الإعلام وحماية المستهلك في ظل المتغيرات الاقتصادية

مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك
اليمن – صنعاء

ورقة عمل :
الإعلام وحماية المستهلك في ظل المتغيرات الاقتصادية

مقدمة إلى:
ندوة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري
التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية
خلال الفترة من  13- 17يناير2008م
في مدينة شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية

إعداد / حمود البخيتي
مدير مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك

مدخل:
لقد تطور الإعلام على حدود أبعد من الخيال, وبالذات منذ الربع الأخير من القرن العشرين, واعتقد أن ما كانت تسمى بالسلطة الرابعة قد زحفت إلى الأمام تاركة الموقع الرابع لغيرها.. فقد أصبح الإعلام هو الذي يمهد الطريق لاتخاذ القرار.
وأصبحت الثقافة جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الإعلامية.. فالإعلام يعمل على تكوين الرأي وتحديد الاتجاهات .. وبعد الثورة الصناعية لعب الإعلام أدواراً غاية في الأهمية, وارتبط الاقتصاد بهذه المنظومة”الإعلامية” حتى أصبح هو المحدد لاتجاهات المستهلكين, وذهب بعيداً لإملاء رغبات ما كان المستهلك يفكر بها, ولم يعد التقليل من تأثير الإعلام على المستهلك صحيحاً بل العكس هو الصحيح.

يقول الدكتور فائز الصائغ في كتابه الإعلام ومرجل العولمة:
“العالم يتغير من حولنا, ولن ينتظرنا أو يدافع عنا أحد في مواجهة هذا المد الطاغي, ونحن كعرب ورغم الوضع المأساوي الذي نعاني منه على صعيد التفكك والانقسام, والتباين والتناقض أحياناً في المواقف, إلا أنه لا طريق أمامنا للخلاص إلا التكتل, كي لا نقول التوحد:وتطويع القدرات الهائلة التي نكتنزها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً, لتصبح قادرة على المساهمة في صنع مستقبلنا, ومستقبل أمتنا المهددة بهذا الحاضر وتحدياته الجسيمة”.
ويضيف: “لقد تطورت وسائل الاتصال منذ ربع القرن الماضي, ودخلت دخولاً سريعاً ومؤثراً في تكوين الوعي الفردي والجماعي, كما في تكوين الرأي العام, فضلاً عن التنمية والتربية والحياة الاجتماعية والاقتصادية عامه.. وصار لها دور حاسم في حياة المجتمعات وتطورها”.
وقد ارتبطت الحريات الإعلامية وزاد زخمها بالاقتصادات الحرة, ولذا نجد حتى أنه في الأسواق الناشئة والمتوجهة نحو الاقتصاد الحر, يواكب هذه الخطوة ازدهاراً إعلامياً.

يقول المؤرخ دانييل بورستيين :

 “كان استقلال الصحف الأمريكية وجودتها مرتبطاً بالروح التجارية, وضرورة أن يحصل المشتري على ما يساوي قيمة ما دفعة من نقود في سوق حرة مفتوحة”

أما الدكتور/ حمدي حسن- عميد كلية الإعلام والألسن- جامعة مصر الدولية- فيقول في ورقة له بعنوان (هياكل الملكية وتأثيرها على حرية الصحافة)
” يشير تاريخ الصحافة إلى حقيقة أن الصحافة الحرة لم تنشأ إلاّ في ظل اقتصاد حر, وتدعم تلك الحقيقة مؤشرات كثيرة في تاريخ الإعلام الجماهيري والواقع الإعلامي المعاش في عالم اليوم, فقد بات مستبعداً أن تشهد الصحافة نمواً وتطوراً وحرية في ظل القيود الاقتصادية المفروضة على المشروعات الخاصة, وفي ظل الهيمنة الاقتصادية الحكومية باعتبار أن الاقتصاد الحر يمثل قاعدة أساسية للنظام الاجتماعي والسياسي السائد “.
ويضيف:” لن تشهد الصحافة تطوراً حقيقياً في ظل تخفي الدولة في رداء قطاع خاص يعمل بتوجيهاتها, ويخضع لها في نهاية الأمر أو أن ينشأ برغبتها وإرادتها ”

