تباع في البسطات والبقالات دون رقيب
النظارات المقلدة طريق ممهد للعمى الضوئي

تقرير عكاظ  / السبت 11/09/1431 هـ 21 أغسطس  2010 م العدد : 3352

 

حذر الأطباء المختصون من العدسات اللاصقة والنظارات الشمسية والطبية المقلدة التي تباع في بسطات الأسواق والبقالات دون رقابة. وأشاروا إلى أن النظارات المقلدة تؤدي إلى الصداع والدوخان والإصابة بالتهابات القرنية الضوئية والمياه البيضاء (الكتاركت) والعمى الضوئي وشيخوخة الشبكية، فيما تمهد العدسات المغشوشة إلى الإصابة بالالتهابات الجرثومية والمناعية وجفاف العين ونمو شعيرات دموية في القرنية وعتامة القرنية؛ لأنها لاتحمل خاصية نفاذ الأكسجين للقرنية.
رأت استشارية أمراض العيون والقزحية وجراحة القرنية وتصحيح عيوب الإبصار الدكتورة سيرين جوهرجي، أن النظارات غير الصحية تعرض العين لكمية أكبر من أشعة الضوء المتناثرة وتنخدش بسهولة وهو ما يؤدي إلى رؤية الألوان بشكل باهت وإجهاد للعين وصداع وأمراض عديدة، لافتة إلى أن من أهم إشكالياتها أنها قد تكون غير مناسبة في حجمها وهو مايسبب الضغط على الأنف أو الوجنتين، وقد تكون عالية مما يجعلها تلامس رموش العين أو منخفضة وتسقط على الأنف.
وأضافت «النظارات الشمسية المقلدة لا تحمي من أشعة الشمس الضارة والتي لها أضرار متعددة على العين، وبسبب لونها الداكن تتسع الحدقة لتستقبل كمية أعلى من هذه الأشعة التي تزيد حدتها مابين الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا».
عدسات مغشوشة
وحذرت من العدسات اللاصقة المغشوشة والمنتشرة في دول شرق آسيا؛ لأنها لا تحمل خاصية نفاذ الأكسجين للقرنية التي تحصل على الأكسجين من الهواء، كما أن قرنية العين تتعرض لنقص الأكسجين مما يسبب اختناق للخلايا وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث عتامة في القرنية، بالإضافة إلى ذلك قد تكون أصغر أو أكبر في تقعرها وعرضها من العين مما يؤدي إلى ضغط القرنية وتغير شكلها أو عدم ثباتها على العين مسببا الالتهاب المناعي، وبجانب كل ذلك قد تتعرض العين إلى الجروح السطحية التي قد تؤدي إلي الإصابة بالتقرحات الجرثومية، وقد تكون أطرافها حادة ومصنعة بشكل غير صحيح مما يجرح الجفن ويسبب تورمات تجعل لبس العدسة أصعب في المستقبل، بالإضافة إلى أنها لا تحمل حماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية.
ولفتت جوهرجي إلى إمكانية استخدام العدسات التجميلية إذا أخذت الحيطة والحذر والمواظبة على تنظيفها والعناية بها، وعدم وضع مساحيق التجميل قبل لبسها؛ تجنبا لتعرض العينين للالتهابات، كما لا ينصح مرضى الغدة الدرقية والسكر غير المنتظم أو الربو والحساسية وجفاف العين من استخدامها، وخصوصا إذا كان عمل الفرد يتطلب التعامل مع الأبخرة والمواد الكيميائية والغبار التي قد تعلق بالعدسة.
وأشارت إلى أن فنيي البصريات هم الأجدر في معرفة النوعية الجيدة للنظارات من خلال استخدام أجهزة خاصة، وهناك طريقة بسيطة لمعرفة جودتها وهي اختيار خطوط متوازية والنظر بعين واحدة وإغلاق الآخرى إليها من مسافة قريبة في عدسة النظارة
وتحريكها بشكل أفقي وعامودي، فإذا ظل الخط مستوي فهي على الأغلب جيدة، أما إذا تعرج الخط فهي قد تسبب تشوه وانعواج في الرؤية.
وأكدت أنه لوجود الحماية من الأشعة فوق البنفسجية يتم الاعتماد على مواصفات النظارات عند شرائها، ولا يمكن التمييز بين الجيد والمغشوش في هذه الخاصية فالنظارات البلاستيكية الجيدة تحمل هذه الخاصية ويمكن زيادة الحماية بإضافة طلاء خاص والنظارات الشمسية فيكتب ذلك في خصائصها 100 في المائة حماية من الأشعة فوق البنفسجية أو 400 نانوميتر تعني حماية قصوى، ولا يعني غلو ثمن النظارة جودتها، ويجب الذهاب إلى فني بصريات لتأكيد خصائص النظارة قبل شرائها، كما يتم الاعتماد في معرفة جودة العدسات من خلال الشركة المصنعة لها، فهناك بعض العدسات الملونة المغشوشة التي يتحلل لونها مع الوقت والتي يجب تجنبها في حالة الشعور بأي أعراض جانبية حال ارتدائها.
جوهرجي بينت أن النظارات المغشوشة تؤدي إلى الصداع والدوخة والإصابة بالتهابات القرنية الضوئية والمياه البيضاء والعمى الضوئي وسرطان العين وشيخوخة الشبكية، أما العدسات المغشوشة فأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالالتهابات الجرثومية والمناعية وتورمات الجفن وجروح القرنية السطحية والمزمنة وجفاف العين ونمو شعيرات دموية في القرنية وعتامة القرنية.
التوعية وقاية
ويتفق استشاري جراحة تجميل العيون والجفون والقناة الدمعية وحجاج العين الدكتور ياسر عطية المزروعي مع الرأي السابق فيقول:
للأسف الشديد فإن ظاهرة النظارات المقلدة اجتاحت العالم، ولايمكن السيطرة عليها الإ من خلال التوعية، فالأضرار المترتبة على مثل هذه النظارات كثيرة ولايمكن حصرها ولكنها في النهاية تؤدي إلى مشاكل جسيمة في العينين.
وشدد المزروعي على ضرورة اقتناء النظارات الأصلية سواء الشمسية أو الطبية، ولا أخفي إن قلت: إن الأسواق «حتى البقالات» أصبحت زاخرة بالنظارات الطبية المقلدة لحالات طول النظر التي تحمل علامات (+) وانتشر استخدامها للأسف من قبل كبار السن، لذا أنصح الجميع بعدم استخدام مثل هذه النظارات والاعتماد على عدسات النظارات الأصلية التي تعطي أبعادا بصرية صحيحة ودقة في الرؤية.
«زغللة» في الرؤية
وفي السياق نفسه، أكد مختص البصريات الدكتور محمد بشاوري، أن الشكوى من بيع عدسات غير صحية، قد لا يستطيع الشخص العادي معرفة ذلك، ولكن مع الاستخدام قد يحصل لدية صداع أو زغللة في الرؤية (عدم وضوح)، وهناك أجهزة تستطيع الكشف على هذه العدسات.
وأشار إلى وجود محلات مرخصة من وزارة الصحة، ويقوم بالفحص طبيب البصريات أو أخصائي بصريات، وهو ما يغني عن فحص طبيب العيون في الحالات السليمة أي التي ليس لها تاريخ مرضي.
البشاوري أكد أن النظارات المغشوشة أو المقلدة للماركات منتشرة بطريقة كبيرة في السوق المحلي وبعض هذه النظارات قد تسبب الحساسية، وخصوصا أنها تفتقد لعنصر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية مما يسهل الإصابة بمرض المياه البيضاء على المدى البعيد.
ونبه إلى أن فني البصريات بإمكانه اختيار النظارة حسب وصفة الطبيب بتنفيذ المقاسات والأرقام على عدسة النظارة التي تطابق قياس النظر، وزوايا الرؤية ومركز النظارة وتطابقه مع مركز العين بدقة متناهية؛ لأن أي خلل في المقاس من شأنه أن يضعف البصر ويوثر عليه.

