اتفق المشاركون في ندوة «واقع حماية المستهلك في المملكة: رؤى وتجارب دولية» التي اقيمت فعاليتها بمعهد الإدارة في منتصف شهر اكتوبر 2010 م ،على 22 توصية قابلة للتطبيق من قبل الجهات المعنية، من أبرزها، إنشاء محاكم للمستهلكين مختصة للنظر في قضايا التعدي على حقوقهم خصوصًا في القضايا ذات المبالغ المالية الصغيرة، ودعم وتطوير المختبرات بالإمكانات البشرية والتقنية للرفع من كفاءتها في أدائها مهامها.
وأوصت الندوة بدعم الجهات والأجهزة المعنية بحماية المستهلك بالإمكانات المادية والكوادر البشرية لتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها، إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في مجال حماية المستهلك، تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام المختلفة والجهات المعنية بحماية المستهلك للعمل على زيادة الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين، إضافة إلى زيادة مستوى وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
وتضمنت التوصيات دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية المستهلك للتعرف على معوقاته والتحديات التي تواجهه للتغلب عليها والتعرف على أفضل الأساليب والتطبيقات الحديثة في مجال المستهلك، العمل على إنشاء نظام متطور لتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك، العمل على زيادة التعاون والتنسيق، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال حماية المستهلك من خلال تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وشملت التوصيات تفعيل تطبيق أنظمة وتشريعات حماية المستهلك والمراجعة الدورية لها لضمان التطوير والتحديث المستمر لتلك الأنظمة والتشريعات لتواكب المتغيرات المختلفة في هذا المجال، إنشاء هيئة مستقلة تعنى وتهتم بشؤون وقضايا المستهلك وتنظيم المنافسة، دعم جهود الجمعية السعودية لحماية المستهلك من خلال توفير الكوادر الوطنية والموارد المالية الثابتة لضمان استمراريتها وقيامها بأدوارها، قيام الجهات المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بحماية المستهلك بتسريع إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام في القضايا المحالة إليها.
وأكدت التوصيات أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في حماية المستهلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية بحمايتهم، أهمية قيام الجهات المعنية بحماية المستهلك بإيضاح إجراءات التقدم بالشكاوى المتعلقة بحماية المستهلك للمستهلكين وتسهيلها ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة، أهمية قيام الأجهزة المعنية بحماية المستهلك بالإفصاح عن المعلومات التي تهم المستهلكين، أهمية التوسع في إصدار المواصفات القياسية والمعايير لتغطي كافة السلع المحلية والمستوردة.
ودعت الجهات المعنية بحماية المستهلك إلى زيادة الرقابة على الشركات والمؤسسات والأسواق والمحال التجارية بشتى أنواعها للحد من المخالفات التي يترتب عليها إضرار بالمستهلك من خلال إعداد وتأهيل المختصين في هذا المجال وزيادة أعدادهم وتقديم الحوافز المادية لهم وتوفير الإمكانات التي تساعدهم على أدائهم مهامهم، ضرورة توظيف التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تطوير حماية المستهلك في المملكة، التقييم المستمر للمراحل التي وصلت إليها حماية المستهلك في المملكة ومقارنتها بالتجارب الإقليمية والدولية لتحديد مدى التقدم الذي وصلت إليه حماية المستهلك وتحديد سبل تطويرها.
وأشارت إلى أنه يجب إيجاد نصوص نظامية يكون فيها الحق لجمعية المستهلك لرفع دعوى عن المستهلكين المتضررين، عقد وتنفيذ ندوات ولقاءات وورش عمل متخصصة عن حماية المستهلك في المملكة. وجاءت هذه التوصيات بعد جلسات نقاش دارت على مدى يومين تم خلالهما طرح عدد من أوراق العمل المتنوعة الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى واقع نتائج البحث الميداني.
وتضمنت فعاليات اليوم الختامي للندوة التي نظمها معهد الإدارة العامة واستمرت على مدى يومين في الرياض، عقد الجلسة الثالثة التي ترأسها صالح الخليوي مدير عام الجمارك، وقررها الدكتور سعيد القرني، مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا في معهد الإدارة العامة، حيث طرح خلالها الدكتور خالد المرشد مدير إدارة الرقابة على المصانع والمستودعات في قطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أهداف ومهام واستراتيجية قطاع الهيئة ومساهماتها في حماية المستهلك.
من جانبه، اقترح عبد العزيز الخضيري مدير مركز رعاية المستهلك في غرفة الرياض خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان «الغرفة التجارية السعودية وتوعية المستهلك»، وضع استراتيجية توعوية وإرشادية للمستهلك العربي مع كافة وسائل الإعلام المختلفة وكافة الجهات ذات العلاقة، وضع استراتيجية لحماية المستهلك العربي من خلال الإنذار المبكر وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك في العالم العربي ومثيلاتها عالميًا، تكثيف توعية الأسرة العربية في مجال الترشيد الاستهلاكي وحثها على وضع ميزانية للمنزل ومساعدتها في البحث عن بدائل السلع.
وأكد أهمية دعم جمعيات حماية المستهلك العربية من كافة الجوانب الفنية والمادية لتأدية مهامها، إعداد دراسة عن الوضع الحالي تشمل تحديد المشكلات والمعوقات وسبل تطوير مجالات حماية المستهلك أسوة بما هو متبع في بعض الدول المتقدمة وبما يتناسب مع الظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية، دعوة مالكي المنتجات الأصلية إلى تخفيض أسعار منتجاتهم وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب محاربة الغش والتقليد حتى لا يلجأ المستهلك إلى اقتناء المنتجات المقلدة، ودعوة الجهات التنفيذية ذات العلاقة بحماية المستهلك بزيادة الحوافز التشجيعية للعاملين على مراقبة الغش التجاري والتقليد.
