“95% من قرارات الشراء تتخذ دون وعي المستهلك”

هذه النتيجة التي توصل إليها مؤسس شركة استشارية بحثية “أولسون”، البروفسور جيرالد زالتمان في كتابه ” اللاواعي لدى المستهلك”. فلم يعد الإعلان يقتصر في عمله على حث المستهلك لشراء السلعة التي تشبع حاجته وحسب، لكنه قفز إلى أن يقوم بتحويل السلوك الاستهلاكي إلى الشراء اللاواعي لمنتجات لم يخطط المستهلك لشرائها مسبقا. 

ويقول الدكتور حسين الخزاعي، “فالمستهلك يخضع للإعلان المؤثر في سلوك المشتري، حيث يتجه إلى التصرف بطريقة لا شعورية توافق رغبة البائع ولا تعبر عن حاجة المستهلك الحقيقية” ويعتقد الخزاعي وهو أستاذ علم الاجتماع أن “المعلنين يستعينون ببعض المؤسسات المختصة لعمل تصاميم إعلانية خاصة تقوم بالتأثير على شهوة المستهلك لشراء منتج ما”.

ويضيف أسبابا تخص طبيعة المنتج، وهي “استخدام الإعلان للألوان وطرح عينات مجانية وعروض زيادة في العبوة، وإرفاق هدية مع السلعة”، ويشير إلى أن استعانة المعلنين بالمشاهير والنجوم في إعلاناتهم يساهم أيضا في جذب المستهلكين.

وتنفق الشركات الأمريكية حوالي 9.4 مليار دولار على الإعلانات الرقمية، ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق بنسبة 14% العام الحالي لتصل إلى 10.4 مليار دولار.

ويعتقد زالتمان في بحثه عن تناقض أقوال المستهلكين بأفعالهم، أنه “بينما يدّعي المشتري تحكيم العقل والمقارنة عند شرائه المنتجات، فعند التسوق يندفع لأخذ المنتج كأنه ينصاع لتأثير مسبق ترسخ في أعماقه، من خلال متابعته السابقة لأحد الإعلانات”.

وتظهر دراسة أجرتها الدكتورة بكلية التربية في جامعة الكويت، هيفاء العنجري، عن التأثير النفسي على المستهلك من خلال الإعلان، أن 79% من المستهلكين يشترون بلا وعي مقابل 14% فقط يعتمدون التخطيط قبل التسوق.

وتمثل تجربة شركة أبل من خلال حصولها في مجلة “فورتيون” الأمريكية على لقب “الأكثر إثارة للإعجاب” في العالم، مثالا على تأثير الإعلان في المستهلكين، حيث قدّرت مبيعاتها السنوية عالميا بـ 32.4 مليار دولار من خلال فلسفتها للتصميم الجمالي الشامل لحملاتها الإعلانية المميزة.

وأنفقت شركة سامسونج 15 مليون دولار على آخر إعلان لها، حيث بثت هذا الإعلان في بطولة كرة القدم الأمريكية، وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن كل 30 ثانية إعلانية خلال موسم مباريات البطولة يكلف 3.8 مليون دولار.

أثر السلع الرديئة والمقلدة على اقتصاد الأسرة

دراسة ( 2004م)

د. عبد الله حمدان الباتل ( رحمه الله )
قسم الاقتصاد – كلية العلوم الإدارية – جامعة الملك سعود سابقا
رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية سابقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرتكز علم الاقتصاد على قضية هامة تتعلق بالكيفية التي يتم بها تلبية حاجات ورغبات الإنسان باستخدام موارده المحدودة هذا إلى جانب أن الحاجات الإنسانية متعددة ومختلفة، إذ هي تبدأ بالحاجات الحيوية (الضرورية) وتمتد لتشمل الحاجات الكمالية والاجتماعية والثقافية، ومحاولة إشباع تلك الحاجات والرغبات يتطلب عدداً لا حصر له من السلع والخدمات. ونفرق أحياناً بين الضروريات والكميات، بحيث يختلف تقويم السلعة كضرورية أو كمالية من شخص لآخر ومن مكان لآخر أو من زمن لآخر، هذا بالإضافة إلى أن ما يعتبره الفرد كمالياً في زمن معين ربما يصبح ضرورياً في زمن وظروف أخرى نتيجة تغير ظروفه المعيشية. وتتعدد حاجات الإنسان لإشباع أو تلبية عدة أذواق. كما أن إشباع بعض الحاجات يولد حاجات أخرى، والحاجات أيضاً متجددة، فما كان يمكن أن يعتبر كافياً ومرضياً قبل فترة من الزمن قد لا يعتبر مرضياً اليوم، كما أن مالا نستطيع الحصول عليه الآن يمكن أن يكون أكثر وفرة في المستقبل.

السوق:
عند دراسة الآثار المترتبة على تلبية حاجات الإنسان من السلع والخدمات بأنواعها فإنه لا بد من النظر إلى نظام السوق والذي يمثل في النظام الرأسمالي الوضع الذي يتعامل فيه البائع والمشتري. فالسوق يمكن أن يمثل مكاناً محدداً يجري التعامل فيه بسلعة واحدة. ويمكن إلا يمثل السوق مكاناً واحداً للقاء البائعين والمشترين، ولكن كمجموعة أسواق التعامل بينهم يمثل نوعاً من السوق. ويمكن أن لا يلتقي البائعون والمشترون إطلاقاً، ولكن تتم العلاقة بينهم عبر وسائل الاتصال. بل أن هناك أسواقاً ليس لها مكان محدد، بل تمثل علاقة البيع والشراء، مثل سوق الأوراق المالية أو سوق العملات الأجنبية. بل أن بعض السلع الدولية يتخطى سوقها الحدود الجغرافية.
ويفترض في نظام السوق في علاقته المبدئية وجود وحدتين رئيسيتين لاتخاذ القرارات الاقتصادية:
( أ ) قطاع المستهلكين، وهؤلاء يمثلون الأفراد والعائلات التي تشتري السلع والخدمات، ولكنها تبيع عناصر الإنتاج، مثل خدمات العمل ورأس المال والأرض.
(ب) قطاع الأعمال، وهؤلاء يقومون بشراء خدمات عناصر الإنتاج من قطاع المستهلكين لغرض إنتاج السلع والخدمات التي يبيعونها بدورهم إلى قطاع المستهلكين.
فهناك علاقة بيع وشراء بالنسبة للسلع والخدمات، وعلاقة بيع وشراء بالنسبة لعناصر الإنتاج، ومجموع تلك العلاقات ونتائجها تمثل نظام السوق، ونحن نتعرض لنظام السوق في جوانب كثيرة من حياتنا، إذ إننا كثيراً ما نبيع ونشتري. ولكن يغيب عن الكثيرين إدراك الكيفية التي يسير فيها تنظيم السوق، والمؤشرات التي نعرف من خلالها رغبات البائعين والمشترين.
ففي نظام السوق حيث يتعامل البائعون والمشترون تمثل الأسعار مؤشرات لتسجيل رغبات كلا الطرفين. فهي تزود البائعين والمشترين بالمعلومات وتعطيهم الحوافز. وتمثل الأسعار المؤشرات التي تستطيع من خلالها وحدات القرار الاقتصادي اتخاذ قرارتها الإنتاجية والاستهلاكية وتتخذ أسعار السلع والخدمات في السوق عن طريق العرض والطلب.
ولكن في نفس الوقت هناك عوامل كثيرة تؤثر على الكميات التي يرغب ويستطيع الأفراد شراءها من السلع أو الخدمات، فهناك مثلاً سعر السلعة وما إذا كان مرتفعاً أو منخفضاً، وهناك أيضاً دخول الأفراد وأذواقهم وعاداتهم الاستهلاكية وأعدادهم، والسياسات الحكومية من ضرائب ورسوم، وهناك أيضاً أسعار السلع الأخرى، وغير ذلك من عوامل تؤثر إما بشكل مباشر أو غير مباشر على الكميات التي يرغب الأفراد في شرائها من السلعة.
ولهذا ومع أن العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعر السلعة نفسها يعتبر عاملاً مهماً في الطلب على السلعة ولكن نعلم أيضاً أن الكمية التي يرغب ويستطيع الأفراد شرائها من السلعة تعتمد على أشياء أخرى بخلاف السعر، مثل الدخل والأذواق وعدد أفراد الأسرة وأسعار السلع الأخرى، والتوقعات الخاصة بالسلعة.

التغير في الدخل:
إذا حدثت زيادة في دخول الأفراد فإنهم يكونون أكثر قدرة على شراء السلعة العادية بمعنى أن الكمية التي يقوم الأفراد بشرائها عند الأسعار المختلفة تزداد بزيادة دخولهم والعكس صحيح.
هذا وقد لوحظ أنه قد توجد أنواع من السلع تؤدي زيادة دخل الأفراد إلى تخفيض الكمية التي يرغبون في شرائها من السلعة.

تغير الأذواق:
يؤدي التغير في الأذواق أو العادات الاستهلاكية إلى زيادة أو نقص الكمية التي يطلبها الأفراد بالأسعار المختلفة. فالأذواق كما نعلم ليست ثابتة إذ أن ما يعتبره الفرد كمالياً اليوم يمكن أن يكون ضرورياً بالنسبة له في يوم آخر.

تغير أسعار السلع الأخرى:
إذا حدث تغير في سعر سلعة معينة فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تغير الطلب على سلعة أخرى. كما أن هناك أنواع من السلع تؤدي الزيادة في سعر واحدة منها إلى تخفيض الكمية المطلوبة من كلتا السلعتين.
وتؤثر توقعات الأفراد على طلبهم على السلع المختلفة، فإذا توقع الأفراد أن بعض الأحداث ستحصل فإنهم ربما يقومون بزادة طلبهم على السلع التي قد تتأثر بتلك الأحداث. أي أنهم سيقومون بشراء كمية أكبر من المعتاد.

المستهلك:
كلمة المستهلك المستخدمة في التحليل الاقتصادي تشير إلى وحدة القرار الاقتصادي الخاص بالإنفاق على أو الاستهلاك من السلع والخدمات سواء كانت وحدة القرار هذه صادرة من فرد أم عائلة.
والافتراض الأساسي في تحليل سلوك المستهلك هو الرشد الاقتصادي أو العقلانية التي تقوم على فرضية أن المستهلك يقوم بشراء السلع والخدمات التي يحقق منها فائدة ذاتية، لذلك فهو يسعى للحصول على أكبر فائدة ممكنة في حدود الدخل المتاح لديه لشراء السلع والخدمات. أي أن المستهلك لا يستطيع أن ينفق على شراء السلع والخدمات أكثر من الدخل الموجود لديه أو المتاح له. فإذا كان دخل المستهلك ثابتاً وأسعار السلع معروفة، ولا يستطيع المستهلك أن يؤثر عليها فما هي الاعتبارات التي يأخذها المستهلك عند شرائه السلع والخدمات؟

يقوم أي مستهلك بشراء سلعة معينة لأنه يحصل على إشباع معين من استهلاك تلك السلعة. فالإشباع أو المنفعة التي تعود للمستهلك من استهلاك سلعة معينة تعد ذاتية، ويعود تقويمها له هو. وقد يختلف تقويم منفعة سلعة من مستهلك لآخر. وتختلف المنفعة باختلاف الزمان والمكان والظروف.
فالمستهلك لا يشتري عادة سلعة واحدة ولكن تواجهه مشكلة الاختبار بين عدة سلع لكل منها منافع مختلفة. وهو يمتلك دخلاً محدوداً ينفقه على شراء تلك السلع والخدمات. وباختصار فإن المستهلك يواجه ما يلي:
1 – عدة سلع وخدمات يرغب في شرائها.
2 – أسعار لتلك السلع والخدمات.
3 – دخل محدود ومخصص للإنفاق على تلك السلع والخدمات.
وهو يسعى لتحقيق أقصى إشباع أو منفعة ممكنة في حدود دخله. وفي هذا الوضع لا بد أن يتعرض المستهلك لمشكلة الاختبار بين السلع والخدمات المختلفة. فإذا قرر زيادة إنفاقه على سلعة معينة فلا بد أن يخفض من إنفاقه على سلعة أخرى، لأن دخله محدود وحاجاته ورغباته غير محدودة فالمستهلك ينفق دخله على مئات السلع والخدمات.
ويعتبر الرشد الاقتصادي من الافتراضات الرئيسية في التحليل الاقتصادي ويمتد ليشمل تصرفات المستهلك وتصرفات المنتج وتصرفات جميع فئات المجتمع الاقتصادية. ويمكن النظر إلى الرشد أو العقلانية في التصرف في وجهتين: الأولى تركز على الطريقة أو المنهج المتبع، والثانية تركز على الهدف أو النتيجة المتوخاة إذ على أساس الطريقة يعني الرشد اختيار الشيء تبعاً لبناء منطقي معين، أما الرشد على أساس النتيجة فيعني اختيار الشيء لغرض تحقيق هدف محدد. والوضع الأمثل يتحقق عندما نختار الطريقة الصحيحة للوصول إلى الهدف. ولكن يمكن في بعض الأحيان ألا تؤدي الطريقة الصحيحة للوصول إلى الهدف. وعندما يشير الاقتصاديون إلى الرشد الاقتصادي فإنهم يركزون على اختيار الوسائل الكفيلة لتحقيق هدف معين. لهذا فإن افتراض الرشد الاقتصادي بالنسبة للمستهلك يركز على أن للمستهلك هدفاً معيناً من استهلاك السلعة وهو تحقيق أقصى فائدة أو منفعة، أي أن بامكانه تقويم الفائدة والضرر من السلعة.
وافتراض الرشد الاقتصادي أساس في البناء النظري للمدرسة الاقتصادية التقليدية، ألا أن هذا الافتراض تعرض لنقد من بعض الاقتصاديين. وقد انصب النقد بالنسبة لافتراض المستهلك الرشيد على الجانب النظري والجانب الواقعي. ففي الجانب النظري تعمد المدرسة التقليدية في الاقتصاد إلى استخدام مذهب المتعة الفلسفي لتفسير سلوك الفرد، ويضع هذا المذهب هدفاً محدداً لكل تصرف يقوم به الفرد. مع أن الفرد يمكن أن يقوم بتصرفات لا تنطوي بالضرورة على هدف محدد أو ملموس. أما في الجانب الواقعي فقد أشار منتقدو نظرية المستهلك الرشيد إلى أن تحقيق المنفعة أو الفائدة الذاتية له بعد ثقافي وحضاري ويعتمد على العادات والأوضاع الاجتماعية السائدة ولا يتم بمعزل عن تلك الأوضاع.
وقد أشار البعض إلى الأثر الذي يمارسه الإعلان على تصرفات المستهلك تجاه السلعة، إذ أن الحملة الإعلانية المرغبة بسلعة ما يمكن أن تغير تفضيلات المستهلك رأساً على عقب وتتحكم بسلوكه الاقتصادي.

