المستهلك

6أبريل

أبحاث كلية الاقتصاد المنزلي … متى تستثمر .؟

في المستهلك اضف تعليق

لدينا العديد من الدراسات والبحوث الميدانية والمسحية المتعلقة بالاقتصاد المنزلي بشكل عام والتي كانت نتاج سنوات من العمل الجاد نالت من خلاله عددا من المتخصصات السعوديات في كلياتنا شهادات الماجستير والدكتوراه.
وهذه الدراسات فيها من التنوع والشمولية الشيء الكثير فابتداء من الأبحاث الغذائية والكيميائية ومرورا بدراسات النسيج والأقمشة والملابس ومقاساتها وانتهاء بإدارة السكن والترشيد الاستهلاكي وميزانيات الأسرة . ناهيك عن فائدتها التثقيفية والتوعوية للمستهلك .
وعلى الرغم من تنوع وتعدد هذه الدراسات إلا أنها لازالت حبيسة الرفوف والأدراج، وبدون أي محاولة لوضعها موضع التنفيذ أو الاستفادة منها أو الإعلام عنها على الأقل .
وتعتبر دراسات كلية التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بالرياض على سبيل المثال لا الحصر وأبحاثها المكتبية والميدانية والتي نفذت خلال سنوات مضت من خلال باحثاتها السعوديات مغيبة تماماً عن الظهور إعلاميا والاستفادة منها في توعية وإرشاد المستهلك، وباتت في طي الكتمان ولا يكاد يُعرف عنها شيئاً .
فالجهود التي بذلتها عضوات التدريس في هذه الكلية ما بين صعوبات الحصول على المراجع والمسوحات الميدانية والتحليلات الإحصائية كلفت الكثير، فعلى الأقل إلقاء الضوء عليها لإعلام الجميع عنها.
أن الغالبية لا يعرف أن لدينا دراسة أكاديمية نالت بموجبها أستاذة سعودية على شهادة الدكتوراه في مجال المواصفات النمطية لملابس الفتيات السعوديات والعربيات، والأكثر غرابة أن هذه الدراسة تمت من خلال كلية التربية والاقتصاد المنزلي بالرياض منذ أكثر من عشرين عاما . والتي من الممكن أن تستفيد منه مصانع الملابس أو مستوردوها أو على الأقل المشاغل النسائية.
وهناك الكثير من الدراسات والأبحاث المشابهة وفي مختلف المجالات لا يتسع المقام لذكرها .
إن وزارة التربية والتعليم مسئولة مسئولية مباشرة عن غياب هذه الدراسات والأبحاث إعلاميا والتعريف بما وصلت إلية المرأة السعودية في هذا المجال، وكذلك لفتح المجال أمام رجال الإعمال لاستثمار مثل هذه الدراسات تجاريا وصناعيا . فضلا على أهميتها للمستهلك

http://www.alriyadh.com/290450

6أبريل

ثقافة الشكوى القضائية المفقودة

في المستهلك اضف تعليق

أعرف ان الكثير منا (كمستهلكين) تعرضوا لحالات كثيرة من ممارسات الغش التجاري والتلاعب والتحايل بكل صوره واشكاله من بعض أشباه التجار المتلاعبين والتي بدأت بازدياد في السنوات الأخيرة وبشكل مخيف.
لكن في المقابل يجب علينا (كمستهلكين) ان نعترف أننا السبب في ذلك من خلال تعاملنا السلبي في ما نتعرض له وكذلك من خلال تقاعسنا عن ملاحقة واسترداد حقوقنا من خلال الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه القضايا.
لكن نحن بحاجة إلى ملاحقة وشكوى ومقاضاة من مارس الغش والتلاعب والإضرار المادي والنفسي وربما الصحي (من خلال الجهات الرسمية المختصة)، فإن لم تجد هذه الشكاوى فيجب رفع هذه الشكوى إلى (المسؤول الأول) في هذه الجهة أو تلك، فإن لم تكن هناك استجابة، فيجب ملاحقة وشكوى ومقاضاة من لم يأخذ بحقنا واعني (المسؤول الأول) لدى الجهات القضائية وأعني ديوان المظالم أو هيئة حقوق الإنسان.
أرى ان هذا التحرك (لو تم) من كل المتظلمين من ممارسات الغش التجاري – بالرغم من الارهاق والتعب والملل الذي سيصيب المستهلك من جراء تحركه لملاحقة حقوقه – لربما تغير الحال إلى الأفضل.
إن ما ينقصنا فعلاً كمستهلكين – في رأيي – هو توجيه رسالة إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك بأن يأخذوا كل شكوى من قبل المستهلك بجدية، خاصة وهو يملك المستندات والوثائق الداعمة لشكواه وان يأخذوا في الاعتبار قوة المستهلك بدلاً من مجاملة بعض أشباه التجار.

