• بعض الشركات والمؤسسات تتغنى ببرامج (المسؤولية الاجتماعية) بينما هي في حقيقة الأمر تستغل ذلك للترويج لنفسها فقط دون أن يكون لها دور فعال ومشاركة حقيقية للمجتمع أو تقديم خدمة للمواطنين.
• بعض هذه الشركات استغلت العمل التطوعي لدى بعض التجمعات الشبابية للعمل في برامج المسؤولية الاجتماعية دون الإشارة إليهم من قريب أو بعيد. بل إن بعضها استغل الفقراء والمحتاجين لتوثيق نشاطه في مثل هذه البرامج بحجة رعايته إياهم.
• بعض هذه الشركات الكبرى تخصص ميزانية لبرامج المسؤولية الاجتماعية (90%) من الميزانية للتلميع الإعلامي فقط عن الشركة ودورها الاجتماعي (مواضيع إنشائية ليس لها وجود على أرض الواقع).
• لو استعرضنا ما يُقال في الملتقيات والمؤتمرات التي تقام تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية، لوجدنا أعمالاً خرافية فقط عبر أوراق العمل.
• سبب كلامي السابق هو أداء بعض الشركات وأنها جَيَّرَتْ برامجها الاجتماعية لمصلحة المستهلك، وهذا حقيقة لم يتحقق كما يجب.
• إن برامج المسؤولية الاجتماعية يجب أن تخصص مثلاً في الحفاظ على البيئة والتعليم وإنشاء بعض المرافق الخدمية، وأن تكون نابعة من مبادرات جادة وحقيقية وملموسة، كإنشاء طرق ومشاريع تعود بالنفع العام.
• برامج المسؤولية الاجتماعية إذا لم تكن مستدامة ويراها الناس أمامهم فلا حاجة للمجتمع بها. فالناس لديهم من الوعي ما يكفي لكشف زيف بعضهم.

• من المسؤول عن الحالة المتردية التي وصلنا إليها فيما يخص استقدام العمالة المنزلية سواء من ناحية سعرها أو حتى جودتها؟، هذه الحالة التي مضى عليها حتى الآن أكثر من عشر سنوات، التي بات فيها العميل أو المستقدِم هو الخاسر الأكبر لماله ووقته خاصة عند هروب العاملة أو طلبها العودة إلى ديارها دون أي اعتبار لحقوق العميل المهدَرة.
• هناك من هم مستفيدون من هذه الأزمة من داخل اللجان الوطنية للاستقدام في الغرف التجارية، خاصة بعدما تحدث لي بذلك بعض من يعمل في مكاتب الاستقدام، بل إنني متأكد أن هناك من يسعى، بل وساهم، فيما وصلنا إليه من عدم تفاهم مع بعض الدول التي يتم منها الاستقدام، حيث جعلوها تستقوي علينا بشروطها، وكل هؤلاء هم أصحاب مكاتب استقدام ساهموا في ذلك من خلال مواقعهم في اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف.
• بل إنني أقول إن لهؤلاء الأشخاص يداً طولى في ارتفاع أسعار العمالة المنزلية والمدد الطويلة لإحضارها، وهو ما ليس موجوداً لدى الدول الخليجية، فضعف المفاوضات التي تقودها اللجنة الوطنية للاستقدام وسوءها جعل الدول تفرض شروطاً ليست مقبولة، بل وليست موجودة لدى الدول الأخرى.
• إن بعض هؤلاء أمضوا سنوات طويلة في مواقع مهمة في لجان الاستقدام ولم يحققوا سوى مصالحهم الشخصية، في غياب واضح لوزارة العمل التي يجب أن تتولى الأمر منذ بدايته وليس بعد خراب مالطا.

جريدة الشرق

بدا واضحاً الازدياد المستمر والمكثف للسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة في الأسواق السعودية، حتى غدت أسواقنا بمثابة (مكب) للنفايات، للسلع الآسيوية وخاصة الصينية التي لا تحمل أي مؤشر للجودة، وكثيراً من الدراسات الخاصة بالغش التجاري لم تحدد السبب الأكثر تأثيراً في استمرار نزيفها إلى أسواقنا، فالبعض أرجعها إلى الضعف الرقابي من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة (الجمارك ــ التجارة)، أما الفريق الآخر فأكد أنَّ ضعف العقوبات على ممارسي الغش التجاري هو السبب في ظل وجود ضعاف النفوس من التجار السعوديين (أفراداً ومؤسسات) الذين يستوردون سلعاَ متدنية من مصانع وضعت كافة إمكاناتها تحت تصرف أموالهم .
بينما اتهم فريق ثالث المنطقة الحرة بجبل علي بدولة الإمارات، وأنَّ 80 % من هذه السلع المقلدة والمغشوشة التي أغرقت الأسواق السعودية ناتجة ممَّا تصدره المناطق الحرة في جبل علي، والتي لا تطبق كما يجب اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، وخاصة فيما يخص قيام أول منفذ جمركي خليجي بإجراءات هذه الاتفاقية وأهمها نقطة (الدخول الواحدة) لتلك السلع الرديئة التي تصل من دول آسيا في وقت تواجه فيه الجمارك السعودية ضغطاً هائلاً في حجم الواردات أكبر من أي منفذ جمركي عربي آخر، وخاصة عبر منفذ جمرك البطحاء الحدودي المحاذي لدولة الإمارات الذي يقدِّر عدد الشاحنات الواردة إليه يومياً بألفين شاحنة على أقل تقدير.

