اعتبر متخصصان أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم جمعية حماية المستهلك، وتكليف وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم، سيعيد الجمعية إلى الطريق الصحيح وسينقذها من الوضع المتردي الراهن. وشددا في مقابلتين أجرتهما معهما «الحياة»، على أهمية عدم إبراء ذمة مجلسي الإدارة السابقين من الجهة المخولة، وفق النظام، إلا بعد مناقشتهما عن الأعمال الإدارية التي تمت خلال الأعوام الستة الماضية.
ونصّ قرار مجلس الوزراء على تنظيم جمعية حماية المستهلك الجديد، وتكليف وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم والذي من المتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستكون المدة المقررة للمجلس التنفيذي ثلاثة أعوام.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقاً لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة.
وحدد القرار طريقة تحصيل النسب لمصلحة الجمعية وذلك من خلال رسوم اشتراكات العضوية فقط من دون المداخيل الأخرى، كما شمل ذلك الجمعيات التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً لحماية المستهلك في تخصصات محددة، ما سيفتح الباب لإنشاء جمعيات عدة لحماية المستهلك وجمعيات مهنية في مجالات عدة، وسيسري التنظيم لمدة ثلاثة أعوام بهدف ترتيب البيت الداخلي للجمعية، على أن تعود بعدها لمرحلة الانتخابات.
ويأمل المستهلكون بأن يساهم قرار مجلس الوزراء بإنقاذ الجمعية وإعادة تنظيمها من جديد لانتشالها من أخطاء مرت بها على مدى 6 أعوام، تفرغ القائمون عليها لتصفية الحسابات وجلسات المحاكم للظفر بكرسي الرئاسة.
وعانت الجمعية منذ تأسيسها من أخطاء إجرائية في عمليات الانتخاب والتعيين، ودخلت بعد ذلك في دوامة القضايا القانونية بين الرئيسين السابقين محمد الحمد وخلفه الدكتور ناصر التويم، ودخلت الجمعية معه في مواجهة مع الغرف التجارية لرفضها تقديم النسب المقررة من مداخيلها لمصلحة الجمعية، ليؤول مصير الجمعية بعد ذلك للإفلاس وإخلاء بعض فروعها بالمناطق تحت طائلة «الإفلاس».
وعبّر أستاذ التخطيط الاستراتيجي سليمان السماحي، عن سعادته بالقرار الذي سيعيد الجمعية للطريق الصحيح وسينقذها من «الوضع المتردي» على حد وصفه. وقال السماحي، الذي ترشح لرئاسة الجمعية خلال الفترة الماضية ثم أعلن انسحابه اعتراضاً على آلية الترشح، إن الجمعية خلال 6 أعوام لم يعمل القائمون عليها شيئاً وسط سوء في الإدارة وصرف مداخيلها على أنشطة ليست بتلك الأهمية وتركيز على أمور ثانوية لم تكن ذات فائدة حقيقية.
وأضاف السماحي: «للأسف، القائمون على الجمعية سابقاً انحرفوا عن الرسالة الأساسية، والقرار ينقذ الجمعية وإن كان تأخر إلا أنه جاء في وقت كانت الجمعية تحتضر، وكلنا أمل أن يعمل المجلس التنفيذي المعيّن على إعادة ترتيب الأوراق وتنظيم البيت الداخلي لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح».
وأوضح أن على الجمعية في المرحلة المقبلة أن تفتح ذراعيها للجميع وتتعاون مع كل المنظمات التي لها علاقة بالمستهلك، بداية بوزارة التجارة ومروراً بهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تؤمن بمبدأ الشراكة.
