قدر مختصون في شؤون المستهلك حجم هدر الأسر السعودية للأطعمة خلال شهر رمضان ب30 في المئة من الكميات المعدة للطعام. وطالبوا في تصريحات عبر “الرياض” بإنشاء بنك للطعام، يطلق برامج توعوية ويهدف إلى احتواء الفائض من الأطعمة المعدة في المنازل لتوزيعها على المحتاجين والجمعيات الخيرية، ممتنعين عن تحديد حجم تكاليف الإنفاق على مستلزمات رمضان من الغذاء، لكنهم قالوا إن السعوديين يستهلكون فقط ثلثي الأطعمة المعدة لوجبتي الإفطار والسحور.

ووفقا للمهندس سليمان البطحي مستشار بيئي ومختص في شؤون المستهلك فإن 40 في المئة من حجم النفايات من أصل مخلفات عضوية، وأن 25 في المئة من المخلفات العضوية فائض أطعمة.

وأكد البطحي أن إنشاء بنك للطعام سيلعب دورا بارزا في توعية المستهلكين تجاه ثقافة الاستهلاك والشراء، موضحا “تعودنا نطلب أكثر من حاجتنا، وفائض أطعمتنا دليل على ثقافتنا الشرائية والاستهلاكية”.

وقال البطحي إن إنشاء “بنك الطعام” سيهدف إلى تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى الأسرة السعودية تجاه الأسر المحتاجة على المستوى الوطني، تأمين احتياجات المحتاجين وذوي الدخل المحدود من الطعام بما يكفيهم السؤال، تنفيذ برنامج توعوي صحي عن الوجبات الصحية والعادات والانماط الغذائية الصحية وعن النظافة والصحة العامة، تنفيذ حملات تثقيفية وتوزيع مواد إرشادية عن كيفية تحقق مردود جيد يعود بالنفع على مختلف الشرائح، إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن ذوي الدخول المنخفضة من أفراد المجتمع بحيث تكون مرجعاً موثقاً، تكوين مجموعات من الميسورين والمسؤولين والعلماء، والمفكرين، والمتخصصين لمساعدة ودعم “بنك الطعام”، إصدار المواد الإعلامية التثقيفية المتخصصة في المجال، إجراء دراسات بحثية لمحاولة تحسين وضع الأسر المحتاجة والعمل على إعادة تاهيلها وتنمية قدرات أفرادها لتكون عناصر منتجة، إعداد البرامج العملية المنوعة في مجال الطعام و تقديم المشورة في مجال اختصاص “بنك الطعام”.

فيما كشف عبدالعزيز الخضيري مختص في شؤون المستهلك عن فائض يومي وفائض بعد شهر رمضان، موضحا “لا توجد لدينا ثقافة استهلاك، ونفتقر لسياسات تنظيم عمليات الشراء والاستهلاك معا.. لدينا فائض يومي من الأطعمة يذهب إلى سلة المهملات، واستهلاكنا من الأطعمة المعدة على موائدنا لا يتجاوز الثلثين فقط، ونتفاجأ بفائض نهاية شهر رمضان لمستلزمات تم شراؤها ولم تستخدم”.

وقال الخضيري “القضية ليست ترشيدا، وإنما ثقافة شراء واستهلاك”، مطالبا في الوقت ذاته بوضع خطط مبنية على الاحتياجات الفعلية لكل أسرة قبل شراء المستلزمات وكذلك قبل طهو الطعام لتفادي عمليات هدر الأطعمة.

إلى ذلك أرجع الدكتور عبدالرحمن القحطاني الأمين العام لجمعية التوعية الصحية “حياتنا” حجم إسراف السعوديين في شراء مستلزمات الغذاء إلى تأثير حجم الإعلانات التجارية للأصناف الأكثر تداولا خلال شهر رمضان، موضحا “حجم العروض والتخفيضات تلفت أنظار المستهلكين”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن غالبية الأصناف التي تشملها العروض مشارفة على انتهاء صلاحيتها.