إنَّ على الجمارك السعودية التطرق، وبشفافية مع الأشقاء في دول المجلس، وخاصة في دولة الإمارات لمناقشة مدى اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي للحيلولة من إيقاف، أو تقليل ما تصدره المنطقة الحرة إلى أسواقنا.

وإلا فما الفائدة من هذه الاتفاقية؟

جريدة الشرق

فوجئت وصدمت برفض رئيس جمعية المستهلك ناصر التويم (المبعد قضائياً) الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم القاضي بإلغاء تعيينه رئيساً للجمعية الذي صدر يوم الأحد الماضي.

ومصدر صدمتي يكمن في مستوى تفكير وعقلية أستاذ جامعي في (أخلاقيات الإدارة) في التعامل مع حكم نهائي فوري التنفيذ وغير قابل للاستئناف من جهة قضائية عليا. إذ من المفترض احترام أحكام القضاء مهما كان الأمر، خاصة بعد أن استنفذ (التويم) كل طاقاته ووقته واتصالاته وعلاقاته وإعلامه من أجل تحقيق هدفه بمنع إبعاده نظاماً من الجمعية وكذلك من خلال جولات قضائية استمرت أربع سنوات بين رئيسي الجمعية (التويم والحمد) داخل أروقة المحاكم.

لايهمني وضع جمعية حماية المستهلك الآن، ولايهمني الرئيس الخصم الذي كسب القضية، لأن الجمعية قُتلت وتم تشييع جثمانها والصلاة عليها وتم دفنها منذ زمن، وباتت في حكم ذكريات الماضي بالنسبة للمستهلكين، خاصة بعد نشاطات وزارة التجارة في حماية المستهلك مؤخراً.

لكن أن تتحول جمعية المستهلك لأملاك خاصة للبعض ويتلاعب بأموالها واستغلال اسم الجمعية كيفما شاء من خلال تصريحات إعلامية للتلميع الذاتي فقط، وبالتالي لايحترم الأنظمة القضائية لدينا، فما عساه أن يقدم للمستهلك.

إن من لا يحترم القضاء ….. لن يحترم المستهلك.

جريدة الشرق

 يثار كثيرا في الميادين العلمية العالمية أن أخطار البطاطس (الشيبس) تحتاج لإعادة النظر في أمرها من جديد، فتقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO والمركز العلمي للمصلحة العامة الامريكى CSPIتؤكد على الأضرار الصحية الجسيمة لرقائق البطاطس خاصة عند تعرضها للقلي تحت درجات حرارة عالية تخلق مركب acryl amide السام وهو مركب يوجد في مياه الشرب لكن بنسبة لا تتجاوز 0.5جزء من البليون، لذا لا تسبب أي أضرار محتملة في مياه الشرب حتى انه يستخدم كمركب في تنقية ومعالجة المياه، أما في (الشيبس) الأمر يختلف فنسبة acryl amideتتراوح ما بين 1172.510جزء من البليون أي تزيد نسبة المركب في الرقائق بنسبة 300مرة عن النسبة التي قررتها وكالة حماية البيئة الأمريكية لكوب واحد من ماء الشرب .

وقد أثبتت عدة دراسات أجريت على فئران التجارب أن مركب الاكريمليد السام يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وتكوين خلايا سرطانية إضافة إلى الضرر بالأعصاب الطرفية، فنسبة هذا المركب في رقائق البطاطس كفيلة بإصابة على الأقل فرد من بين 1000شخص.

وعلى الرغم من ردود الفعل الرافضة لهذه الدراسات إلا أن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000بسبب الوجبات السريعة والخمول تتجاوز 16.6% من اجمالي الوفيات، وهو سبب يجعل من دراسات CSPI محل اهتمام جمعيات حماية المستهلك.

