تزداد الشكوى من البعض يوماً بعد آخر من سرقة سياراتهم بالكامل أو جزء من محتوياتها حتى من أمام منازلهم من قبل عدد من المراهقين، وذلك إما لاستعمالها في جرائم أخرى أو بغرض التنزه فقط «للتفحيط» أو يتم سرقتها عن طريق محترفي سرقة السيارات للاستفادة من بيعها كقطع غيار. وذلك عن طريق كسر الزجاج باليد أو بمواد حارقة للزجاج المانع لصوت «التكسير» أو لسرقة السيارة بالكامل، وذلك بعدة طرق منها إزالة اسطوانة قفل «كالون» الشنطة الخلفية للسيارة أو الباب الخلفي وعن طريقها يتم عمل مفتاح لتشغيل السيارة، وذلك النوع من السرقة ينتشر بصورة كبيرة في السيارات اليابانية.. الخ من الطرق التي لم يوجد لها حل ناجع.
ولإيجاد حل لتلك المشكلة العالمية المهمة قامت الشركات المصنعة والمنظمات المختصة في البلاد المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والسويد بجمع تبادل المعلومات بينها للوصول إلى الحل المناسب للحد من السرقات أو التقليل منها على الأقل، حيث استطاعت هذه الدول التقليل من مشكلة السرقة بنسبة كبيرة عن طريق بعض الإجراءات القانونية والفنية مثل: فرض عقوبات شديدة على سارقي السيارات وتزويد مجموعة القيادة بجهاز شل الحركة وتزويد مجموعة بمثبتات يدوية وتزويدها بمفتاح اشتعال الكتروني مشفر وألا يكون المفتاح المستخدم لفتح الشنطة الخلفية أو الباب يصلح لتشغيل السيارة وتزويد السيارة بأجهزة إنذار.
وقد صدرت بعض القوانين الالزامية لتقوم الشركات المصنعة بتنفيذ بعض هذه الاجراءات الاحتياطية؛ وكذلك يقوم أصحاب السيارات بتنفيذ بعض من هذه الإجراءات ليتجنبوا سرقة سياراتهم.
وفي أحد التقارير في انجلترا ذكر أن نسبة سرقة السيارات قد هبطت في العشر سنوات الأخيرة بسبب أن أصحاب السيارات أصبحوا أكثر اهتماما باتخاذ إجراءات لتأمينهم من حدوث السرقة. ووجد ان 90٪ من السيارات المسروقة قد استعيدت بواسطة السلطات «الشرطة» خصوصا بعد وضع الأرقام المميزة على الأجزاء المهمة في السيارة.
وقال التقرير ان السيارات ذات الأداء العالي والسيارات الشعبية هي أكثر السيارات تعرضاً للسرقة.
وأشار التقرير الى ان معدل سرقة السيارات الشعبية قد قل بعد تزويد السيارات بأجهزة الأمان بواسطة المصانع المنتجة لها. وقال 83٪ من سارقي السيارات انهم لا يحاولوا سرقة السيارة لو علموا أن بها جهاز إنذار.
وكثير من صناع السيارات الجدد بدأوا تثبيت أجهزة الأمان كجزء أساسي من السيارة. وبزيادة وعي أصحاب السيارات عن طريق الإعلانات والمحاضرات والمقابلات والمقالات الصحفية أمكن تقليل سرقة السيارات في البلاد المتتقدمة.
وقد شرعت الجهات المختصة في البلاد المتقدمة مواصفات ومقاييس للحماية من السرقة: مثل المواصفات الفيدرالية الأمريكية لحماية السيارات من السرقة. والمواصفة الأوروبية EEC47/16 ANDEEC 81 للحماية ضد سرقة السيارات وأنظمة الأمن اليابانية للسيارات، أما نحن في المملكة ودول مجلس التعاون لدينا مواصفة قياسية خليجية «يتيمة ومشوهة» وهي رقم 421/1996 والخاصة ب «إقفال الأبواب ومفصلات الأبواب» والتي لا تكفي ولا تمنع سرقة السيارات خاصة بعد كسر زجاج نوافذها. نحن نعلم أن مشكلة سرقة السيارات موجودة في جميع أنحاء العالم.
لقد تضاءلت هذه المشكلة في البلاد المتقدمة نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها بواسطة المصنعين أو السلطات أو أصحاب السيارات. حيث لوحظ أن معدلات السرقة تكون عالية في السيارات الشعبية وعالية السرعة والسيارات التي يسهل نسخ المفاتيح لها لتشغيلها.
كما يتمتع أصحاب السيارات في معظم البلاد المتقدمة مثل أمريكا وإنجلترا وألمانيا بالوعي الأمني، وذلك نتيجة لما تقوم به الجهات المعنية من عمل حملات توعوية في الصحف ويتم إمدادهم بالعديد من أجهزة الأمان مثل: أنظمة التنبيه، وقفل عجلة القيادة والأنظمة الإلكترونية المشفرة للقفل وإقفال العجلات.
نحن بحاجة إلى مواصفات شبيهة بما لدى الدول الأوروبية المتقدمة لتقنيات منع السرقة أو التقليل منها على الأقل من خلال وضع مواصفات الزامية للسيارات التي نستوردها بكثرة من تلك الدول، ومن المهم أن تقوم هيئة التقييس الخليجية وهيئة المواصفات السعودية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز وكليات الهندسة الميكانيكية في الجامعات وبالاستئناس بآراء أجهزة المرور والشرطة في معرفة أكثر الطرق التي تتم بها سرقة السيارات، وأيضاً بتشريع بوضع أكثر من مواصفة سعودية أو أوروبية أو عالمية للتقليل من ممارسة السرقات التي تزداد يوماً بعد يوم، مهددة أمننا الوطني والاقتصادي، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية توعوية لأصحاب السيارات تقوم بها الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة المواصفات على غرار الحملات السابقة لحزام الأمان والسرعة والإطارات، وذلك لتزويد المستهلك بأخذ الإجراءات التي تؤمن عدم سرقة سياراتهم أو محتوياتها.