وقال القحطاني “تعودنا على الإفراط في عمليات طهو الطعام، وحجم إنفاقنا على المستهلكات اليومية يتجاوز حجم الاحتياج الفعلي، وثقافتنا الاستهلاكية تحتاج إلى برامج ودراسات”.

الرياض- فيصل العبدالكريم، فهد الثنيان

قال المتخصص في شئون المستهلك عبدالعزيز الخضيري، إن وزارة التجارة تتدخل في حال تأكدت من وجود تكتلات تقوم برفع الأسعار، إذ يمنع نظام مجلس حماية المنافسة هذا النوع من الرفع، إما عبر الاتفاق الضمني لثلاث شركات أو أكثر لرفع الأسعار، أو بتعطيش الأسواق لترتفع الأسعار تلقائياً.

وأكد الخضيري في حديثه لـ«الحياة» أن أي ارتفاع في أسعار الألبان غير مبرر، خصوصاً مع اعتماد هذه المصانع على المياه الجوفية أو المياه المحلاة في سقيا المواشي والأعلاف وخلافها بكميات مياه مهولة.

ويستهلك كل لتر من الحليب بحسب بعض الدراسات أكثر من 500 لتر من المياه تتنوع بين زراعة الأعلاف وسقيا المواشي وتنظيف الحظائر، حتى يتم إنتاج كل لتر كمنتج نهائي، ولا يكلف ذلك منتجي الألبان سوى مبالغ بسيطة.

وتساءل الخضيري: «ما المواد الخام التي دائماً يضعونها شماعة لرفع الأسعار؟ هذه أعذار واهية وجشع غير مبرر، وعلى وزارة التجارة عدم الصمت، إذ إن إشاعة مثل هذه الأخبار دليل على اتفاق تكتل، ترتفع بعده الأسعار من كل المصانع والشركات».

واعتبر الخضيري أن ارتفاع سلعة في السوق السعودية يجر خلفه عشرات السلع التي ترتفع، مثل العصائر والمشروبات الغازية وبعض المواد الغذائية، مؤكداً أن دور وزارة التجارة عدم الصمت على مثل هذه الألاعيب.

واستشهد الخضيري بمحاولات سابقة لرفع الألبان تصدت لها «التجارة»، وأعادت الأسعار لوضعها الطبيعي، وكذلك تثبيت سعر حليب الأطفال، إلا أنه طالب في الوقت نفسه بتطبيق العقوبات وليس المنع، كحالات سابقة تعاملت معها وزارة التجارة بفرض عقوبات على تجار الرز ومستوردي الحليب وبعض السلع.

جريدة الحياة

قال الإعلامي المهتم بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري إن الأوضاع السيئة التي كانت تسود جمعية حماية المستهلك في الفترة السابقة على قرار مجلس الوزراء تطلبت تدخلا من قبل المجلس الموقر وبشكل مؤقت، يمكن الجمعية من العودة لدورها الأساس الذي من أجلها أنشئت. وأضاف أن «مجلس الوزراء بقراره أمس يهدف إلى إنقاذ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، أو بمعنى آخر إعادة دور الجمعية كمؤسسة مدنية تعمل على تحقيق تطلعات المستهلك، ولذا أسند المجلس مهمة الإشراف المؤقت على الجمعية إلى وزير التجارة، خلال مدة الثلاث سنوات المقبلة، وهي مدة إن شاء الله كفيلة بأن تعود الجمعية إلى دورها المأمول، كأحد مؤسسات المجتمع المدني.

واستطرد الخضيري قائلا: «إن وزارة التجارة لم تتدخل في السابق في دور الجمعية إلا من خلال ترشيح رئيس ونائب رئيس للجمعية التي لم تقدم أي شيء للمستهلك في السنوات السابقة، إلى أن قيض الله لوزارة التجارة وزيرا نأمل إن شاء الله أن يوقف العبث الذي مرت به الجمعية خلال السنوات الماضية.

عكاظ
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20141216/Con20141216741184.htm