الوسم : مقاطعه

15أبريل

إسراف… ومقاطعة

عبد العزيز السويد

العين تأكل أيضاً… تجوع وتشبع، يمكن القول إن العين تأكل قبل الفم أحياناً، لذلك تحسّ بالتخمة عندما تقع عيناك على موائد طعام زائدة عن الحد المعقول،

والأخير يقع في دائرة النسبية، لكل فرد درجة «المعقولية» الخاصة به. لا أنسى قصة يرددها صديقي «أبو محمد»، إذ تجمعه علاقة تجارية برجل أعمال يسكن مدينة أخرى سافر إليها أبو محمد مع قريب له، وعلم رجل الأعمال فدعاهما إلى الغداء، حضر الضيفان ليجدا الداعي وأبناءه الثلاثة في الانتظار، وبعد «القهاوي» قدمت السفرة صحن رز ودجاجة واحدة، الطريف أن رجل الأعمال يمتلك مشروعاً للدجاج اللاحم! قلت يظهر أنه «يقدر الدجاج». كسر الداعي العرف الاجتماعي مرتين، تقديم «رأس» واحد… ومن الدجاج أيضاً…! لجمع من الرجال. ولن يخفف من هذا «الشرط» الاجتماعي وجود صحون أخرى من السلطات والإدامات، فإذا أقبل الناس على وجبة يرونها قليلة في الكم يصاب الواحد منهم بانسداد النفس «الأكولة»، ويظهر لي أن الجوع – هنا – أقرب إلى جوع عيون منه إلى جوع بطون، مع مسألة فيها نظر، إذ يراها البعض من عدم التقدير الشخصي. الأخير ارتبط برؤوس الخرفان وأحياناً عند وجبة العشاء بالتيوس، والحمد لله أنه لم يرتبط بالبعارين وإلا لانقرضت المزاين. ومجتمعنا مفتون باللحم، خصوصاً الأحمر منه، أما الدجاج فيكون غالباً «وجبة غير رسمية»، في تقديمه شيء من «الميانة». هذا هو الواقع، وبين الشح والإسراف مسافات، كما بين الشح والترشيد مسافات، لكن الأول لا يظهر في إعلام الإنترنت مثلما تظهر صور موائد فيها مبالغات لا يمكن تبريرها، بل هي تدفع الى الخوف والحذر من سخط المنعم عز وجل. قارن متصفحو إنترنت بين «عزومة» عربية و «عزومة» أوباما مع ضيفه رئيس الوزراء الروسي في مطعم للوجبات السريعة، وفي المقارنة رأي واضح ضد الإسراف.

ونحن مقبلون على شهر كريم، شهر رمضان المبارك، بدأت الأسواق في طرح المعروضات، مع ارتفاع أسعار وازدياد عدد الفقراء، كلما ارتفعت الأسعار مع ثبات الدخل يعني هذا زيادة في عدد المحتاجين، حتى لو قال وزير الشؤون الاجتماعية «لم نفشل في مواجهة الفقر»! فهو لم يحدد الزمن اللازم لإعلان – عدم الفشل – بالأرقام المحايدة، لكنه كلام مرسل، وليس على الكلام جمرك، وإلا أين النجاح في مواجهة الفقر؟ أرجو ألا يقال في برنامج الامتياز التجاري!؟

إذا تضافرت الجهود وتوحّدت الرؤية والسلوك الاستهلاكي يمكن أن نخفف على الفقراء، بعدم الإسراف. لندع الأكياس الكبيرة والكراتين في مخازنها ونأخذ قدر الحاجة، من هنا أشيد بدعوة منتدى «مقاطعة»

http://www.mqataa.com/vb/showthread.php?t=26959

لحملة ضد الإسراف، للعام الثالث، وفيه نصائح مهمة للمستهلكين، والأمل أن يتطور الوعي الاستهلاكي إلى الأفضل فلا نقع ضحية لتسونامي الإعلانات و«أساطير» التخفيضات.

