الإعـــلام والـمســـتهلك: أسـس التكـامل …. وحقيقـة التعــامل

د / محمد حمد القنيبط

إذا أذنتم ليفســوف نتوســع قليـلاً في مداخلتيحيث سـنتناول

لمحة عن حركـة حقوق (حماية !!؟) الـمـستهلك

ثالوث المستهلك … الحكومة … القطاع الخاص

أمثـلـة ســعودية

جمعية حمــــاية المستـهلك

من الظُلم الحديث عن حقوق (حماية !!؟) المستهلك، دون التعرف على أبو ناشـطي المستهلك Father of Consumer Activism: رالف نـادر Ralph Nader.

وُلِدَ/ رالف نـادر في 27 فبراير 1934م بولاية كونيكتيكت Connecticut لأبوين لبنانيين هاجرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1955م تخرَّجَ رالف نـادر من جامعة برينستون في تخصص سياسة ولغات الشرق الأقصى.
حَصَلَ رالف نـادر على منحة لدراسة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد بسبب تَخرُّجه من جامعة برينستون بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف، ولكن والده يرفض المنحة قائلاً: المِنَح تُعطى للمحتاجين، وإبني رالف غير محتاج مالياً !!؟
1958م حصل رالف نـادر على دكتوراه في القـانون من جامعة هارفارد.
عمل رالف نـادر في الجيش الأمريكي !!!
1965م يؤلِّف رالف نـادر كتاب: غـير آمنه عند أي سـرعة Not Safe at Any Speed، عن سيارة شفروليه كورفير Chevrolet Corvair.

أرادت شركة جي إمGM الانتقام لفضحية سيارتها فاسـتعانت بمخبرين شخصيين للبحث عن أية فضائح شخصية بهدف الإســاءة إلى رالف نـادر.
1966م رئيس جي إمGM يعتـذر أمام الكونجرس لـ رالف نـادر.
رالف نـادر أول شخص يَتهِم شركات السيارات العملاقة بالتضحية بسلامة المستهلك مقابل زيادة الأرباح.
قبــل بـدء رالف نـادر جهـــــاده لحقوق المسـتهلك، ظنَّ الناس أنَّ كـل شيء تُنتِجه الشركات (سـلعاً أو خدمات) هو الأفضــــل نوعاً وجودةً.
1965 – 1980م (مُدَة 15 سنة): يعيش رالف نـادر أعزبـاً في غرفة واحـدة ضمن شـقة مشـتركة بواشنطن العاصمة، ولا يملك سيارة؛ ويبدأ جهــاداً عنيداً ضد عمالقة الشركات لصالح سلامة ورفاهية المستهلك، ليولد ما عُرِفَ بالناشـطين المسـتهلكين Consumer Activism.
سَـبَقَ عصره !؟
عام 1969م يكتب رالف نـادر لمصلحة الطيران المدني لمنع التدخين، وذلك بسبب ضرره على المجاورين للمدخن Second Hand Smoking.
1989م (بعد 20 سنة !!!؟) تمنع الحكومة الأمريكية التدخين على الطائرات.
جهــاد رالف نـادر لحماية حقوق وسلامة المستهلك يتسـبب في ظهور العديد من مؤسسات المجتمع المدني والأنظمة لحماية المستهلك أثناء استخدامه للسلع والخدمات في حياته اليومية والمستقبلية، بل تعدى ذلك إلى رقابة تلك المؤسسات على الأجهزة الحكومية المحلية ووصولاً للكونجرس.

1980 ــ 1988م: الرئيس رونالد ريجــان يُلغي (أو يُقلِّص) الكثير من قوانين وأنظمة حماية المستهلك التي جـاهد رالف نـادر لإصدارها !!!؟
1980م يُصـاب رالف نـادر بالإحباط (والإكتئاب!؟) ويسـتقيل من مؤسسة مواطـن الشعب Public Citizen، وهي المؤسسة التي أنشأها لتجمع تبرعات لتمويل أنشطة حمــاية المستهلك.
عودة الروح…… 1988م يعود رالف نـادر للأضواء مُتَزعِّماً حملة في كاليفورنيا لإرغام شركات التأمين لتخفيض رسوم التأمين (اقتراح Proposition 103).

