تزداد الشكوى من البعض يوماً بعد آخر من سرقة سياراتهم بالكامل أو جزء من محتوياتها حتى من أمام منازلهم من قبل عدد من المراهقين، وذلك إما لاستعمالها في جرائم أخرى أو بغرض التنزه فقط «للتفحيط» أو يتم سرقتها عن طريق محترفي سرقة السيارات للاستفادة من بيعها كقطع غيار. وذلك عن طريق كسر الزجاج باليد أو بمواد حارقة للزجاج المانع لصوت «التكسير» أو لسرقة السيارة بالكامل، وذلك بعدة طرق منها إزالة اسطوانة قفل «كالون» الشنطة الخلفية للسيارة أو الباب الخلفي وعن طريقها يتم عمل مفتاح لتشغيل السيارة، وذلك النوع من السرقة ينتشر بصورة كبيرة في السيارات اليابانية.. الخ من الطرق التي لم يوجد لها حل ناجع.

أكمل القراءة »

تابعت كثيرا من البرامج الحوارية (في الصحافة والتلفزيون) التي تتعلق بمحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، خاصة تلك التي تتم مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، وكان أكثر المحاور إثارة وإحباطا في نفس الوقت هو (عدد المراقبين الميدانيين أو أعضاء لجان الغش التجاري) وقلة عددهم التي لا يوازي عدد المنشآت والمراكز التجارية والمحلات في المملكة، فمثلا يوجد في مدينة الرياض فقط ( 22 مفتشا ميدانيا أو عضوا في لجنة الضبط التجاري) كما يقول الدكتور عبد العالي العبدالعالي مدير الإدارة العامة للغش التجاري بالوزارة في حواره الأخير مساء الجمعة الماضي في قناة الإخبارية، واعترف الدكتور العبد العالي أن هذا الرقم لا يفي بمراقبة وتفتيش محلات شارع من شوارع الرياض، ويؤكد العبد العالي أن الوزارة تطالب من وزارة المالية في كل عام استحداث الكثير من الوظائف في الوزارة لمسايرة النمو المتزايد في الحركة التجارية والصناعية في المملكة، إلا أن وزارة المالية لا تحقق لوزارة التجارة ما تحتاجه. وكلي يقين أن وزارة التجارة لايتوفر لها العنصر البشري الكافي الذي يلعب دورالمراقبة والتفتيش عن السلع المغشوشة والمقلدة وباتت في وجه المدفع أمام المستهلكين وهي لا تملك العناصر البشرية للقيام بواجباتهم وكما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له …. إياك إياك أن تبتل بالماء

وهنا يجب أن لا نضع الملامة على وزارة التجارة والصناعة فقط، بل يجب أن تُسأل وزارة المالية عن الأسباب في عدم دعم وزارة التجارة والصناعة للقيام بواجباتها، وكأن وزارة التجارة وضعت الكرة في مرمى وزارة المالية.

اقتراح أتمنى من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الإدارة العامة للغش التجاري أن تفتح المجال للمراقبين الاضافيين (سواء تطوعا أو بمقابل مادي) أسوة بالمرور السري وفي كل مناطق المملكة وضمن نظام وآلية وتدريب واضح وصفة اعتبارية للمراقب أو المفتش، وخاصة في هذه المرحلة إلى أن تقوم وزارة المالية بدعم وزارة التجارة بعدد مناسب من الوظائف لهذا الغرض الهام، وكلي ثقة برغبة وإقبال العديد من المواطنين في المشاركة في هذا الأمر.

جريدة ا

الثلاثاء 1 ربيع الأول 1428هـ 20 مارس 2007م العدد 14148

لرياض

  حصلت على نسخة من هذا الفيلم بالصدفة ،، وجدت فيه مادة ثرية ،، أحببت أن أشارككم بها

1.قمت بكتابة 90 تغريدة هي ملخص للفيلم الوثائقي Fed up والذي بدأ عرضه في يناير 2014 في صالات السينما 2.تنبيه : هذا تلخيص لمعلومات وردت خلال الفيلم ، ولا أتحمل مسئولية صحتها من عدمه J .استفدت من الفيلم كثيراً ، وشدتني كثير من معلوماته ، وشاهدته مرتين ، وقمت بتلخيصه رغبة في نشر ثقافة الغذاء الصحي 4.الفيلم يحكي عن خطر السمنة على الجيل الحالي والأجيال المستقبلية ، ويتحدث عن نفوذ ملاك شركات الغذاء بمنع استصدار أوامر تلزم بتجريم ومنع بعض المأكولات 

  أكمل القراءة »

طالبت في مقال سابق ” 11ذي القعدة 1428ه” بأهمية الاستفادة من التجربة الكويتية في مجال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وقلت ما نصه “نحن في المملكة لنا تجربة ليست ثرية في هذا المجال، حيث تتوزع بعض الجمعيات التعاونية في القليل من المراكز والهجر أو جمعية أو اثنتين في بعض المدن لم تحقق النجاح المطلوب سوى المساهمة في تكوين متجر غذائي فقط لا غير. فهل بالإمكان الاستفادة من تجارب الآخرين “واقصد الجمعيات الكويتية” الإيجابية من ناحية التنظيم ووضع استراتيجية تحقق للمستهلك كل ما ينشده من هذه الجمعيات..؟.