6أبريل

المقاطعه ……. سلاح المستهلك الوحيد والاقوى

كثر الحديث وتكرر مصطلح (المقاطعة) مؤخرا بين الناس، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تسلمت مهام قيادة الدعوة لمقاطعة الدجاج مؤخرا بسبب الغلاء -غير المبرر- كما يقول المستهلكون، الذين بمقاطعتهم أجبروا وسائل الإعلام الأخرى على الالتفات إلى قضيتهم الاستهلاكية ونشرها ومتابعة أخبارها وتأثيراتها وتداعياتها من خلال الدعوة والترويج لمقاطعة هذه السلعة.
image
image

فما هو مصطلح مقاطعة؟ ومتى بدأ المستهلك في استخدامه؟ وما هي حالات استخدامه؟ وما أسباب فشل بعض حملات المقاطعة الاقتصادية للمستهلك؟
فالمقاطعة هي قطع العلاقات بين المستهلك والمُنتِج أو مُقدم الخدمة والتي تنطوي على الامتناع عن شراء أو استخدام هذه السلعة أو الخدمة، كتعبير عن الاحتجاج، وعادة ما تكون بسبب رفع السعر بلا مبرر واضح أو سوء في الخدمة من توفير قطع الغيار أو سوء في التعامل، وقد تستخدم المقاطعة الاقتصادية نظرا للاحتجاج على أمر سياسي أو خلاف بين بعض الدول أو بين الشعوب والدول كما حصل في مقاطعة المسلمين للمنتجات الدانمركية بعد الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
ويُعرّف قاموس ويبستر المقاطعة بأنها “رفض مركّز أو مكثف لقبول أمر ما وعادة ما يكون تعبيرا عن عدم القبول أو للضغط في سبيل قبول أمور معينة” أو ببساطة هو تطبيق ديموقراطية السوق حيث يصوت المستهلكون بأموالهم لإحداث تغيرات اجتماعية أو اقتصادية).
وتهدف المقاطعة إلى الضغط على الطرف الآخر حتى يرضخ لمطالب المقاطعة ولتغيير سياسته تجاه مسألة الخلاف، وغالبا ما تكون أشكال المقاطعة في فرض حصار أو منع التعامل من بيع وشراء أو دخول موقع ما، مثل مقاطعة الفيس بوك، بمعنى أن معظم صور المقاطعة تكون محاولة الإضرار اقتصاديا بالطرف الآخر.
………………………………………………
ويعد سلاح مقاطعة المستهلك أحد أشكال محاولات التأثير على التجار والأسعار المنفلتة، وقد حدثت حالات متفرقة من هذا النوع في المملكة والأسواق العربية كحملة “خليها تخيس” ضد ارتفاع أسعار الألبان أو (خليها تصدي) ضد ارتفاع أسعار السيارات، ومؤخرا حملة (خليها تعفن) ضد أسعار الدجاج، وكذلك شهدت لبنان مقاطعة شعبية استهلاكية ضد ارتفاع أسعار خدمة الهاتف وفي مصر عدة مرات ضد ارتفاع أسعار اللحوم وخدمة الهواتف النقالة، كذلك حدثت وتحدث في الأردن ضد ارتفاع أسعار اللبن واللحوم الحمراء التي تعد هناك الأغلى عربيا، لكن تظل هذه الحالات محددة بسلعة معينة ولوقت محدد. اللافت أن مشاركات الناس في هكذا دعوات تتباين من حالات لأخرى إلا أن المثير أيضا أن المستهلك تنامت لديه فكرة مقاطعة السلعة التي ترتفع أسعارها أو تنخفض جودتها إلى الحدود غير المقبولة، وهناك أمثلة عالمية وتاريخية عديدة على المقاطعة الاقتصادية منها:
مقاطعة الأمريكيين الأفارقة خلال حركة الحقوق المدنية الأمريكية.
مقاطعة الأمريكان للبضائع البريطانية خلال الثورة الأمريكية.
مقاطعة الهنود للبضائع الأمريكية بقيادة الزعيم غاندي خلال حركة استقلال الهند.
المقاطعة اليهودية ضد هنري فورد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920.
المقاطعة العربية لإسرائيل والشركات التي تتعامل مع إسرائيل. في عام 1973، سنت البلدان العربية قانون الحظر التجاري للنفط الخام ضد الغرب.
ولاينسى التاريخ الإسلامي موقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قام تجار اللحم برفع سعره من غير سبب لتكثر أرباحهم، فذهب وفدٌ إلى الفاروق يطلب منه التدخل لتخفيض الأسعار، فقالوا له: غلا اللحم فسعّره لنا.. فقال الفاروق الرشيد: أرخصوه أنتم، فقالوا: وكيف نرخصه وليس في أيدينا يا أمير المؤمنين؟ قال: اتركوه لهم
فترك الناس شراء اللحم أياما، وبعد أن تعفن اللحم لدى الجزارين أرخصوه مجبورين.
وأهم أسباب المقاطعة التي تتم ضد التاجر من قبل المستهلكين هي رفع الأسعار بلا مبرر منطقي أو اقتصادي أو سوء الخدمة أو التعامل من قبل مزود الخدمة أو السلعة.
