فوضى الاعلام الاستهلاكي

أ – شيوع حالة من الفوضى وعدم التخصص أو الفهم الدقيق أو الصحيح لقضايا الاستهلاك والاستخدام والشراء. ذلك انه بنظرة سريعة لمقالات واقوال منشورة بالصحف والمجلات أو كلام المقابلات بالإذاعات والمحطات التلفازية أو الكلام المنشور بالمواقع الالكترونية يتبين التخبط في الاقوال تارة وعدم دقة أو صحة الكلام الذي يقال تارة أخرى بالإضافة الى شيوع أو سيطرة الكلام الانشائي المغلف بالعموميات والتسطيح للقضايا المطروحة في الاغلبية الساحقة من المقالات والمقابلات وغيرها.

ب – ميل العديد من الكتاب وبعض الاعلاميين للكتابة بكل شيء (من السياسة للتربية والتعليم للاقتصاد والزراعة والسياحة واحيانا موضوعات انشائية حول قضايا المستهلك والامثلة عديدة. وهذا الامر حقيقة ادى الى انتشار عقلية “أبو العريف” وهو الشخص الخبير بكل شيء  (خبير في الغذاء، خبير في الدواء خبير في الصحة ومرات أخرى ناشط في مجال البيئة أو حماية المستهلك أو الزراعة…. الخ وهنا أود والحديث للدكتور عبيدات أن أشير وبدرجة تأكد عالية أن الأغلبية العظمى من الذين يطرحون أنفسهم كخبراء أو نشطاء في هذا المجال وبالنظر لخلفياتهم العلمية والتأهيلية ووفق تخصصاتهم ومقادير المعرفة حول هذا الموضوع الذين يتكلمون به هم ليسوا خيراء أصلاً حيث أنهم يتكلمون بالعموميات والسطحيات والشكليات فقط. وللأسف الشديد أدت وتؤدي هذه الظاهرة الاعلامية الى تشويه وتشويش آراء ومواقف المستهلكين حول القضايا التي تهمهم. كما تنتشر كتابات وأقوال هذه الفئة من العباقرة المستعرضين في كلامهم المضحك والذين يكتبون بكل شيء وحول كل الموضوعات في مختلف الصحف والمواقع الالكترونية.

متطلبات الاعلام الاستهلاكي المتخصص

وحول متطلبات الاعلام الاستهلاكي المتخصص بناء على ما تقدم من واقع فوضوي شائع في مجال الاعلام الاستهلاكي اسبابه عدم التخصص و ضعف المعلومه والمعرفة العلمية وغياب الموضوعية ، يقول د عبيدات ان  هناك مجموعة من المتطلبات الواجب توفرها في الاعلام الاستهلاكي من اهمها :

أ – ضرورة توفر المتخصصين في مجال الاعلام الاستهلاكي. ذلك ان توفر الحد الادنى من المعرفة  في علوم كالاقتصاد والتسويق والاداره والزراعة والدواء والصحة والاجتماع وغيرها من العلوم ذات الصلة يعتبر من الامور الاساسية الواجب توفرها فيمن يكتبون بمجال الاعلام الاستهلاكي( الشراء والبيع وأنماط التسوق وسلوك المستهلك النهائي بالإضافة الى أنماط تسوقه واستهلاكه للغذاء والدواء وطرق تصرفه في الاسواق السلعية والخدمية في الاحوال العادية والمناسبات الاجتماعية والدينية وغيرها ).

ب – ذلك ان توفر التخصص العام أو الدقيق في مجالات الاعلام الاستهلاكي هو الذي سيؤدي الى درجة ما من الموضوعية والنزاهة في تناول قضايا المستهلك النهائي تقوده على الأقل للتكيف مع ما يجري في الاسواق المستهدفة ووفق قدراته الشرائية حيث يجب تأهيله لزيادة انتاجيته إن أمكن من جهة كما تدفعه للاستنارة برأي الطبيب المختص الذي يعطي العلاج أو الدواء الصحيح بالإضافة الى استماعه لنصائح اخصائي الغذاء والصحة العامة وليس الكلام لشخص يدعي أنه يعرف يكب شيء بالرغم من أن نطاق ومعرفته لا يتعدى الكلام بأمور هندسية أو بيطرية أو شعرية أو أدبية لها أماكن تسويقها الاخرى.

ج – كما ان توفر عوامل كالتخصص والموضوعية والنزاهة في الاعلام الاستهلاكي كنظام واجراءات وأشخاص سيدفع به كنتيجة الى انجاز اهدافه المتمثلة بالتوعية وتعديل انماط الشراء والاستهلاك أو الاستخدام لدى المستهدفين من جهة كما أنه مؤشراً قوياً على حياديته وشفافيته في تناول قضايا المستهلك ذات الاهتمام في كل فترة زمنية أو مرحلة.

