إعداد: م. احمد دخان / متخصص في الاعذيه
تعتبر بطاقات المواد الغذائية المعبأة بما تحتويه من معلومات خير مرشد للمستهلك لاختيار السلعة التي تلبي احتياجاته من حيث الجودة والقيمة الغذائية والصلاحية للاستهلاك، وتقييم تلكفتها لامادية مقارنة بغيرها من السلع المناظرة كما تساعد المستهلك على معرفة الظروف المثلى لتخزين المادة الغذائية بحالة جيدة صالحة للاستهلاك الآدمي، وتوضح له الطريقة الملائمة للاستعمال، هذا بالإضافة إلى دورها بالنسبة للمنتج والتاجر كإحدى الوسائل العالة في التعرف على السلعة واستخدام محتوى البطاقة في الإعلان عن السلعة بطريقة واضحة تعتمد على بيانات دقيقة يحددها المنتج، ويتحمل مسئولية ما ورد فيها، مما يؤدي إلى مزيد من الثقة في السلعة واقبال المستهلك عليها.
وإدراكاً من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية بطاقات المواد الغذائية المعبأة لكل من المستهلك والمنتج والتاجر والصالح العام فقد أصدرت المواصفة القياسية الخليجية رقم 9/1984م (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) التي تحدد الاشتراطات الواجب توافرها في بطاقات المواد الغذائية لتحقق مصالح جميع الأطراف وتحد من استخدام أساليب الغش والخداع التي قد يمارسها اصحاب النفوس الضعيفة وتضمن المنافسة الشريفة بين المنتجات الغذائية ليثبت الجيد منها جدارته بعيداً عن الأسباب الزائفة للدعاية والإعلان ويلقي الرديء منها ما يستحق فإما الإنسحاب من السوق أو البحث عن الجودة من خلال التطوير.
وتحدد هذه المواصفة القياسية الخليجية الشروط التي يجب مراعتها في كتابة البيانات وماهية هذه البيانات والطريقة التي يجب أن يتم بها توضيح البيانات لتكون سهلة وبسيطة وحقيقية ولا تسبب أي التباس أو خداع أو تضليل أو انطباع خاطئ بشأن طبيعتها أو خصائصها وباللغة التي نفهمها ويصعب إزالتها أو العبث بها.
ما هي بطاقة المادة الغذائية:
هي كل بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية أخرى سواء كانت مصورة أو مكتوبة أو مطبوعة أو ملصقة أ محفورة أو بارزة أو متصلة إتصالاً ثابتاً بعبوة المادة الغذائية، وتحدد المواصفة العديد من الاشتراطات الواجب توافرها في بطاقة المادة الغذائية من أهمها:
– ألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقات أو بيانات إيضاحية غير حقيقية أو خادعة أو مضللة أو تؤدي بأي حال من الأحوال إلى أي انطباع خاطئ بشأن طبيعتها أو خصائصها. أو يؤدي للخلط بينها وبين غيرها من المنتجات الغذائية الأخرى.
– أن تكون البطاقة واضحة تسهل قراءتها مع عدم إخفاء أي بيان بآخر مرسوم أو مكتوب أو مطبوع وأن تكون بلون مغاير للون خلفيتها وأن تكون الحروف المكتوب بها اسم المادة الغذائية ذات حجم معقول بالمقارنة مع البيانات الأخرى.
-إذا كانت العبوة مغلفة بغلاف خارجي يجب أ يحمل هذا الغلاف جميع البيانات الضرورية أو يكون من السهل قراءة بياناتها من خلالها.
– في حالة المواد الغذائية المعدة لأغراض خاصة يجب أن توضح البطاقة البيانات الإيضاحية والمعلومات الضرورية التي تدل على مطابقة المواد الغذائية لما وصفت به وملاءمتها للغرض المعدة من أجله.
– المواد الغذائية التي تعالج بالشعاع المؤين كطريقة من طرق الحفظ يجب أن يوضح ذلك على البطاقة.