أنواع السلع:
يتم يومياً تبادل عدد هائل من السلع والخدمات بين الأفراد والعوائل والمنشآت وغيرها من المنتجين (البائعين) والمشترين (المستهلكين). وتنقسم السلع إلى سلع استهلاكية وسلع معمرة وهي قد تكون سلعة ضرورية أو كمالية، كما أنها قد تكون سلعة مكملة أو بديلة وهي أيضاً قد تكون سلع نهائية أو سلع وسيطة فالسلع النهائية يتم استهلاكها أو استخدامها مباشرة أما السلع الوسيطة فإنها تستخدم كجزء من سلعة وسيطة أخرى أو سلعة نهائية ولكن أياً من هذه السلع لا يمكن استخدامها بدون توافر السلعة الوسيط ولهذا فإنها تكون سلعة مكملة لهذه السلع. هذا إلى جانب أن هناك سلع بديلة تقوم مقام بعضها والبض الآخر.
ولا يمكن إغفال أهمية الجودة والنوعية في أي سلعة، فأغلب السلع يتم إنتاجها على أساس مواصفات من الجودة والنوعية المتعارف عليها، ولكن هناك سلع أخرى قد لا تكون على مستوى من الجودة أو النوعية ولكنها في بعض الأحيان قد ترضي المستهلك ويستعيض بها كبديل للسلعة ذات الجودة العالية. ومن جانب آخر فإن هناك ما يسمى بالسلع الرديئة والمغشوشة والتي قد تماثل أو تشابه السلع الجيدة من حيث الشكل ولكنها في الحقيقة عديمة الجودة. والمنتج في هذه الحالة لديه معلومات كافية عن سلعته ولكن المشتري (المستهلك) لا يملك هذه المعلومات. وتعرف هذه الحالة بالتدليس حيث يخفى المنتج (البائع) المعلومات المطلوبة عن الجانب الآخر (المشتري) ويعرضها على أنها تضاهي السلعة ذات النوعية الجيدة.
وفي هذه الحالة فإن المستهلك يتضرر من السلعة الرديئة سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً. حيث يدفع سعراً أعلى لهذه السلعة، وفي نفس الوقت يحصل على منفعة أقل أو حتى قد تكون المنفعة بالسالب إذا تسببت هذه السلعة بأضرار مادية أو معنوية أو صحية ترغم المشتري (المستهلك) على إنفاق مبالغ إضافية للتخلص من الأضرار التي سببها استخدام هذه السلع الرديئة أو المغشوشة. وفي نفس الوقت قد يحصل المنتج (البائع) على أرباح إضافية من إنتاج وبيع السلع الرديئة والمغشوشة على حساب المشتري (المستهلك) حيث أن هذه السلعة تباع بسعر أعلى من تكاليف إنتاجها وعلى أنها مساوية في الجودة السلعة ذات النوعية والجودة العالية. وهذا يتم عن طريق استخدام معادلة الأرباح والتي يمكن الحصول عليها عن طريق المعادلة التالية: الأرباح = الإيرادات – التكاليف. وهنا فإننا نتكلم عن الأرباح النسبية فمع أن المنتج قد يحصل على أرباح منخفضة اسمياً من بيع السلعة إلا أنه نسبياً قد يحصل على أرباح عالية مقارنة بتكاليفه. وفي نفس القوت فإن المشتري (المستهلك) قد يحصل على سلعة رديئة تعطيه خدمة أقل من المتوقع.
ومن المعروف أن المنفعة التي يحصل عليها المشتري (المستهلك) من شراء واقتناء واستهلاك أي سلعة يكون بالموجب حيث يحصل المستهلك على إشباع رغبته من هذه السلعة عن طريق اقتنائها واستهلاكها أو استخدامها، إلا أن السلع الرديئة والمقلدة قد تتسبب بأضرار للمستهلك تؤدي إلى خسارة نسبية له حيث أن مثل هذه السلع قد لا تعمر طويلاً، هذا إلى جانب أن المستهلك قد يتكبد خسائر أخرى لمعالجة الأضرار الناتجة عن استخدام السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة. وتشمل هذه التكاليف تكاليف الأضرار المترتبة عن التلوث والإصابة بعض الأضرار الجسدية والمعنوية التي قد تنشأ من استخدام هذه السلع. وقد يندرج تحت هذه الأضرار أمراض الحساسية والتقرحات والبثور خصوصاً عند استخدام بعض المواد التي تشتمل على مواد كيمياوية وكذلك الأدوية والأغذية وأدوات الطلاء خصوصاً عندما تحصل أخطاء في طريقة تركيب هذه المواد بنسب ومقادير مختلفة عما هو مقرر لها. ويعود ذلك إلى أن بعض المنتجين قد يستعيض بمواد رخيصة مشابهه للمواد المستخدمة في تركيبة هذه السلع أو خفض نسب بعض المستحضرات الطبية والغذائية من أجل خفض التكاليف.

هل تعتبر ظاهرة السلع المقلدة والرديئة جديدة؟
ليست بالظاهرة الجديدة، فقد اعتمدت عليها بعض الدول النامية والتي دخلت أسواق الإنتاج الصناعي حديثاً.
فمن المعروف أن اليابان كانت من أوائل الدول التي استخدمت طريقة تقليد السلع وإنتاجها بشكل غزير حيث غزت العالم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من تطور اقتصادي، وتقني هائل ثم تبعتها دول أخرى مثل تايوان وهونج كونج، وسنغافورة، وكوريا، وماليزيا، واندونيسيا.
وفي الوقت الحاضر فإن الصين قد دخلت هذا المضمار وبدأت تغزو العالم بإنتاجها وسلعها سواء منها الجيد أو الرديء وقد وجدت أسواق كثيرة لمنتجاتها بأنواعها. فالصين تحرص على توجيه سلعها الجيدة وذات النوعية العالية إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، وتحتفظ بالسلع الرديئة لأسواق دول أخرى لا تهتم ولا تدقق في نوعية هذه السلع مثل دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد تطورت تجارة المملكة مع الصين إلى أن وصلت قيمة الواردات منها في عام 2002م إلى أكثر من 6.441 مليار ريال، وأغلب السلع المستوردة من الصين تندرج ضمن بعض السلع المقلدة والرديئة.
ولا تزال دول أخرى مثل تايوان والتي بلغت الواردات منها إلى ما يقارب 1.160 مليار ريال خلال نفس العام، وهونج كونج والتي وصلت قيمة الواردات منها أيضاً إلى أكثر من 7.220 مليار ريال خلال عام 2002م.
هل توجد هذه الظاهرة في الدول الأخرى؟
نعم ظاهرة السلع الرديئة أو السلع ذات النوعية المنخفضة موجودة في كل الدول والمجتمعات وحتى في الدول الصناعية ولكن أغلب هذه الدول تحرص على أن تكون هذه السلع ذات جودة ونوعية معينة، تسمى النوعية أو الجودة الأقل، وتنتشر محلات بيع هذه السلع في أماكن كثيرة ولكن تحت إشراف قطاعات حكومية وجمعيات أهلية مختلفة، تعنى بحماية المستهلك وتراقب هذه السلع للتأكد من أنها تشتمل على الحد الأدنى من المواصفات.

لماذا يتم استهداف بعض المجتمعات بالسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة؟
لا يمكن الإجابة بشكل قاطع عن السبب من استهداف بعض المجتمعات وإغراقها بسلع رديئة ومغشوشة لا تحمل أي نسبة من الجودة أو حتى المواصفات الدنيا من الجودة. ولكن قد يكون الجواب أو بعضاً منه أن المجتمعات المستهدفة هي مجتمعات مستوردة ويقوم المستوردون لهذه السلع بجلب هذه السلع ومن ثم بيعها وبعد ذلك تتغير الأنشطة التجارية التي يقومون بها. حيث أن الهدف الأساسي لهؤلاء المستوردين هو الربح فقط. وبالنسبة للدول المصدرة فإن هدفها الرئيسي هو التخلص من المخلفات الصناعية لديها لأن هذه المخلفات تكلفها كثيراً حتى كنفايات ولهذا فإنها تبحث عن من يقوم بهذه المهمة.

أين يتم توزيع هذه السلع؟
هناك منافذ كثيرة يتم استخدامها لترويج وبيع السلع الرديئة والمقلدة وتشمل هذه المنافذ محلات البيع المتنقلة على بعض الطرق وأمام المساجد والمراكز الكبيرة. وكذلك التسويق المنزلي أو عبر التلفون، كما أن هناك بعض المحلات التي تفتح لفترة قصيرة لترويج مثل هذه السلع ومن ثم تغيير النشاط التجاري أو الانتقال إلى أماكن أخرى. ومن المعروف في هذه الحالة أن المروجين والقائمين على بيع هذه السلع هدفهم قصير الأجل ولا ينظرون إلى إعادة البيع على أنها ذات أهمية، فالتعامل هنا هو لمرة واحدة فقط ومن ثم يختفي البائع والمروج وقد يظهر مرة أخرى في مكان آخر وهكذا.

ما هي السلع الرديئة والمقلدة التي يتكرر تداولها؟
جميع السلع بدون استثناء يمكن أن يطالها التقليد والغش، إلا أن هناك بعض السلع التي عند تعرضها للتقليد والغش قد تؤدي إلى أضرار كثيرة ، اقتصادية واجتماعية وتكون أضرارها أكبر عندما يتمادى المتعاملون فيها بترويجها وبيعها بدون أدنى اهتمام للأضرار التي قد تتسبب بها هذه السلع:
– المواد الغذائية والأدوية التي تتعرض لنهاية الصلاحية هذا إلى جانب انخفاض القيمة الغذائية لهذه المواد خصوصاً عندما يتعمد المنتج إنقاص المكونات الغذائية أو مكونات الدواء في المنتج أو عند إنقاص الوزن وهكذا.
– مواد التجميل وأدوات الزينة، وبما أن هذه المواد قد تحتوي على مواد كيمياوية فإن الإخلال في تركيب المواد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وأمراض مزمنة قد تحتاج إلى تكاليف عالية وزمن طويل للتخلص منها، حيث أن المنتج قد يعمد إلى تغيير تسب المكونات وإدخال مكونات رخيصة في التركيبة النهائية للمنتج.
– قطع غيار السيارات والإطارات وهذه المنتجات قابلة للتقليد والغش بسهولة وفي أغلب الأحيان يصعب أو يستحيل اكتشاف المقلد أو المغشوش مما قد يؤدي إلى نتائج قد تكون كارثية عندما لا تتحمل هذه المنتجات الضغط أو الحمل وتؤدي إلى وقوع الحوادث على الطرق وغيرها.
– ألعاب الأطفال والهدايا، والتي قد تحتوي على بعض المكونات المضرة للأطفال عند إدخالها في الفم أو ابتلاعها، هذا إلى جانب أنها قد لا تعمر طويلاً وكل هذا قد يؤدي إلى بعض الأضرار مثل الإعاقة أو حتى الموت.
– مواد البناء والأدوات الكهربائية بأنواعها ومواد التمديدات الصحية: وهذه تتضمن على سبيل المثال الأسلاك والأفياش والطفايات والمواسير والتي قد تؤدي إلى إشعال الحرائق وغير ذلك من الأضرار التي قد تكون مهلكة وذلك بسبب رداءتها وعدم تحملها للضغط الكهربائي أو مجاري المياه.
– الأقمشة والملبوسات الجاهزة وما شابهها.
– الأثاث والمفروشات والوسائد والمخدات ومراتب النوم وما يتعلق بها.
– المجوهرات والساعات والأدوات الالكترونية والكهربائية والراديو والآلات الحاسبة والأقلام وما يتبعها من إكسسوارات وما شابه ذلك.

وهكذا فإن الأضرار المترتبة على استخدام السلع الرديئة والمغشوشة ينطوي على أضرار مادية تتمثل في دفع سعر عال نسبياً حتى ولو كان منخفضاً أسمياً، مقارنة بما يحصل عليه المستهلك من خدمات من السلعة. وحتى ولو كان المبلغ زهيداً إلا أنه إهدار لهذا المبلغ بدون مقابل بل أنه قد تتولد عنه أضرار مادية أكبر. هذا إلى جانب الأضرار الصحية والنفسية التي قد تتولد عن شراء السلع ومن ثم تؤدي إلى تكاليف مادية أخرى.
ومن الممكن القول أيضاً أن استخدام بعض المنتجات المقلدة والرديئة قد يؤدي إلى نتائج مهلكة أو يصعب تعويضها، هذا إلى جانب أن بعضها قد يتسبب في بعض الأمراض التي قد تكون مزمنة مثل الربو والحساسية وضيق التنفس وغير ذلك من الأمراض التي قد تحتاج إلى معالجة مستمرة واستخدام أدوية مضادة، قد تكون تكاليفها عالية مما يضيف عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة المستقبلية.

بعض الأمثلة عن السلع الرديئة والمغشوشة وطرق ترويجها:
تعطي الأمثلة البسيطة التالية بعض الطرق التي يلجأ إليها المروجون للسلع المقلدة والردئية:
1 – التجارة تحذر من دخول ساعات واكسسوارات تسبب السرطان وإتلاف الجينات. جريدة الوطن الأربعاء 24/2/1425هـ الموافق 14/4/2004م.
2 – عسل الباعة المتجولين ملوث بالعناصر الثقيلة والرصاص. جريدة الرياض الاثنين 29/2/1425هـ الموافق 19/4/2004م.
3 – حليب مغشوش يقتل 60 مولوداً. جريدة الحياة الأحد 28/2/1425هـ الموافق 18/4/2004م.
4 – خبير سعودي: تنوع أساليب الغش التجاري في صناعة الدهانات صعب مهمة التفريق بين المنتجات الأصلية والمغشوشة.  جريدة الشرق الأوسط 26/2/1425هـ الموافق 16/4/2004م.
5 – التسويق المخادع في المنزل، غش وخداع لاصطياد الزبائن داخل منازلهم مكنسة كهربائية تمنع انتقال العدوى وتعمل كمضاد حيوي. مندوب مبيعات أجهزة يعمل مهندساً وطبيباً بشرياً في آن واحد. جريدة الرياض الاثنين 1/2/1425هـ الموافق 22/3/2004م.
6 – أما آن للمرأة أن تعرف أن هناك “خداعاً” و “غشاً” دعايات تجعل من زيوت المحركات زيوتاً تطيل الشعر. دعوة للمرأة للاحتراس من الانجراف وراء الدعايات المبهرجة والعبارات الرنانة. القنوات الصحية فشلت في ضبط محلات العطارة ولا لوم على النساء. جريدة الرياض: الاثنين 15/2/1425هـ الموافق 5/4/2004م.
7 – أمانة الرياض تضبط منزلاً اتخذ معملاً لخلط مستحضرات وتعبئتها بناء على أنها علاجات لبعض الأمراض تديره عمالة وافدة بحي الفاخرية بدون شهادات صحية. جريدة الرياض: الاثنين 15/2/1425هـ الموافق 5/4/2004م.
8 – بلدية الملز تداهم مستودعاً يحتوي على كميات من (التنبل) الممنوع داخل حي سكني بالرياض. جريدة الرياض: الاثنين 22/2/1425هـ الموافق 12/4/2004م.
9 – (أبو ريالين) السلبيات تطغى على الايجابيات. جريدة الرياض: 22/2/1425هـ الموافق 12/4/2004م.

