لاقى قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة أسعار الألبان إلى وضعها السابق أمس الأول ارتياحا كبيرا بين المستهلكين وسط ردود فعل واسعة للقرار الذي يعتبر الأسرع في تاريخ الوزارة بالتجاوب مع مطالب المستهلكين بوقف حملات ارتفاع الأسعار المستمرة للعديد من السلع بشكل مفاجئ ووضعهم تحت الأمر الواقع. وأكد مراقبون أن التغير في سلسلة التكاليف للعديد من المنتجات سواء الأساسية أو الكمالية في العالم أدى لارتفاع أسعار بعض السلع، ولكن في ظل الدعم الكبير من الحكومة للعديد من السلع والمواد الأولية رغبة في التيسير على المواطنين لا يمكن تبرير رغبة بعض الشركات في زيادة مستويات الربحية التي تحققها، مشيرين إلى أن المستهلك تفوق في هذه الحملة على “جمعيته” في أول حملة جماعية يقودها المستهلكون تصل للنجاح في وقت قياسي. من جانبه قال عبدالعزيز الخضيري المتخصص بشئون المستهلك :
أن المستهلك تفوق في هذه القضية على جمعية حماية المستهلك وعلى بعض الجهات الأخرى في تنظيم حملة مقاطعة وجدت التجاوب السريع، مؤكدا أن موقف وزارة التجارة بقدر ما يستحق الإشادة، يضع الوزارة أمام عدة تساؤلات حول وجود أنظمة ولوائح تحافظ على الأسعار ولكن تتهاون الوزارة في تطبيقها.
وأضاف الخضيري “المستهلك اليوم أصبح أكثر وعيا وثقافة عنه منذ سنتين ماضيتين، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل حلقة لا نهائية من حملات الضغط ضد الشركات والتجار الذين أصبحوا يفكرون ألف مرة قبل رفع سعر أي سلعة، موقف الوزارة في هذه القضية كان قويا ولكن ننتظر من الوزارة الأقوى خاصة وأنها لا زالت خطوة صغيرة أمام ما تستطيع الوزارة عمله في وقف الحملات المتواترة لرفع الأسعار”. وأكد الخضيري أن هذه القضية بالتحديد تحتاج لمزيد من التحليل حول مدى تأثير صوت المستهلك بإعادة أسعار الألبان لوضعها الطبيعي وفي قرار حكومي سريع، معتبرا أن هذا القرار بمثابة “المفصلي” في تاريخ وثقافة المستهلك المحلي بعد أن أصبح لديه وسائل تقنية تعجل بوصول الخبر بشفافية أكبر، مستفيدين من بعضهم البعض في تحديد البدائل والمواد الاستهلاكية التي ترتفع أسعارها. وحول دور جمعية المستهلك السلبي في هذه القضية، قال الخضيري إن المستهلك تفوق على جمعيته في هذه الموضوع، معتبرا أن القضية ليست بقيمة الارتفاع بحسب وجهة نظر المستهلكين وإنما كمبدأ مع توافر بدائل أخرى وهو ما ينسحب على السلع الأخرى، مضيفا “الأهم في هذه القضية أن صوت المستهلك وصل بوضوح للرأي العام وللمسؤولين، والمستهلكون استبشروا خيرا خاصة مع القرارات الملكية الأخيرة بمراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين”. وأكد الخضيري أن جمعية حماية المستهلك حين تقاعست في أوقات ماضية عن أداء دورها، عليها أن تتلافى في المستقبل أخطاء الماضي وتستغل أي محاولات مستقبلية لرفع الأسعار بالتدخل وإرشاد المستهلكين ، خاصة وأن دورها مهم في تقنين عمليات المقاطعة حتى لا تطال سلع أخرى ارتفعت عالميا وبالتالي تفقد الحملات قيمتها المادية والمعنوية. وطالب الخضيري المستهلكين بالتعاون مع الجهات الحكومية بالابلاغ عن حالات الغش والتلاعب كدور أصيل لهم في محاربة هذه الموجات، مؤكدا أن الجهات الحكومية متمثلة بوزارة التجارة والأمانات بتخصيصها أرقام للبلاغات تنتظر دور المستهلكين بدورهم للتفاعل معها وكذلك تكثيف البلاغات لتتلمس تلك الجهات أهمية صوت المستهلك وتسارع لمعالجة الأخطاء
