• يبدو أن مشكلات حوادث التهور في قيادة المركبة في بلادنا لن تحل، وسنظل ندور في حلقة مفرغة. فالحوادث مازالت في ازدياد، والتوعية عن أخطارها لن تنجح إلا إذا اقترنت بعقوبات صارمة.
• وإذا كانت شركة (سمة) مختصة بالمعلومات الائتمانية ولديها سجلات توضح حالة التعاملات الائتمانية للعملاء (الأفراد بالذات) بناءً على ما يرد إليها من بنوك وجهات حكومية وغيرها، وبالتالي فإن هناك إيقافا لخدمات من عليهم ملاحظات في تعاملاتهم الائتمانية من خلال رقمهم المدني في كثير من الأماكن المهمة.
• فإننا في أمس الحاجة إلى (سمة) خاص بالمخالفات المرورية المتكررة من السائق نفسه. فمن يتكرر منه قطع الإشارة أو السرعة أو القيادة بتهور أو التفحيط ــ وهذه أخطر الممارسات في القيادة ــ يجب أن يتم إيقاف كل الخدمات المربوطة برقمه المدني في البنوك وشركات الاتصالات والجهات الحكومية وغيرها وحتى منعه من السفر، ولمدة عام كامل أو أكثر مثلا، وتتم زيادتها في حال تكرارها ليكون خير رادع له وعبرة لأمثاله.
• إن دفع الغرامة المرورية لدى بعضهم مهما كانت كبيرة، فإنها لاتعد شيئا للقادرين على دفعها أضعافا مضاعفة مقابل تحقيق نزواتهم ورغباتهم المجنونة في القيادة وتهديد أرواح الناس.
• مستشفى النقاهة بالرياض على سبيل المثال، الذي يعج بمرضى الكسور وخاصة كسور العمود الفقري (شفاهم الله) يؤكد أن 85% من الحالات لديه بسبب حوادث السيارات، ناهيك عن المستشفيات الأخرى وعلى مستوى المملكة.
• هل تدرس الإدارة العامة للمرور ومن يهمه الأمر مثل هذا النوع من العقوبات؟
جريدة الشرق
