تزداد الشكوى من البعض يوما بعد أخر من سرقة سياراتهم بالكامل أو جزءا من محتوياتها حتى من أمام منازلهم من قبل عددا من المراهقين واللصوص وذلك إما لاستعمالها في جرائم أخرى أو بغرض التنزه فقط ( للتفحيط )  أو يتم سرقتها عن طريق محترفين للاستفادة من بيعها كقطع غيار.  وذلك عن طريق كسر الزجاج باليد أو بمواد حارقة للزجاج المانع لصوت ( التكسير ) أو لسرقة السيارة بالكامل وذلك بعدة طرق منها إزالة اسطوانة قفل (كالون) الشنطة الخلفية للسيارة أو الباب الخلفي وعن طريقها يتم عمل مفتاح لتشغيل السيارة و ذلك النوع من السرقة ينتشر بصورة كبيرة في السيارات اليابانية..  الخ من الطرق التي لم يوجد لها حلا ناجعا

ولإيجاد حل لتلك المشكلة العالمية المهمة قامت الشركات المصنٌعة والمنظمات المختصة في البلاد المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والسويد بجمع تبادل المعلومات بينهما للوصول إلى الحل المناسب للحد من السرقات أو التقليل منها على الأقل ، حيث استطاعت  هذه الدول التقليل من مشكلة السرقة بنسبة كبيرة عن طريق بعض الإجراءات القانونية والفنية مثل :

• فرض عقوبات شديدة على سارقي السيارات
• تزويد مجموعة القيادة بجهاز شل الحركة
• تزويد مجموعة القيادة بمثبتات يدوية
• تزويدها بمفتاح إشعال إلكتروني مشفر وألا يكون المفتاح المستخدم لفتح الشنطة الخلفية أو الباب يصلح لتشغيل السيارة
• تزويد السيارة بأجهزة إنذار

وقد صدرت بعض القوانين الإلزامية لتقوم الشركات المصنعة بتنفيذ بعض هذه الإجراءات الاحتياطية؛ وكذلك يقوم أصحاب السيارات بتنفيذ بعض من هذه الإجراءات ليتجنبوا سرقة سياراتهم. وفي أحد التقارير في انجلترا ذُكر أن نسبة سرقة السيارات قد هبطت في السنوات الأخيرة بسبب أن أصحاب السيارات أصبحوا أكثر اهتماماً باتخاذ إجراءات لتأمينهم من حدوث السرقة. ووجد أن 90% من السيارات المسروقة قد استعيدت بواسطة السلطات (الشرطة) خصوصاً بعد وضع الأرقام المميزة على الأجزاء المهمة في السيارة. وقال التقرير أن السيارات ذات الأداء العالي والسيارات الشعبية هي أكثر السيارات تعرضاً للسرقة. وأشار التقرير أن معدل سرقة السيارات الشعبية قد قل بعد تزويد السيارات بأجهزة الأمان بواسطة المصانع المنتجة لها. وقال 83% من سارقي السيارات أنهم لا يحاولوا سرقة السيارة لو علموا أن بها جهاز إنذار

وكثيراً من صنٌاع السيارات الجدد بدأوا تثبيت أجهزة الأمان كجزء أساسي من السيارة. وبزيادة وعي أصحاب السيارات عن طريق الإعلانات والمحاضرات والمقابلات والمقالات الصحفية أمكن تقليل سرقة السيارات في البلاد المتقدمة. وقد شرعت الجهات المختصة في البلاد المتقدمة مواصفات ومقاييس للحماية من السرقة مثل :

• المواصفات الفيدرالية الأمريكية لحماية السيارات من السرقة
• المواصفة الأوروبية EEC74/61 ANDEEC 18 للحماية ضد سرقة السيارات
• أنظمة الأمن اليابانية للسيارات

أما نحن في دول مجلس التعاون لدينا مواصفة قياسية خليجية ( يتيمة ومشوهه ) وهي  رقم 421/1996 والخاصة بـ (إقفال الأبواب ومفصلات الأبواب) والتي لا تكفي ولا تمنع سرقة السيارة خاصة بعد كسر زجاج نوافذها

نحن نعلم أن مشكلة سرقة السيارات موجودة في جميع أنحاء العالم . ولقد تضاءلت هذه المشكلة في البلاد المتقدمة نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها بواسطة المصنعين أو السلطات أو أصحاب السيارات.، حيث لوحظ أن معدلات السرقة تكون عالية في السيارات الشعبية وعالية السرعة والسيارات التي يسهل نسخ المفاتيح لها لتشغيلها. كما يتمتع أصحاب السيارات في معظم البلاد المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا وألمانيا بالوعي الأمني وذلك نتيجة لما تقوم به الجهات المعنية من عمل حملات توعوية في الصحف ويتم إمدادهم بالعديد من أجهزة الأمان مثل أنظمة التنبيه وقفل عجلة القيادة والأنظمة الإلكترونية المشفرة للقفل و إقفال العجلات

نحن بحاجة إلى مواصفات شبيهة بما لدى الدول الأوربية المتقدمة لتقنيات منع السرقة أو التقليل منها على الأقل من خلال وضع مواصفات إلزامية للسيارات التي نستوردها بكثرة من تلك الدول ،ومن المهم أن تقوم هيئة التقييس الخليجية بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز وكليات الهندسة الميكانيكية في الجامعات وبالاستئناس بآراء أجهزة المرور والشرطة في معرفة أكثر الطرق التي تتم بها سرقة السيارات ، وأيضا بتشريع بوضع أكثر من مواصفة سعودية أو أوربية أو عالمية للتقليل من ممارسة السرقات التي تزداد يوما بعد يوم مهددة أمننا الوطني والاقتصادي ، فضلا عن تنفيذ حملات إعلامية توعوية لأصحاب السيارات تقوم بها الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة المواصفات على غرار الحملات السابقة لحزام الأمان والسرعة والإطارات وذلك لتزويد المستهلك بأخذ الإجراءات التي تؤمن عدم سرقة سياراتهم أو محتوياتها .

