إن اختيارك سيارة للشراء يحتاج إلى معايير ضابطة بعضها فني والآخر شخصي ولكلا الجانبين ضوابطه الفرعية، فالفني منها متعلق بالأداء أو بالسلامة وأما الشخصي فيتعلق بطبيعة الاستخدام أو الميول والرأي الشخصي نحو المظهر أو الطراز.

وهذه المعايير تنطبق  ـــــ  عموماً ـــــ  على اختيار السيارة جديدة كانت أو مستعملة، وإن كانت العوامل الشخصية تحكم اختيار السيارات الجديدة بدرجة أكبر، لتوفر الحد الأدنى لمتطلبات الأداء والسلامة فيها، التي تكفلها إجراءات الرقابة التي تقوم بها هيئات المواصفات في دول المجلس بناء على المواصفات القياسية التي تصدرها هيئة  التقييس الخليجية.

أما في السيارات المستعملة فتتركز معايير الاختيار في الجانب الفني أكثر من الجوانب الشكلية الأخرى، ولكي نتفق على قواعد منطقية تحكم اختيارنا لسيارة مستعملة فإنه يلزم استعراض مؤشرات السلامة والأداء في أي سيارة ويمكن إيجازها بالتالي :

أولاً: مؤشرات أو معايير السلامة:

الهيكل ومجموعة الكبح ومجموعة التوجيه، ومن أبرزها:

– خلو الهيكل الحامل أو الشاسية (إن  وجد) ما بين المحورين الأمامي والخلفي من أي شروخ أو كسور أو انبعاجات حادة تؤدي إلى انهيار كامل لهيكل السيارة أو انحراف في محورها ينجم عنه عدم اتزانها أثناء السير وبخاصة عند السرعات العالية. كما أن لهذا العيب أثره المباشر على تلف الإطارات وانهيارها، وينتج هذا العيب عن سوء الاستخدام مثل: كثرة التفحيط أو السير بشكل سيئ في الطرق الوعرة. وقد يصعب اكتشاف هذا العيب في حالات كثيرة على عامة المستهلكين وبعض المتخصصين، لأسباب منها عدم معرفة المنطقة التي يبدأ عندها عادة حدوث الشرخ أو الكسر أو تحيل البائع بإخفاء الكسر أو الشرخ بطبقة أو أكثر من مادة عازلة سميكة.

ومن الناحية الفنية، يبدأ الشرخ أو الكسر عادة في إحدى المدادات الجانبية الطويلة وما يسمى بعتب الباب من أسفل وهو جزء مربع أو مفتوح المقطع أو في لوح الأرضية السفلى عند المحور الأمامي أو الخلفي.

فإذا تعذر اكتشاف العزل، ينصح بفحص الأجزاء من داخل السيارة أسفل فرش الأرضية، وإن كان ذلك لن يعطي درجة الدقة نفسها.

أما منطقة الهيكل خارج المحورين الأمامي والخلفي (أي: المقدمة أمام المحور الأمامي والمؤخرة خلف المحور الخلفي) فإن الشروخ والكسور فيها تكون عادة من جراء تعرض السيارة لصدمة أمامية أو خلفية، والكشف عن هذا العيب سهل سواء في منطقة المحرك أو الشنطة لعدم وجود عزل أو غطاء من معدن جسم السيارة، وهذا العيب يعالج –عادة- بالسمكرة ولا يترك مشكلات أثناء استخدام السيارة على الطريق.

– أما المعيار الثاني من معايير السلامة فيتعلق بمجموعة الكبح (الفرامل) وهو من العناصر ذات الحيوية القصوى في توفر السير الآمن لمستخدمي السيارات والمشاة والمنشآت على الطريق، وبرغم أنه يمكن علاج أي عيب في هذه المجموعة بالتغيير الكامل أو الإصلاح، فإنه يمثل معياراً يجب أخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرار الشراء، وبعض عيوب مجموعة الكبح تكتشف بالفحص الظاهري وبعضها الآخر لا يظهر إلا بالتجربة، والجانب الظاهري من هذه العيوب هو تلف أو اهتراء خراطيم الزيت الداخلة إلى مكابح العجلات، أو كون الخراطيم مقلدة قد لا تتحمل ضغط زيت المكبح، كما يسهل الكشف عن وجود تسرب من المجموعة أو من الاسطوانة الرئيسية بسبب وجود شرخ بها أو في إحدى وصلاتها.

أما العيوب التي لا يمكن الكشف عنها إلا بالتجربة فهي تأكل بطانات المكبح وعدم انتظام سطح قرص المكبح، ويظهر ذلك عند السير بسرعة متوسطة والكبح لتحديد مسافة التوقف التي يجب ألا تزيد على 48 متراً عند سرعة  60 كيلو متراً في الساعة، دون أن يظهر صوت ولا ارتجاج غير عادي للسيارة أثناء عملية لكبح.

-المعيار الثالث من معايير السلامة يتناول مجموعة التوجيه وتبدأ من عمود القيادة إلى مجموعة تروس التوجيه إلى الأذرع والوصلات والعجلات الأمامية، وتنتج مشكلات مجموعة التوجيه في الأذرع والوصلات بشكل أساسي من جراء تشوهها أو سوء تثبيتها أو تلف بعض أجزائها. ويظهر هذا العيب إما بالفحص البسيط بعد رفع مقدمة السيارة على رافعة، أو أثناء قيادة السيارة والتعرض لأحد المطبات المنخفضة عن الطريق. وخطورتها على السلامة تكمن في احتمال حدوث انفصال أو كسر أحد الأذرع، الأمر الذي يفقد السائق التحكم في توجيه السيارة تماماً، والخطر الآخر هو خروج السيارة عن مسارها للحظات عندما تتعرض لإحدى الحفر في الطريق. وعلاج هذا العيب متيسر ولكن يحتاج إلى روية قبل اتخاذ قرار الشراء وتقويم العملية من حيث كلفتها المادية.

ــ   ومن المعايير الاحتياطية في مجال السلامة:

الزجاج الأمامي ووجوب كونه رقائقياً وهو ما يعرف بالطبقات، ويكون حاملاً لكلمة “Laminated“ أو ما يعادلها، وكذلك المرايا، وهناك عنصر مهم آخر هو الإطارات غير أن هذا العنصر يستحق التناول الموسع وحده .

ثانياً: مؤشرات أو معايير الأداء:

لا يقتصر على المحرك وإنما يشمل –كذلك- مجموعات أساسية أخرى ذات أهمية كبرى لحركة السيارة، وإن كان تأثيرها على السلامة غير مباشر، وهذه المجموعات هي:

ــــ  المحرك ومجموعة الوقود والإشعال ــــ  مجموعة التبريد ــــ  مجموعة التزييت.

ـــ  مجموعة الجير ـــ  مجموعة التعليق.

ولكل منها ضوابط تحدد مدى صلاحيتها:

قوة المحرك:

وتعني: القدرة الناتجة عن المحرك عند الأوضاع المختلفة لذراع انتقاء السرعة، أو عند عدد لفات تتدرج من سرعة دوران اللاتعشيق إلى أعلى عدد لفات موصى به أو مدون على عداد اللفات. وقياس قدرة المحرك صعب على غير المختص في ظل امكانات محدودة، ولذلك يجب التعرف عليها بواسطة العوامل المؤثر فيها، ومنها: إحكام الخلوص بين شنابر والجدار الداخلي لاسطوانات المحرك، ويظهر ذلك من خلال مراقبة غازات العادم أثناء التشغيل العادي وعند الضغط على دواسة البنزين بشكل مفاجئ وسريع، فإذا ظهر غاز أزرق اللون يميل إلى البياض، فإنه ناتج عن الزيت المحترق الذي عبر من منطقة التزييت إلى غرفة الاحتراق، من خلال الخلوص الزائد بين الشنابر وجدار الاسطوانة.

غير أن عدم ظهور هذا الغاز لا يعني الجزم بصلاحية المحرك، نظراً لتوافر مواد كيميائية تضاف إلى زيت التزييت فتمنع ظهور غازات الزيت المحترق.

لذلك نعمد إلى ملاحظة لون زيت التزييت ومدى لزوجته من خلال غطاء التزويد من أعلى المحرك، علماً بأن اسوداد لون الزيت ومدى لزوجته ليس مؤشراً على عيب في المحرك.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى وجود زيت على شمعات الاحتراق (البواجي) فهو لا يعني  ـــ بالضرورة ــــ  تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق فقد ينجم عن أسباب أخرى سنعرض لها.. فإذا كانت لزوجة الزيت منخفضة وجدنا عوالق سوداء كثيفة فيه، فقد يدل ذلك على العيب المشار إليه، لكن ليس كافياً للقطع بعدم الصلاحية، وعليه فإننا ننتقل إلى القياس في إحدى الورش التي تقيس الضغط الداخلي لكل اسطوانة من اسطوانات المحرك، ومقارنتها بعضها ببعض وكذلك بالقيم القياسية المحددة للمحرك..، فإذا كانت النتيجة في حدود 80 ــــ 90% من القيم القياسية، فإنها تعتبر نتيجة جيدة لكون السيارة مستعملة.

ومن البديهي أن ننتبه إلى أي شرخ أو نقر غائر في جسم المحرك أو في أي جزء آخر متعلق به.

مجموعة الوقود:

وهي التي تزود المحرك بالوقود سواء عن طريق السحب مع الهواء (نظام المكربن المعروف بالكربويتور) أو عن طريق الحقن بواسطة البخاخات).وأكثر ما يعنينا في النظام الأول هو المكربن ذاته لأهميته وغلاء ثمنه.

إن ظهور دخان أسود كثير من العادم مؤشر على عدم صحة ضبط المركبن، وعلى عدم صلاحية المكربن نفسه إذا تعذر الضبط.

ومن المؤشرات على عيوب المكربن: ضعف انطلاق السيارة.

مجموعة الإشعال:

تتكون من الموزع (الديلكو) والملف والبطارية والبواجي، ويسهل الكشف عليها جميعاً.. فبالنسبة إلى الديلكو العادي يجب الكشف على سلامة جسمه وغطائه والأصابع الكربونية ومطرقة التوزيع (الشاكوش) بداخله، ونقاط التلامس (البلاتين).

أما في الديلكو الإلكتروني فلا يفيدنا الكشف الظاهري إلا في التأكد من عدم وجود كسر أو شرخ في جسمه فقط.

ولا اعتراض على الملف ما دامت عملية الإشعال تتم بشكل منتظم، إلا إذا كان الزيت المختزن في داخله يتسرب منه.

ونحكم على صلاحية البطارية بعملية بدء التشغيل أو بقياس تركيز السائل.

أما البواجي فيظهر التلف فيها في صورة تآكل قطبي الإشعال أو وجود ترسبات زائدة عليها، وكلاهما يحدد وجود زيادة أو نقص في توقيت الإشعال يسهل علاجه بضبط وضع الديلكو.

مجموعة التبريد:

وتشمل: المضخة- البرد (الرادياتير)- منظم درجة الحرارة- المروحة- سدادات الأمان- مجاري الماء وخراطيمه.

وللحكم على مجموعة التبريد، نشغل المحرك ونبقى السيارة واقفة مع الضغط على دواسة البنزين لزيادة عدد اللفات وتشغيل المكيف –إن وجد- ويفضل أن يتم الاختبار صيفاً في وقت الظهيرة.

فإن تعدى مؤشر درجة الحرارة –المدى، فإن مؤشر محتمل على وجود عيب- أو أكثر- في مجموعة التبريد، وقد تكون لذلك أسباب أخرى كمقدار فتحات صمامات العادم أو التقديم والتأخير في الإشعال أو سوء حالة زيت التزييت.

وينبغي للمشتري ملاحظة وجود صدأ شديد في مياه التبريد، أو تلف في جسم الرادياتير، أو تآكل في سدادات الأمان الموجودة على جانبي المحرك ومؤخرته (وتسمى: طلبات أو سدادات).

مجموعة التزييت:

تشمل المضخة والمرشح (الفلتر) ومجاري الزيت. وأهم ما يجب ملاحظته فيها: عدم وجود تسرب في جسم المحرك، لأن وجوده يدعو إلى التريث في الشراء لمعرفة المصدر وتكلفة إصلاحه.