يفوز الاقتراح 103، ويقول رئيس شركة تأمين كبيرة: لا أصدِّق. ضيِّعنا 65 مليون دولار أملا في هزيمة الاقتراح 103، وفي النهـاية نُحيي رالف نـادر !!!؟
I can’t believe it. We spent $65 million down the hole.
And we’ve resurrected Ralph Nader
باختصـار شـديد، فإنَّ جهـاد رالف نـادر منذ دخوله الجامعة 1951م لحماية المستهلك وحقوقه، نتـج عنه مصطلح نشـاط (ناشطي أو مذهب فعاليِّة) المستهلك Consumer Activism الذي يعني أكثر من التجمع والتنظيم، بل طريقة الحياة: إنخراط الناس في تحركات Actions تؤثـِّر في حياتهم:
Consumer Activism is more than a way of organizing, it has become a way of life. This is what the consumer movement is all about: people being involved in actions that affect their lives.

حركة المستهلك Consumer Movement، كما يشرحها رالف نـادر ببسـاطة هي: القوة التي تجعـل المواطـن مسـئولاً عن الاقتصــاد
“The way I see the Consumer Movement is that it is
a force to put the citizen in charge of the economy.”

حقوق المستهلك ــ كما يراها رالف نـادر وجَاهَدَ لتحقيقها ــ تعني سـلامة كُل شيء يحتاجه المستهلك (سعراً وجودة) في حيـاته، سـواء السلع أو الخدمات، بل حتى الرسـوم الحكومية.

نصف الكـأس الفـــارغ

رالف نـادر لـم يكن راضياً عن الإنجــــازات العظيمة التي حققها مع زملاءه أثناء جهاده الطويل لحمـاية حقوق المستهلك وسلامته ورفاهيته، فقد كان تركيزه الدااائم على ما لـم يسـتطع تنفيذه

صعب الـمـراس

رالف نـادر كان يطلب الكثـير ممن يعمل معه، وكان عنيفـاً جداً مع من يُخيِّب ظنَّه أو توقعـاته، حتى ولو كانوا أصدقاءه الذين أصبحوا موظفين حكوميين كبـار.
ولعلَّ أفضل ختــام لاســـتعراضنا لتاريخ أبو دُعـاة/نشطاء حقوق المستهلك، الاستشهاد بواحدة من انتقاداته العنيفة، ورَدَة فعل الضحية التي تَتلمَذَت على يديه
إنتقد رالف نـادر بعُنف السيدة/ جوان كليبروك Joan Claybrook التي عملت معه سنوات عديدة، ثم تَوَّلت منصب رئيسة (وزيرة) الهيئة الوطنية لسلامة حركة الطرق أيام الرئيس جيمي كارتر، حيث قـال:
لا يوجد أصدقـاء في الحكومة….. هنـاك فقـط مستفيدين ومسيئين للسلطة
There are no friends in Government, only users and misuser of power

ولكن الوزيرة كليبروك لم تغضب،بل عادت لتعمل مع رالف نـادر بعد إنتهاء فترة عملها في الحكومة، حيث قالت: من الصعب أن تغضب من شخص تعلم جيداً أنَّ أهدافكما متطابقة It’s hard to be totally outraged with someone when you know that your goals are the same.

تُـرى كيف يُمكن لنـا أن نُوفِّـق بين:
أولاً:هذا التَجرد النبيل من وزيرة في قبول النقد العنيف من شخص تطوعت للعمل معه سنوات عديدة لمصلحة الجماعة، بل وعدم تأثير هذا الهجوم العنيف في قرارها العودة للتطـوع في مؤسسات خدمة حماية المستهلك التي يرأسها رالف نادر، بعد تركها الوزارة !!!؟

ثانياً:الخلافات والقضايا التي حَدَثَتْ بين رئيس وأعضاء مجلس جمعية حمـاية المسـتهلك السعودية !!!!؟؟؟
لـمــــاذا لـم تتدخـل وزارة التجـارة والصناعة !!!!؟
قد يقول قائل: مجلس جمعية حمـاية المستهلك مُنتَخب، فلا تستطيع الوزارة التدخل !!!!؟
ولكن لـمــاذا أعفى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجـدة !؟ أليس هو الآخر مجلساً منتخباً !؟

هــــل هنـاك تفسـير مقبول للســـلبية الكبـــيرة وغير المقبولة من وزارة التجارة والصناعة تجــاه تفعيـل الجمعية ودورها الحيوي !؟
هــل بالفعـل ترغب وزارة التجـارة قيـام هذه الجمعيـة !!!؟