أثر السلع الرديئة والمقلدة على اقتصاد الأسرة

دراسة ( 2004م)

د. عبد الله حمدان الباتل ( رحمه الله )
قسم الاقتصاد – كلية العلوم الإدارية – جامعة الملك سعود سابقا
رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سابقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرتكز علم الاقتصاد على قضية هامة تتعلق بالكيفية التي يتم بها تلبية حاجات ورغبات الإنسان باستخدام موارده المحدودة هذا إلى جانب أن الحاجات الإنسانية متعددة ومختلفة، إذ هي تبدأ بالحاجات الحيوية (الضرورية) وتمتد لتشمل الحاجات الكمالية والاجتماعية والثقافية، ومحاولة إشباع تلك الحاجات والرغبات يتطلب عدداً لا حصر له من السلع والخدمات. ونفرق أحياناً بين الضروريات والكميات، بحيث يختلف تقويم السلعة كضرورية أو كمالية من شخص لآخر ومن مكان لآخر أو من زمن لآخر، هذا بالإضافة إلى أن ما يعتبره الفرد كمالياً في زمن معين ربما يصبح ضرورياً في زمن وظروف أخرى نتيجة تغير ظروفه المعيشية. وتتعدد حاجات الإنسان لإشباع أو تلبية عدة أذواق. كما أن إشباع بعض الحاجات يولد حاجات أخرى، والحاجات أيضاً متجددة، فما كان يمكن أن يعتبر كافياً ومرضياً قبل فترة من الزمن قد لا يعتبر مرضياً اليوم، كما أن مالا نستطيع الحصول عليه الآن يمكن أن يكون أكثر وفرة في المستقبل.

السوق:
عند دراسة الآثار المترتبة على تلبية حاجات الإنسان من السلع والخدمات بأنواعها فإنه لا بد من النظر إلى نظام السوق والذي يمثل في النظام الرأسمالي الوضع الذي يتعامل فيه البائع والمشتري. فالسوق يمكن أن يمثل مكاناً محدداً يجري التعامل فيه بسلعة واحدة. ويمكن إلا يمثل السوق مكاناً واحداً للقاء البائعين والمشترين، ولكن كمجموعة أسواق التعامل بينهم يمثل نوعاً من السوق. ويمكن أن لا يلتقي البائعون والمشترون إطلاقاً، ولكن تتم العلاقة بينهم عبر وسائل الاتصال. بل أن هناك أسواقاً ليس لها مكان محدد، بل تمثل علاقة البيع والشراء، مثل سوق الأوراق المالية أو سوق العملات الأجنبية. بل أن بعض السلع الدولية يتخطى سوقها الحدود الجغرافية.
ويفترض في نظام السوق في علاقته المبدئية وجود وحدتين رئيسيتين لاتخاذ القرارات الاقتصادية:
( أ ) قطاع المستهلكين، وهؤلاء يمثلون الأفراد والعائلات التي تشتري السلع والخدمات، ولكنها تبيع عناصر الإنتاج، مثل خدمات العمل ورأس المال والأرض.
(ب) قطاع الأعمال، وهؤلاء يقومون بشراء خدمات عناصر الإنتاج من قطاع المستهلكين لغرض إنتاج السلع والخدمات التي يبيعونها بدورهم إلى قطاع المستهلكين.
فهناك علاقة بيع وشراء بالنسبة للسلع والخدمات، وعلاقة بيع وشراء بالنسبة لعناصر الإنتاج، ومجموع تلك العلاقات ونتائجها تمثل نظام السوق، ونحن نتعرض لنظام السوق في جوانب كثيرة من حياتنا، إذ إننا كثيراً ما نبيع ونشتري. ولكن يغيب عن الكثيرين إدراك الكيفية التي يسير فيها تنظيم السوق، والمؤشرات التي نعرف من خلالها رغبات البائعين والمشترين.
ففي نظام السوق حيث يتعامل البائعون والمشترون تمثل الأسعار مؤشرات لتسجيل رغبات كلا الطرفين. فهي تزود البائعين والمشترين بالمعلومات وتعطيهم الحوافز. وتمثل الأسعار المؤشرات التي تستطيع من خلالها وحدات القرار الاقتصادي اتخاذ قرارتها الإنتاجية والاستهلاكية وتتخذ أسعار السلع والخدمات في السوق عن طريق العرض والطلب.
ولكن في نفس الوقت هناك عوامل كثيرة تؤثر على الكميات التي يرغب ويستطيع الأفراد شراءها من السلع أو الخدمات، فهناك مثلاً سعر السلعة وما إذا كان مرتفعاً أو منخفضاً، وهناك أيضاً دخول الأفراد وأذواقهم وعاداتهم الاستهلاكية وأعدادهم، والسياسات الحكومية من ضرائب ورسوم، وهناك أيضاً أسعار السلع الأخرى، وغير ذلك من عوامل تؤثر إما بشكل مباشر أو غير مباشر على الكميات التي يرغب الأفراد في شرائها من السلعة.
ولهذا ومع أن العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعر السلعة نفسها يعتبر عاملاً مهماً في الطلب على السلعة ولكن نعلم أيضاً أن الكمية التي يرغب ويستطيع الأفراد شرائها من السلعة تعتمد على أشياء أخرى بخلاف السعر، مثل الدخل والأذواق وعدد أفراد الأسرة وأسعار السلع الأخرى، والتوقعات الخاصة بالسلعة.

