الظن بالتجار ولا يثقون بإمكانات الأجهزة الرسمية المسئولة عن تنظيم الشؤون التجارية مثل وزارات التجارة ووزارات البلديات لكي تحميهم من الغش التجاري فإنهم يعمدون إلى إنشاء هيئات وجمعيات أهلية لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين.

عندنا، في المملكة، مازالت جمعية حماية المستهلك مشغولة بنفسها حيث تدور معارك «أهلية» طاحنة لانتزاع كرسي الرئاسة وذلك من شدة الحماس بين الفرقاء المتعاركة لحماية مصالح المستهلكين وعدم تركهم لقمة سائغة للتجار الذين لا يمكن الوثوق بهم! وإلى أن تنتهي الحرب الأهلية المستعرة داخل الجمعية فإن المستهلكين يظلون في العراء بلا حماية من أحد؛ لذلك فإن الله وحده هو الذي يعلم أي نوع من اللحم نأكل!

لا أريد أن يزعل مني أصدقائي التجار، ولذلك أعلن هنا أنني لا أعتقد أن التجار غشاشون بطبعهم. الغش صفة تتسلل إلى الحياة الاقتصادية عندما يكون النظام في حالة استرخاء، فكيف عندما يكون في سبات عميق؟!

قبل أن نغضب من التجار يجب أن نغضب من غفلة النظام. ولسوء حظنا فإننا في اللحظة التي تنبهنا فيها إلى أهمية وجود جمعية أهلية لحماية المستهلك وأنشأنا هذه الجمعية فإن المشروع الأول للجمعية كان حرباً أهلية ضروساً بين رؤساء الجمعية.

يبدو أن التجار أرحم من جمعية حماية المستهلك!

 د. عبدالواحد الحميد

6أبريل

تقاعسنا ومكابرتنا وجهلنا هو السبب

إذا كانت مساحة ممارسات الغش التجاري تزداد في أسواقنا، فإننا كمستهلكين نتحمل جزيئة هامة من هذه المسؤولية، وليس العتب فقط على الجهات الحكومية ذات العلاقة التي كثيرا ما يتوقع البعض أنها المسؤولة الأولى والاخيره عن هذا العبث التجاري.
يجب أن نعترف بأن (المستهلك) الذي هو حجر الزاوية الرئيس في العملية الاقتصادية وهو المستهدف الأول من أي عملية تجارية هو في الوقت نفسه المسؤول الأول عما يواجهه من حالات تدليس وغش واحتيال يتعرض لها.
فالمستهلك يتكاسل في قضية (البحث) والمعرفة والتأكد من الحقيقة في أشياء تهمه ويسعى لاستهلاكها واقتنائها، ولا يكلف نفسه أو يحرص على معرفة كل أو أهم الجوانب في هذه السلعة أو المنتج أو الخدمة التي سيدفع مقابلا ماليا لها، وهذا ما سيزيد من مساحة (الجهل) لديه بكل ما يجب عليه القيام به قبل وأثناء وبعد شراء احتياجاته، بالإضافة إلى جهله بالإجراءات والأنظمة والقوانين الكفيلة بحمايته في حال تعرضه لممارسات الغش والاحتيال.
ويزداد الأمر سوءا عندما (يكابر) المستهلك بعد معرفته بأنه تعرض للغش والاحتيال وضياع ماله ووقته، ويقبل مرغما بذلك ولا يحرك ساكنا تجاه هذا الموقف، ولا يحاول إيصال شكواه ومطالبته برد اعتباره من قبل الجهات المختصة وإصراره ومتابعته لشكواه.
نعم.. قد يكون البعض محبطا من عدم استرجاع حقوقه من قيل جهات الاختصاص بالسرعة التي هضمت فيه من قبل البائع. ولكن إذا (تقاعسنا) كمستهلكين في البحث عن حقوقنا الذي كفلها نظام الغش التجاري، فإننا نكون قد شجعنا مزاولي الغش والتدليس على الاستمرار.
هذه السلبيات في حياتنا كمستهلكين، لو تعاملنا معها بكل جدية لحصلنا على نتائج ايجابية غير متوقعه في تخفيف مساحة الغش التجاري المتزايدة عاماً بعد عام. ولجعلنا ممارسي الغش يبحثون عن مكان آخر لتصريف سلعهم المتهالكة.

http://www.alriyadh.com/222072

© جميع الحقوق محفوظة 2016