http://www.alriyadh.com/308911

6أبريل

أين نحن من الحقائق المغيّبة للمشروبات الغازية؟

في المستهلك اضف تعليق

في مثل هذه الأجواء الحارة التي نعيشها هذه الأيام يرتكب الكثير من المستهلكين خطأ فادحاً عند شعورهم بالعطش وذلك بتناول المشروبات الغازية بدلاً من الماء، ومن هنا يكثر استخدام المشروبات الغازية بأنواعها، وهنا مكمن الخطورة، حيث ان هذه المشروبات تحتوي على حامض الستريك “الليمونيك” الذي يستخدم في إزالة أشد الاتساخات، فما بالنا بأجسامنا الضعيفة، ومن هذه الاستخدامات هي: تنظيف المرحاض وإزالة البقع من أواني الصيني والسيرميك، وحتى الاتساخات من على الجدران.
وكذلك يمكن بواسطتها تنظيف مزلاج القفل من الصدأ. وكذلك لإزالة الصدأ من مكائن السيارات، وبالمشروبات الغازية يمكن إزالة الدهون ستذوب قطعة اللحم بعد يومين، ويمكنك وضع سن مكسور داخل مشروب غازي وخلال عشرة أيام سيتحلل السن مع أن الأسنان والعظام آخر شيء يتحلل من جسم الإنسان بعد موته.
ولأن المادة الفاعلة في بعض أنواع المشروبات الغازية هي حمض الفسفوريك فإن المشروب الغازي يذيب المسمار الذي ينقع فيه لمدة أربعة أيام. ولهذا فحمض الفسفوريك يرشح الكالسيوم من العظام، حيث يعتبر شرب المشروبات الغازية أحد الأسباب المهمة التي تؤدي إلى هشاشة العظام.
إن العلبة الواحدة من المشروبات الغازية تحتوي على ما يعادل 10ملاعق سكر والتي تعتبر كافية لتدمير فيتامين “ب” والذي يؤدي نقصه إلى سوء الهضم وضعف البنية والاضطرابات العصبية والصداع والأرق والتشنجات العضلية.
كما تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى حرمان المعدة من الخمائر اللعابية المهمة في عملية الهضم وذلك عند تناولها مع الطعام أو بعده وتؤدي إلى إلغاء دور الإنزيمات الهاضمة التي تفرزها المعدة وبالتالي إلى عرقلة عملية الهضم وعدم الاستفادة من الطعام، وتحتوي كذلك على الكافين الذي يؤدي إلى: زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وزيادة الحموضة المعدية وزيادة الهرمونات في الدم مما يسبب التهابات وتقرحات المعدة والاثني عشر كما يعمل على إضعاف ضغط صمام المريء السفلي والذي بدوره يؤدي إلى ارتداد الطعام والأحماض من داخل المعدة إلى المريء مسبباً الألم والالتهاب. كما تحتوي على أحماض فسفورية تؤدي إلى هشاشة العظام وخاصة في سن المراهقة مما يجعلها أكثر عرضة للكسر، كما تحتوي على أحماض “الفوسفوريك” و”الماليك” و”الكاربونيك” التي تسبب تآكل طبقة المينا الحامية للأسنان.
أخيراً…. قبل فترة تمت مسابقة في جامعة دلهي في الهند لمن يشرب أكبر كمية مشروبات غازية، وتفاجأ الجميع أن الفائز الذي تناول ثماني علب من هذه المشروبات، توفي في نفس المكان وذلك بسبب ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في دمه مما أدى إلى عدم تمكنه من الحصول على الأكسجين اللازم، ونتيجة لذلك قرر مدير الجامعة منع بيع المشروبات الغازية داخل الجامعة.
6أبريل