كل ذلك يؤكد مدى ارتباط الإعلام بالاقتصاد سلباً وإيجاباً, وبالتالي انعكاسه بنفس الكيفية على المستهلك وزاد من الأهمية ظهور الإعلام المتخصص عموماً والإعلام الاقتصادي على وجه الخصوص حيث مثل الإعلام المتخصص وسيلة ناجحة لتوجيه رسالة مركزة للجمهور المستهدف وسط تعقيدات كبيرة تشهدها الحياة.. كما أن التطورات التي شهدتها العلوم فرضت أسلوب تعامل أمثل, ولذلك جاءت أهمية الرسالة الإعلامية..
وكون الإعلام العام لم يستطع تركيز الرسالة الإعلامية نحو قضية معينة نظراً لتشعبه, فقد ظهر الإعلام المتخصص الذي استهدف شرائح معينة بتوجيه رسائله نحوها حتى قُطفت الثمار المرجوة.
ولكون العالم  اليوم يسعى نحو التخصص وكل بلد أيضاً يبحث عن الميزة النسبية فيه لينميها, وربما ليجعلها مصدر دخله القومي بدلاً عن تشتت الموارد في عدة قطاعات قد لا تأتي في النهاية بنتائج مثمرة, جاء التخصص الإعلامي ليواكب المرحلة.
ويمثل الاقتصاد القوة الحقيقية لأي بلد تريد أن تجد لنفسها مكان قوم بين عالم لا يرحم الضعيف. وتمثل الرسالة الإعلامية الاقتصادية قاسماً مشتركاً بين كل شرائح المجتمع.. فإذا كان الإعلام المتخصص يوجه رسالته السياسية أو العسكرية للسياسيين والعسكريين فإن الرسالة الاقتصادية هي لجميع الفئات بما فيها العسكرية والسياسية, ولذلك فإن الاهتمام بالإعلام الاقتصادي يجب أن يكون واقعاً معاشاً سواء داخل أجهزة الدولة أو القطاع الخاص والعام أو داخل فئات المجتمع, ويجب تسهيل انسياب المعلومة الاقتصادية حتى يستطيع الإعلام أن يخلق رأياً عاماً باتجاه الانتصار للقضايا الاقتصادية العادلة التي ليست بالطبع في موقف يمكنها من مواجهة التحديات المحيطة بها.
كما أن تعزيز وتعميق الثقافة الاقتصادية من شأنها أن تخلق مجتمعاً رشيداً يحافظ على موارده المتاحة ويعزز الثقة بنفسه, نحو مجتمعاً منتجاً لا استهلاكياً صرفاً.

الوعي الاستهلاكي
يُعد الوعي الاستهلاكي من المعوقات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي لا سيما في البلدان النامية…ولذلك جاءت الدراسة الاستقصائية التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة متسقاً في هذا السياق إذ أنه وبعد أن استمرت هذه الدراسة لمدة عشر سنوات خلصت إلى أن لحماية المستهلك علاقة وثيقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي تحمي مستهلكيها… وعلى ضوء هذه الدراسة أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم(39/348) بتوافق الآراء في 9/4/1985م بشأن المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك… وتوفر هذه المبادئ التوجيهية للحكومات ولا سيما حكومات البلدان النامية إطاراً يستخدم في وضع وتعزيز سياسات وتشريعات حماية المستهلك. كما يقصد من هذه المبادئ تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال.
 وقد ورد بقرار الأمم المتحدة في مجال برامج التثقيف والإعلام ما يلي:
فقرة(31)
ينبغي أن تضع الحكومات أو أن تشجع على وضع برامج عامة لتوعية وإعلام المستهلكين, مراعية التقاليد الثقافية للفئات المعنية من الناس وينبغي أن يكون الهدف من هذه البرامج هو تمكين أفراد الشعب من التصرف كمستهلكين حصيفين قادرين على اختيار السلع والخدمات اختياراً واعياً ومدركين لحقوقهم ومسئولياتهم وينبغي عند وضع هذه البرامج… توجيه عناية خاصة لحاجة المستهلكين المحرومين في المناطق الريفية والحضرية على السواء بما فيهم المستهلكون ذوو الدخل المنخفض أو الذين تتدنى لديهم مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة أو الأميين.
فقرة (32)
ينبغي أن يصبح تثقيف المستهلك عند الاقتضاء جزءاً لا يتجزأ  من المنهج الأساسي لنظام التعليم ويفضل أن يشكل عنصراً في مواضيع التعليم الحالية.