من المستفيد من إغراق الأسواق بالسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة؟
قد لا يكون الجواب على هذا السؤال واضحاً، إلا أنه يمكن الجزم بأن المستورد الذي يقوم باستيراد هذه السلع وهدفه الربح والربح فقط قد يكون هو المستفيد الوحيد، خصوصاً في غياب الأنظمة والقوانين الرادعة لمثل هؤلاء. فهو قد يحصل على فوائد ومنافع كبيرة نسبياً مقارنة بالتكاليف التي يتكبدها أو سيتكبدها في المستقبل. فهو قد يحصل على هذه السلع بأسعار زهيدة أو حتى مجانية ويبيعها بثمن زهيد أيضاً ولكنه يحصل على ربح ولو منخفض مقابل ذلك. ولكن الخاسر الأكبر في النهاية هو الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

لماذا يلجأ بعض الناس إلى شراء هذه السلع؟
في الغالب أنه ليست هناك إجابة مقنعة لهذا السؤال، ولكن في الغالب أنه يمكن إرجاع ذلك لعدة عوامل من أهمها:
– التغير في الذوق والذي يشمل العادات والتقاليد التي صارت تفرض على بعض الأفراد والأسر نوعاً من نمط الحياة مما يتطلب العمل على تلبية بعض الحاجات حتى ولو بسلع مقلدة أو رديئة.
– ارتفاع أسعار السلع ذات الجودة والنوعية سواء كانت الجودة والنوعية مرتفعة أو حتى متدنية.
– انخفاض الدخل، مع انخفاض الدخل يحاول بعض الأفراد والأسر المحافظة على مستوى معين من نمط الحياة حتى ولو كان ذلك عن طريق تعويض ذلك بسلع رديئة أو مقلدة.
– التقليد، ويعتبر ذلك من أهم الوسائل المؤدية إلى شراء واقتناء بعض السلع حتى ولو كانت مقلدة أو رديئة، لأنه في الغالب قد لا يتم اكتشافها بسهولة أو أن تقوم مقام السلع ذات النوعية والجودة العالية.
– الدعاية والإعلان والترويج، في الغالب أن الأفراد والأسر قد لا تكون لديهم الخبرة الكافية للتفريق بين أنواع السلع الجيد منها والمقلد (الرديء) ولهذا فقد ينخدع بعض الناس ويضطر إلى شراء سلع رديئة أو مقلدة، وقد يتعلم بعضهم من هذه الأخطاء ولكن هناك من لا يتعلم وقد يستمر على ذلك.

ما الذي يمكن عمله للحد من ظاهرة السلع المقلدة والرديئة؟
في الواقع أن هناك الكثير الذي يجب عمله على الأقل للحد من هذه الظاهرة. وفي نفس الوقت هناك عدة جهات يجب أن تكثف جهودها وتتكاتف من أجل إعادة المصداقية للسوق وللمتعاملين فيه.
بداية يجب العمل على إيجاد معايير للجودة تتدرج من نوعية وجودة عالية إلى أن تصل إلى الحد الأدنى المقبول من الجودة. وهذا يرتبط بإيجاد أنظمة وتشريعات حازمة وفي نفس الوقت مرنة ويمكن تطبيقها بسهولة على جميع المخالفين.
وهذا أيضاً يستدعي أن تكون هناك ضمن هذه الأنظمة والتشريعات روادع للمخالفين تكون نتيجتها أن يتحمل المخالف خسائر أكبر مما ربحه من خلال الصفقات والفوائد التي تم الحصول عليها من ترويج وبيع السلع المقلدة والرديئة.
ويمكن أن تتدرج هذه الروادع حيث تبدأ بغرامات مالية عالية، وتشهير ومن ثم إلى السجن والمنع من مزاولة التجارة والعمل ببعض المهن التي لها علاقة بالجمهور.

وأخيراً قد يكون لوزارة التجارة والصناعة دور في هذا الموضوع إلا أن تأسيس هيئة وطنية مستقلة لا تهدف إلى الربح قد يكون هو الحل الأمثل لإضفاء المصداقية على عمل هذه الهيئة التي تعني بحماية المستهلك.

المصدر : الغرفة التجارية بالرياض

ظاهرة ارتفاع الأسعار   

الأسباب – المبررات – النتائج
الانعكاسات المستقبلية على الاقتصاد الوطني

د / جمال السعيدي / دولة الامارات العربية المتحدة

ورقة عمل مقدمه

لندوة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري

  13- 17يناير2008م

 شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية

المقدمة
لقد كان لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله –  أثر طيب في نفوس المواطنين والمقيمين، وبعثت البهجة والفرحة في قلوب جميع القاطنين على هذه الأرض الطيبة، ولكن ما لبث أن  ارتفعت أسعار بعض السلع الاستهلاكية لامتصاص هذه الزيادة وتحقيق مكاسب سريعة وكبيرة.
إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت إحدى الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي في الدولة، حيث لم تشمل الزيادة السعرية سلع معينة وإنما أصابت غالبية السلع والخدمات، وأصبح الجميع (التاجر والمستهلك) يعانون من هذه الارتفاعات المستمرة، حيث أثرت على الجميع بدون استثناء بالرغم من تدخل السلطات المعنية، وأصبح المستوردون والتجار والمسوقون والمستهلكون والخدمات الحكومية أطرافا في المشكلة والحل، فما هي الأسباب وراء ذلك ومن هو المتسبب، وما هي الحلول المناسبة لهذه الظاهرة؟
ولحصر مخاطر هذه الظاهرة وآثارها المباشرة تم القيام بدراسة ميدانية من خلال استبيان تم توزيعه على مختلف فئات المجتمع من مختلف القطاعات والجنسيات وفئات السن، واستهدفت الدراسة بشكل خاص أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة والذين يعتمدون اعتمادا كليا على الرواتب كمصدر أساسي للدخل، بالإضافة لبعض التجار والمستثمرين.
ومن خلال المسح الميداني الذي قمنا به توصلنا إلى وجهة نظر الأفراد تجاه الظاهرة وأسبابها ومبرراتها، ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع واقتصاد الدولة، وما هي سبل معالجة تلك الظاهرة.

تشير نتائج الاستبيان إلى أن 98% من الأفراد يعتقدون بأن أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية غير معقولة، مما يؤكد أن هنالك ارتفاعات سعريه متواصلة، كما تشير نتائج الاستبيان إلى أن هنالك زيادة في حجم الإنفاق الشهري على السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع الأسعار، حيث  بلغ متوسط نسبة الزيادة لجميع أفراد العينة 18 %.
يعزى أسباب ومبررات ارتفاع الأسعار إلى الآتي

1- الأسباب الداخلية:
ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن والمحلات.
بروز ظاهرة الاحتكار من قبل شريحة من المتعهدين والموزعين.
السعي لتحقيق أرباح قياسية من بعض الفئات.
عدم وجود جهة رقابية من ذات الاختصاص، وعدم فعالية إجراءات لردع للمخالفين.
النزعة الاستهلاكية والميول الشرائية في مجتمع دولة الإمارات بسبب رغبة مختلف أفراد المجتمع من  مواطنين ووافدين في محاكاة الغير وتقليدهم.
ارتفاع مستوى التضخم ووجود فائض مالي في الأسواق.
عدم تحديد الأسعار في بعض المحلات التجارية.
تزايد أعداد السكان المواطنين والمقيمين ,السياح، وزيادة نشاط وفعاليات المهرجانات يعتبر كذلك من الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات الأمر الذي انعكس وبشكل طبيعي على الأسعار.
الزيادة المعلنة عن الرواتب في وسائل الإعلام المختلفة.
التشجيع على الشراء من خلال الدعايات ونشرات الأسعار الموزعة على الأفراد.
قلة الوعي واللامبالاة لدى المستهلكين.
عدم فعالية جمعية حماية المستهلك بسبب عدم توفر الدعم الكافي لها.
2- الأسباب الخارجية

1-  بما أن اقتصاد دولة الإمارات يتسم بخصوصية الانفتاح على الاقتصاديات العالمية ولما كان التضخم ظاهرة عالمية أثرت على مختلف الاقتصاديات والأسواق، حيث انعكس ذلك سلبا على اقتصاد دولة الإمارات بسبب اعتماد الدولة على السلع الاستهلاكية  والوسيطة المستوردة من تلك الأسواق، فإن من الطبيعي أن تنعكس على أسعار السلع والخدمات في الإمارات ولا سيما أسعار السلع الاستهلاكية وهذا يبرر ارتفاع معدل التضخم في الإمارات .
2- ارتفاع أسعار خدمات الشحن البحري والجوي وخدمات التأمين بأنواعه، مما انعكس سلبا على الأسعار وبالتالي أصبحت سببا مباشرا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الإمارات.
3- ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ.
4- تراجع سعر صرف الدولار وعلاقته بالدرهم مقابل اليورو.
5- ارتفاع تكاليف التشغيل (الإيجارات – الوقود والطاقة – المواد الأولية – الشحن…).
6- ارتفاع أسعار البترول حيث أثر ذلك على أسعار المواد التي يدخل النفط في عملية إنتاجها.
7- التسعير الجغرافي حيث أن المواد المصدرة لدول الخليج تسعر بشكل خاص وبأسعار أعلى منها إذا ما قورنت بأسواق الدول الأخرى.
 المشاكل المستقبلية المتوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات

 تتلخص الآراء حول المشاكل المستقبلية المتوقعة كالآتي:

 مشاكل اقتصادية تتمثل في:
1- زيادة مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملة.
2- عدم تمكن الأسر من الادخار وبالتالي ضعف الاستثمار التراكمي.
3- انخفاض المستوى المعيشي للأفراد مما ينعكس على الصحة وعلى إنتاجية الأفراد.
4- صعوبة قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة وارتفاع نسبة الإفلاس في الشركات والأفراد.
5- ارتفاع نسبة البطالة والباحثين عن عمل.
6- لجوء بعض الأسر إلى مغادرة الدولة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي ونسبة الإنفاق.
7- ضعف فرص تعليم وتطوير الأبناء بسبب عدم القدرة على دفع رسوم الدراسة والدورات التدريبية والتطويرية.
8- الانصراف عن العمل والابتكار وتحقيق الطموحات والأهداف إلى سبل توفير ضروريات الحياة.
9- زيادة نسبة الإقراض من البنوك.
10- ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
11- تأثير مباشر على العائلات من ذوي الدخل المحدود (مصروفات عالية ودخل أقل) مما يؤدي إلى معاناة الأسر وإثقال كاهلها بالمصاريف، بسبب عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة والعيش الكريمة.

المشاكل الاجتماعية

من المشاكل الاجتماعية المتوقعة في المستقبل  بسبب ظاهرة ارتفاع الأسعار:

1-  انتشار ظواهر سلبية في المجتمع مثل (البحث عن الكسب غير المشروع).
2-  عدم مقدرة الأسر على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأبناء.
3-  زيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات العصبية وحالات الاكتئاب والإحباط التي ستؤثر على الإنتاجية وتؤدي إلى التقصير في العمل وعلى المشاركة في عملية التنمية.
4-  انخفاض المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي للأفراد بسبب الاستغناء عن بعض الضروريات.
5-  ظهور ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسر.
6-  زيادة ساعات العمل لتوفير الحاجات الضرورية مما يؤدي إلى المشاكل الأسرية وضعف الإنتاجية.
7-  العزوف عن الزواج وتكوين الأسر الجديدة بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة  والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حد لها.
8-  ارتفاع نسبة الطلاق بسبب عدم الاستقرار المادي للأسر مما سيؤدي إلى حدوث مشاكل أسرية وعدم تمكن أرباب الأسر من تغطية الاحتياجات في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.

الخطوات والتوصيات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة

تشير نتائج الاستبيان إلى أن هنالك العديد من الخطوات والتوصيات يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة أهمها:
1- التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر.
2- نشر ثقافة الادخار “الوعي الاستهلاكي” لدى أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع.
3- وضع تشريعات قانونية مناسبة لمراقبة الأسواق وتوازنها مما يجعل النسبة المئوية لشراء المواد الاستهلاكية ثابتة بالنسبة للرواتب.
4- تشجيع الصناعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية.
5- تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات، وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري.
6- العمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب من مصلحة التاجر والمستهلك.
7- دعم الجمعيات التعاونية والتوسع في أعمالها وتقديم التسهيلات لها.
8- إنشاء مراكز تسوق مصغرة في المناطق تعود ملكيتها للدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات.
9- تفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتقديم دعم كبير لها لتنشط في مجالات الأسواق والأسعار والرقابة.
10- متابعة مراقبة المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، ووضع عملاء سريين لضبط
المحلات المخالفة.
11- توعية المستهلكين وتوجيههم تجاه عمليات الغش التجاري والاستغلال.
12- ربط معدلات رواتب الأفراد بمعدلات التضخم.
13- الاستثمار في مناطق الإنتاج (المناطق الغنية بالثروة النباتية والحيوانية والأيدي العاملة الرخيصة).
14- إعادة تسعير الخدمات الحكومية (التعليم – الصحة – الخدمات العامة …).

مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك
اليمن – صنعاء

ورقة عمل :
الإعلام وحماية المستهلك في ظل المتغيرات الاقتصادية

مقدمة إلى:
ندوة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري
التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية
خلال الفترة من  13- 17يناير2008م
في مدينة شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية

إعداد / حمود البخيتي
مدير مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك

مدخل:
لقد تطور الإعلام على حدود أبعد من الخيال, وبالذات منذ الربع الأخير من القرن العشرين, واعتقد أن ما كانت تسمى بالسلطة الرابعة قد زحفت إلى الأمام تاركة الموقع الرابع لغيرها.. فقد أصبح الإعلام هو الذي يمهد الطريق لاتخاذ القرار.
وأصبحت الثقافة جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الإعلامية.. فالإعلام يعمل على تكوين الرأي وتحديد الاتجاهات .. وبعد الثورة الصناعية لعب الإعلام أدواراً غاية في الأهمية, وارتبط الاقتصاد بهذه المنظومة”الإعلامية” حتى أصبح هو المحدد لاتجاهات المستهلكين, وذهب بعيداً لإملاء رغبات ما كان المستهلك يفكر بها, ولم يعد التقليل من تأثير الإعلام على المستهلك صحيحاً بل العكس هو الصحيح.

يقول الدكتور فائز الصائغ في كتابه الإعلام ومرجل العولمة:
“العالم يتغير من حولنا, ولن ينتظرنا أو يدافع عنا أحد في مواجهة هذا المد الطاغي, ونحن كعرب ورغم الوضع المأساوي الذي نعاني منه على صعيد التفكك والانقسام, والتباين والتناقض أحياناً في المواقف, إلا أنه لا طريق أمامنا للخلاص إلا التكتل, كي لا نقول التوحد:وتطويع القدرات الهائلة التي نكتنزها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً, لتصبح قادرة على المساهمة في صنع مستقبلنا, ومستقبل أمتنا المهددة بهذا الحاضر وتحدياته الجسيمة”.
ويضيف: “لقد تطورت وسائل الاتصال منذ ربع القرن الماضي, ودخلت دخولاً سريعاً ومؤثراً في تكوين الوعي الفردي والجماعي, كما في تكوين الرأي العام, فضلاً عن التنمية والتربية والحياة الاجتماعية والاقتصادية عامه.. وصار لها دور حاسم في حياة المجتمعات وتطورها”.
وقد ارتبطت الحريات الإعلامية وزاد زخمها بالاقتصادات الحرة, ولذا نجد حتى أنه في الأسواق الناشئة والمتوجهة نحو الاقتصاد الحر, يواكب هذه الخطوة ازدهاراً إعلامياً.

يقول المؤرخ دانييل بورستيين :

 “كان استقلال الصحف الأمريكية وجودتها مرتبطاً بالروح التجارية, وضرورة أن يحصل المشتري على ما يساوي قيمة ما دفعة من نقود في سوق حرة مفتوحة”

أما الدكتور/ حمدي حسن- عميد كلية الإعلام والألسن- جامعة مصر الدولية- فيقول في ورقة له بعنوان (هياكل الملكية وتأثيرها على حرية الصحافة)
” يشير تاريخ الصحافة إلى حقيقة أن الصحافة الحرة لم تنشأ إلاّ في ظل اقتصاد حر, وتدعم تلك الحقيقة مؤشرات كثيرة في تاريخ الإعلام الجماهيري والواقع الإعلامي المعاش في عالم اليوم, فقد بات مستبعداً أن تشهد الصحافة نمواً وتطوراً وحرية في ظل القيود الاقتصادية المفروضة على المشروعات الخاصة, وفي ظل الهيمنة الاقتصادية الحكومية باعتبار أن الاقتصاد الحر يمثل قاعدة أساسية للنظام الاجتماعي والسياسي السائد “.
ويضيف:” لن تشهد الصحافة تطوراً حقيقياً في ظل تخفي الدولة في رداء قطاع خاص يعمل بتوجيهاتها, ويخضع لها في نهاية الأمر أو أن ينشأ برغبتها وإرادتها ”

كل ذلك يؤكد مدى ارتباط الإعلام بالاقتصاد سلباً وإيجاباً, وبالتالي انعكاسه بنفس الكيفية على المستهلك وزاد من الأهمية ظهور الإعلام المتخصص عموماً والإعلام الاقتصادي على وجه الخصوص حيث مثل الإعلام المتخصص وسيلة ناجحة لتوجيه رسالة مركزة للجمهور المستهدف وسط تعقيدات كبيرة تشهدها الحياة.. كما أن التطورات التي شهدتها العلوم فرضت أسلوب تعامل أمثل, ولذلك جاءت أهمية الرسالة الإعلامية..
وكون الإعلام العام لم يستطع تركيز الرسالة الإعلامية نحو قضية معينة نظراً لتشعبه, فقد ظهر الإعلام المتخصص الذي استهدف شرائح معينة بتوجيه رسائله نحوها حتى قُطفت الثمار المرجوة.
ولكون العالم  اليوم يسعى نحو التخصص وكل بلد أيضاً يبحث عن الميزة النسبية فيه لينميها, وربما ليجعلها مصدر دخله القومي بدلاً عن تشتت الموارد في عدة قطاعات قد لا تأتي في النهاية بنتائج مثمرة, جاء التخصص الإعلامي ليواكب المرحلة.
ويمثل الاقتصاد القوة الحقيقية لأي بلد تريد أن تجد لنفسها مكان قوم بين عالم لا يرحم الضعيف. وتمثل الرسالة الإعلامية الاقتصادية قاسماً مشتركاً بين كل شرائح المجتمع.. فإذا كان الإعلام المتخصص يوجه رسالته السياسية أو العسكرية للسياسيين والعسكريين فإن الرسالة الاقتصادية هي لجميع الفئات بما فيها العسكرية والسياسية, ولذلك فإن الاهتمام بالإعلام الاقتصادي يجب أن يكون واقعاً معاشاً سواء داخل أجهزة الدولة أو القطاع الخاص والعام أو داخل فئات المجتمع, ويجب تسهيل انسياب المعلومة الاقتصادية حتى يستطيع الإعلام أن يخلق رأياً عاماً باتجاه الانتصار للقضايا الاقتصادية العادلة التي ليست بالطبع في موقف يمكنها من مواجهة التحديات المحيطة بها.
كما أن تعزيز وتعميق الثقافة الاقتصادية من شأنها أن تخلق مجتمعاً رشيداً يحافظ على موارده المتاحة ويعزز الثقة بنفسه, نحو مجتمعاً منتجاً لا استهلاكياً صرفاً.

الوعي الاستهلاكي
يُعد الوعي الاستهلاكي من المعوقات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي لا سيما في البلدان النامية…ولذلك جاءت الدراسة الاستقصائية التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة متسقاً في هذا السياق إذ أنه وبعد أن استمرت هذه الدراسة لمدة عشر سنوات خلصت إلى أن لحماية المستهلك علاقة وثيقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي تحمي مستهلكيها… وعلى ضوء هذه الدراسة أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم(39/348) بتوافق الآراء في 9/4/1985م بشأن المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك… وتوفر هذه المبادئ التوجيهية للحكومات ولا سيما حكومات البلدان النامية إطاراً يستخدم في وضع وتعزيز سياسات وتشريعات حماية المستهلك. كما يقصد من هذه المبادئ تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال.
 وقد ورد بقرار الأمم المتحدة في مجال برامج التثقيف والإعلام ما يلي:
فقرة(31)
ينبغي أن تضع الحكومات أو أن تشجع على وضع برامج عامة لتوعية وإعلام المستهلكين, مراعية التقاليد الثقافية للفئات المعنية من الناس وينبغي أن يكون الهدف من هذه البرامج هو تمكين أفراد الشعب من التصرف كمستهلكين حصيفين قادرين على اختيار السلع والخدمات اختياراً واعياً ومدركين لحقوقهم ومسئولياتهم وينبغي عند وضع هذه البرامج… توجيه عناية خاصة لحاجة المستهلكين المحرومين في المناطق الريفية والحضرية على السواء بما فيهم المستهلكون ذوو الدخل المنخفض أو الذين تتدنى لديهم مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة أو الأميين.
فقرة (32)
ينبغي أن يصبح تثقيف المستهلك عند الاقتضاء جزءاً لا يتجزأ  من المنهج الأساسي لنظام التعليم ويفضل أن يشكل عنصراً في مواضيع التعليم الحالية.

فقرة(33)
ينبغي أن تشمل برامج تثقيف وإعلام المستهلكين الجوانب الهامة لحماية المستهلك وهي كما يلي:
أ- الصحة والتغذية والوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية وغش الأغذية.
ب- مخاطر المنتجات.
ج- وضع ملصقات على المنتجات لتعريفها.
د- التشريعات ذات الصلة وكيفية الحصول على التعويض والوكالات والمنظمات المعنية بحماية المستهلك.
هـ-  معلومات عن الأوزان والمقاييس والأسعار والنوعية وشروط الائتمان ومدى توافر الضروريات الأساسية.
و- حسب الاقتضاء التلوث والبيئة.
فقرة(34)
ينبغي أن تشجع الحكومات منظمات المستهلكين والجماعات المهنية الأخرى بما في ذلك وسائط الإعلام على الاضطلاع ببرامج تثقيفية وإعلامية ولا سيما لمنفعة فئات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض في المناطق الريفية والحضرية.
فقرة(35)
ينبغي أن يضطلع قطاع الأعمال التجارية كلما كان ذلك ملائماً ببرامج طرح الحقائق وغيرها من البرامج المتصلة بتوعية وإعلام المستهلكين أو أن يشاركوا فيها.
فقرة(36)
ينبغي أن تقوم الحكومات حسب الاقتضاء واضعة في اعتبارها ضرورة الوصول إلى المستهلكين الريفيين والمستهلكين الأميين بوضع أو بتشجيع وضع برامج لإعلام المستهلكين في وسائط الإعلام الجماهيرية.
فقرة(37)
ينبغي أن تنظم الحكومات حسب الاقتضاء البرامج التدريبية للمربيين وللإعلاميين المهنيين وللذين يقدمون النصائح للمستهلكين في وسائط الإعلام لتمكينهم من المشاركة في تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية للمستهلكين.
وهذا إنما يعني أن التوجه للاهتمام بالمستهلك يُعد عالمياً ويزداد أهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية في ظل العولمة.
إن الحفاظ على مصالح الاقتصاديات الوطنية وترشيد الموارد والحفاظ على البيئة لن يتأتى إلاّ بإحداث نقلة نوعية في التوعية لجمهور المستهلكين, ولذلك فإن من المؤمل أن تلعب وسائل الإعلام دوراً محورياً في ذلك.. وعلى الدول أن تضع البرامج وترسم السياسات وبما يمكنها من إحداث نقله نوعية نحو تنمية المجتمع على طريق التنمية الشاملة.
كما أن هناك اختلالات وسعت من الهوة وذلك بعدم تعاطي وسائل الإعلام مع هذا الموضوع الذي يمثل أهمية قصوى.. وبدلاً من أن تؤدي دورها في مجال التوعية ذهبت إلى مخاطبة المستهلك باستخفاف عن طريق نشر إعلانات غير مرخصة ولسلع تدعوا إلى زيادة النهم الاستهلاكي واستنزاف دخله.. ضاربه عرض الحائط بكل القوانين وخاصة اللوائح الخاصة بضوابط الإعلانات… واعتبر الموضوع لدى هذه الجهات بأنه مورد مالي بغض النظر عن السلبيات التي انعكست على سلوكيات المجتمع بحيث جعلته لا يدرك خطورة ما يستهلك وكذا لا يوظف دخله وفق احتياجاته الأساسي, ولم تستطع وسائل الإعلام مواكبة المتغيرات الاقتصادية وخدمة المجتمع مبتعدة ابتعاداً كلياً عن التعبير والترجمة لقضايا المجتمع ناهيك عن التحديات التي تواجه الاقتصادات الوطنية.

دور منظمات المجتمع المدني
عندما نتحدث عن دور منظمات حماية المستهلك كمنظمات غير حكومية فإننا نتحدث عن دور جيد وهام ويتعاظم ذلك في ظل تحرير التجارة وانسياب السلع والخدمات إلى الأسواق.. وإذا كانت الشركات متعددة ومتعدية الجنسيات هي الشرطي القادم بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية(W.T.O) وفي ظل تقليص دور الدول وتخليها عن الكثير من مسئولياتها لصالح القطاع الخاص.. فإن دور منظمات حماية المستهلك هو الذي يعقد عليه الآمال. وإذا كانت الدولة لا تستطيع أن تتدخل لصالح منتج أو آخر فإن لحماية المستهلك الحق أن توجه المستهلكين للإقبال على السلع الوطنية للمحافظة عليها وضمان ديمومتها.
نستطيع القول إجمالاً إن مجال الحركة أمام المنظمات غير الحكومية أكبر بكثير عن حركة الحكومات في ظل نفاذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية..ولذا يتطلب الأمر أن تشجع الحكومات نشاط هذه المنظمات لأنها في الأساس تخفف العبء على الحكومات …كما أنه لا يجب على الحكومات إن تمارس أي ضغوط على هذه المنظمات لصالح أي طرف  لأنها تُعد متنفساً حقيقياً في ظل العولمة.
لذلك فإن دور المستهلك هو الرهان المستقبلي الذي إن تأسست حسن العلاقة معه والمصداقية والشفافية فإن جميع الأطراف ستصبح بمأمن من التقلبات في الأسواق وكذا الإغراق وغيره…فوجود مستهلك واع ومدرك هو الطريق الأمثل للمضي نحو مجتمع صناعي لا استهلاكي فقط… وإذا ما اهتمت الأطراف بتأهيل المستهلك وتوعيته باتجاه أن يكون سيداً للسوق لا مسوداً فإن المعادلة ستستقيم والمصلحة العامة ستتحقق أما بدون ذلك وفي ظل المغريات التي يتعرض لها المستهلك والتضليل الذي يحدث وكذا خروج المستهلك من القمقم الذي كان فيه في ظل الاقتصاديات الموجهة فإنه سيصعب السيطرة علية وستنعكس تصرفاته على إحداث فجوة بينه وبين اقتصاده وإنتاجه المحلي لعدم وجود الثقة المتبادلة… وهنا يأتي دور المنظمات المعنية بحماية المستهلك لإعادة الثقة المتبادلة ويجب إن يساعدها على ذلك الأطراف الأخرى بالتزامهم  بتوخي المصداقية وتطبيق صارم للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حتى يستطيع الجميع أن يتمكنوا من الخلاص…إذ يُعد الجميع في مركب واحد.
ولما كان الحديث عن الإعلام ودعوته إلى الالتزام الصارم بالضوابط قريباً من الخيال إن لم يكن المستحيل نفسه، على الرغم من إصدار القوانين, والقرار واللوائح على اعتبار أن الإعلان اليوم يُعد مورداً هاماً لوسائل الإعلام لا سيما تلك الوسائل التي لا تحظى بدعم الحكومات أو الأحزاب, وعادة فإن هذه الوسائل هزيلة لإنها تعبر عن وجهة نظر مموليها .. وننظر إلى أن تجربتنا في مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك يمكن أن يحتذى بها.