عندما تكون قراراتنا الشرائية خاطئة

في المستهلك اضف تعليق

بالرغم من أننا نعيش عصر المعلومات، إلا أن العديد من المستهلكين لا يزالون يدفعون ثمناً أكبر مما يستحق لسلع وخدمات نتيجة عدم المعرفة والإلمام الكافي لما يقتنونه من هذه السلع أو الخدمات، أو أنهم يتلقون معلومات مضللة من الموردين فيما يتعلق بالسعر والجودة وخدمات لهذه السلع أو الخدمات لما بعد البيع.
ويكون المستهلكون متنورين تماماً في جميع ما يتعلق بمشترياتهم وبذلك يكون كل قرار شراء مستنداً على معلومات سليمة عن السعر والجودة فلا شك اننا نعيش في عالم (مثالي) ولكن يجب علينا كمستهلكين معرفة الحد الأدنى والمطلوب من المعلومات الهامة عن ما نشتريه.
وفي الواقع نادراً ما يكون المستهلكون متنورين بالقدر الكافي عندما يتخذون قرارات الشراء؛ وهم ليسوا على وعي بالكيفية التي يستطيعون من خلالها اتخاذ قرارات مدروسة. وهذا يعني ان ضرراً قد يلحق بهم. فالكثيرون من المستهلكين على سبيل المثال يشترون خدمات غير ملائمة لاحتياجاتهم أو يشعرون بعدم الرضا لإحساسهم أنهم دفعوا أكثر ما ينبعي ثمناً لضمان مستمر لسلع ضرورية.
فأهم أحد الحلول الناجعة للحد من قرارات الشراء السلبية ربما يكون هو زيادة المعلومات المتوفرة للمستهلكين الذي ربما لا يكون فعالاً من الناحية العلمية.
ان احد العوامل المؤثرة في العديد من الأسواق هو صعوبة بحث المستهلكين عن المعلومات، أو بعبارة أخرى مقدار الوقت والجهد الذي يكون المستهلكون على استعداد لبذله. وربما تتأثر معرفة المستهلكين بعوامل عديدة أهمها مثلاً عدم الشراء في فترات متقاربة وكمثال لذلك حالة شراء الأجهزة المنزلية الكبيرة وهناك حالات اخرى توجد فيها صعوبة في التأكد من مزايا المنتج حتى بعد شرائه مثل المنظفات التي دائماً ما يزعم انها صديقة بيئياً!.
وفي كثير من الحالات تتضاعف المشكلات الناجمة من القصور في المعرفة بسلوك موردي السلع. فمثلاً يحجم بعض الموزعين والوكلاء عن الإفصاح عن بعض المعلومات الخاصة بالسلعة خشية من أن ينتفع منها منافسون في السوق. كذلك لا تقدم المعلومات المفيدة كاملة في حالة اشتراك الموزعين والوكلاء المتنافسين في الترويج (الدعاية والإعلان) لمنتجاتهم وسلعهم من خلال أسعار معينة التي تحرف انتباه المستهلكين عن العناصر الإضافية التي تشكل جزءاً من السعر الكلي.
كذلك قد يقدم الموزعون أو الوكلاء نصيحة مضللة أو معلومات غير صحيحة أو يستخدمون اساليب بيع فيها ضغط مكثف على المستهلك بما يشجعه على اتخاذ قرار متعجل بدون وضع الاعتبار الكافي لجميع الحقائق.
والمعلومات المضللة او الخاطئة تسود في الغالب في الحالات التي يكون فيها الوكيل أو الموزع اضعف من ان يعتمد في استراتيجيته التجارية على قوة وشهرة سلعته التي يقوم بتسويقها؛ وكذلك في الحالات التي يكافأ فيها موظفو المبيعات في الشركات الموردة بعمولات كنسبة من ثمن البيع، وأيضاً في الحالات التي لا يتمكن فيها المستهلكون من تقييم المنتج قبل شرائه.
واستعرض تقرير صادر من مكتب التجارة العادلة البريطانية نشرته في العدد 17من مجلتها ستة مؤشرات رئيسة للأسواق التي يتضرر فيها المستهلكون نتيجة للمعلومات غير الكاملة وهي:
– تباين كبير في الأسعار لمنتجات او خدمات تبدو متشابهة.
– استخدام الاسعار التي تحرف انتباه المستهلكين.
– تسويق حزمة من المبيعات الأولية والثانوية (كمثال لذلك إضافة عقد الصيانة الى مبيعات المعدات والأجهزة).
– وجود نسبة العمولة.
– السلع والخدمات ذات التعقيد الفني.
– السلع والخدمات التي يتم شراؤها في فترات متباعدة أو التي يكون لها عنصر المصداقية.
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى الأكثر تكراراً التي تصل لمكتب التجارة العادلة البريطاني هي في السيارات المستعملة وخدمات البناء والصيانة والأجهزة الكهربائية المنزلية والرحلات السياحية والعطلات.
6أبريل

