في نهاية 2005 م تلقينا خبراً اقتصادياً مفرحاً بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، بعد جولات مكوكية مرهقة استمرت قرابة العشر سنوات، حينها استقبلت المملكة فريقها الفني التفاوضي باحتفاء كبير.وتوقع الاقتصاديون أن هناك مكاسب كبيرة للمستهلك من هذا الانضمام لخصها د. فواز العلمي رئيس الفريق في محاضرة جماهيرية بالغرفة التجارية بالرياض بشّر بها الجميع بقوله (سيتمتع المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجـات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً) وأضاف (وستزداد ثقة المستهلك في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها للمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية).ودلّل رئيس الفريق على هذه الفوائد (بأن الدول التي انضمت للمنظمة مؤخراً مثل الصين ارتفعت صادراتها بمقدار (%20) سنوياً وسلطنة عُمان (%15) والأردن (%10) كما ارتفعت القيمة المضافة محلياً في أسواقها من جراء تدفق الاستثمار الأجنبي إليها بحدود وصلت في الصين إلى (%22) والأردن(%17).والآن وبعد مضي سبع سنوات على انضمامنا لهذه المنظمة، يبدو أن شيئا من هذا لم يحدث، بل على العكس تماما فالأسعار ازدادت أضعافا مضاعفه، ومازال الاحتكار من فئة قليلة له الكلمة العليا في التحكم بالسعر وبالجودة وباتت أسواقنا (مقرا لنفايات) الصناعات الآسيوية المتردية والرديئة بفضل ثلة من تجارنا وانعدام الحيلة لدى الجهات المختصة لإيقافهم عند حدهم.باختصار شديد نحن لم نستفد استفادة فعلية وواضحة من هذا الانضمام كما أشارت محاضرات الفريق الفني التفاوضي التي دغدغت مشاعرنا ووسعت دائرة أحلامنا ورفعت طموحاتنا على لا شيء. وأصابت المستهلك بمزيد من الإحباط.
عن admin
إقرأ أيضاً :
© جميع الحقوق محفوظة 2016