• رغم تعدد قضايا ومشكلات وهموم المستهلك، ورغم الاهتمام الحكومي المحدود مؤخرا بمعاناته في مجال الصحة والسلامة والهدر والمالي، إلا أن وسائل الإعلام لدينا بقنواتها وصحفها وضجيجها لم تلق له بالا إلا من خلال أخبار قصيرة متفرقة هنا وهناك لم تنل حظها من الإبراز والاهتمام.
• الذي أعنيه هو غياب اهتمام وسائل إعلامنا المحلي بالمستهلك بشكل عام، سواء من خلال تخصيص صفحات يومية أو شبه يومية في صحفنا، أو برامج أسبوعية في قنواتنا المتعددة التي أسرفت في برامج التسلية والترفيه، التي لا تحقق هدفا توعويا ولو بشكل غير مباشر.
• فالأخطار تحدق بالمستهلك من كل جانب، سواء كان ذلك غذائيا أو كهربائيا أو كيميائيا، وحتى في مسائل الترشيد الاستهلاكي أو المالي خاصة مع تجدد السلع والمنتجات بتقنياتها التي يقبل عليها المستهلك، وفي المقابل لا يجد مقابل ذلك التوعية المشوقة والمستمرة.
• بعضهم يضع اللائمة على المستهلك وأنه هو الذي يخطئ في حق نفسه، متناسين ومستبعدين الجهات ذات العلاقة في التوعية وعلى رأسها وزارة الثقافة والإعلام التي لم أذكر أنها قدمت عملا توعويا مستمرا وثابتا للمستهلك.
• بل إن كثيرا من الصحف تتغنى بمسؤوليتها الاجتماعية أمام القارئ وهي بعيدة عن توعية المستهلك كما يجب، التي تعتبر مسؤوليتها الاجتماعية أهم أهدافها، خاصة إذا كانت عادلة بين المستهلك (القارئ) والتاجر (المُعلِن).
http://www.alsharq.net.sa/2014/01/30/1061411

عبدالعزيز الخضيري
بدأ ظهور فكرة (التجارة العادلة) في أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين، عندما تبنت بعض المنظمات والمؤسسات الأوروبية والأمريكية فكرة تحقيق سعر عادل لمنتجات صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحاب الحرف التقليدية، وخاصة في دول العالم النامية.
وتقوم فكرة التجارة العادلة في الأساس على كيفية توفير فرص وسبل جيدة للمنتجين في الدول النامية لبيع سلعهم ومنتجاتهم بأسعار عادلة «قريبة» من الأسعار العالمية، وتقليل حالات الاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء المنتجون، خاصة من بلدان الشمال المتقدم.
وتقوم مبادئ التجارة العادلة على شراء المنتجات بصفة مباشرة من صغار الفلاحين الأكثر احتياجاً دون وسيط بينهم وبين المستهلك. وعلى تحديد سعر الشراء بشكل عادل من خلال النظر إلى الاحتياجات الحقيقية للمنتجين الصغار وعائلاتهم، وكذلك مع الأخذ في الاعتبار أسعار تلك المنتجات في الأسواق. وعلى أن تتأسس العلاقات مع الفلاحين على قواعد عقود شراكة طويلة الأجل، بالمقابل يلتزم هؤلاء الفلاحون بجودة الإنتاج، وعليهم أن يتطوروا بسرعة نحو الإنتاج البيولوجي الخالي من المبيدات الكيماوية، وأن تمنح منظمات التجارة العادلة الفلاحين الصغار منحة سنوية تمكنهم من تمويل المشاريع التي تسعى إلى التطور المحلي الدائم.
ومن مزايا التجارة العادلة: لفت الأنظار إلى مقدار ما يعانيه منتجو الدول الفقيرة من ظلم وعدم مساواة في جني أرباح منتجاتهم كما ينبغي. وتوفير سبل بيع ملائمة لمنتجي ومصدّري الدول النامية في الدول المتقدمة، مما يؤدي إلى توفير وضع أفضل للمزارعين في السوق الداخلي والخارجي. ومراعاة البعد البيئي في هذه المنتجات؛ بحيث تكون المنتجات الزراعية المبيعة غير ضارة بالبيئة أو بصحة الإنسان، وإنتاج أصناف ذات نوعية جيدة. وتوفير سبل عمل مشروعة لعديد من العاطلين عن العمل، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة، واحترام حقوق هؤلاء العمال.

كانت فرصة نادرة ان التقي بالسيد ( رالف نادر ) في مارس 2013 في دبي ، والذي حرصت على اللقاء به اثناء المؤتمر الاول العالمي للمستهلك ، في زيارة الثانية للخليج بعد زيارته للسعوديه عام84 م كما قال لي . هذا خلاف زياراته المتكررة لبيروت لزيارته بعض افراد عائلته الكبيره .
وتقول عنه موسوعه ويكيبيديا انه ولد في ولاية كونيتيكت الامريكيه من والدين مهاجرين لبنانيين. تخرج من جامعة برنستون بدرجة جيد عام 1955، ومن ثم من كلية الحقوق في هارفرد بعام 1958. عمل محامياً وأستاذاً في “تاريخ الأنظمة السياسية” في جامعة هارفرد.