التغير في الدخل:
إذا حدثت زيادة في دخول الأفراد فإنهم يكونون أكثر قدرة على شراء السلعة العادية بمعنى أن الكمية التي يقوم الأفراد بشرائها عند الأسعار المختلفة تزداد بزيادة دخولهم والعكس صحيح.
هذا وقد لوحظ أنه قد توجد أنواع من السلع تؤدي زيادة دخل الأفراد إلى تخفيض الكمية التي يرغبون في شرائها من السلعة.

تغير الأذواق:
يؤدي التغير في الأذواق أو العادات الاستهلاكية إلى زيادة أو نقص الكمية التي يطلبها الأفراد بالأسعار المختلفة. فالأذواق كما نعلم ليست ثابتة إذ أن ما يعتبره الفرد كمالياً اليوم يمكن أن يكون ضرورياً بالنسبة له في يوم آخر.

تغير أسعار السلع الأخرى:
إذا حدث تغير في سعر سلعة معينة فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تغير الطلب على سلعة أخرى. كما أن هناك أنواع من السلع تؤدي الزيادة في سعر واحدة منها إلى تخفيض الكمية المطلوبة من كلتا السلعتين.
وتؤثر توقعات الأفراد على طلبهم على السلع المختلفة، فإذا توقع الأفراد أن بعض الأحداث ستحصل فإنهم ربما يقومون بزادة طلبهم على السلع التي قد تتأثر بتلك الأحداث. أي أنهم سيقومون بشراء كمية أكبر من المعتاد.

المستهلك:
كلمة المستهلك المستخدمة في التحليل الاقتصادي تشير إلى وحدة القرار الاقتصادي الخاص بالإنفاق على أو الاستهلاك من السلع والخدمات سواء كانت وحدة القرار هذه صادرة من فرد أم عائلة.
والافتراض الأساسي في تحليل سلوك المستهلك هو الرشد الاقتصادي أو العقلانية التي تقوم على فرضية أن المستهلك يقوم بشراء السلع والخدمات التي يحقق منها فائدة ذاتية، لذلك فهو يسعى للحصول على أكبر فائدة ممكنة في حدود الدخل المتاح لديه لشراء السلع والخدمات. أي أن المستهلك لا يستطيع أن ينفق على شراء السلع والخدمات أكثر من الدخل الموجود لديه أو المتاح له. فإذا كان دخل المستهلك ثابتاً وأسعار السلع معروفة، ولا يستطيع المستهلك أن يؤثر عليها فما هي الاعتبارات التي يأخذها المستهلك عند شرائه السلع والخدمات؟

يقوم أي مستهلك بشراء سلعة معينة لأنه يحصل على إشباع معين من استهلاك تلك السلعة. فالإشباع أو المنفعة التي تعود للمستهلك من استهلاك سلعة معينة تعد ذاتية، ويعود تقويمها له هو. وقد يختلف تقويم منفعة سلعة من مستهلك لآخر. وتختلف المنفعة باختلاف الزمان والمكان والظروف.
فالمستهلك لا يشتري عادة سلعة واحدة ولكن تواجهه مشكلة الاختبار بين عدة سلع لكل منها منافع مختلفة. وهو يمتلك دخلاً محدوداً ينفقه على شراء تلك السلع والخدمات. وباختصار فإن المستهلك يواجه ما يلي:
1 – عدة سلع وخدمات يرغب في شرائها.
2 – أسعار لتلك السلع والخدمات.
3 – دخل محدود ومخصص للإنفاق على تلك السلع والخدمات.
وهو يسعى لتحقيق أقصى إشباع أو منفعة ممكنة في حدود دخله. وفي هذا الوضع لا بد أن يتعرض المستهلك لمشكلة الاختبار بين السلع والخدمات المختلفة. فإذا قرر زيادة إنفاقه على سلعة معينة فلا بد أن يخفض من إنفاقه على سلعة أخرى، لأن دخله محدود وحاجاته ورغباته غير محدودة فالمستهلك ينفق دخله على مئات السلع والخدمات.
ويعتبر الرشد الاقتصادي من الافتراضات الرئيسية في التحليل الاقتصادي ويمتد ليشمل تصرفات المستهلك وتصرفات المنتج وتصرفات جميع فئات المجتمع الاقتصادية. ويمكن النظر إلى الرشد أو العقلانية في التصرف في وجهتين: الأولى تركز على الطريقة أو المنهج المتبع، والثانية تركز على الهدف أو النتيجة المتوخاة إذ على أساس الطريقة يعني الرشد اختيار الشيء تبعاً لبناء منطقي معين، أما الرشد على أساس النتيجة فيعني اختيار الشيء لغرض تحقيق هدف محدد. والوضع الأمثل يتحقق عندما نختار الطريقة الصحيحة للوصول إلى الهدف. ولكن يمكن في بعض الأحيان ألا تؤدي الطريقة الصحيحة للوصول إلى الهدف. وعندما يشير الاقتصاديون إلى الرشد الاقتصادي فإنهم يركزون على اختيار الوسائل الكفيلة لتحقيق هدف معين. لهذا فإن افتراض الرشد الاقتصادي بالنسبة للمستهلك يركز على أن للمستهلك هدفاً معيناً من استهلاك السلعة وهو تحقيق أقصى فائدة أو منفعة، أي أن بامكانه تقويم الفائدة والضرر من السلعة.
وافتراض الرشد الاقتصادي أساس في البناء النظري للمدرسة الاقتصادية التقليدية، ألا أن هذا الافتراض تعرض لنقد من بعض الاقتصاديين. وقد انصب النقد بالنسبة لافتراض المستهلك الرشيد على الجانب النظري والجانب الواقعي. ففي الجانب النظري تعمد المدرسة التقليدية في الاقتصاد إلى استخدام مذهب المتعة الفلسفي لتفسير سلوك الفرد، ويضع هذا المذهب هدفاً محدداً لكل تصرف يقوم به الفرد. مع أن الفرد يمكن أن يقوم بتصرفات لا تنطوي بالضرورة على هدف محدد أو ملموس. أما في الجانب الواقعي فقد أشار منتقدو نظرية المستهلك الرشيد إلى أن تحقيق المنفعة أو الفائدة الذاتية له بعد ثقافي وحضاري ويعتمد على العادات والأوضاع الاجتماعية السائدة ولا يتم بمعزل عن تلك الأوضاع.
وقد أشار البعض إلى الأثر الذي يمارسه الإعلان على تصرفات المستهلك تجاه السلعة، إذ أن الحملة الإعلانية المرغبة بسلعة ما يمكن أن تغير تفضيلات المستهلك رأساً على عقب وتتحكم بسلوكه الاقتصادي.

أنواع السلع:
يتم يومياً تبادل عدد هائل من السلع والخدمات بين الأفراد والعوائل والمنشآت وغيرها من المنتجين (البائعين) والمشترين (المستهلكين). وتنقسم السلع إلى سلع استهلاكية وسلع معمرة وهي قد تكون سلعة ضرورية أو كمالية، كما أنها قد تكون سلعة مكملة أو بديلة وهي أيضاً قد تكون سلع نهائية أو سلع وسيطة فالسلع النهائية يتم استهلاكها أو استخدامها مباشرة أما السلع الوسيطة فإنها تستخدم كجزء من سلعة وسيطة أخرى أو سلعة نهائية ولكن أياً من هذه السلع لا يمكن استخدامها بدون توافر السلعة الوسيط ولهذا فإنها تكون سلعة مكملة لهذه السلع. هذا إلى جانب أن هناك سلع بديلة تقوم مقام بعضها والبض الآخر.
ولا يمكن إغفال أهمية الجودة والنوعية في أي سلعة، فأغلب السلع يتم إنتاجها على أساس مواصفات من الجودة والنوعية المتعارف عليها، ولكن هناك سلع أخرى قد لا تكون على مستوى من الجودة أو النوعية ولكنها في بعض الأحيان قد ترضي المستهلك ويستعيض بها كبديل للسلعة ذات الجودة العالية. ومن جانب آخر فإن هناك ما يسمى بالسلع الرديئة والمغشوشة والتي قد تماثل أو تشابه السلع الجيدة من حيث الشكل ولكنها في الحقيقة عديمة الجودة. والمنتج في هذه الحالة لديه معلومات كافية عن سلعته ولكن المشتري (المستهلك) لا يملك هذه المعلومات. وتعرف هذه الحالة بالتدليس حيث يخفى المنتج (البائع) المعلومات المطلوبة عن الجانب الآخر (المشتري) ويعرضها على أنها تضاهي السلعة ذات النوعية الجيدة.
وفي هذه الحالة فإن المستهلك يتضرر من السلعة الرديئة سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً. حيث يدفع سعراً أعلى لهذه السلعة، وفي نفس الوقت يحصل على منفعة أقل أو حتى قد تكون المنفعة بالسالب إذا تسببت هذه السلعة بأضرار مادية أو معنوية أو صحية ترغم المشتري (المستهلك) على إنفاق مبالغ إضافية للتخلص من الأضرار التي سببها استخدام هذه السلع الرديئة أو المغشوشة. وفي نفس الوقت قد يحصل المنتج (البائع) على أرباح إضافية من إنتاج وبيع السلع الرديئة والمغشوشة على حساب المشتري (المستهلك) حيث أن هذه السلعة تباع بسعر أعلى من تكاليف إنتاجها وعلى أنها مساوية في الجودة السلعة ذات النوعية والجودة العالية. وهذا يتم عن طريق استخدام معادلة الأرباح والتي يمكن الحصول عليها عن طريق المعادلة التالية: الأرباح = الإيرادات – التكاليف. وهنا فإننا نتكلم عن الأرباح النسبية فمع أن المنتج قد يحصل على أرباح منخفضة اسمياً من بيع السلعة إلا أنه نسبياً قد يحصل على أرباح عالية مقارنة بتكاليفه. وفي نفس القوت فإن المشتري (المستهلك) قد يحصل على سلعة رديئة تعطيه خدمة أقل من المتوقع.
ومن المعروف أن المنفعة التي يحصل عليها المشتري (المستهلك) من شراء واقتناء واستهلاك أي سلعة يكون بالموجب حيث يحصل المستهلك على إشباع رغبته من هذه السلعة عن طريق اقتنائها واستهلاكها أو استخدامها، إلا أن السلع الرديئة والمقلدة قد تتسبب بأضرار للمستهلك تؤدي إلى خسارة نسبية له حيث أن مثل هذه السلع قد لا تعمر طويلاً، هذا إلى جانب أن المستهلك قد يتكبد خسائر أخرى لمعالجة الأضرار الناتجة عن استخدام السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة. وتشمل هذه التكاليف تكاليف الأضرار المترتبة عن التلوث والإصابة بعض الأضرار الجسدية والمعنوية التي قد تنشأ من استخدام هذه السلع. وقد يندرج تحت هذه الأضرار أمراض الحساسية والتقرحات والبثور خصوصاً عند استخدام بعض المواد التي تشتمل على مواد كيمياوية وكذلك الأدوية والأغذية وأدوات الطلاء خصوصاً عندما تحصل أخطاء في طريقة تركيب هذه المواد بنسب ومقادير مختلفة عما هو مقرر لها. ويعود ذلك إلى أن بعض المنتجين قد يستعيض بمواد رخيصة مشابهه للمواد المستخدمة في تركيبة هذه السلع أو خفض نسب بعض المستحضرات الطبية والغذائية من أجل خفض التكاليف.

هل تعتبر ظاهرة السلع المقلدة والرديئة جديدة؟
ليست بالظاهرة الجديدة، فقد اعتمدت عليها بعض الدول النامية والتي دخلت أسواق الإنتاج الصناعي حديثاً.
فمن المعروف أن اليابان كانت من أوائل الدول التي استخدمت طريقة تقليد السلع وإنتاجها بشكل غزير حيث غزت العالم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من تطور اقتصادي، وتقني هائل ثم تبعتها دول أخرى مثل تايوان وهونج كونج، وسنغافورة، وكوريا، وماليزيا، واندونيسيا.
وفي الوقت الحاضر فإن الصين قد دخلت هذا المضمار وبدأت تغزو العالم بإنتاجها وسلعها سواء منها الجيد أو الرديء وقد وجدت أسواق كثيرة لمنتجاتها بأنواعها. فالصين تحرص على توجيه سلعها الجيدة وذات النوعية العالية إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، وتحتفظ بالسلع الرديئة لأسواق دول أخرى لا تهتم ولا تدقق في نوعية هذه السلع مثل دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد تطورت تجارة المملكة مع الصين إلى أن وصلت قيمة الواردات منها في عام 2002م إلى أكثر من 6.441 مليار ريال، وأغلب السلع المستوردة من الصين تندرج ضمن بعض السلع المقلدة والرديئة.
ولا تزال دول أخرى مثل تايوان والتي بلغت الواردات منها إلى ما يقارب 1.160 مليار ريال خلال نفس العام، وهونج كونج والتي وصلت قيمة الواردات منها أيضاً إلى أكثر من 7.220 مليار ريال خلال عام 2002م.
هل توجد هذه الظاهرة في الدول الأخرى؟
نعم ظاهرة السلع الرديئة أو السلع ذات النوعية المنخفضة موجودة في كل الدول والمجتمعات وحتى في الدول الصناعية ولكن أغلب هذه الدول تحرص على أن تكون هذه السلع ذات جودة ونوعية معينة، تسمى النوعية أو الجودة الأقل، وتنتشر محلات بيع هذه السلع في أماكن كثيرة ولكن تحت إشراف قطاعات حكومية وجمعيات أهلية مختلفة، تعنى بحماية المستهلك وتراقب هذه السلع للتأكد من أنها تشتمل على الحد الأدنى من المواصفات.

لماذا يتم استهداف بعض المجتمعات بالسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة؟
لا يمكن الإجابة بشكل قاطع عن السبب من استهداف بعض المجتمعات وإغراقها بسلع رديئة ومغشوشة لا تحمل أي نسبة من الجودة أو حتى المواصفات الدنيا من الجودة. ولكن قد يكون الجواب أو بعضاً منه أن المجتمعات المستهدفة هي مجتمعات مستوردة ويقوم المستوردون لهذه السلع بجلب هذه السلع ومن ثم بيعها وبعد ذلك تتغير الأنشطة التجارية التي يقومون بها. حيث أن الهدف الأساسي لهؤلاء المستوردين هو الربح فقط. وبالنسبة للدول المصدرة فإن هدفها الرئيسي هو التخلص من المخلفات الصناعية لديها لأن هذه المخلفات تكلفها كثيراً حتى كنفايات ولهذا فإنها تبحث عن من يقوم بهذه المهمة.

أين يتم توزيع هذه السلع؟
هناك منافذ كثيرة يتم استخدامها لترويج وبيع السلع الرديئة والمقلدة وتشمل هذه المنافذ محلات البيع المتنقلة على بعض الطرق وأمام المساجد والمراكز الكبيرة. وكذلك التسويق المنزلي أو عبر التلفون، كما أن هناك بعض المحلات التي تفتح لفترة قصيرة لترويج مثل هذه السلع ومن ثم تغيير النشاط التجاري أو الانتقال إلى أماكن أخرى. ومن المعروف في هذه الحالة أن المروجين والقائمين على بيع هذه السلع هدفهم قصير الأجل ولا ينظرون إلى إعادة البيع على أنها ذات أهمية، فالتعامل هنا هو لمرة واحدة فقط ومن ثم يختفي البائع والمروج وقد يظهر مرة أخرى في مكان آخر وهكذا.

ما هي السلع الرديئة والمقلدة التي يتكرر تداولها؟
جميع السلع بدون استثناء يمكن أن يطالها التقليد والغش، إلا أن هناك بعض السلع التي عند تعرضها للتقليد والغش قد تؤدي إلى أضرار كثيرة ، اقتصادية واجتماعية وتكون أضرارها أكبر عندما يتمادى المتعاملون فيها بترويجها وبيعها بدون أدنى اهتمام للأضرار التي قد تتسبب بها هذه السلع:
– المواد الغذائية والأدوية التي تتعرض لنهاية الصلاحية هذا إلى جانب انخفاض القيمة الغذائية لهذه المواد خصوصاً عندما يتعمد المنتج إنقاص المكونات الغذائية أو مكونات الدواء في المنتج أو عند إنقاص الوزن وهكذا.
– مواد التجميل وأدوات الزينة، وبما أن هذه المواد قد تحتوي على مواد كيمياوية فإن الإخلال في تركيب المواد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وأمراض مزمنة قد تحتاج إلى تكاليف عالية وزمن طويل للتخلص منها، حيث أن المنتج قد يعمد إلى تغيير تسب المكونات وإدخال مكونات رخيصة في التركيبة النهائية للمنتج.
– قطع غيار السيارات والإطارات وهذه المنتجات قابلة للتقليد والغش بسهولة وفي أغلب الأحيان يصعب أو يستحيل اكتشاف المقلد أو المغشوش مما قد يؤدي إلى نتائج قد تكون كارثية عندما لا تتحمل هذه المنتجات الضغط أو الحمل وتؤدي إلى وقوع الحوادث على الطرق وغيرها.
– ألعاب الأطفال والهدايا، والتي قد تحتوي على بعض المكونات المضرة للأطفال عند إدخالها في الفم أو ابتلاعها، هذا إلى جانب أنها قد لا تعمر طويلاً وكل هذا قد يؤدي إلى بعض الأضرار مثل الإعاقة أو حتى الموت.
– مواد البناء والأدوات الكهربائية بأنواعها ومواد التمديدات الصحية: وهذه تتضمن على سبيل المثال الأسلاك والأفياش والطفايات والمواسير والتي قد تؤدي إلى إشعال الحرائق وغير ذلك من الأضرار التي قد تكون مهلكة وذلك بسبب رداءتها وعدم تحملها للضغط الكهربائي أو مجاري المياه.
– الأقمشة والملبوسات الجاهزة وما شابهها.
– الأثاث والمفروشات والوسائد والمخدات ومراتب النوم وما يتعلق بها.
– المجوهرات والساعات والأدوات الالكترونية والكهربائية والراديو والآلات الحاسبة والأقلام وما يتبعها من إكسسوارات وما شابه ذلك.