لوبي تجـاري / إعـلامي ضــد الـمسـتهلك !!!!؟

الخداع الإعلاني Deceptive Advertising، تكتيك قديم تمارسه شركات عديدة لتسويق منتجاتها، وذلك من خلال المبالغة (وأحياناً الكذب) في جودة وصفات منتجاتها.
منذ بداية الستينات الميلادية إنتَبَهَ رالف نـادر وجمعيات حقوق المستهلك (التي خرجت من تحت عباءته) إلى هذا الخداع الإعلاني، وحاربوه واستصدروا الأنظمة والقوانين لضمان سلامة ورفاهية المستهلك في الدول النامية.
منذ بداية 2000م
بَزَغَت الصين (والهند) كقوة صناعية عظمى للسلع الرخيصة.
في الدول الناميــة:
ضَعف الأجهزة الحكومية الرقابية للسلع الاستهلاكية.
ضَعف أو انعدام مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بسلامة المستهلك (ســـلعاً وخَدَمــات).
كل ذلك أدى إلى تدهور جودة السلع والخدمات التي تباع في غالبية الدول النامية، والمملكة تعـــاني بشــدة من ذلك

منذ القِدَمْ تُحـاوِل الشركات دائماً
التأثير على الحكـومـة لحمــــاية مصالحها ؟

في عام 1936م أُنشئ إتحـاد المسـتهلكين Consumers Union على يد دكتور الاقتصاد/ كولستن وارن Colston Warne وآرثر كالت Arthur Kallet، الذي يُصدِر مجلة تقارير المستهلك Consumer Reports.

صَنَّفَ الكونجرس الأمريكي آنذاك هذا الاتحـاد ضمن قائمة المنظمـات المشـبوهة Subversive Organizations، وذلك بضغوط من الشركات !!!!!!؟

التاريخ الحديث يؤكـِّد وجود مصالح مشـتركة بين الإعـلام (المقروء والمرئي والمسموع) وبين الشركات (بائعوا السـلع والخدمات):
الشركات تدفع أموال كبيرة لوسائل الإعـــلان،
ووسائل الإعــلام غـالبـــــــاً تتغاضى عن نشـر السلبيات !!؟

أمـثـلة في المملكـة على قـوة “لوبي” الشركات وسـلبية (صمت!؟) الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والإعـلام

أولاً: منع استيراد السيارات المستعملة بعمر أكثر من 5 سنوات
هل هو سـبب وجيـه ونبيـل يتعلق بســلامة الإنســان ؟؟؟
بكــــل تأكيـد لأ.

وإلاَّ كيف تَسـمَح إدارة المرور بسـير السيارات التي يتجاوز عمرها (5) سنوات على الطرقات السعودية !؟؟؟؟
ما هو الســبب إذاً ؟؟
ضغط وكلاء السـيارات على الحكومة لحماية مصالحهم، وذلك على حســاب مصلحة ورفاهية المستهلك !!!؟
ســلبية شــبه كاملة من الإعــلام المحلي !!!؟؟
هـــل هــــزم لوبي وكلاء السيارات لوبي حقوق المستهلك !؟
ولكن من هو لوبي حقـوق المسـتهلك ؟
الأجهزة الحكومية، بكل تأكيــد !!!!؟

ثانياً: منـع مُـلاَّك حافلات خط البلدة من تجديد حافلاتهم على الرغم من الشــواهـد المتنـاقضــة التــاليــة:

توقُف شركة النقل الجماعي عن خدمة النقل داخل المدن!!
اشتراط وزارة النقـل حد أقصى ثلاث سنوات لعمر سيارات الليموزين
مـن أصـدر قـرار منــع مُلاك حافلات خط البلدة تجديدها ؟
للأسف وزارة النقــــل !!!؟
مـــــــــاذا يعني ذلـك !!!؟؟
تـعـــاون على الـبر والتقـوى !؟؟
كما دافع وكيل وزارة التجــارة قبل سنوات عن اتفــاق
مصانع الإسـمنت على تحديد الأسعار وإقتسام المناطق !!؟

هذا القــرار يعني باختصــار تـعـــاون حكومي / تجــاري غــير مُـبرَّر للمحافـظة على مصلحة شـركة النقل الجماعي على حســاب ســلامة الإنســـان بحرمانه من ركوب حافلات خط بلدة أمينه تتوفر فيها وسائل السلامة (أعمار الحافلات الحالية تتجـــاوز 30 سنة) !!!!