والمشكلة الثانية لرقائق البطاطس و (French fries) هي عملية هدرجة الزيوت النباتية المستخدمة في قلي البطاطس وهي عملية كيميائية تنتج عند مرور الزيوت النباتية في الماكينة تحت درجات حرارة عالية. وهذا الأمر يعمل على ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب المختلفة . كما أن قليها في زيوت نباتية تحت درجات حرارة عالية يجعل منها وجبة عديمة الفائدة لذلك .ويدعو المركز العلمي للمصلحة العامة الامريكي CSPIإلى إزالة رقائق البطاطس من ماكينات بيع المدارس حرصا على صحة الأطفال وإبدالها بأطعمة غنية بالقيمة الغذائية، أما الاقتراح الثاني للمركز ويشاركه فيه منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA لصق بطاقة أو الكتابة على أكياس الرقائق أن بها مركب الاكريماليد السام وأنه قد يؤدي إلى السرطان.

متى نستيقظ  .؟

جريدة الرياض

الاحد 1 ذي القعدة 1428هـ – 11 نوفمبر 2007م –

يوجد على مستوى العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الأوربية، منظمات عالمية وجمعيات ومجالس خاصة لبعض المنتجات الغذائية الاستهلاكية مثل : مجلس البيض الأمريكي ومنظمة منتجي الذرة ومنظمة فلوريد للخضروات الأمريكية والكونجرس العالمي للبطاطس والمنظمة الدولية للبصل والمجلس المحلي للبطاطس بواشنطن والمنظمة الأوروبية لشئون البطاطس وجمعية التفاح الأمريكية والمجلس الأمريكي للبيض وغيرها كثير…

فهذه المنظمات والمجالس والجمعيات تمثل حلقة الوصل المباشرة والموثوق فيها بين المنتجين وبين المستهلكين، وذلك بهدف تقديم أفضل منتج صحي للمستهلك، وتحاول هذه المنظمات وهذه الجمعيات دائما زيادة استهلاك هذا المنتج أو ذاك وتشجيع المستهلك على تناوله من خلال إقناعه بفوائده كغذاء طبيعي مغذٍ ورخيص.

وتنال بعض هذه الجمعيات دعما خاصا من الحكومة، كما تحرص هذه الجمعيات والمجالس وجود إدارات قانونية لحماية مزارعي هذه المنتجات، وإدارات للمختبرات العلمية للمنتجات وللأبحاث والتطوير وللتسويق والدعاية لمنتجاتها.

ويحاول المجلس أو الجمعية من خلال مديري الأقسام والمستشارين والمختصين دعم منتجي هذه السلع الغذائية وتنفيذ برامج علمية وعملية للعمل على زيادة الإنتاجية واتساع الرقعة الترويجية وزيادة التسويق وذلك من خلال الأبحاث والبرامج التعليمية.

وتتعدد الإدارات والأقسام بهذه المجالس والجمعيات فنجد مجلس التغذية الاستشاري الذي يقدم معلومات وأبحاثاً هامة عن فوائد هذا المنتج كغذاء صحي ومفيد ومثالي في محتوياته.

أما مجلس حفظ الغذاء الاستشاري فهو يهتم بشئون الحفاظ على المنتج وتخزينه ووضعه في العبوة المخصص له، والرد على العديد من التساؤلات والاختلافات العلمية حول هذا المنتج كالتلوث وإمكانية فساده وتعرضه للبكتيريا.

أما مجلس الترويج والبيع وتقنية الغذاء الاستشاري، فهو يختص بمعلومات وبيانات وإحصاءات دقيقة حول مستوى الإنتاج في الدولة أو القارة أو على مستوى العالم وحول الاستهلاك والفاقد منه والتصدير.

ويقدم المجلس نشرة شهرية مجانية ترسل إلى المنتجين وأصحاب الصناعات القائمة على هذه المنتجات تضم احدث الأخبار والتقارير والبيانات حول حركة سوق هذا المنتج وانجازات المجلس خلال الشهر.

ويتيح المجلس إجابات متكاملة ومؤكدة عن التساؤلات المختلفة حول ما يشغل بال المستهلك حول المنتج أو ما يثار عنه إعلاميا ويجيب المجلس من خلال أبحاثه وتقاريره المشتركة مع الجمعيات الأخرى ذات العلاقة والوزارة المختصة على هذه الأسئلة.

نحن هنا لا نريد جمعيات للبصل والبطاطس… نريد فقط جمعية سعودية للمستهلك قوية وذات صلاحيات ترهب المتلاعبين من التجّار تدافع عن حقوقه.