ومتى كانت المقاطعة مدروسة ومنظمة وتم تطبيقها بأكبر عدد ممكن من مؤيدي المقاطعة قولا وفعلا قطعاً فسوف تؤتي ثمارها المرجوة، وبالتالي تحقق أهدافها.
……………………………………………
لا يوجد على المستوى العربي دراسات علمية مستقلة تثبت نجاح حملات المقاطعة من فشلها، فالبعض يرى أن مثل هذه الدعوات تحتاج إلى وقت ومثابرة حتى تظهر نتائجها، ويرى مختصون أن نجاح مثل هذه الدعوات سيبقى مرهونا بتعميق ثقافة المقاطعة لدى المستهلك وإقناعه بشكل أساسي بأن الأسعار المعروضة عليه ليست قدرا محتوما وبأنه قادر لو أراد على تغييرها.
ويرى مختصون أن هناك عاملين لحماية المستهلك، الأول ثقافة حماية المستهلك والثاني هو التشريعات المنظمة لذلك كقوانين حماية المستهلك، بالنسبة لثقافة حماية المستهلك لا بد أن تكون واسعة من خلال التوعية بحقوق المستهلك.
ولا يوجد في الوطن العربي قوانين منظمة لحماية المستهلك لذلك لا بد من تقوية جمعيات حماية المستهلك المدنية بشكل جيد، ولا بد أن يكون لديها مكاتب قانونية لتستطيع رفع القضايا على المحتكرين، لتكون قانونا على رفع قضية ضد التاجر، فالمعادلة تصبح صحيحة لصالح المستهلك، أما في حال عدم وجود مكاتب قانونية تتبع لجمعيات حماية المستهلك مع وعي منخفض أو متدن بخصوص حقوق المستهلك فستكون المعادلة معكوسة يعني يبقى الاحتكار يعيش بشكل كبير.
أما أسباب فشل أي مقاطعة اقتصادية من قبل المستهلك فتعود إلى :
ضعف الحجة وعدم اقتناع الناس بما يكفي لمقاطعة هذا المنتج أو ذاك
عدم التهيئة والتنظيم للمقاطعة إعلانيا.
عدم جدية المستهلكين وصبرهم بمقاطعة منتج قد لا يتوفر لديه البدائل المناسبة
انعدام ثقافة المقاطعة لدى المستهلك.
وجود المحبطين والسلبيين من المستهلكين.
غياب بعض القيادات التي قد تحتاجها المقاطعة سواء جهة أو شخص اعتباري.
ولا أنسى أن هناك آراء متفاوتة من قبل المختصين أو حتى علماء الشريعة مابين الرفض أو التأييد لمفهوم المقاطعة، إلا أنه من المؤكد أن المستهلك ليس بيده سلاح يملكه ويتحكم به سوى المقاطعة الاستهلاكية المنظمة والمؤثرة فقط.
……………………………………..
في منتصف عام 2007م كانت الانطلاقة الأولى لمنتدى «مقاطعة» الإلكتروني، وهذا المنتدى الذي وُلد من فكرة تبناها بعض النشطاء المتطوعين الغيورين على مصالح المستهلك المادية والصحية، يهدف إلى توعية المستهلك بالمنتجات التي ارتفعت أسعارها بدون وجه حق أو مبرر، وكذلك إلى حماية المستهلك من خلال توعيته من جشع وطمع الوكالات والتجار، كما يهدف إلى إعلام وحث المستهلك على البحث عن منتجات بديلة مساوية في الجودة لكن بأسعار أقل، بالإضافة إلى إيصال صوته لمن يهمه الأمر للتحرك أمام ممارسات التجار ضد مقدرات المستهلكين، فنشأ هذا المنتدى وبدأ يكبر وكبرت معه مسؤولياته، خاصة بعد أن عدّه كثير صوتهم الذي ينادي بحماية حقوقهم، حتى بات الصوت الإلكتروني الوحيد المتميز للمستهلكين ضد المتلاعبين بالأسعار أو الممارسين للغش التجاري وتضليل المستهلك بشتى الطرق.ومع تطور وسائل الاتصال الاجتماعي، قام منتدى مقاطعة بإضافة عدة وسائط للتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، فأنشأ قناة المقاطعة على اليوتيوب ومجموعة المقاطعة البريدية وحسابات لمقاطعة على تويتر والفيسبوك وقريباً مقاطعة على جوجل.لقد كان المنتدى يقود شرائح المستهلكين للقيام بعدة حملات للمقاطعة كمقاطعة الألبان ومقاطعة البيض (خليها تفقس) ومقاطعة السيارات (خليها تصدي) ومقاطعة إحدى شركات الألبان المشهورة ومقاطعة الأرز والمشروبات الغازية ومقاطعة الألبان، وأخيراً مقاطعة الدجاج (خليها تخيس)، ودائماً ما تتركز هذه الحملات على المنتجات التي رفعت أسعارها بلا مبرر منطقي. كما قام بحملات توعوية ركزت على تنمية الوعي الاستهلاكي خاصة في شهر رمضان، فأطلق سلسلة (لا للإسراف في رمضان) وحملة (رشد وكن واعياً) لعدة سنوات، بالإضافة للحملات الرمضانية التي كانت هناك.لقد قام هذا المنتدى التطوعي بتنمية وعي وزيادة ثقافة المستهلك فيما يخص المقاطعات الشعبية لبعض المنتجات.لقد أكد هذا المنتدى أن مقاطعة المستهلكين بالتنظيم ورص الصفوف والصبر هي أقوى سلاح يمتلكونه ضد من يتلاعب بمقدراتهم وصحتهم.