وهكذا فإن الأضرار المترتبة على استخدام السلع الرديئة والمغشوشة ينطوي على أضرار مادية تتمثل في دفع سعر عال نسبياً حتى ولو كان منخفضاً أسمياً، مقارنة بما يحصل عليه المستهلك من خدمات من السلعة. وحتى ولو كان المبلغ زهيداً إلا أنه إهدار لهذا المبلغ بدون مقابل بل أنه قد تتولد عنه أضرار مادية أكبر. هذا إلى جانب الأضرار الصحية والنفسية التي قد تتولد عن شراء السلع ومن ثم تؤدي إلى تكاليف مادية أخرى.
ومن الممكن القول أيضاً أن استخدام بعض المنتجات المقلدة والرديئة قد يؤدي إلى نتائج مهلكة أو يصعب تعويضها، هذا إلى جانب أن بعضها قد يتسبب في بعض الأمراض التي قد تكون مزمنة مثل الربو والحساسية وضيق التنفس وغير ذلك من الأمراض التي قد تحتاج إلى معالجة مستمرة واستخدام أدوية مضادة، قد تكون تكاليفها عالية مما يضيف عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة المستقبلية.

بعض الأمثلة عن السلع الرديئة والمغشوشة وطرق ترويجها:
تعطي الأمثلة البسيطة التالية بعض الطرق التي يلجأ إليها المروجون للسلع المقلدة والردئية:
1 – التجارة تحذر من دخول ساعات واكسسوارات تسبب السرطان وإتلاف الجينات. جريدة الوطن الأربعاء 24/2/1425هـ الموافق 14/4/2004م.
2 – عسل الباعة المتجولين ملوث بالعناصر الثقيلة والرصاص. جريدة الرياض الاثنين 29/2/1425هـ الموافق 19/4/2004م.
3 – حليب مغشوش يقتل 60 مولوداً. جريدة الحياة الأحد 28/2/1425هـ الموافق 18/4/2004م.
4 – خبير سعودي: تنوع أساليب الغش التجاري في صناعة الدهانات صعب مهمة التفريق بين المنتجات الأصلية والمغشوشة.  جريدة الشرق الأوسط 26/2/1425هـ الموافق 16/4/2004م.
5 – التسويق المخادع في المنزل، غش وخداع لاصطياد الزبائن داخل منازلهم مكنسة كهربائية تمنع انتقال العدوى وتعمل كمضاد حيوي. مندوب مبيعات أجهزة يعمل مهندساً وطبيباً بشرياً في آن واحد. جريدة الرياض الاثنين 1/2/1425هـ الموافق 22/3/2004م.
6 – أما آن للمرأة أن تعرف أن هناك “خداعاً” و “غشاً” دعايات تجعل من زيوت المحركات زيوتاً تطيل الشعر. دعوة للمرأة للاحتراس من الانجراف وراء الدعايات المبهرجة والعبارات الرنانة. القنوات الصحية فشلت في ضبط محلات العطارة ولا لوم على النساء. جريدة الرياض: الاثنين 15/2/1425هـ الموافق 5/4/2004م.
7 – أمانة الرياض تضبط منزلاً اتخذ معملاً لخلط مستحضرات وتعبئتها بناء على أنها علاجات لبعض الأمراض تديره عمالة وافدة بحي الفاخرية بدون شهادات صحية. جريدة الرياض: الاثنين 15/2/1425هـ الموافق 5/4/2004م.
8 – بلدية الملز تداهم مستودعاً يحتوي على كميات من (التنبل) الممنوع داخل حي سكني بالرياض. جريدة الرياض: الاثنين 22/2/1425هـ الموافق 12/4/2004م.
9 – (أبو ريالين) السلبيات تطغى على الايجابيات. جريدة الرياض: 22/2/1425هـ الموافق 12/4/2004م.

من المستفيد من إغراق الأسواق بالسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة؟
قد لا يكون الجواب على هذا السؤال واضحاً، إلا أنه يمكن الجزم بأن المستورد الذي يقوم باستيراد هذه السلع وهدفه الربح والربح فقط قد يكون هو المستفيد الوحيد، خصوصاً في غياب الأنظمة والقوانين الرادعة لمثل هؤلاء. فهو قد يحصل على فوائد ومنافع كبيرة نسبياً مقارنة بالتكاليف التي يتكبدها أو سيتكبدها في المستقبل. فهو قد يحصل على هذه السلع بأسعار زهيدة أو حتى مجانية ويبيعها بثمن زهيد أيضاً ولكنه يحصل على ربح ولو منخفض مقابل ذلك. ولكن الخاسر الأكبر في النهاية هو الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

لماذا يلجأ بعض الناس إلى شراء هذه السلع؟
في الغالب أنه ليست هناك إجابة مقنعة لهذا السؤال، ولكن في الغالب أنه يمكن إرجاع ذلك لعدة عوامل من أهمها:
– التغير في الذوق والذي يشمل العادات والتقاليد التي صارت تفرض على بعض الأفراد والأسر نوعاً من نمط الحياة مما يتطلب العمل على تلبية بعض الحاجات حتى ولو بسلع مقلدة أو رديئة.
– ارتفاع أسعار السلع ذات الجودة والنوعية سواء كانت الجودة والنوعية مرتفعة أو حتى متدنية.
– انخفاض الدخل، مع انخفاض الدخل يحاول بعض الأفراد والأسر المحافظة على مستوى معين من نمط الحياة حتى ولو كان ذلك عن طريق تعويض ذلك بسلع رديئة أو مقلدة.
– التقليد، ويعتبر ذلك من أهم الوسائل المؤدية إلى شراء واقتناء بعض السلع حتى ولو كانت مقلدة أو رديئة، لأنه في الغالب قد لا يتم اكتشافها بسهولة أو أن تقوم مقام السلع ذات النوعية والجودة العالية.
– الدعاية والإعلان والترويج، في الغالب أن الأفراد والأسر قد لا تكون لديهم الخبرة الكافية للتفريق بين أنواع السلع الجيد منها والمقلد (الرديء) ولهذا فقد ينخدع بعض الناس ويضطر إلى شراء سلع رديئة أو مقلدة، وقد يتعلم بعضهم من هذه الأخطاء ولكن هناك من لا يتعلم وقد يستمر على ذلك.