ثالثاً:مُعاناة مشــتركي الهاتف الجوال في نقل أرقامهم من شركة لأخرى، وسـلبية وزارة وهيئة الاتصالات وأخطر من ذلك الصمت شبه المطبق للصحـافة المحليـة !؟

رابعاً:مُعاناة المواطن في طريقة حسـاب البنوك لمعدلات الفائدة على القروض وســلبية مؤسـسـة النقد الرقابية، بـل معارضتها أي منافسـة لتخفيض معدلات الفائدة (مثال: بنك الإمارات).

باختصـار … فـإنَّ (حمـاية) المستهلك لا تتوقف عند مراقبة أسعار السلع، بل تشمل رقـابة سلامة السلع وأسعار وجودة الخدماااااااات التي يحتاجها في حياة اليومية

جمعيـة حمـــــاية المستهلك في المملكة

هنـاك خَلل في إسـم الجمعيــة…. كلمة حمــاية غـير واقعية مطلقاً
الحكومة هي التي تحمي المواطن.
جمعيـات المستهلكين تعمل على:
(1) توعيـــة المستهلك وتحذيره.
(2) الضغط على الأجهزة الحكومية لاستصدار الأنظمة والقوانين التي تحمي
المستهلك ورفاهيته (سلعاً وخدمات)
(3) إذا كان ضرر السلعة/الخدمة على عدد كبير من أفراد المجتمع، تقوم
هيئة التحقيق والإدعـاء العام برفع القضايا ضد الشركات التي تتسبب
في هذا الضرر.
هنـــاك خَـلَل في رؤيتها/أهدافها: (الرسالة: حمــاية المستهلك والعناية بشؤونه ورعـاية مصالحة والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتوعيته وتثقيفه)

لا تسـتطيع أي جمعية ومهما أوتيت من دعم
القيام بهذه الأهداف الكثيرة والكبيرة جداً.

ختـاماً أخيرة
وبكـل ألـم وحُـزن نقــول …….

بداية مؤلـمــة جـداً لأوَّل جمعية للمستهلك:
قضـايا ومحـاكم بين أعضاء مجلس الإدارة !!!؟
وإبتعـاد أكثر ألـمـاً من وزارة التجـارة والصناعة
……………………………………

شـــكراً على حُسن إصغاؤكم

لم يكن بعضهم من المهتمين يوما بالمستهلك وقضاياه أو في أي شأن من شؤونه.
ولم يكن من المتخصصين في أي مجال من مجالات المستهلك.
ولم يكن يوما من المتابعين لساحة المستهلك ومتغيراتها وأحوالها.
بل لم يكن يوما من المعروفين بانتمائهم بالدفاع عن المستهلك ومشاكله.
وليس لهم أي خلفية عن أنظمة حماية المستهلك أو الغش التجاري أو المواصفات… إلخ.
ولم يكن لهم اهتمام بقضايا الضمان وخدمات ما بعد البيع.
بل إن سيرتهم الذاتية لم تذكر لهم أي نشاط لهم في هذا المجال.
حتى خلفيتهم عن الأنظمة ذات العلاقة بالمستهلك والغش والتقليد متدنية.
البعض منهم ترك العمل في مجال تخصصه الدراسي والعلمي والعملي والذي قضى فيه سنوات طوالا، وكان دخيلاً ومدعياً اهتمامه بالمستهلك من أجل الحصول على مكتسبات شخصية بحتة متعددة وأبرزها ذلك البريق الإعلامي والأضواء المسلطة على مشاكل وقضايا وهموم المستهلك اليومية في وسائل الإعلام.
للأسف هذا حال بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الحالي الذين يبدو لي أن بعضهم حرص بمختلف الطرق على الوصول لمجلس إدارة الجمعية من أجل أهدافه الشخصية التي ليس للمستهلك أية علاقة أو مصلحة منها، وخدمهم بذلك ضعف الإعلان عن انتخابات جمعية المستهلك (اليتيمة).
أقول هذا بعدما استمعت إلى بعضهم وهو يتحدث عن قضايا المستهلك، وليته لم يتحدث، لقد كان لايعرف عن المستهلك ما يجب أن يكون معلوماً بالضرورة، بل يجهل كيف ومتى ولماذا يشتري السلعة، بل إنه لم يستطع تقديم تعريف واضح صحيح للغش التجاري وماهيته وأنواعه وطرق مكافحته.
فكيف يستطيع أن يخدم المستهلك من كان على هذا النحو؟