تجربة:
تجربتنا تنبعث من التراكم المعرفي الذي تولد لدينا من خلال الأعمال التطوعية في مجال حماية المستهلك اليمني, باعتباري صاحب فكرة ومؤسس ورئيس سابق لجمعية حماية المستهلك اليمنية, وكذا كمؤسس وأمين عام سابق للاتحاد العربي للمستهلك.
حيث تولدت لدينا القناعة بضرورة إيجاد عمل  إعلامي يقوم على مبدأ التوافق ما بين مصلحة المستهلك, ومصالح المنتجين والمستوردين, ولذا كان إصدار دليل المستهلك التعريفي كضرورة, وبأهداف, وشروط خاصة تحقق العدالة والمنافسة المتكافئة .. وفيما يلي نستعرض نبذه عن هذا الدليل الذي يعد الأوسع انتشاراً في اليمن.

رسالة الدليل للمشتركين:
أهلاً بكم من جديد

أهلاً بالمتميزين القادرين على المنافسة, والجادين في مساعدة أنفسهم على الوصول إلى المستهلك من خلال دليله التعريفي الذي يثق به، ويعتمده مستشاراً استهلاكياً له.
إن تنمية الوعي والثقافة الاستهلاكية كهدف أساسي ,كان مهمة صعبة بالنسبة للإصدار الأول 2002م لأنها محاطة بمناخ من عدم الثقة بكل ما هو تجاري أو صناعي, وبعد الإصدار الثاني والثالث  والرابع2003-  2004-2005م أصبح غالبية المستهلكين المستهدفين يعتقدون الآن ,إن الشراكة مع المصنعين والمستوردين يمكن أن تقوم على أساس من الثقة المتبادلة والشفافية الواضحة.. وهو هدف سام نقلته إلينا ألاف الرسائل والمقترحات.

– قاعدة عريضة من القراء وميزات ترويجية وتسويقه لا تضاهى:
ألاف الأسر اليمنية تحصل اليوم على دليل المستهلك مجاناً.. كما أن الدليل أصبح مطبوعة لا غنى عنها بالنسبة لصانعي القرار ،وكبار الشخصيات والمسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال والأعضاء المنتسبين لغرف التجارة والصناعة اليمنية, فضلاً عن المنظمات الدولية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. والبعثات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية.

برنامج توزيع دليل المستهلك التعريفي:
–  يدشن بمؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام المحلية والعديد من مراسلي الصحف العربية والأجنبية.
–  يوزع مجاناً مع مجلة اقتصاد وأسواق, وعلى كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمدارس والمعاهد والجامعات, والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في بلادنا .

أهداف الدليل:
1- التعريف بنظم إنتاج وتسويق السلع والخدمات ورفع كفاءة الأسواق المستهدفة.
2- تعزيز مكانة وموقف المنتجين والمستوردين الجيدين ومنشآت الأعمال في السوق المحلية من خلال التعريف بالسلع والخدمات والأنشطة الجيدة.
3- حماية العلامات التجارية والصناعية من أساليب القرصنة والتزوير.
4- دعم حركة الإنتاج المحلي في اليمن.
5- تعريف المستهلك بالسلع والخدمات المأمونة الاستخدام وتلك التي تتعرض للتقليد والغش التجاري الذي يلحق الضرر بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
6- خلق منافسة متكافئة وشريفة.
7- نشر الوعي والثقافة الاستهلاكية, الصحية والبيئية, الخ ومراعاة حقوق جميع الأطراف.
8- تعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين من جهة والمنتجين والمستوردين من جهة أخرى بما يحقق التفريق بين الغث والسمين.

مزايا الدليل:
– تقوم على تنفيذ الدليل إدارة ذات كفاءة وخبرة ودراية في هذا المجال, وتتمتع بعلاقة ثقة ومصداقية مع جمهور كبير من المستهلكين.
– يحمل صفة الديمومة على عكس وسائل الإعلام والإعلان الأخرى ويوزع على المستهدفين.
– الدليل يعمل على نشر الوعي الثقافي الاستهلاكي وهذا يخدم جميع أطراف العملية التبادلية (منتجون, مستوردون, مستهلكون, أجهزة تنفيذية).

ينفذ المركز استطلاعاً حول السلع والخدمات التي يتضمنها الدليل للوصول إلى:
– العلامة  الصناعية أو التجارية التي يثق بها المستهلك .
– أفضل سلعة محلية.
– أفضل برنامج تلفزيوني.
– أفضل برنامج إذاعي.
– بالإضافة إلى الاستطلاع العام المتعلق بالثقافة الاستهلاكية وتوجهات المستهلك وقياس الوعي.
حيث يتم الإعلان عن الفائزين في استطلاع المركز الذي ينفذه مستهدفاً الشرائح المعنية ،وتحمل النتائج الكثير من المعلومات التي تساعد متخذي القرار .

وينفذ المركز استطلاعاته بالأوجه التالية:
1- قسيمة الاستطلاع المرفقة بالدليل.
2- نشر الاستطلاع في مجلة اقتصاد وأسواق.
3- التصويت عبر الإنترنت.
شروط الاشتراك في الدليل:
1- أن يضمن مقدم السلعة أو الخدمة محل التعريف مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
2- أن تكون المعلومات والبيانات المقدمة حول السلعة أ والخدمة أو العلامة أو الأنشطة محل التعريف صحيحة وحقيقية ومتفقة مع الواقع ولا تمثل غشاً أو خداعاً للمستهلك.
3- أن تكون  السلعة أو الخدمة محل التعريف لا تهدف إلى الإخلال بالمنافسة الشريفة والمتكافئة.
4- أن يقدم طالب التعريف بعد حصوله على موافقة النشر جميع البيانات والمعلومات (نصوص أو نماذج أو صور أو أشكال ) على قرصCD لضمان جودة الدليل.
5- المركز ليس ملزماً بإيراد أي معلومات خارج القائمة(الاستمارة المعتمدة للتعريف) إلاَّ إذا كانت تمثل أهمية لتعريف المستهلك ولا تخل بنظام الدليل.
6- التعريف على مسئولية المعرف.
7- من حق المركز رفض أي تعريف بدون إبداء الأسباب.

وأصبح هذا الدليل مرجعاً لكل أسرة يمنية, ومصدر ثقة, وليس ذلك فحسب بل اصبح دليلاً لا تدخله إلاّ السلعة المطابقة للمواصفات, والموثوقة, ولذلك لا غرابة إن معظم المشاركات ترفض لعدم استيفاءها لشروط الاشتراك أو لعدم الثقة بها وللتدليل على ذلك ُنفذ المركز استطلاعاً للرأي شارك فيه طواعية, وبدون اتصال (أي عبر إرسال الرسائل بالبريد, والإيميل من قبل المستهلكين دون أن يُنفذ أي نزول ميداني من قبل المركز المصدر للدليل), ويكفينا أن نقول أننا تلقينا في الإصدار الرابع للدليل(5124) مشاركة عبر البريد والايميل من (18) محافظة.. وللتعرف على نتائج هذا الاستطلاع انظر الجداول الملحقة (1)،(2).
وعندما وجد المركز أن هناك ما زالت فجوة ثقافية لدى صغار المستهلكين سعى لإصدار”المستهلك الصغير” ليعنى بثقافة النشء وقد وجد الإصدار ترحيب وإشادة من كل الفئات والمنظمات الداعمة والراعية للطفولة،ولذلك أصبح للمستهلك الصغير دليلة وله مشاركته الخاصة.. نورد هنا نموذج لإحدى التفاعلات للمستهلك الصغير عبر مشاركته الطوعية في استطلاعات الثقافة الاستهلاكية الخاصة به ،والتي نفذها المركز على غرار دليل المستهلك التعريفي.. لمعرفة نتائج استطلاع المستهلك الصغير انظر الجدول رقم (3) الذي شارك فيه(333) مشاركاً منهم(113) أسرة،(79) معلم ومعلمة من (11) محافظة.

الخلاصــــــــــة:
نعتقد أن هذه التجربة جديرة بالاهتمام والدراسة ومحاولة تكرارها في أكثر من بلد حيث رفعت بشكل كبير الوعي الاستهلاكي لدى عموم المستهلكين بما وجدوه ليس من السلع المطابقة للمواصفات فحسب بل من الكم الواسع من الثقافة الاستهلاكية التي احتواها الدليل في شتى الميادين, ولكل فئات المستهلكين, وهذه تُعد بمثابة توصية أمام الندوة إذا رأت أهمية الإصدارات التخصصية كدليل المستهلك والمستهلك الصغير مثلاً.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 نسيان / أبريل 1985 المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك (قرار الجمعية العامة رقم 39/348) وتوفر هذه المبادئ التوجيهية للحكومات ولاسيما حكومات البلدان النامية ، إطاراً يستخدم في وضع وتعزيز سياسات وتشريعات حماية المستهلك كما يقصد من هذه المبادئ التوجيهية تشجيع التعاون الدولي في الميدان  وقد توجت تلك الجهود باعتماد المبادئ التوجيهية في عام 1985م . وهي

(أ) السلامة المادية : ينبغي أن تعتمد الحكومات ، أو أن تشجع اعتماد تدابير مناسبة ، بما في ذلك النظم القانونية ، وأنظمة السلامة ، وذلك لضمان أن تكون المنتجات مأمونة سواء بالنسبة للاستعمال في الغرض الذي صنعت من أجلة أو في غرض آخر يتوقع عادة استخدامها فيه وينبغي أن تكفل السياسات المناسبة قيام المصنعين أو الموزعين ، إذا تنبهوا بعد إنزال المنتجات إلى السوق إلى وجود مخاطر لم تكن منظورة ، بإخطار السلطات ذات العلاقة ، وقيامهم حسب الاقتضاء بأخطار الجمهور دونما إبطاء الملائم بهذه المخاطر .

 (ب) تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين من اجل الحصول على الفائدة المثلى من مواردهم الاقتصادية وأن تضاعف الحكومات جهودها لمنع الممارسات التي تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين وذلك عن طريق كفالة امتثال الصانعين والموزعين وغيرها من المشتركين في توفير السلع والخدمات للقوانين والمعايير الإلزامية ، وينبغي تشجيع منظمات المستهلكين على رصد الممارسات الضارة ، مثل غش الأغذية والإعلانات الكاذبة أو المضللة في مجال التسويق والاحتيال في تقديم الخدمات وأن يضمن المصنعون أو تجار التجزئة توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار على نحو يمكن الاعتماد عليه وحماية المستهلك من التجاوزات التعاقدية مثل العقود البيع بمبدأ المعاملة المنصفة للمستهلكين وأن تفي بالمتطلبات القانونية

(ج)معايير لسلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات وذلك بوضع وتنفيذ المعايير لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات وأن تشجع الحكومات وتضمن توافر المرافق اللازمة لاختبار واعتماد سلامة السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية .

(د) تسهيلات التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية  من خلال اعتماد أو إتباع سياسات تضمن كفاءة توزيع السلع والخدمات للمستهلكين وتشجيع إنشاء تعاونيات المستهلكين والأنشطة التجارية بها وكذلك المعلومات المتعلقة بها ، خاصة في المناطق الريفية .

(هـ) تدابير تمكن المستهلكين من الحصول على التعويض وتضع الحكومات تدابير قانونية أو إدارية لتمكن المستهلكين أو المنظمات ذات العلاقة من الحصول على تعويض عن طريق إجراءات رسمية تكون سريعة ومنصفة ورخيصة التكاليف وميسرة  وينبغي أن تشجع الحكومات جميع المؤسسات على حل منازعات المستهلكين بطريقة عادلة وسريعة وغير رسمية مع إنشاء آليات طوعية تشمل على الخدمات الاستشارية والإجراءات غير الرسمية لمعالجة الشكاوي ، يمكنها من تقديم المساعدة للمستهلكين  وان يتم توفير المعلومات المتعلقة بإجراءات التعويض وغيرها من إجراءات حل المنازعات للمستهلكين .

(و) برامج التثقيف والإعلام : ينبغي أن تضع الحكومات أو أن تشجع وضع برامج عامة لتوعية وإعلام المستهلكين ، مراعية التقاليد الثقافية للفئات المعنية من الناس ، ينبغي أن يكون الهدف من هذه البرامج هو تمكين أفراد الشعب من التصرف كمستهلكين ، قادرين على اختبار السلع والخدمات اختباراً واعياً ومدركين لحقوقهم ومسؤولياتهم ، ينبغي عند وضع هذه البرامج توجيه عناية خاصة لحاجات المستهلكين المحرومين في المناطق الريفية والحضرية على السواء يمكن فيهم المستهلكون ذوو الدخل المنخفض أو الذين لديهم مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة أو الأميين  وينبغي أن تصبح تثقيف المستهلك عند الاقتضاء جزءاً لا يتجزأ من المنهج الأساسي لنظام التعليم ويفضل أن يشكل عنصراً في مواضيع التعليم الحالية . كما ينبغي أن تشمل برامج تثقيف وإعلام المستهلكين الجوانب الهامة لحماية المستهلك مثل الصحة والتغذية والرقابة من الأمراض التي تنقلها الأغذية وغش الأغذية ومخاطر المنتجات ووضع ملصقات على المنتجات لتعريفها والتشريعات ذات الصلة وكيفية الحصول على التعويض والمنتظمات المعنية بحماية المستهلك ومعلومات عن الأوزان والمقاييس والأسعار والنوعية وشروط الائتمان ومدى توافر الضروريات الأساسية وينبغي أن تشجيع الحكومات منظمات المستهلكين والجماعات المهنية الأخرى بما في ذلك وسائل الإعلام على الاطلاع ببرامج تثقيفية وإعلامية ولاسيما لمنفعة فئات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض في المناطق الريفية والحضرية . كما يجب أن تنظم الحكومات أو تشجع حسب الحاجة البرامج التدريبية للمربين والإعلاميين المهتمين الذين يقدمون النصائح للمستهلكين في وسائل الإعلام ، لتمكنهم من المشاركة في تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية للمستهلكين .