 

دراسة تقدير بعض مكونات التمور المحلية

( تقدير السكريات والرطوبة )

( هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ــ الرياض )

ملاحظات :

v  جميع أنواع التمور تحتوي على كمية كبيرة من السكريات البسيطة من أهم هذه السكريات ( جلوكوز , فركتوز ) , ويحتوي كثير من أنواع التمور على سكر ثنائي ( سكروز ) .

v  يجب على مرضى السكر الحرص وعدم الإفراط في تناول جميع أنواع التمور لما تحتويه من كمية كبيرة من السكر بأنواعه .

 

‏لم يكد يمضي على الدكتور توفيق الربيعة عام ونصف العام من توليه زمام الأمور في وزارة التجارة والصناعة إلا وكانت بصماته واضحة خاصة في مجال حقوق المستهلكين، في وقت كانت وزارة التجارة تَئِنُّ من أحمال كثيرة ساهم في تراكمها بلا حلول عدد من الوزراء طوال ثلاثين عاماً تقريباً.

وزير التجارة الشاب كسب شعبية المستهلكين في وقت قياسي بسبب رغبته الجادة في إصلاح ما يستطيع من تركة ضخمة من الأنظمة القديمة والبيروقراطية البالية والمنافع الخاصة، التى جعلت «المستهلك» وحقوقه في غياهب النسيان مع سبق الإصرار.
إن كل ما قام به وزير التجارة هو تطبيق الأنظمة المتوفرة فقط ولم يزد عليها شيئاً إضافياً، مما جعله يكسب قلوب كثيرين ممن دخل اليأس في قلوبهم من إنقاذهم من جشع التجّار وتلاعبهم بلا رقيب أو حسيب.
لقد حصد الوزير توفيق الربيعة حب الناس ودعواتهم له بالتوفيق وبالخير لأنه التفت إلى ما تناساه الوزراء السابقون.
ويكفي الوزير الشاب ما حققه في استفتاء ضخم جداً عبر «توتير» من أنه أفضل وزير سعودي حالياً من خلال أداء وزارته التي استطاعت فك طلاسم «معجزة» المساهمات العقارية المتعثرة، واسترجاع حقوق الناس الذين كانوا ولسنوات يصرخون بلا مجيب.
 
عبدالعزيز الخضيري
 
 

لماذا دليل مصطلحات المستهلك …؟؟

كثيرا ما نقرأ بحثا او كتيبا توعويا او نستمع لحديث او محاضرة او تقرير تلفزيوني يتناول جوانب عن المستهلك  متضمنة مصطلحات فنية او اقتصاديه او حتى استهلاكية  لا نعرف معناها او المقصود منها بشكل دقيق وصحيح ، حتى أن بعض هذه الكتيبات او بعض المحاضرين لا يفسرون للمتلقي معاني هذه المصطلحات ،  فمثلا الكثير منا لا يعرف على سبيل المثال الفرق بين ( المنتج  و السلعه ) ولا حتى معنى مصطلح ( أيزو ) ، بل أن كلمتين كــ ( مواصفة قياسية ) والتي تتكرر كثيرا في وسائل الاعلام يتلقاها البعض دون ان يعرف المغزى منها , وكثيرا ما نستمع لبعض المحاضرات لعموم المستهلكين دون أن يكلف المحاضر نفسة بالتوقف وشرح بعض هذه المصطلحات لهم  .

ونحن نؤمن  بأنه على عاتقنا تقع مسؤولية هامة تجاه تنمية الوعي لدى المجتمع والمستهلك، في كل ما يتصل بالاستهلاك وإشباع احتياجات المستهلك من السلع والضرورات اللازمة لحياته اليومية، وندرك أن علينا بذل المزيد من الجهد والطاقة من أجل تعريف مجتمع المستهلكين بحقوقهم الاستهلاكية، وإحاطتهم بمتطلبات الوعي الاستهلاكي، على سبيل المثال رفع مستوى الثقافة والإدراك الواعي لأعمال الغش التجاري، وتسليح المستهلك بوسائل الحماية التي تجنبه السقوط في شراك الغش والوقوع فريسة لمصيدة رداءة الجودة.

لقد حاولنا في هذا الدليل  ــ  وهوجهد المقل ــ أن نحصر العديد من المصطلحات التي لها صلة مباشرة او غير مباشرة بالمستهلك وذلك من خلال الانظمة واللوائح للجهات الحكومية في المملكة  ذات العلاقة بالمستهلك او من خلال بعض المراجع من ابحاث ودراسات منشورة ، وذلك للتسهيل على الراغبين في معرفة معاني هذه المصطلحات او الاختصارات الخاصة بالمستهلك . وزيادة الجرعة التثقيفية لديه بالاضافة الى دعم مكتبة المستهلك معرفيا والتي تفتقد كثيرا للمعلومة الموثقه .

 نأمل أن يحوز هذا الدليل، بما يقدمه من معلومات ومصطلحات هامة تحتاج إليها الأسرة والفرد، على اهتمام القارئ العزيز، وأن يجد فيه النفع والفائدة، وهو يتجول بين هذا الحشد من المصطلحات والتعريفات لكلمات كثيرة تتردد حوله وربما لا يعرف مدلولها العلمي، كما نأمل أن يكون مرجعاً هاماً لكل أسرة، وأن ترتقي بثقافتها الاستهلاكية.  كما نأمل ان يحقق هذا الاصدار الاهداف المرجوة منه ، وأن يساهم في تنمية الوعيى التثقيف لدى كافة المستهلكين .

عبدالعزيز الخضيري

يتوفر هذا الدليل حاليا لدى مركز المعلومات بالغرفة التجارية بالرياض

 

كشفت نتائج دراسة ميدانية صدرت حديثاً عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض واختصت بواقع المستهلك ووعيه تجاه السلع المقلدة والمغشوشة , أن ضعف الرقابة على تداول السلع يعد سبب أساسي في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة , فيما تقف أسباب أخرى كعوامل تزيد من انتشار هذه السلع في الأسواق تضمنتها الدراسة , تتمثل في انخفاض أسعار هذه المنتجات وسهولة دخولها للأسواق وإقبال الناس على شرائها وضعف وعي المستهلك بطبيعة السلع المقلدة والمغشوشة وكذلك صعوبة اكتشاف المقلد والمغشوش من هذه الأنواع من السلع .