التلوث الاستهلاكي الرمضاني

في المستهلك اضف تعليق

فجأة ومن غير مقدمات تحول كل شيء، وأصبح حديث الناس لا يستساغ إلا عندما تفوح منه رائحة الثوم والبهارات.
تحولت الإعلانات التجارية في الصحف والمجلات وحتى في التلفزيون وربما جميع وسائل الإعلام إلى إعلانات عن أجود أنواع الطعام وكل ما لذ وطاب من الغذاء، وكأن الناس سيتحولون إلى أفواه ليس لها هم إلا التهام الطعام التهاماً، أو كأن البشر مقبلون على سبع سنوات عجاف.
وفجأة ومن غير مقدمات أيضاً إلا بتأثير من وسائل الإعلام المختلفة، هرع الناس وركضوا إلى الأسواق ركضاً، ذهبوا خفافاً ورجعوا ثقالاً محملين بكل ما وجدوه في سوق الاستهلاك المحلي، كل ما وجدوه في سوق الاستهلاك المحلي، كل ما يمت إلى شهر رمضان بصلة من قريب أو بعيد، وحتى في كثير من الأحيان حملوا معهم أغذية ليست ذات علاقة برمضان، ولا حتى بالعيد ولا الشهور التي تلي هذه الأشهر أو تسبقها، المهم أنهم حولوا البيوت إلى مخازن للأغذية، التي قد تنفد خلال الشهر الكريم!!
ومن جانب آخر أصبح هم الجهات المسئولة عن قطاع الغذاء أن توفر كل ما يمكن توفيره من أنواع مختلفة من الغذاء خلال شهر رمضان، فالبيض متوافر خلال الشهر، وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء وكل شيء، وما على المواطن إلا أن يصوم ولا يفكر إلا في بطنه، ولكن – وللأسف – تحولت هذه التصريحات إلى هاجس أخاف المواطنين من مغبة نفاد كميات الأغذية المطروحة في السوق، فتسابقوا إلى الأطعمة واستنفروا كافة طاقاتهم ليستحوذوا على كل ما تقع عليه الأيدي.
وهكذا نحن في كل سنة، نكدس الأغذية بمختلف أنواعها، نحول منازلنا إلى مستودعات ومخازن فتصبح مرتعاً – شئنا ذلك أم أبينا – للفئران والحشرات الضارة، ثم نشتكي من هذه الكائنات الضارة، وعندما ينتهي رمضان تنتهي أهمية الكثير من الأطعمة التي أنفقنا عليها مئات الريالات، فتصبح قمامة همنا أن نتخلص منها بشتى الطرق.
ليس ذلك فحسب، وإنما نحن كعرب متهمون جميعاً بأننا نستهلك من الغذاء أكثر مما ننتج، فنسبة الاستهلاك في الوطن العربي تزيد بمعدل 6% سنوياً، بينما لا تزيد نسبة الإنتاج سوى بنسبة 2.5%، وهذا العجز الواقع بين معدل الإنتاج والاستهلاك يتم سده باستيراد المواد الغذائية المطلوبة من بعض الدول التي تتلاعب في الأسعار بين الفينة والأخرى، فتجد دولنا نفسها مدفوعة على الرغم من إرادتها إلى دفع قيمة فاتورة مستورداتها من السلع والمنتجات الغذائية من المدخرات النفطية وبالعملة الصعبة.
أيها السادة: ما هكذا تورد الإبل، فليس الإسراف من سمات رمضان، ولا رجالات رمضان، فالأجداد لم يعرفوا هذا التلوث الاستهلاكي، بل ولم يقروه أبداً والتاريخ يشهد على ذلك، ورمضان لم يخلق لتناول الطعام، إن هو إلا شهر من شهور الله.
فيا أيها السادة اتقوا الله في هذا الشهر وكفوا عن هذا التلوث الاستهلاكي الذي لا يضر إلا صاحبه، ولا تنسوا قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}. فلنكن صادقين مع أنفسنا ولنحاول أن نغير من هذا السلوك الاستهلاكي ولنقنن عملية شراء الأغذية ولو بالتدرج.
نتمنى أن نتخلى عن هذا السلوك الاستهلاكي المقيت، عندئذ نكون قد تخلصنا من أحد أنواع التلوث الذي نعاني منه.
6أبريل

تقاعسنا ومكابرتنا وجهلنا هو السبب

في المستهلك اضف تعليق

إذا كانت مساحة ممارسات الغش التجاري تزداد في أسواقنا، فإننا كمستهلكين نتحمل جزيئة هامة من هذه المسؤولية، وليس العتب فقط على الجهات الحكومية ذات العلاقة التي كثيرا ما يتوقع البعض أنها المسؤولة الأولى والاخيره عن هذا العبث التجاري.
يجب أن نعترف بأن (المستهلك) الذي هو حجر الزاوية الرئيس في العملية الاقتصادية وهو المستهدف الأول من أي عملية تجارية هو في الوقت نفسه المسؤول الأول عما يواجهه من حالات تدليس وغش واحتيال يتعرض لها.
فالمستهلك يتكاسل في قضية (البحث) والمعرفة والتأكد من الحقيقة في أشياء تهمه ويسعى لاستهلاكها واقتنائها، ولا يكلف نفسه أو يحرص على معرفة كل أو أهم الجوانب في هذه السلعة أو المنتج أو الخدمة التي سيدفع مقابلا ماليا لها، وهذا ما سيزيد من مساحة (الجهل) لديه بكل ما يجب عليه القيام به قبل وأثناء وبعد شراء احتياجاته، بالإضافة إلى جهله بالإجراءات والأنظمة والقوانين الكفيلة بحمايته في حال تعرضه لممارسات الغش والاحتيال.
ويزداد الأمر سوءا عندما (يكابر) المستهلك بعد معرفته بأنه تعرض للغش والاحتيال وضياع ماله ووقته، ويقبل مرغما بذلك ولا يحرك ساكنا تجاه هذا الموقف، ولا يحاول إيصال شكواه ومطالبته برد اعتباره من قبل الجهات المختصة وإصراره ومتابعته لشكواه.
نعم.. قد يكون البعض محبطا من عدم استرجاع حقوقه من قيل جهات الاختصاص بالسرعة التي هضمت فيه من قبل البائع. ولكن إذا (تقاعسنا) كمستهلكين في البحث عن حقوقنا الذي كفلها نظام الغش التجاري، فإننا نكون قد شجعنا مزاولي الغش والتدليس على الاستمرار.
هذه السلبيات في حياتنا كمستهلكين، لو تعاملنا معها بكل جدية لحصلنا على نتائج ايجابية غير متوقعه في تخفيف مساحة الغش التجاري المتزايدة عاماً بعد عام. ولجعلنا ممارسي الغش يبحثون عن مكان آخر لتصريف سلعهم المتهالكة.

http://www.alriyadh.com/222072

6أبريل

حماية المستهلك.. كيف ومتى؟

في المستهلك اضف تعليق

(الحماية أولاً).. هذا العنوان والمفهوم الجميل والهدف النبيل يجب ان يغرس غرساً وبكل طاقاتنا لدى كل من له علاقة بالمستهلك من جهات حكومية ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمستهلك، وأن لا يكون شعاراً نتغنى به إعلامياً في مناسبات أو مؤتمرات أو ندوات اقتصادية أو تجارية أو استهلاكية من خلال أوراق عمل أو توصيات تذروها الرياح بانتهاء كلمات التوديع وتوزيع دروع وشهادات الشكر.
ولعل المقصود ب (الحماية أولاً) – فضلاً على أنه اسم مناسب لهذه الزاوية – هي الحماية الوقائية وليست العلاجية، والحماية الوقائية سوف توفر الكثير من التكاليف المادية الباهظة للمستهلك وللجهات الحكومية التي تتحملها الحماية العلاجية وكذلك توفر الوقت والجهد عبر التثقيف والتوعية الدائمة للمستهلك لمعرفة الأبعاد السلبية من الوقوع فريسة للسلع المقلدة والمغشوشة وكذلك كيفية مطالبة المستهلك بحقوقه من قبل من مارس الخداع والتضليل والغش تجاهه والتي كانت وال زالت وستظل على ما أعتقد مستمرة ما لم يوضع حداً لهذا التلاعب من خلال الأنظمة والعقوبات المغلظة التي سوف تقلل من مصائب يومية على المستهلك، هذا إذا كنا جادين بالاهتمام بهذا الكائن (المستهلك)، كما أنها تغنينا عن ما ندفعه حالياً من فواتير صحية واقتصادية، وقد تغنينا أيضاً عن قائمة مصاريف مستقبلية من خلال الحماية العلاجية.
والحماية بمفهومها العام عرفت بأنها (الجهود التي تبذلها المنظمات المعنية بهدف تعريف المستهلك بحقوقه عن طريق استصدار تشريعات تحمي حقوق المستهلك فرداً كان أو جماعة). بمعنى عام فهي (اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى منع خطر قادم أو التقليل من حدوثه أو انذار من تسول له نفسه الإقدام عليه)، وتحدد الاجراءات الوقائية تبعاً لطبيعة الشيء المراد حمايته من ناية وطبيعة القائم بالحماية من ناحية أخرى. وعلى ضوء ذلك فإن حماية المستهلك تعني ضمان حقوقه ومنع التعدي عليه وتقرير عقوبات رادعة لمن يمارس الاعتداء على تلك الحقوق بجهود أطراف متعددة تشمل الجهات الحكومية وغير الحكومية. وتعدد الأطراف يستلزم وجود نوع من المركزية في تنسيق أعمال الجهات التي تعمل في مجاله ضماناً لتحقيق نوع من التكال مما ينعكس على كفاءة النشاط المطلوب الاهتمام بحقوق المستهلك وتعريفه بها باعتباره نقطة البدء لضمان فكرة الحماية على كافة المستويات.
وهناك ثلاثة أنماط أو أنواع لحماية المستهلك تتمحور فيما يلي:
أولاً: الحماية الإجبارية:
ويقصد بها الجهود المبذولة من قبل السلطات الرسمية والتي تمارس بواسطة الهيئات الحكومية أو من خلال التشريعات والتي تلزم مقدمي الخدمة والسلعة على انتهاج سلوكيات مقبولة موجهة نحو المستهلك. فهذه الحماية تمارس على المستوى الحكومي وهذا الجهد لا يمكن أن يكون فعالاص في غياب بقية الأطراف وذلك بسبب النمو المتزايد الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الجهود الرقابية.
ثانياً – الحماية الاختيارية:
وهو الاتفاق بين مجموعة من المنتجين أو مقدمي الخدمة أو بائعي السلعة على اتباع قواعد ومواصفات معينة متفق عليها تخص التعامل مع المستهلك وبصورة اختيارة لدعم صيغة التفاهم والتعامل مع المستهلكين ويتجسد هذا النوع بأشكال غرف التجارة والصناعة والاتحادات والجمعيات. فهي حماية تمارس على مستوى المنتجين والموزعين وهيئاتهم المهنية وتتطلب هذه الحماية تبني رجال الأعمال مبدأ المسؤولية الاجتماعية الأمر الذي يحقق كفاءة الجهود الحكومية مع جهود رجال الأعمال والمنتجين والموزعين في حماية المستهلك.
ثالثاً – الحماية الدفاعية:
هو نوع من الحماية يتجسد في المستهلك نفسه حيث يقوم بشكل فردي بالدفاع عما يتصور بأنها حقوق خاصة بالمستهلك، والحافز هنا هو الدفاع عن حقوق المستهلكين بكل طوعي (ردود فعل المستهلكين) وتنتهي حالة الدفاع بانتهاء أسبابها. وهذا النوع من الحماية تتم على مستوى المستهلك وتعتمد على مستوى وعيه الاستهلاكي.
والحق يقال إننا بأمس الحاجة إلى تطبيق كل أنواع الحماية،، بل وعلى استعداد – نحن كمستهلكين – إلى تبني أنواع أخرى من الحماية طالما أن الهدف الرئيس الحفاظ على صحتنا وسلامتنا ومقدراتنا التي نراها حالياً خصبة للمتلاعبين من جهات خارجية بمعاونة أيدي داخلية خفية كان همها الأول والأخير التكسب المادي على حساب ارواحنا. بشرط تفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة وتشجيعنا – كمستهلكين – على القيام بخطوات واضحة للدفاع عن حقوقنا من خلال – على سبيل المثال – قيام جمعيات لحماية المستهلك بشرط وقوف هذه الجهات إلى صفها (نظاماً وقانوناً).

