لتفادي التحايل او تلاعب بعض الورش في غاز فريون السيارات المغشوش عليك التالي :

• تأكد من وجود بلد المنشأ على الأسطوانة بحيث يكون غير قابل للإزالة ويكون قد كتب بالشكل التالي(تم تعبئته في … أو صنع في…. )
• تأكد من وجود علامة تجارية لهذا المنتج حيث أن كثير من هذه المنتجات المغشوشة لا تضع أي علامة تدل على المصنع الذي تم التعبئة منه أو الشركة المصنعة له ..
• كثير من الأسطوانات الأصلية تضع أرقام هواتف المصنع والشركات المعبئة لهذا الغاز فيمكنك الثقة نوعاً ما في هذه المنتجات .
• كثير من العينات التي تم ضبطها وجد مطبوع عليها رقم الغاز بشكل كبير  R134a  حتى يوهم المستهلك بأنه الغاز المطلوب لديه .. كما يتم وضع ملصق صغير برقم آخر لنوع آخر من الغازات الرخيصة حتى يتم إعفاءهم من المسئولية .
بعد التعبئة .. ستلاحظ التالي :
• المكيف لا يبرد بالشكل المطلوب إذا تم التعبئة من الغاز المغشوش.
• توجد رائحة كريهة وعفنة إذا تم التعبئة من الغاز المغشوش.
الخطورة في استعمال الغاز المغشوش :
• يسبب كثير من الأمراض الجلدية لمستخدميه كما يسبب السرطان .
• والغاز المغشوش سريع الاشتعال .. مما يزيد من احتمال حريق السيارة في حال وجود تسرب
• يسبب عطل للكمبريسور ،  علماً بأن أغلب الأسطوانات المغشوشة هي من الصناعة الصينية

نصيحة خبير:

تحدث أمامي في ورش كشف الأعطال للسيارات بالكمبيوتر حالات غش وخداع وتلاعب بالعميل،حيث يستغل العامل جهل السائق بما يظهر في نتيجة كشف الكمبيوتر ويستغل جهل الكثيرين بأنظمة السيارات وبالأخص الحديثة منها ،فتجد العامل يعطي السائق كشف بنتيجة الفحص بالكمبيوتر وفيه الأرقام والرموز الكثيرة الغير مفهومة منها مثلاً P0034, P0023, P0006 وغيرها كثير من الأرقام والرموز ,فمثلا يقول له لديك عطل في الديلكو أو عطل في أسلاك البواجي أو عطل البواجي وأصحاب السيارات يجهلون ماتعني هذه الرموز والأرقام وما أكثرهم فيطلب منه إصلاح العطل ويدفع قيمته وبالأخير لم يكن العطل سوى بسبب فلتر بنزين أو فلتر هواء مثلا… وجميع قيمتها لا تتعدي 120 ريال ,بينما هو دفع أكثر من 1200 ريال رغم وجود فواتير قطع أصلية ومختومة من محلات قطع الغيار وكلها تعاون بين هذه العمالة

لذلك أذا فحصت سيارة بالكمبيوتر وأعطاك كشف نتيجة الفحص خذ الكشف وقل له سأعود لاحقا  ثم أدخل هذا الموقع :

http://www.actron.com/code_lookup.php

• أختر الشركة الصانعة
• ثم سنة الصنع
• ثم فئة السيارة
• ثم نوع المحرك
• ثم جزء النظام بسيارتك اللي قمت بفحصه
• ثم رقم الخطاء لديك في كشف فحص الكمبيوتر حيث سيظهر لك نتيجة نوع العطل الصحيح