وقالت الغرفة التجارية بالرياض أن الدراسة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المملكة قياساً بالفئات المستهدفة وشموليتها وتشابكاتها بالقطاعات الاقتصادية ككل ( أصحاب الأعمال , المصانع , والمستهلكين ” ذكور وإناث ” ) , توصلت إلى صعوبة الإمساك بمرتكبي عمليات الغش والتقليد في السلع , وذلك بسبب تعقد ودقة مستوى الأساليب والتقنيات المستخدمة في الغش , ولاستفادة مرتكبي هذه الأعمال من عدم تحمل أعباء وتكاليف عالية لتصنيع منتجات ذات جـودة عالية , ولتهربهم من دفع ضرائب إنتاج السلع والخدمات في الدول التي تفرض مثل هذا النوع من الرسوم , بالإضافة إلى عدم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين , مشيرا إلى أن حالات الغش التي تم كشفها على المستوى العالمي بلغت أكثر من 9 آلاف حالة , تصل مضبوطاتها لأكثر من ملياري وحدة تفوق قيمتهــا 7,5 تريليون دولار , وذلك في عام 2004م فقط .

وقال أن الدراسة استعرضت الأسباب التي تدعو المستهلكين لشراء السلع المقلدة والمغشوشة وذلك من وجهة نظر رجال الأعمال , حيث أشار 84% من مفردات عينتهم أن السبب الرئيس الذي يقف وراء ذلك القرار هو انخفاض سعر هذه السلع , بينما يرى 33% من مفردات هذه العينة أن السبب هو عدم معرفة المستهلكين بطبيعة السلع المشتراه .

وحول الأسس التي يبني عليها المستهلك قرار الشراء أشار 40% من عينة الدراسة من المستهلكين أنهم ينظرون إلى توفر ضمان استخدام السلعة التي يقومون بشرائها , بينما أشار 36% أنهم يعتمدون في اتخاذهم قرار الشراء على البلد المنتج للسلعة , كذلك فإن 30% يتخذون قرار الشراء على أساس المواصفات الموضحة على السلعة , في حين أبرزت نتائج الدراسة أن 25% من المستهلكين يتخذون قرارهم بالشراء على أساس العلامة التجارية للسلعة التي يقومون بشرائها , بينما أشار 24% من مفردات هذه العينة أنهم يقررون الشراء على أساس اسم وشهرة الشركة المصنعة للسلعة .

وحول تقييم عينات الدراسة من المستهلكين لمستوى التقليد في بعض السلع , يرى 36% من المستهلكين الذكور أن مستوى التقليد في الأجهزة الكهربائية عالياً , بينما 16% من الإناث لديهن نفس وجهات النظر , ويرى 33% من الذكور أن مستوى التقليد في الأجهزة الالكترونية عالياً مقابل 15% بالنسبة للإناث لنفس وجهة النظر , وبالنسبة لتقليد قطع الأجهزة الكهربائية فإن 34% من الذكور المستهلكين يرون أن التقليد فيها مرتفع مقابل 15% من الإناث لديهن نفس الاتجاه , ويرى 31% من الذكور أن التقليد في قطع الأجهزة الالكترونية يعتبر عالياًُ في مقابل 12% من الإناث , وبالنسبة لأجهزة الاتصالات فإن 20% من الذكور يرون أن مستوى التقليد فيها مرتفعاً مقابل 7% بالنسبة للإناث .

وبالنسبة للتقليد والغش في سلعة قطع غيار السيارات فقد أشار 38% من المستهلكين الذكور أن هذا المستوى يعتبر عالياً , بينما هناك 13% من الإناث لديهن نفس الاتجاه , وهناك 11% من الذكور بحسب الدراسة يرون أن مستوى تقليد المجوهرات عالياً ويوافقهم في الرأي 10% من الإناث , ويرى 33% من الذكور الذين شملتهم الدراسة أن الملابس تتعرض لمستوى عال ممن التقليد ويؤيدهم في ذلك 17% من الإناث , وبالنسبة لتقييم مستوى التقليد في منتجات العطور والتجميل فيرى 42% من الذكور أنه يكون بمستوى عال من التقليد , وقد ذهب إلى هذا الرأي نحو 20% من الإناث , وفيما يتعلق بتقييم فئات عينة المستهلكين لمستوى التقليد في الأغذية المعلبة , فإن 14% من الذكور فيعتبرون أن التقليد يتم بمستوى عال , ويعتبر 17 من الإناث أنه كذلك تتم بمستوى عال .

وقد أكد 90 % من المستهلكين أنه سبق لهم شراء السلع المقلدة ، وعزو ذلك لارتفاع ثمن السلع الأصلية حيث أكد  61 % منهم هذه الحقيقة . بينما قال 38 % أن الاستخدام المؤقت لهذه السلع هو السبب في شرائها .

وقال 51 % من المستهلكين أن شراء السلع المقلدة تخفف من أعباء مداخليهم المحدودة ،  وقال 43 % منهم أن هذه السلع تهددهم بالخطر .

ويرى  46 % من المستهلكين أن انخفاض أسعار هذه لسلع هو السبب في انتشارها ، بينما يرى 41 % أن سهوله دخولها للأسواق هو السبب.

وحول أهم وسائل معالجة الغش التجاري فاعلية ، قال  45 % من المستهلكين هو زيادة مختبرات الجودة ، وقال 55 %  منهم أهمية تفعيل دور الجهات المختصة ، بينما أكد 47 % أن وجود جمعيات لحماية المستهلك هو أهم أسباب العلاج . وأشار 36 % منهم على أهمية تكثيف التوعية للمستهلك .

ووفقاً لمرئيات أصحاب الأعمال  اكدت الدراسة أن الموردين للسلع يمثلون المصدر الأساسي لتدفق السلع المقلدة والمغشوشة , فيما رأت عينة أخرى شملتها الدراسة من داخل المصانع أن الاستيراد المباشر بدون وساطة الوكيل يمثل المصدر الأساسي لدخول السلع المقلدة للأسواق , فيما أوضحت الدراسة أن عدد من الصناعات الوطنية تواجه منافسة من جانب السلع المقلدة والمغشوشة وهي ما يضر بمكانتها السوقية .

