كشفت نتائج دراسة ميدانية صدرت عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عام 2007 م والتي اختصت بقياس واقع المستهلك ووعيه تجاه السلع المقلدة والمغشوشة , أن ضعف الرقابة على تداول السلع يعد سبب أساسي في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة , فيما تقف أسباب أخرى كعوامل تزيد من انتشار هذه السلع في الأسواق تضمنتها الدراسة , تتمثل في انخفاض أسعار هذه المنتجات وسهولة دخولها للأسواق وإقبال الناس على شرائها وضعف وعي المستهلك بطبيعة السلع المقلدة والمغشوشة وكذلك صعوبة اكتشاف المقلد والمغشوش من هذه الأنواع من السلع .
وقالت الغرفة التجارية بالرياض أن الدراسة التي تبناها مركز رعاية المستهلك بالغرفة, والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي قياساً بالفئات المستهدفة وشموليتها وتشابكاتها بالقطاعات الاقتصادية ككل ( أصحاب الأعمال , المصانع , والمستهلكين ” ذكور وإناث ” ) , توصلت إلى صعوبة الإمساك بمرتكبي عمليات الغش والتقليد في السلع , وذلك بسبب تعقد ودقة مستوى الأساليب والتقنيات المستخدمة في الغش , ولاستفادة مرتكبي هذه الأعمال من عدم تحمل أعباء وتكاليف عالية لتصنيع منتجات ذات جـودة عالية , ولتهربهم من دفع ضرائب إنتاج السلع والخدمات في الدول التي تفرض مثل هذا النوع من الرسوم , بالإضافة إلى عدم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين , مشيرا إلى أن حالات الغش التي تم كشفها على المستوى العالمي بلغت أكثر من 9 آلاف حالة , تصل مضبوطاتها لأكثر من ملياري وحدة تفوق قيمتهــا 7,5 تريليون دولار , وذلك في عام 2004م فقط .
وقالت أن الدراسة استعرضت الأسباب التي تدعو المستهلكين لشراء السلع المقلدة والمغشوشة وذلك من وجهة نظر رجال الأعمال , حيث أشار 84% من مفردات عينتهم أن السبب الرئيس الذي يقف وراء ذلك القرار هو انخفاض سعر هذه السلع , بينما يرى 33% من مفردات هذه العينة أن السبب هو عدم معرفة المستهلكين بطبيعة السلع المشتراه .
وحول الأسس التي يبني عليها المستهلك قرار الشراء أشار 40% من عينة الدراسة من المستهلكين أنهم ينظرون إلى توفر ضمان استخدام السلعة التي يقومون بشرائها , بينما أشار 36% أنهم يعتمدون في اتخاذهم قرار الشراء على البلد المنتج للسلعة , كذلك فإن 30% يتخذون قرار الشراء على أساس المواصفات الموضحة على السلعة , في حين أبرزت نتائج الدراسة أن 25% من المستهلكين يتخذون قرارهم بالشراء على أساس العلامة التجارية للسلعة التي يقومون بشرائها , بينما أشار 24% من مفردات هذه العينة أنهم يقررون الشراء على أساس اسم وشهرة الشركة المصنعة للسلعة .
وحول تقييم عينات الدراسة من المستهلكين لمستوى التقليد في بعض السلع , يرى 36% من المستهلكين الذكور أن مستوى التقليد في الأجهزة الكهربائية عالياً , بينما 16% من الإناث لديهن نفس وجهات النظر , ويرى 33% من الذكور أن مستوى التقليد في الأجهزة الالكترونية عالياً مقابل 15% بالنسبة للإناث لنفس وجهة النظر , وبالنسبة لتقليد قطع الأجهزة الكهربائية فإن 34% من الذكور المستهلكين يرون أن التقليد فيها مرتفع مقابل 15% من الإناث لديهن نفس الاتجاه , ويرى 31% من الذكور أن التقليد في قطع الأجهزة الالكترونية يعتبر عالياًُ في مقابل 12% من الإناث , وبالنسبة لأجهزة الاتصالات فإن 20% من الذكور يرون أن مستوى التقليد فيها مرتفعاً مقابل 7% بالنسبة للإناث .