أنشر الموقع للجميع ليكتشفوا سبب أعطال سيارتهم

تزداد الشكوى من البعض يوما بعد أخر من سرقة سياراتهم بالكامل أو جزءا من محتوياتها حتى من أمام منازلهم من قبل عددا من المراهقين واللصوص وذلك إما لاستعمالها في جرائم أخرى أو بغرض التنزه فقط ( للتفحيط )  أو يتم سرقتها عن طريق محترفين للاستفادة من بيعها كقطع غيار.  وذلك عن طريق كسر الزجاج باليد أو بمواد حارقة للزجاج المانع لصوت ( التكسير ) أو لسرقة السيارة بالكامل وذلك بعدة طرق منها إزالة اسطوانة قفل (كالون) الشنطة الخلفية للسيارة أو الباب الخلفي وعن طريقها يتم عمل مفتاح لتشغيل السيارة و ذلك النوع من السرقة ينتشر بصورة كبيرة في السيارات اليابانية..  الخ من الطرق التي لم يوجد لها حلا ناجعا

ولإيجاد حل لتلك المشكلة العالمية المهمة قامت الشركات المصنٌعة والمنظمات المختصة في البلاد المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والسويد بجمع تبادل المعلومات بينهما للوصول إلى الحل المناسب للحد من السرقات أو التقليل منها على الأقل ، حيث استطاعت  هذه الدول التقليل من مشكلة السرقة بنسبة كبيرة عن طريق بعض الإجراءات القانونية والفنية مثل :

• فرض عقوبات شديدة على سارقي السيارات
• تزويد مجموعة القيادة بجهاز شل الحركة
• تزويد مجموعة القيادة بمثبتات يدوية
• تزويدها بمفتاح إشعال إلكتروني مشفر وألا يكون المفتاح المستخدم لفتح الشنطة الخلفية أو الباب يصلح لتشغيل السيارة
• تزويد السيارة بأجهزة إنذار

وقد صدرت بعض القوانين الإلزامية لتقوم الشركات المصنعة بتنفيذ بعض هذه الإجراءات الاحتياطية؛ وكذلك يقوم أصحاب السيارات بتنفيذ بعض من هذه الإجراءات ليتجنبوا سرقة سياراتهم. وفي أحد التقارير في انجلترا ذُكر أن نسبة سرقة السيارات قد هبطت في السنوات الأخيرة بسبب أن أصحاب السيارات أصبحوا أكثر اهتماماً باتخاذ إجراءات لتأمينهم من حدوث السرقة. ووجد أن 90% من السيارات المسروقة قد استعيدت بواسطة السلطات (الشرطة) خصوصاً بعد وضع الأرقام المميزة على الأجزاء المهمة في السيارة. وقال التقرير أن السيارات ذات الأداء العالي والسيارات الشعبية هي أكثر السيارات تعرضاً للسرقة. وأشار التقرير أن معدل سرقة السيارات الشعبية قد قل بعد تزويد السيارات بأجهزة الأمان بواسطة المصانع المنتجة لها. وقال 83% من سارقي السيارات أنهم لا يحاولوا سرقة السيارة لو علموا أن بها جهاز إنذار

وكثيراً من صنٌاع السيارات الجدد بدأوا تثبيت أجهزة الأمان كجزء أساسي من السيارة. وبزيادة وعي أصحاب السيارات عن طريق الإعلانات والمحاضرات والمقابلات والمقالات الصحفية أمكن تقليل سرقة السيارات في البلاد المتقدمة. وقد شرعت الجهات المختصة في البلاد المتقدمة مواصفات ومقاييس للحماية من السرقة مثل :

• المواصفات الفيدرالية الأمريكية لحماية السيارات من السرقة
• المواصفة الأوروبية EEC74/61 ANDEEC 18 للحماية ضد سرقة السيارات
• أنظمة الأمن اليابانية للسيارات

أما نحن في دول مجلس التعاون لدينا مواصفة قياسية خليجية ( يتيمة ومشوهه ) وهي  رقم 421/1996 والخاصة بـ (إقفال الأبواب ومفصلات الأبواب) والتي لا تكفي ولا تمنع سرقة السيارة خاصة بعد كسر زجاج نوافذها