كما اتجهت الدراسة للتعرف على الإجراء الذي تأخذ به المنشأة عند اكتشافها لوجود سلع مقلدة أو مغشوشة حيث أشارت إلى أن 37% من رجال الأعمال يقومون بإعادة البضائع إلى الجهة التي تم الشراء منها , فيما يتجه 27% منهم إلى التوقف عن التعامل مع هذه الجهات , ويلجأ 15% منهم إلى بيع هذه السلع على أنها تجارية ( حسب المفهوم العام لهذه المنتجات ) .

وحول مدى معرفة أصحاب الأعمال بالسلع المغشوشة والمقلدة أبرزت الدراسة مدى قدرة أصحاب الأعمال على التفرقة بين السلع المقلدة والمغشوشة والتجارية , حيث وصف 36% من أصحاب الأعمال العاملين في تجارة التجزئة تتسم بمستوى الجودة , وهو ما أشار له أيضا 30% من المتعاملين في تجارة الجملة , وبالنسبة للسلع المغشوشة فيرى 28% من فئة تجارة الجملة بأنه تمتاز بخصائص غير ثابتة , وهي كذلك بالنسبة ل 24% من بين فئة تجار التجزئة , وبالنسبة للسلع المقلدة فإن 26% من فئة تجار الجملة يرون أنه تحمل علامة تشبه العلامة الأصلية وهناك أيضاً 21% من المتعاملين في تجارة الجملة يرون أن هذه السلع لها علامة ولكنها غير أصلية , وكذلك هناك 18% من عينة أصحاب الأعمال الذين يحملون هذا الرأي ممن هم من فئة تجار التجزئة .

وأشارت الدراسة أيضاً أن 13% من فئة عينة تجارة الجملة يصفون هذه السلع بأنها لا تحمل رقم للمواصفات القياسية , وكذلك نسبة مماثلة بين هذه الفئة يرون أن السلع المغشوشة تتسم بكونها لا تحمل اسم الشركة المنتجة , ونسبة أخرى مماثلة من هذه الفئة ترى أن هذه السلع ليس لها مواصفات معينة , وهناك 13% من عينة أصحاب الأعمال يرون أن من خصائص هذه السلع أنها تحمل علامة غير أصلية هم من بين فئة تجار التجزئة , بينما 10% ممن يرون أنها لا تحمل اسم الشركة هم من بين هذه الفئة أيضا , وهناك نسبة مماثلة بين هذه الفئة بحسب الدراسة يرون أن هذه السلع لا تحمل علامة تجارية , بينما 10% آخرون يرون أن هذه السلع ليس بها رقم للمواصفة القياسية .

وفيما يتعلق بطبيعة المشكلات التي تعرضت لها منشآت أصحاب الأعمال مع السلع المقلدة والمغشوشة فتمثلت بحسب الدراسة برفض الموردين استبدال السلع وهو ما أشار له 27% من عينة المتعاملين في تجارة التجزئة مقابل 11% من عينة تجار الجملة , وكذلك احتجاج المستهلك بما نسبته 24% بالنسبة للمتعاملين في تجارة التجزئة وما نسبته 5% لتجار الجملة , وتراكم المخزون بالنسبة لنحو19% من الذين تعرضوا لمشكلة بسبب السلع المقلدة من العاملين في تجارة التجزئة و3% للعاملين في تجارة الجملة . واحتجاج المستهلك .

وقالت الدراسة  ان اهم التوصيات التي تم استخلاصها من تحليل مختلف جوانب الدراسة الميدانية , أن اتساع التقليد والغش مع تعدد الأجهزة الإدارية ذات العلاقة يتطلب وجود هيئة متخصصة في مجال التخطيط والبرمجة والتأهيل والتدريب والتوعية بممارسات التقليد والغش التجاري , مضيفا إلى أن الجهات الحكومية والمتخصصة قامت بدور متميز في مجال المكافحة , إلا أن استخدام التقنيات المتقدمة في إنتاج السلع المقلدة والمغشوشة ـ بحسب الدراسة ـ  يتطلب النظر في إعادة تفعيل دور هذه الجهات بما يضمن لها توفير الإمكانات وتدريب الكوادر البشرية في مجال المكافحة .

وأضاف أشارت الدراسة إلى أن مختبرات الجودة العاملة بمختلف المصالح الحكومية تقوم بدورها في أعمال الفحص والاختبار لمختلف السلع والمنتجات , مؤكدة أنه بالرغم من دورها إلا أن هناك حاجة لمزيد من هذه المختبرات في ظل تزايد حجم التجارة والتدفق السلعي , مشيرة إلى أهمية إنشاء مختبرات للفحص بالنقاط الجمركية وببعض المواقع الهامة لفحص المنتجات المحلية .

وبينت الدراسة أن جمعيات حماية المستهلك في كثير من دول العالم قامت بدور مميز في توعية المستهلكين وتقديم الاستشارات اللازمة لهم , مشيرة إلى الحاجة الملحة لوجود مثل هذه الجمعيات ودعم إنشاءها للقيام بدورها تجاه المستهلكين , وأوضحت الدراسة من جهة أخرى أن مستوى التقدم التقني في إنتاج السلع والخدمات جعل اكتشاف الغش فيها أمراً صعباً في ظل انخفاض وعي كثير من المستهلكين بأخطار هذه السلع ومساوئها صحياً ومادياً , مما يتطلب وضع البرامج الرامية لتكثيف أعمال التوعية والتثقيف , داعية الجهات المختصة ووسائل الإعلام والغرف التجارية والمؤسسات التعليمية بالتركيز على تخطيط وتنفيذ هذه البرامج لرفع مستوى الوعي بالسلع المقلدة والمغشوشة .

وأوصت الدراسة بتفعيل دور القطاع الخاص بإنشاء مختبرات للفحص في مختلف مناطق المملكة ليتم تغطية جهات الاستيراد البحرية والبرية والجوية وذلك لتخفيف الضغط على مختبرات الفحص الحكومية , وعدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس الشركات وبنفس النشاط , وإلغاء السجلات التجارية لجميع المؤسسات والشركات والمستوردين الذين يكررون العودة لممارسة استيراد بضائع مقلدة ومغشوشة , وأهمية تواجد مندوبي مكافحة الغش التجاري بكافة المنافذ الجمركية , وتشديد العقوبات على مرتكبي مخالفات الغش التجاري وذلك بإتلاف البضائع المغشوشة وإصدار قائمة سوداء والتشهير بوسائل الإعلام على حساب الشركات والمؤسسات والمستوردين الذين يكررون العودة لممارسة الغش والتقليد .