وبالنسبة للتقليد والغش في سلعة قطع غيار السيارات فقد أشار 38% من المستهلكين الذكور أن هذا المستوى يعتبر عالياً , بينما هناك 13% من الإناث لديهن نفس الاتجاه , وهناك 11% من الذكور بحسب الدراسة يرون أن مستوى تقليد المجوهرات عالياً ويوافقهم في الرأي 10% من الإناث , ويرى 33% من الذكور الذين شملتهم الدراسة أن الملابس تتعرض لمستوى عال ممن التقليد ويؤيدهم في ذلك 17% من الإناث , وبالنسبة لتقييم مستوى التقليد في منتجات العطور والتجميل فيرى 42% من الذكور أنه يكون بمستوى عال من التقليد , وقد ذهب إلى هذا الرأي نحو 20% من الإناث , وفيما يتعلق بتقييم فئات عينة المستهلكين لمستوى التقليد في الأغذية المعلبة , فإن 14% من الذكور فيعتبرون أن التقليد يتم بمستوى عال , ويعتبر 17 من الإناث أنه كذلك تتم بمستوى عال .
وقد أكد 90 % من المستهلكين أنه سبق لهم شراء السلع المقلدة ، وعزو ذلك لارتفاع ثمن السلع الأصلية حيث أكد 61 % منهم هذه الحقيقة . بينما قال 38 % أن الاستخدام المؤقت لهذه السلع هو السبب في شرائها .
وقال 51 % من المستهلكين أن شراء السلع المقلدة تخفف من أعباء مداخليهم المحدودة ، وقال 43 % منهم أن هذه السلع تهددهم بالخطر .
ويرى 46 % من المستهلكين أن انخفاض أسعار هذه لسلع هو السبب في انتشارها ، بينما يرى 41 % أن سهوله دخولها للأسواق هو السبب.
وحول أهم وسائل معالجة الغش التجاري فاعلية ، قال 45 % من المستهلكين هو زيادة مختبرات الجودة ، وقال 55 % منهم أهمية تفعيل دور الجهات المختصة ، بينما أكد 47 % أن وجود جمعيات لحماية المستهلك هو أهم أسباب العلاج . وأشار 36 % منهم على أهمية تكثيف التوعية للمستهلك .
ووفقاً لمرئيات أصحاب الأعمال , اكدت الدراسة أن الموردين للسلع يمثلون المصدر الأساسي لتدفق السلع المقلدة والمغشوشة , فيما رأت عينة أخرى شملتها الدراسة من داخل المصانع أن الاستيراد المباشر بدون وساطة الوكيل يمثل المصدر الأساسي لدخول السلع المقلدة للأسواق , فيما أوضحت الدراسة أن عدد من الصناعات الوطنية تواجه منافسة من جانب السلع المقلدة والمغشوشة وهي ما يضر بمكانتها السوقية .
كما اتجهت الدراسة للتعرف على الإجراء الذي تأخذ به المنشأة عند اكتشافها لوجود سلع مقلدة أو مغشوشة حيث أشارت إلى أن 37% من رجال الأعمال يقومون بإعادة البضائع إلى الجهة التي تم الشراء منها , فيما يتجه 27% منهم إلى التوقف عن التعامل مع هذه الجهات , ويلجأ 15% منهم إلى بيع هذه السلع على أنها تجارية ( حسب المفهوم العام لهذه المنتجات ) .
وحول مدى معرفة أصحاب الأعمال بالسلع المغشوشة والمقلدة أبرزت الدراسة مدى قدرة أصحاب الأعمال على التفرقة بين السلع المقلدة والمغشوشة والتجارية , حيث وصف 36% من أصحاب الأعمال العاملين في تجارة التجزئة تتسم بمستوى الجودة , وهو ما أشار له أيضا 30% من المتعاملين في تجارة الجملة , وبالنسبة للسلع المغشوشة فيرى 28% من فئة تجارة الجملة بأنه تمتاز بخصائص غير ثابتة , وهي كذلك بالنسبة ل 24% من بين فئة تجار التجزئة , وبالنسبة للسلع المقلدة فإن 26% من فئة تجار الجملة يرون أنه تحمل علامة تشبه العلامة الأصلية وهناك أيضاً 21% من المتعاملين في تجارة الجملة يرون أن هذه السلع لها علامة ولكنها غير أصلية , وكذلك هناك 18% من عينة أصحاب الأعمال الذين يحملون هذا الرأي ممن هم من فئة تجار التجزئة .