– يسمح بإضافة أية بيانات أو رسومات إضافية على البطاقة بشرط ألا تتعارض مع ما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية.
– أن تحدد المواصفة القياسية التعليمات الخاصة بشروط التخزين والنقل وطريقة الاستعمال او التجهيز خاصة بالنسبة للمواد الغذائية المعبأة والمجمدة أو المبردة بالإضافة إلى أية اشتراطات أخرى تحددها المواصفات القياسية الخليجية.
– إذا كانت محتويات العبوة كافية لعدد من الأشخاص تحدد الكمية المستعملة لكل شخص.
– عند استعمال الدرجات في تصنيف المنتجات الغذائية يجب ذكر الدرجة بطريقة سهلة الفهم ولا تؤدي إلى تضليل المستهلك.
– في حالة الإنتاج المحلي تكتب جميع البيانات باللغة العربية في بطاقة المادة الغذائية المعبأة.
– في حالة الإنتاج المستورد من أدي بلد عربي أو أجنبي تكون اللغة العربية من بين اللغات المستعملة في بطاقة المادة الغذائية المعبأة.
– عند استعمال لغة أخرى أو أكثر بالإضافة إلى اللغة العربية يجب أن تكون جميع البيانات باللغات الأخرى مماثلة للبيانات الواردة في البطاقة باللغة العربية.
أما فيما يتعلق بالبيانات الأساسية التي يجب أن تشتمل عليها بطاقة المادة الغذائية فقد حددت أهمها فيما يلي:
1- اسم المادة الغذائية بحيث يكون محدداً لطبيعتها الحقيقية أو يستعمل الاسم الشائع أو المعتاد لها أو اسماً وصفياً مناسباً لها أو اسماً مبتكراً شريطة ألا يكون مضللاً وأن يصحب باسم وصفي مناسب بالإضافة إلى العلامة التجارية إن وجدت.
2- قائمة المكونات:
– يجب أن يوضح على البطاقة قائمة كاملة بمكونات المادة الغذائية المعبأة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب نسبة كل منها ما لم ينص على غير ذلك في المواصفات القياسية الخليجية.
– في حالة المواد الغذائية التي يتم تجهيزها بإضافة الماء إليها يجوز ترتيب المكونات تنازلياً وفقاً لنسبها بعد التجهيز.
– إذا احتوت المادة الغذائية على إحدى المواد المضافة المسموح بها من مواد حافظة أو عوامل مبيضة أو ملونة أو غيرها يجب ان تتضمناه قائمة المكونات.
– عند الإعلان عن إضافة الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو غيرها من المواد الغذائية يكب اسم المادة المضافة في قائمة المكونات.
3- صافي المحتويات: يجب أن ويضح صافي المحتويات بالوحدات المترية الدولية:
– بالحجم (لتر أو مل أو سم3) للمواد الغذائية السائلة.
– بالكتلة (كجم- جم- مجم) للمواد الغذائية الصلبة.
– بالكتلة أو الحجم للمواد الغذائية اللزجة ونصف الصلبة.
فيما عدا المواد الغذائية التي تباع بالعدد يحدد عدد الوحدات بالإضافة إلى الكتلة.
– المواد الغذائية المعبأة في وسط سائل يتم التخلص منها قبل الاستعمال، تحدد كتلة المادة المصفاة بحيث لا تقل الكتلة المصفاة عما هو منصوص عليه في المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالسلعة، وأن يكون صافي الكتلة أو الحجم معادلاً لكتلة أو حجم المادة الغذائية المعبأة عند التجهيز وفقاً لحالتها على النحو التالي:
– المادة الغذائية المجمدة يقدر الحجم أو الكتلة عند نقطة التجمد.
– المادة الغذائية المبردة يقدر الحجم أو الكتلة عند 4ْس.
– المادة الغذائية المحفوظة يقدر الحجم أو الكتلة عند 20ْس.