 عبدالعزيز الخضيري

2007 م

       

  

 

كما هو معروف فان للاعلام دورا هاما في ترويج الافكار والاشخاص والمنتجات باعتبار ان الاعلام بوسائله المختلفة يمثل المرآة التي ترى أو تدرك الاشياء من خلاله وبهذا الشكل او ذاك، وبما أن الاعلام له مجالاته المتعددة فان الاستهلاك كان وما يزال الموضوع الذي يلعب دورا متميزاً من قبل كافة مؤسسات الدولة بالإضافة الى أنه يلاقي اهتماماً كبيراً  من قبل الكتاب والاعلاميين أو الصحفيين العاملين بمختلف الوسائل المقرؤه المطبوعة والمنشوره باشكالها العادية والالكترونية. ومع تزايد اهمية قضايا الاستهلاك لدى الحكومات والقطاع الخاص والاعلام وحركات حماية المستهلك بدأ الاعلام الاستهلاكي يؤخذ طريقه كاحدى انواع الاعلام التي يجب ان تخطط  وتنظم برامجه ووسائله وان يؤهل الافراد العاملين به لتحقيق أهدافه المعلنة في خلق وترتيب ثقافة استهلاكية وصحية وغذائية متوازنة. ويقول د / محمد عبيدات رئيس جمعية المستهلك الاردنية رئيس الاتحاد العربي للمستهلك حول واقع الاعلام في مجال الاستهلاك ان هناك مجموعة من الحقائق والمشاهدات حول هذا الواقع :

أ – شيوع حالة من الفوضى وعدم التخصص أو الفهم الدقيق أو الصحيح لقضايا الاستهلاك والاستخدام والشراء. ذلك انه بنظرة سريعة لمقالات واقوال منشورة بالصحف والمجلات أو كلام المقابلات بالاذاعات والمحطات التلفازية أو الكلام المنشور بالمواقع الالكترونية يتبين التخبط في الاقوال تارة وعدم دقة أو صحة الكلام الذي يقال تارة أخرى بالاضافة الى شيوع أو سيطرة الكلام الانشائي المغلف بالعموميات والتسطيح للقضايا المطروحة في الاغلبية الساحقة من المقالات والمقابلات وغيرها.

ب – ميل العديد من الكتاب وبعض الاعلاميين للكتابة بكل شيء ( من السياسة للتربية والتعليم للاقتصاد والزراعة والسياحة واحيانا موضوعات انشائية حول قضايا المستهلك والامثلة عديدة. وهذا الامر حقيقة ادى الى انتشار عقلية “أبو العريف” وهو الشخص الخبير بكل شيء  ( خبير في الغذاء، خبير في الدواء خبير في الصحة ومرات أخرى ناشط في مجال البيئة أو حماية المستهلك أو الزراعة…. الخ وهنا أود والحديث للدكتور عبيدات أن أشير وبدرجة تأكد عالية أن الأغلبية العظمى من الذين يطرحون أنفسهم كخبراء أو نشطاء في هذا المجال وبالنظر لخلفياتهم العلمية والتأهيلية ووفق تخصصاتهم ومقادير المعرفة حول هذا الموضوع الذين يتكلمون به هم ليسوا خيراء أصلاً حيث أنهم يتكلمون بالعموميات والسطحيات والشكليات فقط. وللأسف الشديد أدت وتؤدي هذه الظاهرة الاعلامية الى تشويه وتشويش آراء ومواقف المستهلكين حول القضايا التي تهمهم. كما تنتشر كتابات وأقوال هذه الفئة من العباقرة المستعرضين في كلامهم المضحك والذين يكتبون بكل شيء وحول كل الموضوعات في مختلف الصحف والمواقع الالكترونية.

متطلبات الاعلام الاستهلاكي المتخصص

وحول متطلبات الاعلام الاستهلاكي المتخصص بناء على ما تقدم من واقع فوضوي شائع في مجال الاعلام الاستهلاكي اسبابه عدم التخصص و ضعف المعلومه والمعرفة العلمية وغياب الموضوعية ، يقول د عبيدات ان  هناك مجموعة من المتطلبات الواجب توفرها في الاعلام الاستهلاكي من اهمها :

أ – ضرورة توفر المتخصصين في مجال الاعلام الاستهلاكي. ذلك ان توفر الحد الادنى من المعرفة  في علوم كالاقتصاد والتسويق والاداره والزراعة والدواء والصحة والاجتماع وغيرها من العلوم ذات الصلة يعتبر من الامور الاساسية الواجب توفرها فيمن يكتبون بمجال الاعلام الاستهلاكي( الشراء والبيع وأنماط التسوق وسلوك المستهلك النهائي بالاضافة الى أنماط تسوقه واستهلاكه للغذاء والدواء وطرق تصرفه في الاسواق السلعية والخدمية في الاحوال العادية والمناسبات الاجتماعية والدينية وغيرها ).

ب – ذلك ان توفر التخصص العام أو الدقيق في مجالات الاعلام الاستهلاكي هو الذي سيؤدي الى درجة ما من الموضوعية والنزاهة في تناول قضايا المستهلك النهائي تقوده على الأقل للتكيف مع ما يجري في الاسواق المستهدفة ووفق قدراته الشرائية حيث يجب تأهيله لزيادة انتاجيته إن أمكن من جهة كما تدفعه للاستنارة برأي الطبيب المختص الذي يعطي العلاج أو الدواء الصحيح بالإضافة الى استماعه لنصائح اخصائي الغذاء والصحة العامة وليس الكلام لشخص يدعي أنه يعرف يكب شيء بالرغم من أن نطاق ومعرفته لا يتعدى الكلام بأمور هندسية أو بيطرية أو شعرية أو أدبية لها أماكن تسويقها الاخرى.