http://www.alriyadh.com/156724

6أبريل

العلاقة المضطربة بين الإعلام والمستهلك

في المستهلك اضف تعليق

٢٠١٤/٢/٦
  
‏• ما هو مستوى العلاقة بين المستهلك ووسائل الإعلام..؟ وما نوع تلك العلاقة..؟ وما هي حدود الخطوط الحمراء بينهما..؟
• ما هي سبل تعزيز العلاقة بين المستهلك ووسائل الإعلام؟ خاصة بما يخدم توعية المستهلك وتبني قضاياه وإيصال همومه إلى صناع القرار والجهات الحكومية ذات العلاقة..؟
• ما مدى اضطلاع وسائل الإعلام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه توعية وحماية المستهلك..؟
• هل المستهلك هو ضحية الإعلانات التجارية فعلاً؟ وهل هو تائه بين سندان التوعية ومطرقة الإعلان؟
• هل العلاقة بين وسائل الإعلام والمستهلك تعتريها أزمة ثقة أم هو تضارب مصالح..؟ التي يصفها بعض المهتمين والمراقبين لشؤون المستهلك بالعلاقة المضطربة وربما المشتتة وربما الغامضة.
• الحقيقة الغائبة أن المستهلك لم ينل من الإعلام إلا الفتات من حقه المشروع من وسائل الإعلام، وبما أن أهم وظائف الإعلام هو «التوعية»، فإن وسائل الإعلام تفرغت لأشياء تهمها مالياً أكثر من هذا المستهلك «المسكين».
• فالإعلام بلا أدنى شك تفرغ وساهم في ترويج الثقافة الاستهلاكية وتشجيع النهم الاستهلاكي بقصد أو دون قصد مع الشركات التي تروج لمنتجاتها، وأغفل ثقافة الادخار.
• فالمستهلك يعيش بين «الإدمان الاستهلاكي وسوء التخطيط المالي» وبات فريسة سهلة للإغراءات الإعلانية وللقروض الشخصية وللديون.