4- اسم وعنوان صانع أو معبئ المادة الغذائية: كما يسمح بكتابة اسم المستورد أو المصدر والموزع أو البائع حتى يمكن الرجوع إليه في حالة طلب المزيد من المادة الغذائية أو عند حدوث أية مشاكل بشأنها.
5- رقم التشغيلة أو مسلسل الإنتاج الذي يمكن من معرفة وقت إنتاج السلعة بالتحديد ورقم خط الإنتاج وهو يهم المنتج بالدرجة الأولى، حيث إن أي ضرر يشنأ عن أحد المنتجات يؤدي إلى سحب العبوات ذات نفس مسلسل الإنتاج فقط من الأسواق وعدم توضيح مسلسل الإنتاج يجعل جهات الرقابة على الأغذية تقوم بسحب إنتاج اليوم بالكامل ويزداد الأمر سوءاً إذا كان تاريخ الإنتاج محدداً بالشهر والسنة فقط حيث يسحب انتاج الشهر كله.
ومن هنا تبرز أهمية كتابة مسلسل الإنتاج.
6- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية وبحيث تكون فترة الصلاحية مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية التي تصدرها الهيئة ومن اهمها م ق خ 150/1993 (فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول).
7- بلد المنشأ: ويحدد المصدر الأصلي للسلعة فإذا تعرض السلعة لأية عمليات تصنيعية في بلد آخر بحيث تؤدي هذه العمليات إلى تغيير في طبيعة السلعة وتركيبها يعتبر البلد الذي تمت فيه هذه العمليات التصنيعية هو بلد المنشأ.
8- ظروف التخزين الملائمة قبل وبعد فتح العبوة:
والتي تمكن من الحفاظ على السلعة طوال فترة صلاحيتها بحالة جيدة وتحد من المخاطر التي تنجم عن سوء التخزين سواء بالنسبة للمستهلك أو المنتج أوا لصالح العام.
9- طريقة التجهيز أو الاستعمال التي تساعد المستهلك في الاستفادة من السعلة وكذلك توعية الأشخاص الذين يتناولونها خاصة في الأغذية ذات الاستخدامات الغذائية الخاصة منعاً للأضرار التي قد تصيب المستهلك العادي عند تناوله هذه الأغذية الخاصة، وكذلك توفير هذه السلعة حتى يمكن تقديمها بأسعار مناسبة للأشخاص الذين هم في حاجة فعلية إليها.
10- البيانات التغذوية وخاصة في الأغذية ذات الاتسخدامات التغذوية الخاصة ومن أهمها السعرات الحرارية لكل وحدة وزن أو حجم وكميات البروتين والدهون والكربوهيدرات.
11- التحليل الكيميائي لمكونات المادة الغذائية في بعض الأغذية الخاصة.
ومن الجدير بالذكر ان الهيئة تقوم حالياً بتحديث هذه المواصفات على ضوء المتغيرات الدولية والاحتياجات الإقليمية مع الاستفادة من أية مشاكل ظهرت أثناء تطبيق هذه المواصفة بدول مجلس التعاون على مدى السنوات العشر الماضية حتى تحقق المواصفة أهدافها. ويرجع الاهتمام المتواصل بهذه المواصفة القياسية إلى أن بطاقات البيانات الغذاية المعبأة تكتسب أهمية متزايدة في التجارة الدولية، خاصة بعد الإتجاه إلى تحريرها وتعتبر بمثابة جواز سفر للسلعة ومن ثم فإن أي اخلال في البيانات الواردة فيها لا يؤدي إلى نتائج سلبية في سوق الاستهلاك فقط، بل إنه يؤثر في دائرة الإنتاج والتوزيع ويمكن أن يتسبب في خسائر فادحة.
هذا إضافة إلى الجوانب القانونية المتشعبة التي تنجم عن ذلك وكل ذلك يؤدي إلى ضرورة التدقيق الشديد عند إعداد هذه البطاقات.
نرجو أن يكون هذا العرض مزيد من الفائدة لجمهور المعنيين من مستهلكين وتجار ومنتجين وتعينهم على الإلتزام بها.
