عزيزة المانع
المشكلات التي يعاني منها المستهلك أنواع، فمنها ما يتعلق بالناحية المالية كغلاء سعر السلعة وارتفاع أجر الخدمة المقدمة فوق ما تستحق، أو إصرار الجهة مقدمة الخدمة على دفع كامل القيمة قبل إنجاز الخدمة كاملة، أو رفض استعادة السلعة غير المرغوب فيها بعد دفع ثمنها، مهما كانت الأسباب.
ومنها ما يتعلق بالغش والمخادعة، سواء في نوع السلعة أو مستوى الخدمة، فقد تشتري قطعة غيار على أنها أصلية أو جديدة ثم تكتشف أنها مقلدة، أو قديمة مستعملة، وقد تحجز مقعدك في مقصورة الدرجة الأولى، وبعد أن تدفع ثمن التذكرة تفاجأ بأن مكانك نقل إلى السياحية بلا إشعار مسبق، وقد ترتاد مطعما فيقدم لك طعاما ملوثا أو مسموما، أو غير ذلك من أشكال الغش والخداع.
ومن المشكلات أيضا، ما يتعلق بإغفال حق المستهلك، وتجاهل الإقرار به، كتجاهل حق المستهلك في أن لا تخفى عنه مركبات السلعة ومكوناتها، ليكون على بصيرة في اتخاذ قراره في استهلاكها أو تركها، وحقه في أن يحصل على التعويض المناسب متى كانت السلعة فاسدة أو الخدمة رديئة. وكذلك حقه في أن لا يغش فتباع له السلعة بسعر أعلى مما تستحق أو بجودة أقل مما يتوقع.
إلا أن هذه المشكلات كلها تهون عند أم المشكلات وأكبرها، وهي أن المستهلك متى وقع في خلاف مع صاحب الخدمة أو المنتج لم يجد جهة مسؤولة يستند إليها لتفصل بينهما، فلا يجد بدا من الاستسلام والخضوع لاستبداد السوق.
إن نقطة الضعف هنا، هي أنه لا توجد حماية قانونية تحفظ للمستهلك حقه، فليس هناك لوائح واضحة تحدد ما للمستهلك وما عليه، ولا إلى أي جهة يلجأ متى قابلته المشكلات، كما أنه ليس هناك قوائم توضح أشكال المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات، فضلا عن عدم وجود محاكم سريعة تبت فيما ينشب من مخالفات بين المنتج والمستهلك
قد يقال أين وزارة التجارة؟ وأين المجالس البلدية؟ وأين هيئة المواصفات والمقاييس، وأين جمعية حماية المستهلك؟ إلا أنه ــ للأسف ــ كل هذه الجهات لا تملك حماية المستهلك بمعناها الفعلي، فهي ــ من جهة ــ لا تجعل ذلك ضمن دائرة اهتمامها، ومن جهة أخرى، فإن الفصل في المنازعات بين المستهلك والمنتج، هو أصلا، ليس من مسؤولياتها الوظيفية.
إن هذا ما يدفعني إلى القول إننا في حاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة توفر حماية قانونية للمستهلك، بحيث تكون وظيفتها الفصل السريع فيما ينشب من خلافات بين المستهلك وصاحب المنتج أو مقدم الخدمة، فتكون ملاذا يلجأ إليه الناس متى وجدوا أن حقوقهم الاستهلاكية انتهكت بتدليس أو خداع أو غيره.