عبدالعزيز الخضيري

إن ما آلت إليه الأمور المؤسفة داخل أروقة جمعية حماية المستهلك الوليدة أخيرا، والأحداث التي تابعها الجميع من حرب تصريحات وتصرفات لا ترقى إلى مستوى المسؤولية ولا إلى طموح المستهلكين كافة، ما هي إلا إفرازات طبيعية لتنظيم الجمعية الضعيف الذي قال عنه من اطلع عليه إنه ملئ بالثغرات التي تعطي رئيس الجمعية صلاحيات وتفردا بالقرارات لم تعط لمثيله في مؤسسات مجتمع مدني أخرى، لكونها جمعية أهلية مستقلة، إضافة إلى عدم وضوح وجود مرجعية لهذه الجمعية من عدمه، ولذلك فمسؤولية واقع الجمعية الحالي المؤسف تقع على من سَنَّ تنظيم الجمعية في المقام الأول، الذي أغفل الكثير من ترتيب البيت الداخلي للجمعية، من ناحية أخرى لا يمكن أن نغفل بأي حال من الأحوال مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وصمتهم الغريب والطويل على تجاوزات رئيسها ــ كما يقول أعضاء مجلس الإدارة في بيانهم ــ طوال أكثر من سنتين، فضلا عن بعض التصرفات التي حدثت أخيرا داخل الجمعية بين الرئيس المُقال ونائبه، كل ذلك جعل الأمور تتطور من مرحلة الشكوى التي تقدم بها الأعضاء بالإجماع إلى وزير التجارة والصناعة قبل أشهر عدة حول سوء إدارة الرئيس الإدارية والمالية، وتفرده بالقرارات الإدارية وبالمخصصات المالية دون علم أعضاء مجلس الإدارة، التي مع الأسف لم يبت فيها ــ ربما لأن الوزارة ليست مرجعا للجمعية حسب تنظيم الجمعية ــ إلى مرحلة قرار المجلس بالإجماع أيضا بإسقاط عضوية الرئيس، وبالتالي زوال صفته الرسمية كرئيس للجمعيه ، بل إن ما نسمعه من أشياء مضحكة ومؤسفة في الوقت نفسه بعد قرار الإقالة كامتناع الرئيس عن الخروج من مقر الجمعية إلى اضطرار إدارة الجمعية إلى تغيير أقفال مكتبها ومرورا بإصرار الرئيس المقال على عقد الجمعية العمومية دون علم أعضاء المجلس وغير ذلك كثير يدعو إلى الحزن، ومع الأسف على حال هذه الجمعية التي انتظرناها سنوات طوال، بل إن ذلك يعزز فقدان ثقة المستهلك بجمعيته والقائمين عليها وهذه هي الطامة.

إن ما حصل من أحداث وتبادل بيانات صحفية بين الطرفين (الرئيس المقال والأعضاء) يؤكد عدم وجود أي تناغم أو تعاون بين هؤلاء الأعضاء ربما منذ نتائج انتخابات الجمعية، وهذا ما تحدثنا عنه في مقال سابق في هذه الصحيفة تحت عنوان (جمعية حماية المستهلك.. هل ولدت لتموت؟)، الذي نشر في أواخر شهر آزار (مارس) الماضي، وحذرنا من أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وحذرنا كذلك من أن هذا الوضع ينذر بفشل ذريع للجمعية قبل إتمام عامها الثاني، ما يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المعنية.

ثغرات واضحة في التنظيم

إن من ينظر إلى بنود التنظيم الأساسي للجمعية يلاحظ أن التنظيم وضع كل القرارات المهمة والمفصلية للجمعية في يد شخص واحد، هو الرئيس، وجعله التنظيم كذلك هو رئيس الجمعية العمومية ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس الجهاز التنفيذي في آن واحد (ثلاثة مناصب رئيسة مجتمعة في شخص واحد)، ولم يعطِ لنائبة ولبقية أعضاء مجلس الإدارة سوى القليل من الصلاحيات، إضافة إلى أن تنظيم الجمعية لم يذكر بشكل واضح وصريح إن كانت للجمعية مرجعية أم لا، سوى مصادقة وزير التجارة والصناعة على فوز الرئيس ونائبه، واكتفى التنظيم بذكر إحدى صلاحيات الجمعية العمومية التي تقول من صلاحياتها (اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة العشرين من هذا التنظيم، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده)، ويبدو واضحا كما قلنا سابقا أن المستهلك غيبت مرئياته تماما في هذا التنظيم، حيث من شارك في وضع هذا التنظيم الذي أعدته هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية، وهم ممثلو الجهات الحكومية فقط التي وضعت أهداف واختصاصات الجمعية. ولم تتم الاستعانة أو الالتفات إلى من يمثل المستهلك من أعضاء مجلس الشورى مثلا أو أساتذة الجامعات أو ممثلي بعض الجمعيات التعاونية أو الخيرية أو حتى من المهتمين والمتخصصين بشؤون المستهلك من إعلاميين وقانونيين وغيرهم.