http://www.alsharq.net.sa/2012/11/02/560183
 

6أبريل

جمعية المستهلك.. سوء إدارة أم تقاسم غنيمة؟

إن كان ما ورد في منتدى “مقاطعة” الإلكتروني صحيحاً حول “فضائح جمعية حماية المستهلك المالية .. مدعمة بالوثائق” خلال 8 أشهر فقط التي توضح التسيب والتبذير المالي الفاضح في مصروفاتها بلا حسيب ولا رقيب وبلا مقابل، فهي الطامة الكبرى على كل من يتطلع إلى هذه الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني. والطامة الأكبر هو عدم رد أو نفي الجمعية على ما ذكر منذ وقت نشره.
لقد أوضحت الوثائق أن أرقاماً كبيرة تجاوزت الـ 5 ملايين ريال صرفت في ثمانية أشهر فقط كعقود الرئيس ونائبة التي بلغت أكثر من 900 ألف ريال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي بلغت 600 ألف ريال واستجار قناة تلفزيونية عديمة التأثير بأكثر من مليون ريال سنوياً و رواتب الموظفين التي جاوزت الــ 3 ملايين ريال وكذلك قيمة تأجير مكاتب للجمعية التي فاقت الـ 700 ألف ريال، ناهيك عن تأثيثها، التي لم تستخدم ولم يتم الاستفادة منها، كما قالت عضو مجلس إدارة الجمعية المشرفة العامة على فرع جمعية حماية المستهلك في منطقة مكة المكرمة منال فيصل الشريف لصحيفة عكاظ في عددها 4050 بتاريخ 29/ 08/ 1433هـ فرع الجمعية في محافظة جدة معطل وخاوٍ، لا يوجد به إلا أنا وسكرتير فقط، لذا فلا نستطيع عمل شيء ودوري بات مهمشاً.
إن مبالغ كبيرة كهذه صرفت على الجمعية ومنسوبيها ـ فضلاً عن مصاريف أخرى- كالتي أوضحتها الوثائق بهذا التسيب في وقت لم يشهد المستهلك أي أثر إيجابي لهذه الجمعية منذ إنشائها، حريّ أن تتدخل الجهات ذات العلاقة لإيقاف هذا العبث.
أخيراً:
هل هذا ما كان ينتظره المستهلك من جمعيته بعد 5 سنوات؟.
هل هناك مستفيدون من هذه المصروفات.؟
هل مجلس الإدارة على علم بها… أم إن القرار في الجمعية فردي .؟
أحسن الله عزاءك أيها المستهلك فكبّر أربع .
© جميع الحقوق محفوظة 2016