فقرة(33)
ينبغي أن تشمل برامج تثقيف وإعلام المستهلكين الجوانب الهامة لحماية المستهلك وهي كما يلي:
أ- الصحة والتغذية والوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية وغش الأغذية.
ب- مخاطر المنتجات.
ج- وضع ملصقات على المنتجات لتعريفها.
د- التشريعات ذات الصلة وكيفية الحصول على التعويض والوكالات والمنظمات المعنية بحماية المستهلك.
هـ-  معلومات عن الأوزان والمقاييس والأسعار والنوعية وشروط الائتمان ومدى توافر الضروريات الأساسية.
و- حسب الاقتضاء التلوث والبيئة.
فقرة(34)
ينبغي أن تشجع الحكومات منظمات المستهلكين والجماعات المهنية الأخرى بما في ذلك وسائط الإعلام على الاضطلاع ببرامج تثقيفية وإعلامية ولا سيما لمنفعة فئات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض في المناطق الريفية والحضرية.
فقرة(35)
ينبغي أن يضطلع قطاع الأعمال التجارية كلما كان ذلك ملائماً ببرامج طرح الحقائق وغيرها من البرامج المتصلة بتوعية وإعلام المستهلكين أو أن يشاركوا فيها.
فقرة(36)
ينبغي أن تقوم الحكومات حسب الاقتضاء واضعة في اعتبارها ضرورة الوصول إلى المستهلكين الريفيين والمستهلكين الأميين بوضع أو بتشجيع وضع برامج لإعلام المستهلكين في وسائط الإعلام الجماهيرية.
فقرة(37)
ينبغي أن تنظم الحكومات حسب الاقتضاء البرامج التدريبية للمربيين وللإعلاميين المهنيين وللذين يقدمون النصائح للمستهلكين في وسائط الإعلام لتمكينهم من المشاركة في تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية للمستهلكين.
وهذا إنما يعني أن التوجه للاهتمام بالمستهلك يُعد عالمياً ويزداد أهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية في ظل العولمة.
إن الحفاظ على مصالح الاقتصاديات الوطنية وترشيد الموارد والحفاظ على البيئة لن يتأتى إلاّ بإحداث نقلة نوعية في التوعية لجمهور المستهلكين, ولذلك فإن من المؤمل أن تلعب وسائل الإعلام دوراً محورياً في ذلك.. وعلى الدول أن تضع البرامج وترسم السياسات وبما يمكنها من إحداث نقله نوعية نحو تنمية المجتمع على طريق التنمية الشاملة.
كما أن هناك اختلالات وسعت من الهوة وذلك بعدم تعاطي وسائل الإعلام مع هذا الموضوع الذي يمثل أهمية قصوى.. وبدلاً من أن تؤدي دورها في مجال التوعية ذهبت إلى مخاطبة المستهلك باستخفاف عن طريق نشر إعلانات غير مرخصة ولسلع تدعوا إلى زيادة النهم الاستهلاكي واستنزاف دخله.. ضاربه عرض الحائط بكل القوانين وخاصة اللوائح الخاصة بضوابط الإعلانات… واعتبر الموضوع لدى هذه الجهات بأنه مورد مالي بغض النظر عن السلبيات التي انعكست على سلوكيات المجتمع بحيث جعلته لا يدرك خطورة ما يستهلك وكذا لا يوظف دخله وفق احتياجاته الأساسي, ولم تستطع وسائل الإعلام مواكبة المتغيرات الاقتصادية وخدمة المجتمع مبتعدة ابتعاداً كلياً عن التعبير والترجمة لقضايا المجتمع ناهيك عن التحديات التي تواجه الاقتصادات الوطنية.

