أعتبر الدكتور /محمد عبيدات رئيس مجلس الاتحاد العري للمستهلك و رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن أن الاتحاد العربي للمستهلك يعد ناشئا جديدا فــ 14 عاما ليست عمر طويل نسبيا ، و يضم حوالى 13 دوله عربيه و قوة الاتحاد يستمدها من قوة جمعيات حمايه المستهلك المنضمه اليه و للاسف معظم جمعيات حمايه المستهلك فى مختلف الدول العربيه ضعيفه نسبيا و بالتالى تقيد انشطته و تقلل من فعاليتها ، لكننا نحرص سنويا على عقد الملتقى العربى الذى يضم الأعضاء من منظمات و جمعيات حمايه المستهلك العربى فى العاصمة الاردنيه عمان وفي بعض العواصم العربية لمناقشه أحوال المستهلك و مشاكله فى كل دوله عربيه ، كما ان هناك تنسيق دائم بين الامانه العامه للاتحاد و جميع جمعيات حمايه المستهلك بالبلدان العربيه حيث نحاول امدادهم و تدعيمهم بالبيانات و التقارير اللازمة ، و ناما ان تنضم الينا جميع جمعيات المستهلك القويه لتثرى الاتحاد العربى و تقوى شوكته .
واضاف د محمد عبيدات ان انتشار جمعيات حماية المستهلك عربيا خطوة محمودة أثارها في حماية المستهلك العربي ، لكن للأسف هناك العديد من الجمعيات التي تطلق على نفسها لقب جمعيه حماية المستهلك و تضم أحيانا أناسا غير مؤمنين بهذه القضية على الأقل او لديهم الخبرة الكافية عنها و لا يتعدى دور هذه الجمعيات سوى واجهه او صورة تتواجد بصفه مستمرة في الأوساط الاعلاميه لكن ليس لها اى دور فعال يذكر في مجال حماية المستهلك ، لذلك لا يجب أن يعطى تراخيص باقامه جمعيات لكل شخص لا يمتلك الخبرة الكافية و الإيمان بالفكرة و تنقصه الموارد البشرية و التمويل فعدم وجود مثل هذه العوامل الاساسيه يتنافى مع نجاح الجمعية و تأديتها دورها . كذلك ارفض تماما أن يؤسس أو يشارك في جمعيات حماية المستهلك أصحاب النفوذ و المصالح من التجار و الصناع و المستثمرين و غيرهم حتى لا تتخلى هذه الجمعيات عن تأديتها الوظائف التي شكلت من اجلها و أهدافها الرئيسية .
وحول ابرز المشاكل التي تعيق من تطور حماية المستهلك العربي اكد د عبيدات ان مشكلتنا الاساسيه التي نعانى منها هى مشكله ضعف الموارد و جميع جمعيات حمايه المستهلك العربيه جمعيات اهليه تحاول قدر طاقتها خدمه المستهلك لكنها لا تلبث ان تموت سريعا و ينتهى دورها و غالبا ما تجهض خطاها بسبب او باخر و ذلك لعدم تقديم الدعم المادى الكافى لها من قبل الحكومات العربيه التى تحرص على توطيد علاقتها بالتجار و اصحاب الاعمال تاركه المستهلك يقع فى شراك هؤلاء و تترك ايضا هذة الجمعيات قائمه على الجهود الذاتيه و التبرعات و غيرها من الموارد الماليه الغير ثابته ، و حتى يكون الاتحاد العربى للمستهلك على مستوى المسئولية الملقاة عليه يجب وضع ميزانيه ضخمه لاجراء دراسات تهتم ببحث المجتمعات العربيه اجتماعيا و اقتصاديا و اعلاميا حتى يمكننا تعيين الانماط الاستهلاكيه المناسبه لكل دوله و بالتالى وضع الخطط الارشاديه الملائمة ، لذلك اوجة دعوة للدول العربيه لتدعيم جهودنا فهي قادرة على تولي عبء هذه المسئوليه التى نعجز عنا نحن بمواردنا القليله .
وإذا ما تعد التشريعات و القوانين العربيه لحمايه المستهلك كفيله بحمايته ام تحمل بعض القصور قال د عبيدات ان التشريعات و القوانين العربيه كفيله بحمايه المستهلك العربى لكن المشكله تتمثل فى عدم وجود القناعات الحكوميه فى غالب البلدان العربيه بتفعيلها بالشكل المرغوب ، فالمشكله ليست فى التشريع لكنها تتلخص فى اشكاليه التنفيذ ، هناك نقطة اخرى فيما يتعلق بالتشريعات و القوانين و هى عدم التشديد على العقوبات و تنفيذها بشكل رادع فالعقوبه تكون بالغرامه او بالحبس او بالاثنين معا و دائما لا تكون رادعه بالشكل الكافى لعدم تكرارها مرة اخرى ، و لعل التجربه الاردنيه فى هذا الاطار مثالا يحتذى به فالعلاقه بين جمعيه حمايه المستهلك الاردنيه و الحكومه علاقه تعاون مثمر و تشاور مستمر بيننا و بين الوزارات المختصه و كثيرا ما نقدم اقتراحات و مطالب يؤخذ باغلبيتها .
وحول مبررات ارتفاع الأسعار المتزايدة كثيرا في الوقت الحالي قال انه كثيرا ما تكون هذه الزيادات باطله و البيانات اكبر دليل على ذلك فعند متابعتى لاسعار سلعة السكر المرتفعة يوما تلو الأخر على مدى أربعه أشهر وجدت أن سعرها العالمي في انخفاض و هو امر يمكن توثيقة بالبيانات الرسميه .