نحن نعلم أن مشكلة سرقة السيارات موجودة في جميع أنحاء العالم . ولقد تضاءلت هذه المشكلة في البلاد المتقدمة نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها بواسطة المصنعين أو السلطات أو أصحاب السيارات.، حيث لوحظ أن معدلات السرقة تكون عالية في السيارات الشعبية وعالية السرعة والسيارات التي يسهل نسخ المفاتيح لها لتشغيلها. كما يتمتع أصحاب السيارات في معظم البلاد المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا وألمانيا بالوعي الأمني وذلك نتيجة لما تقوم به الجهات المعنية من عمل حملات توعوية في الصحف ويتم إمدادهم بالعديد من أجهزة الأمان مثل أنظمة التنبيه وقفل عجلة القيادة والأنظمة الإلكترونية المشفرة للقفل و إقفال العجلات

نحن بحاجة إلى مواصفات شبيهة بما لدى الدول الأوربية المتقدمة لتقنيات منع السرقة أو التقليل منها على الأقل من خلال وضع مواصفات إلزامية للسيارات التي نستوردها بكثرة من تلك الدول ،ومن المهم أن تقوم هيئة التقييس الخليجية بالتنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز وكليات الهندسة الميكانيكية في الجامعات وبالاستئناس بآراء أجهزة المرور والشرطة في معرفة أكثر الطرق التي تتم بها سرقة السيارات ، وأيضا بتشريع بوضع أكثر من مواصفة سعودية أو أوربية أو عالمية للتقليل من ممارسة السرقات التي تزداد يوما بعد يوم مهددة أمننا الوطني والاقتصادي ، فضلا عن تنفيذ حملات إعلامية توعوية لأصحاب السيارات تقوم بها الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة المواصفات على غرار الحملات السابقة لحزام الأمان والسرعة والإطارات وذلك لتزويد المستهلك بأخذ الإجراءات التي تؤمن عدم سرقة سياراتهم أو محتوياتها .

وقبل هذا وذاك العقوبات الصارمة ( فعلا لا إعلاما ) لكل من يقوم بالسرقة بشكل عام ، وتطبيق حد السرقة .

ميونيخ – د ب أ :

قال باحثون من ألمانيا إن مادة مبردة جديدة مثار جدل تستخدم في أجهزة تكييف السيارات الخاصة يمكن أن تطلق في حالة احتراقها مادة فلوريد الكربونيل شديدة السمية.