دور منظمات المجتمع المدني
عندما نتحدث عن دور منظمات حماية المستهلك كمنظمات غير حكومية فإننا نتحدث عن دور جيد وهام ويتعاظم ذلك في ظل تحرير التجارة وانسياب السلع والخدمات إلى الأسواق.. وإذا كانت الشركات متعددة ومتعدية الجنسيات هي الشرطي القادم بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية(W.T.O) وفي ظل تقليص دور الدول وتخليها عن الكثير من مسئولياتها لصالح القطاع الخاص.. فإن دور منظمات حماية المستهلك هو الذي يعقد عليه الآمال. وإذا كانت الدولة لا تستطيع أن تتدخل لصالح منتج أو آخر فإن لحماية المستهلك الحق أن توجه المستهلكين للإقبال على السلع الوطنية للمحافظة عليها وضمان ديمومتها.
نستطيع القول إجمالاً إن مجال الحركة أمام المنظمات غير الحكومية أكبر بكثير عن حركة الحكومات في ظل نفاذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية..ولذا يتطلب الأمر أن تشجع الحكومات نشاط هذه المنظمات لأنها في الأساس تخفف العبء على الحكومات …كما أنه لا يجب على الحكومات إن تمارس أي ضغوط على هذه المنظمات لصالح أي طرف  لأنها تُعد متنفساً حقيقياً في ظل العولمة.
لذلك فإن دور المستهلك هو الرهان المستقبلي الذي إن تأسست حسن العلاقة معه والمصداقية والشفافية فإن جميع الأطراف ستصبح بمأمن من التقلبات في الأسواق وكذا الإغراق وغيره…فوجود مستهلك واع ومدرك هو الطريق الأمثل للمضي نحو مجتمع صناعي لا استهلاكي فقط… وإذا ما اهتمت الأطراف بتأهيل المستهلك وتوعيته باتجاه أن يكون سيداً للسوق لا مسوداً فإن المعادلة ستستقيم والمصلحة العامة ستتحقق أما بدون ذلك وفي ظل المغريات التي يتعرض لها المستهلك والتضليل الذي يحدث وكذا خروج المستهلك من القمقم الذي كان فيه في ظل الاقتصاديات الموجهة فإنه سيصعب السيطرة علية وستنعكس تصرفاته على إحداث فجوة بينه وبين اقتصاده وإنتاجه المحلي لعدم وجود الثقة المتبادلة… وهنا يأتي دور المنظمات المعنية بحماية المستهلك لإعادة الثقة المتبادلة ويجب إن يساعدها على ذلك الأطراف الأخرى بالتزامهم  بتوخي المصداقية وتطبيق صارم للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حتى يستطيع الجميع أن يتمكنوا من الخلاص…إذ يُعد الجميع في مركب واحد.
ولما كان الحديث عن الإعلام ودعوته إلى الالتزام الصارم بالضوابط قريباً من الخيال إن لم يكن المستحيل نفسه، على الرغم من إصدار القوانين, والقرار واللوائح على اعتبار أن الإعلان اليوم يُعد مورداً هاماً لوسائل الإعلام لا سيما تلك الوسائل التي لا تحظى بدعم الحكومات أو الأحزاب, وعادة فإن هذه الوسائل هزيلة لإنها تعبر عن وجهة نظر مموليها .. وننظر إلى أن تجربتنا في مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك يمكن أن يحتذى بها.

تجربة:
تجربتنا تنبعث من التراكم المعرفي الذي تولد لدينا من خلال الأعمال التطوعية في مجال حماية المستهلك اليمني, باعتباري صاحب فكرة ومؤسس ورئيس سابق لجمعية حماية المستهلك اليمنية, وكذا كمؤسس وأمين عام سابق للاتحاد العربي للمستهلك.
حيث تولدت لدينا القناعة بضرورة إيجاد عمل  إعلامي يقوم على مبدأ التوافق ما بين مصلحة المستهلك, ومصالح المنتجين والمستوردين, ولذا كان إصدار دليل المستهلك التعريفي كضرورة, وبأهداف, وشروط خاصة تحقق العدالة والمنافسة المتكافئة .. وفيما يلي نستعرض نبذه عن هذا الدليل الذي يعد الأوسع انتشاراً في اليمن.