وقبل هذا وذاك العقوبات الصارمة ( فعلا لا إعلاما ) لكل من يقوم بالسرقة بشكل عام ، وتطبيق حد السرقة .

نورد هنا بعض الحقائق عن الاستفسارات التي عادة ما تثار نظراً لعدم وضوح الفرق بين قطع الغيار الأصلية والتجارية والمجددة والمقلدة

وفي هذا المجال نشير إلى أنه من المتبع في صناعة السيارات ان تقوم بعض المصانع بمهمة الصناعات المغذية لشركات تصنيع السيارات، حيث أنه ليس من الممكن فنياً أو المقبول اقتصادياً ثم تصنيف قطع غيار السيارات كالتالي:

قطع الغيار الأصلية: هي قطع تنتجها الشركة الصانعة للسيارة عن طريقها مباشرة، أو تنتجها شركة أخرى متخصصة في هذا النوع من قطع الغيار، طبقاً لمتطلبات الشركة الصانعة للسيارة بحيث تقوم الأخيرة بنفسها بالرقابة الفنية على الجودة سواء بسحب عينات أو التفتيش أثناء الإنتاج، وتمر القطع على الشركة الصانعة للسيارات لتوسم باسمها أو علامتها التجارية قبل تسويقها.

قطع الغيار التجارية: وهي قطع تنتجها شركات متخصصة في قطع الغيار وطبقاً للمواصفات القياسية الوطنية مع مراعاة متطلبات الشركة الصانعة للسيارة، ولا تخضع هذه القطع لرقابة أو تفتيش صانع السيارة ولا تحمل أسمه ويتم تسويقها عن طريق الشركة المصنعة لقطع الغيار مباشرة.

قطع الغيار المجددة: وهي قطع غيار مأخوذة من سيارات قديمة أو سيارات تعرضت لحوادث بحيث يتم إعادة تجهيز هذه القطع وتغليفها وتسويقها تحت مسمى  “قطع غيار مجددة” وهذه القطع يستحيل تحديد عمرها الافتراض ومدى الاستهلاك التي تعرضت له أو احتمال وجود عيوب داخلية لم تكتشف ظاهرياً، كما أن اساس هذه القطع قد كون أصلياً أو تجارياً أو مقلداً، وتسمح كثير من الدول بتداول قطع الغيار المجددة على شرط أن تكون المصانع تحت إشراف الدولة وتستعمل قطع غيار أصلية أو تجارية فقط ويوضح على العبوة أنها  “مجددة”.

قطع الغيار المقلدة: وهي أصل المشكلة، وهي قطع تقلد اسم أو العلامة التجارية للشركة الصانعة للسيارة أو لقطعة الغيار، ويكون التقليد خداعاً في الشكل و/أو حروف الكتابة، وهذه القطع يمكن الجزم بعد تناسب مستوى جودتها لما هو موجود عن طريق الشركات الصانعة للسيارات أو قطع الغيار التجارية، وهي مصدر خطورة من نواحي السلامة علاوة على أنها تبديد للأموال والوقت وجهد المستهلك، وهذا النوع من القطع يندرج تحت طائلة الغش التجاري وتتولاه الجهة التنفيذية المسئولة عن تطبيق المواصفات في المملكة وهي الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة في وزارة التجارة.

أمان الهيئة فيتركز دورها فيوضع الموصفات القياسية التي تحدد مستوى الجودة الذي يجب أن تكون عليه قطع الغيار التي ترد إلى المملكة لحماية المستهلك من الغش والاستغلال، وقد أصدرت الهيئة في مجال قطع غيار السيارات ما يزيد عن 40 مواصفة قياسية سعودية اختصت في سلامة لسيارة وفي الإطارات- البطاريات- حزام الأمان- المكابح- فلاتر الزيت والوقود والهواء- السيور- الزجاج- المرايا، كما أن هناك العديد من مشاريع المواصفات في طور الإعداد، كما نود أن نوضح هنا أن الهيئة تقوم بدراسة الشكاوي التي ترد إليها حول بعض قطع الغيار وتحولها إلى الجهات المختصة بالتطبيق، كما تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع وزارة التجارية بإصدار شهادات مطابقة لبعض قطع الغيار التي ترد للمملكة بحيث يمنع دخول القطع المقلدة أو التي لا تحقق مستوى الجودة المطلوب، وسوف يتم زيادتها في القريب العاجل لتشمل أكبر قدر ممكن من قطع الغيار خاصة التي لها علاقة بالسلامة، وقد تم تكوين لجنة مؤلفة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة،ـ ووزارة المواصلات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإعداد لائحة لعملية الاستدعاء للسيارات وقطع الغيار والإطارات وملحقاتها، وسوف تشمل هذه اللائحة جميع المتطلبات الواجب على الشركة الصانعة ووكيلها في المملكة التقيد بها لضمان سلامة وحقوق المستهلك في حالة حدوث عيب مصنعي دون تحميله أية مصاريف، ولابد أيضاً من التنوية أنه يجب أن يصاحب ذلك دائماً وعي المستهلك، كما أن الهيئة تقترح في هذا المجال أن تشارك الشركات الصانعة والوكلاء والغرف التجارية في إجراء حملات توعية وإصدار كتيبات توضح أوجه الغش التي تتعرض لها قطع الغيار، حفاظاً على سلامة المستهلك وماله وعلى الاقتصادي الوطني بشكل عام.

المصدر : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة