طالبت في مقال سابق ” 11ذي القعدة 1428ه” بأهمية الاستفادة من التجربة الكويتية في مجال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وقلت ما نصه “نحن في المملكة لنا تجربة ليست ثرية في هذا المجال، حيث تتوزع بعض الجمعيات التعاونية في القليل من المراكز والهجر أو جمعية أو اثنتين في بعض المدن لم تحقق النجاح المطلوب سوى المساهمة في تكوين متجر غذائي فقط لا غير. فهل بالإمكان الاستفادة من تجارب الآخرين “واقصد الجمعيات الكويتية” الإيجابية من ناحية التنظيم ووضع استراتيجية تحقق للمستهلك كل ما ينشده من هذه الجمعيات..؟.

وقد أحسن الزميل النشط أحمد بن حمدان صنعاً بتفعيل هذا الموضوع الحيوي والهام عبر لقائه مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي محمد عامر المطيري ” 14ذي الحجة 1428ه” الذي كشف ل “الرياض” عن “محادثات تمت مؤخراً بين الاتحاد وغرف تجارية سعودية بشأن نقل تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت إلى المملكة، منوهاً إلى أن البيئة الاقتصادية السعودية مهيأة لنجاح الحركة التعاونية.

ولافتاً إلى رصد الاتحاد لارتفاع حاد في أسعار السلع داخل المملكة مقارنة بالكويت”. وهذا يؤكد أن الأسعار لدينا أغلى من الدول القريبة المجاورة.

وأكد المطيري ما تناولته في مقالي في تصريحه ل “الرياض” بقوله: “الآن بدأنا نقاطع هؤلاء التجار الذين يطمعون في زيادة الأسعار وأغلبهم من تجار الأرز والحليب الذين يتعذرون بأن الزيادة في الأسعار عالمية، واتخذنا قراراً في الاتحاد بعدم إحلال أي زيادة في هاتين السلعتين حتى إتمام المفاوضات بين الاتحاد وبين التجار“.

ولم يكتف الزميل أحمد بن حمدان بذلك بل توجه إلى أمين عام مجلس الغرف السعودية د. فهد السلطان لاستطلاع رأيه حول نقل التجربة الكويتية والتشجيع على تواجد هذه الجمعيات بشكل منظم ويخدم المستهلك حيث أكد د. السلطان ل “الرياض”، ( 15ذي الحجة 1428ه)” على أهمية ما تمثله هذه الجمعيات التعاونية من حل رئيس للحد من وطأة تضخم أسعار السلع محلياً، لافتاً إلى دراسة يجريها المجلس حالياً لتجارب الدول في هذا الاتجاه ومن ضمنها التجربة الكويتية.

وأضاف: “ندرس الآن هذا التوجه بشكل مفصل، لما يمثله من حل مقبول اقتصادياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولمساهمته في خدمة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود من المستهلكين“.

وهنا نأمل الاسراع وكذلك التشجيع في تواجد جمعية تعاونية في كل حي من أحياء مدننا وقرانا، ليس لخدمة الطبقة الوسطى والمحافظة عليها فحسب، وانما للوقوف في وجه بعض الأسعار المرتفعة بلا مبرر، وكذلك فتح المجال لاستثمار أهالي الحي في مثل هذه الجمعيات الناجحة متى ما تمتعت بنظام تجاري واستثماري واضح ومجلس إدارة منتخب يرى فيه الأهالي الثقة والأمانة.

الرياض

الاربعاء 30 ذي الحجة 1428هـ( أم القرى )- 9 يناير 2008م – العدد 14443

أعرف ان الكثير منا (كمستهلكين) تعرضوا لحالات كثيرة من ممارسات الغش التجاري والتلاعب والتحايل بكل صوره واشكاله من بعض أشباه التجار المتلاعبين والتي بدأت بازدياد في السنوات الأخيرة وبشكل مخيف.

لكن في المقابل يجب علينا (كمستهلكين) ان نعترف أننا السبب في ذلك من خلال تعاملنا السلبي في ما نتعرض له وكذلك من خلال تقاعسنا عن ملاحقة واسترداد حقوقنا من خلال الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه القضايا.

لكن نحن بحاجة إلى ملاحقة وشكوى ومقاضاة من مارس الغش والتلاعب والإضرار المادي والنفسي وربما الصحي (من خلال الجهات الرسمية المختصة)، فإن لم تجد هذه الشكاوى فيجب رفع هذه الشكوى إلى (المسؤول الأول) في هذه الجهة أو تلك، فإن لم تكن هناك استجابة، فيجب ملاحقة وشكوى ومقاضاة من لم يأخذ بحقنا واعني (المسؤول الأول) لدى الجهات القضائية وأعني ديوان المظالم أو هيئة حقوق الإنسان.

أرى ان هذا التحرك (لو تم) من كل المتظلمين من ممارسات الغش التجاري – بالرغم من الارهاق والتعب والملل الذي سيصيب المستهلك من جراء تحركه لملاحقة حقوقه – لربما تغير الحال إلى الأفضل.

إن ما ينقصنا فعلاً كمستهلكين – في رأيي – هو توجيه رسالة إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك بأن يأخذوا كل شكوى من قبل المستهلك بجدية، خاصة وهو يملك المستندات والوثائق الداعمة لشكواه وان يأخذوا في الاعتبار قوة المستهلك بدلاً من مجاملة بعض أشباه التجار.

الرياض

الاثنين 5المحرم 1429هـ – 14 يناير 2008م – العدد