رسالة الدليل للمشتركين:
أهلاً بكم من جديد

أهلاً بالمتميزين القادرين على المنافسة, والجادين في مساعدة أنفسهم على الوصول إلى المستهلك من خلال دليله التعريفي الذي يثق به، ويعتمده مستشاراً استهلاكياً له.
إن تنمية الوعي والثقافة الاستهلاكية كهدف أساسي ,كان مهمة صعبة بالنسبة للإصدار الأول 2002م لأنها محاطة بمناخ من عدم الثقة بكل ما هو تجاري أو صناعي, وبعد الإصدار الثاني والثالث  والرابع2003-  2004-2005م أصبح غالبية المستهلكين المستهدفين يعتقدون الآن ,إن الشراكة مع المصنعين والمستوردين يمكن أن تقوم على أساس من الثقة المتبادلة والشفافية الواضحة.. وهو هدف سام نقلته إلينا ألاف الرسائل والمقترحات.

– قاعدة عريضة من القراء وميزات ترويجية وتسويقه لا تضاهى:
ألاف الأسر اليمنية تحصل اليوم على دليل المستهلك مجاناً.. كما أن الدليل أصبح مطبوعة لا غنى عنها بالنسبة لصانعي القرار ،وكبار الشخصيات والمسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال والأعضاء المنتسبين لغرف التجارة والصناعة اليمنية, فضلاً عن المنظمات الدولية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. والبعثات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية.

برنامج توزيع دليل المستهلك التعريفي:
–  يدشن بمؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام المحلية والعديد من مراسلي الصحف العربية والأجنبية.
–  يوزع مجاناً مع مجلة اقتصاد وأسواق, وعلى كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمدارس والمعاهد والجامعات, والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في بلادنا .

أهداف الدليل:
1- التعريف بنظم إنتاج وتسويق السلع والخدمات ورفع كفاءة الأسواق المستهدفة.
2- تعزيز مكانة وموقف المنتجين والمستوردين الجيدين ومنشآت الأعمال في السوق المحلية من خلال التعريف بالسلع والخدمات والأنشطة الجيدة.
3- حماية العلامات التجارية والصناعية من أساليب القرصنة والتزوير.
4- دعم حركة الإنتاج المحلي في اليمن.
5- تعريف المستهلك بالسلع والخدمات المأمونة الاستخدام وتلك التي تتعرض للتقليد والغش التجاري الذي يلحق الضرر بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
6- خلق منافسة متكافئة وشريفة.
7- نشر الوعي والثقافة الاستهلاكية, الصحية والبيئية, الخ ومراعاة حقوق جميع الأطراف.
8- تعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين من جهة والمنتجين والمستوردين من جهة أخرى بما يحقق التفريق بين الغث والسمين.

مزايا الدليل:
– تقوم على تنفيذ الدليل إدارة ذات كفاءة وخبرة ودراية في هذا المجال, وتتمتع بعلاقة ثقة ومصداقية مع جمهور كبير من المستهلكين.
– يحمل صفة الديمومة على عكس وسائل الإعلام والإعلان الأخرى ويوزع على المستهدفين.
– الدليل يعمل على نشر الوعي الثقافي الاستهلاكي وهذا يخدم جميع أطراف العملية التبادلية (منتجون, مستوردون, مستهلكون, أجهزة تنفيذية).

ينفذ المركز استطلاعاً حول السلع والخدمات التي يتضمنها الدليل للوصول إلى:
– العلامة  الصناعية أو التجارية التي يثق بها المستهلك .
– أفضل سلعة محلية.
– أفضل برنامج تلفزيوني.
– أفضل برنامج إذاعي.
– بالإضافة إلى الاستطلاع العام المتعلق بالثقافة الاستهلاكية وتوجهات المستهلك وقياس الوعي.
حيث يتم الإعلان عن الفائزين في استطلاع المركز الذي ينفذه مستهدفاً الشرائح المعنية ،وتحمل النتائج الكثير من المعلومات التي تساعد متخذي القرار .