(ز) تدابير تتصل بمجالات محددة  : حرصاً على تعزيز مصالح المستهلكين ، لاسيما في البلدان النامية ، ينبغي أن تعطي الحكومات الأولوية ، عند الاقتضاء للمجالات التي تشكل المحور الأساسي لصحة المستهلكين  مثل الأغذية والمياه والمستحضرات الصيدلانية ينبغي اعتماد أو إتباع الأغذية والمياه والمستحضرات الصيدلانية ينبغي اعتماد أو إتباع سياسات لمراقبة جودة المنتجات ولتوفير مرافق كافية ومأمونة للتوزيع ، والأخذ بالمعايير الدولية الموحدة في تعريف السلع وفي المعلومات المقدمة عنها ، وكذلك لوضع برامج تثقيف وبحث في هذه المجالات ، ينبغي وضع مبادئ توجيهية حكومية في المجالات المحددة ضمن إطار أحكام هذه الوثيقة .

حقوق المستهلك الثمانية التي أقرتها المنظمة الدولية لحقوق المستهلك وهي:

1 ـ حق الحياة في بيئة صحية: وهي أن يعيش ويعمل  المستهلك في بيئة نظيفة وخالية من المخاطر.
2 ـ حق الاختيار: إن من حق المستهلك أن يختار ويفاضل الاختيار بين السلع والخدمات وفق إمكانياته.
3 ـ حق الأمان: من حق المستهلك الحصول على سلع آمنة لا تضر بصحته وسلامته.
4 ـ حق الاستماع إلى الرأي: أي الحق في أن يؤخذ برأيه وتراعى مصالحه في أثناء اتخاذ أي قرارات تخصه.
5 ـ حق إشباع الحاجات الأساسية: وهي احتياجاته الأساسية كالغذاء والدواء والمسكن والتعليم.
6 ـ حق التعويض: يحق للمستهلك الحصول على التعويض المناسب أو التبديل في حال حصوله على سلع وخدمات رديئة تعرضه للتضليل أو الغش.
7 ـ حق المعرفة: من حق المستهلك التزود بالحقائق والمعلومات غير المضللة التي تخص سلعه وخدماته.
8 ـ حق التثقيف: للمستهلك الحق في أن يكون مثقفاً وعلى دراية تامة بكل ما يخصه ويكسبه المهارات والمعرفة إذ إن عملية تثقيف المستهلك هي جزء من عملية بناء مجتمع إنتاجي غير استهلاكي.

37 اصدار لتوعية المستهلك ومحاضرات ومعارض للطلاب عن السلع المقلدة وحملة ضد ممارسي الغش من التجّار

 
تسعى غرفة الرياض عبر قسم توعية المستهلك بإدارة خدمة المجتمع لتوصيل رسالة للمستهلك تستهدف توعيته وإرشاده بحقوقه، والمساهمة في رفع مستوى وعيه بحقوقه عبر شقين أساسيين الأول يتمثل في تنمية وعي المستهلك بحقوقه الاستهلاكية، والثاني توعية أصحاب الأعمال إلى بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى جودة ما يقدمونه من سلع وخدمات.

وقال امين عام غرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري ان الغرفة حملت على عاتقها، قضايا وهموم وأماني المستهلكين ورجال الأعمال على السواء، في سبيل إعادة صياغة وبلورة العلاقة بين التاجر والمستهلك بما يتناسب مع واقع التسارع التجاري والصناعي، ووفقاً للمتغيرات التجارية والاقتصادية المتلاحقة، وانطلاقاً من إدراكها بأن العلاقة التجارية في مضمونها هي في نهاية الأمر مصلحة مشتركة بين البائع (مقدم السلعة أو الخدمة) والمستهلك (المستفيد من السلعة او الخدمة) وانطلاقاً من يقين الغرفة بأهمية هذا العنصر المستهلك وتأثيره في المنظومة الاقتصادية ككل بل والاجتماعية أيضاً، وإيمانها بالدور التكاملي المناط بها والذي يتعدى رعاية مصالح قطاع الأعمال ومؤسساته إلى الاهتمام بذوي العلاقة من المستفيدين من هذا القطاع، وان مصلحة المستهلك جزء مهم من العلاقة التكاملية التي تسهم بها الغرفة بين قطاع الاعمال والمستفيدين من منتجاته الاستهلاكية والخدمية.

وبين الكثيري ان الغرفة تؤكد في رسالتها التوعوية على ان الوعي العام لدى المستهلك يجب أن يبدأ من ثقافته العامة وإدراكه لكل ما يحيط به من قضايا استهلاكية لها مساس بحياته العامة، وليس كما يعتقد البعض من أن الثقافة الاستهلاكية تقتصر على القدرة على الدخول مع البائع في مساومة سعرية ينجح خلالها في شراء منتج جيد بسعر مرضٍ، بل يجب أن يعلم ما يحتاجه من سلع قبل ذهابه للسوق هي ثقافة مهمة، وشراء السلع من مواقع معتمدة ومعروفة هي ثقافة مهمة أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة لمعرفة تفاصيل السلعة، وكذلك معرفة المستهلك بالطرق القانونية التي تضمن له حقوقه.

واضاف ان الغرفة بادرت بتخصص قسم ليُعنى بنشر الوعي العام بحقوق المستهلكين المتنامية أعدادهم نظير التزايد السكاني، وما يتبعه من ارتفاع في حجم المستهلكات وكذلك التوسع المطرد في نوعياتها وأصنافها، إضافة إلى حملات الضغط الدعائي التي يتعرض لها وتؤثر على سلوكيات جمهور المستهلكين، ويولي قسم توعية المستهلك أهمية كبيرة في تحقيق خططه الرامية لترقية الوعي العام لدى جمهور المستهلكين إلى وسائل الإعلام المتنوعة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بشؤون المستهلك، من خلال آليات عديدة تشمل ما يلي:

المطبوعات:

أصدرت الغرفة عددا من المطبوعات التوعوية للمستهلك، وقامت بتوزيعها خلال المناسبات والفعاليات، تضمنت إصدار سلاسل توعوية متعددة مثل موسوعة المستهلك، وصدر منها حتى الآن (19) جزءاً، وتعنى بكيفية التعامل مع السلع والمنتجات وكيفية التفريق بين الأصلي منها والمغشوش، وسلسة كتيب المستهلك، وصدر منه (11) جزءا، وتعنى بتثقيف المستهلك تجاه المصطلحات والمعاملات التجارية والقانونية والتسويقية، وسلسلة دليل المستهلك، وصدر منه (4) أدلة، كما أصدرت رسائل توعوية لوسائل التواصل الاجتماعي، وصدر منها (6) رسائل، إضافة لإصدار عدد من المطويات لتقديم نصائح استهلاكية للمستهلك للتعامل الحسن مع السلع في مواسم الصيف، الشتاء، ومواسم الأضاحي.. إلخ.

المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية:

كما شارك قسم توعية المستهلك بالغرفة في كافة الفعاليات المحلية والإقليمية والخاصة بالمستهلك، وبشكل خاص أسبوع المرور الخليجي، يوم المستهلك الخليجي، والفعاليات التوعوية الصحية، والتي يتم توزيعها على أوسع نطاق ممكن بالمدارس والأسواق.

الحملات التوعوية:

قامت الغرفة بتنفيذ حملات إعلامية متنوعة موجهة للمستهلك منها حملة “خلك مع الأصلي” ضد السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة، وحملة “حتى لا تفقدها” الموجهة ضد التحايل في توظيف الأموال، وحملة “ويل للمطففين” وقد شهدت هذه الحملات إطلاق ملايين الرسائل التوعوية والإرشادية من خلال العديد من وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي عشرات الأسواق والمجمعات المركزية وفروعها، إضافة للمدارس بمنطقة الرياض.

الدراسات الميدانية والمحاضرات التوعوية:

ويقوم القسم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لإنهاء دراسة ميدانية عن المستهلك ومصداقية الإعلانات التجارية، وكان قد قام سابقا بتنفيذ دراسة ميدانية هي الأكبر على مستوى المملكة حول مستوى وعي المستهلك السعودي بمخاطر السلع المقلدة والمغشوشة.

كما تنوعت الندوات والمحاضرات المتخصصة التي نظمتها الغرفة بشأن قضايا المستهلك منها محاضرات تخصصية وأخرى لعموم المستهلكين، ومنها محاضرات لطلاب المدارس لزرع المفاهيم الصحيحة نحو الاستهلاك الآمن والصحيح لدى النشء، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي لديهم.

وساهمت الغرفة بإعداد عدة أوراق عمل في مشاركاتها الداخلية والخارجية، منها ورقة عمل قدمتها في ندوة “واقع المستهلك في المملكة” والتي أقيمت في معهد الادارة العامة في 2010 م، كما شاركت في ورش عمل حكومية عن الغش التجاري.

المعارض المصغرة للسلع المغشوشة:

قدمت الغرفة تجربة ثرية في مجال المعارض المتخصصة في الأعوام الماضية في المواقع الاستهلاكية، بهدف الاطلاع عن كثب على تفاعل الجمهور واستقبال استفساراتهم ومرئياتهم حول السلع المعنية بالعرض، والتعرف على بعض العلامات والفروقات التي تعين المستهلكين على الاختيار الصحيح للسلع، وحمايتهم من الوقوع في فخ السلع المغشوشة والمقلدة التي تستدرج المستهلك غالباً بالسعر المتدني.

وأقامت الغرفة (4) معارض مصغرة متنقلة للسلع المقلدة والمغشوشة في عدد من المراكز التجارية الكبرى بمدينة الرياض، كما نظمت أكثر من (6) معارض في بعض مدارس الرياض، تم خلالها الرد على الاستفسارات الجمهور وتوزيع عدد من إصدارات الغرفة المتعلقة بالمستهلك.

عبدالعزيز محمد الذكير / جريدة الرياض

ضمان هذه المعدّة هو لمدة سنة..! على أن تثبت للشركة أنهااستعملت في (ظروف عادية)

ضمان حماصة الذرة «صانعة الفشار» المنزلية هو لمدة سنتين وفي حالة العطل «ترسل بالشحن الجوي» إلى الشركة الصانعة.

ضمان هذه الساعة هو لعمق 20 مترا تحت سطح الماء. وكأن المستهلك سمكة.

ضمان هذا القلم السائل هو لارتفاع 18 ألف قدم..! أي عليك ألا تحمله في أسفارك إلا إذا تأكدت من الطيار أن الطائرة سوف لا ترتفع أعلى من ذلك الارتفاع المحدد لقلمك.

وإذا كان المستهلك من النوع الحساس الذي لايحب «وجع الدماغ» فإنه سيحصل على عرضمغر لصيانة تلك المعدّة ومدة بالفحص الدوري والخدمة. عقد الخدمة طبعا أغلى من قيمةالمعدة ب 3 مرات. ففي أمريكا قد تشتري حماصة الذرة ب 45 دولارا وتوقع على اتفاقية «خدمة وصيانة» ب 135 دولارا. وان كنت من الخائفين من السرقة فهناك عرض لدى نفسالبائع يمثل «بوليصة» تأمين ضد السرقة أو الخسارة الكلية الناتجة عن حريق أو زلزالأو إعصار أو «عصيان مدني».

كان شراؤك الشيء له عذوبة وحلاوة وطراوة. ولكن هذه الميزات لم تعد موجودة أمامزخم التكنولوجيا وجهل المستهلك الصارخ في كيفية عمل هذه التكنولوجيا. فهو يريدمنفعتها فقط ولا يريد أن يشغل ذهنه بكيفية عملها وصيانتها.

كلما اتسعت الحضارة وشملت مخترعات وتقنيات جديدة كلما تعقد التعامل من ناحيةوانفرج من ناحية أخرى.. ففي الولايات المتحدة مثلا تجامل المجمعات الاستهلاكيةالكبرى والأسواق المركزية ربات البيوت، بدرجة كبيرة وخصوصاً المتقدمات في السن.

فبإمكان المشترية مثلا إبدال الفرن الكهربائي (المايكرويف) الذي اشترته في اليومالسابق ب «بيانو» مثلا. أو إبدال مجفف الشعر الذي اشترته في الأسبوع الماضيب«اشتراك سنوي» بال«ريدرز دايجست»..!

الوعي الاستهلاكي في رأيي هو الضمان العام للمجتمع بكامله، فمادمت تشتري في نطاقالحاجة ولديك فاعلية المقارنة فلست بحاجة لورقة ضمان خدمة، بعبارات غامضة تفتقر إلىكل مقومات التعامل الجيد، وتقود المستهلك من نفق مظلم إلى أخر.

المستهلك هو من يستعمل المنتجات لإشباع حاجات إنسانية، سواء أكان الشيء موضوع الاستهلاك مما يفنى باستعمال واحد، كالمأكول، والمشروب، والدواء، أو كان مما لا يفنى إلا باستعمالات متعددة، متتابعة، عن طريق الاندثار الجزي، كالملبس، ووسيلة النقل والمشاهد والصور، في الواقع أو في وسائل الإعلام وغيرها.

وحماية المستهلك تعني استعمال المجتمع المسلم لوسائل شرعية تحفظ مصلحة المستهلك، الآنية والمستقبلية، في المواد، وفي المشاهد والصور، وفي أدوات المعرفة والتوجيه والإيحاء، وفي هذا السياق حرصت الحضارة الاسلامية على توفير الحماية اللازمة للمستهلك في كل هذه المجالات، يقول الإمام أحمد بن تيمية: (يأمر المحتسب بالجمعة، والجماعات. وبصدق الحديث، وأداء الأمانات، وينهي عن المنكرات كالكذب، والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال، والميزان، والغش في الصناعات، والبياعات، والديانات، ونحو ذلك). ويقول الإمام ابن قيم الجوزية: (يجب عليه (ولي الأمر) منع النساء من الخروج متزينات، متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة، والرقاق، ويقول أيضاً (لا ضمان في تحريق الكتب المضلة، وإتلافها).
في إطار هذا التصور الواسع للمستهلك، ولحمايته، يمكن معالجة حماية المستهلك من خلال فروع ثلاثة.

