قال المتخصص في شئون المستهلك عبدالعزيز الخضيري، إن وزارة التجارة تتدخل في حال تأكدت من وجود تكتلات تقوم برفع الأسعار، إذ يمنع نظام مجلس حماية المنافسة هذا النوع من الرفع، إما عبر الاتفاق الضمني لثلاث شركات أو أكثر لرفع الأسعار، أو بتعطيش الأسواق لترتفع الأسعار تلقائياً.
وأكد الخضيري في حديثه لـ«الحياة» أن أي ارتفاع في أسعار الألبان غير مبرر، خصوصاً مع اعتماد هذه المصانع على المياه الجوفية أو المياه المحلاة في سقيا المواشي والأعلاف وخلافها بكميات مياه مهولة.
ويستهلك كل لتر من الحليب بحسب بعض الدراسات أكثر من 500 لتر من المياه تتنوع بين زراعة الأعلاف وسقيا المواشي وتنظيف الحظائر، حتى يتم إنتاج كل لتر كمنتج نهائي، ولا يكلف ذلك منتجي الألبان سوى مبالغ بسيطة.
وتساءل الخضيري: «ما المواد الخام التي دائماً يضعونها شماعة لرفع الأسعار؟ هذه أعذار واهية وجشع غير مبرر، وعلى وزارة التجارة عدم الصمت، إذ إن إشاعة مثل هذه الأخبار دليل على اتفاق تكتل، ترتفع بعده الأسعار من كل المصانع والشركات».
واعتبر الخضيري أن ارتفاع سلعة في السوق السعودية يجر خلفه عشرات السلع التي ترتفع، مثل العصائر والمشروبات الغازية وبعض المواد الغذائية، مؤكداً أن دور وزارة التجارة عدم الصمت على مثل هذه الألاعيب.
واستشهد الخضيري بمحاولات سابقة لرفع الألبان تصدت لها «التجارة»، وأعادت الأسعار لوضعها الطبيعي، وكذلك تثبيت سعر حليب الأطفال، إلا أنه طالب في الوقت نفسه بتطبيق العقوبات وليس المنع، كحالات سابقة تعاملت معها وزارة التجارة بفرض عقوبات على تجار الرز ومستوردي الحليب وبعض السلع.
جريدة الحياة