 ويوصي د عبيدات في دراسته هذه الى اهميه :

أ . تصميم وتنفيذ دورات تأهليه وتدريبية لعدد من العاملين في وسائل الاعلام الحالية هدفها اكسابهم أساسيات البحث العلمي بمراحله المتسلسلة كخطوة اولى ومن ثم خرطهم بدورات تثقيفية وتوعوية حول حقوق وواجبات المستهلك.

ب – عدم السماح للكتابة بالأعلام الاستهلاكي الا اولئك المتخصصين به ووفق المتطلبات المذكورة سابقاً من حيث توفر صفات النزاهة والحيادية والموضوعية بالأفراد الذين يكتبون بهذا المجال.

ج – دراسة اعطاء جوائز مالية اضافية لمجموعة الصحفيين والاعلاميين المتخصصين بالإعلام الاستهلاكي وذلك بهدف تقوية ارادتهم على الممارسة العلمية الجادة وضمان الحيادية في طرح أسباب هذه المشكلة الاستهلاكية أو تلك.

د – إجراء دراسات جادة هدفها تصنيف الاعلاميين كل حسب قدراته وخبراته وتخصصه العام والدقيق وذلك بهدف تطوير نوعية ما يكتب أو ينشر بهذه الوسائل وبما يحقق أهداف المجتمع.

ملخص للدراسة الميدانية عن أنواع الإعلاميين الذين يكتبون في قضايا المستهلك (وعددهم60) إعلاميا من كل بلد من البلدان المدروسة. وتمت هذه الدراسة من خلال متابعة كتاباتهم في قضايا الاستهلاك لمدة ستة أشهر خلال الفترة (1/5-31/10/ 2010 )

ويتضح من خلال نتائج المتابعة لما يكتب من قبل (60) اعلامياً في صحف حكومية وخاصة ومواقع الكترونية) لثمانية بلدان عربية المشار اليها بالجدول الموضح ادناه :

1- ان النسبة المئوية للإعلاميين الملقبين (بالعريف ) والذي يكتب في كل شيء .. لكنه عملياً لا يفيد في كتاباته المستهلك في هذا القطر أو ذاك كانت كما يلي :

61.67 % في الاردن، 56.67% في مصر، 58.33% في سوريا53.33 % في لبنان، 60% في السعودية، 63.33% في اليمن، 66.67% في المغرب، 56.62% في الكويت.

2- ان النسبة المئوية للإعلاميين المتخصصين في قضايا الاستهلاك كانت كما يلي:

16.67% في الاردن، 10% في مصر، 5% في سوريا،10% في لبنان،  6.67% في السعودية، 5% في اليمن ، 8.33 % في المغرب  و 10% في الكويت.

3- أما نسبة الاعلاميين الذين يكتبون في قضايا الاستهلاك بحكم مواقعهم كمشرفين على الصفحات الاقتصادية في وسائل الاعلام التي يعملون بها فكانت كما يلي:

13.3% في الاردن. 16.67% في مصر. 11.67% في سوريا. 13.33% في لبنان. 11.67% في السعودية. 8.33% في اليمن. و 10.0% في المغرب. 13.33% في الكويت.

4- أما نسبة الاعلاميين المكلفين بكتابة ومتابعة التقارير والاحداث الخاصة بقضايا الاستهلاك وكما يلي:

8.33% في الاردن. 16.67 في مصر. 25  % في سوريا. 23.33% في لبنان. 21.67 % في السعودية. 23 % في اليمن. و 15% في المغرب. 20% في الكويت.

ويتبين مما تقدم ما يلي:

1- تضاءل نسبة الصحفيين أو الاعلاميين المتخصصين في قضايا الاستهلاك كما هو مبين في الجدول السابق وهو ما يعتبر مؤشراً على ضعف تناول ومقارنة قضايا المستهلك بطريقة علمية ومبرمجة.

2- ارتفاع نسبة الاعلاميين غير المتخصصين وممن يكتبون في كل شيء ( عقلية ابو العريف) الامر الذي يشوه ويعرض قضايا المستهلك للخطر والتشويه وتحت مبررات عددية بعضها قد تكون خاضعاً لنوايا اصحاب المصالح.

3- ان نسبة الاعلاميين الذين يكتبون بقضايا المستهلك بحكم مواقعهم بالوسائل الاعلامية ضعيفة وكما هو مبين في الجدول السابق بالرغم ان بعضهم لديه خبرات اقتصادية وعلمية مفيدة للمستهلك.