لسنا نبالغ إذا وصفنا حماية المستهلك في العصر الحاضر، بأنها قضية فريدة.
فهي شأن وطني بامتياز في سائر دول العالَم، لكنها في الوقت نفسه قضية عالمية. وهذا التشابك يزداد يوماً بعد يوم بتأثير العولمة الكاسحة في ميادين الاقتصاد وطوفان المعلومات وسهولة التواصل وانتقال الأشخاص ونقل البضائع والحصول على الخدمات.
لقد فرض عصر القرية العالمية على الجميع هموماً مشتركة، بصورة لا سابق لها في التاريخ الإنساني حتى في أزمنته القريبة.
ومما تتفرد به قضايا المستهلك، أن كل إنسان مستهلك بصرف النظر عن جنسه ودينه ولغته وعمره وطبيعة عمله ووضعه الصحي ومستواه المادي!.
صحيح أن مصالح المستهلكين قد تتعارض مع مصالح بعض الفئات المنتِجة والوسيطة في تسويق السلع والخدمات؛ إلا أن هذا هو ما يستدعي تدخلاً عادلاً من جهة محايدة، لتحقيق توازن دقيق بين تلك المصالح بطريقة نزيهة، تضمن للمستهلكين حماية أكيدة لصحتهم وسلامتهم وأموالهم بحيث لا يتعرضون إلى الغش والاحتيال، ولكن من دون تعريض النمو الاقتصادي لأي أضرار أو عوائق ما دام يلتزم الأسس والضوابط المعتمدة.
من هنا، تأتي أهمية هذا الكتاب، وخاصة في ضوء ندرة المصادر العربية التي تهتم بشؤون المستهلك وتوعية الجمهور بقضاياه وحضه على الإسهام بدور إيجابي في حماية نفسه وأسرته. فمهما بلغ التقنين الرسمي من الدقة والإنصاف، ومهما تطور أداء الأجهزة الرقابية، ومهما كانت جمعيات حماية المستهلك قوية؛ فإن سلبية المستهلك تهدد بتقويض كثير من تلك الجهود المبذولة لحمايته. وهو ما سنراه عند مناقشة الفهم المغلوط لمسائل الحلال والحرام -مثلاً- في التعامل مع الذين يمارسون الغش والاحتيال أو الإهمال الشديد الذي قد يؤذي صحة المستهلك كما في حالات التسمم الغذائي بمأكولات من خارج المنزل.
علماً بأن هناك مصالح مشتركة بين الجادّين من المنتجين والمسوقين من جهة وجمهور المستهلكين من جهة أخرى، تتمثل في جودة السلع والخدمات ومحاربة الغش والاحتيال. فالغش والتقليد يضر بالمنتجين مثلما يؤذي المستهلكين.
وقد نجحت دول كثيرة في إنجاز التوافق الاجتماعي الرسمي والأهلي بين تلك الجهات، بصورة تبعث على الإعجاب.
…………………………………………
قريبا سيتم نشر النسخة الالكترونيه