إن كان ما ورد في منتدى “مقاطعة” الإلكتروني صحيحاً حول “فضائح جمعية حماية المستهلك المالية .. مدعمة بالوثائق” خلال 8 أشهر فقط التي توضح التسيب والتبذير المالي الفاضح في مصروفاتها بلا حسيب ولا رقيب وبلا مقابل، فهي الطامة الكبرى على كل من يتطلع إلى هذه الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني. والطامة الأكبر هو عدم رد أو نفي الجمعية على ما ذكر منذ وقت نشره.
لقد أوضحت الوثائق أن أرقاماً كبيرة تجاوزت الـ 5 ملايين ريال صرفت في ثمانية أشهر فقط كعقود الرئيس ونائبة التي بلغت أكثر من 900 ألف ريال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي بلغت 600 ألف ريال واستجار قناة تلفزيونية عديمة التأثير بأكثر من مليون ريال سنوياً و رواتب الموظفين التي جاوزت الــ 3 ملايين ريال وكذلك قيمة تأجير مكاتب للجمعية التي فاقت الـ 700 ألف ريال، ناهيك عن تأثيثها، التي لم تستخدم ولم يتم الاستفادة منها، كما قالت عضو مجلس إدارة الجمعية المشرفة العامة على فرع جمعية حماية المستهلك في منطقة مكة المكرمة منال فيصل الشريف لصحيفة عكاظ في عددها 4050 بتاريخ 29/ 08/ 1433هـ فرع الجمعية في محافظة جدة معطل وخاوٍ، لا يوجد به إلا أنا وسكرتير فقط، لذا فلا نستطيع عمل شيء ودوري بات مهمشاً.
إن مبالغ كبيرة كهذه صرفت على الجمعية ومنسوبيها ـ فضلاً عن مصاريف أخرى- كالتي أوضحتها الوثائق بهذا التسيب في وقت لم يشهد المستهلك أي أثر إيجابي لهذه الجمعية منذ إنشائها، حريّ أن تتدخل الجهات ذات العلاقة لإيقاف هذا العبث.
أخيراً:
هل هذا ما كان ينتظره المستهلك من جمعيته بعد 5 سنوات؟.
هل هناك مستفيدون من هذه المصروفات.؟
هل مجلس الإدارة على علم بها… أم إن القرار في الجمعية فردي .؟
أحسن الله عزاءك أيها المستهلك فكبّر أربع .
لقد أوضحت الوثائق أن أرقاماً كبيرة تجاوزت الـ 5 ملايين ريال صرفت في ثمانية أشهر فقط كعقود الرئيس ونائبة التي بلغت أكثر من 900 ألف ريال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي بلغت 600 ألف ريال واستجار قناة تلفزيونية عديمة التأثير بأكثر من مليون ريال سنوياً و رواتب الموظفين التي جاوزت الــ 3 ملايين ريال وكذلك قيمة تأجير مكاتب للجمعية التي فاقت الـ 700 ألف ريال، ناهيك عن تأثيثها، التي لم تستخدم ولم يتم الاستفادة منها، كما قالت عضو مجلس إدارة الجمعية المشرفة العامة على فرع جمعية حماية المستهلك في منطقة مكة المكرمة منال فيصل الشريف لصحيفة عكاظ في عددها 4050 بتاريخ 29/ 08/ 1433هـ فرع الجمعية في محافظة جدة معطل وخاوٍ، لا يوجد به إلا أنا وسكرتير فقط، لذا فلا نستطيع عمل شيء ودوري بات مهمشاً.
إن مبالغ كبيرة كهذه صرفت على الجمعية ومنسوبيها ـ فضلاً عن مصاريف أخرى- كالتي أوضحتها الوثائق بهذا التسيب في وقت لم يشهد المستهلك أي أثر إيجابي لهذه الجمعية منذ إنشائها، حريّ أن تتدخل الجهات ذات العلاقة لإيقاف هذا العبث.
أخيراً:
هل هذا ما كان ينتظره المستهلك من جمعيته بعد 5 سنوات؟.
هل هناك مستفيدون من هذه المصروفات.؟
هل مجلس الإدارة على علم بها… أم إن القرار في الجمعية فردي .؟
أحسن الله عزاءك أيها المستهلك فكبّر أربع .
