كشفت دراسة ميدانية أن 12.2% فقط من المستهلكين يثقون ثقة تامة بمصداقية الإعلان التجاري والاعتماد عليه، مقابل 19.7% منهم لا يثقون بمصداقيته مطلقا، ويرون ان هذه الاعلانات خادعة ومضلله . بينما قال غالبية افراد عينة الدراسة 68.1.% أن ثقتها بمصداقية الإعلانات التجارية متوسطة، وأنه توجد شكوك في مصداقيتها.
واكدت الدراسة التي اجريت على (450) من المستهلكين أن 45.1% من المستهلكين يرون أن المُعلِن يتعمد إخفاء سعر السلعة عنهم، مما يتسبب في خداعهم في صنع القرار الشرائي دونما ربط خصائص السلعة بسعرها. كما ان 23.9% من إجمالي عينة الدراسة، أشارت بأن المعلومات التي يتضمنها الإعلان التجاري غالبا ما تكون مضللة وغير صحيحة، أو تحتوي على أجزاء خادعة، هذا بجانب نسبة 44.9% منهم ترى أن غالبية الإعلانات تتضمن معلومات مضللة.
كما اشارت نتائج الدراسة ان 30.9% يرون أن الإعلان التجاري قد تسبب في أضرار واضحة وملموسة على المستهلك وهذه نسبة عالية ومرتفعة، فإذا تم تعميم هذه النسبة على أفراد المجتمع المحلي، فإنه يتوقع أن يكون الإعلان التجاري قد ألحق أضرارا بما يزيد عن 2.4 مليون أسرة بالمجتمع السعودي، تحت افتراض أن عدد الأسر بالمملكة حاليا هو 4.7 مليون أسرة.
وبينت الدراسة التي تهدف إلى تقييم مدى مصداقية الإعلان التجاري لدى المستهلك السعودي. بأن 34.2% منهم يتابعون بحرص كافة الإعلانات التي تطرح بوسائل الدعاية والإعلام ، ذلك من أجل التعرف على السلع والمنتجات المطروحة بالسوق .كما أن العدد الأكبر المستهلكين يرون أن الإعلان التليفزيوني هو الأكثر أهمية وتأثيرا على قراراتهم الشرائية لسلعة أو خدمة معينة بالمجتمع السعودي، وتأتي بعدها إعلانات الطرق أو الإعلانات الخارجية في وقت أكد فيه 51.9% من المستهلكين أن الإعلان التجاري له تأثير في صناعة قراراتهم الشرائية .
واستغربت الدراسة من رغبة 56.9% من عينة الدراسة بطرح المزيد من الاعلانات التجارية على الرغم من أن غالبية المستهلكين مدركين للتأثير السلبي للإعلان على قراراتهم الشرائية في غالبية الأحيان.
وبينت الدراسة أن أهم محددات صنع القرار الشرائي للمستهلك في السعودية هي
- المعايير الصحية للسلعة بنسبة 87.9%
- وثيقة ضمان السلعة بنسبة 82.8%
- العلامة التجارية المشهورة بنسبة 81.6%
- جودة السلعة بنسبة 80.5%
- سعر السلعة بنسبة 67.0%
من جهة اخرى قالت الدراسة أن 24.1% من المستهلكين لا يهتمون بمطالبة البائعين بفواتير الشراء و27.7% منهم فقط على دراية تامة ومعرفة بقوانين حمايتهم في القوانين السعودية ، و 31.2% منهم لا يفكرون في تقديم شكوى و 62.6% لا يعلمون شيئا عن أن هناك جهات مسئولة عن حمايتهم من الإعلانات المضللة
واوصت الدراسة باتخاذ كل ما يضمن إلزام شركات الدعاية والإعلان بتحري الصدق والمنطق في طرح حملاتهم الإعلانية، بحيث لا تتضمن أي معلومات مضللة أو ناقصة أو غامضة، أو أي مبالغات حول مواصفات المنتج. والنظر في اقتراح إنشاء جهاز متخصص للرقابة والإشراف على متابعة الإعلانات، لما له من تداعيات واسعة على المستهلكين، وكذلك قيام وزارة الثقافة والإعلام بإيجاد آلية عمل واضحة للمراجعة والرقابة المشددة على الإعلانات قبل طرحها على المستهلك عبر وسائل الاعلام المختلفة.
وتأمل الدراسة في سن تعليمات رسمية تحدد قيمة التعويضات التي تفرض على شركات الدعاية والإعلان عند تسببها في إلحاق أضرار بالمستهلكين نتيجة استهلاك سلعة معينة بناء على معلومات مضللة وردت في حملاتها الإعلانية.