http://www.alsharq.net.sa/2014/02/06/1067394

6أبريل

آسفين يا ضحايا الفوسفين

في المستهلك اضف تعليق

٢٠١٤/٣/٦

• الفيلم الوثائقي التوعوي في اليوتيوب الذي أُطلق عليه «فوسفين»، تناوله الناس قبل أيام عبر وسائطهم الاجتماعية فنال اهتمامهم، لكنه أصابهم بالرعب والفزع من هذه المادة الكيميائية التي تكفي بضعة جرامات منها لتقتل عدة أشخاص التي تعتبر أخطر مادة ممكن أن تكون سببا في وفاتهم بمجرد استنشاقهم لها.
• و«PHOSPHINE» هو في الأساس مبيد حشري وخاصة للكميات الزراعية الضخمة كصوامع الغلال، وهو يتفاعل مع الرطوبة ليشكل غاز الفوسفين «المادة المتبخرة» حيث إن كل 3 ملليجرامات منه أي ما يعادل قرصاً واحداً قادرة على قتل طفل. وسجلت خلال السنوات الماضية عديد من حالات التسمم والوفيات بسبب استعمال «الفوسفين أو فوسفيد الألومينيوم» مبيد الحشرات الممنوع التداول في المملكة إلا بمعرفة الجهات ذات العلاقة.
• تناول الإعلام خطورته قبل سنوات بعد أن تسببت سهولة الحصول عليه وخاصة مؤسسات الصيانة وتنظيف المنازل بلا حسيب أو رقيب في وفاة «18» شخصاً كما قيل وقتها.
• تحية صادقة إلى من قرع جرس التنبيه والتحذير، إلى مخرج هذا العمل الفني الرائع «عبدالرحمن صندقجي» وقبله إلى الدكتور «وليد فتيحي» وهو أول من نادى بضرورة إيقاف هذا الخطر قبل سنوات.
• السؤال الآن: أين وزارة الزراعة والبلديات والصحة من هذا الخطر وخاصة في مجال التوعية والرقابة والعقوبة.
• إلى متى ونحن نتأسف على ضحايانا؟ رحمهم الله.

 

http://www.alsharq.net.sa/2014/03/06/1091954

5أبريل

جمعية المستهلك ….. لجلجة إعلاميه لاغير .

في المستهلك اضف تعليق

الخطاب الإعلامي الحالي لجمعية حماية المستهلك لا يخدم أهدافها وخاصة فيما يتعلق ببناء جسور من الثقة بينها وبيننا كمستهلكين.

لقد تركّز هذا الخطاب الذي تود الجمعية من خلاله أن تقول (نحن هنا)، في جانبه الأول على وعود عظيمة ومبشّرة ومبالغ للمستهلكين، وهذه تحتاج إلى عناصر مالية وفنية وبشرية، وفترة زمنيه كافية، وهذا حاليا غير متاح.فماذا ستكون ردة فعل المستهلك عندما تضع الجمعية الشمس في يده اليمنى والقمر في يده اليسرى وهي تبشّر وتعد بخطط وإجراءات كفيلة بحمايته ليس لها أي أثر ملموس على أرض الواقع؟ماذا نفهم عندما تصرّح الجمعية أن لديها (٨١) مشروعا بعضها هو الرائد عالميا؟ماذا نفهم عندما تشهّر الجمعية باسم أحد المطاعم وتوحي للآخرين وكأنها هي التي راقبته وأغلقته؟
ثم ما هو مشروع (الحلم الكبير) لحماية المستهلك الذي تبشّر به الجمعية ومتى يبدأ؟ أما الجانب الثاني للخطاب فهو لغة التهديد والوعيد لبعض الجهات الحكومية، فبدلا من رفع ملاحظاتها عن أداء هذه الجهات، باشرت بالهجوم عليها، ماسيؤثر على علاقتها بالأطراف الحكومية الأخرى.
لقد فقدت الجمعية السياسة والكياسة في حديثها عن الآخرين.
لقد غرّدت الجمعية بعيدا في تعاملها الإعلامي المتسرع وغير المدروس.
لقد تجاهلت الجمعية توضيح صلاحياتها للعموم، فالكثير يعتقد أنها جهة حكومية لها الحق في وضع العقوبات وتنفيذها وتوجيه الجهات الحكومية بشأنها.
فالجمعية دورها كما نص عليه تنظيمها توعوي وحقوقي بالدرجة الأولى، وبيدها سلاح قوي لم تستخدمه وهو التقاضي باسم المستهلك أمام القطاع الخاص والعام ،وتجعل عملها هو من يتحدث، حينها ستكسب ثقة الجميع وبجداره بدلا من اللجلجة الإعلامية.

 
http://m.alsharq.net.sa/2012/02/24/138117
 
 
© جميع الحقوق محفوظة 2016