هل ما يقوم به نشطاء توعية المستهلك في وسائل التواصل الاجتماعي من بث معلومات وتنبيهات توعوية وصور لواقعة غش أو تلاعب او تحايل تم رصدها ــ دون وجود رائحة تشهير من اسم أو علامة أو موقع أو دليل من قريب أو بعيد ــ يعتبر تشهيراً يحاسب عليه ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية…؟
أم أن هذا يدخل ضمن تنبيه الجهات المعنية لمخالفات نظامية، وتنبيه الآخرين من المستهلكين عن ممارسات قد تحدث لهم على سبيل التوعية ؟
إن ما يقوم به البعض من تقديم شكوى مدعياً التشهير به – وهي عكس ذلك – للجهات المختصة على سبيل الترهيب والتخويف لكل من قام بتوعية الناس وتحذيرهم من ممارسات خاطئة أو مخالفات واضحة أو طرق للتحايل والتلاعب، إنما هدفه استمرار جهل الناس بأمور حياتهم الاستهلاكية والمادية واستغلالهم والتلاعب بهم وبمقدراتهم وأن يبقوا على جهلهم من خلال إيقاف توعيتهم وتنبيههم لما قد يمرون به في حياتهم الاستهلاكية .
هذه النوعية من البشر يريد أن يبقى المستهلك جاهلاً ليتسنى له التلاعب به والتحايل عليه وممارسة الغش التجاري بكل انواعه من أجل مكاسبة المالية فقط دون الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم .
إن الحرب على نشطاء توعية المستهلك في وسائل التواصل الاجتماعي ـ الذين نذروا أنفسهم لتنمية الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع تطوعاَ ـ هي حرب مستمرة من قبل نوعيات لا مبدأ لهم سوى “خلوني العب على كيفي و إلا أبشكي” .