أدرج اسمه ضمن لائحة “أكثر مئة شخص تأثيراً في أميركا” من قبل مجلة “ذي أتلنتك منثلي”، وهو واحد من ثلاثة ما زالوا على قيد الحياة من تلك القائمة.
ترشح لرئاسة الولايات المتحدة 4 مرات، بأعوام 1996 و2000 كمرشح لحزب الخضر، وعامي 2004 و2008 كمرشح مستقل.
نضاله : شن رالف نادر حملات قاسية على الشركات الكبرى التي تسيطر على الحياة الاقتصادية في المجتمع الاميركي ابتداء بصناعة السيارات، إلى الدفاع عن حقوق المستهلك. كما شن حملات سياسية على ما سماه ديكتاتورية الحزبين الممارس من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الديمقراطية الأميركية رافعا الصوت بأن هذه الديكتاتورية تضعف الديمقراطية الاميركية
حملته على صناعة السيارات : شن حملته على صناعة السيارات الاميركية وحربا طويلة الامد لمصلحة المستهلك. لم تكتف حملات نادر على تصحيح الخلل في منطق السوق الرأسمالية الاميركية الشرسة ضد المستهلك، بل هاجم بشدة السياسة الخارجية، التي يراها سياسة امبريالية، تفرض سطوتها على الأسواق خارج حدودها، متصفة بالعمل بمنطق الشركة حيث يتم منح الشركات امتيازات على حساب المجتمع المدني وذلك مما يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن منصب محامي الدفاع عن المستهلك، 1963، أعلن نادر أن السيارات الاميركية الصنع لا تصلح أبدا للسلامة، فهدف الشركات لم يكن يوما سلامة المستهلك بقدر ما كان المنظر ورخص الإنتاج. فكتب مقالات وكتبا أحدثت تغيرا نوعيا في النظر إلى صناعة السيارات. وأدى إلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ عمل فيها مستشارا.
وهز كتابه “سيارة غير آمنة أبدا”، 1965، نرجسية صناعة السيارات الاميركية. وبدأت حرب اعلامية شرسة. إذ عرى نادر هذه الصناعة أمام الرأي العام عندما أثبت أن ما تنتجه من سيارات ما كان يهدف إلى سلامة السائق بقدر ما ركزت على السرعة والمنظر دون الكفاءة. فبدل أن تعمل الشركات على تلبية الحاجة الحقيقية من وراء إنتاج السيارات، ألا وهي المواصلات الآمنة، يتم إنتاج سيارات للسرعة وللمظهر وتوظيف الأموال للمنافسة على هذه المواصفات دون الالتفات إلى معايير السلامة. وليس صحيحا أن التكنولوجيا ليست متطورة، إن حزام الأمان الذي ينقذ من الأرواح الآلاف كل عام كان قد طور منذ الحرب العالمية الأولى، لكنه لم يتم ادخاله في صناعة السيارات إلا بعد شن نادر حملته عليهم، لأن القائمين على الصناعة لم يريدوا ان يتطرقوا إلى موضوع سلامة السيارات حتى لا يجفلوا المستهلك، بل على السرعة والاثارة ليبيعوا أكثر.
حاولت شركة “جي أم” هدم مصداقيته، واستأجرت تحرين خاصين لمراقبة حياته الشخصية والتنصت عليه والبحث في ماضية وارسال بنات الهوى اليه، لايجاد ممسك اخلاقي ضده إلا انها فشلت.
لكن نادر، وهو صاحب السيف القانونية، نازلها في الميدان الذي يبدع فيه، إذ قاضاها في جرم “التعدي على الحرية الشخصية” وربح القضية مجبِرَها على الاعتذار علنا وأدْفعها 284 الف دولار، مستعملا المال في تدعيم حملته للدفاع عن المستهلك. ومن الصعب توقع تحركات هذا الرجل السبعيني. فاهتماماته تخطت سلامة السيارات والتي كان سببا في سن قانون “حزام الامان”، بل تعداها إلى تشكيل شبكة من المجموعات المدنية كان لها أثر جما على تعديلات في قوانين الضرائب، وأنظمة الطاقة النووية، إلى برامج الصحة.
ونادر يفهم جيدا كيف يعمل النظام الديمقراطي بطاقته الكلية. فمن دون المجموعات المدنية التي تراقب سلوك السلطة السياسية ومؤسساتها لن يكون بإمكان المواطن مواجهة الامتيازات الكبرى التي تمنح للشركات. ومنذ العام 1966، أحدثت هجمات نادر على الشركات الكبرى صدمات في الرأي العام وكانت سببا لسن ثمانية قوانين، على الأقل، لحماية المستهلك: كقانون سلامة السيارات، وقانون مياة الشرب السليمة. بالإضافة إلى أنه كان سببا في خلق العديد من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية رسمية وغير رسمية: كوكالة حماية البيئة إي بي اي، إدارة صحة وسلامة العامل أوشا، منظمة بَبْلِك سِتِزِن لحماية المستهلك، مجموعة البحث والتحقيق في المصلحة العامة “بيرغ“. زد على ذلك، أنه كان وراء سحب الملايين من السيارات المعطوبة من السوق، ووراء قانون “حرية المعلومات” الذي يسمح بحرية الناس الاطلاع على المعلومات الخاصة بالسلطات.