تشرفت الأسبوع الماضي بثقة معالي وزير التجارة ـ مع عدد من المهتمين بالمستهلك ـ باختياري عضوا في المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الذي اعتبره تكليفاً (أخاف منه) ووساماً (أعتز به)، وذلك من أجل محاولة إنقاذها مما تعيش فيه من خلل إداري ومالي وتقصير عملي وتحسين صورتها أمام الجميع وتقديم ما يجب تقديمه للمستهلك.
وكما كنت أنتقد الجمعية من موقعي كمهتم ومتابع لأعمالها، فإنني أرحب ـ وبجد ـ بأي انتقاد أو ملاحظة على من وكلوا بمهام إدارتها للفترة المقبلة. فالنقد وسيلة مهمة للإصلاح.
وأوصي نفسي وبقية الأعضاء الزملاء أعضاء المجلس بالتركيز على عدد من الأمور مرتبة حسب الأهمية:
• البعد عن الوعود الوهمية والضجيج الإعلامي والعمل بصمت وجعل الأفعال هي من تتحدث.
• التركيز على تكثيف التوعية باختصاصات ومهام الجمعية للجميع.
• ترتيب وتنظيم الجمعية من الداخل إداريا وماليا.
• الاستفادة من الدروس السابقة التي أفشلت الجمعية في السنوات الماضية وتلافي سلبياتها.
• الحرص على ضم أصحاب الخبرة والتخصص من الراغبين للتعاون مع الجمعية عبر لجانها.
• تسهيل الانضمام للجمعية وبكل الطرق التقنية ودون عقبات أو موانع ليست ضرورية.
• استثمار التطور التقني والنوعي لنشر التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
• التركيز على تعزيز ثقافة الحقوق لدى المستهلكين.
• الاهتمام برفع مقترحات تشريعية للجهات المختصة تخدم المستهلك وتحميه.
• تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية والاستفادة من إمكانياتها الفنية والنظامية.
• التعاون مع رجال الأعمال والشركات المتضررة من الغش التجاري والتقليد والاستفادة من خبرتهم.
• الوقوف إلى جانب قضايا ومظالم المستهلك ومتابعة الجهات الحكومية بشأنها.
• نشر تقارير دورية ليطلع عليها الجميع بشفافية.
واخبرا :
العمل على مخاطبة الجهات المعنية بإلغاء كلمة (حماية) من الاسم الرسمي للجمعية ، لأنه ليس من مهامها الحماية المباشرة للمستهلك ولأنها ساهمت في سوء فهم كبير حول اختصاصات الجمعية . فدور الجمعية الحقيقي ( توعوي و حقوقي ) فقط .
جريدة الشرق
٢٠-٠٢-٢٠١٥