وأشارت الدراسة أيضاً أن 13% من فئة عينة تجارة الجملة يصفون هذه السلع بأنها لا تحمل رقم للمواصفات القياسية , وكذلك نسبة مماثلة بين هذه الفئة يرون أن السلع المغشوشة تتسم بكونها لا تحمل اسم الشركة المنتجة , ونسبة أخرى مماثلة من هذه الفئة ترى أن هذه السلع ليس لها مواصفات معينة , وهناك 13% من عينة أصحاب الأعمال يرون أن من خصائص هذه السلع أنها تحمل علامة غير أصلية هم من بين فئة تجار التجزئة , بينما 10% ممن يرون أنها لا تحمل اسم الشركة هم من بين هذه الفئة أيضا , وهناك نسبة مماثلة بين هذه الفئة بحسب الدراسة يرون أن هذه السلع لا تحمل علامة تجارية , بينما 10% آخرون يرون أن هذه السلع ليس بها رقم للمواصفة القياسية .
وفيما يتعلق بطبيعة المشكلات التي تعرضت لها منشآت أصحاب الأعمال مع السلع المقلدة والمغشوشة فتمثلت بحسب الدراسة برفض الموردين استبدال السلع وهو ما أشار له 27% من عينة المتعاملين في تجارة التجزئة مقابل 11% من عينة تجار الجملة , وكذلك احتجاج المستهلك بما نسبته 24% بالنسبة للمتعاملين في تجارة التجزئة وما نسبته 5% لتجار الجملة , وتراكم المخزون بالنسبة لنحو19% من الذين تعرضوا لمشكلة بسبب السلع المقلدة من العاملين في تجارة التجزئة و3% للعاملين في تجارة الجملة . واحتجاج المستهلك .
وافادت الدراسة أن اتساع التقليد والغش مع تعدد الأجهزة الإدارية ذات العلاقة يتطلب وجود هيئة متخصصة في مجال التخطيط والبرمجة والتأهيل والتدريب والتوعية بممارسات التقليد والغش التجاري , مضيفة إلى أن الجهات الحكومية والمتخصصة قامت بدور متميز في مجال المكافحة , إلا أن استخدام التقنيات المتقدمة في إنتاج السلع المقلدة والمغشوشة ـ بحسب الدراسة ـ يتطلب النظر في إعادة تفعيل دور هذه الجهات بما يضمن لها توفير الإمكانات وتدريب الكوادر البشرية في مجال المكافحة .
وأشارت الدراسة إلى أن مختبرات الجودة العاملة بمختلف المصالح الحكومية تقوم بدورها في أعمال الفحص والاختبار لمختلف السلع والمنتجات , مؤكدة أنه بالرغم من دورها إلا أن هناك حاجة لمزيد من هذه المختبرات في ظل تزايد حجم التجارة والتدفق السلعي , مشيرة إلى أهمية إنشاء مختبرات للفحص بالنقاط الجمركية وببعض المواقع الهامة لفحص المنتجات المحلية .
وبينت الدراسة أن جمعيات حماية المستهلك في كثير من دول العالم قامت بدور مميز في توعية المستهلكين وتقديم الاستشارات اللازمة لهم , مشيرة إلى الحاجة الملحة لوجود مثل هذه الجمعيات ودعم إنشاءها للقيام بدورها تجاه المستهلكين , وأوضحت الدراسة من جهة أخرى أن مستوى التقدم التقني في إنتاج السلع والخدمات جعل اكتشاف الغش فيها أمراً صعباً في ظل انخفاض وعي كثير من المستهلكين بأخطار هذه السلع ومساوئها صحياً ومادياً , مما يتطلب وضع البرامج الرامية لتكثيف أعمال التوعية والتثقيف , داعية الجهات المختصة ووسائل الإعلام والغرف التجارية والمؤسسات التعليمية بالتركيز على تخطيط وتنفيذ هذه البرامج لرفع مستوى الوعي بالسلع المقلدة والمغشوشة .
وأوصت الدراسة بتفعيل دور القطاع الخاص بإنشاء مختبرات للفحص في مختلف مناطق المملكة ليتم تغطية جهات الاستيراد البحرية والبرية والجوية وذلك لتخفيف الضغط على مختبرات الفحص الحكومية , وعدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس الشركات وبنفس النشاط , وإلغاء السجلات التجارية لجميع المؤسسات والشركات والمستوردين الذين يكررون العودة لممارسة استيراد بضائع مقلدة ومغشوشة , وأهمية تواجد مندوبي مكافحة الغش التجاري بكافة المنافذ الجمركية , وتشديد العقوبات على مرتكبي مخالفات الغش التجاري وذلك بإتلاف البضائع المغشوشة وإصدار قائمة سوداء والتشهير بوسائل الإعلام على حساب الشركات والمؤسسات والمستوردين الذين يكررون العودة لممارسة الغش والتقليد .
