كانت فرصة نادرة ان التقي بالسيد ( رالف نادر ) في مارس 2013 في دبي ، والذي حرصت على اللقاء به اثناء المؤتمر الاول العالمي للمستهلك ، في زيارة الثانية للخليج بعد زيارته للسعوديه عام84 م كما قال لي . هذا خلاف زياراته المتكررة لبيروت لزيارته بعض افراد عائلته الكبيره .
وتقول عنه موسوعه ويكيبيديا انه ولد في ولاية كونيتيكت الامريكيه من والدين مهاجرين لبنانيين. تخرج من جامعة برنستون بدرجة جيد عام 1955، ومن ثم من كلية الحقوق في هارفرد بعام 1958. عمل محامياً وأستاذاً في “تاريخ الأنظمة السياسية” في جامعة هارفرد.
أدرج اسمه ضمن لائحة “أكثر مئة شخص تأثيراً في أميركا” من قبل مجلة “ذي أتلنتك منثلي”، وهو واحد من ثلاثة ما زالوا على قيد الحياة من تلك القائمة.
ترشح لرئاسة الولايات المتحدة 4 مرات، بأعوام 1996 و2000 كمرشح لحزب الخضر، وعامي 2004 و2008 كمرشح مستقل.
نضاله : شن رالف نادر حملات قاسية على الشركات الكبرى التي تسيطر على الحياة الاقتصادية في المجتمع الاميركي ابتداء بصناعة السيارات، إلى الدفاع عن حقوق المستهلك. كما شن حملات سياسية على ما سماه ديكتاتورية الحزبين الممارس من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الديمقراطية الأميركية رافعا الصوت بأن هذه الديكتاتورية تضعف الديمقراطية الاميركية
حملته على صناعة السيارات : شن حملته على صناعة السيارات الاميركية وحربا طويلة الامد لمصلحة المستهلك. لم تكتف حملات نادر على تصحيح الخلل في منطق السوق الرأسمالية الاميركية الشرسة ضد المستهلك، بل هاجم بشدة السياسة الخارجية، التي يراها سياسة امبريالية، تفرض سطوتها على الأسواق خارج حدودها، متصفة بالعمل بمنطق الشركة حيث يتم منح الشركات امتيازات على حساب المجتمع المدني وذلك مما يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن منصب محامي الدفاع عن المستهلك، 1963، أعلن نادر أن السيارات الاميركية الصنع لا تصلح أبدا للسلامة، فهدف الشركات لم يكن يوما سلامة المستهلك بقدر ما كان المنظر ورخص الإنتاج. فكتب مقالات وكتبا أحدثت تغيرا نوعيا في النظر إلى صناعة السيارات. وأدى إلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ عمل فيها مستشارا.
وهز كتابه “سيارة غير آمنة أبدا”، 1965، نرجسية صناعة السيارات الاميركية. وبدأت حرب اعلامية شرسة. إذ عرى نادر هذه الصناعة أمام الرأي العام عندما أثبت أن ما تنتجه من سيارات ما كان يهدف إلى سلامة السائق بقدر ما ركزت على السرعة والمنظر دون الكفاءة. فبدل أن تعمل الشركات على تلبية الحاجة الحقيقية من وراء إنتاج السيارات، ألا وهي المواصلات الآمنة، يتم إنتاج سيارات للسرعة وللمظهر وتوظيف الأموال للمنافسة على هذه المواصفات دون الالتفات إلى معايير السلامة. وليس صحيحا أن التكنولوجيا ليست متطورة، إن حزام الأمان الذي ينقذ من الأرواح الآلاف كل عام كان قد طور منذ الحرب العالمية الأولى، لكنه لم يتم ادخاله في صناعة السيارات إلا بعد شن نادر حملته عليهم، لأن القائمين على الصناعة لم يريدوا ان يتطرقوا إلى موضوع سلامة السيارات حتى لا يجفلوا المستهلك، بل على السرعة والاثارة ليبيعوا أكثر.
حاولت شركة “جي أم” هدم مصداقيته، واستأجرت تحرين خاصين لمراقبة حياته الشخصية والتنصت عليه والبحث في ماضية وارسال بنات الهوى اليه، لايجاد ممسك اخلاقي ضده إلا انها فشلت.
لكن نادر، وهو صاحب السيف القانونية، نازلها في الميدان الذي يبدع فيه، إذ قاضاها في جرم “التعدي على الحرية الشخصية” وربح القضية مجبِرَها على الاعتذار علنا وأدْفعها 284 الف دولار، مستعملا المال في تدعيم حملته للدفاع عن المستهلك. ومن الصعب توقع تحركات هذا الرجل السبعيني. فاهتماماته تخطت سلامة السيارات والتي كان سببا في سن قانون “حزام الامان”، بل تعداها إلى تشكيل شبكة من المجموعات المدنية كان لها أثر جما على تعديلات في قوانين الضرائب، وأنظمة الطاقة النووية، إلى برامج الصحة.
ونادر يفهم جيدا كيف يعمل النظام الديمقراطي بطاقته الكلية. فمن دون المجموعات المدنية التي تراقب سلوك السلطة السياسية ومؤسساتها لن يكون بإمكان المواطن مواجهة الامتيازات الكبرى التي تمنح للشركات. ومنذ العام 1966، أحدثت هجمات نادر على الشركات الكبرى صدمات في الرأي العام وكانت سببا لسن ثمانية قوانين، على الأقل، لحماية المستهلك: كقانون سلامة السيارات، وقانون مياة الشرب السليمة. بالإضافة إلى أنه كان سببا في خلق العديد من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية رسمية وغير رسمية: كوكالة حماية البيئة إي بي اي، إدارة صحة وسلامة العامل أوشا، منظمة بَبْلِك سِتِزِن لحماية المستهلك، مجموعة البحث والتحقيق في المصلحة العامة “بيرغ“. زد على ذلك، أنه كان وراء سحب الملايين من السيارات المعطوبة من السوق، ووراء قانون “حرية المعلومات” الذي يسمح بحرية الناس الاطلاع على المعلومات الخاصة بالسلطات.