وقد أحسن الزميل النشط أحمد بن حمدان صنعاً بتفعيل هذا الموضوع الحيوي والهام عبر لقائه مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي محمد عامر المطيري ” 14ذي الحجة 1428ه” الذي كشف ل “الرياض” عن “محادثات تمت مؤخراً بين الاتحاد وغرف تجارية سعودية بشأن نقل تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت إلى المملكة، منوهاً إلى أن البيئة الاقتصادية السعودية مهيأة لنجاح الحركة التعاونية.

ولافتاً إلى رصد الاتحاد لارتفاع حاد في أسعار السلع داخل المملكة مقارنة بالكويت”. وهذا يؤكد أن الأسعار لدينا أغلى من الدول القريبة المجاورة.

وأكد المطيري ما تناولته في مقالي في تصريحه ل “الرياض” بقوله: “الآن بدأنا نقاطع هؤلاء التجار الذين يطمعون في زيادة الأسعار وأغلبهم من تجار الأرز والحليب الذين يتعذرون بأن الزيادة في الأسعار عالمية، واتخذنا قراراً في الاتحاد بعدم إحلال أي زيادة في هاتين السلعتين حتى إتمام المفاوضات بين الاتحاد وبين التجار“.

ولم يكتف الزميل أحمد بن حمدان بذلك بل توجه إلى أمين عام مجلس الغرف السعودية د. فهد السلطان لاستطلاع رأيه حول نقل التجربة الكويتية والتشجيع على تواجد هذه الجمعيات بشكل منظم ويخدم المستهلك حيث أكد د. السلطان ل “الرياض”، ( 15ذي الحجة 1428ه)” على أهمية ما تمثله هذه الجمعيات التعاونية من حل رئيس للحد من وطأة تضخم أسعار السلع محلياً، لافتاً إلى دراسة يجريها المجلس حالياً لتجارب الدول في هذا الاتجاه ومن ضمنها التجربة الكويتية.

وأضاف: “ندرس الآن هذا التوجه بشكل مفصل، لما يمثله من حل مقبول اقتصادياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولمساهمته في خدمة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود من المستهلكين“.

وهنا نأمل الاسراع وكذلك التشجيع في تواجد جمعية تعاونية في كل حي من أحياء مدننا وقرانا، ليس لخدمة الطبقة الوسطى والمحافظة عليها فحسب، وانما للوقوف في وجه بعض الأسعار المرتفعة بلا مبرر، وكذلك فتح المجال لاستثمار أهالي الحي في مثل هذه الجمعيات الناجحة متى ما تمتعت بنظام تجاري واستثماري واضح ومجلس إدارة منتخب يرى فيه الأهالي الثقة والأمانة.

الرياض

الاربعاء 30 ذي الحجة 1428هـ( أم القرى )- 9 يناير 2008م – العدد 14443

أعرف ان الكثير منا (كمستهلكين) تعرضوا لحالات كثيرة من ممارسات الغش التجاري والتلاعب والتحايل بكل صوره واشكاله من بعض أشباه التجار المتلاعبين والتي بدأت بازدياد في السنوات الأخيرة وبشكل مخيف.

لكن في المقابل يجب علينا (كمستهلكين) ان نعترف أننا السبب في ذلك من خلال تعاملنا السلبي في ما نتعرض له وكذلك من خلال تقاعسنا عن ملاحقة واسترداد حقوقنا من خلال الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه القضايا.

لكن نحن بحاجة إلى ملاحقة وشكوى ومقاضاة من مارس الغش والتلاعب والإضرار المادي والنفسي وربما الصحي (من خلال الجهات الرسمية المختصة)، فإن لم تجد هذه الشكاوى فيجب رفع هذه الشكوى إلى (المسؤول الأول) في هذه الجهة أو تلك، فإن لم تكن هناك استجابة، فيجب ملاحقة وشكوى ومقاضاة من لم يأخذ بحقنا واعني (المسؤول الأول) لدى الجهات القضائية وأعني ديوان المظالم أو هيئة حقوق الإنسان.