ما الذي يمكن عمله للحد من ظاهرة السلع المقلدة والرديئة؟
في الواقع أن هناك الكثير الذي يجب عمله على الأقل للحد من هذه الظاهرة. وفي نفس الوقت هناك عدة جهات يجب أن تكثف جهودها وتتكاتف من أجل إعادة المصداقية للسوق وللمتعاملين فيه.
بداية يجب العمل على إيجاد معايير للجودة تتدرج من نوعية وجودة عالية إلى أن تصل إلى الحد الأدنى المقبول من الجودة. وهذا يرتبط بإيجاد أنظمة وتشريعات حازمة وفي نفس الوقت مرنة ويمكن تطبيقها بسهولة على جميع المخالفين.
وهذا أيضاً يستدعي أن تكون هناك ضمن هذه الأنظمة والتشريعات روادع للمخالفين تكون نتيجتها أن يتحمل المخالف خسائر أكبر مما ربحه من خلال الصفقات والفوائد التي تم الحصول عليها من ترويج وبيع السلع المقلدة والرديئة.
ويمكن أن تتدرج هذه الروادع حيث تبدأ بغرامات مالية عالية، وتشهير ومن ثم إلى السجن والمنع من مزاولة التجارة والعمل ببعض المهن التي لها علاقة بالجمهور.

وأخيراً قد يكون لوزارة التجارة والصناعة دور في هذا الموضوع إلا أن تأسيس هيئة وطنية مستقلة لا تهدف إلى الربح قد يكون هو الحل الأمثل لإضفاء المصداقية على عمل هذه الهيئة التي تعني بحماية المستهلك.

المصدر : الغرفة التجارية بالرياض

” لا يموت أي شخص إذا اقتنى حقيبة يد غير أصلية أو ارتدي  تي شيرت مقلد. ولكن يمكن أن يتعرض للموت إذا تناول عقار مغشوش“
هوارد تسوكر- مساعد مدير عام التقنيات الصحية والعقاقير بمنظمة الصحة الدولية، 18 فبراير 2006 خلال المؤتمر الدولي لمكافحة العقاقير المغشوشة

” تُكتشف معظم الأدوية المغشوشة عن طريق الصدفة البحتة، وهو ما يعني أننا نرى فقط قمة الجبل الجليدي الطافية. إننا نفترض أن هناك جبل جليدي عملاق تحت الماء، ولكن أحدا لم يتمكن من وضع رأسه تحت الماء ليراه حتى الآن”
فاليريو ريجي- منظمة الصحة العالمية 2007

د / يعقوب حداد

تمثل الأدوية المغشوشة مشكلة صحية خطيرة على المستوى العالمي الحجم الحقيقي لتلك المشكلة غير معروف على وجه التحديد ولا يوجد عقار أو منتج مُحصّن ضد هذه المشكلة العالمية ولا يتمتع أي سوق بحماية كاملة من تلك الأدوية  ويجب مواصلة التوعية بخطورة هذه الأدوية وتوابعها الصحية

ويمكن تعريف المستحضر الطبي المغشوش بأنه مستحضر طبي، أو تركيبة أو سواغ (مادة غير فعالة) أو مركب دوائي يتم بشكل عمدي و/ أو احتيالي تقديمه للسوق بصورة غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بماهيته و/ أو مصدره و/ أو تاريخه 

تُقدّر منظمة الصحة العالمية مبيعات الأدوية المغشوشة كالتالي:
 1% في الدول المتقدمة
 10% في الدول النامية
 50% عبر الانترنت

يتم تداول الأدوية المغشوشة على المستوى العالمي عبر سلاسل توريد الأدوية الرسمية في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ويشمل ذلك كافة أنواع العقاقير

قام اتحاد DG Taxud للجمارك والضرائب في أوروبا بتنظيم حملة موسعة للرقابة على الأدوية شاركت فيها كل الدول الأعضاء في الاتحاد ممثلة في هيئات الجمارك بتلك الدول، وقد نتج عن تلك الحملة ضبط العقاقير التالية:
34 مليون قرص مغشوش من بينها عقاقير حيوية لانقاذ حياة المرضى
 ضبط 2.2 مليون قرص دفعة واحدة في بلدة زافنتيم البلجيكية، منها 1.6 مليون قرص مسكن للألم و600 ألف قرص مضاد للملاريا  

10% هي نسبة الأدوية المغشوشة من إجمالي أسواق الدواء العالمية وتقفز تلك النسبة لحوالي 70% من إجمالي سوق الأدوية في بعض البلدان النامية وتُقدر مبيعات الأدوية المغشوشة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها عام 2006 بما لا يقل عن 32 مليار دولار وسجلت دول غرب المحيط الهادي (الصين، الفلبين، وفيتنام) أكبر عدد من التقارير المتعلقة بالأدوية المغشوشة من بين كل دول المنطقة، حيث مثلت تلك التقارير 49% من إجمالي حالات الأدوية المغشوشة في المنطقة

تقسيم الأدوية المغشوشة على مستوى العالم:

 16% من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على مركبات دوائية خاطئة
17%  من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على كميات غير سليمة من المركبات الدوائية الصحيحة
60%  من الأدوية المغشوشة في العالم لا تحتوي على أي مادة فعالة مطلقا

الجرائم المرتبطة بالأدوية- الاحصائيات العالمية في 2009

2003 حالة غش أدوية، واستخدام غير شرعي للأدوية الأصلية بالإضافة لحالات السرقة- أكثر من 9.2%
1693 حالة غش أدوية- أكثر من 6.8%

