تابعت كثيرا من البرامج الحوارية (في الصحافة والتلفزيون) التي تتعلق بمحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، خاصة تلك التي تتم مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، وكان أكثر المحاور إثارة وإحباطا في نفس الوقت هو (عدد المراقبين الميدانيين أو أعضاء لجان الغش التجاري) وقلة عددهم التي لا يوازي عدد المنشآت والمراكز التجارية والمحلات في المملكة، فمثلا يوجد في مدينة الرياض فقط ( 22 مفتشا ميدانيا أو عضوا في لجنة الضبط التجاري) كما يقول الدكتور عبد العالي العبدالعالي مدير الإدارة العامة للغش التجاري بالوزارة في حواره الأخير مساء الجمعة الماضي في قناة الإخبارية، واعترف الدكتور العبد العالي أن هذا الرقم لا يفي بمراقبة وتفتيش محلات شارع من شوارع الرياض، ويؤكد العبد العالي أن الوزارة تطالب من وزارة المالية في كل عام استحداث الكثير من الوظائف في الوزارة لمسايرة النمو المتزايد في الحركة التجارية والصناعية في المملكة، إلا أن وزارة المالية لا تحقق لوزارة التجارة ما تحتاجه. وكلي يقين أن وزارة التجارة لايتوفر لها العنصر البشري الكافي الذي يلعب دورالمراقبة والتفتيش عن السلع المغشوشة والمقلدة وباتت في وجه المدفع أمام المستهلكين وهي لا تملك العناصر البشرية للقيام بواجباتهم وكما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له …. إياك إياك أن تبتل بالماء
وهنا يجب أن لا نضع الملامة على وزارة التجارة والصناعة فقط، بل يجب أن تُسأل وزارة المالية عن الأسباب في عدم دعم وزارة التجارة والصناعة للقيام بواجباتها، وكأن وزارة التجارة وضعت الكرة في مرمى وزارة المالية.
اقتراح أتمنى من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الإدارة العامة للغش التجاري أن تفتح المجال للمراقبين الاضافيين (سواء تطوعا أو بمقابل مادي) أسوة بالمرور السري وفي كل مناطق المملكة وضمن نظام وآلية وتدريب واضح وصفة اعتبارية للمراقب أو المفتش، وخاصة في هذه المرحلة إلى أن تقوم وزارة المالية بدعم وزارة التجارة بعدد مناسب من الوظائف لهذا الغرض الهام، وكلي ثقة برغبة وإقبال العديد من المواطنين في المشاركة في هذا الأمر.
جريدة ا
الثلاثاء 1 ربيع الأول 1428هـ 20 مارس 2007م العدد 14148
لرياض