كما كان من أخطاء التنظيم منع الانتساب للجمعية لمن يملك سجلا تجاريا، وهذا ما ليس معمولا به في جمعيات المستهلك العربية والعالمية، الذي أفقد الجمعية انضمام عدد كبير من راغبي الانضمام.. كما أن تنظيم الجمعية منح ما نسبته 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة يتعارض كليا مع مبدأ منع مالكي السجل التجاري من الانتساب إليها. كما أن هناك تناقض مصالح، فالجمعية مهمتها حماية المستهلك من التاجر، فكيف إذا يقوم التجار بتمويلها كما أكد ذلك رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل.

إحباط متزايد

مع هذه الأحداث الأخيرة للجمعية، ومع استمرار عمل الجمعية أكثر من سنتين من دون تحقيق طموح يذكر للمستهلك ينطبق على الجمعية المثل القائل (أحشفا وسوء كيلة)، حيث ليس هناك إنجاز يذكر للجمعية مع سوء عملها الإداري والتنظيمي، ما جعل شعبية الجمعية لدى عامة جمهورها من المستهلكين تنخفض أكثر بكثير عما كانت عليه في السابق، وهذا يتضح من خلال ما يطرح في وسائل الإعلام أو المنتديات الإلكترونية حتى ما يدور في المجالس، فالانطباع العام عن الجمعية لم يكن إيجابيا، وكان أقل بكثير من طموحات المستهلكين، فمنذ بداية الجمعية لأعمالها لم يجد جمهور المستهلكين في الجمعية ما يشير إلى أنها ستكون الحامي الأول لهم من استغلال بعض التجار أو من ضعف الجهات الرقابية، ومن يتابع ما يكتب في مواقع الصحف الإلكترونية من خلال الردود التفاعلية من القراء أو ما يكتب على شبكة الإنترنت، سيتأكد من أن الجمعية لم تفرض شخصيتها المستقلة، ولم تصنع لها صورة ذهنية إيجابية لدى العموم، وما زالت تسير في طريق بلا أهداف أو رؤية واضحة، فتارة تحاول الجمعية استرضاء الجهات الحكومية وعدم نقدها ومطالبتها بأداء واجباتها للمستهلك، وتارة تجدها ضعيفة في قول رأيها في القطاع الخاص، وعندما نتابع تصريحات أو بيانات الجمعية ــ على قلتها ــ تجاه المستجدات التي تطرأ على ساحة المستهلك في المملكة، سنجد اللهجة المستكينة، خاصة فيما يتعلق ببعض الجهات الحكومية التي لا تعبر عن رأي أو غضب المستهلك تجاه بعض القضايا. ولو تم إجراء مسح ميداني استبياني عن رأي المستهلك في جمعيته لربما ظهرت نتائج أسوأ مما نتوقع.

ولذلك فالجمعية في وضعها الحالي تنظيما وإدارة لن تتمكن من القيام بدورها إلا من خلال إعادة النظر في تنظيم الجمعية، بما يكفل لها العمل بشكل أكثر وضوحا، ويتم تحديد الأدوار والصلاحيات بين مسؤولي الجمعية، وكذلك منح الجمعية بعض الصلاحيات التي تستطيع بموجبها تحقيق طموحاتنا كمستهلكين في الدفاع عنا وعن قضايانا، والتعبير عن آرائنا، وأن تمثل المستهلك رسميا أمام كل شركة وكل جهة حكومية ذات علاقة بالمستهلك من قريب أو بعيد، والنظر كذلك وبجدية في موضوع الانتساب للجمعية، حيث لا يعقل في بلد تعداده (27 مليون نسمة) يكون عدد أعضاء الجمعية أقل من 130 عضوا خلال عامين ونصف. إن وضع جمعية حماية المستهلك أيها السادة التي أقرها مجلس الوزراء برقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ تحتضر وستموت ما لم يتم تدارك الأمر، وجعلها جمعية أهلية مستقلة قولا وفعلا.

 

 

http://www.aleqt.com/2010/10/30/article_462729.html