أرى ان هذا التحرك (لو تم) من كل المتظلمين من ممارسات الغش التجاري – بالرغم من الارهاق والتعب والملل الذي سيصيب المستهلك من جراء تحركه لملاحقة حقوقه – لربما تغير الحال إلى الأفضل.

إن ما ينقصنا فعلاً كمستهلكين – في رأيي – هو توجيه رسالة إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك بأن يأخذوا كل شكوى من قبل المستهلك بجدية، خاصة وهو يملك المستندات والوثائق الداعمة لشكواه وان يأخذوا في الاعتبار قوة المستهلك بدلاً من مجاملة بعض أشباه التجار.

الرياض

الاثنين 5المحرم 1429هـ – 14 يناير 2008م – العدد

خلال ارتباطي الصحافي واهتماماتي بشؤون المستهلك ومنذ سنوات، لم أقرأ يوماً أن إحدى الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك وفي مقدمتها وزارة التجارة “إدارة حماية المستهلك سابقاً والإدارة العامة للغش الجاري حالياً” أو غيرها من الجهات انها قامت بتعويض أحد المتضررين من جراء التحايل عليه أو تضرره من قبل إحدى الشركات التي ثبت عليها إيقاع الضرر على العميل أو المستهلك – بقصد أو دون قصد – حتى وان كان هناك تعويض فإنه لا يتناسب مع حجم الضرر الذي نال هذا المتضرر، وأيضاً فإن من أصيبوا بتسمم غذائي من احد المطاعم لم نسمع أو نقرأ ان الجهة المسؤولة – كالبلديات – أوضحت أن هذا المطعم أو ذاك ألزم أو سيلزم بتعويض من أصيبوا بالتسمم.

ولا ننسى الأخطاء الطبية القاتلة التي لا نسمع من وزارة الصحة إلا تعويضاً مادياً لا يسمن ولا يغني من جوع.

ان المستهلك المتضرر بحاجة إلى رد اعتباره معنوياً أولاً ومادياً ثانياً وعلى مستوى يتناسب مع مستوى الضرر وكفيل بردع وتخويف وعبرة للآخرين من المتساهلين والمتلاعبين بصحة وسلامة المستهلك.

ولا نعرف حتى الآن ما الذي يمنع هذه الجهات من إعلان التعويض – إن وجد – ومقداره.

إن من أهم الحقوق المهملة حق المستهلك في التعويض عن الأضرار التي تصيبه، فنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية له خالية من ذكر هذا الحق. لذا نأمل أن يدرج في النظام في لائحة وكالة شؤون المستهلك المزمع إنشاؤها في وزارة التجارة والصناعة حسب قرار مجلس الوزراء.

فعلى سبيل المثال يوجد في الأسواق موصلات كهربائية وأجهزة كهربائية ذات جودة رديئة، فلولاسمح الله حصل التماس كهربائي ونشب حريق في المنزل، هل سيلزم التاجر المستورد أو الجهة المعنية التي سمحت باستيراده بتعويض المستهلك المتضرر من جراء الاصابات الخطيرة أو الوفاة، وهذا المثال ينطبق على المطاعم والمستشفيات… الخ.

والأمل كبير في أن تقوم جمعية حماية المستهلك في أولى خطواتها بمخاطبة هذه الجهات في إلزام التعويض المناسب للمتضررين والتشهير بالمتلاعبين متى ما ثبتت الإدانة.

الرياض

الثلاثاء 27 المحرم 1429هـ -5 فبراير 2008م – العدد 14470

لم يكن بعضهم من المهتمين يوما بالمستهلك وقضاياه أو في أي شأن من شؤونه.
ولم يكن من المتخصصين في أي مجال من مجالات المستهلك.
ولم يكن يوما من المتابعين لساحة المستهلك ومتغيراتها وأحوالها.
بل لم يكن يوما من المعروفين بانتمائهم بالدفاع عن المستهلك ومشاكله.
وليس لهم أي خلفية عن أنظمة حماية المستهلك أو الغش التجاري أو المواصفات… إلخ.
ولم يكن لهم اهتمام بقضايا الضمان وخدمات ما بعد البيع.
بل إن سيرتهم الذاتية لم تذكر لهم أي نشاط لهم في هذا المجال.
أكمل القراءة »

وأقصد بها تلك المطابخ المنتشرة في شوارعنا في مدن وقرى المملكة، التي تقدم خدمه تجهيز الولائم من ذبائح وطبخ وخلافه، حيث يلاحظ بعض (المستهلكين) أن بعض المطابخ تتميز بجودة الطبخ وخاصة في ما يخص درجة استواء اللحم ونضجه وسهولة أكله، وربما مذاقه.

أكمل القراءة »