كانت فرصة نادرة ان التقي بالسيد ( رالف نادر ) في مارس 2013 في دبي ، والذي حرصت على اللقاء به اثناء المؤتمر الاول العالمي للمستهلك ، في زيارة الثانية للخليج بعد زيارته للسعوديه عام84 م كما قال لي . هذا خلاف زياراته المتكررة لبيروت لزيارته بعض افراد عائلته الكبيره .
وتقول عنه موسوعه ويكيبيديا انه ولد في ولاية كونيتيكت الامريكيه من والدين مهاجرين لبنانيين. تخرج من جامعة برنستون بدرجة جيد عام 1955، ومن ثم من كلية الحقوق في هارفرد بعام 1958. عمل محامياً وأستاذاً في “تاريخ الأنظمة السياسية” في جامعة هارفرد.
أدرج اسمه ضمن لائحة “أكثر مئة شخص تأثيراً في أميركا” من قبل مجلة “ذي أتلنتك منثلي”، وهو واحد من ثلاثة ما زالوا على قيد الحياة من تلك القائمة.
ترشح لرئاسة الولايات المتحدة 4 مرات، بأعوام 1996 و2000 كمرشح لحزب الخضر، وعامي 2004 و2008 كمرشح مستقل.
نضاله : شن رالف نادر حملات قاسية على الشركات الكبرى التي تسيطر على الحياة الاقتصادية في المجتمع الاميركي ابتداء بصناعة السيارات، إلى الدفاع عن حقوق المستهلك. كما شن حملات سياسية على ما سماه ديكتاتورية الحزبين الممارس من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الديمقراطية الأميركية رافعا الصوت بأن هذه الديكتاتورية تضعف الديمقراطية الاميركية
حملته على صناعة السيارات : شن حملته على صناعة السيارات الاميركية وحربا طويلة الامد لمصلحة المستهلك. لم تكتف حملات نادر على تصحيح الخلل في منطق السوق الرأسمالية الاميركية الشرسة ضد المستهلك، بل هاجم بشدة السياسة الخارجية، التي يراها سياسة امبريالية، تفرض سطوتها على الأسواق خارج حدودها، متصفة بالعمل بمنطق الشركة حيث يتم منح الشركات امتيازات على حساب المجتمع المدني وذلك مما يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن منصب محامي الدفاع عن المستهلك، 1963، أعلن نادر أن السيارات الاميركية الصنع لا تصلح أبدا للسلامة، فهدف الشركات لم يكن يوما سلامة المستهلك بقدر ما كان المنظر ورخص الإنتاج. فكتب مقالات وكتبا أحدثت تغيرا نوعيا في النظر إلى صناعة السيارات. وأدى إلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ عمل فيها مستشارا.
وهز كتابه “سيارة غير آمنة أبدا”، 1965، نرجسية صناعة السيارات الاميركية. وبدأت حرب اعلامية شرسة. إذ عرى نادر هذه الصناعة أمام الرأي العام عندما أثبت أن ما تنتجه من سيارات ما كان يهدف إلى سلامة السائق بقدر ما ركزت على السرعة والمنظر دون الكفاءة. فبدل أن تعمل الشركات على تلبية الحاجة الحقيقية من وراء إنتاج السيارات، ألا وهي المواصلات الآمنة، يتم إنتاج سيارات للسرعة وللمظهر وتوظيف الأموال للمنافسة على هذه المواصفات دون الالتفات إلى معايير السلامة. وليس صحيحا أن التكنولوجيا ليست متطورة، إن حزام الأمان الذي ينقذ من الأرواح الآلاف كل عام كان قد طور منذ الحرب العالمية الأولى، لكنه لم يتم ادخاله في صناعة السيارات إلا بعد شن نادر حملته عليهم، لأن القائمين على الصناعة لم يريدوا ان يتطرقوا إلى موضوع سلامة السيارات حتى لا يجفلوا المستهلك، بل على السرعة والاثارة ليبيعوا أكثر.
حاولت شركة “جي أم” هدم مصداقيته، واستأجرت تحرين خاصين لمراقبة حياته الشخصية والتنصت عليه والبحث في ماضية وارسال بنات الهوى اليه، لايجاد ممسك اخلاقي ضده إلا انها فشلت.
لكن نادر، وهو صاحب السيف القانونية، نازلها في الميدان الذي يبدع فيه، إذ قاضاها في جرم “التعدي على الحرية الشخصية” وربح القضية مجبِرَها على الاعتذار علنا وأدْفعها 284 الف دولار، مستعملا المال في تدعيم حملته للدفاع عن المستهلك. ومن الصعب توقع تحركات هذا الرجل السبعيني. فاهتماماته تخطت سلامة السيارات والتي كان سببا في سن قانون “حزام الامان”، بل تعداها إلى تشكيل شبكة من المجموعات المدنية كان لها أثر جما على تعديلات في قوانين الضرائب، وأنظمة الطاقة النووية، إلى برامج الصحة.
ونادر يفهم جيدا كيف يعمل النظام الديمقراطي بطاقته الكلية. فمن دون المجموعات المدنية التي تراقب سلوك السلطة السياسية ومؤسساتها لن يكون بإمكان المواطن مواجهة الامتيازات الكبرى التي تمنح للشركات. ومنذ العام 1966، أحدثت هجمات نادر على الشركات الكبرى صدمات في الرأي العام وكانت سببا لسن ثمانية قوانين، على الأقل، لحماية المستهلك: كقانون سلامة السيارات، وقانون مياة الشرب السليمة. بالإضافة إلى أنه كان سببا في خلق العديد من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية رسمية وغير رسمية: كوكالة حماية البيئة إي بي اي، إدارة صحة وسلامة العامل أوشا، منظمة بَبْلِك سِتِزِن لحماية المستهلك، مجموعة البحث والتحقيق في المصلحة العامة “بيرغ“. زد على ذلك، أنه كان وراء سحب الملايين من السيارات المعطوبة من السوق، ووراء قانون “حرية المعلومات” الذي يسمح بحرية الناس الاطلاع على المعلومات الخاصة بالسلطات.