جريدة الرياض

الأحد 17جمادى الأولى 1428هـ – 3يونيو 2007م

عناوين الحوار

• “الغش التجاري” مشكلة كبيرة تؤثّر على الاقتصاد الوطني
• انتشار الغش التجاري ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية
• انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية قلل كميات السلع المغشوشة
• الشركات تستطيع كسب ثقة المستهلك بتقديم سلع ذات جودة عالية
• تعاون المستهلك مع الأجهزة الرقابية ورفضه السلع المغشوشة يطوق الظاهرة

أكمل القراءة »

• يبدو أن مشكلات حوادث التهور في قيادة المركبة في بلادنا لن تحل، وسنظل ندور في حلقة مفرغة. فالحوادث مازالت في ازدياد، والتوعية عن أخطارها لن تنجح إلا إذا اقترنت بعقوبات صارمة.
• وإذا كانت شركة (سمة) مختصة بالمعلومات الائتمانية ولديها سجلات توضح حالة التعاملات الائتمانية للعملاء (الأفراد بالذات) بناءً على ما يرد إليها من بنوك وجهات حكومية وغيرها، وبالتالي فإن هناك إيقافا لخدمات من عليهم ملاحظات في تعاملاتهم الائتمانية من خلال رقمهم المدني في كثير من الأماكن المهمة.
• فإننا في أمس الحاجة إلى (سمة) خاص بالمخالفات المرورية المتكررة من السائق نفسه. فمن يتكرر منه قطع الإشارة أو السرعة أو القيادة بتهور أو التفحيط ــ وهذه أخطر الممارسات في القيادة ــ يجب أن يتم إيقاف كل الخدمات المربوطة برقمه المدني في البنوك وشركات الاتصالات والجهات الحكومية وغيرها وحتى منعه من السفر، ولمدة عام كامل أو أكثر مثلا، وتتم زيادتها في حال تكرارها ليكون خير رادع له وعبرة لأمثاله.
• إن دفع الغرامة المرورية لدى بعضهم مهما كانت كبيرة، فإنها لاتعد شيئا للقادرين على دفعها أضعافا مضاعفة مقابل تحقيق نزواتهم ورغباتهم المجنونة في القيادة وتهديد أرواح الناس.
• مستشفى النقاهة بالرياض على سبيل المثال، الذي يعج بمرضى الكسور وخاصة كسور العمود الفقري (شفاهم الله) يؤكد أن 85% من الحالات لديه بسبب حوادث السيارات، ناهيك عن المستشفيات الأخرى وعلى مستوى المملكة.
• هل تدرس الإدارة العامة للمرور ومن يهمه الأمر مثل هذا النوع من العقوبات؟

جريدة الشرق

• باسم كل المستهلكين خاصة الكادحين منهم، نتقدم إلى إخواننا التجار بالاعتذار على سوء ظننا بهم وعدم تقديرنا لما يبذلونه من جهد لتوفير كل احتياجاتنا المعيشية، ويسعون للحفاظ على صحتنا وأمننا وسلامتنا.
• نعتذر إليهم لأننا أسأنا الظن بهم من خلال اعتقادنا بجشعهم، واكتشفنا أنهم أرفق من الأم على رضيعها.
• نعتذر إليهم لأنهم يجوبون بقاع الأرض ليوفروا لنا ما نحب من منتجات مختلفة نعشقها ونحب أن نتمتع بتعدد أنواعها.. دون حول منا ولا قوة.
• نعتذر لهم لأنهم تفهموا احتياجاتنا اليومية (جزاهم الله عنا كل خير). وحتى نعتاد على حياة الراحة والكسل كثيرا، حيث حرصوا على أن تكون جودة بعض المنتجات التي نستخدمها في التنقل ضعيفة، حتى لا تستمر في العمل طويلا فنضطر للمشي والتحرك باحثين عمن يصلحها لنا فيتحقق لنا (بند الرياضة).
• وحرصا منهم على صحتنا من السمنة وأمراضها فقد قرر التجار رفع أسعار المنتجات الغذائية كل شهر خاصة قبيل رمضان، حتى نكتفي بالحد الأدنى منها فلا نمرض ونتكلف كثيرا في العلاج، ولتذكيرنا بأن رمضان شهر الصوم والعبادة وليس شهر الأكل والإفراط في الطعام.. فيتحقق لنا القانون الصحي «الحمية خير دواء».
• وحتى العلاج يرفعون أسعاره حتى تكون صلتنا بالله أقوى، فنتجه له بالدعاء ليشفينا من الأمراض.
• وأخيرا اعترف أن جزءا كبيرا من هذه المقالة (لطشتها) من زميلي المستهلك الكادح الذي لن يستطيع أن يسترد حقه الأدبي.

جريدة الشرق