الفرع الأول ـ حماية مستهلك السلع والخدمات:
تتم حماية المستهلك للسلع والخدمات على مستويين: مستوى الإنتاج، ومستوى التسويق:
أ ـ فعلى مستوى الإنتاج، يحمى المستهلك بتوفير الجودة في المنتج، وذلك لجنس الاختيار في المواد الخام، وباتقان التركيب والعمل الإنتاجي المتصل به، فالرسول (ص) يقول: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه).
ويساعد على تحقيق الجودة توخي الإيمان في العامل، والخلق الاسلامي الرفيع، الذي يرفع العمل إلى مستوى العبادة لله تعالى، فيرتبط العامل بالله عز وجل، قبل أن يرتبط بالمشغل، يضاف إلى ذلك الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي، حتى يتم تدعيم الجودة بالاختصار في الزمن اللازم للإنتاج، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض عدد الساعات اللازمة للانتاج، والتي هي إحدى مقومات السعر أو الثمن، وقد حث الرسول (ص) على أن ينفع المنتج الناس عن طريق تخفيض الكلفة، ومن ثم تخفيض السعر: (خير الناس أنفعهم للناس).
من جهة أخرى، تتم حماية المستهلك على مستوى الإنتاج بتجنب التمويل الربوي الذي يرفع دائماً من كلفة السلعة المنتجة، لأن سعر الربا أو الفوائد البنكية يتحملها في النهاية المستهلك، فيتعرض للظلم.
(يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله، وذروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
وبالمقابل، توجد عدة بدائل عن التمويل الربوي، وجدت المشاركة بتقديم رأس المال من عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، ووجدت المضاربة عند طريق التقاء رأس المال بالعمل في الإنتاج. ووجدت المرابحة ووجد غيرها مما يفي بالحاجة، ويساهم في استقرار الأسعار، ومنع التضخم، لأن زيادة النقد عندئذ ترتبط بزيادة الإنتاج حتماً، فلا يكون مجال للتضخم.
ب ـ أما على مستوى التسويق فحماية المستهلك للسلع والخدمات تتم من خلال طبيعة السوق الاسلامية، ومن خلال عدة ضوابط شرعية:
أولاً ـ طبيعة السوق الاسلامية:
السوق هي مكان التقاء العارضين والطالبين، وليست بالضرورة مكاناً قاراً، كما هي الحال بالنسبة لسوق المواد الغذائية والثياب، وقطع الغيار، وقد تكون سوقاً متنقلة، أو خاضعة للصدفة، كسوق الكراء حيث يلتقي المكري والمكتري على قارعة الطريق، أو في منزل المكري مثلاً.
وطبيعة السوق الاسلامية أنها سوق حرة، ليس فيها احتكار، لا في السلع، ولا في المعلومات عن الأسعار، لأن الاحتكار جريمة اقتصادية، حيث يقول الرسول (ص): (لا يحتكر إلا خاطئ).
من دخل في شيء من أسعار المسلمين، ليغلبه لعيهم، كان حقاً على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة.
وبذلك تتوفر المنافسة التي تتحدد بها الأسعار من خلال آليات الطلب والعرض، ومن خلال تلاقي شروط أطراف ا لتداول دون تدخل مسبق للسلطة في تحديد الأسعار. فقد أباح (ص) لأطراف التداول أن يشترطوا ما شاؤوا: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً.
إن حرية السوق في الاسلام هي حرية منظمة بقواعد الشريعة التي تمثل شرط الله تعالى. فلا يدخل هذه السوق سلع محرمة، كالخمر، ولحم الخنزير، والتماثيل، والقروض الربوية، فالرسول (ص) يقول: (إن الله ورسوله حرما بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).
وكذلك للتداول آداب ملزمة، يجب على أطراف التداول مراعاتها بدقة، فالرسول (ص) يقول: (لا يسم المسلم على سوم أخيه) و (لا يبع الرجل على بيع أخيه).
فسوم الشخص على سوم أخيه منافسة غير مشروعة، فلا يدخل الثاني في المنافسة قبل أن ينصرف المساوم الأول، وكذلك بيع الشخص على بيع الآخر، بأن يقول: أبيعك أحسن مما اشتريت بنفس الثمن، أو بأقل منه.
إن شروط الله تعالى في التداول لها الأولوية: لأنها الإطار لشروط البشر، فالتبعية من شروط البشر لشروط الله تعالى هي معنى العبادة التي خلق الانسان من أجلها:
ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق.
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به.
ثم هذه السوق تخضع لرقابة السلطة، لأن الدولة في الاسلام هي دولة العقيدة، عليها أن تراقب التزام الناس لمقتضيات العقيدة في الحياة اليومية على المستوى الاقتصادي وغيره:
(ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين).
بهذه الحرية المنظمة مسبقاً، والمراقبة لاحقاً، تفسير النصوص الواردة في منع تحديد الأسعار، وفي جوازه، فقد طلب إلى الرسول (ص) أن يسعر السلع والخدمات في سوق المدينة، فأبى، وقال:
(إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)ز
وقبل ذلك ربط القرآن حل التجارة بالتراضي في إطار قواعد الشريعة:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
لكن الخليفة عمر بن الخطاب (رض)، رأى حاطب بن أبي بلتعة (رض) يخفض سعر سلعته عن سعر السوق، فقال له مهدداً: (إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا)، وهذا ما حمل أئمة الفقه من أمثال أحمد بن تيمية أن يقول: (يتبين، أن السعر منه ما هو ظلم، لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم لغير حق على البيع بثمن لا يرضون، أو منعهم مما أباحه اللهم لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل هو واجب).
ثانياً ـ الضوابط الشرعية:
وضع الاسلام عدة ضوابط تحمي الثقة، والتوازن بين أطراف التداول:
1 ـ منع الغرر:
قال أبو هريرة (رض): (نهى النبي (ص) عن بيع الغرر).
والغرر: أن يكون موضوع التداول غير مقدور على تسليمه إلى المتملك سواء أكان هذا الموضوع موجوداً أم معدوماً، يقول ابن قيم الجوزية في بيان معنى الغرر الشرعي: (ليس في كتابه الله، ولا في سنة رسول الله (ص) ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين، أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام، ولا بمعنى عام، وإنما في السنة النهي عن بيع الأشياء التي هي معدومة. كما فيها النهي عن بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع له العدم، ولا الوجود، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يقدر على تسليمه، سواء كان موجوداً، أو معدوماً).
ومن أمثلة الغرر بيع السمك، وهو في ماء البحر، لم يصطد بعد، ومنها كذلك ما يسمى ضربة الغائص، حيث يبيع مستخرج الجواهر واللآلئ ما يمكن أن يستخرجه منها في إحدى الغواصات إلى مواقعها بقاع البحار، فقد يستخرج القليل، وقد يستخرج الكثير، وقد لا يستخرج شيئاً، وقد ورد عن الرسول (ص) أنه نهى عن ضربة الغائص.
ومن الغرر، الذي يحمى منه المستهلك ما يعرف ببيع السنين، حيث يبيع الانسان غلات حقله لعدى سنوات قادمة، فقد تكون غلة، وقد لا تكون، فيضيع المستهلك أو المتملك، قال جابر بن عبدالله (رض): نهى النبي (ص) عن بيع السنين.
ومن الغرر أيضاً: أن تباع الثمار على أشجارها ولم يبد صلاحها بعد، فعن أنس بن مالك (رض)، أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، قال: أرأيت أن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟
ومن هذا النوع أيضاً: أن يبيع الشخص ما لم يشترط بعد، وقد طلب منه، فقد يتسنى له الشراء، وقد لا يتسنى، قال حكيم بن حزام يا رسول الله! يأتيني الرجل، فيسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه له، ثم أبتاعه من السوق؟
قال: لا تبع ما ليس عندك.
وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاماً، فلا يبعه حتى يقبضه.
لكن الاسلام رخص في بيع المثلي المتوافر في الأسواق، قبل قبضه، بل وقبل وجوده، وذلك في عقد السلم، حيث يدفع الثمن مسبقاً، على أساس أن تسلم السلعة بعد سنتين أو ثلاث، قال عبدالله بن عباس (رض)، قدم النبي (ص) المدينة، وهم يسلفون بالثمن السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم.
2 ـ تقديم العارض للبيانات الكافية:
حول موضوع التداول، تبين نوعه، وصفاته المميزة، وكميته، وتخرجه من الجهالة، بحيث يتم التراضي عليه عن بينة تامة، وفي هذا الإطار نهى النبي (ص)، عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر، كما نهى عن الملامسة والمنابذة، قال الإمام مالك: (والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، لا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلاً، ولا يعلم ما فيه.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه،وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول كل منهما للآخر: هذا بهذا).
ومن الواضح أن البيانات يجب أن تكون صادقة، لا كتمان فيها للعيوب، ولا كذب ولا دعاية مظلة، مشفوعة بالتأكيدات والأيمان الكاذبة، يقول الرسول (ص): المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، فيه عيب، إلا بينة.
يقول الله عز وجل: (إن الذين يشترون بعهد الله، وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم).
3 ـ البعد عن وسائل فقدان الثقة بين أطراف التداول:
يحمى المستهلك بوجوب الابتعاد عن وسائل فقدان الثقة، وفي هذا السياق حرم الاسلام الغش في موضوع التداول، حتى يكون هذا الموضوع على حقيقته، فعن أبي هريرة (رض)، إن رسول الله (ص) مر برجل يبيع طعاماً، فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله (ص): ليس منا من غش.
والتدليس نوع من الغش، وقد كان منه لدى العرب في تداول الأنعام أن يشد الواحد ضرع البقرة، أو الشاة أو الناقة عدة أيام قبل الذهاب بها إلى السوق، لتظهر في أعين طالبيها منتفخة الضرع، غزيرة اللبن، فيقبل في شرائها بثمن مرتفع، وعندما يحتلبها، يجدها عادية، وقد نهى رسول الله (ص)، عن هذا الفعل الذي يسمى التصرية. قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فإنه بخير النظرين، بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر.
والفرق بين الغش والتدليس: أن الغش يكون سابقاً على عرض السلعة للتداول، كخلط اللبن بالماء قبل الدخول به إلى السوق، أو لاحقاً في مرحلة الوفاء، كمن يتعاقد على بيع تمر جيد، فإذا به عند الوفاء يقدم تمراً رديئاً، أو خليطاً من جيد ورديء، بينما التدليس هو خديعة مصاحبة للتداول.
ومن الغش التغيير في المقاييس من الموازين والمكاييل، عن المقاسات الشرعية المعروفة، أو النقص فيها عند البيع، والزيادة عند الشراء، مما يع بالتطفيف المعاقب: (وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم).
وفي نفس السياق، حرم الاسلام التلاعب بالأسعار عن طريق النجش، وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، إنما يريد فقط أن يدفع الآخرين لشرائها، أو لقبول الثمن المرتفع المطلوب فيها، وقد يكون ذلك بتواطئ بين البائع والناجش، وقد قال الرسول (ص): لا تناجشوا.
4 ـ منع الوساطة غير المنتجة:
وجد الرسول (ص): إن المنتجين بالبادية العربية يأتون بمحصولهم إلى المدن، ليبيعوا بضائعهم، مقابل جزء من الثمن متفق عليه، فنهى (ص)، عن ذلك وأمر المنتجين أن يبيعوا محصولهم مباشرة، لأن ما يؤدى للوسيط يثقل كاهل المستهلك، قال (ص): (لا بيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
وكما نهى الرسول (ص) عن الوساطة بمعنى الوكالة بأجر على البيع، نهى عن الوساطة بمعنى الحيلولة دون التعامل المباشر بين المنتج والمستهلك، بحيث يشتري الوسيط لنفسه، ثم يبيع ما اشترى للمستهلك، دون أن يقوم هذا الوسيط بأي جهد انتاجي مثل تقريب السلعة من المستهلك. وهذا ما كان معروفاً لدى العرب بتلقي الجلب أو الموردين، لأن الوسيط في هذه الحالة قد يهدف إلى استغلال عدم معرفة المورد بالأسعار، فيبيع المورد سلعته بالجملة إلى الوسيط، وهذا يبيع بربح أعلى كثيراً، أو يحتكر، فيصطنع قلة العرض، وينتظر ارتفاع الأسعار، وفي كل حال يغلي على المستهلكين أسعارهم، يقول الرسول (ص): (لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار).
5 ـ منع بيوع الاضطرار:
قال الإمام علي (كرم الله وجهه): سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي (ص) عن بيع المضطر.
وبيع المضطر: أن يكون شخص ما مضطراً إلى سلعة أساسية غير متوفرة في السوق إلا عند عارض واحد، ويحس العارض بحالة الضرورة التي يعانيها الطالب للسلعة، فيفرض عليه ثمناً أعلى من السعر المعقول، استغلالاً للمستهلك دون وجه حق، ودون إحساس بالأخوة الاسلامية والانسانية.
6 ـ إعطاء المستهلك حق الخيار قبل إبرام العقد وبعده:
فقبل إبرام العقد، هناك خيار مجلس العقد، وهو عبارة عن فرصة للتأمل في مكاسب التعاقد على موضوع معين، تبدأ هذه الفرصة من الجلوس للمساومة والتعرف على شروط التعاقد عند الحاجة، وتنتهي بالتفرق عن الموضوع بالحديث عن موضوع آخر، مثلاً، لدى الحنفية والمالكية، وتنتهي بالتفرق البدني عن مكان التعاقد لدى الشافعية والحنابلة، فقبل التفرق عن الموضوع، أو عن المكان، يكون لكل من البائع والمستهلك حق الخيار في جعل العقد نهائياً، أو إلغائه، حتى ولو بدا عليهما، أنهما وصلا إلى اتفاق نهائي، وذلك ضماناً للتوازن في التداول، وحيلولة دون استغلال المستهلك، يقول الرسول (ص): (البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، حتى يتفرقا).
وأما بعد إبرام العقد، فيحق للمستهلك أن يمارس عدة خيارات، منها: خيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار الغبن.
فخيار الشرط: هو أن يشترط المستهلك أو المتملك أن تكون له مدة كافية يكشف فيها بنفسه، أو بواسطة خبير، عن حالة موضوع التعاقد، حتى يتبين جيداً مكاسبه، أو مضاره: وقد شكا تاجر ضرير هو حيان بن منقذ (رض)، إلى رسول الله (ص) انه يخدع في بعض ما يشتري من السلع، فقال له الرسول (ص): اشترط عدم الخداع في البيع، وإذا خدعت كان لك الخيار في إمضاء العقد وفسخه.
إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك. وإن شئت فردد.
وخيار العيب هو حق فسخ العقد إذا وجد المشتري بما اشتراه عيباً،