ويرى رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ان المستهلك العربي يقع عليه اكثر من 50 الى 60 % من المشاكل الاستهلاكيه التى يقع فيها و يتعرض لها ، فهو مسئول بشكل مباشر أو غير مباشر عن ما يتعرض له من غش تجارى و سلع مقلدة و خسارة ماديه لانه سلبى اعتاد على الاعتماد على الحكومه و الاتكاليه على اجهزة الدوله ، كما انه لا يطالب بحقوقه و يصر عل اخذها كالمستهلك الاجنبى و كثيرا ما يكون على درايه ووعى بشراءة للسلع المقلدة و المغشوشه رغبه منه فى شراء الارخص سعرا ، و الوضع العالمى الان لا يحتمل هذا فالمستهلك مجبر على البحث عن حقوقه حتى يحصل عليها و لابد ان يتفهم انه كما يريد حقوقه فهو الاخر عليه واجبات تجاة المجتمع ككل و منها عدم السكوت على الخطا كما اعتاد من قبل لذلك ينبغى التوضيح بان المستهلك العربى ينقصة الوعى الكافى لتطوير و تغير العديد من سلوكياته الخاطئه التى لا تتماشى مع وقتنا الحالى .
وحول نصيحته لجمعيات حمايه المستهلك العربية ، قال د عبيدات انه عندما تهتم الدول العربيه الكبرى بهذا المجال و تصر عليه تشريعيا و تنفيذيا بالتاكيد سيتاثر الاتحاد و يقوى بهذة الطفرة العربيه و اعلن اننا فى الاتحاد على استعداد تام لتقديم الخبرات و الاقتراحات لكل جهة جادة تنوى التاثير الجيد فى هذا المجال بفاعليه و قوة .و نصيحتى لجمعيات حمايه المستهلك العربيه بانها يجب ان تراعى المسئوليه الجسيمه التى وضعت على عاتقها لذلك يجب ان تضع اجندة لاولوياتها للتخفيف على المستهلك لانه من الصعوبه التعامل مع جميع القضايا بنفس الاهميه و فى نفس الوقت .
وحول الاستراتيجية مع المستهلك في الاردن قال ان الحصول على حقوق المستهلك و رد اعتبارة هو اساس عملنا عند تلقى اى شكوى ، فنحاول فى البدايه حلها بالطرق الوديه عن طريق لجنه تسويه المنازعات لدى الجمعيه او نلجا للوزارات او الجهات المختصه بنوع الشكوى و اخيرا اللجوء للقضاء و الدعاوى القضائيه ، و لنا فى جمعيه حمايه المستهلك الاردنيه تجارب عن رفع دعاوى قضائيه على الحكومه فى قضايا تخص المستهلك كقضايا تلوث المياه و القمح لكنها سويت وديا هى الاخرى .
كما اننا نؤمن بان وسيله الضغط من افضل الوسائل لحل المشكلات التى تخص المستهلك و يتمثل هذا الضغط فى المقاطعة فعلى سبيل المثال حمله مقاطعة الألبان لارتفاع أسعارها التي قمنا بها اواخر العام الماضى حققت استجابه واسعه النطاق فهناك 60 الف اسرة قاطعت الألبان و بدأت إنتاج منتجات الألبان منزليا و اكثر من 100 الف اسرة اخرى لجات لشراء الالبان و منتجاتها من المعامل الصغيرة حتى اننا هددنا بالاستيراد من سوريا و جميعها تعد وسائل ضغط ، كذلك حاولنا ثني ربات البيوت عن شراء الحلويات الجاهزة لارتفاع اسعارها و تصنيعها منزليا .
ويشدد د محمد عبيدات الى انه يجب الإشارة الى ان دورنا فى جمعيات و منظمات حمايه المستهلك دور توعوى ارشادى و ليس سلطوى تنفيذى فجميعنا نمثل المستهلك فى المجالس و اللجان امام الحكومه و دورنا هو معرفه ما يعانى منه المستهلك عبر الشكاوى التى ترد الينا و محاوله حلها مع الجهات المختصه و الحصول على حقه .
وأكد د عبيدات ان المستهلك العربي يعانى من عدم الوعى الكافى بما له و ما عليه كما اشرنا و الاعلام وسيله هامه لحمايه المستهلك بما يقدمه من خلال وسائله المختلفة من برامج و توعيه مختلفة هدفها تعديل السلوك الاستهلاكى السىء و ارشادة بما يجب ان يتجنبه من سلع و منتجات مغشوشة او مقلدة قد تضر به و بالتالى نحتاج لكافه الوسائل الاعلاميه فى هذا الصدد ، و لذلك نحاول دائما من خلال الاتحاد تقديم الندوات و عقد المؤتمرات وورش العمل و تسخير وسائل الاعلام المختلفة كالصحف و برامج التلفاز و الراديو و الانترنت و كذا الملصقات للوصول الى المستهلك و القيام بدورنا المنوطين به كما اننا نقوم بعقد لقاءات دوريه مع الاتحادات النسائيه للوصول الى ربات البيوت.
ويرى د عبيدات انالخبرات العربية كافيه و كفيله تماما بتقديم الدور الارشادى و التوعوى للمواطن و الحصول على حقوقه المختلفه و لسنا محتاجين الى اى خبرات اجنبيه فى هذا المجال ، لكن لا مانع من تبادل الخبرات مع الجمعيات الاجنبيه على الرغم من ان مشاكل المستهلك العربى تختلف تماما عن مشاكل المستهلك فى الدول الاجنبيه