وينفذ المركز استطلاعاته بالأوجه التالية:
1- قسيمة الاستطلاع المرفقة بالدليل.
2- نشر الاستطلاع في مجلة اقتصاد وأسواق.
3- التصويت عبر الإنترنت.
شروط الاشتراك في الدليل:
1- أن يضمن مقدم السلعة أو الخدمة محل التعريف مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
2- أن تكون المعلومات والبيانات المقدمة حول السلعة أ والخدمة أو العلامة أو الأنشطة محل التعريف صحيحة وحقيقية ومتفقة مع الواقع ولا تمثل غشاً أو خداعاً للمستهلك.
3- أن تكون  السلعة أو الخدمة محل التعريف لا تهدف إلى الإخلال بالمنافسة الشريفة والمتكافئة.
4- أن يقدم طالب التعريف بعد حصوله على موافقة النشر جميع البيانات والمعلومات (نصوص أو نماذج أو صور أو أشكال ) على قرصCD لضمان جودة الدليل.
5- المركز ليس ملزماً بإيراد أي معلومات خارج القائمة(الاستمارة المعتمدة للتعريف) إلاَّ إذا كانت تمثل أهمية لتعريف المستهلك ولا تخل بنظام الدليل.
6- التعريف على مسئولية المعرف.
7- من حق المركز رفض أي تعريف بدون إبداء الأسباب.

وأصبح هذا الدليل مرجعاً لكل أسرة يمنية, ومصدر ثقة, وليس ذلك فحسب بل اصبح دليلاً لا تدخله إلاّ السلعة المطابقة للمواصفات, والموثوقة, ولذلك لا غرابة إن معظم المشاركات ترفض لعدم استيفاءها لشروط الاشتراك أو لعدم الثقة بها وللتدليل على ذلك ُنفذ المركز استطلاعاً للرأي شارك فيه طواعية, وبدون اتصال (أي عبر إرسال الرسائل بالبريد, والإيميل من قبل المستهلكين دون أن يُنفذ أي نزول ميداني من قبل المركز المصدر للدليل), ويكفينا أن نقول أننا تلقينا في الإصدار الرابع للدليل(5124) مشاركة عبر البريد والايميل من (18) محافظة.. وللتعرف على نتائج هذا الاستطلاع انظر الجداول الملحقة (1)،(2).
وعندما وجد المركز أن هناك ما زالت فجوة ثقافية لدى صغار المستهلكين سعى لإصدار”المستهلك الصغير” ليعنى بثقافة النشء وقد وجد الإصدار ترحيب وإشادة من كل الفئات والمنظمات الداعمة والراعية للطفولة،ولذلك أصبح للمستهلك الصغير دليلة وله مشاركته الخاصة.. نورد هنا نموذج لإحدى التفاعلات للمستهلك الصغير عبر مشاركته الطوعية في استطلاعات الثقافة الاستهلاكية الخاصة به ،والتي نفذها المركز على غرار دليل المستهلك التعريفي.. لمعرفة نتائج استطلاع المستهلك الصغير انظر الجدول رقم (3) الذي شارك فيه(333) مشاركاً منهم(113) أسرة،(79) معلم ومعلمة من (11) محافظة.

الخلاصــــــــــة:
نعتقد أن هذه التجربة جديرة بالاهتمام والدراسة ومحاولة تكرارها في أكثر من بلد حيث رفعت بشكل كبير الوعي الاستهلاكي لدى عموم المستهلكين بما وجدوه ليس من السلع المطابقة للمواصفات فحسب بل من الكم الواسع من الثقافة الاستهلاكية التي احتواها الدليل في شتى الميادين, ولكل فئات المستهلكين, وهذه تُعد بمثابة توصية أمام الندوة إذا رأت أهمية الإصدارات التخصصية كدليل المستهلك والمستهلك الصغير مثلاً.