لم يكن بعضهم من المهتمين يوما بالمستهلك وقضاياه أو في أي شأن من شؤونه.
ولم يكن من المتخصصين في أي مجال من مجالات المستهلك.
ولم يكن يوما من المتابعين لساحة المستهلك ومتغيراتها وأحوالها.
بل لم يكن يوما من المعروفين بانتمائهم بالدفاع عن المستهلك ومشاكله.
وليس لهم أي خلفية عن أنظمة حماية المستهلك أو الغش التجاري أو المواصفات… إلخ.
ولم يكن لهم اهتمام بقضايا الضمان وخدمات ما بعد البيع.
بل إن سيرتهم الذاتية لم تذكر لهم أي نشاط لهم في هذا المجال.
حتى خلفيتهم عن الأنظمة ذات العلاقة بالمستهلك والغش والتقليد متدنية.
البعض منهم ترك العمل في مجال تخصصه الدراسي والعلمي والعملي والذي قضى فيه سنوات طوالا، وكان دخيلاً ومدعياً اهتمامه بالمستهلك من أجل الحصول على مكتسبات شخصية بحتة متعددة وأبرزها ذلك البريق الإعلامي والأضواء المسلطة على مشاكل وقضايا وهموم المستهلك اليومية في وسائل الإعلام.
للأسف هذا حال بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الحالي الذين يبدو لي أن بعضهم حرص بمختلف الطرق على الوصول لمجلس إدارة الجمعية من أجل أهدافه الشخصية التي ليس للمستهلك أية علاقة أو مصلحة منها، وخدمهم بذلك ضعف الإعلان عن انتخابات جمعية المستهلك (اليتيمة).
أقول هذا بعدما استمعت إلى بعضهم وهو يتحدث عن قضايا المستهلك، وليته لم يتحدث، لقد كان لايعرف عن المستهلك ما يجب أن يكون معلوماً بالضرورة، بل يجهل كيف ومتى ولماذا يشتري السلعة، بل إنه لم يستطع تقديم تعريف واضح صحيح للغش التجاري وماهيته وأنواعه وطرق مكافحته.
فكيف يستطيع أن يخدم المستهلك من كان على هذا النحو؟

• رغم تعدد قضايا ومشكلات وهموم المستهلك، ورغم الاهتمام الحكومي المحدود مؤخرا بمعاناته في مجال الصحة والسلامة والهدر والمالي، إلا أن وسائل الإعلام لدينا بقنواتها وصحفها وضجيجها لم تلق له بالا إلا من خلال أخبار قصيرة متفرقة هنا وهناك لم تنل حظها من الإبراز والاهتمام.
• الذي أعنيه هو غياب اهتمام وسائل إعلامنا المحلي بالمستهلك بشكل عام، سواء من خلال تخصيص صفحات يومية أو شبه يومية في صحفنا، أو برامج أسبوعية في قنواتنا المتعددة التي أسرفت في برامج التسلية والترفيه، التي لا تحقق هدفا توعويا ولو بشكل غير مباشر.
• فالأخطار تحدق بالمستهلك من كل جانب، سواء كان ذلك غذائيا أو كهربائيا أو كيميائيا، وحتى في مسائل الترشيد الاستهلاكي أو المالي خاصة مع تجدد السلع والمنتجات بتقنياتها التي يقبل عليها المستهلك، وفي المقابل لا يجد مقابل ذلك التوعية المشوقة والمستمرة.
• بعضهم يضع اللائمة على المستهلك وأنه هو الذي يخطئ في حق نفسه، متناسين ومستبعدين الجهات ذات العلاقة في التوعية وعلى رأسها وزارة الثقافة والإعلام التي لم أذكر أنها قدمت عملا توعويا مستمرا وثابتا للمستهلك.
• بل إن كثيرا من الصحف تتغنى بمسؤوليتها الاجتماعية أمام القارئ وهي بعيدة عن توعية المستهلك كما يجب، التي تعتبر مسؤوليتها الاجتماعية أهم أهدافها، خاصة إذا كانت عادلة بين المستهلك (القارئ) والتاجر (المُعلِن).
http://www.alsharq.net.sa/2014/01/30/1061411

عبدالعزيز الخضيري
بدأ ظهور فكرة (التجارة العادلة) في أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين، عندما تبنت بعض المنظمات والمؤسسات الأوروبية والأمريكية فكرة تحقيق سعر عادل لمنتجات صغار المزارعين ومصدري المواد الزراعية وأصحاب الحرف التقليدية، وخاصة في دول العالم النامية.
وتقوم فكرة التجارة العادلة في الأساس على كيفية توفير فرص وسبل جيدة للمنتجين في الدول النامية لبيع سلعهم ومنتجاتهم بأسعار عادلة «قريبة» من الأسعار العالمية، وتقليل حالات الاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء المنتجون، خاصة من بلدان الشمال المتقدم.
وتقوم مبادئ التجارة العادلة على شراء المنتجات بصفة مباشرة من صغار الفلاحين الأكثر احتياجاً دون وسيط بينهم وبين المستهلك. وعلى تحديد سعر الشراء بشكل عادل من خلال النظر إلى الاحتياجات الحقيقية للمنتجين الصغار وعائلاتهم، وكذلك مع الأخذ في الاعتبار أسعار تلك المنتجات في الأسواق. وعلى أن تتأسس العلاقات مع الفلاحين على قواعد عقود شراكة طويلة الأجل، بالمقابل يلتزم هؤلاء الفلاحون بجودة الإنتاج، وعليهم أن يتطوروا بسرعة نحو الإنتاج البيولوجي الخالي من المبيدات الكيماوية، وأن تمنح منظمات التجارة العادلة الفلاحين الصغار منحة سنوية تمكنهم من تمويل المشاريع التي تسعى إلى التطور المحلي الدائم.
ومن مزايا التجارة العادلة: لفت الأنظار إلى مقدار ما يعانيه منتجو الدول الفقيرة من ظلم وعدم مساواة في جني أرباح منتجاتهم كما ينبغي. وتوفير سبل بيع ملائمة لمنتجي ومصدّري الدول النامية في الدول المتقدمة، مما يؤدي إلى توفير وضع أفضل للمزارعين في السوق الداخلي والخارجي. ومراعاة البعد البيئي في هذه المنتجات؛ بحيث تكون المنتجات الزراعية المبيعة غير ضارة بالبيئة أو بصحة الإنسان، وإنتاج أصناف ذات نوعية جيدة. وتوفير سبل عمل مشروعة لعديد من العاطلين عن العمل، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة، واحترام حقوق هؤلاء العمال.