• من المسؤول عن الحالة المتردية التي وصلنا إليها فيما يخص استقدام العمالة المنزلية سواء من ناحية سعرها أو حتى جودتها؟، هذه الحالة التي مضى عليها حتى الآن أكثر من عشر سنوات، التي بات فيها العميل أو المستقدِم هو الخاسر الأكبر لماله ووقته خاصة عند هروب العاملة أو طلبها العودة إلى ديارها دون أي اعتبار لحقوق العميل المهدَرة.
• هناك من هم مستفيدون من هذه الأزمة من داخل اللجان الوطنية للاستقدام في الغرف التجارية، خاصة بعدما تحدث لي بذلك بعض من يعمل في مكاتب الاستقدام، بل إنني متأكد أن هناك من يسعى، بل وساهم، فيما وصلنا إليه من عدم تفاهم مع بعض الدول التي يتم منها الاستقدام، حيث جعلوها تستقوي علينا بشروطها، وكل هؤلاء هم أصحاب مكاتب استقدام ساهموا في ذلك من خلال مواقعهم في اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف.
• بل إنني أقول إن لهؤلاء الأشخاص يداً طولى في ارتفاع أسعار العمالة المنزلية والمدد الطويلة لإحضارها، وهو ما ليس موجوداً لدى الدول الخليجية، فضعف المفاوضات التي تقودها اللجنة الوطنية للاستقدام وسوءها جعل الدول تفرض شروطاً ليست مقبولة، بل وليست موجودة لدى الدول الأخرى.
• إن بعض هؤلاء أمضوا سنوات طويلة في مواقع مهمة في لجان الاستقدام ولم يحققوا سوى مصالحهم الشخصية، في غياب واضح لوزارة العمل التي يجب أن تتولى الأمر منذ بدايته وليس بعد خراب مالطا.
جريدة الشرق