118 دولة طالتها آثار الأدوية المغشوشة
808 عقار تعرض للغش- أكثر من 36%
1468 حالة اعتقال- أكثر من 60%
48% من حالات الضبط كانت على نطاق تجاري (> 1000 جرعة)

أهم الأمراض: 
أمراض الجهاز البولي والتناسلي
مضادات العدوى
الجهاز العصبي المركزي

العوامل الرئيسية التي تساعد على غش الأدوية
الكسب السريع والسهل هو أهم دوافع الدخول لعالم غش الأدوية. فتكاليف الإنتاج منخفضة للغاية، خاصة مع اهمال معايير الجودة والسلامة الدوائية

 عدم كفاية القوانين والقواعد المنظمة وعدم تطبيقها أدى لضعف شبكة التوريد أمام غزو الأدوية المغشوشة، مع ضعف القدرة على كشف المتورطين في تلك الصناعة ومعاقبتهم

عدم التعاون بين الأطراف المعنية: يجب على السلطات الصحية، والجمارك، وأجهزة الشرطة، وقطاع الصناعة والتجارة التعاون فيما بينها بشكل فعال، وتبادل المعلومات بما يكشف عمليات غش الأدوية ويردع منتجي وتجار تلك الأدوية

نقص التوعية: إن الجهل بمخاطر الأدوية المغشوشة بين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والمرضى من شأنه إعاقة الكشف عن تلك الأدوية والإبلاغ عنها، وذلك على الرغم من فشل تلك الأدوية في العلاج أو تسببها في أعراض جانبية خطيرة.

اختبارات الكشف عن الأدوية المغشوشة
هل المنتج مغشوش؟
هل التركيبة الدوائية الفعالة (API) مذكورة؟
ما هي المخاطر الطبية المحتملة على المريض؟
هل العبوة نفسها مغشوشة؟
هل توجد طريقة ما للتعرف على عينة الدواء المغشوش؟
هل يوجد انتهاك للعلامة التجارية؟
هل يمكن تصنيف العينة المشكوك فيها أو ربطها بعينة أخرى مغشوشة؟

إن التعرف على مصدر العينات المغشوشة يمكنه المساهمة بشكل فعال في جمع المعلومات ووضع خطة واضحة للتحرك واستخدام الاختبارات المعملية لدعم التحريات وتنفيذ القانون  وتحديد طبيعة العقار المغشوش وليس فقط التعرف عليها

اختبارات الكشف عن العقاقير المغشوشة

التحاليل غير الروتينية
الميكروسكوب الإلكتروني
التحاليل الكيميائية للكتلة الكمية
التحاليل الغازية لطيف الكتلة

الأسلوب التجريبي
التحليل اللحظي المباشر
التصوير الطيفي بالأشعة تحت الحمراء
تصوير حيود اشعة X

التحاليل الفيزيائية الروتينية
الفحص بالعين المجردة
التصوير الرقمي
الوزن والقياسات
تحليل الصورة
الميكروسكوب العادي
المسح الطيفي الميكروسكوبي

التحاليل الكيميائية الروتينية 
تحليل رامان الطيفي
تحليل فورير الطيفي بالأشعة تحت الحمراء
التحليل الطيفي لانتشار الطاقة بأشعة X

العوامل الرئيسية التي تساعد على غش الأدوية
الأسواق التي لا تخضع للقوانين والتنظيمات

ضعف الإرادة السياسية: في بعض الدول، لا تدرك بعض الهيئات الحكومية وجود تلك المشكلة أو طرق التعامل معها، خاصة مع نقص التقدير الحكومي للصحة العامة أو أهمية العقاقير الطبية، مع تفضيل أولويات التصدير

صعود تجارة الأدوية التي تتضمن العديد من الأطراف والوسطاء تزيد من فرص تجارة العقاقير المغشوشة داخل منظومة التوزيع الرسمية

التوسع التجاري مع عدم تقنينه يمنح فرصا كبيرة للعقاقير المغشوشة، خاصة من خلال المناطق التجارية الحرة، حيث يتم طرح منتجات مزورة وغير أصلية داخل منظومة التجارة الرسمية

ما هي الأولويات التي يجب على الدول أخذها في الاعتبار؟
فرض قواعد قانونية وتشريعية قوية تجرّم غش العقاقير الطبية، على أن تتناسب العقوبة مع الآثار الناتجة عن استخدام الدواء المغشوش على كل من صحة المواطنين ومصداقية النظام الصحي القومي
وزيادة الاشراف القانوني والتنظيمي يضمن خضوع كل المنتجين والمصدرين والمستوردين والموزعين وتجار التجزئة للمتطلبات والقواعد المنظمة لتلك الصناعة، بما يؤمن سلامة سلاسل التوزيع لكل المنتجات الطبية
وزيادة التعاون بين الهيئات الحكومية ( مثل وارة الصحة، الشرطة، الجمارك، وحدات الإدارة المحلية، والنظام القضائي)، والعمل معا على مكافحة الأدوية المغشوشة.
ووضع استراتيجية للعلاقات العامة، بما يضمن رفع الوعي بين العاملين في القطاع الطبي والمواطنين ووسائل الإعلام بخطورة العقاقير المغشوشة

الخلاصة
تعد الأدوية المغشوشة من المشكلات الصحية المتنامية على المستوى العالمي
– يقوم منتجو العقاقير المغشوشة بتقليد الأدوية الأصلية باحتراف في عبوات مشابهة تماما لعبوات الدواء الأصلي
– إن التوزيع العالمي للأدوية المغشوشة والبيانات الخاصة بتلك الظاهرة تشير إلى تورط جماعات الجريمة المنظمة في تلك التجارة غير المشروعة
– الأدوية المغشوشة تصل فعليا للمرضى حول العالم
– تواصل تلك الظاهرة نموها عالميا

أهم أدوات مكافحة ظاهرة الأدوية المغشوشة: 
التعليم المستمر والتوعية
تأمين سلاسل التوريد
التعاون بين رواد صناعة الأدوية والهيئات الحكومية
الكشف السريع عن الأدوية المغشوشة والإبلاغ عنها
التحرك الحكومي القوي ومنع تفاقم تلك الظاهرة
التعاون بين كافة العاملين في تلك الصناعة