ج – كما ان توفر عوامل كالتخصص والموضوعية والنزاهة في الاعلام الاستهلاكي كنظام واجراءات وأشخاص سيدفع به كنتيجة الى انجاز اهدافه المتمثلة بالتوعية وتعديل انماط الشراء والاستهلاك أو الاستخدام لدى المستهدفين من جهة كما أنه مؤشراً قوياً على حياديته وشفافيته في تناول قضايا المستهلك ذات الاهتمام في كل فترة زمنية أو مرحلة.

 ويوصي د عبيدات في دراستة هذه الى اهميه :

أ . تصميم وتنفيذ دورات تأهلية وتدريبية لعدد من العاملين في وسائل الاعلام الحالية هدفها اكسابهم أساسيات البحث العلمي بمراحله المتسلسلة كخطوة اولى ومن ثم خرطهم بدورات تثقيفية وتوعوية حول حقوق وواجبات المستهلك.

ب – عدم السماح للكتابة بالاعلام الاستهلاكي الا اولئك المتخصصين به ووفق المتطلبات المذكورة سابقاً من حيث توفر صفات النزاهة والحيادية والموضوعية بالأفراد الذين يكتبون بهذا المجال.

ج – دراسة اعطاء جوائز مالية اضافية لمجموعة الصحفيين والاعلاميين المتخصصين بالاعلام الاستهلاكي وذلك بهدف تقوية ارادتهم على الممارسة العلمية الجادة وضمان الحيادية في طرح أسباب هذه المشكلة الاستهلاكية أو تلك.

د – إجراء دراسات جادة هدفها تصنيف الاعلاميين كل حسب قدراته وخبراته وتخصصه العام والدقيق وذلك بهدف تطوير نوعية ما يكتب أو ينشر بهذه الوسائل وبما يحقق أهداف المجتمع.

ملخص للدراسة الميدانية عن أنواع الإعلاميين الذين يكتبون في قضايا المستهلك (وعددهم60) إعلاميا من كل بلد من البلدان المدروسة. وتمت هذه الدراسة من خلال متابعة كتاباتهم في قضايا الاستهلاك لمدة ستة أشهر خلال الفتره (1/5-31/10/ 2010 )

ويتضح من خلال نتائج المتابعه لما يكتب من قبل (60) اعلامياً في صحف حكومية وخاصة ومواقع الكترونية) لثمانية بلدان عربية المشار اليها بالجدول الموضح ادناه :

1- ان النسبة المئوية للاعلاميين الملقبين (بالعريف ) والذي يكتب في كل شي .. لكنه عملياً لا يفيد في كتاباته المستهلك في هذا القطر أو ذاك كانت كما يلي :

61.67 % في الاردن، 56.67% في مصر، 58.33% في سوريا53.33 % في لبنان، 60% في السعوديه، 63.33% في اليمن، 66.67% في المغرب، 56.62% في الكويت.

2- ان النسبة المئوية للاعلاميين المتخصصين في قضايا الاستهلاك كانت كما يلي:

16.67% في الاردن، 10% في مصر، 5% في سوريا،10% في لبنان،  6.67% في السعوديه، 5% في اليمن ، 8.33 % في المغرب  و 10% في الكويت.

3- أما نسبة الاعلاميين الذين يكتبون في قضايا الاستهلاك بحكم مواقعهم كمشرفين على الصفحات الاقتصادية في وسائل الاعلام التي يعملون بها فكانت كما يلي:

13.3% في الاردن. 16.67% في مصر. 11.67% في سوريا. 13.33% في لبنان. 11.67% في السعوديه. 8.33% في اليمن. و 10.0% في المغرب. 13.33% في الكويت.

4- أما نسبة الاعلاميين المكلفين بكتابة ومتابعة التقارير والاحداث الخاصة بقضايا الاستهلاك وكما يلي:

8.33% في الاردن. 16.67 في مصر. 25  % في سوريا. 23.33% في لبنان. 21.67 % في السعوديه. 23 % في اليمن. و 15% في المغرب. 20% في الكويت.

ويتبين مما تقدم ما يلي:

1- تضاءل نسبة الصحفيين أو الاعلاميين المتخصصين في قضايا الاستهلاك كما هو مبين في الجدول السابق وهو ما يعتبر مؤشراً على ضعف تناول ومقارنة قضايا المستهلك بطريقة علمية ومبرمجة.

2- ارتفاع نسبة الاعلاميين غير المتخصصين وممن يكتبون في كل شيء ( عقلية ابو العريف) الامر الذي يشوه ويعرض قضايا المستهلك للخطر والتشويه وتحت مبررات عددية بعضها قد تكون خاضعاً لنوايا اصحاب المصالح.

3- ان نسبة الاعلاميين الذين يكتبون بقضايا المستهلك بحكم مواقعهم بالوسائل الاعلامية ضعيفة وكما هو مبين في الجدول السابق بالرغم ان بعضهم لديه خبرات اقتصادية وعلمية مفيدة للمستهلك.

عبدالعزيز الخضيري

أطلقت غرفة الرياض في منتصف شهر مارس 2013 حملتها التوعوية تحت شعار ( ويل للمطففين ) ضد ممارسي الغش التجاري والغش والتدليس والخداع والتحايل على المستهلكين والتي تأتي تفعيلا و تعزيزا  لدور الغرفة ومسئوليتها تجاه المستهلك وكذلك المسئولية الأخلاقية للتاجر الشريف ، وعلى اهتمام الغرفة بتوعية التاجر و المستهلك على حدا سواء تجاه التطفيف والغش التجاري في المنتجات و السلع .وتأكيدا على أن الغرف التجارية بشكل عام لا تتشرف بانتساب قلة من التجّار لا يلتزمون بأخلاقيات التجارة الشريفة. وذلك بالتعاون مع وزارة  التجارة وأمانة منطقة الرياض من خلال توزيع والصاق أكثر ( 20.000) ملصق على المحلات والمطاعم.

مؤكدة الغرفة بذلك على أهمية الالتزام بأخلاقيات التجارة الشريفة والحذر من الوقوع في المحاذير الشرعية التجارية من خلال أعمال الغش أو التدليس أو التضليل وعلى أن سمعة رجال الإعمال جزءا هاما من سمعة المنظومة التجارية للمملكة. وكذلك الدعوة إلى نبذ ومحاربة الأعمال والممارسات التجارية المنافية للشريعة السمحاء ولأعراف المهنة التجارية الشريفة والتأكيد على واجبات رجل الأعمال الأخلاقية تجاه دينه ووطنه ومواطنيه. بالإضافة إلى التنبيه عن الأضرار التي قد تقع على المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال رفع الأسعار غير المبرر أو استيراد منتجات وسلع مغشوشة أو مقلدة أو غير أصلية ومجهولة المصدر ، كما تدعو الحملة إلى عدم التعامل مع التجار المتلاعبين بالأوزان والأسعار والجودة وأهمية الإبلاغ عنهم لدى لجهات المعنية. وتنمية ثقافة الشكوى لدى المستهلك.

والغرف التجارية عموما تستهدف أساساً رعاية مصالح التجار والصنّاع المنتسبين إليها طبقاً لما ينص عليه نظامها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 لسنة 1400هـ وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تقدم لمنتسبيها العديد من الخدمات التي تمكنهم من تقديم السلع والخدمات للمستهلكين بالجودة والكفاءة اللازمتين ، كما أنها تيسر للمستهلك الحصول على البيانات والمعلومات الكفيلة بتحقيق الحماية له ، وبدأت غرفة الرياض بالاهتمام بالمستهلك والغش التجاري من خلال إيجاد قسما لتوعية المستهلك وكذلك لجنة رئيسه من ضمن لجانه خاصة بمكافحة الغش التجاري ،وكذلك

كما تقوم الغرفة بإرشاد المستوردين والمصدرين وتوعيتهم بشكل مستمر من مغبة الوقوع في الاحتيال التجاري أو عقد صفقات مشبوهة لبضائع مزورة أو مقلدة وضرورة الاستعلام عن مصدر السلعة وترخي الدقة في صياغة عقود الشراء وعدم الدفع مقدماً ، وضرورة أن تتضمن المستندات شهادة تفتيش صادرة من أحد بيوت الفحص والمعاينة العالمية تؤكد سلامة البضائع المصدرة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .

والتأكيد على المنتجين المحليين بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وتحفيزهم للحصول على علامة الجودة وشهادة المطابقة حرصاً على مستوى المنتج المحلي عالمياً وتحقيقاً لمصلحة المستهلك المحلي ، كما تدعم الغرفة اللجان الفنية للمواصفات والمقاييس المشكلة من قبل هيئة المواصفات والجودة وتقوم بالإعلام عن المواصفات المتوفرة لديها من خلال مركز المعلومات .

هدف الحملة :

• تعريف الجمهور بدور الغرفة التوعوي للتاجر والمستهلك واهتمامها بهم.
• تأكيد غرفة الرياض وكافة غرف المملكة على نبذهم للإعمال والممارسات التجارية المنافية لشريعتنا السمحاء ولأعراف المهنة التجارية الشريفة وعلى ممارسيها
• تنبيه منتسبيها من الأضرار الذي قد تقع على المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني نتيجة لرفع الأسعار الغير مبرر أو استيرادهملبضائع غير أصلية ومجهولة المصدر.
• الوصول بالمجتمع إلى ضرورة رفض التعامل التجار المتلاعبين بالأوزان والأسعار والجودة والإبلاغ عنهم
• التأكيد على واجبات رجل الأعمال تجاه دينه ووطنه ومواطنيه.
• تنمية ثقافة الشكوى لدى المستهلكين

عناصر الرسالة الإعلامية للحملة

• الحث على الأمانة والصدق في المعاملات التجارية تمشيا مع تعاليم ديننا الحنيف
• عدم التلاعب في كميات أو أوزان السلع بدون إخطار الجهات الحكومية المختصة
• عدم رفع الأسعار بطرق غير مبرره
• عدم التورط في استيراد أو بيع أية سلع مغشوشة أو مقلدة أو مجهولة المصدر 
• الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية او العالمية المعتمدة لكافة السلع والمنتجات
• عدم بيع سلع مقلدة على أنها سلع أصلية ذات علامة تجارية
• الالتزام بإيضاح البيانات الضرورية للسلعة وتاريخ انتهاء الصلاحية
• الالتزام بخدمات ما بعد البيع من ضمان وتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة
• المسارعة في شكوى المخالفين لدى الجهات المختصه .

لم يكن بعضهم من المهتمين يوما بالمستهلك وقضاياه أو في أي شأن من شؤونه.
ولم يكن من المتخصصين في أي مجال من مجالات المستهلك.
ولم يكن يوما من المتابعين لساحة المستهلك ومتغيراتها وأحوالها.
بل لم يكن يوما من المعروفين بانتمائهم بالدفاع عن المستهلك ومشاكله.
وليس لهم أي خلفية عن أنظمة حماية المستهلك أو الغش التجاري أو المواصفات… إلخ.
ولم يكن لهم اهتمام بقضايا الضمان وخدمات ما بعد البيع.
بل إن سيرتهم الذاتية لم تذكر لهم أي نشاط لهم في هذا المجال.
حتى خلفيتهم عن الأنظمة ذات العلاقة بالمستهلك والغش والتقليد متدنية.
البعض منهم ترك العمل في مجال تخصصه الدراسي والعلمي والعملي والذي قضى فيه سنوات طوالا، وكان دخيلاً ومدعياً اهتمامه بالمستهلك من أجل الحصول على مكتسبات شخصية بحتة متعددة وأبرزها ذلك البريق الإعلامي والأضواء المسلطة على مشاكل وقضايا وهموم المستهلك اليومية في وسائل الإعلام.
للأسف هذا حال بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الحالي الذين يبدو لي أن بعضهم حرص بمختلف الطرق على الوصول لمجلس إدارة الجمعية من أجل أهدافه الشخصية التي ليس للمستهلك أية علاقة أو مصلحة منها، وخدمهم بذلك ضعف الإعلان عن انتخابات جمعية المستهلك (اليتيمة).
أقول هذا بعدما استمعت إلى بعضهم وهو يتحدث عن قضايا المستهلك، وليته لم يتحدث، لقد كان لايعرف عن المستهلك ما يجب أن يكون معلوماً بالضرورة، بل يجهل كيف ومتى ولماذا يشتري السلعة، بل إنه لم يستطع تقديم تعريف واضح صحيح للغش التجاري وماهيته وأنواعه وطرق مكافحته.
فكيف يستطيع أن يخدم المستهلك من كان على هذا النحو؟