والعيب حسب المادة 338 من مجلة الأحكام العدلية (ما ينقص ثمن المبيع عند التجار، وأرباب الخبرة)، فمن اشترى بقرة مورس عليها شد الضرع حتى ظهرت وكأنها غزيرة اللبن، ثم كشفت التجربة أنها بقرة عادية، على غير ما تصورها حين التعاقد، هذا المشتري له أن يفسخ العقد إذا أراد، بشرط ألا يكون البيع بيع براءة، حيث يتبرأ البائع من تبعة جميع العيوب، ويقبل بذلك المشتري.
وخيار الرؤية هو كما ترى القاعدة الحنفية، أن (من اشترى شيئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه)، هذا الخيار يشمل العقارات والمنقولات، ولكنه خاص بالمشتري أو المستهلك، ولا حق فيه للبائع: فقد باع عثمان بن عفان لطلحة بن عبيدالله (رض)، أرضاً بالبصرة، لم يكن عثمان قد رآها كبائع، ولم يرها طلحة كمشتر، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، وقال طلحة لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أر، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان). وأقر الصحابة (رض)، قرار جبير بن مطعم، وإجماع الصحابة حجة تعود لسماع نص، أو نصوص من المعصوم (ص).
أما خيار الغبن فهو حق امضاء العقد وفسخه، يحق لمن استغل جهله بالأسعار، ففرض عليه ثمن أعلى من ثمن السوق، مما يعتبر عرفاً، غبناً فاحشاً، لا يتساهل بشأنه، ويرى المالكية: أن الغبن الذي يخول حق الخيار للمستهلك ينبغي أن يصل إلى حدود 30% أعلى من سعر السوق.
7 ـ استحباب قبول طلب الاستقالة من العقد:
إذا لم يكن شرط بالخيار، ولا عيب يوجبه، ولا انعدام رؤية الموضوع ولا غبن، وتبين لأحد الطرفين ـ وهو المستهلك في الغالب ـ أنه وقع عليه ضرر من التعاقد، فله أن يطلب من صاحبه أن يقيله من العقد، حتى يعودا إلى الحالة التي كانت قبل دخولهما إلى السوق، والاسلام يرغب المعنى بالطلب في هذه الحالة أن يقبل استقالة صاحبه من العقد، حتى يعودا معاً إلى حالة التوازن السابقة على العقد، يقول الرسول (ص): (من أقال مسلماً، أقال الله عثرته يوم القيامة).
الفرع الثاني ـ حماية مستهلك المشاهد والصور:
المشهد منظر حي، أو طبيعي، يشاهده الانسان، فيؤثر فيه إيجاباً بالارتياح، أو سلباً بالاشمئزاز، يشاهد الواحد منظر البحر الأزرق الهادئ، ويرى الجبال المكسوة بالثلوج، ويرى الأزهار المتفتحة المتعددة الألوان والزكية الرائحة، فتشيع بين جنباته مشاعر الارتياع والمسرة، ويشاهد الواحد الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، ويرى الشاب المتأبط لصديقة، أو قابضاً على خصرها، في الشوارع، والحدائق العمومية، وقد يرى ما هو أفظع من ذلك من أنواع الرذيلة والفجور، وخاصة مشاهد المخمورين والمدمنين على المخدرات، يتمايلون ذات اليمين وذات اليسار، وكأنهم مخلوقات هلامية لا تستطيع الحركة المتوازنة، وفي هذه الحال لا بد أن يشعر الواحد بالاشمئزاز، والتقزز، بل وبالغثيان، عندما يرى ذبح الفضيلة العامة على مسرح الحياة اليومية، والرسول (ص يقول: ((أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية)).
لعن رسول الله (ص) المتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال.
إن المشاهد هنا مستهلك للمشهد أو المنظر الطيب أو الخبيث، وهو، وإن لم يكن مستهلكاً بالمعنى الاقتصادي الصرف، فهو مستهلك بالمعنى الأخلاقي، لكنه استهلاك له تأثيره الإيجابي أو السلبي على النشاط الاقتصادي، وعلى الانفاق الذي يتجه نحو الإسراف والتبذير في الجانب السلبي، وهذا بدوره يؤثر على الادخار الوطني العام، وبالتالي على زيادة الطاقة التشغيلية.
إن إفساح المجال أمام الرذيلة لفئة من المجتمع يجعل الرذيلة تنتشر، وتهدد الجميع، والمجتمع في تصور الاسلام سفينة واحدة، في بحر الحياة، فإذا خرب البعض السفينة، بخرق في أحد جوانبها، دون اعتراض من بقية الركاب غرق الجميع، من خربوا، ومن لم يخربوا:
مثل القائم على حدود الله، والمدهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها، إا استقوا من الماء، مروا على من فوقهم، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون، فتؤذونا، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ حتى فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم، نجوا، ونجوا جميعاً.
ومن ذلك فلا مجال لللا مبالاة في الاسلام بواقع استفحال الرذيلة، لأنها تجعل الساكت مساهماً بسكوته في انتشار الريلة، ومن ثم يعاقب الساكت كما يعاقب الفاعل، يقول أبو بكر الصديق (رض):
أيها الناس! إنكم تقرأون هذه الآية، وتؤولونها على خلاف تأويلها:
(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم).
وإني سمعت رسول الله (ص) يقول: ما من قوم عملوا بالمعاصي، وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم، فلم يفعل، ألا يشوك أن يعمهم الله بعذاب من عنده.
إن حماية المستهلك من الآثار المدمرة للمشاهد الخبيثة تقتضي أن توسع مهمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إلى مستويات متعددة: مستوى المؤمنين عامة، ومستوى العلماء والدعاة، ومستوى الدولة حامية العقيدة بدعم وتوسيع اختصاصات نظام الحسبة، وكذلك بإحياء دعوى الحسبة، حتى يستطيع أي شخص، يشاهد منكراً، أن يرفع دعوى باسمه الخاص، ويطالب بإزالة المنكر، ومعاقبة مرتكبه، فيجاب لدعواه، ويحكم له، ولقد قال الرسول (ص) عن هذه الدعوى، التي سبق لعلماء المغرب أن طالبوا بإحيائها، مثل الأساتذة عبدالله كنون، وعلال الفاسي، وفاروقي رحالي، قال (ص): (( ألا أخبركم بخير الشهود؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)).
أما الصور فهي نسخ عن المشاهد الحية أو الطبيعية، جامدة، وقد تكون نابضة بالحركة، كما هي الحال في صور التلفاز، والأفلام، ومن ذلك فهي تفعل فعل المشاهد أو قريباً منه، وتعطي نفس الآثار تقريباً، وبالتالي تجب حماية المشاهد من آثارها المدمرة.
ومن الوسائل المستعملة للحماية في هذا المجال لدى بعض الدول الاسلامية تكوين لجان فنية للرقابة الشرعية لدى مؤسسات الإعلام، كما هي الحال في مصر، حيث تعتبر رقابة الأزهر الشريف على الأفلام الدينية شرطاً للحصول على الترخيص بالتوزيع.
إن الصور تخالف المشاهد، فالصور مواد اقتصادية وسلع، فالذي يشتري صورة خبيثة، أو فلماً مركباً من مجموعة من الصور الخيبثة، ينفق ماله في الحرام، من جهة، ويفسد أخلاقه وأخلاق من يحيط به من جهة ثانية، وقد قال الله عز وجل، في الإنفاق الحرام:
(ولا تبذر تبذيراً، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفوراً).
الفرع الثالث ـ حماية مستهلك الأفكار:
من البديهي أن الحقائق العلمية واحدة، لا تختلف حسب المذاهب، أو حسب اللغات والألوان، فالعلم محايد، أو على الأقل، هكذا ينبغي أن يكون، بينما الثقافة باعتبارها ترجمة لتصور مجتمع معين، عن الخالق والمخلوق، وعن الكون والانسان، وعن الحياة مصدرها ومصيرها، وعن القيم الانسانية وأصولها، وعما ينبثق عن ذلك من النظم والقوانين الحاكمة لحركة الحياة وتطورها، هذه الثقافة تختلف محتوياتها باختلاف معتقدات الأمم والشعوب وعاداتها، وأعرافها، ونوعية علاقاتها مع الآخرين عبر التاريخ من التكامل أو العداء، من الحوار أو الصدام كما يقال.
يعتبر الاسلام أن تعدد الأعراق واللغات والثقافات نعمة من نعم الخالق، جل وعلا، تثري الطاقات الانسانية، وتزيد من الخيرات على مختلف المستويات، إذا تم التعارف البناء بين الأمم والشعوب على أساس التعاون والتكامل:
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا).
ويعتبر الاسلام كذلك أن التعدد آية من آيات الله، الدالة على وحدانية الله تعالى، وعلى قدرته، وعلى حكمته في تدبير أمر الناس والحياة:
(ومن آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين).
وبناء على ذلك دعا الاسلام إلى كلمة سواء تجمع ـ في المرحلة الأولى ـ كل المتمسكين بالكتب السماوية السابقة رغم التحريف الذي داخل كتبهم، لأن الكلمة السواء ستحمي من آثار ذلك التحريف، فهذه الكلمة تعني: توحيد العبادة لله تعالى وحده، بمعنى الإطاعة في الأمر والنهي، دون أي شريك، وتوحيد الربوبية، بمعنى أن الرب واحد هو الله، ولا حق لأي مخلوق أن يرب الآخرين، على أن من لا يريد الدخول في هذه الكلمة السواء، يبقى له خياره، وعلى الآخرين القبول بهذا الخيار، والشهادة له به، ولتتابع الحياة بعد ذلك مسيرتها في تعيش، وحوار مستمر، فالبشرية أسرة واحدة من حواء وآدم (ع):
(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله، فإن تولوا، فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون).
ولكن الآخر رفض الكلمة السواء التي دعا إليها الاسلام، واتخذ ـ في المرحلة الأولى قبل سيطرة العلمانية ـ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله تعالى، يأخذون منهم التصور العقدي، والنظام الأخلاقي والتشريعي ويغطون ربوبيتهم للناس، بربوبية عيسى لهم، مع ان عيسى (ع)، يجعل الربوبية لله تعالى وحده.
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو).
من جهة ثانية، رفض هذا الآخر الشهادة للمسلمين بخيارهم، وقرر بالوسائل السلمية أحياناً، وبالعنيفة أخرى وبهما معاً في أحايين ثالثة، أن يحاول صد المسلمين عن مشروعهم، حتى لا يضايقوا ربوبيته الأحبار والرهبان:
(ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء).
(ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا).
ومنذ ذلك الحين، وجد نموذجان للتصور العقدي، والثقافي العام، وبالتالي الحضاري، يتبادلان الصراع البارد أو الساخن بين الشمال والجنوب.
إنه صراع ثقافي ـ حضاري عنيف في كثير من الأحيان، اكتشف الآخر من خلاله أن القوة وحدها لا تكفي في الصراع، بل لا بد من الغزو الثقافي، عن طريق دراسة أصول الثقافة الاسلامية وتفكيك مكامن القوة فيها، فكان تأسيس الاستشراق، الذي استهدف الحصانة الثقافية في البناء الثقافي ـ الحضاري الاسلامي، فكانت مرحلة جديدة في الصراع، مرحلة تعاون فيها التنصير، والاستشراق، والسلاح، ونهب الثروات، والتغريب اللغوي، والعلمانية التي حصرت الدين في زاوية ضيقة، لتمنح خصائص الربوبية لغير الله تعالى، ولتفتح المجال لتحكم القوة وحدها في شؤون العالم، ولتفرض نموذجاً ثقافياً وحضارياً وحيداً، يهمش بكل الوسائل ما سواه.

هنا طرحت مشكلة حماية المستهلك للثقافة وأدواتها، بما فيها الكتاب، ومواد وبرامج الإعلام والتعليم وغيرهما، وأحس الغيورون بعالم الاسلام بفداحة الخطر في التسميم الثقافي، فهذا يقتل أمماً بكاملها، بينما التسميم الغذائي، مثلاً، قد يقتل فرداً أو أفراداً معدودين: وتبادروا إلى مواجهة ذلك بالردود على الكتابات التي تسيء إلى خصائص الثقافة الاسلامية، ثم إلى المطالبة بمنعها من التداول، حصراً لآثارها ـ ما أمكن ـ في نطاق ضيق، وهكذا ردّ علماء الأزهر على علي عبدالرزاق في كتابه (الاسلام وأصول الحكم) الذي قرر، تبعاً للاستشراق الانجليزي، إن الاسلام لا دخل له في قضايا الحكم، فهو دين كالدين المسيحي، يقسم مساحة الحياة نصفاً لله تعالى، ونصفاً لقيصر، وليس نظاماً شاملاً لكل قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان صدور الكتاب ـ كتاب علي عبدالرزاق ـ مزامناً لإلغاء الخلافة الاسلامية بتركيا، ولمحاولة المسلمين ببعث الخلافة من جديد.
وبالمثل رد على طه حسين وتلامذته من أحمد خلف الله وغيره في الهجوم على القصص القرآني، واعتبار قصة يوسف بالذات قصة خيالية من نسج الخيال، لا واقع لها، وتحمل الأزهر مسؤوليته في حماية المستهلك من الأفكار السامة المناقضة لهويته وعقيدته.
وهكذا، أيضاً رد على منكري السنة النبوية، وعلى متهمي المكثرين من روايتها كأبي هريرة (رض)، بالوضع والاختلاق، وعلى متهمي القانون الجنائي الاسلامي بالقسوة، ومتهمي شرط الولي في عقد النكاح بتكريس دونية المرأة، ومتهمي حجاب المرأة المسلمة بمنع الحرية الشخصية، ومتهمي منع الربا في الاقتصاد بالوقوف في وجه الحرية الاقتصادية.. وما إلى ذلك.
لكن هذه الحماية للمستهلك الثقافي أتت وتأتي متأخرة، بعد الإصابة بأعراض العلمانية، والتغريب، والتلمذة المخلصة للاستشراق، وخير منها الوقاية، التي تحول، مسبقاً، دون الإصابة بذلك. وكما يقال: (الوقاية خير من العلاج)، ان ذلك لا يكون في عصر العولمة الثقافية، وهو عصر اتهام الاسلام بالإرهاب، إلا باتخاذ العالم الاسلامي لاستراتيجية ثقافية تحترم هوية المستهلك أو القارئ، وتحصنها وتنميها، وتفتح المجال للحوار الثقافي ـ الحضاري المنضبط بضوابط الهوية الإسلامية، لتسمح باقتناء الصالح من لا تراث الإنساني في الفكر، والعلم، والتقنية، وترفض ما يسيء إلى المسلم، أو إلى الإنسان بصفة عامة، كفكرة إباحة الشذوذ، وتوريث الشاذين، والاستنساخ البشري، وما أشبه ذلك.

وصدق الله العظيم إذ يقول:
(أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال).